راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 5161/201 تاریخ: 1382/06/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 1381/11/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 133 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10419-4/30مورخ 1381/12/19و 10514-201 مورخ 1381/12/20 در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 1381/03/27 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می باشد: طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می باشد دفاتر این شرکت علی الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدید نظر تقدیم گردید. هیأت محترم تجدید نظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی و دفاعیه لازمه وارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأئید ننموده وموضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه و پرداختیهای انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی و تعیین مالیات گردد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 000 000 200 ریال که ظاهرا بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع و با همین ایراد دفاتر مردود و درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مودی بوده، اتخاذ تصمیم می نمود، اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم و مشکوک مبادرت به انشاء رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که "نحوه نگهداری حسابهای مودی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می دهد" از سوی دیگر چنین آورده است که "به نظر می رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده "و در نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را بر مبنای علی الرأس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آراء مبتنی بر تردید و ابهام ومتضمن عباراتی مانند "جلوه می دهد" و "به نظر می رسد" را نمی توان قانونی وموافق با مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم ارزیابی نمود. بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض وپرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 5212/201 تاریخ: 1382/06/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: مکرر 575/ه مورخ 1381/10/11 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 ومتمم شماره حوزه مالیاتی: 051533 شماره سر ممیزی مالیاتی: 05153 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: بندر انزلی اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9582-201-1381/11/16 خلاصه واخواهی: اظهارنامه تسلیمی مودی برای عملکرد سال 78 عدم فعالیت و تولید بوده وبا توجه به اسناد، خرید مواد اولیه تشخیص و مالیات مورد مطالبه قرار گرفته. با توجه به قرار رسیدگی انجام شده معلوم و مشخص گردیده که مقداری از مواد اولیه به مقصد تهران و ابهر بوده و وارد کارگاه تولیدی نشده و نهایتا چنین استنباط می گردد که شرکت فروش مواد اولیه داشته لذا به صراحت ماده 132 واحدهای تولیدی که در امر تولید فعالیت دارند می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که این امر مد نظر، هیأت تجدید نظر قرار نگرفته، با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال رأی تجدید نظر و استواری رأی بدوی اقدام نمایند. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده اظهارنامه تسلیمی فاقد ترازنامه و حساب سود و زیان بوده ومودی در آن صراحتا اعلام نموده که در سال 78 هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مقررات تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ورسیدگی لازم وکافی مبادرت به صدور رأی واعلام برخورداری مودی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 4896/201 تاریخ: 1382/06/12 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 443-1381/12/07 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0212 شماره سر ممیزی مالیاتی: 021 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 233-201-1382/01/20 خلاصه واخواهی: با احترام مراتب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- برگشت مبلغ 882 848 101 ریال که کل هزینه های مسافرت مدیران و کارشناسان به خارج از کشور می باشد که جهت رسیدگی به نمایندگیها و بستن قراردادهای اجاره هواپیما و بر اساس آئین نامه مدون وبا صدور احکام مأموریت انجام شده. 2- مبلغ 000 000 584 11 ریال که بر اساس اسناد حسابداری و ثبت های انجام شده تحت عنوان "هزینه اجاره" یک جا ثبت شده در حالی که آن را "هزینه مالیاتی" تلقی نموده اند. ضمنا دفاتر شرکت در اجرای تبصره تبصره 1 ماده 110 توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده ودرآمد مشمول مالیات را بدون مبلغ فوق تعیین نموده اند و اضافه کردن مبلغ فوق بر اساس تصریح تبصره مزبور بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و در عملکرد سال 79 نیز موضوع هزینه فوق مورد قبول قرار گرفته است. لذا خواهشمند است نسبت به احقاق حق شرکت دستور بررسی صادر فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نطر به اینکه شرکت مودی در لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام نموده که مأموریتهای انجام شده، بر اساس آئین نامه های مدون و احکام مأموریت اداری بوده لیکن هیأت مذکور (که بدون حضور شرکت مودی تشکیل شده است) صرفا با ذکر اینکه شرکت اسناد و مدارکی ارائه ننموده، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم انشاء رأی نموده و از طرفی شرکت در بند 2 لایحه مذکور اعلام داشته که اجاره و مالیات تکلیفی شرکت خارجی اجاره دهنده هواپیما را یک جا ثبت نموده و کسر و پرداخت مالیات شرکت اخیرالذکر (بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین و الحاقیه آن) منطبق با مفاد بندهای 3و 4 تصویب نامه شماره 44327/ت20790 مورخ 1379/10/04 هیأت وزیران بوده و این امر توسط حسابرس سازمان حسابرسی در محاسبه درآمد مشمول مالیات نیز تأئید گردیده و با عنایت به تبصره 1 ماده 110 قانون اضافه نمودن آن خلاف مقررات قانونی می باشد لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عنوان که الحاقیه قرارداد پس از پرداخت اجاره در سال مورد رسیدگی تنظیم گردیده، اعتراض شرکت مودی را وارد ندانسته، در صورتی که طبق جزء 5-6 قرارداد اولیه (برگ 66 پرونده) نیز شرکت مودی متعهد پرداخت مالیات شرکت پالرما بوده است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس اسناد و مدارک شرکت و نیز با رعایت مفاد بندهای 3 و 4 تصویب نامه یاد شده مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
شماره: 4910/201 تاریخ: 1382/06/12 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3996-1381/07/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 1339 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7839-201-138/09/12 خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با مستند قرار دادن نامه شماره 8994 مورخ1381/04/31سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 551 217 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های برگشتی به مبلغ 449 3 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی وبرگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره های 14805-4/30 مورخ 1371/12/26 و 7411-4/30 مورخ 1376/07/10 و حکم بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتیکه شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی و اظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، در حالیکه سرمایه گذاری از محل سود ویژه امکان پذیر می باشد لذا برگشت هزینه های غیر قابل قبول و کسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 900 344 میلیون ریال گردیده علی القاعده مشمول معافیت نبوده وتقاضای طرح پرونده در هیأت همرض را می نماید. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده شرکت مودی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 581 361 153 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخشنامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 1379/11/02 رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر وعدم قبول بخشی از هزینه های شرکت مبلغ 000 000 449 3 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح و منجر به صدور رأی با تأئید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به بند "ک" ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه و با عنایت به اینکه میزان سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید برق بیشتر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، در حالیکه مفاد بند "ک" ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده ودر صورتیکه از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می باشد در حالیکه در خصوص موضوع شرکت مودی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمنا به موجب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیتهای شرکتهای دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 4871/201 تاریخ: 1382/06/11 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3518/2-1/253- 1381/11/27 مربوط به مالیات مستغلات سال عملکرد: 75،74و 76 شماره حوزه مالیاتی 0313-38 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 182/02/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2054-201- 1382/03/17 خلاصه واخواهی: قبل از انقلاب در قطعه زمین شخصی و با مشارکت فردی به نام اقدام به ساخت 6 واحد آپارتمان نموده و در سال 1357 مشخص شدکه بنا به دلایلی، شهرداری از صدور پایان کار امتناع می نماید. در سال 1361 یک واحد از سه واحد سهم خود را قولنامه ای به واگذار و واحد دوم محل سکونت خودم و واحد سوم محل سکونت فرزندم شد و به این ترتیب مشمول مالیات بردرآمد مستغلات نبوده ام. علیهذا به رای شماره3518/2- 1/253- 1381/11/27 که بدون توجه به مراتب فوق و بدون رعایت مقررات و واقعیت امر صادر گردیده، اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارم.(مشروح مطالبه در سه صفحه ضمیمه پرونده است) رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: الف- در مورد عملکردهای 1374و 1375، چون به قرار محتویات پرونده، بعد از صدور رای بدوی شماره 1759/3/39 مورخ 1379/06/19 (برگهای 31 و 32 پرونده)، به موجب رای شماره1670/2- 1/253 مورخ 1381/06/06هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر(برگهای 72و 73 پرونده) از مودی رفع تعرض به عمل آمده، لذا طرح تکراری پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و صدور رای شماره 3518/2-1/253- 1381/11/27 مجوز قانونی نداشته و مالا شکایت مودی از رای اخیر الذکر قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است به دلیل رفع تعرض از مودی، به موجب رای شماره1670/2-1/253 مورخ 1381/06/06 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و عدم شکایت از این رای به شورای عالی مالیاتی،رای مزبور قطعی و به این ترتیب اخذ مالیات بابت عملکردهای 1374 و 1375 منتفی می باشد. ب- راجع به عملکرد 1376 از آنجا که رای مورد واخواهی فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه بوده و مفادا حاکی از رسیدگی لازم و کافی به اعتراض مودی نمی باشد، لذا به رای مورد بحث من حیث عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا صرفا نسبت به عملکرد 1376، با رعایت مقررات و واقعیت امر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 4862/201 تاریخ: 1382/06/11 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/2371- 1381/11/10 مربوط به مالیات بردرآمد حق واگذاری محل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 111 ارومیه شماره سر ممیزی مالیاتی 11 ارومیه سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10226-201- 1381/12/12 خلاصه واخواهی: سر قفلی یک باب مغازه توام با ملک را در اسفند ماه 1380 به مبلغ 000 000 600 ریال قولنامه نمودم و مبلغ 000 000 200 ریال از آن را بر اساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ 