راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 5440/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7709-1379/09/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1996/09/30 (متمم) وسال منتهی به 1997/09/30 شماره حوزه مالیاتی: 1414 شماره سر ممیزی مالیاتی: 141 اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1379 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10187-4/30-1379/12/06و 10188-4/30-1379/12/06 خلاصه واخواهی: شرکت بابت دوره عمل هریک از سنوات مورد مطالعه مالیات شکوائیه مفصلی به طور جداگانه تسلیم نموده که خلاصه و نتیجه مندرجات آنها به قرار زیر است. 1- این شعبه که خود از نظر حقوقی قسمتی از شرکت اصلی می باشد. رأسا هیچگونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و هیچگونه درآمدی نیز از این بابت تحصیل ننموده است. 2- برگ تشخیص صادره به عنوان متمم عملکرد سال مالی منتهی به 1996/09/30 و برگ تشخیص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1997/09/30 برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و متکی به مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی نموده است و هیچگونه مدرکی دال بر تحصیل درآمد توسط شعبه شرکت در ایران از طرف حوزه مالیاتی ارائه نشده است. 3- هیچگونه دلیل قانونی و مستند توسط حوزه مالیاتی در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس طبق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه نگردیده است. 4- برگ تشخیص متمم بر خلاف مقررات ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. 5- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی های لازم را به موارد اعتراض و دلایل و مستندات قانونی ارائه شده انجام نداده و ضمن نقص در رسیدگی، مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نفرموده اند. 6- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مصوبه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 شورای عالی مالیاتی هیچ گونه نفرموده و صریحا مقررات موضوعه را تلقی نموده است. با عنایت به توضیحات ومستندات قانونی که در لوایح درج گردیده، از شورای عالی مالیاتی تقاضا دارد شکایت شعبه این شرکت مورد رسیدگی و صدور رأی قانونی قرار گیرد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه های تسلیمی وپس از اخذ و بررسی پرونده های مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نمیاید: در رسیدگی به تعیین مالیات متمم دوره عمل سال منتهی به 1996/09/30 و مالیات دوره عمل منتهی به 1997/09/30 میلای توسط حوزه مالیاتی ذیربط، به ترتیب ایرادات زیر مشهود است. الف- طبق ماده 227 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین و مطالعه مالیات درآمدهای کتمان شده (متمم) بایستی مستثنی بر مدارک مثبته باشد، حال آنکه گزارش شماره 37/1414/934 مورخ 1377/10/27 حوزه مذکور که مبنای مطالبه مالیات متمم قرار گرفته، مبین دسترسی به سند و مدرکی دال بر حصول درآمد دیگر وسیله شعبه شرکت شاکی نمی باشد وتنها درآن گزارش فهرست معاملات شرکتهای ایرانی با شرکت خارجی (شرکت اصلی) از طریق گشایش اعتبار قید گردیده که به منزله مدرک قطعی برای کسب درآمد شعبه شرکت در ایران نمی باشد. ب- راجع به دوره عمل منتهی به 13997/09/30، گزارش شماره 932 مورخ 1377/10/27 حوزه مالیاتی مربوط حاکی از آنست که حوزه مزبور با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم وبا این ادعا که شرکت مدارک مربوط به دریافت کمیسیون و حق بازاریابی خود را ارائه ننموده رأسا مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نموده است. در حالیکه توضیحات و دلایل حوزه برای تطبیق موضوع با بند 2 یاد شده قانع کننده و مستدل نمی باشد ودر چنین مواردی نمی توان بدون وجود دلیل ومدرک روشن ادعا نموده که مودی دارای مدارکی بوده است که از ارائه آن امتناع کرده است، به عبارت دیگر تشخیص علی الرأس به استناد امتناع قومی صحیح نخواهد بود. با عنایت به مراتب بالا، از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مشروحه فوق رأی بر عمل حوزه مالیاتی با استناد به گزارش قرار داده و شکایت شاکی به لحاظ اشکالات فوق الذکر وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
معتبر
شماره: 5431/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10246 لغایت 10249- 1380/02/15 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1373/03/31 لغایت 1377/03/31 شماره حوزه مالیاتی: 1026 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2064-4/30-1380/03/23 خلاصه واخواهی: شرکت در تاریخ 1378/12/03موفق به اخذ پروانه تحقیق از وزارت صنایع گردیده و موضوع و فعالیت آن تحقیقاتی و غیر تجاری بوده و خود را مشمول معافیت مالیاتی ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم میداند. به لحاظ معافیت یاد شده و اینکه مالیاتهای مطالبه شده پرداخت گردیده، درخواست استرداد مالیات از سوی شرکت مطرح شده ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 بدون ارائه دلیل منطبق با قوانین و بخشنامه های موضوعه، درخواست مطروحه را مردود اعلام نموده. اولین دلیل هیأت مبنی بر اینکه تاریخ صدور پروانه بعد از سالهای مورد رسیدگی است با توجه به بخشنامه شماره 615/5/30 مورخ 1373/03/12 فاقد وجاهت قانونی بوده و دومین استدلال هیأت به اینکه ضوابط آئین نامه موضوع ماده 144 رعایت نگردیده، اولا با توجه به تاریخ تصویب و ابلاغ آئین نامه، (1373/08/23) در مورد عملکرد منتهی به 31/3/1373، ثانیا برای سایر سنوات به لحاظ ارائه کلیه درآمدها و هزینه ها و صورتهای مالی به حوزه مالیاتی در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی و با التفات به تبصره ذیل ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 صحیح نمی باشد. در اجرای مفاد ماده 251 قانون فوق الذکر و بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 معاونت درآمدهای مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: معافیت مالیاتی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مذکور در ماده 144 اصلاحی مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم حکما راجع به مراکزی است که از وزارتخانه های ذیصلاح موفق به اخذ پروانه تحقیق شده باشند و مفهوم بخشنامه شماره 615/5/30 مورخ 1373/03/12 نیز این نیست که بدون داشتن پروانه یا بدون رعایت ضوابط مربوط می توان از معافیت مزبور استفاده نمود. با توجه به مراتب و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 به اعتراض مودی رسیدگی کرده و به لحاظ نداشتن پروانه در سالهای مورد رسیدگی و عدم رعایت ضوابط مربوط، اعتراض مطروحه را مردود اعلام نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مصوب اسفند 1366 قابل وصول می باشد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
معتبر
شماره: 5400/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7725 مورخ 1379/10/14 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 0811 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10723-4/30-1379/12/28 خلاصه واخواهی: ضمن اعتراض به رأی تجدید نظر به سبب نقض قانون (مفاد حکم قسمت آخر متن ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز دستورالعمل شماره 13777-4/30 مورخ 1375/12/28 شورای عالی مالیاتی) ونیز عدم کفایت رسیدگی تقاضای نقض رأی صادره را دارد. 1- این شرکت به حکم دستورالعمل قانونی شماره 729907-1374/08/09 سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی مکلف و ملزم گردیده که در قبال پیش دریافتهای فروش که از مشتریان اخذ می نماید، چنانچه بیش از دو ماه نزد فروشنده باشد باید در مقاطع فروش و تحویل کالا به نفع مشتری تخفیف مناسبی (در مورد این شرکت دو درصد می باشد) اعمال نماید که با توجه به قراردادهای تنظیمی اولیه این تخفیفات باید به بدهکار حساب فروش و یا هزینه منظور گردد که به هر دو صورت ماهیتا مرتبط با حساب فروش بوده و مشمول تعریف هزینه نیست که ممیز محترم و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ظاهرا آن را به علت عدم انعکاس در ماده 148 قانون بپذیرند. 2- خوشبختانه هیأت عمومی آن مرجع محترم با بصیرت و واقع بینی که طبعا لازم به کار مراجع عالیه قضاوت وحل وفصل اختلاف است طی رأی 13777-4/30 مورخ 1375/12/28 در موارد مشابه رأی لازم الاجراء صادر فرموده اند که با وجود طرح مکرر این رأی در لوایح تقدیمی عموما بدون اقامه دلیل در رد آن مفاد رأی مزبوررا نادیده گرفته وهیأت تجدید نظر با اشاره گذرا به این بخشنامه در متن رأی که به هیچ وجه با موضوع اختلاف این شرکت منطبق نیست رأی بر رد تحقیقات محرز و متکی به قانون صادر نموده است. 3- آیا نظریه آن شورای محترم به عنوان یک حکم کلی و از ابعاد و جوانب مختلف آن قابل اجرا است یا صرفا دستورالعملی یک بعدی است؟ به عبارت دیگر اگر آن شورای محترم رأی بر این داده که تخفیفات اعطائی در اینگونه موارد برای دریافت کننده درآمد تلقی نمی شود، آیا مفهوم مخالف آن، این نیست که تخفیفات اعطاء شده از سوی فروشنده نیز که میزان مشخص و محرز می باشد و متکی به دستورالعمل قانونی نیز بوده قابل کسر از حساب فروش یا سود و زیان پرداخت کننده می باشد؟ 4- ضمنا در خصوص مبلغ 1,509,912,500 ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز با توجه به مستندات قانونی عنوان شده در بند 2 لایحه تقدیمی به هیأت تجدید نظر رسیدگی و اعلام نظر قانونی نشده است لذا خواهشمند است در مورد فوق نیز با توجه به لایحه مزبور رسیدگی و اظهارنظر فرمائید. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: الف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است. ب: در خصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز متذکر می شود که با عنایت به احکام فصل دو باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، قبول چنین هزینه ای فاقد مجوز قانونی است. بنا به مراتب شکایت شاکی که معطوف به موارد یاد شده است، وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. ضمنا هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل محاسبه و وصول خواهد بود. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
معتبر
