راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بینالمللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه میگردد.»، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکوی قلیان به منظور اجرای صحیح مقررات و وصول مالیات موضوع این حکم علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل شماره 200/96/502 مورخ 1396/02/17، موارد زیر را اجرا نمایند: 1- تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان و همچنین واردکنندگان انواع سیگار در اجرای حکم بند(ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استناد به بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ملزم به اجرای کلیه تکالیف پیشبینیشده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ازجمله صدور صورتحساب، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات متعلق ظرف مهلت مقرر می باشند. 2- میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان بینالمللی مبلغ پانصد (500) ریال،هرنخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (1500)ریال و هربسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار(33000) ریال می باشد. بدین منظور اشخاص مزبور مکلفند مالیات مورد حکم را به صورت مجزا از بهای فروش کالا، در صورتحسابهای فروش درج و از خریداران وصول نمایند. 3- مالیات موضوع این حکم، جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به موجب بند(1) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم برای عاملین پخش و توزیع کنندگان،به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا قابل احتساب می باشد. 4- دراجرای بند (ف) تبصره(6) قانون بودجه سال1400 کل کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این حکم را قبل از ترخیص از واردکنندگان انواع سیگار وصول و ضمن درج در پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد، به حساب شماره 4001001003018487 واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را پس از هر دوره مالیاتی به سازمان امورمالیاتی کشور ارائه نماید. مالیات پرداخت شده در مبادی گمرکی به عنوان پیش پرداخت مالیات موضوع حکم صدرالاشاره محسوب و در زمان رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه منظور خواهد شد. 5- تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تولیدکنندگان تنباکوی قلیان مکلفند اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را ازطریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده،حداکثر ظرف پانزده روز پس از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی (منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم و مالیات متعلق را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند. 6- صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع این حکم نمیباشد. 7- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به شناسایی و ثبت نام، رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه و عنداللزوم اجرای فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات موضوع این حکم وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نمایند. 8- واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی درصورت عدم رعایت تکالیف قانونی، مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهندبود. 9- احکام موضوع مواد (167) و (191) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تقسیط مالیات موضوع این بند و نیز بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد قانونی یادشده، جاری خواهد بود. 10- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مشمولین اجرای این حکم اقدام مقتضی را معمول نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
به موجب جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال1400 کل کشور،کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (4) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهدبود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد. بنابراین مقرر می دارد: 1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر می باشند. 2- مقررات بند مزبور صرفا ناظر بر وجوه مربوط به حق الزحمه یا حق العمل پزشکی که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و یا به صورت نقد از بیمار وصول می شود، بوده و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله داروخانه ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی، مشمول حکم این بند نخواهند بود. 3- پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند،مشمول حکم جزء (1) بند(ح) تبصره (6) قانون مورد اشاره نبوده و کلیه وجوه دریافتی آنها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد. 4- کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل در طی سال 1400 مکلفند، معادل ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان، که به موجب صورتحساب صادره نقدا از طرف بیمار و یا بیمه ها پرداخت می شود را به عنوان علی الحساب مالیات بر درآمد عملکرد پزشکان،کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان،به نام پزشک ذی ربط،به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نمایند. خاطر نشان می سازد اعمال مقررات این بند شامل کل حق الزحمه یا حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1400 می باشد. 5- ادارات امور مالیاتی حتی الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد،از این امر مستثنی می باشند. 6- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 2694/200/د تاریخ: 1400/01/23 در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هرسال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی ( اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود: 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می باشد: الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (72%) ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد درصد (%100) تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هرماه دو درصد (%2) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد. 2- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یادشده موضوعیت ندارد. 3- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود. 4- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هرصورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود. 5- اعمال بخشودگی جرائم برای هریک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد. 6- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/ سال/ منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد[1]. 7- مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند ( به استثنای جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد درصد (%100) جرائم برخوردار خواهند شد. 8- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد. 9- شرط برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394،پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می باشد. لیکن برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هریک از سال های مذکور می باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می باشد. بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت های اعلام شده مشمول بخشودگی صد درصد(%100) خواهد بود امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/1895/د تاریخ: 1400/01/21 نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مقرر شده است: « در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرائی )حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال 1400 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.(ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه) 3-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک ازدوره های مالیاتی سال 1400 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانهداری کل کشور اعلام مینماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره بهار سال 1400 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهاربرابر است با 16,513,761= 9 ×109 ÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع میباشد. تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداریها و دهیاریها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
