راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 1پ210/58109/د تاریخ: 1402/08/24 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «موسسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) استان اصفهان» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
معتبر
شماره: 210/54565-پ تاریخ: 1402/08/10 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 172 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی، ضوابط اجرایی موضوع این ماده به شرح ذیل اصلاح می شود: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «انجمن مولتیپل اسکلروز ام اس ایران» بعد از عبارت «موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» اضافه می شود. تاریخ بهره مندی موسسه فوق الذکر از 1402/01/01 است. دکتر بهرام عین اللهی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا مراد صحرایی - وزیر آموزش و پرورش
معتبر
شماره: 155345 تاریخ: 1402/08/07 موضوع:اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14 پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14، به شرح زیر اصلاح می شود: مفاد این دستورالعمل از تاریخ 1400/09/21 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
شماره 140920 تاریخ 1402/07/30 دستورالعمل چگونگی انتخاب یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان برای رسیدگی در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وفق تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400«بعد از استقرار سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.» در اجرای حکم یاد شده دستورالعمل چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر مصوب می شود: 1- واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می شود: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02; سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان مشمول: مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده عضو سامانه مودیان; مودیان عضو سامانه مودیان: مودیانی که دارای حداقل یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی باشند; مودیان منتخب: مودیانی که بر اساس این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب می شوند; دوره مالیاتی: دوره مالیاتی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون با رعایت ماده (19) قانون; پرونده مالیاتی مودیان: کلیه دوره های مالیاتی سال قبل مودیان مشمول; مالیات و عوارض: مالیات و عوارض ارزش افزوده. 2- بعد از استقرار سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مذکور را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره- سازمان مکلف است حداکثر تا پایان مهرماه هر سال، نسبت به اعلام اسامی مودیان منتخب به منظور رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مزبور، در سامانه اطلاع رسانی سازمان مالیاتی به آدرس https://www.intamedia.ir برای اطلاع عموم اقدام نماید. 3- سازمان مجاز است مودیان منتخب را بر اساس معیارها و شاخص های زیر از بین مودیان مشمول تعیین نماید: 3-1) بر اساس حجم فعالیت: 3-1-1- مودیان دارای بالاترین میزان فروش کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض فروش); 3-1-2- مودیان دارای بالاترین میزان مالیات بر ارزش افزوده ابرازی; 3-1-3- مودیان دارای بالاترین میزان خرید کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض خرید); 3-2) بر اساس نوع شخص: 3-2-1- اشخاص حقوقی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار و یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز; 3-2-2- مودیان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به استثنای فعالان اقتصادی دارای فعالیت صرفا معاف; 3-2-3- اشخاص حقوقی مشمول دریافت یارانه از دولت; 3-2-4- شهرداری ها و دهیاری ها; 3-2-5- شرکت های گروه (هلدینگ ها). 3-3) بر اساس شاخص ها و معیارهای ریسک مودیان با ریسک بالا بر اساس معیارها، شاخص ها و نصاب های تعیین شده توسط سازمان. 4- آن دسته از پرونده های مالیاتی مودیان که وفق مقررات ماده (14) قانون بدون رسیدگی قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت، عدم صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان، کم اظهاری یا بیش اظهاری احراز و اثبات شود، اجرای حکم تبصره ماده (14) قانون، مانع مطالبه مالیات و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون و مقررات موضوعه، نخواهد بود. 5- تا زمان فراخوان همه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (فراخوان کلیه مودیان برای صدور صورتحساب الکترونیکی)، پذیرش اعتبار مالیاتی (مربوط به صورتحساب های خرید خارج از سامانه مودیان) مودیانی که در اجرای این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب نمی شوند، مستلزم رسیدگی می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
شماره:200/1402/509 تاریخ:1402/7/10 در اجرای ماده (4) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20 مبنی بر: «سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است» و همچنین ماده (5) قانون مزبور مبنی بر «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.»، با استناد به قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی موارد ذیل را مقرر می دارد; الف- معانی واژه ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور: قانون: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399. سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: سرمایه گذاری به منظور ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی همراه با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط. تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: مرکز مدیریت پسماند که پسماند عادی را به انواع انرژی تبدیل می کند. پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و صنعتی. پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. تذکر: لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار دارند. پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند. مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. جمع آوری: عملیات برداشت پسماند از محل تولید یا ذخیره سازی (بسته به مورد) و بارگیری آنها به درون گاری، موتور سه چرخ یا خودروی جمع آوری و جابجایی و تخلیه آن به ایستگاه انتقال، واحد پردازش یا محل دفع پسماند. تفکیک از مبدأ: جداسازی اجزای مختلف پسماند در محل تولید به منظور جمع آوری و مدیریت جداگانه آن ها; پردازش: کلیه فرآیندهای مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد. بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد. دفع: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و زباله سوزی. فعالیت های شش گانه: تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند عادی. ب- معافیت مالیاتی موضوع ماده (4) قانون: -1-درآمد ناشی از سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -2-درآمد حاصل از فروش برق توسط تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی طی قراردادهای خرید تضمینی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -3-وزارت نیرو بابت عوارض دریافتی به عنوان تعرفه پسماند به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق، با رعایت ماده (2) قانون، مشمول معافیت مالیاتی می باشد. ج- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (5) قانون: -1-اعمال نرخ صفر بابت هر یک از فعالیت های شش گانه مربوط به پسماندهای عادی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. -2-نرخ صفر به سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) قابل تسری نمی باشد. -3-وفق بند (7) ماده (1) و تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نمی شود، لذا مشمول نرخ صفر مالیاتی نمی باشد. -4-مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آن به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. لذا شرط لازم برای امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع ماده (5) قانون برای اشخاص مزبور، اخذ مجوز/قرارداد از مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی می باشد. تذکر- چنانچه مدیریت اجرایی پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به سایر سازمان های وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان مدیریت پسماند تفویض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. د- ملاک تشخیص پسماند عادی: -1-قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383; -2-آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384; -3-بخشی از پسماندهای عادی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب و مشمول معافیت و نرخ صفر موضوع این دستورالعمل نمی شوند. -4-ملاک عمل برای تشخیص پسماند عادی و ویژه، «حد تبدیل پسماند ویژه و عادی» موضوع نامه شماره 96/48620 مورخ 1397/04/16 سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. ه- سایر مقررات: در اجرای تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت مالیاتی موضوع این دستورالعمل خواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:200/1402/507 تاریخ:1402/05/24 مخاطبان اصلی/ ذینفعان - معاونان محترم سازمان - مدیران کل محترم دفاتر ستادی سازمان - ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، برخورد با مرتکبین جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و احقاق حقوق حقه دولت و به منظور اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله ازطریق کارگروه های اداراتکل امور مالیاتی و ستادی موضوع «دستورالعمل تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت و کارگروه های تخصصی» به شماره 51369/200/د مورخ 1401/08/17 موارد ذیل را مقرر می دارد: ماده 1- هر یک از مأموران مالیاتی مکلفند در صورت دریافت گزارش یا مواجهه با هر یک از جرائم مالیاتی موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات های مستقیم مراتب را به حسابرس کل مالیاتی، معاون مالیاتی یا مقام مسئول حسب مورد اعلام نمایند. اشخاص اخیرالذکر نیز مکلفند پس از وصول گزارش اعلام جرائم از سوی واحدهای مالیاتی و یا از هر طریق دیگر از قبیل اعلام اشخاص ثالث، مراتب را به همراه کلیه اسناد و مدارک مثبته به دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. تبصره - دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی حداکثر ظرف 3 روز