شماره: 5424/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2/1824-1379/11/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 74 و عملکرد 76 شماره حوزه مالیاتی: 201432 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20143 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/30 تاریخ تحویل نامه به اداره پست 1380/01/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 105-4/30-1380/01/19 خلاصه واخواهی: 1- نماینده وزارت دارائی که قبلا مجری قرار پرونده بوده و صراحتا کاهش ضریب سال 74 و تعدیل قابل توجه نسبت به سال 76 را تجویز نموده با کمال تعجب در جلسه تجدید نظر خلاف گزارش اولیه خود انشاء رأی نموده. 2- در قرار بعدی، مجری قرار کسی است که تحت عنوان سر ممیزی قبلا نظرات خود را به شرکت اعلام نموده در حالیکه مجری قرار باید شخصی بی طرف باشد. 3- پس از ابلاغ برگ تشخیص متمم، دفاعیات اعتراضیه اعلام گردیده و به استحضار می رساند که حوزه مالیاتی در تشخیص صادره شرکت را خرده فروش اعلام نموده در حالیکه شرکت نمایند فروش تجهیزات شرکت بوده که به صورت عمده به فروش رسانده و مدارک آن در پرونده ضبط می باشد که بدین ترتیب صدور برگ تشخیص متمم کاملا بی اساس می باشد و مورد اعتراض است. 4- در مورد عملکرد سال 76 نیز به عرایض شرکت توجه نشده است: به استحضار می رساند که علاوه بر آن حوزه رقم خرید از شرکت را که طبق صورتجلسه مبلغ 3,673,054,000 ریال بوده بیش از رقم مندرج در صورتجلسه شرکت برآورد نموده ارقام غیرواقعی دیگری نیز تحت عناوین فروش و خدمات برآورد نموده است ومورد دیگر اینکه شرکت نسبت به فروش 200 دستگاه کامپیوتر بصورت اقساط در سال 76 اقدام نموده که 70% درآمد آن در سال 77 وصول گردیده لیکن حوزه هم در سال 76 و هم در سال 77 اعمال ضریب نموده که تقاضای رسیدگی داریم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی می نماید: 1- متمم عملکرد سال 74 - هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هریک جداگانه اقدام بصدور قرار رسیدگی نموده اند، لیکن نظر به اینکه در خصوص اعتراض شرکت مودی به اعمال ضریب خرده فروشی، کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن اعلام اینکه قسمتی از فروش عمده فروشی و قسمتی خرده فروشی می باشد، مستنداتی در این مورد ارائه ننموده و مبانی و میزان درآمد مربوط به عمده فروشی و خرده فروشی نیز به تفکیک تعیین نگردیده و مشخص نمی باشد رقم تعدیلی پیشنهادی کارشناس مجری قرار بر چه اساسی تعیین گردیده و کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه مودی، گزارش مزبور را تأیید نموده است و گزارش اخیرالذکر مورد اعتراض مودی واقع گردیده است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی لازم به اعتراض مزبور شرکت، صرفا با استناد به گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار نیست مغایر ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد است و این شعبه رأی مزبور را نقض و جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. 2- عملکرد سال 76- نظر به اینکه شرکت مودی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به رقم سی میلیون تومان درآمد خدماتی اعتراض نموده (برگ شماره 92 پرونده) در حالیکه طبق گزارش رسیدگی عملکرد سال مزبور رقم برآورد شده توسط حوزه مالیاتی در این مورد مبلغ پنج میلیون تومان بوده (برگ شماره 46 پرونده) و به همین لحاظ نیز کارشناس مجری قرار اعتراض مزبور را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بر این اساس رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایرادی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مزبور را اعلام می دارد. ضمنا یادآوری می نماید که این شعبه نسبت به آن قسمت از لایحه شکوائیه شرکت مودی به شورای عالی مالیاتی که قبلا در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح نگردیده تا مورد رسیدگی واقع شود فارغ از رسیدگی می باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نور بخش رضا سعیدی امجد
معتبر
شماره: 5413/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1481- 1379/09/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 143 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس – شیراز تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9656-4/30- 1379/11/15 خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را مبنی بر عدم استفاده این واحد آموزشی از معافیت مقرر در ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 76 اعلام و اشعار می دارد این واحد آموزشی با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فعالیت می نماید و رای هیات تجدید نظر بر مبنای مفاد ماده فوق نبوده زیرا کلیه شرایط لازم جهت احراز معافیت نزد این واحد آموزشی موجود است و رای مزبور بر خلاف مقررات و قوانین مالیاتی می باشد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: با توجه به مفاد ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتا مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی و راهنمائی و متوسطه و فنی و حرفه ای را مشمول معافیت مالیاتی دانسته و مرکز آموزش کامپیوتر از جمله مدارس غیر انتفاعی مصرح در ماده مزبور نمی باشد و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رسیدگی به اعتراض مودی و طبق مقررات قانون رای بر عدم معافیت آموزشگاه کامپیوتر صادر نموده است بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده،رد شکایت واصله اعلام می شود. ضمنا هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قابل وصول می باشد. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 5421/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10458-1378/11/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1375/04/09 حوزه مالیاتی: 1415 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکت ها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/01/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 272-4/30-1379/01/23 خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی با تمدید روز شرکت در جلسه هیأت به علت خارج از کشور بودن مدیر عامل موافقت نکرده است. 2- لایحه اعتراض شرکت به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید در پرونده بایگانی شده باشد. 3- شرکت دارای حساب بانکی نزد بانک تجارت است که ارائه گردیده. 4- دریافتیهای ارزی شرکت تماما از شرکت فرانسه (شرکت مادر) بوده و جهت پرداخت هزینه های جاری شرکت به دفترتهران ارسال شده است، اعلامیه های بانکی تبدیل ارز به ریال وتأئید مبلغ دریافتی از شرکت مادر ( ) نیز به کارشناسی وهیأت حل اختلاف ارائه شده است، لذا وجوه دریافتی از شرکت مادر برای پرداخت هزینه های جاری دفتر تهران بدون دلیل درآمد تلقی شده است که صحیح نمی باشد لذا تقاضای دستور رسیدگی مجدد دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات شرکت مودی به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به علت عدم ارائه مدارک مربوط به درآمد از طریق علی الرأس تعیین گردیده است، در حالیکه اظهارنامه تسلیمی حاکی از عدم وجود درآمد در سال مربوطه بوده و شرکت مودی طی نامه های ارسالی (برگهای شماره 91 و 104 پرونده) اعلام نموده است که هیچ گونه درآمدی نداشته است، هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به صدور قراررسیدگی نموده است، اما اتکاء هیأت یاد شده به گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص صادره که برخلاف ماده 237 قانون بوده و گزارش مجری قرار نیز که از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده صحیح نمی باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون بررسی و توجه به اعتراض مودی مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی بدلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 5395/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 11041-1379/04/20 مربوط به مالیات: انتقال سهام سال عملکرد یا تعلق مالیات: 72 شماره حوزه مالیاتی: 833 شماره سر ممیزی مالیاتی: 83 اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6033-4/30-1379/06/29 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی علیرغم صراحت ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره موازین و مقررات را نادیده گرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به تذکرات نمایند نماینده اینجانب توجهی ننموده است. 2- بشرح دادنامه های شماره 722-1378/05/05 و 1748-1378/12/24 دادگاه های ذیربط تنظیم قرارداد فروش سهام در تاریخ 137111/21 صورت گرفته که با این ترتیب با عنایت به ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات خارج از مهلت مقرر بعمل آمده و مالیات مشمول مرور زمان بوده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، مودی در مراحل رسیدگی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منکر انتقال سهام خود در شرکت به غیر بوده است. حال اینکه در این باره بر علیه خریدار اقامه دعوی نزد مراجع قضائی نیز به خواسته ابطال صورتمجلس انتقال سهام بعمل آورده و دادگاه های بدوی و تجدید نظر خواسته نامبرده را مردود دانسته اند. اعتراض ایشان راجع به شمول مرور زمان مالیاتی نیز وارد نمی باشد. زیرا با وجود تنظیم قرارداد فروش در تاریخ 1371/11/21 معامله به تاریخ 1372/02/21 تحقق یافته است به این دلیل که موضوع معامله در این تاریخ ثبت دفتر سهام گردیده است. بنا به مراتب فوق و اینکه پیرامون موارد اعتراض مطروحه مودی در مراحل قبلی تحقیقات و رسیدگی های کافی انجام و رأی برآن اساس صادر گردیده است، ضمن ابرام رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، رد شکایت شاکی اعلام میگردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
معتبر
شماره: 5428/ 4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8713-1379/12/07 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد: 1377/06/11 لغایت 1387/12/29 شماره حوزه مالیاتی1345 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 901- 4/30- 1380/02/16 خلاصه واخواهی: در مورد محاسبه مالیات حقوق از تاریخ 1378/06/11الی 1378/12/29 مندرج در برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره 8713-1379/12/07 به میزان محاسبه 4000 دلار برای هر ماه و محاسبه و در نظر گرفتن جریمه مبلغ 821 121 120 ریال مورد واخواهی می باشند زیرا: 1- سهامداران در سال 1378 هیچ گونه درآمدی نداشته اند و به همین علت در رسیدگی مالیاتی سال عملکرد شرکت طبق اعلام نتیجه رسیدگی وسیله حوزه مالیاتی شماره 1054 شرکت مشمول مالیات شناخته نشده است. 2- نامبرده سهامدار (49%) یک شرکت ایرانی می باشد، نه نماینده و یا حقوق بگیر شرکت خارجی، تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه شرکت طی لایحه اعتراضیه خود عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع فعالیت و عملکرد شرکت طی دوره عمل سال 1378 و تائید زیان شرکت در آن دوره توسط حوزه مالیاتی مربوط را مطرح نموده که این در حقیقت به مفهوم قبول دفاتر شرکت بوده است،لذا هیات حل اختلاف مالیاتی می بایستی با عنایت به بند 12- 5 بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-1377/11/06 معاونت درآمدهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر قانونی مودی، راجع به میزان واقعی حقوق پرداختی تحقیق و بر آن اساس اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است در صورت قبول دفاتر که طبعا هزینه های حقوق نیز در آن ثبت گردیده، نمی توان بدون کسب مدارک مثبته جدید ادعای پرداخت حقوق به میزان بیش از اقلام مندرج در دفاتر را نمود، زیرا این ترتیب اقدام متناقض با قبول دفاتر خواهد بود. بنا به مراتب چون هیات یاد شده این نقیصه را نادیده گرفته و قبل از بررسی و تحقیق به ترتیب فوق الذکر مبادرت به صدور رای نموده است، رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
معتبر