000 000 100ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ 1381/01/30 تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ 000 000 300 ریال باشد پس از امضاء سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم. در مورخ 1381/02/09 ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالتنامه رسمی نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه 1381/02/09 شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رای شماره 2089/4/30 مورخ 1374/03/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 محاسبه شود،اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است. با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و قبول تلویحی هیاتهای فوق الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال 1381، معلوم نیست چرا به نحوی از انحاء نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علیهذا در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: چون همانگونه که در بخشنامه شماره29388/3034-211 مورخ 1381/05/22 سازمان امورمالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ 2% ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل ازشروع سال 1381 انجام شده است موجود می باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مودی مدعی بوده که واگذاری در سال 1381 واقع شده، و رای مورد واخواهی مفادا حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخشنامه فوق الذکربه آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رای مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 4487/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1087-1381/11/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 71 لغایت 76 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان فارس اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/20 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1161-201-1381/02/20 خلاصه واخواهی: 1- واردات وفروشهای منظور شده در گزارشهای رسیدگی عملکردهای 1371 الی 1375 به موجب قراردادهای ارائه شده، به صورت مشارکت با اشخاص بوده ولی حوزه مالیاتی کلیه ارقام معامله را بدون در نظر گرفتن سهم طرفین قرارداد، در محاسبه درآمد مشمول مالیات این موسسه منظور ومورد اعمال ضریب قرار داده است. بنا بر تبصره 1 ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وتبصره 2 ماده 58 آئین نامه موضوع ماده 218 قانون یاد شده، هیأت مجاز و ملزم به ورود رسیدگی به اعتراض بوده که بدون توجه به این امر اقدام نموده. 2- موسسه وابسته به بنیاد مستضعفان است و فعالیتهای اقتصادی (غیر از طریق شرکت) آن وابسته به نهادهای موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مشمول مقررات الحاقیه 1371/02/07 به تبصره 1 ماده 2 قانون مزبور می باشد در حالی که حوزه مالیاتی متن تبصره 1 ماده 2 قانون مورد اشاره در خصوص شرکتهای وابسته به نهادهای فوق را اعمال نموده که مصداق مطالبه مالیات از غیر مودی است وبه این لحاظ نیز با توجه به تبصره 1 ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ودیگر مقررات تبصره 2 ماده 158 آئین نامه 218 مارالذکر پرونده سنوات 1371 الی 1375 در هیأت 216 قابل طرح بوده است. 3- برگ تشخیص مالیات عملکرد 1376 به مدیر عامل قبلی موسسه ابلاغ شده که در موسسه سمتی نداشته که به این جهت و به دلیل نقص ابلاغ، هیأت 216 صلاحیت ورود و رسیدگی به پرونده عملکرد 1376 را داشته است. 4- موسسه در سالهای 1371 الی 1375 با توجه به فرامین مقام معظم رهبری دستورالعمل شماره 12281 مورخ 1376/02/24 و دستورالعمل یکسان سازی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 و نامه شماره 6984/4/30 مورخ 1376/07/15 به عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها و رأی شماره 14066/4/30 مورخ 1372/12/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول معافیت است که علیرغم اعتراضات مکرر موسسه، اعمال نگردیده و این عمل خود نقض آشکار مقررات قبل از قطعیت مالیات محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق وبه دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات به رأی شماره 1087 مورخ 1381/11/30 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دوصفحه ضمیمه پرونده است) رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در مورد عملکرد 1371 لغایت 1375، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، پس از حصول اطمینان از اینکه مالیات پس از قطعیت، وفق مقررات به موقع اجراء گذارده شده، مبادرت به صدور رأی نموده، اعتراض مودی وارد نمی باشد، ولی راجع به عملکرد 1376، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم اظهارنظر نسبت به اعتراض مطروحه دائر بر ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مدیر عامل قبلی موسسه و مالا اینکه مالیات، قبل از قطعیت برابر مقررات، به موقع اجراء گذارده شده، ایراد وارد است و بدین لحاظ شعبه ضمن نقض رأی مذکور، صرفا در رابطه با عملکرد 1376 پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 4561/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8133-1379/09/21 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: متمم 1995-1997 شماره حوزه مالیاتی: 37/1413 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1379/11/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 48/98-4/30-1379/11/25 خلاصه واخواهی: واخواهی شامل 9 صفحه به شرح مضبوط در پرونده است که اجمال آن به ترتیب زیر می باشد: حسب آگهی ثبتی اصلاحی، حدود فعالیت دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به هماهنگی کارها در قالب همکاری بین شرکت و بوده و دفتر فاقد اختیار در زمینه فعالیتهای بازرگانی می باشد. از آنجائیکه دفتر نمایندگی واحد کوچکی از شرکت فرانسه می باشد مسئول ویا اداره کننده آن کارمند شرکت فرانسه و اموری که ایشان هماهنگ می کنند بر اساس وکالتنامه ای می باشد که هنگام اعزام به ایران از مدیر مربوطه دریافت می دارد. از طرف دیگر دفتر نمایندگی تابع مقررات شرکت فرانسه و در نهایت موافقتنامه بین ایران و جمهوری فرانسه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می باشد که مفاد موادی از این موافقتنامه که در ارتباط با کار دفتر نمایندگی می باشد به شرح مواد 1-7و 1-14و بند 3 ماده 5 است. ممیز محترم با استناد مدارک تحصیل شده در اجرای ماده 181 نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی مجدد بدون رعایت مفاد قانون و بخشنامه شماره 2560/45832/4/30 مورخ1374/05/07معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم در مورد عملکرد سنوات 1995و 1997 اقدام که مورد اعتراض شرکت واقع گردید. هیأت بدوی مبادرت به صدور قرار نمود وکارشناسان علیرغم تمام تصریحات قانونی و مستندات ارائه شده مبادرت به ارائه گزارش غیر مستند و غیر مستدل و تحریف مفاد موافقتنامه فی ما بین ایران و فرانسه نمودند. هیأت بدوی بدون توجه به استنادات قانونی مجدد اقامه شده در عین احراز کلی گوئی بدون منطق و استناد و تحریف واقعیات مبادرت به صدور رأی نمود. هیأت تجدید نظر نیز بدون توجه به مستندات شرکت در مورد عدم انطباق فعالیت شرکت با مفاد بند (ب) ماده 107 قانون مطرح شده توسط کارشناسان مجری قرار، با نادیده گرفتن مفاد ماده 248 قانون با کلی گوئی اولا فعالیت شرکت را منطبق با قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 قانون دانسته (موردی که ممیز مالیاتی در تنظیم گزارش اصولا به آن معتقد نبوده و در گزارش رسیدگی به آن استناد نکرده است)، ثانیا بدون توجه به مستندات اقامه شده مبنی بر نقص رسیدگی وتحریف واقعیات در گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 کارشناسان مجری قرار در لایحه مجدد تقدیم شده به هیأت بدوی توضیحات مندرج در این گزارش از کفایت لازم و کافی برخوردار ومعطوف به نصوص قانونی و ادله و تصریحات قانونی عنوان شده توسط وکیل شرکت را فاقد توجیه لازم و کافی دانسته در نهایت به لوایح شرکت و مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ1379/07/02توجه نفرموده اند. علاوه بر نقص رسیدگی توسط حوزه مالیاتی و هیأت بدوی رأی تجدید در موارد زیر ناقص ومورد اعتراض شرکت می باشد. 1- عدم توجه به مفاد مستندات اقامه شده در لایحه دفاعی تقدیم شده. 2- عدم ظهارنظر صریح نسبت به شمولیت یا عدم شمولیت دفتر نمایندگی به مفاد جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران وفرانسه. 3- الحاق بند (ب) ماده 107 قانون م.م به گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی. 4- تحریف واقعیات در حصول شرایط مقرر در بند (ب) ماده 107 نسبت به تحصیل درآمد توسط دفتر نمایندگی ................ در ایران. 5- استنادات مندرج در گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 کارشناسان ومستند قراردادن وانطباق این گزارش با نصوص قانونی بدون توجه به کلی گوئی بدون استناد این گزارش و صراحت و استثناء مقرر در جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران و جمهوری فرانسه. 6- کلی گوئی و عدم توجه به الزام مقرر در ماده 248 قانون در پاسخگوئی به درخواست دفتر نمایندگی نسبت به اظهارنظر صریح به تک تک مستندات اقامه شده در لایحه. 7- عدم توجه و نادیده گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 1379/07/02معاونت درآمدهای مالیاتی در انشاء و صدور رأی. با عنایت به دلایل ومستندات یاد شده، مغایرت در مقررات رسیدگی و نقص رسیدگی و نقض قوانین تقاضای رسیدگی مجدد و نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده های مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در نحوه رسیدگی و ترتیب تشخیص درآمد مشمول مالیات متمم دوره عمل سال 1995 و عملکرد سال 1997 اشکالات زیر مشهود است: الف- در خصوص متمم عملکرد سال 1995: در گزارش شماره 1413/118 مورخ 1378/02/08 حوزه مالیاتی، هر چند فاکتورهای بدست آمده از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استناد شده، اما دقیقا معلوم نگردیده است که فاکتورهای مزبور دایر بر فروش شرکت سهامی فرانسه (شرکت مادر) به خریداران ایرانی تا چه میزان ویا با چه نسبتی از جهت حصول درآمد به شرکت (دفتر نمایندگی کل- تهران) ارتباط داشته است، توضیح آنکه در موارد تشخیص تتمه مالیات وفق ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، باید کتمان درآمد و یا وقوع درآمد (با عدم اطلاع مأموران مالیاتی) در زمان تشخیص اولیه به طور مدلل ثابت بشود وگرنه بعد از ختم پرونده ادعای اینکه از بهای واردات شرکت (یا شرکتهای دیگر ایرانی) معادل 5% آن عاید نمایندگی شده است، در صورت نبودن مدارک ومستندات متقن و گویا فاقد محل قانونی است. ضمنا اقلام ترازنامه بدست آمده به زبان فرانسه (برگ شماره 109 پرونده) وضمائم آن نیز مورد بررسی و ردیابی و تعیین مغایرتهای احتمالی آن با ترازنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تا از آن طریق بتوان موارد کتمان را مسجل نمود. ب- راجع به عملکرد سال مالی 1997: حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحات 6 و 11و 12 گزارش شماره 108 مورخ 1377/02/08، به ادعای عدم ارائه مدارکی، با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نموده است. قابل ذکر است که مدارک حساب موضوع بند 2 یاد شده عبارت از مدارکی است که دفاتر بر مبنای آن تنظیم گردیده است، بنابراین مدارکی که حوزه مالیاتی مدعی عدم ارائه آنها شده، چنانچه به طور کلی وجود خارجی نداشته یا دارای آثار مالی وسود وزیانی برای شرکت نبوده و یا مستقیما مرتبط به شرکت مادر بوده باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس محل اشکال می نماید و حداقل می بایستی موضوع در اجرای بند 3 ماده 97 یاد شده به هیأت حسابرسان مذکور در آن بند احاله وطبق نظر هیأت اخیرالذکر رفتار می شد. با عنایت به اشکالات فوق الذکر که مورد عنایت و بررسی دقیق هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته و به علاوه اینکه گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 مجریان قرار که در اصل مستند صدور رأی هیأتهای مزبور بوده است، با وجود ذکر پاره ای احکام قانونی، مبتنی بر پایه و اساس مستحکم حقوقی و محاسباتی نمی باشد و در حقیقت نمی توان بر مبنای آن به داده ها واطلاعاتی قابل ذکر در قالب اعداد و ارقام دست یافت، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است، لذا ضمن نقض رأی فوق الاشعار پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 4540/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10/2310-1381/11/10 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 81 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10379-201- 1381/12/18 تحویل به پست 1381/12/12 خلاصه واخواهی: هیات تجدید نظر فقط اکتفا به متن وکالت نامه نموده در صورتیکه برابر آئین نامه ها و آرای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، وکالت نامه حقی برای وکیل در موضوع وکالت ایجاد نمی کند و از نظر مالیاتی تاریخ تحویل مورد معامله،تصرف مغازه،تنظیم سند رسمی هر کدام مقدم باشد معتبر خواهد بود. با وجودیکه بارها اعلام نمودیم مبلغ کل معامله یکصدو چهل و پنج میلیون ریال بوده و زیان معامله 1381/02/01 که مبلغ سی میلیون ریال آن بابت ارزش تلفن، برق و قفسه و ویترین و میز و صندلی و تصاویر پارچه ای بوده و مبلغ اصلی سر قفلی000 000 115 ریال بدون هیچگونه دلیلی مبلغ سر قفلی را 000 000 230 ریال و تاریخ معامله را 1380 در نظر گرفته اند. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: حوزه مالیاتی تاریخ انجام معامله حق واگذاری محل را به استناد یک فقره قرارداد تنظیمی بین متعاملین 1381/02/01 و مبلغ آن را 000 000 230 ریال تعیین و مطالبه مالیات نموده که مودیان به موجب لوایح اعتراضی فقط نسبت به مبلغ سرقفلی معترض و بر همین اساس پرونده در هیات حل اختلاف مطرح می شود. هیات رسیدگی کننده اولا قرارداد تنظیمی مورد استناد حوزه را جعلی و تاریخ وقوع انجام معامله را به استناد وکالت نامه، 1380/11/10و ثانیا با تلقی خود به عنوان هیات بدوی علیرغم حذف ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در اصلاحیه مصوب 1380/11/27 و حدود وظایف و اختیارات خود نسبت به موضوعی که مورد اختلاف مودیان یا مامور تشخیص نبوده با تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 و انطباق آن با مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 1380/11/27موجبات افزایش و مالیات را نسبت به برگ مطالبه مالیات فراهم نموده که اعتراض مودیان پرونده به هیات حل اختلاف تجدید نظر احاله می شود. هیات مذکور اقدامات خلاف قانون و مقررات هیات صادر کننده رای شماره1193- 1381/07/30(در تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 علیرغم عدم اعتراض مودیان نسبت به این موضوع و افزایش مالیات نسبت به برگ مطالبه مالیات) و تلقی خود به عنوان هیات تجدید نظر با وجود حذف ماده 247 قانون در اصلاحیه برای عملکرد 1381 و یک مرحله ای بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی را عینا تائید می نماید که من حیث المجموع چون هیات های صادر کننده آرای تحت عنوان بدوی و تجدید نظر بدون رعایت حدود وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اظهارنظر و اصدار رای نموده اند لذا رای شماره 10/2310- 1381/11/10 که متضمن تائید رای شماره1193- 1380/07/30می باشد نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نسبت به مبلغ سر قفلی مورد اعتراض مودیان به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسداله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 4566/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1995/4/253- 1381/08/28 مربوط به مالیات(سرقفلی) حق واگذاری محل سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی 1624 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8760- 201- 1381/10/17 خلاصه واخواهی: استدلال عمده هیات تجدید نظر در صدور رای بر محکومیت اینجانب به پرداخت مالیات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت بر این اساس بوده که اولا: در اظهار نامه مالیات بر درآمد سال 1379 برادر اینجانب آقای............... دارنده 50% از حق کسب و پیشه واحد صنفی معرفی شده است. ثانیا به موجب وکالتنامه شماره 66135 مورخ 1378/08/25 اینجانب وکالت در انتقال 50% از حق کسب و پیشه را به برادرم تفویض نموده ام. در رد استدلال هیات و تائید بقاء استمرار مالکیت خود نسبت به کل ملک و حقوق کسب و پیشه اعلام می دارد: اولا:اظهارنامه استنادی بدون اطلاع و آگاهی اینجانبان...................و ....................تنظیم گردیده که در لایحه کمیسیون بدوی هم به این موضوع اشاره کرده ام و حتی فیش پرداخت آن از طرف حوزه مربوطه فقط به نام آقای.......................اشاره و پرداخت شده است. ثانیا: استناد هیات به وکالتنامه فوق الاشاره زمانی می تواند صادق باشد که معامله ای صورت پذیرفته باشد و تا زمانی که برادر اینجانب به مورد وکالت عمل ننموده و 50% سر قفلی و حق کسب و پیشه را به خود منتقل ننموده و هیچگونه انتقالی صورت نگرفته تا مالیاتی به آن تعلق گیرد و نمی تواند امر انتقال سر قفلی را محرز دانست.منظور اینجانب از تفویض وکالت بلا عزل راجع به انتقال 50% حق سر قفلی به برادرم تنها به خاطر اطمینان ایشان از روابط مالی فیما بین بوده است و لا غیر. چنین است که مالیات قطعی مشاغل برای سال 1379 مانند سالهای گذشته منحصرا به نام اینجانب صادر و تسلیم و دیون متعلقه نیز توسط بنده پرداخت گردیده است. ثالثا هیات تجدید نظر عملا تشکیل نشده و به ویژه عضو قضائی در جلسه هیات حضور نداشته و صورتجلسه پس از تنظیم بعدا به امضاء سایر اعضاء هیات رسیده است. مهلت قانونی فاصله بین روز تشکیل جلسه بدوی و تجدید نظر رعایت نشده وعلیرغم درخواست اینجانب جهت اعزام کارشناس و انجام تحقیقات مبنی بر عدم انجام معامله توجهی نشده و از سوی دیگر در صورتی که قصد انتقال مطرح بود می بایست گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 اخذ می گردید که چنین اقدام از سوی وکیل صورت نگرفته. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور رای را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به ادعای مودی در خصوص عدم انجام معامله سه دانگ سر قفلی رستوران........... بررسی لازم به عمل آورده، و با توجه به وکالتنامه بلا عزل تنظیمی نامبرده با برادرش در این مورد و همچنین با عنایت به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مربوط به واحد کسبی، در رد ادعاهای مودی و وکیل وی پاسخ مستدل اعلام و اظهارنظر موجه و مدلل به عمل آورده و در نهایت با تائید برگ تشخیص صادره انشاء رای نموده است. بنا به مراتب و از آنجا که تشکیل جلسه هیات تجدید نظر بنا به تقاضای مودی(برگ های 17 و 18 پرونده مالیاتی) و وفق مفاد قسمت اخیر ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم خارج از نوبت و با حضور وکیل مودی صورت پذیرفته و نیز با توجه به اینکه وکیل مودی در جلسه هیات یاد شده به عدم حضور عضو قضائی اشاره ای ننموده و از طرفی رای صادره از حیث امضاء نمایندگان عضو هیات نیز کامل می باشد، از حیث شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 4477/201 تاریخ: 13182/05/29 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5407-1381/11/06 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 0411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 041 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10532-201-1381/12/21 خلاصه واخواهی: اینجانب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر با توجه به ماده 248 ق.م.م که بایستی رأی متضمن اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده ودر متن رأی قید می شد. اعتراض شرکت این بوده که فعالیتهای انجام شده مرتبط با فعالیتهای مشاغل بوده و صلاحیت رسیدگی آن هم در صلاحیت این حوزه بوده است و مورد مطالبه مالیات واقع که حوزه ابتدائی جهت تشکیل پرونده مالیاتی بوده است. و تسلیم اظهارنامه در حوزه اشخاص حقوقی با اظهار درآمدهای مربوط به مشاغل جهل موضوعی بوده که باید توسط محاکم مورد عنایت قرار گیرد. لذا رأی تجدید نظر فاقد و جاهت قانونی بوده و اجتناب از اخذ مالیات حسب مستندات و محتویات پرونده مورد تقاضای شرکت و ارجاع پرونده به هیأت همعرض می باشد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: محتویات پرونده امر حاکیست مودی اظهارنامه مالیاتی خود را با ابراز 168 178 515 1 ریال فروش در موعد مقرر قانونی تسلیم حوزه مالیاتی نموده است. و در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی اسناد و مدارک و دفاتر خود را جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده ونهایتا در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مذکور هیأت سه نفره بند 3 فوق الاشاره دفاتر مودی را مردود اعلام و حوزه مالیاتی ذیربط مبادرت به تشخیص مالیات از طریق علی الرأس بر اساس فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه تسلیمی نموده است از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم علاوه بر رسیدگیهایی که توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی انجام پذیرفته و منجر به تعدیل درآمد مشمول مالیات گردیده است، با در نظر گرفتن فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی رسیدگی های هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته و با صدور رأی مورد واخواهی رأی هیأت یاد شده را مورد تأئید قرار داده است. بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه مودی برای سال مالی مورد رسیدگی اظهارنامه جداگانه ای هم بابت فعالیت شغلی خود به حوزه مالیاتی ذیربط (مشاغل) تسلیم نموده است. به منظور احراز واقعیت در خصوص ادعای مودی مبنی بر مضاعف بودن مالیات، با اخذ پرونده شغلی مودی و بررسی پرونده مربوطه توجه به اطلاعیه مضبوط در آن وتطبیق خرید هائی که با دو کد اقتصادی صورت پذیرفته موردی از مضاعف بودن مالیات مشاهده نگردیده، بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. غلامحسین مختاری محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: هرچند مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده است، لیکن به دلیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و اینکه هیأت تجدید نظر قبلا جهت رسیدگی به اعتراض مودی قرار بررسی و تحقیق صادر کرده وگزارش وارده به شماره 12337/253 مورخ 1381/09/24 مجری قرار در خصوص رسیدگی به اعتراض مودی تنظیم گردیده است وحکایت از محاسبه مالیات مضاعف دارد، حق این بود هیأت مزبور نسبت به مفاد گزارش یاد شده رسیدگی و نفیا یا اثباتا نسبت به مندرجات آن اظهارنظر به عمل می آورد وچون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی واظهارنظری نیست بنابراین به علت نقص رسیدگی معتقد به نقض رأی مورد واخواهی هستم. محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 4477/201 تاریخ:29/05/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5407-6/11/1381 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 0411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 041 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 19/12/1381 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10532-201-21/12/1381 خلاصه واخواهی: اینجانب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر با توجه به ماده 248 ق.م.