راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 200/99/512 تاریخ: 1399/05/22 موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1398 دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر میدارد: 1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1398 نسبت به دریافت حداکثر (185) قطعه سکه اقدام نموده، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را درموعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. 1-2) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال 1399 میباشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 خواهد شد. 2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1398: 2-1) تا (10) قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. 2-2) نسبت به مازاد (10) قطعه سکه تا (30) سکه به ازای هر قطعه سکه 4,000,000 ریال مالیات مقطوع. 2-3) نسبت به مازاد (30) قطعه سکه تا (50) عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 5,200,000 ریال مالیات مقطوع. 2-4) نسبت به مازاد (50) قطعه سکه تا (185) عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 6,500,000 ریال مالیات مقطوع. 3) سایر موارد 3-1) درخصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال 1399 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. 3-2) اشخاصی که در سال 1398 نسبت به دریافت بیش از (185) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان مردادماه 1399) میباشند. 3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول میباشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد. 3-4) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/511 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ موضوع: ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و بهرهبرداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و با عنایت به مفاد تبصره 4 اصلاحی ماده قانونی مذکور، مقرر میدارد; در مورد مالیاتهای مرتبط با ملک مورد معامله، به ترتیب زیر عمل شود: 1)صدور گواهی نقل و انتقال تمامی املاک منوط به دریافت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و حسب مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند و مالیات علی الحساب موضوع تبصره 1 ماده 77 قانون مذکور و مالیات بر درآمد اتفاقی میباشد. در مورد مالیاتهای فوق، وفق تبصره 1 ماده 187 قانون مذکور چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر میبایست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی شود و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابهالاختلاف، گواهی انجام معامله صادر شود. همچنین وراث در هنگام انتقال سهم الارث، میبایست حسب مورد، مالیات بر ارث ملک مورد انتقال را (با رعایت مقررات ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم) پرداخت نمایند. 2)برای اشخاص حقیقی، صدور گواهی موصوف علاوه بر پرداخت مالیات مربوط (به شرح بند (1) فوق الذکر) منوط به پرداخت بدهیهای قطعی مالیاتی مودی، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 (مصوب 1382/10/24) و تبصره 2 ماده 22 ، قسمت اخیر ماده 24 ، تبصره 7 بند (ب) ماده 29 و بند (1) و (2) ماده 30 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب1398/09/13 )، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238، 239، 247 و 257 قانون مالیاتهای مستقیم به قطعیت رسیده باشد. بدهیهای قطعی قابل مطالبه شامل بدهیهای انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره "واحدهای خالی" موضوع ماده 54 و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و جرائم متعلقه در قانون مالیاتهای مستقیم (صرفا در رابطه با مورد معامله) میباشد. بنابراین نمیتوان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند (برای نمونه در مورد املاکی که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته اند) تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. 3)برای اشخاص حقوقی برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، در زمان تنظیم سند انتقال املاک، صرفا مالیات مربوط، به شرح بند(1) فوق الذکر و حسب مورد مالیات"واحدهای مسکونی خالی"موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 برای ملک مورد معامله میبایست مطالبه و وصول شود (به استثناء مصادیق بندهای 4 و 5 ذیل). 4)در مواردی که ملک به عنوان مال مورد وثیقه در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل میشود، صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال (به شرح بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر) کلیه بدهیهای مالیاتی قطعی مربوط به ملک، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت شود. 5)در مورد املاکی که در اجرای ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، توقیف و یا در اجرای ماده 161 قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر شده است و یا در اجرای ماده 259 قانون مذکور به عنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی برای رفع توقیف/ رفع قرار تأمین/ خارج نمودن ملک از وثیقه می باشد. 6)چنانچه به هر دلیلی بخشی از مالیاتهای مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبنای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1397/09/05 که طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 ابلاغ گردیده است) پس از صدور گواهی نیز این بدهیها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط میباشد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/510 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9)، مقرر میدارد: الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31: 1- تمامی صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع ماده (2) آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 9,900,000,000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل میباشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1399( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میشوند. 1-1-صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بودهاند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، میتوانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین میشود: 1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25,000,000 ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 25,000,001 ریال تا 50,000,000 ریال ، با 4% ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 50,000,001 ریال تا 100,000,000 ریال، با 8% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 4-2- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100,000,000 ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی میباشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ 9,900,000,000 ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 بیش از مبلغ مذکور میباشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط میباشند. 3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، میبایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. 4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان مرداد ماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 5- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (3) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر (9,900,000,000 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند (1-4) ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابهالتفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. 6- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ 9,900,000,000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیتهای قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. ج- سایر موارد : 7- صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) میباشند. 8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397 با عنایت به مفاد ماده (3) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبتنام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آییننامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند)[1]. 9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشتهاند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 10- مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند(به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال 1399) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1398 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 11- کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمودهاند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمیباشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود. 12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1398 آنها نخواهد داشت. 13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند میتوانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمیباشد. 14- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و بخشنامههای صادره مرتبط با آن درسال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شدهاند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده اند (ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه 1398)، برای عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خواهند بود. 15- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 بودهاند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/12494/د تاریخ: 1399/04/04 موضوع: تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی پیرو ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 طی بخشنامه شماره 200/99/24 مورخ 1399/02/29، مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی، که پیش از این مطابق بند (6) دستورالعمل شماره 200/98/522 مورخ 1398/12/24 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 اعلام شده بود به مدت دو ماه اضافه میشود. بدیهی است اشخاص مذکور در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن میباشند. محمد مسیحی معاون در آمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/509 تاریخ: 1399/03/20 موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 موضوع ابلاغیه شماره 5203-99/م مورخ 1399/02/24 که مقرر میدارد: "با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، به منظور تداوم این سیاست در سال جهش تولید"سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، مورد بخشودگی قرار دهد." و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین میشود: ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر میباشد. الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ 1399/03/31برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) ; ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد (100%); ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%) ; تبصره1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر میگردد. تبصره2- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد: 1-مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها ، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها،اغذیه فروشی ها; 2-مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها; 3-حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی; 4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی; 5-مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی; 6- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای; 7- مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی; 8-آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی; ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر میباشد. ماده 4- در صورتیکه مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره «6» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. ماده 5- مودیانیکه بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی میباشند و یا به واسطه معافیتهای قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (%100) جرایم برخوردار خواهند شد. ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه میباشد. ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود. ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1391لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال میباشد. لیکن برای سال 1395به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور میباشد. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض میگردد. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 29716 تاریخ: 1399/03/13 دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد : الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. ج- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون. د- کارگروه راهبری سامانه مودیان: مطابق بند (ح) ماده 1 قانون. ه- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده 1 قانون. و- نرم افزار حسابداری: نرم افزاری حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان. ز- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده 1 قانون. ح- کارپوشه: کارپوشه ویژه مودی موضوع بند (پ) ماده 1 قانون. ماده 2) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند. الف- ثبت نام در سامانه مودیان. ب- در سال مربوط، به سامانه مودیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد. پ- در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده ای نداشته باشد. ت-دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مودیان نباشد. ث- تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.[1] ج-شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد. چ-مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت نموده باشد. ح- قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.[2] خ-در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد. د-در صورت تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار ،مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد. ماده 3) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری یا عدم رعایت تمام یا بخشی از تکالیف مقرر در ماده 2 این دستورالعمل، مودی مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می باشد. تبصره -در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیر الکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مودیان ثبت شده است موضوعیت ندارد. ماده 4) چنانچه بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مودی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده 2 این دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود. ماده 5) مودی مجاز است در طی سال مالی با رعایت ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم افزار حسابداری قبلی خود را با نرم افزار حسابداری جدید جایگزین نماید. ماده 6) مودیانی که از نرم افزار حسابداری استفاده می نمایند، درخصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مودیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها بصورت غیر الکترونیکی برای بهره مندی از مشوق ها، معافیتها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت. ماده 7) مودی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی نرم افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) این دستورالعمل باطل شده است. [2] به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) این دستورالعمل باطل شده است.