شماره: 5195/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15/1/78/3-1378/01/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 منتهی به (1377/07/29) شماره حوزه مالیاتی: 2033 شماره سر ممیزی مالیاتی: 203 اداره: کل مالیات بر شرکتها "تهران" تاریخ ابلاغ رأی: 1378/02/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2353-4/30-1378/03/11 خلاصه واخواهی: شرکت سهامی خاص متعلق به بنیاد است و سهامدار صد درصد شرکت میباشد، شرکت مذکور در سال 75 مبلغ 9،772،209،154 ریال سود حاصل از نقل وانتقال املاک داشته که مالیات آن را طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در منبع پرداخت و بنا به حکم ماده 76 قانون مذکور بدون اینکه مشمول مالیات بند د ماده 105 گردد سود مورد بحث را به صاحب سرمایه (این شرکت) اختصاص داده و در دفاتر قانونی شرکت ثبت و بشرح اظهارنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام گردیده است، حوزه مالیاتی ذیربط با هماهنگی سر ممیز و ممیز کل مربوطه علی رغم مقررات قانونی یاد شده و رأی شماره 1901-4/30 مورخ 1369/02/12 شورای عالی مالیاتی از شرکت مطالبه مالیات بر درآمد نموده و مالیات مقطوع پرداختی را علی الحساب تلقی کرده است. این شرکت نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد با تقدیم لایحه در شش بند اعتراض و همزمان موضوع را از شورای عالی مالیاتی نیز استعلام که آن شورا بموجب پاسخ شماره 11144-4/30 مورخ 1377/12/10 مطالبه مالیات مجدد از آن بابت را غیر قانونی اعلام نمود که مورد اعتنای هیأت تجدید نظر واقع نگردیده است، چون هیأت حل اختلاف تجدید نظر بدون عنایت به موارد مذکور در لایحه تسلیمی شرکت و همچنین مفاد ماده 76 و 248 قانون مالیاتهای مستقیم و مقطوعیت مالیات مورد بحث و مفاد بخشنامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 1377/11/29 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و رأی و پاسخ شورای عالی مالیاتی بشرح مذکور و با برداشت نادرست از تقاضای شرکت و اظهارنظر غیر مرتبط وغیر قانونی مبادرت به رد اعتراضات شرکت نموده است لذا طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم از شورای عالی مالیاتی تقاضای نقض رأی مذکور را مینمایم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی مینماید: نظر به اینکه حل اختلاف بدوی بدون ارائه دلائل و مستندات قانونی کافی در خصوص رد یا قبول ادعای مودی صرفا با این تعطیل که " سود متعلق به سرمایه گذاری شرکت مودی در شرکت سرمایه پذیر ( ) بابت نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مفاد ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی شود." اقدام مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه را عینا تأیید نموده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون توجه به موارد اعتراض مجدد مودی و علی رغم مقررات قانونی مورد استناد وی از جمله رأی شماره 1901-4/30 مورخ 1369/02/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نظریه شماره 11144-4/30 مورخ 1377/12/10 شورای مذکور که بنا به حکم صریح ماده 76 قانون یاد شده " مبتنی بر عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک که مالیات آن به شرح ماده 59 آن قانون وصول شده" صادر گردیده است، صرفا با این استدلال که " چون شرکت سرمایه گذار در نقل و انتقال املاک مورد بحث دخالتی نداشته نمی توانند از مفاد ماده 76 مذکور استفاده نماید" اعتراض مودی را رد و رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث شکایت واصله، بعلت نقض مقررات قانونی یاد شده و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 1377/11/29 معاون محترم درآمدهای مالیاتی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله مینماید. روح ا... باباسنگانی علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
معتبر
شماره: 5200/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 103-1379/08/28 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77و 78 شماره حوزه مالیاتی 814 شماره سرممیزی مالیاتی 81 اداره: امور اقتصادی و دارائی نیشابور تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8171- 4/30- 1379/09/16 خلاصه واخواهی: این شرکت با حوزه مالیاتی در خصوص درآمد مشمول مالیات حقوق کارکنان خارجی که بر اساس نرخ برابری ارز بر مبنای واریز نامه ای محاسبه و میزان مالیات تشخیصی بر اساس آن ابلاغ گردیده اختلاف نظر پیدا نموده است و مراتب اختلاف در هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر مطرح گردیده که نتیجه ای بر آن مترتب نشده است و لذا بنا به دلائل ذیل به رای صادره معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد: نرخ برابری ارز جهت تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به استناد بند 4- 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نرخ ارز شناور( هر دلار1750ریال) بوده ولی حوزه مالیاتی نرخ ارز واریز نامه ای (هر دلار8000) را مبنا قرارداده و هیات حل اختلاف به استناد بخشنامه شماره 796/م- 1379/03/18 اعتراض شرکت را مردود اعلام نمود در صورتیکه مفاد این بخشنامه در مورد این شرکت مصداق ندارد و مالیات حقوق شرکت باید طبق بند 4-5 بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 با نرخ ارز شناور هر دلار1750 ریال تعیین و ابلاغ می شد. بنابراین تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه در زمان صدور برگهای مطالبه مالیات حقوق سنوات77 و 78 (1379/03/11) مفاد بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 معاون محترم درآمدهای مالیاتی برای تعیین درآمد حقوق و مالیات متعلق ملاک عمل بوده و بنا به ادعای مودی مقررات بند 4-5 قسمت "ب" بخشنامه مذکور می بایستی در مورد وی اعمال می گردید، لذا استناد هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به بند 2 نامه شماره 796/م- 1379/03/18 معاون محترم درآمدهای مالیاتی (برگ ردیف 226 پرونده مالیاتی) برای مردود شمردن ادعای مودی با توجه به اینکه نامه اخیرالذکر بعد از صدور برگهای مطالبه مالیات صادر گردیده موجه نمی باشد ، علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا با توجه به مقررات قابل اجرای زمان صدور برگهای مطالبه مالیات به اظهارات مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
معتبر
شماره: 5189/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1683- 1379/10/06 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1370 شماره حوزه مالیاتی 321 شماره سر ممیزی مالیاتی 32 اداره: امور اقتصادی و دارائی استان فارس تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10023-4/30- 1379/11/30 خلاصه واخواهی: مودی اظهار می دارد بنده هیچگاه از طریق واگذاری حقوق سر قفلی و حق کسب و پیشه- کسب درآمد ننموده ام زیرا در سال 1370 به علت اینکه دچار ورشکستگی شدم و تعداد زیادی چک دست افراد سود جو و ربا خوار داشتم جهت جلوگیری از ضبط حقوق سر قفلی توسط افراد مذکور مجبور شدم با تنظیم دو فقره قولنامه صوری وانمود نمایم که سر قفلی مغازه را واگذار نموده ام- در صورتیکه عملا هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده و قولنامه های مذکور نیز به موجب رای شماره 929 مورخ 1379/05/25 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز باطل شد. متاسفانه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به موارد فوق و رای دادگاه اقدام به صدور رای نمود و با توجه به اینکه اداره دارائی شیراز به عنوان خوانده دادگاه مطرح بوده به رای مذکور اعتراض ننموده، رای قطعی است و در نتیجه مبانی تشخیص مالیات باطل می باشد، لذا تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به رای شماره 929 مورخ 25/5/79 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز که به ادعای مودی قطعی می باشد و عنایت به ماده9 قانون آئین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن این موضوع که با ابطال قولنامه های تنظیمی برای واگذاری محل مورد نظر توسط دادگاه مذکور مستندات و مبانی تحقق درآمد و تشخیص مالیات باطل گردیده و به تبع آن اقدامات اجرائی به عمل آمده برای وصول چنین مالیاتی و قطعیت آن مورد سوال می باشد مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور رای نموده است، علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را برای بررسی مجدد و اقدام به صدور رای با رعایت مراتب یاد شده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
معتبر
شماره: 5115/4/30 تاریخ: 1380/06/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 315-1378/04/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی: 811 شماره سر ممیزی مالیاتی: 81 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان آمل تاریخ ابلاغ رأی: 1378/05/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5247-4/30-1375/05/13 خلاصه واخواهی: نظر به اینکه در مراحل بدوی و تجدید نظر به استنادات قانونی این شرکت مندرج در لوایح تسلیمی ترتیب اثر داده نشده ضمن استدعای مطالعه لوایح تقدیمی در صورتیکه استنادات این شرکت در خصوص عدم شمولیت مالیات به هر شکل در دوران معافیت مالیاتی وافی به مقصود باشد با یاری این واحد تولیدی گرهی از مشکلات بوجود آمده که یکی از آنها مالیات برآوردی میباشد گره گشائی فرمائید: 1- این واحد تولیدی مشمول معافیت ماده 132 بوده. 2- ممیز محترم مالیاتی با توجه به گزارش اجرای ماده 181 اقدام به مطالبه مالیات نموده است. 3- این شرکت در لوایح تسلیمی به عدم شمولیت مالیات برابر آرای صادره از هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص تفسیر ماده 193 قانون مالیاتها و حیطه و شمولیت ماده 156 در خصوص کتمان درآمدهای مشمول مالیات تأکید نمود لکن کوچکترین ترتیب اثری داده نشده است. این واحد تولیدی در سال 76 در اثر آتش سوزی کلا ویران و ماشین آلات بصورت آهن پاره ای درآمد، درخواست رسیدگی خارج از نوبت و نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی بشرح آتی انشاء رأی مینماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس با اعمال ضریب بر درآمدهای کتمان شده محاسبه شده و هیئت های حل اختلاف مالیاتی با رسیدگی به موارد اعتراض و با توجه به پاسخ استعلام به عمل آمده از شورای عالی مالیاتی در خصوص درآمدهای کتمان شده در دفاتر و اظهارنامه تسلیمی در دوران معافیت قانونی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، بشرح نامه شماره 11618-4/30-1376/12/23 مبادرت بصدور رأی نموده اند. علیهذا بنا به مراتب فوق و از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی بر رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت اعلام می شود. علی عزیزی اسماعیل ملکان محمد علی بیگ پور
معتبر
شماره: 5028/4/30 تاریخ: 1386/06/20 شماره و تاریخ رأی واخواهی: 3636-1379/07/27 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی: 3926 شماره سر ممیزی مالیاتی: 392 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10096/4/30-1379/12/01 خلاصه واخواهی: اعتراض اصلی شرکت در باب دو قلم تحت عنوان کوتاژهای 101695 و 101696 مورخ 1373/05/03 صادره برای محاسبه مابه التفاوت تجدید ارزیابی و افزایش حقوق گمرکی مربوط به دو فقره پروانه های گمرکی شماره 296621 و 296622 ترخیص شده در سال 72 می باشد که به قرائن مالیاتی سال 73 و نتیجتا به درآمد مشمول مالیات و مالیات سال 73 اضافه شده است. شرکت بر اساس سوابق امر برای کالای وارداتی مورد نظر تعرفه 01/39ح1 را در اظهارنامه گمرکی مربوطه قلمداد کرده بود ولی اداره گمرک نظر به شماره تعرفه گمرکی دیگر به شماره 09/32د برای کالای یاد شده داشته که تحت شماره تعرفه اخیر حقوق و عوارض گمرکی بیشتری را مطالبه می نمود، نتیجتا بین شرکت و اداره گمرک اختلاف ایجاد شد و بر اساس رأی هیئت حل اختلاف گمرکی مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر از شرکت مطالبه نمودند. به طوری که ملاحظه می فرمائید در سال 73 شرکت هیچگونه وارداتی نداشته است بلکه واردات در سال 72 صورت گرفته و در همان سال مصرف گردیده و فقط حقوق و عوارض گمرکی بیشتری در سال 73 بدلیل تعویض تعرفه از ناحیه اداره گمرک از شرکت مطالبه کردند. با اینکه اداره گمرک سهلان طی نامه شماره 23441/249/2334/12/142 مورخ 1375/11/10 صراحتا این مطلب را در پاسخ استعلام حوزه مالیاتی اعلام داشته است مورد توجه مراجع مالیاتی قرار نگرفته که عمل آنها وجاهت قانونی ندارد بنابراین به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و احقاق حق را دارد. رأی- شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به حکایت پرونده امر ممیز مالیاتی علاوه بر تعیین درآمد بر مبنای مبلغ 429،717،809 ریال بهای تمام شده کالای فروخته شده مندرج در اظهارنامه مالیاتی، یک فقره پروانه گمرکی شماره 868530 مورخ 1373/12/13 و دو فقره اظهارنامه های متمم شماره 101695 و 101696 مورخ 1375/05/31را نیز بعنوان وارداتی که در دفاتر سال 73 عمل نشده اند مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار داده که به ادعای مودی اظهارنامه های متمم یاد شده مربوط به کالاهای وارداتی شرکت در سال 72 بوده که به علت اختلاف شرکت با گمرک در مورد اعمال تعرفه کالا در سال 73 صادر و بر اساس آنها تفاوت حقوق و عوارض گمرکی محاسبه و وصول شده است و اصولا در سال 73 ورود کالای موضوع اظهارنامه های متمم مذکور مطرح و محقق نبوده تا مبنای محاسبه و مطالبه مالیات قرار گیرد وبا اینکه نامه شماره 22441/249/2234/12/149 مورخ 1375/11/10 اداره گمرک سهلان عنوان حوزه مالیاتی (برگ ردیف 79 پرونده مالیاتی) نیز گواه ادعای مودی در این مورد می باشد مع الوصف مجریان قرار صادره از طرف هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر نیز بر این اساس اقدام به صدور رأی نموده اند. بنا به مراتب فوق شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث ایراد یاد شده و بلحاظ اینکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اظهارات مودی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبر نور بخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
