آیین نامه اجرایی ماده 61 الحاقی به قانون رفع موانع تولید

235-462-639-5818

شماره: 5818-639-462-235 تاریخ: 1383/04/13 بمنظور دستیابی به تحول اساسی در حوزه اجرائی نظام مالیاتی کشور و اتخاذ ترتیباتی که مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات , و تسریع فرآیند قطعیت مالیات بوده و متضمن حصول اهدافی از قبیل افزایش رضایتمندی و رشد نرخ تمکین مودیان و کاهش پرونده های ارجاعی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باشد, مقرر میدارد: 1) روسای ادارات امور مالیاتی در راستای مسئولیت های مندرج در ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 219 ق .م.م نظارت مستمر خود را بمنظور حسن اجرای مقررات , بویژه در مرحله تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان , بطور موثر اعمال و واحدهای تحت نظر را مکلف نمایند با بررسی اسناد و مدارک و دلایل مودیان و هم چنین سوابق موجود , از بروز اختلافات مالیاتی که سابقه ظهور و رفع یا حل اختلاف داشته , اکیدا اجتناب و مطابق مقررات موضوعه و تصمیمات متخذه در موارد مشابه , اقدام نمایند. 2) ماموران مالیاتی که وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات به آنان محول شده است مکلفند: در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی , دلایل برگشت یا عدم قبول هزینه و یا احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درآمد سال مورد رسیدگی ویا تجدید محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزایش درآمد ابرازی مودی یا کاهش زیان می گردد را صریحا در گزارشات مالیاتی قید نمایند. همچنین در موارد تشخیص علی الراس , بطور صریح نسبت به عدم امکان تعیین درآمد واقعی براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده اظهارنظر نموده و متعاقبا دلایل انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی و رقم آنها و ضرایب اعمالی (باذکر ردیف و صفحه ) را همراه با توجیهات کافی در گزارش خود قید نمایند. عدم رعایت مراتب فوق به عنوان تخلف از انجام تکالیف قانونی که در تبصره 2 ماده 97 و ماده 98 ق .م.م به آن تصریح شده است قابل پیگیری خواهد بود. مطالبه مالیات از مودیانی که مکلف به کسر و ایصال مالیات اشخاص ثالث می باشند وفق مقررات و براساس گزارش رسیدگی که درآن به مستندات و مبالغ پرداختی و حتی المقدور دریافت کننده وجه (صاحب درآمد) اشاره شده باشد , صورت گیرد. 3) مدیران کل امور مالیاتی با استفاده از اختیارات مندرج در تبصره ماده 34 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق .م.م ترتیبی اتخاذ نمایند تا اختلاف مودیان حتی المقدور بدون ارجاع پرونده به مراجع حل اختلاف مالیاتی رفع , و توافق و تمکین مودیان با رعایت قوانین و مقررات موضوعه تحصیل گردد. بدیهی است در ارزیابی عملکرد مدیران کل و معاونین مربوطه و روسای امور مالیاتی , میزان همکاری هریک از مقامات مذکور , در راستای تحقق اهداف پیش گفته مد نظر قرار خواهد گرفت . 4) به مدیران کل امور مالیاتی موکدا یادآوری می نماید: الف ) نظر باینکه حسب قسمت اخیر تبصره 2 190 ق .م.م , رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان می بایست حداکثر ظرف یک سال تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد , لذا تجاوز از مهلت مقرره قابل اغماض نبوده و رعایت مقررات یادشده مستلزم رفع سریع اختلافات مالیاتی توسط مقامات ذیصلاح تا سطح مدیر کل مالیاتی و هم چنین برنامه ریزی و زمان بندی مراحل مربوط به دعوت از مودیان و طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مهلت مندرج در متن قرار و ارجاع و اجراء بموقع قرارهای صادره خواهد بود. ب ) بنا به حکم تبصره 1 ماده 244 ق .م.م , رسمیت جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بمنظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی عملکرد سال 1381 و سنوات بعد) منوط به حضور هر سه عضو هیات بوده و تشکیل جلسات هیات بدون حضور هریک از اعضاء‌احصا شده در ماده 244 ق .م.م به عنوان تخلف از مقررات تلقی و آرا، صادره توسط هیاتهائی که بصورت رسمی تشکیل نیافته باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و نافذ نخواهد بود. ج ) مجددا خاطر نشان می سازد از تشکیل جلسات هیات بدون حضور هر سه عضو اجتناب و بنا به اقتضای شرایط در هریک از ادارات کل به تشکیل جلسات هیات در ساعات صبح متناسب با حضور هر سه عضو اکتفا ودر صورت لزوم اوقات رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تشکیل جلسات هیات به ساعات بعداز ظهر موکول گردد. د) بمنظور حسن اجرای تبصره 1 ماده 244 ق .م.م و اطلاع رسانی به مودیان محترم , ترتیبی اتخاذ فرمائید تا اطلاعیه های پیوست با قابلیت رویت مودیان در محل تشکیل جلسات هیات نصب گردد. دفتر نظارت بر امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات ضمن نظارت مستمر برنحوه تشکیل هیاتها , هرگونه تخطی از مقررات مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بشرح فوق را گزارش نماید. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