معاونان محترم سازمان رئیس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران رئیس محترم شورای عالی مالیاتی دادستان محترم انتظامی مالیاتی مدیران کل محترم دفاتر ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 و بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، با هدف شایسته گزینی در فضای رقابتی عادلانه و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی و شفاف با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی، تخصصی و عملکردی، همچنین در راستای بهسازی روند ارتقا و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره گیری از مطالعات، نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط در سطح صف و ستاد سازمان تدوین و به روزرسانی گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است بخشنامه شماره 200/8439/د مورخ 1399/03/12 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند[1]. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/526 تاریخ: 1399/12/11 به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 120251 مورخ 1399/08/07 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است برای اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. شایان ذکر است، اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 تا 1395 مودیانی که حائز شرایط ضوابط اجرایی مذکور بوده اند به طریق سیستمی و از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده تولید و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته است. ادارات امور مالیاتی صرفا موظفند تا پایان سال جاری نسبت به صدور اوراق قطعی مذکور اقدام نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/523 تاریخ: 1399/12/02 پیرو دستورالعمل شماره 200/98/521 مورخ 1398/12/24 و فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن کلیه جایگاهداران سوخت (فرآوردههای نفت و گاز) با هر حجم از درآمد و یا فروش کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخواهای قبلی فراخوان نشدهاند، از ابتدای سال 1399 مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. با استناد به جزء (پ) بند (3) ماده(2) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که پرداخت هزینه خدمات جایگاههای سوخت (بنزین،نفت گاز،نفت سفید، سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، حقالعمل اعلام شده توسط کارگروه مذکور ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1399 برای فعالیتهای مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگها) و جایگاه های توزیع سوخت بوده که مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد. در خصوص مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارش افزوده اشخاص مزبور برای سال 1398، از آنجاییکه بهای خرید و فروش فرآوردههای نفتی فوقالذکر توسط مراجع ذیصلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکتهای فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی ابلاغ میشود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمتهای تعیین شده نمیباشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فیمابین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکتهای شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی (برندینگها)، جایگاههای توزیع سوخت، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حقالزحمه توزیع فرآوردههای مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان موصوف حتی در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری موید انجام خرید و فروش فرآوردههای فوق الذکر میباشد، موظف هستند صرفا مابهالتفاوت خرید و فروش و یا کارمزد دریافتی بابت توزیع و فروش فرآوردههای مذکور را به عنوان درآمد و حسب مورد مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند. حسابرسان مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 مودیان مذکور، میبایست به استثنای بهای فرآوردههای نفتی تحویلی، تمامی هزینههای ابرازی مودی را با رعایت مفاد مواد (147)، (148) و(149) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد حقالعملکاری کسر نمایند. متذکر میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در بهای سوخت به عنوان اعتبار مالیاتی شرکتهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی (برندینگها) و جایگاههای توزیع سوخت قابل پذیرش نبوده و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید سایر کالاها و خدمات مشمول از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/524 تاریخ: 1399/12/02 موضوع: نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشود نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک( واقع در ایران) شرکتها و سایر اشخاص حقوقی، مقرر میدارد: 1- مطابق مفاد ماده(105) قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد(25%) خواهند بود. 2- برابر مقررات ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میشود عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس ازکسر بیست وپنج درصد(25%) بابت هزینهها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. 3- در اجرای مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورایعالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 که طی بخشنامه شماره 200/99/46 مورخ 1399/05/07 ابلاغ شده است، در صورتیکه قرار داد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیزجزء مشمولان تبصره(9) ماده (53) این قانون باشد، فارغ از میزان اجارهبها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجر خواهد بود ودر قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجارهبهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرضالحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت میشود، چنانچه مبلغ اجاره بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (80 %) میزان اجارهبهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مالالاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد. 4- با عنایت به مفاد بند(5) بخشنامه شماره 201-6247/11304 مورخ 1382/11/15، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیشود بنابراین مالالاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره(9) ماده (53) قانون مزبور، مال الاجارهای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مالالاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکر، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره(9) ماده(53) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مالالاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت میباشد. 5- تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که در مناطق آزاد تجاری به اجاره واگذار شده است،تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور میباشد و مالکانی که املاک ایشان در مناطق مذکور واقع شده باشد در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ذیربط و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. 6- با عنایت به مفاد بند(1) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، نظر به اینکه در ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ کسر هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره(2) ماده (59) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را ( با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (7) ماده (53) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظرو طبق مقررات صدر ماده (53) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود. 7- با توجه به مفاد جزء(ب) بند(1) بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27، طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارائه اسناد اجاره)،مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند (3) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود. 8- با عنایت به توضیحات فوق نظر به اینکه تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی میباشد لذا با رعایت مفاد ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی ازاجاره املاک(واقع در ایران) میباشند به طرق ذیل صورت میپذیرد: 8-1- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات میباشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک میباشد، برابر مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود و از آنجا که در این حالت، فعالیت اجاره ملک، تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می باشد لذا هزینههای ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند، اعمال سایر موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بندهای (12) و (27) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم( در صورتیکه مودی در سنوات قبل دارای درآمدهای عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی، حسب مورد و با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع خواهد بود.لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیتهای مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک (غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی،ابتدا صرفا هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر (25%) از درآمد اجاره املاک،باقیمانده را با مجموع هزینههای قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود. 8-2- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیتهای انتفاعی میباشند، ابتدا مالالاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده، از حساب سود وزیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای انتفاعی مودی با رعایت مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و با امعان نظر به سایر مقررات مربوطه از جمله فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات تعیین میشود. سپس برابر مقررات ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم (بارعایت مفاد تبصره (1) ماده مذکور و بند(3) این دستورالعمل)، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود (با عنایت به موارد ذکر شده، هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده است فارغ از فزونی و یا کسری نسبت به ضریب (25%) در نظر گرفته شده بابت هزینهها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و درآمد مشمول مالیات نهایی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی موثر نخواهد بود) در نهایت درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای مودی جمع وبا رعایت سایر مقررات، به نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات خواهدشد. بدیهی است در صورتیکه جمع جبری درآمد مشمول مالیات اجاره تعیین شده و زیان مورد تأیید سایر منابع درآمدی غیر معاف شرکتها و اشخاص حقوقی نهایتا منتج به شناسایی زیان برای عملکرد آن سال مودی شود، مودی مشمول مالیات نبوده و مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات اجاره به صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و میبایستی نسبت به تایید و ابلاغ زیان محاسبه شده اقدام شود. 8-3- مفاد مندرج در این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات ایشان طبق دفاتر قانونی تشخیص شود ، نخواهد بود. 8-4- نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد(25%) بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ،بنابراین در مواردیکه موجر زمین فاقد مستحدثهای را به اجاره واگذار مینماید نیز اعمال کسر بیست و پنج درصد(25%) برکل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی بابت هزینهها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/522 تاریخ: 1399/11/27 موضوع: دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی مذکور از جمله حالت های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده ها خواهد شد. تعاریف قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; آیین نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31; حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می شود: دفاتر، اسناد و مدارک: موضوع «آئین نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد ومدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین; ارزش منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند; نسبت سود فعالیت (سود ویژه): نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید; نسبت سود ناویژه: نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید; حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین میشود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت میپذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی، چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد. حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه های شک و فرآیند اجرای آن گستردهتر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل های فعالیت مودی می باشد. بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته های بازرسی ونتایج ثبت شده درسیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه ریسک مودی به صورت سیستمی یا دستی شود. بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می باشد: الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که میتواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد. ترتیبات حسابرسی مالیاتی رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظایف حسابرسی و تشخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین اساس می باشند. گام های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از: الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامههای مالیاتی و اسناد و مدارک و پروندههای مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامههای مالیاتی و تعیین حوزههای شک اظهارنامههای انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید. ب) دعوت نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29) آییننامه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارتهای کلی خودداری نماید. ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین نامه) در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلتهای مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی،با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع،ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین نامه، می بایستی موضوع را با رعایت مهلتهای مقرر قانونی به حوزه کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله تراکنش های بانکی مودی و اجرای ماده (181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد ومدارک واصله ازطرف مسئول حوزه کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود. ه) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی(مدیر حسابرسی) ارسال نمایند. درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود، در غیر این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد. و) اتمام فرآیند حسابرسی حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید. نحوه اقدام حسابرسان در تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان در حالت های مختلف به شرح زیر خواهد بود 1- مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است 1-1. ابتدا بایستی امکان حسابرسی مالیاتی ازطریق رسیدگی به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه شده از طرف مودی یا حسب مورد به دست آمده، با به کارگیری کلیه شواهد و روش های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی شود. در مواردی که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره (3) ماده (29) آیین نامه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده و یا حسب مورد به دست آمده، با در نظر داشتن مفاد تبصره (4) ماده (29) و جزءهای (2-1) و (3-1) از بند (1) ماده (41) آیین نامه، تشخیص و تعیین نماید. 1-2. در مواردی که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش های مالی و محاسباتی (ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کال او خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید. 1-3. چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود: 1-3-1. در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی رغم اینکه صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود. 2-3-1. در مورد فروش; می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود. تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد. 4-1. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1-4-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه میشود. 2-4-1. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینهها و بهای تمام شده خریدار کسر میشود. تذکر: در موارد معامله بین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود. 2. عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک 1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده: 1-1-2. در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده و یا کل مستندات هزینه ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینههای مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. 2-1-2. در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش ها و کاربرگ های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا وسایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارشها و کاربرگهای مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند. 2-1-3. در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینههای مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود. 2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت: 1-2-2.در مواردی که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده (8) آیین نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمههای مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است. 2-2-2.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(1-2-2) اقدام خواهد شد. 3-2. اسناد و مدارک هزینهای : 1-3-2. در مواردی که تمام مدارک هزینه ای اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینههای فعالیت مودی با رعایت مقررات مربوط محاسبه و در حساب مالیاتی مودی منظور می شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود. 2-3-2. چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و هزینههای مستقیم فعالیت در مواردی که بهای تمام شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده باشد) خودداری نماید، با استناد به بند (2-3-2) ماده (41) آیین نامه، این گونه هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد. تذکر: در صورتی که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائهشده موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل، کلیه روش های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و یادداشت های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید. 3. عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینهای 3-1.