معتبر
شماره: 4659/4/30 تاریخ: 1380/06/05 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3020-1379/05/22 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال مالی منتهی به 1377/07/08 شماره حوزه مالیاتی: 1421 شماره سرممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7244-4/30-1379/08/10 خلاصه واخواهی: 1- هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به گزارش اجرای قرار عملکرد سال قبل یعنی 76 فعالیت شرکت را مشمول تبصره ردیف 17صفحه 69 جدول ضرایب عملکرد سال 1377 (بند2) دانسته و با ضریب 12% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است در حالیکه ممیز مالیاتی فعالیت شرکت را درآمد خدمات نگهداری وراه اندازی فرض نموده و ضریب 20% موضوع ردیف 38 صفحه 72 جدول ضرایب را اعمال کرده است چون طبق ماده 4 قرارداد منعقده (تصویر آن پیوست است) کلیه هزینه های انجام یافته به حساب بدهکار کارفرما منظور می گردد و مطابق ماده 5 این قرارداد حق الزحمه این شرکت بابت خدمات انجام شده عبارتست از 12% کل هزینه ها ودریافتی دیگری غیر از 12% حق الزحمه مذکور ندارد و این شرکت ضریب موضوع بند الف ردیف 19 صفحات 69 و 70 جدول ضرایب را شامل فعالیت خود میداند به طوری که ضریب اعمال شده در سال عملکرد منتهی به 1376/07/08 هم که مورد استناد هیئت بوده مورد اعتراض این شرکت می باشد. قراردادن این شرکت در گروه پیمانکاران دست دوم و ضریب 12% نسبت به کل هزینه نیز به حق نمی باشد زیرا در مورد پیمانکاران دست دوم کلیه هزینه ها به عهده خود پیمانکار می باشد نه به عهده کارفرما. 2- اعتراض به محاسبه مالیات سهامداران – هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض شرکت را در مورد نحوه محاسبه مالیات سود شریک آلمانی وارد ندانسته زیرا طبق قانون جلوگیری از وصول مالیات مضاعف محاسبه مالیات 15% به سهم سود پرداختی است نه سهم سود محاسبه شده توسط ممیز مالیاتی در حالیکه طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون اصلاح سود سهام اطلاق می شود به هرگونه درآمدی که به سهام اتباع آلمانی تعلق گیرد اعم از سود پرداختی یا تشخیص ممیز مالیاتی، و طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون به طور کلی مبلغ ناویژه سود سهام به نرخ 15% مشمول مالیات می باشد نه بیشتر. از جهت اعمال نرخ 15% طبق بند 7 بخشنامه شماره 6177/4/30-1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مقرر شده که در صورت احراز شرایط مقرر در بند الف و ب ماده 9 قرارداد مبلغ اخذ مالیات مضاعف بایستی طبق مقررات این قانون عمل کرده ضمنا کارشناسان مجری قرار سال قبل از اعتراض شرکت را از این جهت وارد دانسته اند. درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: 1- در مورد شکایت مودی نسبت به ضریب اعمال شده باتوجه به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت و مفاد قرارداد تنظیمی بین مودی و کارفرمای ذیربط و گزارش اجرای قرار در خصوص پرونده مالیاتی سال قبل از سال مورد رسیدگی، فعالیت شرکت را منطبق با ضریب موضوع ردیف 2 بند 17صفحه 69 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1377 معطوفا به تبصره مقرر در قسمت اخیر بند 17 فوق (پیمانکاری دست دوم) دانسته و به این لحاظ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را انشاء کرده است، ایراد مودی وارد نیست. 2- در مورد شکایت در باره اعمال نرخ مالیاتی 15% به کل درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط حوزه مالیاتی، با توجه به صراحت مفاد بند 1 و 2 از ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آلمان، نرخ مذکور نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد و از این حیث به رأی صادره خللی وارد نیست اما با توجه به مقررات موضوعه و مفاد بند 1 و بند 2 ماده 10 قرارداد یاد شده، نرخ 15% مورد بحث به سود پرداختی و تخصیصی قابل اعمال می باشد و هیئت حل اختلاف مالیاتی صرفا در خصوص سود سهام پرداختی اظهارنظر کرده است، به رأی صادره ایراد وارد است. و حق این بود که هیئت مزبور پس از رسیدگیهای لازم نسبت سود تخصیص یافته نیز اظهار نظر می نمود که چنین اظهارنظری در رأی صادره به عمل نیامده است. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی فقط به دلیل بند 2 فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می گردد. محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری نظر اقلیت: مفاد بند یک بطور کلی و مندرجات صدر بند دو رأی اکثریت بشرح فوق مبنی بر اینکه نرخ 15% نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد، مورد موافقت اینجانب می باشد . اما چون به صراحت مفاد ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان صرفا سود سهام پرداخت شده به سهامدار آلمانی مشمول مالیات به نرخهای مندرج در جزء الف و ب بند 2 ماده مذکور می باشد و مدارکی دال بر پرداخت سود به سهامدار آلمانی در پرونده مالیاتی مشاهده نمیگردد بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد. لذا در این مورد معتقد به رد شکایت شاکی می باشم. اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 4664/4/30 تاریخ: 1380/06/05 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8076- 1379/10/11 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد:از 1378/01/10 تا 1379/02/31 شماره حوزه مالیاتی 1724/37 شماره سرممیزی مالیاتی 172/ 37 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10121-4/30- 1379/12/02 خلاصه واخواهی: در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال 78 و دو ماهه اول سال 1379 به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارد. 1- فعالیت شرکت در ایران منحصرا اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیات رئیسه توسعه و مهندسی می باشد. 1-1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 1376/03/18 به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع آوری آبهای سطحی تهران از زمره طرحهای عمرانی برنامه اول موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تامین گردیده و باز پرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می گیرد. 2-1- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می باشد. 2- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی های دلاری و 60 درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار 1750 ریال می باشد . لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریز نامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی باشد. 3- در تاریخ 137/01/22 ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره 1344/158 مورخ 1378/03/05 صدور مفاصا حساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن 1000 دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار 1750 ریال نمودند. 4- صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان بر اساس 6250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه (متغیر از 6823 ریال تا 8184ریال) گردیده که بر خلاف قانون و مصوبات هیات دولت می باشد. 5- پیرو درخواست مفاصا حساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ 1379/01/20 ممیز محترم با صدور مفاصا حساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن برآوردی 1250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه نموده و بر اساس تصمیم جدید در تاریخ 1379/04/13 مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است. 6- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سر ممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیات بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است. و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نامبرده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتا ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده 199 قانون نیز نمی گردد. هیات تجدید نظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرائم مواد 197و 199 قانون وارد دانسته. ولی متاسفانه تصمیم گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکتها واگذار نموده است. در حالیکه چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیات تجدید نظر ارجاع شده، بنابراین هیات تجدید نظر به استناد حکم ماده 248 قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید. 7- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می شود. 8- اقدام حوزه مالیاتی و رای هیات بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران بوده و کلا باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد. 9- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی باشد. 10- پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می باشد دریافت کننده حقوق هیچگونه مسئولیت قانونی در این مورد ندارد. 11- طبق مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود. 12- صدور رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه است. 13- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای 20 درصد می گردد. رای هیات تجدید نظر در این مورد نامشخص است. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و مفاد شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه 2%درصد موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، اعتراض داشته که هیات مذکور برابر رای صادره به شماره 3525 مورخ 1379/05/30 این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مودی رفع تعرض به عمل آورده است .حال با توجه به اینکه مطابق محتویات پرونده امر رای بدوی صرفا از ناحیه مودی در اجرای مقررات بند 1 ماده 247 قانون فوق الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره3 ماده 247 فوق هیات تجدید نظر در این خصوص می بایست از رای هیات بدوی تبعیت کرده و نه اینکه حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررات ماده 191 قانون پیش گفته صادر نماید، که از این بابت به رای صادره ایراد وارد است. علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می شود( بند 8 لایحه وارد به شماره 20481/39 مورخ 1379/10/11) حق این بود هیات اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در این باره از جمله بند 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین تصویبنامه شماره 44327/ت20790 ه مورخ 1379/10/04 هیات محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و سپس نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظر می نمود که رای صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی باشد. بنا به مراتب بالا رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می گردد. غلامحسین مختاری محمدعلی سعیدزاده غلامعلی آبائی
معتبر