کاری وظیفه نظارت و بررسی اسناد و مدارک مثبته ارسالی از ناحیه اشخاص موضوع ماده 1 این شیوه نامه را دارد و در صورت احراز یا عدم احراز جرم پس از تکمیل مستندات، به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه اداره کل امور مالیاتی ارائه می نماید. ماده 2- کارگروه اداره کل امور مالیاتی ظرف 5 روز نسبت به تشکیل جلسه و اظهارنظر (احراز یا عدم احراز جرم) و تنظیم صورت جلسه اقدام نموده و مراتب را در صورت احراز وقوع جرم پس از تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) با مستندات کافی برای اقدام قضائی به اداره/ واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام می نماید. تبصره 1- در صورت احراز جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی یا مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی، پرونده با نظارت دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی مستندسازی شده و با تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره/ واحد حقوقی ادارهکل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد. تبصره 2- حکم این ماده در مورد گزارش مراجع قضائی، انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل می گردد و حکایت از وقوع جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات های مستقیم در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. تبصره 3- پس از احراز وقوع جرم توسط کارگروه ادارهکل امور مالیاتی ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مربوطه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد. تبصره 4- اداره/واحد حقوقی پس از وصول صورتجلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف سه روز کاری، مراتب را کتبا به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی کتبا اعلام می نماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف دو روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف سه روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص، اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/واحد حقوقی قرار دهد. تبصره 5- در خصوص پرونده های با خسارت (بدهی مالیاتی) بیش از پانصد میلیارد ریال یا پرونده های دارای ابعاد فرار مالیاتی بین دو یا چند اداره کل، مدیرکل امور مالیاتی می بایست گزارش دریافتی از کارگروه اداره کل مذکور را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به قید فوریت به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف سه روز کاری تشکیل جلسه داده و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. ماده 3- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی،کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری عاجل و کامل را با اداره/واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند. در صورت عدم رعایت مفاد این شیوه نامه با فرد یا افراد خاطی مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. ماده 4- با صدور این شیوه نامه، بخشنامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 و ضمیمه آن (شیوهنامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم) نسخ می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 84380 تاریخ: 1402/05/14 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 بندهای (1)، (1-3) و (2-3) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شرح زیر اصلاح و بند (7) آن موضوع اصلاحیه شماره 164629 مورخ 1400/10/11 کان لم یکن تلقی می شود. 1-کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمنا مودیان می توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مودیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مودیان می توانند هم زمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. -1-3 در مواردی که نظر مسئول / مسئولان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مودی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/ استرداد باشد،می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول/ مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مودی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مودی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی، اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده 238 قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/ مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مودی ابلاغ خواهد شد. -2-3 در صورت برگزاری جلسه حضوری با مودی چنانچه نظر مسئول/ مسئولان مربوط تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مودی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی برگزار می شود مسئول/ مسئولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مودی برسانند تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ رأی دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
شماره: 74919/ت 60490ه تاریخ: 1402/05/01 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1402/04/28 به پیشنهاد شماره 2/140774 مورخ 1401/07/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (2) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400، دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی ماده 1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن. -2- قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی آن. -3- سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی. -4- حراج عمومی: برگزاری حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط. -5- سامانه حراج: سامانه حراج عمومی اختصاصی سازمان، موضوع ماده (4) این دستورالعمل. ماده 8- فرآیندهای مالی شامل پرداخت تضمین، عودت تضمین، ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می شود. ماده 11- برنده حراج مکلف است ظرف هفت روز کاری از زمان اعلام نیجه، مابقی ثمن معامله را بر اساس قیمت پیشنهادی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ( برای موارد مشمول) که بخشی از ثمن معامله است، به صورت یکجا به حساب درآمدی اعلامی در سامانه واریز نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۱ تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و …
نامشخص
شماره: 200/1402/505 تاریخ: 1402/04/05 دستورالعمل 505 1402 ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1400 موضوع الحاق ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب سال 1390 س مخاطبان اصلی/ ذینفعان کلیه معاونت ها شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مرکز دادرسی مالیاتی دفاتر ستادی موضوع چگونگی اجرای «آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شماره 17976/ت61134ه مورخ 1402/02/09 هیات محترم وزیران با عنایت به ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1400 موضوع الحاق ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و ماده 3 آیین نامه آن به شماره 17976/ت61134ه مورخ 1402/02/09 مصوب هیات محترم وزیران، مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی برای اطلاع رسانی پیش نویس مقررات مرتبط با حوزه کسب و کار قبل از صدور و ورود کلیه مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از صدور و ماده 6 آیین نامه دائر بر این که از تاریخ 1402/02/28 لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آن ها در پایگاه مذکور می باشد، مقرر می دارد: ماده 1. اصطلاحات و تعاریف: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; مقرره/مقررات: هرگونه بخشنامه، آیین نامه، دستورالعمل و نامه حاوی قاعده عام الشمول و لازم الاجرا که توسط سازمان در ارتباط با محیط کسب و کار وضع می شود; مرجع ذی صلاح: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان; دفتر حقوقی: دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان; مرجع تهیه کننده: مراجع درون سازمانی که حسب وظایف محوله، نسبت به تهیه و تنظیم پیش نویس مقرره ها اقدام می کنند; سامانه: سامانه درج پیش نویس اطلاعات مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به نشانی www.intamedia.ir/draft-regulations; درگاه رسمی سازمان: درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir; پایگاه: پایگاه اختصاصی قوانین و مقررات کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران; اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران; تشکل ها: تشکل های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط; کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی; محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج از واپایش(کنترل) مدیران آنها است; ماده 2. اقدامات مربوط به سامانه و پایگاه; -1معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ضمن فراهم آوردن امکانات زیر، سامانه را طراحی و در درگاه رسمی سازمان راه اندازی نماید: الف) درج پیش نویس مقررات، توسط دفتر حقوقی. ب) مشاهده پیش نویس توسط عموم، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق ها و تشکل ها. ج) ثبت نظرات توسط اشخاص مذکور در بند ب. د) مطلع کردن مدیران کل ستادی و امور مالیاتی از پیش نویس های جدید ثبت شده در سامانه از طریق مقتضی به منظور اظهارنظر. -2زمینه اتصال اشخاص معرفی شده توسط دفتر حقوقی به شبکه دولت برای ثبت مقررات در پایگاه، توسط معاونت فناوری های مالیاتی فراهم شود. ماده 3. اقدامات مربوط به قبل از صدور مقررات; 1-مرجع تهیه کننده، پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعاتی از قبیل: اسناد پشتیبان و دلایلی که با توجه به اوضاع و شرایط، لزوم صدور مقرره را توجیه می نماید، از طریق سامانه مکاتبات اداری در قالب فرم (پیوست 1) به دفتر حقوقی ارسال کند. 2-اظهارنظرها و پیشنهادهای موضوع بندهای 2 و 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقام ذی صلاح قصد تنفیذ آن را دارد نیز مشمول این دستورالعمل است. 3-دفتر حقوقی پس از بررسی مقدماتی، پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعات آن، برای آگاهی و اظهارنظر عموم، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ها و تشکل ها، در سامانه قرار دهد. 4-دفتر حقوقی پس از گذشت هفت روز از درج پیش نویس در سامانه، به شرح ذیل اقدام نماید: الف) بررسی نظرات و در صورت لزوم دعوت از صاحب نظران. ب) تنقیح پیشینی از طریق تطبیق پیش نویس با قوانین و مقررات مرتبط و شناسایی هرگونه تعارض، تزاحم یا ناهماهنگی متن پیش نویس با قوانین و مقررات مرتبط یا تشخیص احکام تکراری مرتبط با موضوع. ج) بررسی ماهوی از لحاظ انطباق با اصول حقوقی، قوانین و مقررات. د) ارسال نظرات و پیشنهادهای نهایی به مرجع تهیه کننده پیش نویس در قالب فرم ظرف یک روز کاری. (پیوست 2) -5مرجع تهیهکننده، نظرات واصله را در صورت صلاحدید در متن پیشنویس اعمال و متن نهایی را پس از تأیید دفتر حقوقی برای امضا و صدور به مرجع ذیصلاح ارسال کند. ماده 4. اقدامات مربوط به بعد از صدور مقررات; 1-بلافاصله پس از صدور مقرره، مرجع تهیه کننده به موجب رونوشت، نسخه ورد (word) و اسکن مقرره امضا شده را در قالب مشخص برای رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی ارسال نماید. (پیوست 3) 2-اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی مکلف است به محض دریافت مقرره، آن را در پایگاه ثبت کند. 3-مقرره پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی/معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نسخه اینترنتی پایگاه منتشر می شود. 4-مقرره 15 روز پس از انتشار، لازم الاجرا است; مگر اینکه سازمان بنا به ملاحظات، در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری را برای اجرا قید نماید. 