م که بایستی رأی متضمن اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده ودر متن رأی قید می شد. اعتراض شرکت این بوده که فعالیتهای انجام شده مرتبط با فعالیتهای مشاغل بوده وصلاحیت رسیدگی آن هم در صلاحیت این حوزه بوده است ومورد مطالبه مالیات واقع که حوزه ابتدائی جهت تشکیل پرونده مالیاتی بوده است. و تسلیم اظهارنامه در حوزه اشخاص حقوقی با اظهار درآمدهای مربوط به مشاغل جهل موضوعی بوده که باید توسط محاکم مورد عنایت قرار گیرد. لذا رأی تجدید نظر فاقد وجاهت قانونی بوده و اجتناب از اخذ مالیات حسب مستندات ومحتویات پرونده مورد تقاضای شرکت وارجاع پرونده به هیأت همعرض می باشد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: محتویات پرونده امر حاکیست مودی اظهارنامه مالیاتی خود را با ابراز 168 178 515 1 ریال فروش در موعد مقرر قانونی تسلیم حوزه مالیاتی نموده است. ودر اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی اسناد ومدارک ودفاتر خود را جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده ونهایتا در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مذکور هیأت سه نفره بند 3 فوق الاشاره دفاتر مودی را مردود اعلام وحوزه مالیاتی ذیربط مبادرت به تشخیص مالیات از طریق علی الرأس بر اساس فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه تسلیمی نموده است از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم علاوه بر رسیدگیهایی که توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی انجام پذیرفته ومنجر به تعدیل درآمد مشمول مالیات گردیده است، با در نظر گرفتن فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی رسیدگی های هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته وبا صدور رأی مورد واخواهی رأی هیأت یاد شده را مورد تأئید قرار داده است. بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه مودی برای سال مالی مورد رسیدگی اظهارنامه جداگانه ای هم بابت فعالیت شغلی خود به حوزه مالیاتی ذیربط (مشاغل) تسلیم نموده است. به منظور احراز واقعیت در خصوص ادعای مودی مبنی بر مضاعف بودن مالیات، با اخذ پرونده شغلی مودی و بررسی پرونده مربوطه توجه به اطلاعیه مضبوط در آن وتطبیق خرید هائی که با دو کد اقتصادی صورت پذیرفته موردی از مضاعف بودن مالیات مشاهده نگردیده، بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. غلامحسین مختاری محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: هرچند مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده است، لیکن به دلیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف واینکه هیأت تجدید نظر قبلا جهت رسیدگی به اعتراض مودی قرار بررسی و تحقیق صادر کرده وگزارش وارده به شماره 12337/253 مورخ 24/9/81 مجری قرار در خصوص رسیدگی به اعتراض مودی تنظیم گردیده است وحکایت از محاسبه مالیات مضاعف دارد، حق این بود هیأت مزبور نسبت به مفاد گزارش یاد شده رسیدگی و نفیا یا اثباتا نسبت به مندرجات آن اظهارنظر به عمل می آورد وچون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی واظهارنظری نیست بنابراین به علت نقص رسیدگی معتقد به نقض رأی مورد واخواهی هستم. محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 4509/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 765- 1381/10/24 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد:80 شماره حوزه مالیاتی 831231 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذر شهر اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/10/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9432-201- 1381/11/09 خلاصه واخواهی: در نیمه دوم سال 1380 کارشناس محترم بانک رفاه کارگران تبریز از محل ملک اینجانب بازدید به عمل آورد و محل مورد پسند ایشان قرار گرفت، قرار شد که به اخذ مجوز خرید و تامین اعتبار اقدام نمایند که این امر مدتی به درازا کشید تا اینکه در تیرماه 1381 اعلام نمودند که مجوز اخذ و تامین اعتبار صورت پذیرفته لذا طی چک 28556/483 مورخ 1381/04/08 پیش پرداخت جهت انجام هزینه ها در اختیار اینجانب قرار گرفت. با توجه به اینکه ملک طبق اسناد شماره 88908 و 88909 مورخ 1381/04/17 در اختیار بانک مذکور قرار گرفت می بایست مالیات سرقفلی بر اساس مقررات سال 81 مطالبه گردد در حالیکه بعدا متوجه شدم که ممیز مربوطه طبق مقررات سال 80 مالیات را محاسبه و اینجانب نیز به دلیل عدم اطلاع از مقررات آن را پرداخت نمودم. در این خصوص نامه شماره 501004122 مورخ 1381/04/15 صادره از سرپرستی بانک رفاه که حقیقت معامه را سال 81 اعلام نموده توسط اینجانب ارائه گردید ولی مورد توجه هیات قرار نگرفت. بنا به مراتب و با توجه به اینکه خریدار یک موسسه دولتی است تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: در خصوص پرونده مورد بحث نکات زیر قابل ذکر است: الف- هر چند سند انتقال قطعی در تاریخ 1381/04/17 تنظیم گردیده، اما این سند به عنوان دلیل کافی بر عدم انتقال حق واگذاری محل قبل از آن تاریخ نبوده زیرا اولا راجع به حق واگذاری محل هیچگونه مطلبی در متن آن سند قید نشده ثانیا مدارک مضبوط در پرونده شامل استعلام شماره 4010 مورخ 1380/08/13 دفتر اسناد رسمی (برگ شماره 1 پرونده)، مبایعه نامه مورخ 1380/07/12 بین متعاملین(اوراق شماره3 و 4 پرونده)،زیر مبالغ دریافتی مودی از بانک خریدار در سال 1380 (ظهربرگ شماره 4 پرونده) و گزارش شماره 1526/131231 مورخ 1381/04/10 حوزه مالیاتی دایر بر ترک فعالیت توسط مودی در تاریخ 1380/08/13 و تحویل ملک در تاریخ 1380/09/02 جملگی موید تحویل ملک و قبض و اقباض مورد معامله در سال 1380 بوده است. ب- در مواردیکه مودی ضمن مراجعه برای دریافت گواهی انجام معامله، نسبت به مالیات مشخصه معترض باشد،بنا به حکم تبصره1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم یا می بایستی قبل از صدور گواهی مزبور اعتراض خود را مطرح نماید تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و یا رقم مابه الاختلاف را به حساب سپرده واریز و یا بابت آن تضمین معتبربسپرد تا ضمن انجام معامله پرونده در فرصت مناسب به مراجع حل اختلاف احاله شود، بنابراین وقتی خود مودی بدون طی طرق مذکور، مالیات مشخصه را پذیرفته و بدون اعتراض عینا پرداخت نموده است، پرونده در واقع مختومه بوده و اعتراض بعدی و فتح باب مجدد پرونده و احاله به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فاقد وجه قانونی بوده است. بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را مطلقا وارد ندانسته رد آن را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
نامشخص
شماره: 4329/201 تاریخ: 1382/05/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 429/2-1381/06/18 مربوط به مالیات: بردرآمد شخص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0152 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6446-201-1381/07/29 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی در ارتباط با مفاد بند الف از ماده 2 و بند الف از ماده 3 موضوع قرارداد مورخ 1387/02/27 بین شرکت و شرکت و همچنین جدول 6 اظهارنامه تسلیمی اقدام به مطالبه مالیات از فروش دستگاهها وماشین آلات از شرکت نموده است. لذا اولا دستورالعمل وبخشنامه ای از طرف مقامات ذیصلاح مالیاتی مبنی بر عدم مطالبه مالیات در مورد تعویض دارائی ثابت با کارکرد مشابه صادر نگردیده ثانیا دستگاهها وماشین آلاتی که با شرکت بنابر ادعای شرکت معاوضه گردیده، دارای کاربرد غیر مشابه و ارتباطی به همان رشته فعالیت ندارد و نیز فرآیند کسب درآمد کامل می باشد ثالثا دستگاهها و ماشین آلات موضوع بند ب از ماده 2 قرارداد فوق الذکر مربوط به فعالیت انواع قالب فلزی می باشد که طبق پروانه بهره برداری 7273-1377/12/09 معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکت اعمال گردیده و دستگاهها وماشین آلات بند الف از ماده 3 قرارداد مزبور در ارتباط با بند 2 پروانه بهره برداری شماره 29993-1376/06/27 و موضوع فعالیت ریخته گری وتولید قالبهای دایکاست بوده است. 2- در مورد معافیت اعمال شده جهت تولید انواع چراغ و قطعات خودرو، اولا طبق تبصره 4 ماده 132 اصلاحی مصوب1380/11/27 برای واحدهای تولیدی و معدنی، ضوابط چگونگی اعمال معافیت موضوع ماده 132 (با توجه به اینکه در هامش پروانه بهره برداری شماره 7273-1377/12/09 و به استناد موافقت شماره 4077/12 تاریخ اخذ مجوز فعایت انواع چراغ و قطعات خودرو به تاریخ 1381/04/09 می باشد) مشخص نگردیده است. ثانیا هیأت محترم فعالیت موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 را نسبت به 80% درآمد مشمول مالیات تشخیص شده اعمال نموده در صورتیکه معافیت مزبور نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل اعمال می باشد لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: اگر چه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و احراز واقیعت از طریق صدور قرارهای بررسی مجدد ومکرر اقدام نموده اند و نهایتا هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به مفاد گزارشات مجریان قرارهای صادره اوراق شماره 92،72 و 93 مضبوط در پرونده اقدام به صدور رأی کرده است اما با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت واصله موارد ذیل نیاز به بررسی بیشتری داشته است. اولا بر اساس ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. اما با تئجه به مفاد گزارش مجری قرار برگ شماره 70 مبنی بر ثبت معاوضه فوق در حساب فروش، لازم است در جهت احراز واقعیت ضمن مراجعه به اسناد و مدارک مورد لزوم بررسی بیشتری در این زمینه به عمل آید. ثانیا چنانچه خط تولید تغییر کرده باشد و تولید جدید قبلا از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 استفاده نکرده باشد با توجه به اظهارنظر موردی شماره 7484/4-30-1381/09/24 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت که ضمیمه پرونده می گردد، در صورت احراز سایر شرایط، درآمد واحد تولیدی جدید می تواند از معافیت موضوع ماده مزبور برخوردار گردد. ثالثا در رابطه با استفاده از معافیت موضوع موافقت نامه شماره 4077/124 که تاریخ اخذ مجوز را 1381/04/09 اعلام نموده اند نیز چنانچه واحد تولیدی سایر شرایط را داشته باشند با عنایت به بند چهار بخشنامه شماره 10213 مورخ 1375/11/20 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت از تاریخ بهره برداری واقعی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد بنابراین چنانچه بهره برداری واقعی و عملی قبل از قانون اصلاحی مورخ 27/11/80 باشد واحد تولیدی مزبور می تواند از معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی برخوردار گردد. ضمنا توجه خواهند داشت که اعمال 80% معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی در بخشهای تعاونی وخصوصی که از اول سال 81 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده و همچنین از سال مزبور به بعد به بهره برداری واقعی رسیده باشند لازم الاجراء خواهد بود. فلذا به جهت نقص مقررات وعدم کفایت رسیدگی رأی مورد شکایت نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا محمدرضا مددی غلامعلی آبائی
نامشخص
شماره: 4275/201 تاریخ:1382/05/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 17/1281- 1381/08/20 مربوط به مالیات بر درآمد املاک سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 432 شماره سر ممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/09/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8719- 201- 1381/10/06 کلاسه شورا 50682 خلاصه واخواهی: مالکین در صدد انتقال سه دانگ از ششدانگ مشاع خود به شهرداری می باشند که از کل ششدانگ مقدار5/1757 متر مربع در مسیر خیابان و مشمول ماده 70 قانون مالیاتها و معاف است ولی بقیه آن به مساحت 16724 متر در فضای سبز ورزشی قرار گرفته و مالکین الزام خاصی به انتقال ندارند، حوزه مالیاتی برای همین مقدار مساحت مطالبه مالیات نموده ولی اکثریت هیات حل اختلاف تجدید نظر کل ملک را از مصادیق ماده 70 دانسته است لذا با عنایت به نظریه شماره 4034- 211 مورخ 20/7/81 دفتر فنی مالیاتی و رای شماره51867- 5/30- 1372/03/05 شورای عالی مالیاتی و به استناد عدم رعایت قوانین به رای هیات مذکور معترض و درخواست رسیدگی مجدد را می نماید: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: علیرغم اینکه به موجب ماده 248 قانون آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه باشند و اقلیت به شرح اظهارنظر خود به استناد آرای شورای عالی مالیاتی که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم را الزام مالکین و صاحبان حق به واگذاری املاک به دولت و شهرداری ها دانسته، اما نماینده قوه قضائیه به شرح ذیل اظهارنظر با ذکر اینکه اقلیت" به نظر اینجانب موضوع از مصادیق ماده 70 قانون م.