شماره: 4531/4/30 تاریخ: 1380/05/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10716- 1379/11/18 مربوط به مالیات بردرآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76 شماره حوزه مالیاتی 1621/35 شماره سر ممیزی مالیاتی 162/35 اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10140- 4/30- 1379/12/03 خلاصه واخواهی: اینجانب وکیل مالک ملک به نشانی تهران بزرگراه شهید محلاتی نبرد جنوبی روبروی آتش نشانی مجتمع مسکونی گلها زنبق دوم بلوک نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدید نظر شماره 10716- 1379/11/18 با توجه به بخشنامه وزارتی شماره 5196/990-4/30- 1378/12/18 در مورد املاک مربوط به تعاونی مسکن که در اختیار خریداران وکالتی می باشد اعتراض دارم خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اسناد و مدارک مربوط به انتقال ملک توسط شرکت تعاونی به عضو تعاونی مزبور و انتقال بعدی آن به صورت وکالتی( برگهای 5 و 13 و 14 پرونده) و عدم توجه به مفاد نامه شماره 1675/16/35- 1379/11/15 ممیز و سر ممیز مالیاتی ذیربط عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی(برگ 38 پرونده) که با استناد به رای شماره 6642-4/30- 1375/06/17 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره5196/990-4/30- 1378/12/18 معاونت درآمدهای مالیاتی صراحتا ملک مزبور را از شمول مالیات بر درآمد اجاره خارج اعلام نموده اند، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تایید نموده است لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی مربوطه و مقررات یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
معتبر
شماره: 4555/4/30 تاریخ: 1380/05/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8317-1379/12/01 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 0741/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1045-4/30-1380/02/19 خلاصه واخواهی: شاکی بشرح 7 صفحه لایحه تسلیمی مدعی است که شرکت به منظور حضور در طرحهای بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جهت کسب موقعیت قابل قبول در قبال رقبا بنا به درخواست کارفرما گزارشی از وضعیت مالی خود که جنبه آماری و تبلیغی داشته و طی آن وضعیت نسبتا قابل قبولی از دارائیها و موجودیهای شرکت ارائه شده است، گزارشی برای تأیید به بانک تحویل می شود، بانک گزارش مذکور را در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده، حوزه گزارش مذکور را مبنای تشخیص علی الرأس قرار داده پس از اعتراض به برگ تشخیص هیأت بدوی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس تمام موارد نظرات شرکت را تأئید و نظرات حوزه را رد کرده و هیأت با رد دو مورد از مستندات حوزه رأی خود را صادر و در واقع نظر حوزه را در خصوص استناد به تراز ارائه شده به بانک نقض کرده است، هیأت تجدید نظر نیز با اجرای قرار مجددا پرونده را به کارشناس محول کرده و کارشناس در کلیه موارد نظرات شرکت را تأئید کرده است اما هیأت تجدید نظر نظرات کارشناس را فاقد توجیه قانونی دانسته و آن را ازکفایت لازم برخوردار ندانسته لذا شرکت نظر حوزه مالیاتی را در مورد تجدید ارزیابی دارائیها و سرمایه گذاریها مردود دانسته و بطوریکه گزارش کارشناسان و تأئید حوزه مالیاتی بر دفاتر عملکرد 76 و 77 حاکمیت دارائیها و سرمایه گذاریها در هر حال به ارزش تاریخی در دفاتر شرکت ثبت شده است و هیچ گونه تغییر ارزشی در حسابها وجود ندارد، افزایش ارقام سود وزیان سنواتی در گزارش ارائه شده به بانک صرفا به منظور تعدیل وتوازن ترازنامه از بابت افزایش سمت بدهکار ترازنامه بوده است، ورسیدگی به حسابهای سنوات گذشته توسط حوزه مالیاتی 741 نیز حاکی است که هیچ گونه درآمد اضافی که مالیات آن را پرداخت نکرده باشد تحصیل نگردیده است. حوزه مالیاتی بدون اطلاع از استانداردها و اصول حسابداری از بابت یک موضوع دو بار مالیات مطالبه کرده است از یک طرف بابت افزایش دارائی ها و سرمایه گذاری ها، از طرف دیگر بابت همین موضوع در سمت بستانکار ترازنامه (تفاوت سود سنواتی) شرکت از بابت گزارش مذکورقصد دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک را نداشته است و بطوریکه بانک نیز گواهی نموده است تا شهریور سال 78 هیچ گونه تسهیلاتی به شرکت اعطاء ننموده است پس گزارش مذکور مورد استفاده بانک برای اعطاء تسهیلات نبوده و مشمول ماده 186 نمی باشد، هیئت تجدید نظر مبانی و موارد تشخیص مالیات را تغییر داده و بر مبنای ملاک جدیدی درآمد مشمول مالیات را تعیین نموده است بنابراین ایشان باید فقط نسبت به مواردی که توسط حوزه برای تشخیص مالیات درنظر گرفته شده است و شرکت نیز نظرات خود را نسبت به آن اعلام داشته است اظهار نظر می نمود، هیأت تجدید نظر دقت کافی را در نوشتن صحیح اعداد وارقام بکار نبرده است ودر نتیجه رقم غلط مبنای صدور برگ قطعی واقع شده است، کارشناسان با استناد به دفاتر سالهای 74،76 و 77 امر تجدید ارزیابی دارائی و سرمایه گذاری را مردود دانسته اند و سود سنواتی مشمول مالیات را نیز غیر واقعی قلمداد کرده اند، رأی اقلیت حاضر در جلسه نیز تأیید کننده نظر کارشناسان است که باید مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه تقاضای رسیدگی و رأی عادلانه دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده بشرح زیر انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در جهت رسیدگی بیشتر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد (برگ شماره 1021 مضبوط در پرونده) اقدام ونهایتا پس از حصول گزارش مجریان قرار صادره (اوراق 1143 لغایت 1146) با عدم پذیرش مفاد گزارش مأموران اجرای قرار مزبور بلحاظ فقد توجیه قانونی اقدام به اصدار رأی کرده است. اما جهات و دلایل مستدل و مستندی در جهت عدم پذیرش جزء جزء موارد مطروحه در گزار ش مجریان قرار مزبور به تفکیک عنوان ننموده از طرفی مفاد رأی مورد شکایت نیز حاکی از بررسی کافی و لازم نسبت به موارد مندرج در لایحه تسلیمی شماره 2697/39-1379/02/27 نمی باشد فلذا رأی صادره نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا از طریق صدور قرار یا به هر نحو مقتضی به موارد اختلاف رسیدگی و نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا.. بابا سنگانی
معتبر
شماره: 4465/4/30 تاریخ: 1380/05/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8731-1378/02/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 925 شماره سرممیزی مالیاتی: 92 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1378/04/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5429-4/30-1378/05/18 خلاصه واخواهی: بر اساس قرارداد منعقده بین این شرکت وشرکت روسی اجاره دهنده هواپیما که به تأیید شورای محترم اقتصاد رسیده شرکت صراحتا اعلام نموده که مالیات اجاره هواپیما را به هزینه خود پرداخت می نماید یعنی مبالغ اجاره هواپیما بعلاوه مالیات متعلقه هزینه عملیاتی شرکت می باشد بنابراین مبلغ پرداخت شده به وزارت دارائی صرفا مالیات تکلیفی نبوده بلکه هزینه شرکت نیز می باشد، لذا به رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عملکرد سال 1375 به دلیل عدم پذیرش مبلغ 1،801،590،430 ریال از محل ذخیره قطعی و مبلغ 3،684،839،769 ریال از محل هزینه اجاره بابت 5% درصد مالیات اجاره هواپیما که توسط این شرکت پرداخت شده بعنوان هزینه قابل قبول اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده بشرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه، تعهد پرداخت مالیات بر درآمد دیگران، توسط متعهد و پرداخت کننده بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن قبول مبلغ 1،801،590،430 ریال ذخیره قطعی برگشتی با توجه به مراتب فوق الاشاره مبادرت به صدور رأی نموده، لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. علی اصغر زندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
معتبر
شماره: 4353/4/30 تاریخ: 1380/05/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4-1379/08/23 مربوط به مالیات: تکلیفی اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: تکلیفی 1376 شماره حوزه مالیاتی: 21 شماره سر ممیزی مالیاتی: 2 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان ماهشهر تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8909-4/30-1379/10/14 خلاصه واخواهی: دراجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی تجدید نظر به دلایل زیر و مدارک پیوست معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید نظر رسیدگی را دارد. 1- در مورد مبلغ ............. ریال مالیات مطالبه شده بعنوان مالیات اجاره هتل که به استناد تبصره 9 ماده 53 بخش املاک از مأخذ پرداختی بابت هزینه از دو اتاق هتل در طول سال 76 مطالبه شده استحضاد دارند صراحت تبصره مذکور مربوط به تکلیف مودیان در ارتباط با مالیات فصل اول یعنی مالیات بر درآمد املاک می باشد. در صورتیکه هتلداری به موجب بند 5 ماده 96 قانون مالیاتهای تابع فصل چهارم یعنی درآمد مشاغل می باشد. که مطالبه مالیات منطبق با قانون نمی باشد. 2- در مورد مبلغ ............. ریال مالیات مطالبه شده بابت هزینه اجاره هواپیما پرداختی به شرکت حمل ونقل هوائی به اطلاع می رساند شرکت جهت تهیه بلیط کارکنان با شرکتهای هواپیمایی قراردادهای جداگانه منعقد نموده است که شامل بلیط هواپیما (به نرخ مصوب) به اضافه 10% بابت هزینه های جنبی می باشد. که این شرکت اصل مبالغ بلیط های فروش رفته را با تعرفه دولتی و در وجه شرکتها پرداخت و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 را کسر و در وجه دارائی پرداخت می نماید. آنچه از این رهگذر عاید شرکت می شود فقط 10% بهای بلیط بعنوان هزینه های جنبی می باشد که شرکت نسبت به درصد مذکور علی الحساب مالیات ماده 104 قانون را پرداخت نماید. حال چنانچه اساس نظر ممیز عمل شده و نسبت به کل مبلغ 5 درصد مالیات کسر گردد از وجوه پرداختی دو بار مالیات موضوع ماده 104 کسر خواهد شد که این امر وجهه قانونی ندارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده امر و ملاحظه شکوائیه واصله بشرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص اعتراضات مندرج در لایحه تسلیمی مودی بطور مدلل و مستند بشرح ذیل: اولا- مفاد ماده یک و دو توافقنامه مورخ 1374/07/01 منعقده فی ما بین شرکت وصاحب امتیاز هتل و الحاقیه آن مضبوط در پرونده (برگهای شماره 288 الی 290 پرونده) حاکی از عقد قرارداد اجاره واز موارد مصرح در تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی می باشد. ثانیا- در مورد قرارد منعقده فی مابین شرکت یا شرکتهای حمل و نقل هوائی ایران (برگهای 280 الی 283 پرونده) مفادا از مصادیق ماده 104 قانون مذکور می باشد، اظهار نظر و سپس مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین به رأی مورد واخواهی بدلیل کفایت رسیدگی ایرادی وارد نسیت، و نیز از حیث مندرجات شکوائیه واصله موجبی برای نقض آن مشهود نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد (در ضمن هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد) غلامحسین مختاری غلامعلی آبائی نظر اقلیت: صرفنظر از اینکه بدلیل عدم کفایت رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است چون با در نظر گرفتن مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، که کسانی را که مطابق مقررات قانونی فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات در حکم مودی محسوب کرده است و همچنین با عنایت به حکم ماده 90 قانون یاد شده که در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق حکم خاص داده شده است واین حکم در خصوص سایر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات اجاره یا مالیاتهای موضوع ماده 104 قانون مذکور وجود ندارد. بنابراین مالیاتهای تکلیفی از مکلفین به کسر آنها به استثناء مالیات حقوق قابل مطالبه نمی باشد و هیئت تجدید نظر بدون در نظر گرفتن مقررات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده که بدلیل عدم رعایت مقررات قانونی معتقد به نقض رأی صادره می باشم. محمد علی سعیدزاده