5-آراء صادره توسط هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، موضوع ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز طبق مفاد بندهای این ماده ثبت و منتشر می شود. 6-دفتر حقوقی مکلف است با هدف افزایش مشارکت مأموران و نخبگان مالیاتی، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق ها، تشکل ها و... اقدامات تشویقی متناسبی را اعمال نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:200/6583/د/پ تاریخ:1402/2/9 دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر عوارض و مالیات ارزش افزوده برداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پرژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجراء می شود با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از خانه دی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستور العمل اجرایی این حکم توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت. الف- تعاریف -1- طرح (پروژه) زود بازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی ( آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -3- گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 «در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور محور تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آن ها، بسیج سازندگی سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه های جهادی ممنوع است. (ماده (2) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .) -4- مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی: -1- با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از اجرای کامل سامانه مودیان) می باشد. -2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه) متولی باشد و معرفی طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه، موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به سازمان امور مالیانی کشور می باشد. -3- صورت حساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازدارنده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام بسیج سازندگی صادر گردد. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. -4- سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش فرود در صورتحساب های صادره درج و معامله شده است را پرداخت نماید. -5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش فروده بنا به در خواست سازمان یاد شده و پس از تائید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آن ها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط (اداره امور مالیاتی شرق تهران) و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستور العمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/03/21 قابل استرداد می باشد. -6- سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای ایجاد طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدر الاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داود منظور - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 97791/م تاریخ: 1402/01/22 موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد: -1کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 با توجه به مفاد قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (معادل 67,200,000,000 ریال) بوده است، مشمول این دستورالعمل می باشند. -2استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند: گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. -3مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه (2) استان های گروه (3) استان های گروه (4) استان های گروه (5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% -4درخصوص مالکان تاکسی و وانت بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. -5منظور از مالکیت دو یا چند خودرو، مالکیت همزمان آنها می باشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. -6مودیانی که در سال 1401 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد. -7در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. -8کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا آن گروه از مودیان مذکور که میزان درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (با توجه به بند 1 دستورالعمل) بوده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند. -9صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1401 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1402 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. -10مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. -11مالیات عملکرد سال 1402 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 40% (چهل درصد) افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستوالعمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1402 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 40% (چهل درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1401 تعیین می گردد. -12در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. -13نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد (137)، (165)، (172) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. -14این دستورالعمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت آن ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و ... که به فعالیت های دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت های شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ...) و انجام تکالیف قانونی مرتبط، حسب مورد خواهند بود. دانلود تصویر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو
معتبر
شماره: 200/1402/3 تاریخ: 1402/01/20 به پیوست فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی که به موجب نامه شماره 11424839 مورخ 1401/12/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده است، در اجرای مقررات بند (ل) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 5570 تاریخ: 1402/01/19 دستورالعمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به موجب جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور «به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید.» در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین مأخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود: 1- اظهارنامه هایی که در خارج از موعد مقرر تسلیم شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج می باشند. 2- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقرات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال های 1387 لغایت 1400 بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیبش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. [1] سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ 1387 50,000,000,000 1392 120,000,000,000 1397 200,000,000,000 1388 60,000,000,000 1393 130,000,000,000 1398 225,000,000,000 1389 70,000,000,000 1394 150,000,000,000 1399 250,000,000,000 1390 80,000,000,000 1395 160,000,000,000 1400 300,000,000,000 1391 90,000,000,000 1396 170,000,000,000 تعیین میزان فروش/ درآمد مودیان مشمول: 3- فروش/درآمد مودیان مشمول این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هریک از دوره های مالیاتی، به شرح زیر تعیین می شود: - فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی; - یک چهارم فروش ابرازی/ تشخیصی/ قطعی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد; - مبلغ فروش هر دوره مالیاتی محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله (اعم از خرید و فروش) در اجرای مقررات مواد (169) و (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال 1394 حسب مورد; - مبلغ واریزی به حساب های بانکی مودیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سال 1400); - یک چهارم مبلغ فروش/درآمد ابرازی در فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال. نکته- در خصوص مودیان (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره (5) ماده (100) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و مشمولان تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394، میزان درآمد/ فروش بر مبنای مالیات عملکرد پرداختی (بر اساس موضوع فعالیت مودیان) محاسبه و 85% آن مبنای تعیین فروش/درآمد خواهد بود. تبصره 1- بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیینشده به شرح هریک از بندهای فوق، مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره 2- مبلغ فروش کالاهای معاف و صادرات ابرازی از مبالغ فروش/درآمد تعیین شده در اجرای این بند کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان فروش کالای مشمول مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی: 4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالیت های خدماتی به شرح زیر با اعمال درصدهای تعیین شده در این جدول در فروش/درآمد بدست آمده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود: ردیف شرح فعالیت خدماتی درصد 1 -ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای; -ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی; -صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور; -صاحبان دفاتر اسناد رسمی; -صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر; -صاحبان جایگاه های فرآورده های نفتی و گاز (پمپ ینزین و گازوئیل و گاز); - صاحبان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و بنگاه معاملات املاک; -موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند); -حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران; -صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی; -صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی; -واسطه های مالی; -نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی; -نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی; 80 2 -ارائه دهندگان خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحیسیستم; -صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی; -صاحبان انبارها; 75 3 -صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها; -چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا با نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز 70 4 -متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر; -صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان; 65 5 -صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو; -چاپخانه داران; 60 6 -فعالیت های پیمانکاری 40 7 -سایر فعالیتهای خدماتی که در بندهای فوق درج نشده است 80 ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیت های تولیدی: 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، با اعمال 160% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 150% سود ناویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود. 6- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند و اعتباری بابت خرید مواد اولیه ابراز ننمودهاند (خرید ابرازی از 10% فروش/ درآمد ابرازی کمتر باشد)، به شرح سایر فعالیت های خدماتی موضوع ردیف (7) جدول بند (4) این دستورالعمل تعیین می شود. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای بازرگانی: 7- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان شاغل در حوزه بازرگانی، با اعمال 140% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 140% سود ویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده بهشرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود. سایر مقررات: 8- پس از تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر یک از بندهای (4) لغایت (7) این دستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعیین می شود. مالیات و عوارض تعیین شده در اجرای این دستورالعمل قطعی می باشد. تبصره 1- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی، کمتر از 10% و یا 10,000,000 ریال اختلاف داشته باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود.[2] تبصره 2- چنانچه مالیات و عوارض قابل پرداخت ابرازی مودی از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد شد. 9- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. در اجرای این بند پس از رسیدگی به اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودی به نسبت درآمدی که مالیات آن قبلا وصول نشده است قابل پذیرش خواهد بود. 10- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی شده که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، بهعنوان بستانکاری مودی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض دوره های مالیاتی قطعی شده وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. 11- چنانچه مالیات و عوارض قطعی شده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم اقدام می نماید. 12- مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به اوراق قطعی صادره، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. تبصره- در صورتی که پس از اعتراض مودی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، احراز شود بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مودی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید.[3] سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
شماره: 200/1402/2 تاریخ: 1402/01/10 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. تبصره 2- شرکت های دولتی و واگذاری آنها الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند. ه- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها الف- به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند. 3-طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می باشد. تبصره 5- تأمین مالی داخلی و- 2-به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود. تبصره 6- عوارض و مالیات الف- 1-وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (%35) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 3-به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2,000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (20,000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- 1-به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد. درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد. 3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود. هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد. د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می باشند. ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (0.5%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (1%) تعیین می شود. کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (0.5%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامهای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد. ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ط- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد. ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود. ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود. ل- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد[1]. م- در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد. ن- به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. 2-دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. 3-درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. 4-معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود. 5-تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (30,000,000,000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند ع- 1-زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. 2-خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. ف-دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد: 3-از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید. ص- در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. ق- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ث- 2- 3-2- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. خ- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد درصد (100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. تبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات الف- به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط زیست ص- کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح (پروژه) های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح (پروژه) های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ م- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد. تبصره 10- قضائی، انتظامی، دفاعی الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. .... ک- در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها: 5-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید. تبصره 11- مسکن و حمل و نقل الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3,000,000) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ب– برای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: 3-درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویتدار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. ع- در راستای اجرای تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدماترسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند. تبصره 12- حقوق و دستمزد و- در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: 1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: 2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%) 2-3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%) 2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475,000,000) ریال تعیین می شود. تبصره 14- هدفمندی یارانه ها الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختیهای (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانوادههای غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (6-1) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8,000,000,000,000) ریال) هزینه نماید. تبصره 15- برق و انرژی هسته ای ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. .... و- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است. س- در اجرای ماده (10) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت های ذیربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (100%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. تبصره 16- تسهیلات تکلیفی ه- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300,000,000,000,000) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 17 - رفاه و سلامت ج- کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ه- از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (1,000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200,000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8,000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350,000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. م- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. تبصره 18- حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد: الف- منابع مالی: 9-معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. تبصره 20- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1402/1 تاریخ: 1402/01/07 پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه شماره 200/1401/31 مورخ 1401/06/07، بندهای (2) و (3) ماده (2) دستورالعمل مذکور، به شرح زیر اصلاح می گردد: بند (2) ماده (2): تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند (3) ماده (2): خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/540 تاریخ: 1401/11/30 نظر به ابهامات و سوالات مطروحه پیرامون موارد شمول یا عدم شمول رای شماره 201-2 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که برای فعالیت نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند، مقرر می دارد: با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه به صورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که به صورت مشاغل مشارکتی، فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی
معتبر
وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می تواند خدمات رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان پذیر می باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و یا زندگی عادی مردم مختل می گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، زیان کلی به کشور وارد می شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شهر و تداوم حیات مردم (شهروندان) به آن وابسته بوده و حفاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست های برق، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات که به منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف کننده نهایی متصل شده اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ای بهره برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت های مرتبط با بخش های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آن ها تمهیدات لازم پیش بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می تواند هزینه های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری
معتبر
شماره: 160/1/2325 تاریخ: 1401/11/23 وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می تواند خدمات رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان پذیر می باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و یا زندگی عادی مردم مختل می گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، زیان کلی به کشور وارد می شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شهر و تداوم حیات مردم (شهروندان) به آن وابسته بوده و حفاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست های برق، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات که به منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف کننده نهایی متصل شده اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ای بهره برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت های مرتبط با بخش های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آن ها تمهیدات لازم پیش بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می تواند هزینه های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری
معتبر
شماره دستورالعمل: 200/1401/539 تاریخ: 1401/11/16 قانون بودجه 1401 کل کشور موضوع: ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 100917 مورخ 1401/05/26 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/538 تاریخ: 1401/10/17 موضوع: ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تبصره ذیل به ماده (4) دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد: تبصره: امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری می شود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/66125/د تاریخ: 1401/10/14 موضوع تسلیم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1401 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1401، مورخ 1401/10/15 و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، با توجه به درخواستهای مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد; ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال 1401 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 تسلیم نمایند[1]، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
«دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» بخش اول- آیین دادرسی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فصل اول – عناوین و تعاریف: ماده 1) واژهها و اصطلاحات بهکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: الف) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ب) وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج) مرکز: بنا به ضرورت و به موجب مجوز شماره 37275/91/212 مورخ 1391/9/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رییس جمهور، دبیرخانه هیأت سه نفری 251 مکرر و دبیرخانه تشخیص صلاحیت حرفهای حسابداران رسمی وزارت متبوع با هم ادغام و در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرح وظایف جدید، با عنوان «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای» معرفی گردید. د) هیأت: هیأت مستشاری سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن. ه) دادرس: یکی از کارمندان تعریف شده مرکز می باشد که وظیفه بررسی شکایات واصله و انجام تحقیقات و اظهار نظر کارشناسی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شکایات و انجام سایر امور محوله را عهدهدار است. و) شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به ناعادلانه بودن مالیات قطعی شده معترض و در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای طرح شکایت می نماید. ز) نماینده قانونی شاکی: شخصی است که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به نمایندگی از شاکی اقدام به طرح شکایت مینماید. ح) فرم شکایت: فرمی است حاوی مشخصات هویتی شاکی و نماینده قانونی آن و اطلاعات مالیات قطعی شده که برای ثبت شکایت در سامانه دادما تعریف، طراحی و تعبیه شده است. ط) سامانه دادما: درگاه الکترونیکی است که برای تسهیل اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن به منظور ثبت شکایت و اطلاع از فرآیند رسیدگی در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است. ی) شعبه: واحدی است در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای که به شکایت مودیان مالیاتی رسیدگی میکند و متشکل از هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن شامل یک رییس و دو عضو هیأت مستشاری، دو نفر دادرس و یک نفر کارشناس میباشد. ک) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. فصل دوم : مراحل ثبت و طرح شکایت در مرکز ماده 2) به منظور تسهیل و تسریع در ثبت شکایت و رسیدگی به آن، فرم مخصوصی با مشخصات لازم در سامانه دادما ایجاد میشود. ماده 3) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره 1) در صورتیکه شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، میبایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ماده 4) در صورتیکه موضوع مالیات مورد شکایت مربوط به اشخاص حقوقی باشد، باید آگهی روزنامه رسمی مبین مشخصات آخرین مدیران صاحب امضا و تغییرات شرکت، در سامانه دادما بارگذاری گردد. ماده 5) شکایت بارگذاری شده از سوی شاکی باید خطاب به وزیر و یا مرکز تنظیم گردد. ماده 6) شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حسب مورد باید پس از تنظیم شکایت در سامانه دادما، یک نسخه از آن ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز را در سامانه مذکور بارگذاری نماید. فصل سوم: ترتیبات بررسی و اظهار نظر دادرس ماده 7) پس از بارگذاری و ثبت شکایت در سامانه دادما و صدور کد رهگیری، رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، شکایت را برای اظهارنظر کارشناسی به یکی از دادرسان ارجاع مینماید. ماده 8) دادرس در صورت کفایت مدارک و دلایل، تحقیقات و بررسی لازم به عمل آورده و سپس ظرف مهلت 10 روز اظهارنظر کارشناسی مستند به مدارک و دلایل کافی را پس از تأیید مقام مافوق خود برای رییس مرکز ارسال می نماید. تبصره) دادرس صرفا نسبت به موضوع شکایت، رسیدگی و اظهار نظر مینماید. ماده 9) در صورتیکه مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد، مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود. ماده 10) چنانچه دادرس احراز نماید که شکایت مودی در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی میباشد، شکایت در این مرحله مختومه و نتیجه از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی یا نماینده قانونی وی و اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام می گردد. ماده 11) نتیجه بررسی و اظهارنظر دادرس مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیأت، توسط رییس مرکز جهت اتخاذ تصمیم و صدور دستور برای وزیر ارسال می شود. فصل چهارم : ترتیبات رسیدگی به شکایت و صدور رأی در هیأت ماده 12) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات قطعی، پس از موافقت وزیر، پرونده شاکی توسط رییس مرکز به یکی از شعب ارجاع میشود. ماده 13) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، شکایات واصله با شرایط ذیل قابل طرح و بررسی در شعب میباشد: الف) ادعای غیرعادلانه بودن مالیات قطعی شده، مستند به مدارک و دلایل کافی باشد. ب) موضوع اعتراض در مرجع دیگری قابل طرح نباشد. ج) دستور وزیر مبنی بر طرح موضوع شکایت در هیأت صادر شده باشد. ماده 14) رسیدگی به اعتراض شاکی در هیأت به صورت غیرحضوری است. در مواردی که شعبه رسیدگیکننده نیاز به اخذ توضیح بیشتری داشته باشد میتواند از شاکی یا نماینده قانونی وی دعوت به عمل آورد. ماده 15) چنانچه حسب مورد اعضای شعب، دادرسان و یا مجریان قرار به جهت یکی از شرایط موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، معذور از رسیدگی یا تهیه گزارش قرار کارشناسی باشند، باید قبل از مباشرت به امر رسیدگی یا کارشناسی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رییس مرکز اعلام نمایند. ماده 16) پس از ارجاع شکایت به شعبه مربوطه، در صورتیکه رییس شعبه جهت بررسی نیاز به دسترسی پرونده مالیاتی مودی داشته باشد، مراتب به صورت کتبی یا الکترونیکی از طریق رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام و اداره مربوطه نیز مکلف به ارسال پرونده بهصورت الکترونیکی و یا فیزیکی ظرف حداکثر 20 روز می باشد. تبصره 1) سازمان مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل زیرساخت لازم برای ارسال الکترونیکی پروندههای مالیاتی درخواستی از طرف مرکز را فراهم نماید. تبصره 2) به منظور دقت و سرعت در روند رسیدگی به شکایات مطروحه، سازمان مکلف است دسترسی برخط به سامانههای مالیاتی مورد نیاز و ایجاد بستر مناسب برای اتصال سیستمی به سامانه دادما را فراهم نماید. ماده 17) به منظور رعایت اصل بیطرفی و حفظ استقلال هیأتهای سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون، هرگاه در جهت تکمیل رسیدگی و صدور رأی نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری باشد، شعب رسیدگی کننده می توانند نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نمایند; مجریان قرار از بین دادرسان مرکز، مأموران مالیاتی سازمان و در صورت ضرورت با تأیید رییس مرکز از بین اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می شوند. تبصره ) سازمان موظف است حق الزحمه کارشناسان منتخب (اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و جامعه حسابداران رسمی) موضوع این ماده را با درخواست رییس مرکز از محل ردیف اعتبار موضوع تبصره (2) ماده 186 قانون، پرداخت نماید. حقالزحمه مجریان قرار موضوع این تبصره مطابق جدول تعرفه تعیین شده از سوی مرکز قابل پرداخت می باشد. ماده 18) مجری یا مجریان قرار منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تهیه گزارش و اظهارنظر کارشناسی صریح، مستند و مستدل اقدام نمایند. درصورت درخواست مجری قرار مهلت مذکور با موافقت رییس شعبه تا 20 روز دیگر قابل تمدید می باشد. تبصره) در صورت عدم رعایت مهلتهای مقرر در این ماده مراتب تخلف مجری یا مجریان قرار به مرجع ذیربط اعلام میشود. ماده 19) در صورتی که شعبه، اظهارنظر کارشناسی را جهت اصدار رأی ناقص و یا مبهم تشخیص دهد، میتواند تکمیل و یا رفع ابهام را از مجری یا مجریان قرار مطالبه نماید. در این صورت مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص و تکمیل نظریه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره) شعبه رسیدگی کننده در صورت نیاز میتواند جهت بررسی شکایت مطروحه، از مأموران مالیاتی ذیربط دعوت بهعمل آورد. مأموران مذکور مکلف به حضور و ادای توضیحات می باشند. ماده 20) چنانچه شاکی هم زمان اقدام به طرح شکایت نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد یا دوره مشخص، در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون و دیوان عدالت اداری نموده باشد به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض، رسیدگی به پرونده در مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف و مراتب به شاکی و اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام می شود. ماده 21) در صورتی که شاکی در این مرحله انصراف قطعی خود را از شکایت مطروحه به مرکز اعلام نماید، قرار سقوط شکایت صادر می گردد، این قرار قطعی می باشد. تبصره) انصراف شاکی در هریک از مراحل دادرسی و هیأت باید ضمن درج در سامانه دادما به صورت مکتوب با مهر و امضای مجاز به مرکز نیز اعلام شود. ماده 22) هیأت با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی، پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشای رأی می نماید. رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء است. رأی صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوطه باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره) آرای صادره از هیأت های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع، در هیأت های مذکور نخواهد بود. ماده 23) در صورتی که نظر اکثریت اعضای هیأت مبنی بر تعدیل مأخذ درآمد مشمول مالیات موضوع شکایت باشد، هیأت مکلف است مأخذ درآمد مشمول مالیات تعدیل شده را در رأی قید و دلایل تعدیل را مستندا ذکر نماید. رأی موصوف قطعی و لازمالاجراء است. ماده 24) رأی صادره هیأت از طریق سامانه دادما به شاکی و سازمان ابلاغ می گردد. چنانچه امکان ابلاغ از طریق سامانه دادما برای مودی فراهم نباشد، مراتب ابلاغ از سوی سازمان صورت می پذیرد. بهمنظور افزایش کیفیت آرای صادره، آرای قطعی در صورت عدم مخالفت رییس مرکز در سامانه دادما علنی می شود. ماده 25) به موجب تبصره (2) ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی صادره از هیأت، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. ماده 26) در صورتی که در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده و یا در انشای رأی اشتباهی صورت گرفته باشد، موضوع با اعلام رییس مرکز، هیأت، شاکی و یا مدیرکل امور مالیاتی ذیربط، توسط رییس مرکز جهت بررسی و اصلاح به شعبه ذیربط ارجاع می شود. رأی اصلاحی به شاکی و سازمان ابلاغ و برای اجرا مناط اعتبار است. استناد به رأی هیأت بدون ضمیمه نمودن رأی اصلاحی فاقد اعتبار است. ماده 27) سازمان مکلف است به منظور تسریع در روند اجرای رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون، همکاری لازم با مرکز معمول نماید. ماده 28) هرگاه دادرسان و یا اعضای هیأت در تحقیقات اولیه و یا در اثنای رسیدگی احراز نمایند که علت ناعادلانه بودن مالیات مورد ادعای شاکی ناشی از اقدام تعمدی مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده، مراتب به نحو مقتضی از طریق رییس مرکز به اطلاع رییس سازمان و دادستان انتظامی مالیاتی میرسد تا مطابق بند (1) ماده 270 قانون مالیات های مستقیم با متخلف رفتار شود. ماده 29) مرکز در تهران صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مودیان مالیاتی سراسر کشور را با هر مبلغی خواهد داشت مگر در مواردی که به تشخیص وزیر در برخی از استانها، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون تشکیل شود. در این صورت هیأتهای استانی برابر دستورالعمل مربوطه به شکایات واصله رسیدگی مینمایند. ماده 30) مرکز در مواعد شش ماهه، گزارشی از عملکرد خود را تهیه و برای وزیر ارسال مینماید. بخش دوم: ساختار، تشکیلات و شرایط احراز اعضا و دادرسان مرکز فصل اول-ساختار و تشکیلات: ماده 31) مرکز در تهران و زیر نظر مستقیم وزیر تشکیل می شود. هر یک از اعضای هیأت سه نفره با پیشنهاد رییس مرکز و با حکم وزیر منصوب می شوند. مرکز در تهران باید حداقل دارای 6 شعبه باشد . تعداد شعب متناسب با حجم پرونده های واصله با تشخیص رییس مرکز قابل افزایش خواهد بود. تبصره 1) اشخاصی که فاقد ردیف سازمانی در مرکز می باشند، به پیشنهاد رییس مرکز با حکم وزیر برای مدت حداکثر دو سال منصوب می شوند. این حکم قابل تمدید است. تبصره 2) با پیشنهاد رییس مرکز و موافقت وزیر، احکام این ماده و تبصره (1) آن لغو میگردد. ماده 32) هر یک از شعب رسیدگی کننده موضوع بند (ی) ماده 1 این دستورالعمل، باید دارای یک پست کارشناس باشد. ماده 33) پست رییس مرکز همتراز معاون وزیر است و با حکم وزیر منصوب میگردد. ماده 34) مرکز باید حداقل دارای 3 پست معاونت شامل 1- دادخواهی مالیاتی 2- تشخیص صلاحیت حرفهای 3- نظارت بر مراکز دادخواهی استانی، همتراز با مدیر کل ستادی و 2 پست مشاور همتراز با معاون مدیرکل باشد. تبصره) پست رییس هیأت همتراز با مدیر کل ستادی می باشد. فصل دوم-شرایط تصدی عضویت در هیأت: ماده 35) رییس هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان. ب- داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیأت مستشاری مرکز. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایشها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د-داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی که 10سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده 36) عضو هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان های تابعه وزارت. ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل 5 سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل 7سال سابقه در پست دادرسی و پست های همتراز مرتبط با امور مالیاتی. ج -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشتههای حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایشها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. تبصره) بهکارگیری بازنشستگان موضوع بند (ب) این ماده که از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی یا حسابداران رسمی مالیاتی باشند، به عنوان عضو هیأت با رعایت قوانین مربوطه بلامانع است. فصل سوم – شرایط تصدی پست دادرس امورمالیاتی در مرکز ماده 37) دادرس باید حایز شرایط ذیل باشد: الف-کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان. ب-دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت دولتی که حداقل 3 سال آن مرتبط با امور مالیاتی باشد. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشتههای حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایشها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. ماده 38) با توجه به سختی کار و تخصصی بودن امر قضاوت و دادرسی مالیاتی که در جهت تحقق عدالت در پرداخت مالیات و صیانت از حقوق بیتالمال و احقاق حقوق مودی صورت میپذیرد، به منظور تشویق و جبران زحمات کارکنان مرکز که در امر دادخواهی مالیاتی همکاری مینمایند، علاوه بر پرداختی های معمول، ماهانه پاداشی تحت عنوان «فوق العاده دادخواهی مالیاتی» معادل هفتاد درصد مجموع امتیازات حقوق و فوق العادههای مستمر مندرج در احکام کارگزینی افراد معرفی شده از سوی رییس مرکز، از محل ردیف اعتبار موضوع ماده 217 قانون، تعیین و پرداخت شود. تبصره) معاونت توسعه مدیریت و منابع موظف است مزایا و پاداش های اختصاصی روسای هیأت و معاونان مرکز را تا حصول نتیجه تکالیف مقرر در ماده 34 وتبصره ذیل آن، موضوع این دستورالعمل، مطابق مزایا و پاداش مدیر کل ستادی تعیین و پرداخت نماید. ماده 39) معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به ایجاد پست های پیشنهادی و ارتقای سطوح پست های مدیریتی یا همترازی آن، موضوع این دستورالعمل در ساختار سازمانی مرکز با اخذ مجوزهای مربوط از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم بهعمل می آورد. ماده 40) این دستورالعمل در دو بخش و مشتمل بر 7 فصل، 40 ماده و 16 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء می باشد. ضمنا این دستورالعمل درقالب پیشنویس آیین نامه اجرایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18 وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی و تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن نسخ می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور در راستای تعامل گسترده با نهادهای صنفی و اتحادیه ها و اجرای برنامه آگاهی بخشی و آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به فعالان صنفی و اقتصادی با هدف تحقق شفافیت در اجرای فرآیندهای مالیاتی و نیل به عدالت مالیاتی بر اساس تکلیف موضوع ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21، این تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در زمینه آموزش مودیان مالیاتی به شرح زیر، برای مدت دو سال منعقد می گردد: هدف کلی: - ارائه آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مودیان، صنوف و اتحادیه ها در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی; - شفاف سازی اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای نوین نظام مالیاتی تعهدات سازمان امور مالیاتی - برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای طرح های مستمر و فراگیر در زمینه اطلاع رسانی و آموزش اتحادیه ها و اصناف - اجرای برنامه برون سپاری، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آموزش با همکاری نهادهای صنفی تعهدات اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی: - معرفی نمایندگان اتحادیه های صنفی و همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرای طرح انتقال دانش; - توجیه و هماهنگ نمودن اتحادیه ها و گروه بندی آنها به لحاظ فعالیت های مشابه جهت اجرای برنامه های آموزشی; - اطلاع رسانی درخصوص همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور از طریق رسانه ها و روشهای متداول طرفین تفاهم نامه با مدیریت و هماهنگی های لازم با واحدهای استانی متعهد به اجرای مفاد فوق در سراسر کشور خواهند بود. دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف ایران دکتر غلامرضا حسن پور- رئیس سازمان بسیج اصناف
معتبر
شماره: 200/1401/537 تاریخ: 1401/09/01 موضوع: پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: 1-با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140109970905811237[1] مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند. 2-هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (247) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت های دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.[2] 3-در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو، بدلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و ... باشد، هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 11 آییننامه اجرایی بند یاد شده، به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده) در ابتدای سال 1400، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند. تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (1400/01/01) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت. 4-در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (2) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ... معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام به هیات، مراتب را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ترتیبی اتخاذ نماید تا ارزش تعدیل شده خودرو در محاسبات منظور و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود. 5-ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 می باشد. 6-پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجددا برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. 7-مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، درخصوص اقدامات اجرایی، هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/536 تاریخ: 1401/08/07 200- موضوع:دستورالعمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری و به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پرونده های بزرگ و مهم برای تحقق اهداف تعیین شده، موارد ذیل را مقرر می دارد; 1- اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان انتظامی مالیاتی، بانک اطلاعات مأموران مالیاتی خبره و متخصص در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را در سطوح حسابرس ارشد مالیاتی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و حسابرس کل مالیاتی تشکیل داده تا برای انجام حسابرسی پرونده های بزرگ در سطح کشور و متناسب با وضعیت هر پرونده در قالب گروه های سه تا پنج نفره نسبت به حسابرسی پرونده های مذکور اقدام نمایند. 2- پرونده های بزرگ و مهم قابل حسابرسی در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد اداره کل حسابرسی ویژه و تأیید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می شوند. 3- حداقل دو نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب نباید در سه سال متوالی اخیر قبل از سال مورد رسیدگی سابقه حسابرسی به پرونده های مالیاتی که برای آن ها حکم حسابرسی صادر می شود، داشته باشند. 4- گروه حسابرسی منتخب، در اجرای فرآیند حسابرسی موظف است، کلیه منابع مختلف مالیاتی ( از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، حقوق، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم) را به صورت همزمان رسیدگی نماید. 5- گروه حسابرسی منتخب، موظف است، مطابق برنامه زمان بندی، با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، با تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 و اصلاحات بعدی آن حسب مورد، ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه را با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 رسیدگی نماید و نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تاییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نماید. 6- اداره کل حسابرسی ویژه، مسئول هدایت، هماهنگی و نظارت بر زمان بندی و حسن اجرای فرآیند حسابرسی پرونده های موضوع این دستورالعمل با هماهنگی ادارات کل ذیربط می باشد. 7- معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مکلف است، حداکثر ظرف 7 روز کاری، پاسخ لازم را به تمامی مکاتبات و ابهامات مطرح شده توسط مسئول گروه حسابرسی منتخب ارائه نماید. 8- در اجرای بند (8) دستورالعمل شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15، معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از دادهها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معاملات (خرید یا فروش) آن ها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را برای بهره برداری ادارات کل امور مالیاتی در سامانه قرار دهد. 9- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است دسترسی لازم را برای اعضای گروه حسابرسی مالیاتی منتخب به پرونده مالیاتی مورد نظر، در سامانه سنیم و سایر سامانه های مربوط فراهم آورد. 10- معاونت فناوری های مالیاتی می بایست به منظور بررسی صورتحساب های خرید ارائه شده توسط مودیان مذکور، امکان بررسی دو طرفه اطلاعات خرید و فروش واصله طرف اول و طرف دوم (خریدار و فروشنده) و مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی و پرداختی از/به طرفین معاملات را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم به صورت گزارش (مطابق فرم نمونه ای که توسط دفتر حسابرسی مالیاتی تهیه خواهد شد) برای بهره برداری گروه حسابرسی منتخب در سامانه های عملیاتی الکترونیکی ذی ربط فراهم آورد. 11- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش وضعیت حسابرسی پرونده بزرگ و مهم کل کشور در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی درج و برای استخراج و پایش اقدامات انجام شده قابل بهره برداری باشد. 12- در موارد اعتراض مودی به اوراق تشخیص یا مطالبه صادره و در اجرای ماده (240) قانون مالیات های مستقیم، یک نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب مکلف است به عنوان نماینده گروه مزبور در جلسه رسیدگی مجدد به اعتراض مودیان موضوع ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و یا در موقع طرح پرونده های اشاره شده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (244) قانون مالیات های مستقیم شرکت نموده و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه و توضیحات لازم را ارائه نماید. 13- مرکز دادرسی مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا هیأت های حل اختلاف مالیاتی به شکایات مودیان در خصوص برگ تشخیص/مطالبه های صادره برای پرونده های مالیاتی موضوع این دستورالعمل به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند. 14- اداره کل حسابرسی ویژه مکلف است مراحل حسابرسی پرونده های مزبور را پیگیری و بر آن نظارت و هر دو هفته یکبار گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی ارائه نماید. 15- نظارت و پیگیری مراحل دادرسی مالیاتی به عهده مرکز دادرسی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/42976/د تاریخ: 1401/07/16 موضوع:تسلیم اظهارنامه دوره دوم( فصل تابستان) سال 1401 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم(فصل تابستان) سال 1401، مورخ 1401/07/15 و مصادف با روز جمعه می باشد و از طرفی اختلالات ایجاد شده در شبکه های ارتباطی کشور اشکالاتی را برای مودیان محترم مالیاتی برای ارائه اظهارنامه فراهم نموده است، با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم (فصل تابستان) سال 1401 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 1/166084 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ بانک ملی ایران- مدیریت امور بین الملل بانک سپه- مدیریت امور بین الملل بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل بانک ملت - مدیریت امور بین الملل بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع بانک توسعه صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل بانک کارآفرین - مدیریت امور بین الملل بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل بانک سرمایه- مدیریت امور بین الملل پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل بانک سینا - مدیریت امور بین الملل بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل بانک تجارتی ایران و اروپا - شعبه تهران بانک خاورمیانه- مدیریت امور بین الملل بانک شهر- مدیریت امور عملیات ارزی بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی بانک گردشگری- مدیریت امور بین الملل بانک آینده - مدیریت امور بین الملل اداره عملیات ارزی احتراما پیرو نامه عمومی شماره 96/263694 مورخ 1396/08/21، به استناد مفاد نامه های شماره 51/167312 مورخ 1397/09/03 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی شماره 51/8463 مورخ 1399/01/31 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) و شماره 7/99/1988 مورخ 1400/03/09 معاون محترم اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بدین وسیله دستورالعمل اجرایی ترتیبات نحوه صدور سفته ارزی در چارچوب مفاد نامه عمومی صدرالاشاره به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 6) بانک عامل می بایست پس از تکمیل اطلاعات مربوطه در ظهر سفته ارزی و مهر و امضای رییس شعبه (مبلغ تعهد سفته ارزی و به میزان به عدد .......