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی میبایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگهای مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. 3-2.در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید. 4. کتمان درآمد یا فعالیت 4-1. درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان مالیاتی درحین عملیات حسابرسی می بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت های کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود. 2-4. در موارد کتمان درآمد; حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند 1-2-4. چنانچه هزینههای قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن ( با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. 2-2-4. هزینههای عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی موردپذیرش واقع نشده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می گیرد. 3-2-4. کل هزینههای مربوط به درآمد کتمان شده( اعم از هزینه های بهای تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد; در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع میشود. تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه میشود. تذکر2: در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت (قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود. 5. کتمان خرید در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خریدکالا ازسوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خرید کتمان شده و محاسبه سودناویژه یا سود فعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید. 6. چگونگی تعیین ارزش منصفانه حسابرسان مالیاتی می توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه های موضوع مواد (169) و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/53338/د تاریخ: 1399/11/19 نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات، یکی از اولویتهای سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده میباشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید میباشد لذا مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند: 1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتی که بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید. 2) چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد. 3)در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آییننامه موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید. 3-1: توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211»قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب میگردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت. 3-2: وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت رأی شماره 30/4/1551 مورخ 1374/03/03 شورای عالی مالیاتی مجاز است. 3-3: در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت میباشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیاتهای مستقیم و ماده «58» آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید. 4)در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 210/99/84 مورخ 1399/11/05 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیاتهای اجرایی برای وصول بدهیهای قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات،عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند.[1] 6) با توجه به ظرفیت محدود امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیتهای اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری میباشد، لازم است اطلاعات کامل بدهی را به تفکیک دوره/سال، اصل مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، اصل عوارض ارزش افزوده هر دوره، اصل مالیات هر سال در هر یک از منابع، جریمه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره، جریمه مالیات هر سال درهر یک از منابع ، ردیف درآمدی مربوطه و اموال شناسایی شده مودی و اطلاعات مدیران و اعضای هیات مدیره با ذکر بازه زمانی مسئولیت و قطعیت بدهی برای اشخاص حقوقی را در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی و اقدام به این معاونت ارسال نمایند و از ارسال مستقیم مکاتبات، رونوشت،فکس و ... به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی و امور نیابت اجرایی خودداری نمایند. شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد.[2] 7) دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت، مستندات موضوع بند (5) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات و مبانی قطعیت و عدم امکان وصول در اداره کل، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید.[3] 8) تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات، عوارض، جریمه مالیات، جریمه عوارض و ... جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 230/52069/د تاریخ: 1399/11/14 در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کیفیت فرآیندهای حسابرسی مالیاتی در منابع مختلف مالیاتی و نظارت موثر بر آن و نیز نظر به اهمیت اجرای دقیق مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 (انتخاب حسابرسی برمبنای ریسک) و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و در دسترس قراردادن نظام مند اطلاعات و استفاده بهینه از ظرفیت های تخصصی ماموران مالیاتی مقرر می دارد "هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی" در سطح ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور با اهداف، ساختار و شرح وظایف ذیل تشکیل شود. اهداف: 1- تبیین واجرای دقیق فرآیندهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 2- اتخاذ رویههای واحد در امر حسابرسی مالیاتی 3- تسریع در ارائه خدمت و رفع ابهامات مودیان محترم مالیاتی 4- شفافیت در عملکردها و فرآیندهای اجرایی حسابرسی مالیاتی و ارتقاء سلامت نظام اداری 5- کاهش اعتراضات مودیان و تسریع در قطعیت پروندههای مالیاتی 6- استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تخصص مأموران مالیاتی خبره و با انگیزه 7- تسریع در کشف ابهامات و مشکلات فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و دریافت بازخوردها و متعاقبا اصلاح آنها 8- مدیریت و ارتقاء دانش و مهارت حسابرسی مأموران مالیاتی در سطح ادارات کل 9- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی حسابرسی منابع مختلف مالیاتی وفق قوانین مالیاتی و مقررات موضوعه ساختار: هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل، متشکل از رئیس، دبیر و اعضای هیات به شرح ذیل تشکیل میشود: اعضای هیات تخصصی: 7 تا 11 نفر از معاونین حسابرسی، روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی با انگیزه و خبره در منابع مختلف مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مشاغل و مستغلات، ارث و سایر به انتخاب و انتصاب مدیران کل ادارات رئیس هیات تخصصی: یکی از معاونین حسابرسی اداره کل به انتخاب و انتصاب مدیرکل محترم ذیربط دبیر هیات تخصصی: یکی از اعضای هیات تخصصی به پیشنهاد رئیس و انتصاب مدیرکل محترم با صلاحدید رئیس هیات تخصصی و با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران برون سازمانی و یا سایر ماموران مالیاتی، از نظرات کارشناسی آنان استفاده میگردد. وظایف هیات تخصصی: پاسخ به استعلامات و ابهامات مودیان مالیاتی رفع ابهام درخصوص فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و تبیین دستورالعملها و بخشنامهها برای مأموران مالیاتی ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی بحث و تبادل نظر در خصوص موارد ارجاعی از سوی دفتر حسابرسی مالیاتی یا سایر دفاتر ستادی و جمعبندی و ارائه اظهارنظر نهایی مشارکت در تهیه و تدوین متون آموزشی در زمینه فرآیندهای حسابرسی مالیاتی با دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال صورت موضوعات مطرح شده و تصمیمات و اظهارنظرهای نهایی هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی و کارگروههای تخصصی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارایه پیشنهادات به منظور مشارکت در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی رئیس هیات تخصصی: 1- مدیریت و راهبری جلسات هیات 2- تأیید زمانبندی جلسات و دستور جلسات هیات 3- انجام مکاتبات با مودیان و دفاتر ستادی سازمان در راستای وظایف هیات 4- تشکیل کارگروههای تخصصی حسابرسی مالیاتی حسب موضوعات مطرح شده در هیات 5- ارتباط مستمر و موثر با دفتر حسابرسی مالیاتی دبیر هیات تخصصی: 1- تنظیم و ثبت موضوعات و ابهامات ارجاع شده به هیات تخصصی از سوی مأموران