معتبر
شماره: 4340/4/30 تاریخ: 1380/05/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 468- 1379/10/25 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74و75 شماره حوزه مالیاتی 9812 شماره سر ممیزی مالیاتی 981 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان بجنورد تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/0 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10219-4/30-1379/12/07 خلاصه واخواهی: 1- رای بدوی مورد اعتراض اینجانب قرار نگرفته و بر آن اساس مالیات قطعی و تقسیط گردیده، حوزه مالیاتی بدون توجه به بند 2 ماده 247 پس از گذشت 8 ماه از تاریخ صدور و ابلاغ رای بدوی به آن اعتراض نموده،از ممیز به عنوان شاکی برای شرکت در جلسه کمیسیون دعوت نشده و بدون توجه به موارد رای تجدید نظر صادر شده. 2- اینجانب فقط خواستار اجرای رای بدوی بودم، لذا تعدیل صحیح نبوده و مورد ایراد می باشد. 3- به استناد ماده 248 قانون، تعدیل بایستی بر اساس درآمد مودی باشد، اعضاء کمیسیون بدون توجه به متن ماده مذکور نسبت به تعدیل ضریب مالیاتی اقدام نموده که وظایف و اختیارات آنان نبوده و جزء وظایف کمیسیون بند 3 ماده 154 می باشد. به رای تجدید نظر معترض و تقاضای رسیدگی و نقض رای مذکور را دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه مودی و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده رای شماره 641 مورخ 1378/12/08هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ 1378/12/15 تحت شماره 5748 در دفتر حوزه مالیاتی ثبت شده (برگ 303 پرونده) در حالیکه اعتراض مامور تشخیص مربوطه نسبت به رای مذکور به شماره 1760 در تاریخ 1379/08/16 ثبت دفتر حوزه مالیاتی گردیده است (برگهای 306 و 307 پرونده)، نظر به اینکه مامور تشخیص ذیربط بدون توجه به مفاد رای اکثریت شماره13272-4/30 مورخ 1374/11/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از مهلت مقرر در بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم به رای بدوی مزبور اعتراض نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده مبادرت به رسیدگی و نهایتا ضمن نقض رای بدوی، اقدام به تعیین ضریب مالیاتی خارج از وظایف قانونی خود نموده است لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل عدم حصول شرایط لازم جهت طرح در پرونده مورد بحث در هیات تجدید نظر و نقض مقررات قانونی فاقد اعتبار اعلام و پرونده امر را جهت صدور رای مقتضی با رعایت مقررات قانونی فوق الاشاره به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. روح ا... باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
معتبر
شماره: 4116/4/30 تاریخ: 1380/05/16 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 34-1379/06/30 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1377/09/30 شماره حوزه مالیاتی: 208422 شماره سر ممیز مالیاتی: 20842 اداره: امور اقتصادی و دارایی مبارکه تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9030-4/30-1379/10/21 خلاصه واخواهی: هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در صدور رأی ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده اند وبا صدور قرار رسیدگی از خود سلب اختیار و مسئولیت نموده اند عینا بر اساس مندرجات گزارش کارشناسی که بدون مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و سند رسمی تنظیم گردیده رأی خود را صادر کرده اند، و در آخرین جلسه هیئت حل اختلاف که بدون حضور نمایندگان این شرکت منعقد گردیده (این شرکت طی نامه ای درخواست به تعویق انداختن جلسه را بدلیل عدم دریافت گزارش مجریان قرار نموده که مورد توجه واقع نشده است). همانطور که در لوایح تقدیمی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر دلایل اقامه گردیده مبلغ 5/12 میلیارد ریال از هزینه های پرسنلی شرکت که متکی به سند استخدامی شرکت بوده و عینا منطبق با اجزاء الف وب بند یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که تماما برگشت شده است. ممیز مالیاتی بر خلاف حکم صریح آراء شماره 5741-4/30 و 5449-4/30 مورخ 1375/04/17 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی حسابهای ارزی شرکت و وجوه امانی شرکت ، نزد این شرکت را بدون توجه رویه متخذه شرکت از سالهای گذشته تاکنون با نرخ ارز روز تسعیر و به درآمد مشمول مالیات شرکت اضافه کرده است. سایر اقلام برگشتی نیز در لایحه های تقدیمی به هیأتهای حل اختلاف به طور صریح تشریح گردیده است درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی مورد واخواهی را باستناد به گزارش اجرای قرار وارده به شماره 2535 مورخ 1379/06/30 کارشناسان مالیاتی انشاء کرده است و این در حالی است که کارشناسان مذکور طی بند ه گزارش یاد شده، در رسیدگی به مفاد بند 5 لایحه شماره 325/100 مورخ 1379/05/13 مودی تسلیمی به هیئت تجدید نظر، در خصوص تسعیر نرخ ارز، ضمن تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) نظر هیئت تجدید نظر را به بخشنامه شماره 35354 مورخ 1375/08/03 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی جلب کرده اند. که با در نظر گرفتن مفاد ماده پیش گفته اظهارنظر کارشناسان فوق در تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) از یک طرف و اشاره به بخشنامه مزبور از طرف دیگر، متناقض بوده وبه این ترتیب رسیدگی کارشناسان به این قسمت از اعتراضات مودی وافی به مقصود نمی باشد و حق این بود که هیئت تجدید نظر با در نظر گرفتن آراء هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های صادره در این باره، از جمله بخشنامه فوق الذکر و ماهیت حسابهای ارزی مورد نظر نسبت به اعتراض مودی رسیدگی و اظهار نظر قانونی معمول می داشت و چون در رأی مورد واخواهی چنین رسیدگی و اظهار نظری از سوی هیئت تجدید نظر به عمل نیامده است بنابراین رأی صادره به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید. ضمنا از حیث سایر موارد شکایت، با عنایت به رسیدگی های انجام شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر، ایرادی به رأی صادره وارد نیست. محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری غلامعلی آبائی
معتبر
شماره: 3908/4/30 تاریخ: 1380/05/10 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 725- 1379/06/26 مربوط به مالیات: بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات:74 شماره حوزه مالیاتی 123 شماره سرممیزی مالیاتی 12 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8073-4/30- 1379/09/12 خلاصه واخواهی: احتراما موارد اعتراض خود را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام و خواهان رسیدگی و نقض رای صادره می باشیم.یکی از اقلام ماترک مورث اینجانبان ملکی است که به موجب اوراق تشخیص برای آن حقوق تجاری و سر قفلی تعیین نموده اند: 1- ملک مذکور فاقد هر گونه سابقه و فعالیت شغلی و جواز کسب و آب و برق و دیگر امتیازات شغلی بوده و فقط به صورت یک قطعه زمین محصور دارای یک باب اطاق کاه گلی و بدون کف سازی و سایر تاسیسات می باشد که آنهم مخروبه گردیده است 2- با توجه به جوابیه شهرداری کاربری ملک مسکونی اعلام گردیده (نامه شماره 15718-1378/07/11) در حالیکه متاسفانه ممیز محترم و به دنبال آن هیات حل اختلاف تجدید نظر به صرف واقع شدن ملک در موقعیت سطح شهر آن را دارای حقوق سر قفلی دانسته اند. لذا مستندا به جوابیه شهرداری و رای شماره 3814-4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که حکایت از حقوق ناشی از موقعیت تجاری به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری دارد، بالنتیجه اظهارنظر هیات مغایر با دستورالعمل فوق الذکر بوده و لذا فاقد وجاهت قانونی است. است دستور فرمائید ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای مینمایند: مودیان در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، با ارائه مستنداتی از جمله نامه شهرداری نسبت به تعیین مالیات سرقفلی در خصوص یکی از املاک موروثی خود کرارا اعتراض نموده اند. هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به شکوائیه مودیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و کارشناسی نموده اند لیکن نظر به اینکه گزارش کارشناس مجری قرار در اینمورد از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد و هیات مزبور صرفا با استناد به گزارش مزبور و مغایر رای شماره 3814-4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب آن منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد و تجاری تلقی نمودن ساختمانهای دارای کاربری مسکونی را به صرف وقوع اینگونه املاک در مناطق تجاری یا صنعتی موجه ندانسته اند و بدون در نظر گرفتن مستندات ارائه شده و یا استعلام مجدد از مرجع ذیصلاح اقدام به صدور رای نموده اند علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
معتبر
شماره: 3823/4/30 تاریخ: 1380/05/08 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1431- 1379/08/09 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 50622 شماره سر ممیزی مالیاتی 5062 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8599-4/30- 1379/10/03 خلاصه واخواهی: اینجانب اصالتا از طرف خود و به وکالت از طرف سایر شرکاء، در سال 74 مکانی را به عنوان نمایندگی همراه با تعمیرگاه دایر و پروانه کسب دریافت نمودیم. حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص مالیات برای 5 نفر نمود تا اینکه یکی از شرکاء مکان مذکور را برای مدت یک سال از سایر شرکاء اجاره نمود و پس از سپری شدن مدت اجاره سند مزبور در تاریخ 1377/01/23 فسخ و باطل گردید. برگ تشخیص برای سال 76 به نام اینجانب صادر و ترتیب پرداخت مالیات آن داده شد ولی برای عملکرد سال 77 نیز حوزه مالیاتی بدون توجه به ابطال سند اجاره، برگ تشخیص را فقط به نام اینجانب صادر نمود و هیات حل اختلاف بدوی بدون توجه به موضوع شراکت مبادرت به صدور رای نمود و هیات حل اختلاف تجدید نظر نیز علیرغم مدارک مستند ارائه شده اقدام به صدور رای نمود. لازم به توضیح است ذیل برگ رای اخیر الذکر عنوان گردیده نماینده مجمع امور صنفی با دعوت قبلی حضور ندارد لیکن با صحبتی که با ریاست نماینده اتحادیه صنف به عمل آمد معلوم شد از نماینده دعوت نشده که به نظر می رسد خود جزء مبانی نقص پرونده باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مستندات موجود در پرونده حاکی از آن است که جایگاه نمایندگی متعلق به 5 نفر می باشد و ذیل تصویر پروانه کسب شماره 487 مورخ 1376/07/24 تصریح گردیده که پروانه مزبور به صورت مشارکت مدنی صادر شده و اجاره نامه نیز فسخ گردیده (اقرار نامه شماره 126824 مورخ 1377/01/23- برگ 23 پرونده) و به سبب آن اظهارنامه سال 77 نیز به نام ایشان تکمیل و تسلیم حوزه مالیاتی مربوطه گردیده است و از طرفی سوابق مالیاتی نشان می دهد که امر مشارکت برای سنوات عملکرد 75 و 74 توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده است در حالیکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به موارد یاد شده و رسیدگی لازم، صرفا به دلیل آن که حق العمل دریافتی و 5% علی الحساب مالیاتی مکسوره به نام مودی بوده، ادعای نامبرده را مردود دانسته است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را بنا به دلایل فوق و نیز روشن نبودن دلیل عدم هماهنگی مالیات مورد مطالبه با سوابق مالیاتی مذکور نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی دقیقتر پیرامون صحت و سقم اظهارات مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش غلامرضا نوری
معتبر