به حروف.........نوع ارز..........می باشد. حق تمبر آن با توجه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS) در تاریخ صدور .......(جمعا به عدد... به حروف........ ریال))، سفته ارزی را طی نامه ای محرمانه به سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات مربوطه و تکمیل فراز پایانی متن مهر ظهر سفته ارزی از سوی سازمان مذکور (به میزان به عدد ...... به حروف ........ ریال محاسبه گردیده و به موجب قبض مالیاتی شماره ........ مورخ ....... از متقاضی اخذ و به حساب های مربوط واریز شده است ) ارسال نماید . 7) اداره امور مالیاتی ذی ربط پس از دریافت سفته ارزی ارسالی از طرف بانک های عامل، نسبت به محاسبه و وصول حق تمبر مربوطه اقدام و پس از تکمیل فراز پایانی متن مهر ظهر سفته ارزی و مهر و امضا مسئولین امور مالیاتی ذی ربط، سفته ارزی و نتیجه اقدامات انجام شده را طی گواهی جداگانه ای حاوی مشخصات سفته ارزی و شماره خزانه داری از طریق مکاتبه محرمانه، مستقیما به بانک عامل عودت خواهد نمود. تبصره : میزان حق تمبر اخذ شده توسط اداره امور مالیاتی مروبط، بر اساس تفاضل حق تمبر مندرج در متن سفته ارزی و حق تمبر متناسب با سقف مبلغ ارزی سفته محاسبه و در ظهر سفته درج و اقدام می شود. 9) به منظور اخذ مالیات مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی، نرخ فروش حواله (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) در روز صدور سفته ارزی، ملاک عمل می باشد . تبصره: نرخ ارز مبنای اخذ مالیات متعلقه ، حداکثر به مدت 15 روز کاری از تاریخ صدور بانک عامل، ملاک عمل بوده و پس از آن می بایست مجددا نرخ ارز مربوطه به روز رسانی گردد. 10) بانک عامل می بایستی پس از صدور سفته ارزی، بلافاصله نسبت به ارسال درخواست کتبی متقاضی منضم به سفته ارزی یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط (در تهران به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات و در سایر استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استانها) برای پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم توسط متقاضی اقدام نماید و متقاضی نیز می بایست در اسرع وقت ضمن مراجعه به سازمان امور مالیاتی مربوطه و پرداخت مالیات متعلقه طی حداکثر زمان ذکر شده و تبصره بند 9 به شرح فوق اقدام نماید . بدیهی است در غیر اینصورت با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز می بایست مجددا نرخ ارز مربوطه به روزرسانی گردد. در همین راستا ضمن اطلاع رسانی مناسب، می بایست از متقاضی تعهد نامه ای مبنی بر پذیرش مسئولیت های مترتبه و نیز پذیرش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز، اخذ و در سوابق بانک نگهداری گردد. اداره سیاست ها و مقررات ارزی سید علی شعیبی / نبی اله نجاری
معتبر
شماره 200/1401/34 تاریخ 1401/06/10 موضوع:دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق با موضوع بند «پ» ماده (5) قانون و بند «خ» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند «ج» ماده (1) قانون که عضو سامانه مودیان باشند. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق; - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که حسب اعلام سازمان از دستگاه کارتخوان بانکی(pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده مینمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب مینماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور آن را از مودی حداکثر به مدت 10 روز سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند «ث» ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند «پ» ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند«چ» ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان): صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقص فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، از آن برای فروش کالا یا ارائه خدمت استفاده میکنند. ر- واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی فاقد سابقه مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای قانون طی دوره مالیاتی شروع به فعالیت و کسب و کار مینماید. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد از بروز حادثه یا نقض فنی، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام میکند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام و برای فروش کالا یا ارائه خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی یا نهادهای ذی صلاح مسئول اعلام تاریخ رفع حوادث موضوع بند «ج» ماده (1) این دستورالعمل بوده و بعد از اعلام رفع حوادث مذکور، مودی حق استفاده از صورتحساب شمس را ندارد و در صورت صدور صورتحساب شمس موضوع از مصادیق ماده (9) قانون تلقی میشود. ماده 4- مودی مکلف است صورتحسابهای شمس صادره را حداکثر تا 10 روز اداری پس از رفع حادثه یا نقص فنی در کارپوشه خود ثبت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت سازمان، مدت زمان این ماده توسط سازمان تا 15 روز قابل تمدید است. تبصره 1: مودی مکلف است حداکثر 10 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحسابهای شمس استفاده نشده با توجه به ماده (8) این دستورالعمل اقدام نموده و نتیجه را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نماید. تبصره 2: مودیانی که از دستگاه کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میکنند صورتحسابهای شمس صادره در زمان غیر فعال بودن دستگاه کارتخوان بانکی را باید پس از رفع حادثه و نقص فنی از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت نمایند. ماده 5- در موارد صدور صورتحساب شمس توسط فروشنده و عدم ثبت آن در پایانه فروشگاهی یا کارپوشه، خریدار (مودی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق کارپوشه به سازمان اطلاع دهد. همچنین در موارد عدم ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، خریدار (مصرف کننده نهایی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق بستر الکترونیک به سازمان اطلاع دهد. ماده 6- در هنگام بروز حادثه یا نقص فنی در یک مکان پستی دارای فعالیت واحد با حداقل دو پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی، مودی ضمن اعلام حادثه و نقص فنی به سازمان، می بایست از پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی دیگر برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده نموده و مجاز به استفاده از صورتحساب شمس نمیباشد. تبصره: پایانههای فروشگاهی / حافظههای مالیاتی که در فعالیت واحد برای مودیانی که دارای واحد آلاینده و غیرآلاینده موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با خطوط تولیدی مجزا و محصول مستقل از هم و مطابق اعلام سازمان محیط زیست میباشند، نمیتوانند جایگزین خطوط تولیدی دیگر، جهت صدور صورتحساب قرار گیرند. ماده 7- دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده (9) قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند «ج» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. فصل سوم : تکالیف سازمان ماده 8- مطابق تبصره (2) بند (2) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان، تعدادی شماره مالیاتی صورتحساب شمس از طریق کارپوشه در اختیار مودی قرار میگیرد. شمارههای مالیاتی صورتحساب شمس صادره و تخصیص داده شده مربوط به هر دوره، تنها تا پایان همان دوره دارای اعتبار میباشند. تبصره 1: سازمان موظف است امکان درخواست تخصیص شمارههای مالیاتی صورتحسابهای شمس را بعد از اولین روز فعالیت برای واحدهای جدید التاسیس طی دوره مالیاتی را فراهم نماید. تبصره 2: در صورت درخواست افزایش و نیاز فروشنده به تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس، سازمان موظف است، پس از ثبت درخواست فروشنده از طریق کارپوشه، حداکثر ظرف 24 ساعت کاری نسبت به بررسی و تولید و تخصیص مجدد اقدام نماید. تبصره 3: امکان تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس در زمانی که مودی حد مجاز فروش موضوع ماده (6) قانون را رعایت نکرده باشد در صورت پرداخت مالیات و عوارض به حساب سازمان قبل از ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، وجود دارد. تبصره 4: شماره/شمارههای مالیاتی تخصیص داده شده به مودی در یک دوره مالیاتی، پس از ثبت مودی در سامانه مودیان و تعیین وضعیت توسط سازمان، در صورت عدم استفاده شمارههای مالیاتی آنها به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. ماده 9- سازمان موظف است بستر لازم را به منظور ثبت صورتحساب شمس توسط مودی در کارپوشه، پس از رفع حادثه یا نقص فنی، ایجاد نماید. صورتحسابهایی مورد پذیرش قرار میگیرد که تاریخ صدور صورتحساب با دوره زمان بروز حادثه و نقص فنی تطابق داشته باشند. ماده 10- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (12) قانون و این دستورالعمل، متخلفین مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون میشوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/535 تاریخ: 1401/05/30 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در بند (3) ماده (2) دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25عبارت «ابلاغ به شخص مودی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده 203 ق.م.م» می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی: ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره(۵) ماده (۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود. (۱) ماده ۲۰۳ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره ۱ هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگهااستنکاف نمایند یا در صورتی کههیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود. تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت " پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدینترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب میشود.