معتبر
دستورالعمل: 29659 چاپ مطلب دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 شماره: 29659 تاریخ: 1399/03/13 دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ماده 1) معانی واژهها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. پ- کار پوشه مودیان: سامانهای جهت تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان طبق بند (پ) ماده 1 قانون. ت- شرکت معتمد: طبق بند (چ) ماده 1 قانون. ث- سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده 1 قانون. ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ماده 2) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (5/2%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید. ماده 3) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان میبایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ نماید. ماده 4) اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید. تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سالهای مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر اینصورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید. ماده 5) در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مواد قانونی وابسته سایر قوانین... ماده 19 سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند... تاریخ سند: 1399/03/13 شماره سند: 29659 کد سند: س/دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/1399/ وضعیت سند: معتبر دانلود پیوست امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (فرهاد دژپسند) بازگشت به ماده قانونی سایر دستورالعمل ها در مورد مالیات علی الحساب صرفااز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل 1%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی ارسال گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی تشکیل پرونده(جدید) برای اشخاص حقوقی صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389 دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی سایر اسناد مرتبط
معتبر
شماره: 200/99/508 تاریخ: 1399/03/07 موضوع: نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 میباشد نظر به اهمیت اجرای دقیقتر مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به منظور انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع شده است، به شرح ذیل مقرر میدارد : 1) با عنایت به مفاد ماده(3) آییننامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه شناسایی و ثبتنام اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی وابسته به مکان فعالیت و هویت صاحب یا صاحبان فعالیت شغلی میباشد، لذا مودیانی که تا پایان سال 1397 به دلایلی از جمله واگذاری محل فعالیت، اعلام تعطیلی کسب وکار (تعلیق دائم یا موقت فعالیت)، تخریب محل فعالیت و فوت مودی که منتج به غیرفعال شدن کد رهگیری ثبتنام آنها شده است ، الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1398 ندارند، بنا بر این ، مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان، فهرست این قبیل مودیان منضم به کد رهگیری ثبتنام آنها را با رعایت مقررات حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام درج و مودی را غیر فعال نمایند. همچنین معاونت فناوریهای مالیاتی ضمن اتخاذ تدابیر لازم، مودیان مذکور را از فهرست مودیان مشمول تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال 1398 خارج می نماید. در اجرای حکم مذکور در صدر این بند، صاحبان مشاغلی که در طی سال 1398 اقدام به تغییر محل فعالیت خود نمودهاند، مکلف به ثبت نام جدید برای محل فعالیت جدید بوده و برای عملکرد سال 1398 مکلف به ارائه اظهارنامه مجزا، حسب مورد برای هریک از فعالیتهای خود در مکانهای مجزا و به نسبت مدت اشتغال در هر محل، خواهند بود. بدیهی است که این حکم در خصوص مودیان موضوع تبصرههای (1) و (3) ماده (3) آییننامه مزبور جاری نمیباشد. 2) با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر تکلیف سازمان به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مکتسبه از طرح جامع مالیاتی برای مودیانی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق مقررات اجتناب نمودهاند، با استناد به ماده (22) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، لازم است مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان با استناد به مواد (18) الی(20) آییننامه مذکور، حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 نسبت به شناسایی و ثبتنام اشخاصی که لغایت پایان سال 1398 بر اساس اطلاعات موجود در سامانههای اطلاعاتی سازمان و یا اطلاعات مکتوب واصله به ادارات مالیاتی، دارای فعالیت بوده لیکن در نظام مالیاتی کشور فاقد ثبتنام میباشند، در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی حوزه کاری مذکور موظفند آن بخش از مودیانی که در سامانههای تک منبعی سازمان دارای سابقه بوده ودر سال 1398 دارای فعالیت بودهاند، لیکن به هر دلیلی تاکنون در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ثبت نام نشدهاند را در سامانه مذکورثبتنام نمایند. معاونت فناوریهای مالیاتی نیز موظف است بستر لازم به منظور یکپارچگی سامانه ثبت نام را ایجاد و با همکاری ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت نام مودیان در سایر سامانههای سازمان اقدام نمایند. بدیهی است در فرآیند تکمیل ثبتنام مودیان در سامانه های نوین مالیاتی (حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 )، وضعیت الزام به تسلیم انواع اظهارنامه های مالیاتی مودیان موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، میبایستی توسط مأموران مالیاتی و معاونت فناوریهای مالیاتی، حسب مورد اعمال شود. مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت دقیق بر اجرای صحیح فرآیندهای موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل موظف میباشند تأییدیه اتمام فرآیندهای مذکور را به صورت مکتوب و در بازه زمانی تعیین شده به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. 3)با توجه به عدم تسری حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف یکماه پس از سررسید انقضا و یا مهلت اعلامی طی بخشنامههای سازمان، اقدامات لازم به منظور بارگذاری اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای عملکرد سال 1398 ارائه شده توسط مودیان را به نحوی فراهم نماید که امکان انجام فرآیند حسابرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پروندههای مالیاتی صادرکنندگان از ابتدای تیرماه سالجاری توسط ادارات امور مالیاتی فراهم شود. 4)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (2) این دستورالعمل، ترتیبات لازم به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور اوراق تشخیص مالیات برآوردی مبتنی بر الگوها و قواعد ارائه شده از سوی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی را به صورت سیستمی برای آن دسته از مودیانی که تا موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمینمایند، در سامانههای نوین مالیاتی به عمل آورد. ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود اوراق تشخیص مالیات صادره در اجرای این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند(به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی ، مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). بدیهی است در صورتی که امکان تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات متعلق، به صورت سیستمی برای هر یک از مودیان موضوع این بند میسر نشود، معاونت فناوریهای مالیاتی ظرف مدت تعیین شده مذکور موظف است تمهیدات سیستمی لازم به منظور اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای این قبیل مودیان توسط مأموران مالیاتی حوزه کاری حسابرسی را فراهم نماید. معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است بر نحوه اجرای این بند نظارت کامل را به عمل آورده و گزارش روند پیشرفت اقدامات را به شورای معاونان سازمان ارائه نماید. 5)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است بر اساس معیارهای ریسک منتخب سازمان که از مدل و مجموعه معیارهای ریسک تأیید و ابلاغ شده توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعیین خواهند شد، سامانه سنجش ریسک مودیان را فعال نموده و رتبه ریسک مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمودهاند را حداکثر ظرف مهلت (45) روز پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع تعیین و گزارش آماری آن را به صورت محرمانه به معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نماید. 6) معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حداکثر ظرف (15) روز از سررسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع، فهرست مودیانی که فارغ از رتبه ریسک احرازی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید. معاونت فناوری های مالیاتی نیز موظف است برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی، حداکثر ظرف (15) روز پس از دریافت فهرست مذکور، نسبت به بارگذاری اظهارنامههای مالیاتی مودیان موضوع این فهرست به منظور انجام فرآیند حسابرسی توسط مأموران مالیاتی ذیصلاح اقدام و مراتب را با ذکر مشخصات هویتی مودیان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مهلت (15) روز پس از دریافت گزارش موضوع بند (5) این دستورالعمل، نسبت به ارائه پیشنهاد محدوده درجه ریسک هر یک از طبقات رتبهبندی ریسک مودیان ( ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین) به همراه تعداد مودیان مشمول هر یک از طبقات مذکور به تفکیک اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل (برای هراداره کل به تفکیک) به شورای معاونان سازمان اقدام و حداکثر ظرف مدت (7) روز پس از دریافت مصوبه شورای معاونان سازمان در خصوص تعیین محدوده رتبهبندی ریسک مودیان،آن را به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. 7) معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف ( 10 ) روز پس از دریافت محدوده مصوب رتبهبندی ریسک مودیان موضوع بند (6) این دستورالعمل، نسبت به اعمال آن در سامانه های نوین سازمان اقدام تا مودیان مشمول حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم و خودکار در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی ذیربط قرارگیرند. علاوه بر مودیانی که به طور سیستمی و بر اساس محدوده رتبهبندی ریسک تعیین شده، برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند، برای اجرای کامل حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور تعیین میزان روایی و اعتبار عملکرد سامانه تعیین رتبه ریسک مودیان و انجام تنظیمات و تغییرات لازم برای تکامل تدریجی این سامانه، معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، فهرستی از مودیان مالیاتی هر اداره کل امور مالیاتی که به دلیل رتبه ریسک پایین برای حسابرسی انتخاب نشدهاند(حداکثر تا سقف پنج درصد مودیان کم ریسک) را به صورت نمونه تصادفی و یا انتخابی و مبتنی بر موضوع فعالیت، تهیه و به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. معاونت مذکور نیز موظف است در بازه زمانی مقرر اقدام لازم برای قرار دادن مودیان موضوع این فهرست در انباره حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط را به عمل آورد. گزارش نتایج حاصل از حسابرسی تمامی مودیان به همراه میزان مالیاتهای ابرازی و قطعی شده، به عنوان بازخورد کنترلی عملکرد سامانه سنجش ریسک در اختیار معاونت حقوقی و فنی مالیاتی قرار خواهد گرفت. 8) در اجرای مفاد ماده (24) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که از ابتدای دی ماه سالجاری اوراق قطعی مالیات عملکرد سال 1398 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند(مودیان با رتبه ریسک پایین) توسط سامانههای نوین سازمان به صورت سیستمی و بر اساس درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و حسب مورد با اعمال جرایم دیرکرد پرداخت مالیات، صادر شود. در اجرای این بند، رسیدگی به مالیات حقوق و سایر مالیاتهای تکلیفی و نحوه اجرای مقررات ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نمیشوند، فاقد موضوعیت میباشد. بدیهی است این موضوع در خصوص آن بخش از مودیان مالیاتی که به صورت مستند و یا بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانههای مالیات حقوق، مالیاتهای تکلیفی و معاملات فصلی، عدم انجام تکالیف مقرر توسط ایشان محرز میشود، نافذ نبوده و مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (24) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 نسبت به انتخاب این قبیل مودیان برای حسابرسی مالیاتی همان منبع، اقدام مقتضی را به عمل آورد. این حکم در مورد مودیانی که به صورت سیستمی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند اما حسب اطلاعات متقن و مستند واصله به ادارات امور مالیاتی، لزوم حسابرسی مالیاتی آنها مورد پذیرش مسئول حوزه کاری حسابرسی قرار میگیرد نیز لازمالاجرا میباشد. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است، تمهیدات سیستمی لازم به منظور انجام فرآیندهای فوق را فراهم نماید. مأموران مالیاتی حوزه کاری خدمات مودیان به منظور انجام وظایف محوله در اجرای مفاد ماده (40) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور بهرهمندی مودیان از مزایا و مشوقهای قانونی، موظف میباشند کلیه اوراق قطعی مالیات را حداکثر ظرف دو ماه پس از صدور اوراق قطعی مالیاتی به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند ( به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی،مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). 9) نظر به اجرای صحیح مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه اظهارنامههای مالیاتی که در اجرای مفاد بندهای (4)، (6)، (7) و (8) این دستورالعمل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند، ضمن تأکید بر الزامی بودن رعایت ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه حسابرسان مالیاتی و اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 60694/230/د مورخ1398/11/26 ، یادآور میشود در زمان حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول، ارجاع پرونده مالیاتی مودیان به هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند(3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصلاحیه 1394/04/31، موضوعیت نخواهد داشت. 10)در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتهای مدنی، نظربه اینکه تعیین تکلیف زمانی از حیث نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتی به صورت قهری و یا اختیاری در مفاد بند (6) ماده (43) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 احصاء شده است، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، از دریافت اظهارنامههای مشارکتی قهری که تاریخ فوت احدی از شرکای آن مشارکت ، قبل از سال 1398 میباشد، جلوگیری نموده و با ثبت پیام خطا در زمان تسلیم اظهارنامه، مودیان را در اجرای مفاد بند مذکور به تسلیم اظهارنامه مشارکت اختیاری هدایت نمایند. 11)با عنایت به مفاد بند (7) ماده (43) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه در صورت فوت مودی دارای پرونده شغلی انفرادی در طی سال، شماره اقتصادی پرونده مالیاتی وی ابطال و وراث تنها امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا میباشند ، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن ابطال شماره اقتصادی متوفی در تاریخ فوت، اطلاع رسانی لازم به وراث به منظور انجام ثبت نام جدید در نظام مالیاتی به عنوان مشارکت اختیاری و ارائه اظهارنامه مالیاتی مشارکتی بابت مدت فعالیت از تاریخ فوت لغایت پایان سال 1398 علاوه بر ارائه اظهارنامه مالیاتی برای دوره حیات متوفی صورت پذیرد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/99/507 تاریخ: 1399/02/31 موضوع:ابلاغ مصوبه "ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا" مبنی بر تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال 1399 پیرو دستورالعملهای موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به شمارههای 48574/230/د مورخ 1398/09/27 و 66703/230/د و 66718/230/د مورخ 1398/12/24 موضوع تعیین ضریب مالیات بر ارزش افزوده برخی از فعالیت های صنفی، نظر به اینکه مطابق مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که به تائید ریاست محترم جمهور رسیده است مقرر شده است « ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به مدت یک سال تا پایان سال 1399 تمدید می شود.» لذا ضرایب تعیین شده گروه های مزبور که به پیشنهاد سازمان به تائید وزیر محترم وزارت متبوع نیز رسیده است عینا با رعایت دستورالعمل های یاد شده برای سال 1399 نیز لازم الاجرا خواهد بود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/506 تاریخ: 1399/02/21 موضوع: شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، شرایط و فرآیند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مودیان محترم مالیاتی با مشکلاتی همراه بوده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل شرایط و فرآیند ثبت نام ، مقرر میدارد: 1- شرایط ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده 1-1-ثبت نام مودی در سامانه ثبت نام نظام مالیاتی 1-2-انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مذکور 2- در مواردی که حسب اطلاعات واصله از مراجع ذی ربط تاسیس یا صدور مجوز فعالیت ، نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام می شود ، در صورتی که با توجه به نوع فعالیت و با توجه به فراخوان های انجام شده برای اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان ثبت نام مودی بصورت سیستمی در نظام مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد ، نسبت به ثبت نام مودی اقدام خواهد شد. در غیر این صورت (در صورت عدم انجام ثبت نام سیستمی ارزش افزوده) ضمن اطلاع رسانی به مودی به نحو مقتضی ( مکاتبه ، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد ) از مودی درخواست می شود در صورت مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده ، با مراجعه به نشانی اعلام شده نسبت به انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام تا ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی تکمیل گردد. 3- در مواردی که علی رغم مشمولیت مودی امکان ثبت نام سیستمی مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراهم نبوده و مودی نیز نسبت به ثبت نام در این نظام اقدام ننماید ، ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به نوع فعالیت و سابقه فعالیت مودی در پرونده عملکرد و فراخوان های انجام شده نسبت به ثبت نام مودی اقدام و مراتب ثبت نام مودی را به نحو مقتضی (مکاتبه ، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد ) اطلاع رسانی و تکالیف قانونی وی را یادآوری نمایند. 4- مودیان میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه " ثبت نام" از وضعیت ثبت نام خود اطلاع حاصل نمایند. 5- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از ثبت نام مودیان در سامانه کسب اطلاع نمایند. 6- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی ترتیبات لازم برای اجرای این دستورالعمل را بعمل آورد. 7- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و نیازی به صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و ثبت نام های قبلی بعنوان ثبت نام قطعی تلقی می گردد . ضمنا دستور العمل شماره /260/2729د مورخ1398/6/11 لغو میگردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/99/503 تاریخ: 1399/02/09 موضوع دستورالعمل اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر میدارد: « هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده،مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست . صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.» ، به پیوست تصویر نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص « نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398» جهت اجرا ابلاغ میگردد. در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی به صادرکنندگان در سال 1398، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد: 1- به منظور اجرای دقیق حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه « بهرهبرداری از اطلاعات » شده، سپس از طریق زیرمنوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» انتخاب گردد. در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی یا کد ملی را خواهد داشت. مأموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پروندههای مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 میبایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند. 2- صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 به صورت توأم کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شروط جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال 1398 پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، میباشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی مأموران مالیاتی میبایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دورههای مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود. تذکر: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دورههای مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال 1398، ادارات امور مالیاتی میبایست تا تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دورههای مالیاتی مزبور خودداری نمایند. 3-با توجه به استثنای مندرج در جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 صرفا خدمات فنی-مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. 4-در مورد آندسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال 1398 توأمان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستورالعمل، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال 1398 اقدام ننمودهاند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعیشده مربوط به فروش داخلی بلامانع میباشد. 5- در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال 1398، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دورههای مالیاتی سال مذکور نخواهد بود. 6- ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست « صادرکنندگانی که بابت صادرات در سال 1398رفع تعهد ارزی نموده اند» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره 200/95/63مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. تذکر: تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (7) مصوبه شماره 55300/8739 مورخ 1397/02/02 که در بند (5) قسمت «ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ1398/06/11 نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به سال 1397 میباشد. 7- از آنجاییکه حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 «صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی (نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تا پایان تیر ماه 1399 مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398 خود اقدام نمایند. بنابراین در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت صادرات سال 1398 با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از صد در صد (100 %) می باشد، مأموران مالیاتی می بایست ضمن رسیدگی به دورههای مالیات بر ارزش افزوده سال مورد بحث از ثبت گزارش مزبور تا اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده (پایان تیر ماه 1399) خودداری نمایند.بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان، ادارات امور مالیاتی میبایست طبق بند (6) این دستورالعمل اقدام نمایند. 8- ادارات کل امور مالیاتی میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سالجاری رسیدگی و در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (1) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. 9- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1398 که در اجرای جزء(1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر واسترداد نمیباشد، موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده وجزء هزینههای قابل قبول مالیاتهای مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.[1] 10-در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال 1398 در مهلتتعیینشده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل ازصادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینههای مربوط به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیهها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینههای قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/1001/د تاریخ: 1399/01/20 موضوع: نحوه اجرای بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است: « در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور وایجاد وحدت رویه ، موارد ذیل مقرر می گردد: 1-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2-پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال 1399 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه ، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه) 3-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک ازدوره های مالیاتی سال 1399 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانهداری کل کشور اعلام مینماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال 1399 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16,513,761 = 9 ×109 ÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارائه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفا برای مالیات و جرائم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع میباشد. تذکر 2 : با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداریها و دهیاریها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 210/99/9 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ موضوع: اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/01/09 که به امضای وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/99/501 تاریخ: 1399/01/10 موضوع: اولویتهای برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا پیرو ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 موضوع حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا و همچنین ابلاغ مصوبه جلسه مورخ1398/12/26 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به ترتیب طی بخشنامههای شماره200/99/2 مورخ1399/01/06 و شماره200/99/1 مورخ1399/01/05 ضمن تأکید بر رعایت مصوبات مذکور با توجه به شرایط حادث شده و به منظور اعمال مدیریت مالیاتی به نحو مطلوب تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مقررمیدارد; 1-اولویت برنامه عملیاتی سازمان رسیدگی، قطعیت و وصول 300 پرونده اولویتدار اشخاص حقوقی و همچنین 300 پرونده اولویت دار اشخاص حقیقی عملکرد سال 1397 (به استثنای مشاغل دهگانه گروههای اقتصادی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا) به صورت همزمان در همه منابع مالیاتی میباشد. بدیهی است دامنه یاد شده با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط قابل افزایش میباشد. 2-با توجه به مفاد نامههای شماره 65931/230/د مورخ 1398/12/21 معاونت درآمدهای مالیاتی و شماره 67058/222/د مورخ 1398/12/26 اداره کل فناوری اطلاعات، ادارات کل امور مالیاتی با بهرهمندی از فرآیندهای تسهیل شده حسابرسی مالیاتی در سامانه سنیم تحت عنوان سناریوی نوع چهارم و قطعی سازی مستقیم از طریق حوزه کاری حسابرسی، نسبت به تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی مودیان مالیاتی (به استثنای پروندههای موضوع بند یک) به ویژه صاحبان مشاغل اقدام نمایند. 3از هر گونه اقدام برای اعمال مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم برای کلیه مودیان مالیاتی به استثنای مواردی که با دستور اینجانب انجام می پذیرد، اجتناب گردد. 4-برگزاری جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای کارشناسی صرفا برای پرونده های مهم و دارای اولویت عملکرد سال 1397 موضوع بند یک فوق الاشاره و همچنین پروندههای مهم و اولویت دار سنوات گذشته با رعایت حداقل تجمع انسانی در محل تشکیل جلسات مجاز خواهد بود. این حکم مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست سایر مودیان نمیباشد. 