شماره: 3632/ 4/30 تاریخ: 1380/04/31 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 4/748- 1378/06/03 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1377/06/31 شماره حوزه مالیاتی 201411 شماره سرممیزی مالیاتی 20141 اداره:کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7409- 4/30- 1379/08/18 خلاصه واخواهی: گرچه حکم ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم صریح و روشن می باشد، متاسفانه ممیز حوزه مالیاتی سود حاصل از فروش زمین را که شرکت از سود ابرازی کسر نموده، مشمول مالیات دانسته و هیچ دلیلی برای اخذ مالیات از فروش زمین ارائه ننموده اند. با توجه به حساب سود و زیان تسلیمی اولین سال فعالیت که مبلغ 15 میلیارد سود ویژه داشته در ستون محاسبه مالیات مبلغ 927/4 میلیارد ریال سود ویژه فروش زمین از درآمد مشمول کسر گردیده و ضمنا سازمان حسابرسی فارغ از اظهارنظر مالیاتی نسبت به مورد اختلاف فوق حسابهای شرکت را تائید نموده است.این شرکت سود سهم زمین را به نسبت پیشرفت کار و ضابطه اصلی که 33% کل قرار داد قیمت زمین می باشد براساس کار کارشناسی و محاسبات دقیق، سود سهم زمین را معادل 6/48% فروش واحدها تعیین و بر این اساس مبلغ 927/4 میلیارد ریال از سود ابرازی را در اجرای مفاد ماده 77 قانون و دستورالعمل شورای عالی مالیاتی خارج نموده است و ممیز مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیات دلیلی برای عدم پذیرش آن ارائه ننموده اند. اعضاء محترم شورا بهتر می دانندکه از متن ماده 77 چنین استنباط می شود که مالیات زمین در هنگام نقل و انتقال رسمی و با نرخ ماده 59 وصول خواهد شد و مفهوم مخالف آن این است که سود زمین در موقع رسیدگی به حساب عملکرد تولید کنندگان مسکن محاسبه و منظور نمی شود و چنانچه یکبار مالیات سود زمین در مقاطع رسیدگی و یک بار هم در موقع انتقال وصول شده محاسبه مالیات مضاعف مطرح خواهد شد. با توجه به عرایض فوق به علت نقص رسیدگی پرونده و نقض مقررات قانونی و دستورالعمل های اجرائی توسط هیأت محترم تجدید نظر، درخواست نقض رأی صادره و دستور رسیدگی مجدد با توجه به ماده 77 و دستورالعمل اجرائی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: فعالیت شرکت ساختمان سازی و از لحاظ مالیاتی با رعایت مقررات صدرتبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروشی است. حوزه مالیاتی هر چند سود ابرازی اظهارنامه اولیه شرکت را که متکی به دفاتر قانونی بوده، ملاک و ماخذ درآمد مشمول مالیات قرارداده است، لکن قسمت اعظم این سود مربوط به پیش فروش آن قسمت از واحدهای ساختمانی است که با استفاده از روش درصد پیشرفت کار به دست آمده و حاصل فروش، مربوط به ارزش عرصه و اعیان ملک می باشد که می بایستی ارزش عرصه ملک که هنگام انتقال قطعی مشمول ماده 59 قانون مذکور بوده و به موجب ماده 76 همان قانون مالیات دیگری به آن تعلق نمی گیرد را با استنباط از حکم ماده 77 یاد شده و رعایت مفاد دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/16 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی از بهای فروش کل ملک (عرصه و اعیان) کسر و صرفا درآمد حاصل از فروش اعیانی مبنای مالیات بساز و بفروشی قرار می گرفت. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به لایحه شماره 2072 مورخ 1379/06/21 شرکت خصوصا در این زمینه توجهی ننموده و بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده مبادرت به صدور رأی نموده،لذا به رأی صادره از هیأت مذکور از این حیث ایراد وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی نقض و پرونده مربوط را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. عباس رضائیان روح ا... باباسنگانی علی عزیزی
معتبر
شماره: 3602/4/30 تاریخ: 1380/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 141-1379/05/16 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی 1052 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6515-4/30-1379/07/16 خلاصه واخواهی: این شرکت با توجه به موضوع فعالیت و اجرای پژوهش و تحقیقات بنیادی در زمینه سخت افزار و نرم افزار در صنعت انفورماتیک و پروانه تحقیق مشمول معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرائی آن می باشد. شرایط احراز معافیت مذکور منوط به تسلیم اظهارنامه به همراه فهرست لیست طرحهای تحقیقاتی انجام شده و لیست طرحهای در دست اجراء می باشد که در سال مورد رسیدگی این امر به موجب مدارک موجود در پرونده مالیاتی شامل اظهارنامه و لیست فهرست های مذکور به صورت جداگانه به حوزه مالیاتی تسلیم و تحت شماره 448 مورخ 1376/04/31 دفتر حوزه به ثبت رسیده است. ممیز محترم مالیاتی عدم اعطای معافیت را عدم تسلیم فهرست طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی از سوی این شرکت اعلام می دارد. ضمن بررسی پرونده از سوی کارشناس مجری قرار هیئت بدوی مشخص می گردد که فهرست طرحهای تحقیقاتی در پرونده موجود می باشد و مجددا اعلام می گردد فهرست های مذکور خارج از موعد تسلیم شده است که چنانچه فهرست مذکور خارج از مهلت مقرر صورت می گرفت حوزه مالیاتی می بایستی ورود آن را طی نامه رسمی از سوی این شرکت طی شماره ای خاص در دفتر اندیکاتور ثبت می نمود که این امر اتفاق نیافتاده، به نظر این شرکت و با عنایت به مطالب مطروحه مبنی بر ارائه کامل مدارک به همراه اظهارنامه می بایستی معافیت موضوع ماده 144 اعطاء گردد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده و گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی، مودی فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرحهای در دست اجرای خود را به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی به حوزه مالیاتی تسلیم ننموده است. هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدگی بیشتر به اعتراضات مودی قرار تحقیق و بررسی صادر نموده و کارشناس مجری قرار نیز به شرح گزارش موجود در پرونده عدم تسلیم فهرست های مذکور را به همراه اظهارنامه مالیاتی صراحتا تائید و در رأی صادره نیز قید شده است. در مرحله تجدید رسیدگی نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن عدم قبول درخواست شرکت مبنی بر معافیت مالیاتی موضوع ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی در وقت تعیین شده که همانا تسلیم فهرست های مذکور همراه اظهارنامه مالیاتی بوده و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و با توجه به تبصره ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 3616/4/30 تاریخ: 1380/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6510-1379/09/14 مربوط به مالیات: سال مالیات یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 2031 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8850-4/30-1379/10/12 خلاصه واخواهی: یک قطعه زمین بلاعوض توسط معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی واگذار شده است که شرکت مذکور دردفاتر خود ثبت نکرده است حوزه مالیاتی با توجه به سند صلح فوق به استناد ماده 119 درآمد اتفاقی برای شرکت در نظر گرفته وبر اساس آن با توجه به ماده 140 قانون مالیاتها از مودی مطالبه مالیات نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف رأی صادره، هیأت بدوی وبه استناد ماده 128 قانون مالیاتها نسبت به مطالبه مالیات از این قسمت از درآمد رفع تعرض نموده است. توضیح اینکه هیأت یاد شده اعلام نموده است که شرکت در سال های آتی درآمد فروش زمین را در دفاتر خود ثبت کرده است، لذا به رأی صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده بشرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، ممیز مالیاتی بموجب مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم، واگذاری بلاعوض یک قطعه زمین از طرف معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی را درآمد اتفاقی تلقی وبرابر مفاد ماده 120 قانون یاد شده مشمول مالیات قرار داده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف نص صریح ماده 119 و باستناد ماده 128 و اینکه شرکت مودی در سال بعد درآمد حاصل از فروش زمین را در دفاتر ثبت نموده، با کسر درآمد اتفاقی اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب فوق این شعبه رأی صادره را با لحاظ مغایرت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 119 نقض وپرونده را برای بررسی مجدد از این جهت به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 3598/4/30 تاریخ: 1380/04/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1185- 1379/07/17 مربوط به مالیات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 2721 شماره سرممیزی مالیاتی 272 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان جهرم تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8709/4/30- 1379/10/06 خلاصه واخواهی: ماموران مالیاتی بارها اسناد و مدارک مربوط به کارگاه را ملاحظه و از نزدیک محل کارگاه را مشاهده و این واحد تولیدی را به عنوان کارگاه شناسائی و مراجع ذیصلاح با توجه به نوع تاسیسات و دیگر ضوابط پروانه تاسیس به شماره 2875 مورخ 1375/07/16 به عنوان کارگاه تولیدی صادر نموده اند،ممیز مالیاتی بدون توجه به مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم این واحد تولیدی را معاف از مالیات ندانسته و هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز این واحد تولیدی را محروم از معافیت ماده 132 نموده است و به عنوان یادآوری و به استناد آراء مذکور متذکر شدم که حکم مذکور در ماده 193 صرفا شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی است و کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 به استثنای کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در دوران معافیت محروم از معافیت قانونی نخواهد بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط شامل حال کارخانه داران است لذا به رای صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رای می نماید: حسب محتویات پرونده جواز تاسیس شماره 3377-14 مورخ 1378/02/19 که متعاقب کارت شناسائی شماره 2875 مورخ 1375/07/11 صادر گردیده حکایت از موافقت وزارت جهاد سازندگی با تاسیس یک واحد تولیدی به منظور تولید ظروف یک بار مصرف و قطعات پلاستیکی و نایلون و نایلکس دارد، نظر به اینکه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولیدی و معدنی را مشمول معافیت قرار داده و بند 2 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم نیز کارخانه و کارگاه را واحد تولیدی تلقی و تفاوتی بین آنها قائل نشده است. لذا به استناد تبصره ماده 193 قانون فوق الذکر واحدهای تولیدی و معدنی که دارای معافیت مدت دارمی باشند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت نمی توانند از معافیت موضوع ماده 132 استفاده نمایند، بنابراین از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رای مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 3420/4/30 تاریخ: 1380/04/30 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 5075- 1379/07/26 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 0932 شماره سرممیزی مالیاتی 093 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10158/4/30-1379/12/03 خلاصه واخواهی: بدین وسیله به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه معترض و موارد اعتراض را به شرح زیر به استحضار رسانیده و تقاضای رسیدگی می نماید: الف- اعتراض به برگشت زیان فروش سهام در بورس اوراق بهادار، زیان حاصل از فروش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار برخلاف مقررات مالیاتی، توسط حوزه مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول شرکت پذیرفته نشده در صورتیکه با توجه به ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 4 آن و همچنین مواد 94 و 106 قانون یاد شده و بند 12 از ماده 