م. است، "و تائید آن توسط نماینده بند 3 ماده 244 قانون مزبور، مودیان را نسبت به آن قسمت از واگذاری املاکشان برای فضای ورزشی به شهرداری بدون بررسی لازم مشمول معافیت دانسته ایراد عدم رعایت مقررات و عدم کفایت رسیدگی مترتب است و اصلح بودکه اکثریت با توجه به مفاد آرای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین پاسخ برخی استعلامات انجام شده (منجمله اوراق 14و 16و 42 با در نظر گرفتن این موضوع که عدم تغییر کاربری به منزله الزام و تکلیف به واگذاری ملک نمی باشد) و در صورت ناکافی بودن آنها مورد مجددا از شهرداری استعلام و پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رای می نمود که چون چنین عمل ننموده رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 4232/201 تاریخ: 1382/05/20 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 5216-1381/08/27 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی( مالیات حقوق) سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سر ممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8472-201- 1381/10/07و 8463- 201- 1381/10/07 و 520- 201- 1382/01/30 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی وجوه پرداختی از جانب شرکت بابت باز خرید خدمت کارکنان را از مصادیق مزایای پایان خدمات موضوع بند5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته و مبالغ پرداختی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق در نظر گرفته و اقدام به مطالبه مالیات نموده که پس از اعتراض، پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی منجر به رفع تعرض گردیده است لیکن بر اثر اعتراض ممیز مالیاتی پرونده در هیات تجدید نظر مطرح گردید که این هیات رای بدوی را نقض و مالیات مطالبه شده را عینا مورد تایید قرار داده است. محمل مطالبه مالیات و رای تجدید نظر بخشنامه شماره 58324/1179- 4/30 مورخ 1377/11/09معاونت درآمدهای مالیاتی بوده در حالیکه وضعیت شرکت و نحوه عمل به هیچ وجه با مفاد بخشنامه مذکور مطابقت ندارد. زیرا این شرکت نه(قراردادهای سالانه) منعقد کرده و نه اقدام به " تکرار" این قراردادها نموده بنابراین مطالبه مالیات از شرکت بر مبنای بخشنامه مورد بحث فاقد وجاهت قانونی است. از طرفی در پاسخ به استعلام صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مدیر کل محترم کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته" با عنایت به ماده 157 قانون کار،توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل" در مورد مزایا و سنوات خدمت " با هر مدت سابقه کارگر" مغایرتی با مقررات قانون کار ندارد ضمنا در صورت همکاری مجدد بین کارگر و کارفرما پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به منزله استخدام جدید کارگر توسط کارفرما محسوب می شود. هیات بدوی با اشاره به نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته که، این اداره متولی و مرجع صاحب صلاحیت دراجرای قانون کار می باشد و پرداخت تسویه سنوات خدمت ضمن خدمت منع قانونی نداشته و این امر بستگی به توافق کارگر و کارفرما دارد، لذا پرداخت مذکور قاطعانه عنوان حقوق سنوات خدمت پرسنل محسوب شده و حسب مفاد و بند 5 ماده 91 ق م م از پرداخت مالیات حقوق معاف می باشند لذا نسبت به مالیات مورد مطالبه در عملکرد 78 از مودی رفع تعرض می نماید. هیات تجدید نظر به نظر می رسد که نامه اداره کل کار و امور اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نداده چون به صراحت نفیا و یا اثباتا اظهارنظری در مورد این نامه ننموده است و استدلال این هیات نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنا به مراتب و به استناد اینکه مواد 157 قانون کار و بند 5 ماده 91 هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته بلکه این بخشنامه صادره به شماره 5834/719-4/30- مورخ 1377/11/09 است که با متن صریح ماده 157 قانون کار در مغایرتی آشکار قرار می گیرد. در خاتمه با توجه به وضعیت این واحد صنعتی و خدماتی که مانند بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر مواجه با مشکلات مالی عدیده می باشد و متاسفانه، وضعیت اقتصادی فعلی در کشور و اوضاع منطقه نیز می تواند مزید بر علت بوده و باعث تشدید نابسامانی های موجود گردد لذا تقاضای تسریع رسیدگی و صدور رای عادلانه را دارد چون مطالبه 150 میلیون تومان مالیات و جرائم مترتب بر آن که حجم این بدهی را به رقمی حدود 300 میلیون تومان بالغ گردانیده، در حقیقت امر میتواند موجب تعطیلی و بیکار شدن یکصد نفر پرسنل این شرکت گردد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: وجوه پرداختی کارفرما طبق مقررات و قوانین موضوعه به مستخدم یا مستخدمین خود هنگامی به عنوان حقوق پایان خدمت و یا باز خرید خدمت محسوب می گردد که رابطه استخدامی مستخدم کلا با کارفرمای خود قطع گردیده باشد. از آنجا که طبق محتویات پرونده امر نه تنها رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مودی قطع نگردیده بلکه در سال بعد نیز استمرار یافته لذا این امر از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات حقوق می باشد. بنا به مراتب چون در صدور رای مورد واخواهی اعتراض مودی و مامور تشخیص بررسی گردیده و بخشنامه شماره 58324/11719- 4/30 مورخ 1377/11/09 معاونت درآمدهای مالیاتی که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده مطمح نظر قرار گرفته و از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز
نامشخص
شماره: 4228/201 تاریخ: 1382/05/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9-1381/10/16 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 9213-19 شماره سر ممیزی مالیاتی: 921-19 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خراسان اداره امور مالیاتی شهرستان: خواف اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9590-201-1381/11/16 و 979-201-1382/02/14 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده و خواستار نقض رأی واستفاده از معافیت بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. این شرکت مجوز شماره 11644/100-1379/10/25 را برای طرح توسعه فرآیند خرد آیش فرآوری سنگ آهن به مبلغ 000 000 330 ریال و مجوز شماره 1022582-1380/12/25را برای طرح خط خرد آیش و فرآوری سایت سنگ شکن شماره 1و 2 به مبلغ 044 576 210 2 ریال از بالاترین مقام اجرائی وزارت صنایع ومعادن اخذ و متعاقبا مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1380/04/27 شرکت نیز سود ابرازی عملکرد 79 را برای اجرای طرحهای توسعه مذکور اندوخته نموده است. در نتیجه اندوخته مزبور تا حد هزینه طرح های یاد شده به حکم تبصره 35 قانون بودجه سال 79 و بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف می باشد ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراض شرکت در این مورد توجهی ننموده وحتی در مورد طرح مربوط به مجوز شماره 11644/100-1379/10/25 به مبلغ 000 000 330 ریال که مجوز آن قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1380/04/27 کسب شده بود از اعطای معافیت خودداری نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به لحاظ اینکه مجوز شماره 1022582-1380/12/25 طرح توسعه بعد از تشکیل جلسه مورخ 1380/04/27 مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی 79 صادر گردیده مودی را مشمول معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم بابت طرح مذکور ندانسته اند واز این حیث ایرادی به آراء صادره آنان وارد نمی باشد لیکن چون مجوز شماره 11644-100-25/10/79 طرح توسعه به مبلغ 000 000 330 ریال قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور دریافت و طبق بند 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه 90% سود خالص شرکت برای اندوخته طرح توسعه اختصاص یافته و ظاهرا شرکت مودی شرایط استفاده از معافیت را داشته است، مع الوصف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم اینکه در تبصره های 35 قوانین بودجه سالهای 79 و 80 معافیت مزبور پیش بینی شده بود به دلیل اینکه متن تبصره 35 قانون بودجه سال 79 توسط مودی ارائه نگردیده از اعطای معافیت مزبور خودداری وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه راجع به طرح توسعه اخیرالذکر صرفا با اظهارنظر نسبت به طرح توسعه دیگر که مشمول معافیت نبوده ضمن تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه وقانونی نسبت به ادعای مودی در خصوص برخورداری از معافیت موضوع ماده 138 بابت مجوز طرح توسعه اخذ شده در سال 79 نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علیهذا این شعبه ردی مورد واخواهی را از این حیث به لحاظ عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 4158/201 تاریخ: 1382/05/19 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 234-1381/12/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 2511 شماره سر ممیزی مالیاتی: 251 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خوزستان اداره امور مالیاتی شهرستان: شوش اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 138201/28 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 858-201-1382/02/08 خلاصه واخواهی: احتراما اعتراض شرکت را به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: موضوع فعالیت این شرکت عملیات کشاورزی تولید نیشکر وایجاد صنایع و فرآورده های وابسته است. بر اساس ماده 81 ق.م.م طبعا فعالیت بخش کشاورزی شرکت مشمول مالیات نمی باشد لذا با عنایت به ماده 251 تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. در این خصوص معاونت محترم حقوقی و امور مجلس طی نامه شماره 31650-1370/08/28نظر به شمول معافیت ماده 81 قانون مزبور منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده داده اند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378، شرکت مودی را مشمول معافیت های مندرج در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است، در حالی که به موجب بخشنامه شماره 8530-1382/02/27 لغو معافیتهای مالیاتی صرفا ناظر به لغو آن دسته از معافیتهای مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است ولذا شامل معافیتهایی که شرکتهای دولتی وخصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند (منجمله معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی) نمی باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قوانین ومقررات موضوعه نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا بر اساس بخشنامه مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