5-ضمن رعایت بند (3) بخشنامه شماره 2/99/200 مورخ 1399/01/06 موضوع توقف عملیات اجرایی برای گروههای اقتصادی آسیب دیده، برای سایر مودیان نیز با رعایت مقررات قانونی به گونهای برنامه ریزی گردد که اولویت عملیات اجرایی با پرونده های مهم مالیاتی باشد. 6- بارعایت قسمت اخیرمواد 156و 157 قانون مالیات های مستقیم (مهلت سه ماه برای ابلاغ پس از انقضای مهلت رسیدگی) برای ابلاغ برگ های تشخیص مالیات عملکرد( به استثنای پروندههای مهم و اولویت دار)، ابلاغ اوراق مذکور و نیز اوراق مطالبه مالیات وعوارض ارزش افزوده و همچنین ابلاغ سایر اوراق مالیاتی به استثنای اوراق مربوط به پروندههای مهم و دارای اولویت به تعویق افتد. 7-گواهیهای ثبت نام موقت در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به سال 1398 بوده و یا در فروردین ماه 1399 منقضی میگردد، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 دارای اعتبار خواهد بود. مفاد این بند شامل شرکتهای فاقد اعتبار که اسامی آنان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است، نمیباشد. 8- با اتخاذ تمهیدات لازم حتی الامکان درخواستهای بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مودیان به صورت غیر حضوری دریافت گردد. 9-رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات متمم به استثنای مواردی که مشمول مرور زمان میگردد، مجاز نخواهد بود. 10- رسیدگی به اطلاعات واصله و تراکنشهای بانکی اشخاصی که فاقد پرونده مالیاتی هستند صرفا برای تعداد 100 مودی که دارای بالاترین حجم تراکنش های بانکی هستند و همچنین با رعایت مرور زمان مالیاتی برای سایر اشخاص صورت پذیرد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با تشکیل جلسات فوری ضمن تبیین مفاد این دستورالعمل و احصای پروندههای مهم و اولویتدار، در کلیه فرآیندهای مالیاتی اعم از رسیدگی، ابلاغ، دادرسی و وصول مالیات، نظارت دقیق و موثر را اعمال نمایند. مهلت این دستورالعمل بنا به مقتضیات قابل تمدید میباشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 100/1462/9000 تاریخ: 1399/01/09 دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مقدمه در اجرای بند 3 اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 8 سیاستهای کلی قضایی، ابلاغی 1381/07/29 مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و بند 25 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389/01/31 معظمله، اجرای برنامه های راهبردی کد 14204 و 21111 برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظام مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثر بخشی و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده 1 واژگان و اختصارات بهکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است : الف معاون اول: معاون اول قوه قضاییه; ب اداره کل: اداره کل امور نمایندگیهای قوه قضاییه; پ سامانه: سامانه تخصصی اداره کل; ت - مراجع شبه قضایی: در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرمزدایی بهموجب قوانین و مقررات ایجاد شده است; از قبیل کمیسیونها، هیأتها، کمیتهها، مراجع انتظامی، انجمنها و شوراها; ث - نماینده/نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقامهای مجاز که در این دستورالعمل تعیین شدهاند، عهدهدار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاستگذاری، تصمیمگیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاههای اجرایی، مراجع شبهقضایی یا مراجع بینالمللی میباشد; ج - مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاستگذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را بهعنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است; چ - نظارت: پایش، بررسی و ارزیابی نظاممند تصمیمات، عملکرد، کارآیی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامهای، نوبهای و موردی انجام میشود; ح - ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخشهای ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاههای نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان، انتخاب میشوند. ماده 2- کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی یا حوزههای قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهمنامه با مراجع بینالمللی، همکاری دارند مشمول این دستورالعمل میباشند. فصل دوم: نحوه انتخاب نمایندگان ماده 3- نماینده بر اساس شایستگیهای مورد نیاز، از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دورههای آموزشی مرتبط، شرایط سنی، جسمی و روحی مناسب، توسط مقام ذیصلاح انتخاب میشود. ماده 4- حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده، اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستریها تعیین شده است، به شرح زیر عمل میشود: الف - در سطح ملی، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود. ب - در سطح استانها، شهرستانها و بخش ها به روسای کل دادگستری استان ها تفویض می شود. تبصره -1 در مواردی که به موجب قانون، یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت، عهدهدار نمایندگی میباشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است، نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا روسای کل دادگستریها نمیباشد. تبصره 2- صدور ابلاغ قضات صادرکننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی توسط رییس قوه قضاییه انجام میشود. ماده 5 در موارد زیر، تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت میشود: الف - مواردی که به موجب قوانین و مقررات، نماینده توسط دادستان کل کشور یا سایر مقامات قضایی، تعیین میشود. ب - مواردی که به موجب تفاهمنامه در سطح کشوری، فردی به نمایندگی قوه قضاییه به دستگاههای اجرایی معرفی میشود. پ - مواردی که برای مأموریتهای خارج از کشور، نمایندهای از قوه قضاییه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام میشود . ماده 6 - هر نماینده صرفا میتواند در یک مرجع سیاستگذاری، نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دو ساله، نمایندگی داشته باشد، مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد، یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد. ماده 7- انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزههای قضایی همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است. ماده 8 - برای انتخاب نماینده در سطح ملی، پس از بررسیهای لازم و اخذ استعلام از مراجع ذیربط، افراد واجد شرایط توسط اداره کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط، به معاون اول معرفی میشوند. ماده 9- پس از انتخاب نماینده، ابلاغ توسط مقام ذیصلاح صادر و نسخهای از آن در سامانه نگهداری و رونوشتهای آن به مراجع مرتبط ارسال میشود. ماده 10 - ادارهکل و روسای کل دادگستری استانها، حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام مینمایند. ماده -11 اداره کل با هماهنگی روسای کل دادگستری استانها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آنها به منظور آسیبشناسی، اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس مینماید. ماده 12- اداره کل با هماهنگی و همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامه ها و دوره های آموزشی حضوری یا غیرحضوری متناسب با مأموریت نمایندگان را برگزار مینماید. فصل سوم: وظایف نمایندگان ماده 13- نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضاء صورتجلسه ها و احکام، بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذینفع خودداری مینمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضاء دارند، نظر خود را به طور مستدل در صورتجلسه درج مینمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر، نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد، حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام میشود. ماده 14- نماینده حتیالمقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت مینماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند. ماده 15 - نماینده در صورت مشاهده سوء جریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره کل یا رییس کل دادگستری استان گزارش مینماید. ماده 16- در مواردی که نماینده از طریق غیر قانونی، وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره کل یا رییس کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات، ابلاغ وی لغو میشود. ماده 17 - نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری میکند. فصل چهارم: نظارت بر عملکرد نمایندگان ماده 18- نظارت منسجم، مستمر و نظاممند بر عملکرد نمایندگان، برعهده معاون اول و روسایکل دادگستری استانها میباشد. ماده 19- نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاستها و برنامههای قوه قضاییه; ب اعتبار ابلاغ نماینده; پ تجربه و تخصص نماینده; ت ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط; ث نحوه عملکرد و تأثیر گذاری در انجام امور نمایندگی; ج حق الزحمه و مزایای دریافتی; چ مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی. ماده 20- معاون اول، ناظران ملی را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزههای ذیربط قوه قضاییه، از جمله بخشهای ستادی و قضایی، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی روسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر مینماید. این ناظران، عهدهدار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند. ماده 21- روسای کل دادگستری استانها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر مینمایند. ماده 22- ناظران پس از اتمام مأموریت، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت، اقدام و نسخهای از آن را در سامانه ثبت مینمایند; این گزارشها به صورت شش ماهه توسط اداره کل جمعبندی و به همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه میشود. ماده 23- گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل، پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذیربط ارجاع میشود. ماده 24- معاون اول پس از دریافت گزارش های موضوع این دستورالعمل و تجزیه و تحلیل کارشناسی آنها و مقایسه نتایج با دورههای قبل، گزارش تفصیلی را به صورت سالانه، تنظیم و به رییس قوه قضاییه ارائه مینماید. همچنین بخشهای مرتبط این گزارش، با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه میشود. ماده 25- معاونتهای ستادی و سازمانهای وابسته قوه قضاییه، روسایکل دادگستریها و کلیه مسئولان ذیربط در اجرای این دستورالعمل، ضمن همکاری لازم با ناظران، آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهند. ماده 26 مفاد این فصل، مانع از نظارتهای قانونی سایر مراجع نیست. فصل پنجم: نظارت بر مراجع شبه قضایی ماده 27- سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آییننامه اجرایی این قانون، مصوب 1398/03/21 رییس قوه قضاییه در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی میکند و در مواردیکه با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام میدهد. نسخهای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه میشود. ماده 28- سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارشهای مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذیربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام میکند. ماده 29- سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام مینماید: الف مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات; ب سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی; پ بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضایی; ت تجربه، تخصص و آموزش اعضاء; ث نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پروندهها; ج نحوه تنظیم صورتجلسات; چ نحوه ابلاغ و اجرای آراء; ح مشکلات و چالشهای مراجع شبه قضایی; خ نحوه پرداخت حق الزحمه یا مزایا به اعضاء. فصلششم: دیگر مقررات ماده 30- چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور، شایسته تقدیر تشخیص داده شود، موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام میشود. ماده 31- معاون اول بر اساس گزارشهای ناظران، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی یا مراجع شبه قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضاییه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیشنویس لوایح و مقررات، به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع میکند. ماده 32- مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابلیتهای زیر اقدام مینماید: الف امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک; ب امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان; پ امکان تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد نمایندگان; ت امکان ثبت گزارشهای ناظران; ث امکان ثبت میزان حق الزحمه دریافتی نمایندگان. ماده 33- دیوان عدالت اداری مجموع آراء نقض شده هر یک از مراجع شبه قضایی که نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک بار برای معاون اول ارسال مینماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی مینماید. ماده 34- معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه براساس اعلام معاون اول، حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینهها در چارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام مینمایند. ماده 35- اعمال نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاستها و تصمیمات قوه قضاییه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول می باشد. ماده 36- این دستورالعمل در 36 ماده و 2 تبصره تنظیم و در تاریخ 1399/01/07 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل میباشد نسخ و ملغی است. سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه
نامشخص
شماره: 230/162/د تاریخ: 1399/01/06 مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. شایان ذکراست برای گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 1399/01/06 سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 می باشد فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد. محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی
نامشخص
شماره: 200/99/2 تاریخ: 1399/01/06 مخاطبان/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا در اجرای بند (4) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 که طی نامه شماره 165222 مورخ 1398/12/27 ابلاغ گردیده است، بدین وسیله فهرست گروه های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند به شرح ذیل اعلام می گردند: 1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) 2- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) 3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی) 4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی 5- مراکز تولید و توزیع پوشاک 6- مراکز تولید و توزیع کیف و کفش 7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 8- مراکز، باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی 9- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 10- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی بنا به مفاد بند (4) مصوبات صدرالاشاره: 1- سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 برای گروه های اقتصادی مذکور تا تاریخ1399/02/31 تعیین می شود. 2- عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1399/02/31 برای گروه های یادشده موقوف الاجرا می شود. 3- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 164964/ت57524ه تاریخ: 1398/12/27 هیات وزیران در جلسه 1398/12/25 به پیشنهاد شماره 57/245926 مورخ 1398/12/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد: 1.مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10680025017 شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهار محال و بختیاری 1,318,036,314 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری نامه شماره 118/30428/د مورخ 1398/11/2 2 10660065253 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 35,664,000,000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه نامه شماره 108/29024/د مورخ1398/11/20 3 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپوینت شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی 1,972,896,806,388 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 251/5686/ص مورخ 1398/9/26 4 10100192189 شرکت نیروگاه جنوب اسفهان شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی 1,249,957,828,688 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 251/5686/ص مورخ 1398/9/26 5 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 927,924,000,000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 8718 مورخ 1398/4/25 6 10103804104 گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1,000,000,000,000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 26470 مورخ 1398/11/30 2. شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نمایند. 3. سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4.مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت های دولتی ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی ( با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است . 5.در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه ، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خرانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 230/67284/د تاریخ: 1398/12/26 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/60750/د مورخ 1398/11/26، به پیوست تصویر نامه شماره 122/61644 مورخ 1398/12/13 سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه تعداد دو برگ فهرست مربوط به 46 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/10/14 لغایت 1398/12/07 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست های مذکور به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 200/98/523 تاریخ: 1398/12/25 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به صورتجلسه تنظیمی با مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای در خصوص "ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امورمربوط به مودیان محترم مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم " مراتب به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند پرونده های قابل طرح در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای را از ابتدای سال 1399 راسا به مرکز مذکور ارسال نموده و فرآیند انجام امور را از مرکز یاد شده پیگیری نمایند. بدیهی است پرونده های موصوف پس از رسیدگی مجددا توسط همان مرکز به ادارات کل امور مالیاتی اعاده می گردد. 2- به منظور نظارت بر حسن انجام امور دادرسی مالیاتی و بهبود فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، نسخه ای از رونوشت درخواست پرونده های قابل طرح ، آراء و قرار های صادره از طریق سیستم اتوماسیون اداری (چارگون) توسط مرکز مذکور به دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی ارسال می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/66718/د تاریخ: 1398/12/24 مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیانمشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیتها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمیباشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی میباشد. 22- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت و فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین)، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1398 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2) ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آندسته از فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 8- فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی ( ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های صادره در این خصوص اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 230/66703/د تاریخ: 1398/12/24 مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت شرکت های تعاونی مصرف در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیانمشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیتها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمیباشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده شرکت های تعاونی مصرف حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف ، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا مودیان مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1398 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره(2)ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آندسته از شرکتهای تعاونی مصرف که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 8- شرکتهای تعاونی مصرف کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- شرکتهای تعاونی مصرف مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های صادره در این خصوص اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره : 200/98/521 تاریخ: 1398/12/24 موضوع: حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی و پمپ بنزین ها (برندینگ ها) در سال های اخیر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با ایجاد شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی موسوم به برندینگ، عرضه فرآورده های نفتی شامل بنزین، سوخت هوایی، نفت سفید و نفت گاز به مصرف کنندگان نهایی را به شرکت های فعال در شبکه مذکور واگذار نموده و به دنبال آن شرکت های شبکه به صورت مستقیم از طریق جایگاه های اختصاصی خود و یا واگذاری فرآورده های مذکور به سایر جایگاه های توزیع سوخت، اقدام به فروش فرآورده های موصوف به مصرف کنندگان نهایی می نمایند. از آنجایی که بهای خرید و فروش فرآورده های نفتی فوق الذکر توسط مراجع ذیصلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی ابلاغ می شود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمتهای تعیین شده نمی باشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فیمابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها)، جایگاهه ای توزیع سوخت (پمپ بنزین ها)، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق الزحمه توزیع فرآورده های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری گویای انجام خرید و فروش فرآوردهای نفتی میباشد، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان موصوف موظفند با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 1394/04/31 ضمن اجتناب از تشخیص مأخذ مشمول مالیات از طریق علی الرأس (عملکرد لغایت 1397)، مابه التفاوت خرید و فروش فرآوردههای مذکور را به عنوان درآمد لحاظ نموده و برای تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، هزینه های ابرازی قابل قبول مالیاتی شامل هزینههای اداری، مالی و تشکیلاتی از جمله حقوق و دستمزد کارکنان مطابق لیست های ارائه شده می بایست از درآمد مزبور کسر شود. در مواردی که درآمد مشمول مالیات این گونه مودیان با توجه به الزامات قانونی از طریق علی الرأس تعیین شده است (عملکرد لغایت 1397)، مابهالتفاوت خرید و فروش به عنوان قرینه انتخاب و برای تعیین و اعمالضریب مالیاتی، از مقررات تبصره (3) ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 1394/04/31 استفاده شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 522/98/200 تاریخ: 1398/12/24 مخاطبان، ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مالیات عملکرد سال 1398 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد: 1-استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند : گروه (1) : شهر تهران. گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران. گروه (3): استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل. گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. 2-مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد. گروه بندی استان ها شهرها/ شهرستان ها شهر تهران استان های گروه(2) استان های گروه(3) استان های گروه(4) استان های گروه(5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% 3-درخصوص مالکان تاکسی و وانتبارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با درنظرگرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. 4- مودیانی که در سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها براساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد. 5- در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مذکور نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1398 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. 7- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد سال 1399 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 20% (بیست درصد) افزایش ازجداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل1399 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 20% (بیست درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1398 تعیین می گردد. 9- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/66610/د تاریخ: 1398/12/24 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره امور مالیاتی استان . . . پیرو دستورالعمل های شماره 232/129/35302 مورخ 1388/03/30 و شماره 230/30107/د مورخ 1393/09/02 با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الراس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال 1397، بدینوسیله مقرر می دارد: فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه ازکالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و شماره 200/97/172 مورخ 1397/12/22، در مواردی که واردکنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و یا نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذیربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا قرار دهند. بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمتگذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط واردکنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی(متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز ، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره 230/30107/د مورخ 1393/09/02 ، تعیین نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 230/60742/د تاریخ: 1398/11/26 ادارات کل امور مالیاتی استان . . . امور مالیاتی شهر و استان تهران نظر به اینکه اطلاعات نهایی بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در عملکرد سال 1397 به تفکیک نام صادرکننده (اشخاص حقیقی و حقوقی)، شماره یا شناسه ملی و میزان ارزی (یورو) صادرات به همراه میزان برگشت ارز(یورو) به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، لذا مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صادرکنندگان را در اولویت قرار داده و در رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده دوره های چهارگانه سال 1397 صادرکنندگان، در ابتدای امر اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاهای صادر شده از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) را مورد بررسی قرار داده و مبلغ اعتبار مالیاتی قابل پذیرش را تعیین نمایند. سپس با مراجعه به سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی، بر اساس نسبت مندرج در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد / درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی که در سامانه مذکور درج گردیده، میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد را تعیین و با رعایت سایر مقررات مسترد نمایند. همچنین در رسیدگی به پروندههای مالیات بر عملکرد نیز اعمال هر گونه نرح صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات میبایست بر اساس همین درصد، صورت پذیرد. شایان ذکر است درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان برگشت ارز بر اساس بسته سیاستی« رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان » ضمیمه نامه شماره 98/65694 مورخ 1398/02/31 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به صورت سیستمی محاسبه و در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد/ درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، نمایش داده شده است، بنابراین از تاریخ صدور این دستورالعمل نیازی به محاسبات تعیین درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و درصد اعمال نرخ صفر مالیاتی با رعایت مقررات مربوط برای تعیین مالیات بر درآمد ناشی از صادرات، موضوع فراز دوم بند (7) قسمت « الف» و بندهای (2) و (3) قسمت « ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11 نمی باشد. همچنین مفاد نامه شماره 269/4020/د مورخ 1398/08/28 دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده(تصویر پیوست) کان لم یکن تلقی میشود. همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و ضرورت اطلاع رسانی به ایشان، صادرکنندگان محترم می توانند از طریق پورتال ثبت نام به نشانی www.tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود با ورود به منوی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی خود را مشاهده نمایند. برای تبیین بهتر موضوع به مثال زیر توجه فرمایید: مثال: در اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور محاسبات مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد و اعمال نرخ صفر برای صادرکننده «الف» در سال 1397 به شرح زیر میباشد: مبلغ صادرات در سال 1397 هزینه های قابل کسر از درآمد ناشی از صادرات سال 1397 درآمد مشمول مالیات صادرات مبلغ اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مربوط به کالاها و خدمات صادرشده درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد / درصد بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی مبلغ اعتبار مالیاتی قابل استرداد 100,000 75,000 25،000 8,000 80% 6400 مبلغ قابل استرداد در سال 1397 6400 = 80 % ×8000 مشمول نرخ صفر 20000=80% × 25000 درآمد مشمول مالیات ناشی از صادرات در سال 1397 5000 = 20000 - 25000 محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 230/60750/د تاریخ: 1398/11/26 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 210/52080/د مورخ 1398/10/15 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 39 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 2 مورد تائیدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/9/16 لغایت 1398/10/11 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/58896 مورخ 1398/10/17 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 230/60694/د تاریخ: 1398/11/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیر راهبری و نظارت بر اجرای طرح جامع مالیاتی مدیرکل محترم امور مالیاتی و مجری طرح جامع مالیاتی استان موضوع: دستورالعمل اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی با تاریخ ابتدای سال مالی 1397/06/01 و به بعد با عنایت به مفاد تبصره ماده (17) آیین نامه موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (97) قانون مذکور، به اطلاع می رساند، نظر به اینکه اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، بر اساس روزنامه مورخ 1394/05/27 منتشر شده است، لذا اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1397/05/27 و به بعد می باشد، فاقد موضوعیت خواهد بود. بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، ضمن ابلاغ این دستور العمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه، در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از 1397/05/27 به بعد شروع می شود، مطابق مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 اقدام نمایند. بدیهی است فرآیند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول (5) و (9) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 انجام خواهد پذیرفت. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 518/98/200 تاریخ: 1398/11/21 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از آنجایی که در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه ها بوده و حقوق و مزایای خود را از دانشگاه محل استخدام خود دریافت می نمایند، ابهاماتی مطرح گردیده، لذا به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد توسط ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی- درمانی تحت عناوین مختلف به آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه ها بوده و حقوق و مزایای خود را از دانشگاه محل استخدام خود دریافت می نمایند، چنانچه با حفظ رابطه استخدامی، به صورت مأمور در مراکز آموزشی- درمانی که از نظر اداری مالی مستقل از دانشگاه محل استخدام خود بوده، فعالیت نمایند در این صورت مشمول تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1396/04/27 بوده و پرداخت کنندگان مکلف اند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) قانون مزبور، به نرخ ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند. بدیهی است مأموران مالیاتی ذی ربط در فرآیند حسابرسی مالیاتی این قبیل مراکز آموزشی- درمانی، پس از احراز استقلال اداری- مالی آنها از دانشگاه های علوم پزشکی و دریافت اسناد و مدارکی که دلالت بر مأمور شدن اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه های مذکور در مراکز مذکور نماید،حسب مورد می بایست نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1396/04/27 اقدام نمایند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره پرونده: ه ع ۹۷/۳۶۴۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۳ تاریخ: 1387/11/07 شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان بنادر و دریانوردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانیشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :شورای عالی سازمان اختیارات خویش به شرح مذکور در تبصره یک ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات (مصوب سال ۱۳۴۸) در زمینه کاهش و افزایش نرخهای حقوق، عوارض و هزینههای بندری و همچنین معافیت از حقوق، عوارض و هزینههای مذکور را به هیات عامل سازمان تفویض نمود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۳۸۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای درخواست خود اعلام نموده است که اولا براساس بند ۲ ماده ۶ آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی : «تعیین میزان، شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی بنادر و کشتیرانی خواهد بود.» ثانیا در قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تفویض بخشی از وظایف و اختیارات شورای عالی یادشده (به صورت مطلق) به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی مشاهده نمیشود. ثالثا چنانچه مستند اقدام فوق، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب ۱۳۹۵ عنوان گردد، این قانون صرفا تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات بندری را در عهده هیات عامل قرار داده و درخصوص تصویب تعرفه با توجه به سکوت قانون مذکور، مرجع تصویب تعرفه کماکان شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی میباشد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و ابطال آن مورد درخواست میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۵۲/ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : وضع مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۷۹ برمبنای اقتضایات و شرایط خاص آن زمان بوده و براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : «هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» بنابراین، هرچند تا قبل از تصویب این بند، تعیین تعرفههای فوق در صلاحیت مرجعی غیر از هیات عامل بوده، ولی با تصویب بند یادشده این صلاحیت به هیات عامل واگذار شده است و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۷۹ فاقد توجیه منطقی است و حتی در فرض ابطال آن نیز براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان صدور رای بوده و در نتیجه، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اثر حقوقی خواهد بود. ضمن آنکه برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور، عبارت «تعیین و ابلاغ» در بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر، صرفا به معنای ارایه پیشنهاد تصویب آن به شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی نمیباشد، زیرا در صورت چنین برداشتی، عمل قانونگذار در وضع بند فوق، عملی لغو و فاقد اثر حقوقی خواهد بود و قبل از وضع این قانون نیز براساس بند ۷ ماده ۹ آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸، تهیه و پیشنهاد تعرفههای مذکور برعهده هیات عامل سازمان بنادر بود. در ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور، تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن و برخی موازین قانونی دیگر نیز عبارت «تعیین و ابلاغ» در معنای «تصویب و ابلاغ» به کار رفته است و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در رابطه با واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : «هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» نظر به اینکه برمبنای قانون یادشده، تعیین تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی به هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده و شکایت فوق نیز به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی از زمان تصویب آن مطرح نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : صفدر محققیرای هیات تخصصیدرخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در رابطه با واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : «هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» نظر به اینکه برمبنای قانون یاد شده، تعیین تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی به هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده و شکایت فوق نیز به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی از زمان تصویب آن مطرح نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