148 قانون این عمل صحیح نبوده و استناد به تبصره 1 ماده 143 مبنی بر مقطوع بودن مالیات نقل و انتقال سود سهام برای عدم پذیرش زیان مزبور فاقد وجاهت قانونی است. ب- اعتراض به اضافه نمودن مبلغ 292 952 687 1 ریال بازیافت سرمایه گذاریها، از آنجا که سرمایه گذاری های بلند مدت این شرکت به روش بهای تمام شده ثبت می گردند شرکت اقدام به شناسائی سود سهام مورد سرمایه گذاری پس از پایان سال مالی نموده است. بنابراین رویه آن قسمت از سود دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهامی که بعد از اتمام سال مالی شرکت سرمایه پذیر خریداری می گردد، صرف بازیافت قیمت تمام شده آن سرمایه گذاری می شود که عمل حوزه مالیاتی و رأی هیأت تجدید نظر با مدلول تبصره 2 ماده1 آئین نامه نحوه تنظیم، تحریر و نگهداری دفاتر مغایر می باشد درحالیکه رویه فوق الذکر از ابتدای سال 78 توسط سازمان حسابرسی الزامی گردیده و بنابراین افزودن این رقم به درآمد مشمول مالیات شرکت فاقد وجاهت قانونی است. ج- اعتراض به برگشت بخشی از هزینه های شرکت به نسبت معافیت قسمتی از سود دریافتی: با توجه به ضوابط و معیار پذیرش هزینه ها از نظر مالیاتی در ماده 147 و بندهای ماده 148 حکم معینی مبنی بر عدم پذیرش و برگشت هزینه های واقعی و قانونی شرکت ذکر نگردیده و بنابراین رأی قطعی هیأت تجدید نظر که بدون هیچگونه دلیل و مستندی صادر شده خلاف ماده 248 قانون می باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه موارد مطروحه در شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: 1- طبق تبصره 1 ماده143 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات نقل و انتقال سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار به صورت مقطوع تعیین شده و به تبع آن پذیرش کاهش ارزش همین سهام به عنوان هزینه قابل قبول وجاهت قانونی ندارد. 2- محسوب ننمودن بازیافت سرمایه گذاریها به عنوان درآمد (بند20 بیانیه 15 رهنمودهای حسابداری)به علت مغایرت با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ مالیاتی قابل قبول نمی باشد. 3- عدم پذیرش و برگشت هزینه هائی که خارج از ضوابط مواد 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم تحقق یافته موجه و قانونی می باشد. بنا به مراتب فوق از حیث ایرادات مندرج در شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که با اظهارنظر مدلل نسبت به موارد اعتراض مودی صادر گردیده است، ایراد نقض مقررات قانونی وارد نمی باشد، فلذا این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را اعلام می دارد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
معتبر
شماره: 3418/4/30 تاریخ: 1380/04/30 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 122- 1379/07/24 مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی 208824 شماره سرممیزی مالیاتی 20882 اداره: امور اقتصادی و دارائی کاشان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8665-4/30- 1379/10/05 و 8757-4/30- 1379/10/10 کلاسه شورا 32677 خلاصه واخواهی: 1- این شرکت دارای دو واحد تولید 350 شانه و 500 شانه و یک واحد تکمیل است. ماشین آلات واحد 500 شانه حدود 8 ماه پس از صدور کارت شناسائی مورخ 169/02/19 (که برای واحد 350 شانه صادر گردیده بود)پس از ورود ماشین آلات مربوطه طی 7 فقره پروانه واردات در شش ماهه اول سال 71 به هم راه دو دستگاه ایرانی نصب و از مهرتا بهمن سال مذکور تولید آزمایشی خود را شروع نموده و پروانه بهره برداری شماره27133/6215/041151 مورخ 1374/07/0/15صرفا برای واحد 500 شانه و واحد تکمیل آن صادر شده و تاریخ بهره برداری مندرج در آن که نیمه دوم سال 71 تعیین شده مربوط به واحد اخیرالذکر می باشد و نه واحد 350 شانه ولی مجریان قرار هیأت تجدید نظر به این موضوع و همچنین به این مطلب که موافقت اصولی و یا تاریخ بهره برداری اساسا برای واحد تولیدی صادر و منظور می گردد و نه برای شرکت، توجهی ننموده اند و با اشاره به کارت شناسائی مورخ 1369/02/19 که مربوط به واحد قبلی 350 شانه بوده درآمد واحد 500 شانه این شرکت را مشمول معافیت ماده 132 اصلاحی ندانسته اند. 2- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با قبول قسمتی از اعتراضات این شرکت و ضمن اعطای معافیت مالیاتی ماده 132برای مدت 6 ماه، درآمد مشمول مالیات عملکرد 75 را به مبلغ 463 010 593 2 ریال تعدیل نموده که پس از طرح اعتراض مجدد این شرکت در هیأت تجدید نظر،هیأت یاد شده که صرفا در اجرای بند 1 ماده 247 تشکیل گردیده و بدون اینکه مامور تشخیص مالیات ذیربط از رأی بدوی اعتراض نموده باشد، برخلاف تبصره 3 ماده 247 درآمد مشمول مالیات تعدیل شده در مرحله هیأت بدوی را با استناد به گزارش مجری قرار به مبلغ 908 599 359 3 ریال افزایش داده است. 3- گزارش مجریان قرار دائر بر تائید میزان فروش برآورد شده توسط حوزه مالیاتی و با تاکید بر اینکه میزان فروش تعیین شده با توجه به ظرفیت و توان تولید ماشین آلات بوده مغایر با ماده 152 قانون مالیاتها می باشد زیرا در ماده مزبور از جمله قرائن تعیین شده " میزان تولید در کارخانجات" ملاک است و نه ظرفیت و توان تولید ماشین آلات و فروش واقعی سالانه مد نظر قانونگذار می باشد و نه فروش برآوردی حوزه. 4- مجریان قرار ضمن قبول اینکه این شرکت به دلیل نداشتن واحد ریسندگی مشمول ضریب 13% مورد محاسبه حوزه نمی باشد مع الوصف به جای استفاده از ضریب 8% بافندگی برخلاف مقررات تبصره 3 ماده 154 راسا پیشنهاد نموده اند که با توجه به وجود واحد تکمیل از ضریب 10% استفاده شود. چنین ضریبی در دفترچه ارزش معاملاتی وجود ندارد و صرفا در بند الف ردیف مربوطه برای کارخانه تولید فرش ماشینی دارای مراحل ریسندگی و بافندگی و تکمیل ضریب 13% و در بند ب آن ردیف، ضریب بافندگی به طور عام یعنی چه با تکمیل و چه بدون تکمیل 8% مشخص شده و الا در غیر این صورت برای هر کدام از این حالات ضریب خاصی تعیین می گردید به ویژه آنکه ریسندگی و بافندگی دو رکن اساسی تولید هستند و تکمیل با نقشی جانبی صرفا در مرحله بافندگی وجود دارد. 5- هیأت تجدید نظر معافیت موضوع تبصره 4 ماده 132 را که ممیز مالیاتی اعطاء و در برگ تشخیص منظور نموده به استناد گزارش مجریان قرار کان لم یکن اعلام و به درآمد مشمول مالیات شرکت افزوده است و به جای حل اختلاف بدون رعایت تبصره 3ماده 247، خود اختلاف دیگری ایجاد نموده. 6- مجریان قرار درآمد حاصل از صادرات فرش را مشمول 50% معافیت موضوع ماده 141 دانسته اند در حالیکه برابر ماده مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی از مالیات معاف است. لذا با توجه به مراتب مزبور و به لحاظ اینکه هیأت تجدید نظر بدون اعتراض حوزه مالیاتی به رأی بدوی با نقض رأی بدوی درآمد مشمول مالیات شرکت را افزایش داده و نیز به علت عدم رعایت مواد 237، 248، 132 و تبصره آن، 153و تبصره 3 آن،244 و 141 و تبصره 3 ماده 247 و نقص آشکار رسیدگی تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مندرجات پرونده و شکوائیه واصله به شرح زیر اعلام رأی می نماید: رأی: واخواهی مودی نسبت به الف- میزان فروش منظور شده توسط حوزه ب- معافیت صادرات موضوع ماده 141، به لحاظ رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که گزارشهای تنظیمی آنها در خصوص موارد مزبور منطبق با قسمت اخیر تصویب نامه شماره 54914/ ت/ 552/ ه مورخ 1371/12/23 هیأت وزیران و از کفایت رسیدگی نیز برخوردار بوده مردود و از این حیث ایرادی به رأی هیأت تجدید نظر وارد نمی باشد لکن اقدامات هیأت مذکور در موارد ذیل : 1- عدم رعایت تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در نقض رأی بدوی و افزایش درآمد مشمول مالیات شرکت نسبت به ماخذ مندرج در رأی بدوی در حالیکه پرونده امر در اجرای بند 1 ماده مذکور در هیأت یاد شده مطرح و مامور تشخیص مالیات ذیربط اعتراضی به رأی بدوی به عمل نیاورده است. 2- حذف معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی منظور شده توسط هیأت بدوی نسبت به درآمد شش ماهه اول سال 75 حاصل از فروش تولیدات واحد فرش 500 شانه و واحد تکمیل، با توجه به بند 1 فوق و ایجاد حق مکتسبه برای مودی. 3- حذف معافیت موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی منظور شده توسط حوزه مالیاتی مربوط، (که با توجه به برخورداری مودی به شرح بند 2 فوق از معافیت مالیاتی شش ماهه اول سال 75، صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات شش ماهه دوم سال مذکور و حاصل از فعالیتهای مندرج در تبصره 4 ماده یاد شده قابل اعمال می باشد). 4- عدم رعایت تبصره 3 ماده 154 در اعمال ضریب 10% پیشنهادی مجری قرار هیأت تجدید نظر مخدوش بوده و مغایر با مقررات قانونی می باشد لذا رأی مورد واخواهی بنا به جهات فوق نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتها احاله می گردد. غلامرضا نوری اسدالله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
معتبر
شماره: 3374/4/30 تاریخ: 1380/04/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 462/6- 1379/05/01 مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 200913 شماره سر ممیزی مالیاتی 20091 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6096-4/30- 1379/06/30 کلاسه شورا 46387 خلاصه واخواهی: به رای شماره 462/6 مورخ 1379/05/01 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که بدون رعایت ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره49928/6606/4/30 مورخ 1371/10/09 و رای 3814/4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده معترض می باشیم. طبق گواهی موضوع ماده 187 صادره ششدانگ باقیمانده پلاک 1883 را که به صورت عرصه محصور و بدون اعیانی و به صورت مسکونی بوده انتقال گرفته و به همان صورت نیز به فروش رسانده ایم و سند رسمی 76357 مورخ 1379/03/24 دفتر خانه 47 اصفهان موید این ادعاست.کاربری ملک نیز مسکونی بوده و فاقد کسب و پیشه می باشد و هیچگونه تغییر کاربری توسط مراجع ذیصلاح از جمله شهرداری منطقه داده نشده است. وطبق گواهی 442/13 مورخ 1379/01/17 شهرداری عنوان دفتر اسناد رسمی زمین مزبور بایر و محصور بوده و در منطقه مسکونی ویژه قرار دارد. بنابراین تشخیص مالیات حق کسب و پیشه برای آن خارج از قانون و نقض آشکار دستورالعمل فوق و رای هیات عمومی و شورای عالی مالیاتی می باشد. از آن شورای محترم تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر و رسیدگی مجدد را داریم. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی با توجه به مفاد شکوائیه واصله و بررسی مندرجات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح ذیل اعلام رای می نماید: با عنایت به مفاد رای شماره 3814- 4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم را حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری اعلام نموده و از طرفی مندرجات سند مالکیت رسمی و نامه شماره 442-13 مورخ 1379/01/17 شهرداری منطقه سه اصفهان به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه (برگهای 1 الی 3 پرونده) صرفا حکایت " خانه مخروبه" و یا "زمین بایر" بودن ملک موصوف دارد، از این رو استناد هیات حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر به مفاد گزارش مجری قرار مبنی بر احتمال استفاده تجاری از ملک مزبور در آینده و لذا تعلق ارزش تجاری به آن بدون اتکاء به اسناد و مدارک مثبته ای دال بر مبادله وجوهی بین طرفین بابت حق واگذاری محل، مغایر با رای یاد شده هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل شماره 49928/ 6606-4/30- مورخ 1371/10/09 وزارتی می باشد. ازاین رو رای مورد واخواهی بنا به جهات مذکور ( نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی) قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوط، به هیات موضوع ماده 257 احاله می گردد. غلامرضا نوری اسدالله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