و مودیان مالیاتی 2- تهیه برنامه زمانبندی جلسات و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضاء پس از تأیید رئیس هیات، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه 3- پیگیری مستمر و تشکیل به موقع جلسات هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی 4- تهیه پیش نویس صورت جلسات و جمعآوری امضاء حاضرین و ارسال یک نسخه از استعلام و ابهام مطرح شده از سوی مودیان و مأموران مالیاتی به همراه پاسخ نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی 5- ارتباط مستمر و موثر با نماینده دفتر حسابرسی مالیاتی نحوه برگزاری جلسات: جلسات هیات به صورت ماهانه تشکیل میگردد. ضروریست برنامه زمانبندی عملیات به صورت شش ماهه تنظیم و پس از تأیید رئیس هیات، ضمن ابلاغ به اعضاء هیات به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. عندالزوم مدیرکل، معاونین و روسای گروه مالیاتی دفتر حسابرسی مالیاتی در جلسات هیات شرکت خواهند نمود. سایرموارد: درصورت عدم حصول نتیجه قطعی درخصوص ابهامات یا موضوعات مطرح شده درجلسات هیات تخصصی، موارد ضمن ارسال سوابق و نظرات مطرح شده، به منظور بررسی و تهیه اظهارنظر نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. وظایف و تکالیف موضوع نامه شماره 230/55333/د مورخ 1398/10/29 در خصوص تهیه مقدمات اجرایی مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی می باشد. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم می باشد و دفتر حسابرسی مالیاتی ملزم است ضمن نظارت و هماهنگی با ادارت کل در جهت حسن اجرای دستورالعمل، با جمع بندی و طبقه بندی موضوعات و ابهامات مطرح شده در ادارت کل کشور و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی ادارات کل نسبت به تهیه دستورالعملها و تدوین فرآیندهای اجرایی عملیات حسابرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به صورت کارا و موثر، اقدام نماید. گزارش عملکرد هیاتهای تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل و نتایج اقدامات به عملآمده در این خصوص به صورت فصلی توسط دفتر حسابرسی مالیاتی ارائه گردد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست اعضا هیات تخصصی حسابرسی را به همراه برنامه زمانبندی جلسات وفق مفاد دستورالعمل حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/521 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ موضوع: ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور ضمن ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی که به شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده در ارتباط با احکام مالیاتی قانون مزبور که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و در تاریخ 1399/08/21 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 172/345 تاریخ: 1399/10/02 در اجرای ماده 5 قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون پیشنهاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در شورا مطرح و به شرح پیوست این نامه به تصویب و توشیح اعضای محترم شورای عالی بورس رسید. مراتب جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. هادی فرهوش رئیس حوزه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به استناد ماده 5 «قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه و در تاریخ 1399/08/21 در (10) ماده به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. ماده 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند و واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1- شرکت: کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس ها درج شده باشند. 2- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، 3- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، 4- قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی; 5- قانون مالیاتها: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1399 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; 6- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل 1,000 ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می شود. 7- سود سال مالی قبل: سود ابرازی سال مالی قبل از سال انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها مندرج در ماده (2) قانون. ماده 2- شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله شرکت های مشمول ماده (1) قانون و سایر شرکت ها چنانچه تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 3 – از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش سرمایه انجام شده مشروط به رعایت مواعد مقرر در ماده (2) قانون توسط شرکت، موجب بهره مندی از مشوق مالیاتی مقرر خواهند بود. ماده 4 – چنانچه سود ابرازی شرکت متشکل از سودهای مشمول مالیات، معاف از پرداخت مالیات، مشمول نرخ صفر مالیاتی، و مالیات مقطوع باشد، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (2) قانون، صرفا به سود مشمول مالیات و متناسب با سهم مشمول به کل سود ابرازی، قابل اعمال می باشد. ماده 5 – فرصت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون تا پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه می باشد، شرکت برای برخورداری از مشوق موضوع ماده (2) قانون می بایست حداکثر تا پایان سال اجرای برنامه، نسبت به دریافت نامه سازمان خطاب به مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر تأیید تکمیل فرایند افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام نماید. تسلیم مستندات ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی در بازه های زمانی مقرر در ماده (2) قانون، بعد از پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع این قانون نخواهد شد. ماده 6 – در صورت توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه بدون احکام قضایی، مودی محکوم به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر مشوق مالیاتی اعطا شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزیع شده و یا سرمایه کاهش یافته در سال توزیع اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، می باشد. تبصره: کاهش سرمایه حداکثر تا میزان آخرین مبلغ افزایش سرمایه انجام شده از طریق سایر روش ها که پس از بهره مندی از مشوق موضوع ماده (2) قانون انجام شده باشد، مشمول جریمه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون نخواهد بود. ماده 7 – شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (3) ماده (6) و بند (2) ماده (10) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (2) بند (ب) ماده (5) و جزء (3) بند (ب) ماده (6) دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده 142 قانون مالیات ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. ماده 8 – چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (143) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود. ماده 9 – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی، وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. ماده 10 – در صورتی که در مواعد مذکور در ماده (2) قانون، اندوخته ناشی از صرف سهام به سرمایه منظور نشود، وفق مفاد تبصره (2) ماده (143) قانون مالیات ها، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5 %) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.
معتبر
شماره: 200/16479/ص تاریخ: 1399/09/30 با عنایت به شیوع بیماری کرونا و همچنین مصادف شدن آخرین مهلت تسلیم فهرست حقوق موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای آبان ماه سال جاری با انجام برخی اقدامات اصلاحی بر روی سیستم مالیات بر درآمد حقوق مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند در مورد مودیانی که به تکالیف قانونی مقرر در ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای تسلیم فهرست حقوق آبان ماه سال جاری تا روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 اقدام نمایند، با درخواست آن ها، امکان برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیاتهای مستقیم را برای بازه زمانی مذکور فراهم نمایند. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره پرونده: ه ع /۹۸۰۳۳۶۹ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۴ تاریخ: 1399/09/08 شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱«ماده ۱۲ - سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون از سوی دیگر با توجه به این که در متن بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به صراحت نرخ مالیات بر ارث برای سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه، سه درصد عنوان شده است، بنابراین اوراق بهادار مشمول بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ماده ۱۲ آیین نامه مورد بحث که اقدام به محدود نمودن بند یاد شده نموده است و بخشی از اوراق بهادار را شامل ۱۰٪ پرداخت مالیات بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانسته است، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۴۲۵۳۲م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اعلام نموده است که: ۱- ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت دارای دو بخش است؛ در بخش نخست «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم» مشمول مالیات به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون اعلام شده است که این بخش در انطباق کامل با قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرت آن با قانون فاقد موضوعیت است. در بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص» به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون، مشمول مالیات اعلام شده است. بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه که «سپرده ها و سودها نزد سایر اشخاص» را مشمول بند (۱) ماده (۱۷) و در شمار سپرده های بانکی ندانسته است، کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار، مندرج در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به موجب آن مقرر شده است. (تبصره ماده ۱۴۵- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهده شد.)بنابراین در موضوع خاص مالیات، ملاک تشخیص وجوه بانکی از غیر بانکی، اعتبار قانونی و مجوز قانونی است که بانک یا مؤسسه نگهدارنده وجوه، حایز آن است. در نتیجه وجوهی که نزد سایر اشخاص خارج از دایره مقرر در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم سپرده شده باشند به هیچ وجه نمی تواند مصداق «سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها» به شمار رود. بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از تعریف قانونی یاد شده، صرفا سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری موضوع تبصره (۱۴۵) سپرده شده باشند را مشمول مالیات مندرج در بند (و) ماده (۱۷) قانون اعلام نموده و سایر سپرده ها نزد سایر اشخاص را که از تعریف قانونی مزبور خروج موضوعی داشته اند را مشمول بند (۳) ماده (۱۷) اعلام نموده که این حکم در واقع تبیین حکم قانونگذار بوده و متضمن وضع قاعده جدیدی نیست و مصوبه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین تعریف، تنظیم و به تصویب رسیده است، بنابراین در انطباق کامل با اراده قانونگذار قرار دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپردههای بانکی» نمیباشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشید یرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپردههای بانکی» نمیباشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره: 200/99/519 تاریخ: 1399/09/04 موضوع: نحوه اعمال نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردیکه مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیفهای موضوع تبصرههای (6) و (7) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در اینگونه موارد و با استناد به ; 1-طبق بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیفهای مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمدهای مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتیکه مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار میباشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، میبایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده)، اعمال شود." را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است. 2-مطابق مفاد بند (1) از قسمت (الف) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 " در مواردیکه در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصرههای (6) و (7) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق الذکر (نرخهای مذکور)، میبایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد." بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تأکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردیکه مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 خواهد بود. با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر میدارد در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیفهای قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (7) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (6) ماده مذکور قابل اعمال باشد، میبایست تخفیف در نرخ قبلی (موضوع تبصره (6) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای ذکر شده در تبصره (7) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود; مثال: درآمد ابرازی مشمول مالیات شرکت تعاونی سهامی عام (الف) در سال 1396 مبلغ 5,000,000 ریال میباشد. درآمد ابرازی مشمول مالیات سال 1397منعکس در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر این شرکت مبلغ 10,000,000 ریال و درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی معادل 20,000,000 ریال است. شرکت هیچگونه درآمد کتمان شدهای نداشته و بدهی مالیاتی سال قبل خود را تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسویه نموده است. میزان مالیات ابرازی و مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات سال 1397 مودی به شرح ذیل محاسبه میشود: تخفیف نرخ موضوع تبصره (6) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم: 6/25 = 25 % * 25 نرخ موثر ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر تخفیف تبصره (6) ماده (105): 18/75 = 6/25 - 25 درصد تخفیف تبصره (7) ماده (105) استفاده شده ناشی از اعمال تبصره (6) ماده (105): 1/25 = 25 % * 5 مانده درصد تخفیف استفاده نشده تبصره (7) ماده (105) قابل کسر از نرخ موثر ماده (105): 3/75 = 1/25 - 2 نرخ موثر ماده (105) نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر تخفیف در نرخ موضوع تبصرههای (6) و (7) ماده (105): 15 = 3/75 – 18/75 نرخ موثر ماده (105) نسبت به مابه التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی (صرفا تخفیف تبصره (7) ماده (105) اعمال میشود: 20 = 5- 25 محاسبه مالیات درآمد ابرازی مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی: 1,500,000 = 15 % * 10,000,000 محاسبه مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی: مابه التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی : 10,000,000 = 10,000,000 – 20,000,000 مالیات متعلق به مابهالتفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی : 2,000,000 = 20 % * 10,000,000 جمع مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی: 3,500,000 = 2,000,000 + 1,500,000 امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 120251 تاریخ: 1399/08/07 ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای حکم بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور ) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی ( از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرایی حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان، برای اجرا ابلاغ می شود : 1. فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلت مقرر تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نموده اند، به جز موارد مصرح در جزء های الف و ب این بند به ترتیب ذیل مشمول حکم فوق می باشند; الف) مودیانی که در سامانه اعتبار سنجی مودیان، به عنوان مودیان فاقد اعتبار اعلام شده اند. ب) مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بستانکاری مالیاتی ابراز نموده اند. 2. مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی پرداخت شده مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افوزده آنها تا سقف یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال) برای هر دوره بوده، قطعی است مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارایه خدمت در اظهار نامه تسلیمی کمتر از هشتاد درصد 80% فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد، نباشد. 3. مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی پرداخت شده مطابق اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال) برای هر دوره بوده، قطعی است مشروط بر اینکه مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد 50% مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. 4. مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها ضمن قبولی دفاتر از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک به مبلغ حداقل یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال ) و حداکثر هشت میلیارد ریال (8,000,000,000)، تعیین شده، قطعی است مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد بیش از ده درصد (10%) اختلاف نداشته باشد و مطابق فهرست معاملات ارایه شده توسط مودی، هیچ معامله ای ( اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار نداشته باشد. 5. مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه تسلیمی اشخاص موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که پرونده های هریک از دوره های سنوات مذکور آنها رسیدگی نشده است، قطعی است مشروط بر اینکه مبلغ مالیات و عوارض ابرازی کمتر از ضریب ارزش افزوده با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال مربوط در فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد نباشد. 6. پرونده (اظهار نامه) مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که مطابق اظهارنامه ابرازی عرضه کالا و ارایه خدمت آنها معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است . 7. سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم را درخصوص تقسیط بدهی قطعی شده با رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید . 8. آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت ها از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد . مفاد این ضوابط اجرایی در هشت بند تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد . فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارائی
معتبر
مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ مقدمه در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی…
معتبر
شماره: 230/30429/د تاریخ: 1399/07/09 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1399 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1399 روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/517 تاریخ: 1399/07/02 موضوع: لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 با عنایت به گزارشهای واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی مقرر میدارد; 1-ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارشهای مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، در مواردیکه مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل ننمودهاند، الزاما صدور صورتحساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمههای متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورتحساب نمیباشد. 2-با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارشهای تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (5-4) و (5-5) دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468 مورخ 1390/10/27 (الحاقی طی بخشنامه 3954/200/ص مورخ1392/03/07 ) و تبصره (2) ماده (8) و ماده (14) آییننامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مودیان ارسال میشود، تأکید می گردد ارسال فهرستهای تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمیباشد. 3-ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی درطول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم) مکلف میباشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف میباشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره 19867 مورخ 1383/11/14 و همچنین نامه شماره 55138/270/د مورخ 1398/10/29 معاونت فناوریهای مالیاتی به صورت سیستمی ( از طریق سیستم مکاتبات اداری) در اختیار رییس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط ،حسب مورد قرار دهند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود، به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگیهای مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/28978/د تاریخ: 1399/07/01 موضوع: طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (157) ق.م.م و بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10 و همچنین دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 1397/08/19، رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (251) مکرر ق.م.م می نمایند و این در حالی است که عدم رعایت مقررات موصوف و راهنمایی مودیان مذکور به طرح شکایت در هیات موضوع ماده (251) مکرر ، علاوه بر اینکه عملا امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده (157) (مطالبه مالیات از مودی واقعی) را سلب می نماید، موجب نارضایتی مودیان، اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت نیز می گردد، همچنین با توجه به اینکه در مرحله اجرائیات، عدم نقص به فرآیند قطعیت نیز موجب عدم طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد و هیات موضوع ماده (216) ق.م.م مکلف به رسیدگی به ادعای یادشده با رعایت مفاد تبصره ماده مذکور می باشد; فلذا با توجه به نص صریح حکم تبصره یاد شده و همچنین مقررات صدرالاشاره و با توجه اهمیت موضوع، مقرر می گردد ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت دقیق مقررات مطروحه، پرونده های مذکور را صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای (اعم از این که پرونده در مرحله قبل از قطعیت بوده و یا قطعی شده باشد) قرار دارند، با قید فوریت و خارج از نوبت، حسب مورد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ویژه طرح و رسیدگی نمایند./ محمد مسحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 230/28253/د تاریخ: 1399/06/30 موضوع: نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در راستای اجرای صدر بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: « به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امورمالیاتی به ردیف درآمدی شماره (160189) واریز میشود.» و همچنین ماده (2) آئین نامه اجرائی شماره 53255/ت57654ه مورخ 1399/05/14 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل « نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور » به شرح ذیل ابلاغ میگردد. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: آئین نامه: تصویب نامه شماره 53255/ت57654ه مورخ 1399/05/14 هیأت وزیران; کالاهای مشمول: کالاهای مندرج در جدول ذیل ماده (1) آئین نامه; اشخاص مشمول: تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول که اطلاعات آنها در اجرای تبصره های (1) و (2) ماده (2) آئین نامه پس از دریافت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود. مأخذ مشمول: بهای فروش کالاهای مشمول; عوارض پسماند: عوارض موضوع آئین نامه; کالاهای مشمول وضریب عوارض آنها به شرح جدول زیرمی باشد. ردیف شرح کالاهای مشمول ضریب تعیین عوارض (%) کالاهای تولید داخل کالاهای وارداتی 1 انواع رنگ، آستری رنگ ( به استثنای محصولات پایه آب ) و روغن جلا 0/2 0/5 2 انواع لاستیک رویی و تویی (تایر و تیوپ) و لاستیکهای روکش شده 0/2 0/5 3 انواع لامپ روشنایی( به استثنای لامپهای پر بازده اسامدی(SMD) والایدی (LED)) و باطری 0/3 0/5 4 انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن 0/3 0/5 5 انواع دستگاههای صوتی و تصویری و انواع گوشی 0/3 0/5 6 انواع وسایل بازی و تفریحی واسباب بازی ( پلاستیکی و الکترونیکی ) 0/2 0/5 7 انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس 0/3 0/5 8 انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین 0/2 0/5 2- اشخاص مشمول آیین نامه مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) فرم پیوست این دستورالعمل را در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir تکمیل و تسلیم نموده و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب تعیینشده واریز نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامهریزی مناسب، ضمن نظارت مستمر بر ارائه اطلاعات مربوط به فروش کالاهای مشمول مطابق فرم مزبور و واریز مبلغ عوارض پسماند به حسابهای تعیین شده، موظفند پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزو مأخذ مشمول نبوده و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و همچنین عوارض پسماند به صادرات کالاهای مشمول تعلق نمی گیرد. 5- اشخاص مشمول که با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت کالاهای مشمول اقدام مینمایند، از دوره بعدی مشمول پرداخت عوارض پسماند نمیباشند. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه مذکور در بند «2» این دستورالعمل با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد. 6- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیههای بعدی خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازمالاجراست . 7- مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیرانکل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/516 تاریخ: 1399/06/30 موضوع: رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل نظر به اینکه مهلت قانونی مقرر برای رسیدگی به اطلاعیههای کدگذاری شده و برداشت نشده عملکرد سال 1393 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی، با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم وبا رعایت مفاد بند (3) مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، در تاریخ 1399/06/31 به اتمام می رسد لذا با عنایت به نامه شماره 27690/230/د مورخ 1399/06/26 معاونت درآمدهای مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت مقرر میدارد: 1) با استناد به مفاد ماده (45) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بدینوسیله مسئولیت رسیدگی و در صورت لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به اطلاعیه های بارگذاری شده برداشت نشده عملکرد سال 1393 بر عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اطلاعیه در مخزن اطلاعات آن ادارات کل باقیمانده است. 2)ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعیه های مذکور مکلفند، در بازه زمانی تعیین شده در مفاد ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای مودیان موضوع بند (1) این دستورالعمل را مطابق مقررات قانونی ابلاغ و حداکثر ظرف مهلت زمانی پانزده روز پس از ابلاغ اوراق مذکور، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان را به منظور انجام سایر فرآیندهای مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیصلاح ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع ناظر ، بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت خواهد نمود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/28199/د تاریخ: 1399/06/30 موضوع: تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 20314/230/د مورخ 1399/05/13 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 57 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 13 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/06/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرستهای مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/71157 مورخ 1399/06/25 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 230/28009/د تاریخ:1399/06/29 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با سلام و احترام با عنایت به آمارهای استخراج شده از سامانههای اطلاعات مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1393 مشخص شده است که ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور با جدیت وتلاش بسیار نسبت به استخراج اطلاعات قابل بهرهبرداری اقدام نمودهاند و در حال حاضر در خصوص رکوردهای اطلاعاتی که به دلایل مختلف امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد، سئوالات و ابهاماتی را مطرح نمودهاند که به شرح زیر ارائه طریق میشود; اداراتکل امور مالیاتی، میتوانند آن دسته از اطلاعاتی را که دارای مشخصات ذیل بوده از طریق انباره فاقد بار مالیاتی از مانده اطلاعات برداشت نشده عملکرد سال 1393 اداره کل خود خارج نمایند. 1) رکوردهای اطلاعاتی که فاقد حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی و مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه میباشد. 2) رکوردهای اطلاعاتی که دارای اسامی اشخاص حقوقی جعلی و غیر واقعی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و لذا فاقد شناسه ملی میباشند. 3) رکوردهای اطلاعاتی که مربوط به اشخاص خارجی غیر مقیم در ایران می باشند. 4) رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) ق.م.م میباشند. 5) مجموع رکوردهای اطلاعاتی کمتر از پانصد میلیون ریال ( 500,000,000ریال) متعلق به هر فرد که به دلیل نقص اطلاعات واصله، امکان الصاق سیستمی به پروندههای مالیاتی را نداشته و به دلیل فقدان حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی غیرسیستمی، امکان مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه وجود نداشته باشد. لازم به توضیح است رکوردهای اطلاعاتی که امکان پیگیری و شناسایی آنها تا مهلت مقرر برای رسیدگی عملکرد سال 1393، وجود دارد و یا پیش از این به پرونده الصاق شدهاند، مشمول ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی نخواهند بود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/515 تاریخ: 1399/06/16 موضوع: نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم نظر به اینکه با بهره برداری از سامانه سنیم، امکان انتقال اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به آخرین دوره مالیاتی که رسیدگی و قطعیت آن از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر بوده ومودیان به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی مذکور، با انتخاب روش (1) انتقال اضافه پرداختی به دوره مالیاتی بعدی را که رسیدگی آن صرفا از طریق سامانه سنیم امکانپذیر میباشد درخواست نموده اند، به صورت سیستمی میسر نمیباشد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از مودیان مقرر میدارد: 1) ادارات امور مالیاتی فارغ از بندهای 8-4 و 8-5 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08) و بدون محدودیت زمانی، میبایست درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مورد بحث را از مودیان مزبور اخذ و وفق مقررات اقدام لازم را جهت صدور چک استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده، به عمل آورند. شایان ذکر است، در صورت وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده مودی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که اظهارنامه های مربوط به آنها در سامانه سنیم، بارگذاری و یا رسیدگی و قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می بایست از تحویل چک به مودی خودداری و به میزان بدهی مودی و به ترتیب دوره های مالیاتی از مبلغ چک مزبور وصول و مازاد آن را با رعایت مقررات استرداد نمایند. همچنین فارغ از تسویه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده در سامانه سنیم از محل اضافه پرداختی فوق الذکر، مأموران مالیاتی می بایست مبلغ چک استرداد را کمافی السابق در گزینه « ثبت استرداد وجوه » از منوی « گزارشات استرداد و وصولی وانتقال » در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند. 2) با توجه به اینکه جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سامانه سنیم بصورت سیستمی و خودکار و بر اساس تاریخ اعمال پرداخت بدهی برای هر دوره مالیاتی محاسبه و در حساب مودی لحاظ میشود لذا در مواردی که بدهی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه سنیم بر اساس فرآیند بند (1) این دستورالعمل تسویه می شود، به نسبت مبلغ تسویه، مشمول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت قوانین و مقررات و از طریق اعمال سند حذف بدهی/ معکوس سازی جریمه در حوزه کاری حسابداری ، جرایم دیرکرد ناشی از عدم انتقال به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده از سامانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه سنیم را اصلاح نمایند. 3) اقدامات اجرایی در خصوص مودیانی که دارای اضافه پرداختی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بوده و در سامانه سنیم نیز دارای بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده می باشند، موکول به اعمال فرآیند پیش بینی شده در بند (1) این دستورالعمل خواهد بود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/25327/د تاریخ: 1399/06/12 موضوع رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده) با عنایت به ابلاغیه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع نامه شماره 60/107541 مورخ 1399/04/29 مبنی بر اینکه «سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ، و با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور الزامی به اعلام و درج اسامی مودیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارد و صرفا از نظر آگاهی بخشی و هدایتگری عمومی اقدام به درج اسامی این قبیل مودیان در سامانه های ذیربط می نماید; لذا به منظور رفع ابهامات درخصوص نحوه رسیدگی به اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید)، ضمن تأکید بر بخشنامه شماره 360/95/43 مورخ 1395/07/12 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجائیکه مصوبات ستاد مذکور صرفا در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود. در صورتیکه با رعایت الزامات قانونی و بخشنامه های صادره، اصالت و تحقق معامله با ذینفع مندرج در صورتحساب خرید احراز نگردد، ادارات امور مالیاتی باید عدم احراز اصالت و تحقق معامله را در گزارش رسیدگی خود به عنوان دلیل عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قید و مستند نموده و از عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صرفا به دلیل درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان فاقد اعتبار اجتناب نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 230/25289/د تاریخ: 1399/06/12 موضوع:تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1399 به استناد مصوبه جلسه مورخ 1399/02/07 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1399 روز شنبه مورخ 1399/06/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز شنبه مورخ 1399/06/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1399/06/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. .ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/514 تاریخ: 1399/06/12 موضوع: الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 درخصوص اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 و بر اساس پشنهاد شماره 200/8924/ص مورخ 1399/05/29 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 متن زیر به عنوان ماده 11 به دستورالعمل یاد شده الحاق و جهت اجرا ابلاغ می گردد: " ماده 11- اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی ( مودی صوری) می باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می شود ." امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/21809/د تاریخ: 1399/05/22 موضوع: ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهیهای قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