شماره: 4075/201 تاریخ: 15/05/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 652- 12/5/81 مربوط به مالیات اجاره املاک سال عملکرد: 71 لغایت 78 شماره حوزه مالیاتی 1342 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 5/6/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5636- 201- 3/7/81 خلاصه واخواهی:رای شماره 9992- 4/30- 26/9/76 شورای عالی مالیاتی دال بر عدم اعتراض و مبنی بر قبول مالیات می باشد،در این مورد من اصلا مالیات را قبول نداشته به همین دلیل به کمیسیون رفته بودم اینجانب در هیچ مرحله تمامی مالیات را قبول نکرده و در هیچ جا قبولی خود را اعلام ننموده ام و مجبور به پرداخت مالیات آن هم به حساب قطعی شده ام که کار سریع تر حل شود زیرا تحت فشار خریداران آپارتمانها بودم و اعتراض خود را طی نامه ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی حوزه مالیاتی تسلیم و 5 واحد آپارتمانها منتقل و یک واحد دیگر به انضمام مغازه به علت اختلاف مساحت هنوز به نامبرده منتقل نشده که همگی دارای رای الزام به تنظیم سند قطعی در دست داشته اند. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مودی چنانچه مایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد،می تواند با پرداخت مالیات مورد قبول و سپردن معادل مابه الاختلاف گواهی انجام معامله را دریافت نماید. در حالیکه محتویات پرونده حاکی از آن است که مودی تمامی مالیات را به حساب قطعی پرداخت نموده است و مستنداتی دال بر باقی بودن به اعتراض در تاریخ پرداخت در پرونده مشاهده نمی شود. بنابراین پرداخت تمامی مالیاتهای مورد مطالبه به هر دلیل به حساب قطعی درحکم قبولی مالیات بوده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 3682/ 201 تاریخ: 1382/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/1726- 1381/09/10 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی 0134 شماره سرممیزی مالیاتی 13 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان ارومیه اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8614- 201-1381/10/14 خلاصه واخواهی: اینجانب آزاده و جانباز نیز می باشم. به علت گرفتاری نتوانستم در طول مدت یک ماه نزد ممیز کل بروم. با اعتراض بنده پرونده به کمیسیون ارجاع گردید که در وقت اول هیات حل اختلاف به علت بستری شدن همسرم نتوانستم شرکت کنم و این موضوع را کتبا اعلام کرده بودم، در مرحله بعدی 15% تخفیف عنایت نمودند در حالیکه طبق دستورالعمل مالیاتی در امور آزادگان 50% تخفیف با نظر ممیز کل ارائه می گردد و بنده بنا به مشکلاتی نتوانستم از این امتیاز استفاده نمایم: خواهشمندم دستور فرمائید طبق دستورالعمل و بخشنامه های هیات محترم دولت اینجانب نیز از تخفیف 50% بهره مند شوم. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: مودی در خصوص مالیات مورد مطالبه اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده و حوزه مالیاتی صرفا بر اساس یک فقره واردات که اطلاعیه آن از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واصل شده بدون در نظر گرفتن خرید و فروش های داخلی مالیات متعلق را تشخیص داده است. هر چند مودی با ارسال نامه ای به علت پاره ای مشکلات نتوانسته در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی شرکت نماید،لکن با وجود ابلاغ دعوتنامه به مشارالیه در محضر هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز حضور نیافته و هیات مذکور با توجه به جمیع جهات درآمد مشمول مالیات را تعدیل و رأی خویش را انشاء نموده است که از لحاظ ترتیبات و تشریفات رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست و رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. ضمنا اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای معافیت مالیاتی 50% برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی آزادگان با رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرایی مربوطه موضوع تصویب نامه شماره 48760/ ت/ 408/ ه مورخ 1370/09/06 هیات محترم وزیران در صلاحیت ممیز کل مالیاتی ذیربط خواهد بود. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی
نامشخص
شماره: 3705/201 تاریخ:1382/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 342 مورخ 1381/04/23 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 311 شماره سر ممیزی مالیاتی: 031 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان: یزد اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9004-201-1381/10/28 خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یزد مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت نبوده است چون اولا فصل سوم از باب پنجم (مواد 244 الی 250) قانون مالیاتهای مستقیم درباره مرجع حل اختلاف و وظایف واختیارات آن تغییر ننموده ودر نتیجه هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیصلاح همان هیأت محل اقامتگاه قانونی شرکت می باشد. ثانیا اصلاح ماده 221 قانون صرفا درباره حوزه مالیاتی صالح برای رسیدگی وصدور برگ تشخیص مالیات وتکالیف آنان وسایر مأموران تشخیص مالیاتی است نه مراجع تشخیص از جمله هیأت های حل اختلاف مالیاتی. ثالثا همان طور که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تهران (محل اقامتگاه قانونی شرکت) نسبت به سال 1375 اتخاذ تصمیم نموده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تهران نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده شرکت را داراست. 2- شرکت ضایعات تولید نداشته تا برگشت داده شود. اولا مأموران و مراجع تشخیص مالیات از یک طرف دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را قبول واز طرف دیگر کتمان فعالیت در امر تولید را مطرح و بدون اثبات این ادعا و با عدم اجرای بند 3ماده 97 قانون و فارغ از نظر هیأت سه نفره حسابرسی موجبات تضییع حق شرکت را فراهم ساخته و با یک فرمول فرضی ومحاسبات مبهم وغیر قانونی بالغ بر 340 831 160 ریال تحت عنوان ضایعات غیر قابل قبول ایجاد وبه درآمد ابرازی شرکت اضافه نموده اند. ثانیا بر فرض وجود چنین ضایعاتی، در این صورت نیز می بایست در چهارچوب مقررات وبا ارائه دلائل ومدارک معتبر میزان ضایعات را شناسایی نمود. 3- با عنایت به گردش کار به شرح زیر هیأت های حل اختلاف مالیاتی به نادرست ویا بدون رسیدگی به اعتراض شرکت وقبل از احراز واقعیت انشاء رأی نموده اند. اول- شرکت به شرح لایحه 77/391-1377/08/11 اعتراض را تسلیم نموده لکن هیأت بدوی به صورت کلی وبدون ذکر مورد به مورد هزینه های قابل قبول، عمده هزینه های مستند و قانونی شرکت را مشمول مالیات می داند. دوم- طبق لایحه 7830 مورخ 1380/06/26 وتسلیمی به هیأت تجدید نظر یزد اعتراض شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از طرفی کارشناس محترم مجری قرار نیز بدون مراجعه به اسناد ومدارک شرکت که در تهران نگهداری می شود ونیز بدون دعوت از مودی یا بدون بازدید از کارخانه و روند تولید یا استعلام، نظر فرضی وبرآوردی حوزه را تأئید نموده است. 3- هیأت تجدید نظر به لایحه دفاعی درباره نقص رسیدگی کارشناس محترم قرار ترتیب اثر نداده است. 4- درباره درخواست شرکت مبنی بر اعمال صحیح معافیتها بالاخص موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون رسیدگی نکرده است و هیأت محترم اشتباها تعداد 60/221577 سهم را مأخذ محاسبه معافیت قرار داده است. همچنین در محاسبه مالیات و برگ قطعی مقررات بند د ماده 105 قانون رعایت نشده و به جای اینکه سود تقسیم شده و نشده به طور جدا از سود اندوخته شده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد اشتباها کل سود اعم از اندوخته و سایر (تقسیم شده ونشده) مشمول مالیات به نرخ تصاعدی گردیده است که حداقل 000 000 000 3 ریال اندوخته توسعه و تکمیل مشمول معافیت نگردیده است می بایست جدا از سود تقسیم شده و نشده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. به طور کلی شرکت همواره درخواست حذف سهم شهرداری و سهم اتاق بازرگانی در محاسبات مالیاتی ونیز اعطای معافیتهای مالیاتی حقه شرکت و نهایتا محاسبه و مطالبه صحیح مالیات را نموده است که به این درخواست ترتیب اثر داده نشده است. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی و مطالعه شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حوزه مالیاتی طبق پیوست شماره سه گزارش رسیدگی، با وجود قبول دفاتر، مواد مصرفی را با وزن پارچه تولید شده (آن هم با میانگین وزن که خود منظور داشته) مقایسه و از این طریق مبلغ 341 831 160 ریال به عنوان ضایعات غیر قابل قبول محاسبه وبه عنوان هزینه برگشتی منظور نموده است که این نحوه عمل بدون کنترل حسابهای مربوط به قیمت تمام شده و بدون ارائه مدرک متقن قابل توجیه نمی باشد. توضیح آنکه اگر حوزه مالیاتی مدعی است با مصرف آن مقدار مواد پارچه بیشتری تولید شده، در این صورت چون به زعم آن حوزه مقدار تولید کمتری ارائه شده، در نتیجه این مدعی مغایر و متضاد با امر قبول دفاتر است. بنا به مراتب چون مجریان ودر نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به اعتراض مودی از این حیث رسیدگی لازم را به عمل نیاورده است، شکایت از این جهت وارد است، لذا با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به منظور بررسی مسئله یاد شده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اضغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 3706/201 تاریخ: 1382/04/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 55-1381/02/07 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی 314 شماره سرممیزی مالیاتی 031 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان یزد اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/05/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5083- 201- 1381/06/24 خلاصه واخواهی: به پیوست رأی اکثریت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره یک یزد که بدون رعایت مقررات قانونی صادر و در تاریخ 1381/05/22 ابلاغ شده است تقدیم و به شرح موارد زیر نسبت به آن معترض می باشد. 1- به استناد مدارک انعقادی با شرکت و طبق اسناد و مدارک و دفاتر قانونی سال 77 و نیز سالهای دیگر که مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به آنها تشخیص داده شده است و مهمتر اینکه بنا به شهادت گزارشهای حوزه و کارشناسان مالیاتی و آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله رای فوق الذکرشرکت مطلقا حقوقی به اتباع خارجی بالاخص آقای که جهت راه اندازی ماشین آلات خریداری به ایران اعزام گردیده، پرداخت ننموده است و دلیل آن نیز رایگان بودن خدمات پس از فروش ماشین آلات می باشد بنابراین شرکت نمی تواند مشمول ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و به تبع آن ماده 90 قانون که درباره پرداخت کنندگان حقوق می باشد و لاغیر،گردد و این امر نیز هیچ ارتباطی به سایر موارد از جمله ماده 182 قانون که مورد استناد اکثریت هیات حل اختلاف تجدید نظر بوده ندارد. 2- اولا بند 1 ماده 5 و مفاد ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم درباره درآمد خارجیان و دریافت حقوق از اشخاص مقیم خارج از ایران می باشد به عبارتی استناد اکثریت هیات تجدید نظر به مقررات فوق بالاخص ماده 88 دقیقا موید آن است که شرکت حقوق بگیر خارجی نداشته و کارفرمای آقای نیز شرکت خارجی بوده است. ثانیا ماده 82 درآمد حقوق را تعریف و ماده 80 نیز تکلیف مودیان فصل مالیات بر درآمد املاک بوده و در هر حال مطلقا ارتباطی به شرکت پشمبافی افشار و مالیات مطالبه شده ندارد. ثالثا چون بند الف بخشنامه 42176/9124-4/30- 1378/08/23 مورد استنادی درباره شرکت مصداق ندارد. بنابراین تصمیم اکثریت محترم هیات تجدید نظر مبنی بر الزام تکمیل جدول شماره 1 پیوست بخشنامه فوق و تسلیم مدارک استخدامی که به تائید مقامات و مراجع کشور خارجی و تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد وارد نیست. 3- اقلیت محترم هیات رای به نفع مودی داده است. 4- تاکنون به لوایح تقدیمی رسیدگی مورد اظهارنظر صریح و صحیح قرار نگرفته است. بنا به مراتب چون اکثریت محترم تجدید نظر مقررات بند 5 ماده 1 و مواد 80و 82 و 88 قانون مالیاتهای مستقیم را مستند اقدام خود قرار داده است و شرکت نیز به سبب کار فرما نبودن و عدم پرداخت حقوق به شخص حقیقی خارجی خود را مشمول مقررات مذکور نمی داند و از طرفی چون دستورالعملهای مذکور در رای اکثریت هیات تجدید نظر مربوط به پرداخت کنندگان حقوق به خارجیان بوده و بنا به تائید ماموران تشخیص، شرکت فقط خریدار ماشین آلات بوده و حقوق بگیر خارجی نداشته و فاقد چنین مشخصه هائی است، دستورالعمل 15 صفحه ای شماره 10085 مورخ 1380/03/30 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی که موخر بر دستورالعملهای قبلی می باشد مورد عنایت قرار نگرفته معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده امر،مطالبه مالیات از شرکت شاکی و در نهایت تائید آن وسیله هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ صورت گرفته است که آن شرکت طبق تعهد نامه مضبوط در پرونده (فرم شماره1 برگ شماره 3 پرونده) خود را به عنوان کارفرمای حقوق بگیر ( ) معرفی و تعهد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق نامبرده و جرائم متعلق را نموده است. با عنایت به این موضوع رای مورد واخواهی را از حیث موارد مندرج در شکوائیه قابل نقض ندانسته، رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی ععلی اصغرزندی فائز
نامشخص
شماره: 3707/201 تاریخ: 1382/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/1061-1381/08/29 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 201423 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20142 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اصفهان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1783-201-1381/10/18 خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی در رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقدام به برگشت مبلغ 172 707 20 ریال هزینه بیمه که طی سند 19 مورخ 1378/11/24 به حساب بستانکار سازمان تأمین اجتماعی منظور گردیده نموده است مبلغ مذکور طی حسابرسی انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت سالهای 72 لغایت 75 تضمین وپس از رسیدگی به اعتراض شرکت در هیأت بدوی وهیأت تجدید نظر قطعی گردیده است مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور در سال 1378 با سازمان تأمین اجتماعی اصفهان پرداخت ومابقی در سال 79 پرداخت شده است. در هیأت بدوی مبلغ 5 میلیون ریال پرداختی به تأمین اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع در هیأت تجدید نظر مطرح و رأی هیأت بدوی بدون توجه به مفاد قانونی (بند 17 ماده 148 ق.م.م) عینا تأئید گردید. مستندات تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی عبارتند از : 1- برابر محتویات پرونده دلیل برگشت مبلغ 172/707/20ریال توسط ممیز محترم مالیاتی، ارتباط آن با سالهای 72 لغایت 75 است. 2- برابر نظر مجری قرار هیأت بدوی دلیل پذیرش مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور پرد اخت آن در سال 1378 می باشد. 3- برابر بند 27 ماده 148 ق.م.م هزینه مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد جزو هزینه های قابل قبول می باشد وبه استناد مدارک واسناد موجود در پرونده مبلغ 172 707 20 ریال در سال 1378 تخصیص یافته ومبلغ 5 میلیون ریال آن همان سال پرداخت و مابقی در سال 1379 پرداخت گردیده است. بنا به مراتب تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه حق بیمه مورد بحث به سنوات 1372 تا 1375 بوده وارتباطی به سال 1378 نداشته است، به استناد حکم صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه هزینه های هر دوره بایستی منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد. قابل قبول به حساب دوره عمل سال 1378 نبوده است، لذا از جهت اعتراض عنوان شده، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 3543 / 201 تاریخ: 1382/04/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 562 و 563-1381/03/26 مربوط به مالیات تکلیفی سال عملکرد: منتهی به 1387/03/31 و 1379/03/31 شماره حوزه مالیاتی 050351 شماره سرممیزی مالیاتی 05035 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان رشت اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/06/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5709- 201- 1381/07/07 خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 به آراء صادره از هیات حل اختلاف تجدید نظر به شماره های 563 و 562 مورخ 1381/03/26 بنا به دلایل قانونی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.1- برابر لوایح تسلیمی شرکت به استناد حکم تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مشمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مزبور ندانسته و نظر آن شورای محترم را به مندرجات بند الف لوایح تسلیمی به هیاتها جلب می نماید. 2- این شرکت به استناد بندهای 6-2-7 دستورالعمل شماره 100850 مورخ 1380/03/30 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رد شمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم بر اشخاص حقوقی را به هیات تجدید نظر تسلیم ولی هیات نه اینکه آن را قبول ننموده بلکه در رأی صادره هیچ اشاره ای نیز به این اعتراض شرکت ننموده است. 3- شرکت علاوه بر اعتراض به مطالبه مالیات تکلیفی نسبت به اقلام هزینه های برگشتی و عدم توجه هیات بدوی به هیات تجدید نظر اعتراض و تقاضای کارشناسی نموده که هیات تجدید نظر طبق سطور آخر متن رأی های صادره اقدام به صدور قرار رسیدگی نسبت به موارد اعتراض شرکت از این بابت نموده که آراء ابلاغ شده به شرکت نسبت به بخشی از اعتراض قطعی و نسبت به قسمت دیگر آن شکل قرار رسیدگی را دارد که به نظر این شرکت این دو گانگی جای تامل و تردید را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی جهت بررسی اعتراضات مودی برای عملکرد منتهی به 1378/03/31 قرار رسیدگی صادر و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 28597 مورخ 1380/07/26 با تایید اقدامات حوزه نظر خود را تسلیم هیات نموده و هیات مذکور نیز با توجه به اعتراضات مودی و گزارش مجری قرار و محتویات پرونده با تائید اقدامات حوزه رأی خود را صادر کرده است و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با بررسی اعتراضات مودی و توجه به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با تائید رأی هیات بدوی اصدار رای نموده است، و از آنجائیکه از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی باشد بنابراین رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری نظر اقلیت: گرچه به صرف وجود تبصره ماده 93 و اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی جزء فصل مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل می باشد،از اشخاص حقوقی نسبت به کسر و ایصال مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 فوق الاشاره رفع تکلیف نمی شود. اما از آنجا که با توجه به مفاد ماده 183 قانون مذکور، اشخاصی که برابر مقررات قانون فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشد از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات، در حکم مودی محسوب می شوند و همچنین با عنایت به احکام ماده 90 و تبصره 6 الحاقی به ماده 104 (مصوب 1380/11/27) قانون یاد شده که به ترتیب در مورد مطالبه مالیات حقوق و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون پیش گفته از پرداخت کنندگان حقوق و وجوه موضوع ماده 104، حکم خاص داده شده است و چنین حکمی در مورد سایر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات اجاره و مالیات موضوع ماده 102 قانون مزبور وجود ندارد بنابراین سایر مالیاتهای تکلیفی از مکلفین به کسر، قابل مطالبه نیستند و هیئت تجدید نظر بدون عنایت به مقررات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده است که به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی، متعدد به نقض رأی صادره می باشد . محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 3549/201 تاریخ: 1382/04/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 50-1381/08/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی: 1011-14 شماره سر ممیزی مالیاتی: 101-14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان خوی اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8715-201-1381/10/16 خلاصه واخواهی: 1- تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت صحیح نمی باشد، زیرا درآمد مشمول مالیات شرکت برابر دفاتر ابرازی تعیین ومشخص گردیده وکلیه درآمدها ناشی از فروش پیمان صادراتی و وارداتی بوده وقراردادهای مربوطه پیوست پرونده می باشد، لذا شرکت طبق دفاتر واسناد ومدارک تسلیمی رأسا اقدام به صادرات کالا و تحصیل درآمد نکرده تا مشمول ماده 141 باشد این موضوع طی بخشنامه 21762/4788-4/30-1376/05/20مبنی بر عدم برخورداری چنین شرکتهایی از معافیت مالیاتی به صراحت بیان شده. 2- اعمال 15% تخفیف نسبت به مالیات وجه قانونی ندارد زیرا مالیات شرکت بر اساس قبول سود ابرازی و هزینه های برگشتی تعیین گردیده و تخفیف فقط از محل هزینه های برگشتی قابل اعمال است. 3- هیأت تجدید نظر بدون توجه به فرار تحقیق اجرا شده توسط ممیز مالیاتی ثالث و بدون توجه به اظهارات مأمور تشخیص در متن رأی مبنی بر رعایت رأی شماره 887-4/30-1381/02/11 شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی در مورد پرونده عملکرد 77 شرکت مرزنشینان شماره 7 که موضوع فعالیت آن مشابه همین شرکت می باشد، صدور رأی بدون در نظر گرفتن واقعیت امر نموده است. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: اسناد و مدارک مضبوط در پرونده از جمله اظهارنامه تسلیمی متکی به دفاتر قانونی عملکرد 77 مودی حاکی از خرید و فروش و واردات وصادرات کالا توسط شرکت در سال مذکور نبوده و به دلیل کسب درآمد خدمات ناشی از واگذاری پیمان نامه های ارزی، در مرحله تشخیص مالیات مشمول معافیت مالیاتی صادرات کالا موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم قرار نگرفته، اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت رسیدگی به اعتراض مأمور تشخیص مالیات نسبت به نظر اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر شمول معافیت مورد بحث به مودی قرار رسیدگی صادر و مفاد گزارش مجری قرار موید اقدام مأمور تشخیص مالیات و عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات به شرکت مزبور می باشد (برگ 114 پرونده) لکن چون نظر اکثریت هیأت تجدید نظر بدون رعایت بخشنامه شماره 21762/4788-4/30 مورخ 1376/05/20 و عدم توجه به محتویات پرونده و گزارش مجری قرار و بدون اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای شاکی صادر و مأخذ مطالبه مالیات نیز در متن رأی قید نشده لذا به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات به رأی مورد واخواهی ایراد وارد و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 5312/201 تاریخ: 1382/04/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1590-3-1381/09/26 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 310 شماره سر ممیزی مالیاتی: 31 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی:1381/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9402-201-1381/11/08 خلاصه واخواهی: این شرکت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 1590/3-1381/09/26 به دلایل ذیل معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. 1- کل درآمد مشمول مالیات 914 844 284 1 ریال قبل از اعمال معافیتها طبق گزارش سازمان حسابرسی تعیین شده که هیأت پس از کسر رقم زیان تأئید شده سال 76 درآمد مشمول 942 229 938 ریال تعیین نموده که منظور کردن رقم فوق به حساب ذخیره طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م را نپذیرفته اند. 2- شرکت در تاریخ 1378/09/18 موافقت سازمان گسترش را با منظور کردن سود سالهای 78 و 79 به حساب ذخیره طرح و توسعه کسب نموده و بر اساس بند 1 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در تاریخ 1379/04/28 برای بررسی عملکرد 78 تشکیل شده مجمع نیز موافقت نموده. 3- شرکت در تاریخ1379/04/05مجوز اداره کل صنایع استان را به شماره 1111/17/100 به عنوان مجوز وزارت ذیربط اخذ نموده توضیح اینکه تاریخ مجوز قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی عادی عملکرد 78 بوده. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: برابر محتویات پرونده امر اعتراض مودی در مورد استفاده از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح بوده و هیأت مزبور به دلیل اینکه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فاقد مجوز لازم در خصوص اقدام به ذخیره نمودن سود ابرازی می باشد، اعتراض شرکت را نپذیرفته است. در مرحله رسیدگی هیأت تجدید نظر نیز ابتدا این هیأت جهت رسیدگی به اعتراض مودی در این باره، قرار بررسی صادر و مجری قرار طی گزارش شماره 20057/260312 مورخ 1381/08/21 پس از بررسیهای لازم با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی مذکور که طی آن تصمیمی به ذخیره سازی اتخاذ نشده است اعتراض مودی را وارد تشخیص نداده وهیأت تجدید نظر بر اساس گزارش اجرای قرار فوق رأی مورد واخواهی را مبنی بر عدم استفاده مودی از تسهیلات ماده 138 مورد نظر صادر کرده است. بنابراین با عنایت به مندرجات صورتجلسه مجمع عمومی شرکت اوراق 67 و 68 پرونده از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست ورد شکایت اعلام می گردد. محمد علی تراب زاده محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 3494/201 تاریخ: 1382/04/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 744-1381/04/19 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 50332 شماره سر ممیزی مالیاتی: 5033 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: رشت اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6799-201-1381/08/11 خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 744-1381/04/119 به دلیل اینکه شرکت سهامی شرکتی صد در صد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است و تعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه های مختلف تولید تخم نوغان و پیله و فرآورده های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیتها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی نماید و همه ساله به جهت حمایت از کشاورزان و نوغانداران و صنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی و فروش آن متحمل هزینه هائی نیز می گردد و برابر ماده 81 قانون فوق الذکر از پرداخت مالیات معاف می باشد دارایی شهرستان رشت و هیئت حل اختلاف با استنباط از بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته اند در صورتیکه برابر نامه شماره 31650-1380/08/28 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتا قید شده است "در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم الاجراء است و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامپروری وپرورش ماهی و نوغانداری و .... می باشد و ماده 58 قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد" توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه برابر بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی لغو گردیده است ولی از آنجائیکه منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می شود که لغو معافیتها شامل آن دسته از معافیتهای مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می باشد بنابراین مقررات بند ش فوق الاشاره شامل معافیتهائی که شرکتهای دولتی و خصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیست و به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. ضمنا نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530-1382/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می نماید. محمد علی تراب زاده محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 3449/201 تاریخ: 1382/04/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 636-1381/07/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: منتهی به 1378/06/31 شماره حوزه مالیاتی: 2562 شماره سر ممیزی مالیاتی: 256 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7675-201-1381/09/09 خلاصه واخواهی: این شرکت به عنوان سرمایه گذار در شرکت صنایع اعتراض خود را نسبت به مطالبه مالیات 10% موضوع بند (د) ماده 105 به حوزه مالیاتی و هیئت های حل اختلاف اعلام وبا توجه به بخشنامه های شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 و شماره 55364 مورخ 1377/11/21 که طی شکایتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 35 مورخ 1381/02-/01 باطل نموده است وطی لایحه به اطلاع هیأت تجدید نظر رسانیده و درخواست رفع تعرض نسبت به مطالبه مالیات 10% را نموده، هیأت مذکور بدون توجه به آن به استناد بخشنامه 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شرکت را قابل قبول ندانسته و با توجه به تاریخ صدور بخشنامه وزارتی و دادنامه دیوان که نسبت به آن تقدم دارد و لازم الاجرا بودن آن ننموده، خواهشمند است به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت قوانین ومقررات رأی صادره را نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مودی به شرح لایحه مورخ 1381/07/24 (برگ 131 پرونده) را مورد توجه ورسیدگی قرار داده و ضمن قبول هزینه های برگشتی موضوع بند 1 لایحه مذکور وتعدیل درآمد مشمول مالیات از آن بابت، ادعای مودی در خصوص احتساب 10% مالیات موضوع بند د ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به حساب مالیاتی شرکت سرمایه گذار را با استناد به مقررات مالیاتی جاری مربوطه از جمله مفاد بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور با ادای توضیحات لازم و اظهار نظر صریح غیر قابل قبول اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و این شعبه رد شکایت مودی را اعلام می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 3161/201 تاریخ: 1382/04/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 684-1381/07/29 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 131 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اراک اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7650-201-1381/09/05 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر، اندوخته توسعه و تکمیل شرکت را به مبلغ 40 میلیارد ریال معاف از مالیات ندانسته و اقدام به اخذ مالیات آن نموده اند موضوع اندوخته از طرف وزیر محترم صنایع طی نامه ای عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی تأئید گردیده است در حال حاضر نیز بخش عمده ای از تأسیسات و تجهیزات آن درحال نصب می باشد طبق بند 4 تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور این شرکت مجاز به استفاده از معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. طبق نظریه حسابرس وبازرس قانونی شرکت 40 میلیارد ریال اندوخته از درآمد مشمول مالیات لحاظ گردیده بنابراین چون مدرک تعیین مالیات اظهارنظر حسابرس وبازرس می باشد لذا اقدام حوزه مالیاتی در مورد حذف 40 میلیارد ریال اندوخته فوق غیر قانونی می باشد . درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: برابر محتویات پرونده امر، مودی در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن اعتراض به رأی هیئت بدوی با استناد به حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 مدعی استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده است. هیئت تجدید نظر با استناد به نامه شماره 6290-5/30 مورخ 1381/01/17 دفتر فنی مالیاتی، به این علت که طبق مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه معافیتهای مالیاتی این قبیل شرکتها لغو گردیده، اعتراض شرکت را در این خصوص وارد ندانسته است. اینک با توجه به اینکه حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 و همچنین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه .... هر دو از اول سال 1379 لازم الاجرا بوده است لذا صرف موخرالتصویب بودن، قانون برنامه سوم توسعه .... نمی تواند متضمن نسخ ضمنی حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 باشد. بنابراین به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است و شعبه رأی مذکور (مورد واخواهی) را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا در صورتی که شرکت مودی حائز شرایط استفاده از تسهیلات ماده 138 قانون اخیر (مالیاتهای مستقیم) باشد، نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نماید. ضمنا در این باره، نظر هیئت موضوع ماده 257 را به دستورالعمل شماره 8530 مورخ 1382/02/27 که اخیرا از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است جلب می نماید. محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 2653/201 تاریخ: 1382/03/31 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3231-1381/04/25 مربوط به مالیات: غیر مستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل) سال عملکرد: واردات قبل از 1371/11/27 و فروش 1788دستگاه اتومبیل تاتاریخ 1373/09/03 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5046-201-1381/06/23 خلاصه واخواهی: 1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 1381/04/25 مشروحا و به طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و از هیأت تجدید نظر تقاضای رسیدگی را نموده است. 2- هیأت تجدید نظر که به استناد مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأئید قرار داده. 3- به استحضار می رساند الف- همانطور که ملاحظه می فرمائید هیأت تجدید نظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمتهای الف و ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی باشد. ب- در حالیکه مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آئین نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است. ج- بر اساس مفاد قانونی مواد 1و 2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده 1- بهای تعیین و اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی 2- بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور (واردکننده) چ- به موجب مفاد ماده 1 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین و به وزرات امور اقتصادی و دارائی و به موسسه مربوط اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است. و- به موجب مفاد ماده 2 آئین نامه مذکور مقرر گردیده است موسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را بر اساس مأخذ بهائی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب و پرداخت نماید و به صراحت ماده مذکور در صورتیکه بهای فروش اتومبیل سواری و سواری بیابانی هنگام شماره گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود. ز- بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت بر اساس بهای فروش اعلام و تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می باشد و در صورتیکه بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می باشد. ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام و عوارض را پرداخت ومفاصا اخذ و اتومبیلها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررات قانونی نمی باشد و مطالبه 738 844 842 7 ریال مابه التفاوت برخلاف مقررات قانونی است. 4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و صادرکننده برگ تشخیص سوال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته و مجوز قانونی برای مأخذ قرار دادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه التفاوت مذکور چه بوده است؟ 5- هیأت تجدید نظر بدون رسیدگی و بدون اظهارنظر موجه و مدلل اقدام به صدور رأی نموده است. 6- چنانچه مالیاتهای غیرمستقیم به قیمتهای اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررات قانونی می توانسته فقط از طریق تعیین و اعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخر آئین نامه اجرائی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتیکه مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم بر اساس بهای واقعی و یا هر بهای دیگری نبوده و برخلاف مقررات قانونی بوده است. 7- هیأت تجدید نظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است. بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررات قانونی مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی مذکور نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات سه جلد پرونده مالیاتی شرکت به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود. با عنایت به تبصره مزبور اولا به استناد اینکه طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له و علیه او قابل استناد می باشد و به دلیل اینکه حکم آن است که دفاتر قانونی مودی باید بر اساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1و 2 آئین نامه اجرائی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده و پس از اعمال نرخ نسبت به مابه التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت و بهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح و قانونی بوده است، ثانیا مفاد تبصره 41 مذکور و آئین نامه آن به هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیر واقعی نمی باشد و ضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است. بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این اساس و همچنین مطمح نظر قرار دادن مفاد رأی شماره 4514-4/30 مورخ 1378/04/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده وشمول مرور زمان را در خصوص مالیاتهای غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، در خصوص اعتراضات مودی اظهارنظر موجه ومدلل به عمل آورده به طوریکه ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده و از حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررات و یا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمدرزاقی علی اصغر زندی فائز