19362-ت30957هـ

213-444-6060

شماره:6060/444/213 تاریخ: 16/04/1383 پیوست: اداره کل امورمالیاتی استان اداره کل امورمالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو نامه شماره 3377/301-213مورخ 9/3/83بدینوسیله موارد اصلاحی اظهارنامه صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام می‌گردد. دستورفرمائید نسبت به اصلاح موارد یاد شده اقدام گردد. 1- ردیف 2 جدول محاسبه سود(زیان) ویژه (صفحه 2) عبارت اضافه‌شود به کسر شود تغییر یابد. 2- ردیف 3 جدول محاسبه سود(زیان) ویژه (صفحه 2) عبارت کسر شود به اضافه شود تغییر یابد. 3- در بخش دستورالعمل چگونگی تکمیل جدول محاسبه سود (زیان) ویژه‌(قسمت‌اخیر صفحه 3) در ردیف چهارم عبارت اضافه نمودن موجودی کالای اول دوره و کسر نمودن موجودی کالای پایان دوره به عبارت کسر نمودن موجودی کالای اول دوره واضافه نمودن موجودی کالای پایان دوره تغییر یابد. حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور شماره:3377/301/213 تاریخ:09/03/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارایی استان اداره کل امورمالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پیرو نامه شماره 1349-58/213 مورخ 7/2/1383بدینوسیله شش فقره فرم اظهارنامه مالیاتی (اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بندالف ماده 95ق.م.م،اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک واظهارنامه مالیات برارث)که براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 وآئین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم گردیده جهت بهره‌برداری واقدام لازم ارسال می‌گردد. مقتضی است فرمهای چاپ شده قبلی نیز مورد استفاده قرارگرفته و در چاپ جدید صرفا فرم‌های پیوست تکثیر گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

231-1233-1566-6164

شماره: 6164/1566/1233/231 تاریخ: 17/04/83 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی .... شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو دستور العمل شماره 3857 مورخ 17/3/83 موضوع جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی , مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین مشمولین بندهای الف و ب ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم , فهرست معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) بیش از پنجاه میلیون ریال را مطابق دو برگ فرم نمونه پیوست تهیه و پس از تایید رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات , نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند. ضمنا با توجه به اینکه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ارسال فهرستهای سه ماهه معاملات (خرید و فروش) خود به ادارات اطلاعات و نظارت و پیگیری ادارات کل امور مالیاتی می نمایند لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از پردازش و تداخل اطلاعات تکراری بررسی و دقت لازم را در این زمینه معمول دارند . سایر الزامات دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است . غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3857 تاریخ:17/03/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی............ شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی وتبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، امکان تشخیص صحیح وبه موقع درآمد ومالیات مودیان را فراهم وبا کاهش اختلافات مالیاتی موجب تسریع در قطعیت مالیات و وصول مطالبات خواهد شد. لذا به موجب این دستورالعمل مقرر می شود: کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی واسناد ومدارک حساب شرکت ها وسایر اشخاص حقوقی وهمچنین مشمولین بندهای الف وب ماده 95 ق.م.م ، فهرست معاملات (خرید وفروش کالا وخدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را که متضمن مشخصات فروشنده وخریدار کالا یا خدمات وتاریخ وقوع معامله ونشانی متعاملین باشد تهیه وپس از تأیید رئیس گروه مالیاتی وثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت وپیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم ورسید دریافت نمایند. واحد مذکور مکلف است، اطلاعات مندرج در فهرست های واصله را به فوریت وارد سیستم رایانه نماید تا واحدهای مالیاتی سراسر کشور حسب مورد از اطلاعات مذکور برای تشخیص درآمد مالیاتی مودیان مالیاتی استفاده نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی برای استخراج اطلاعات وتهیه فهرست در مورد آن دسته از مودیانی که گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 را ارائه می نمایند، باید با تعیین وقت قبلی وابلاغ آن به نشانی اقامتگاه قانونی یا محل ارائه ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک حساب (حسب مورد) این قبیل مودیان مراجعه واقدام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی ومدیران کل امور مالیاتی ومعاونین آنان در صورت مشاهده تعلل واهمال اقدامات قانونی را معمول خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

20076-ت30983هـ

12003--ت-30629هـ

شماره: 12003/ت 30629هـ تاریخ:21/04/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارت خانه های صنایع ومعادن وامور اقتصادی ودارایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (22) "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"- مصوب 1382- آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" فصل اول – کلیات ماده 1- در این آئین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است: الف) بورس: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران. ب) هیأت پذیرش: هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران. ج) طرح نوسازی وتوسعه شرکت: طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی واقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نامی که با مجوز" بورس" به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی وتوسعه شرکت های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می شود. این اوراق بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری ایران انتشار می یابند. هـ) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: آن گروه از "اوراق مشارکت " ناشر"که در سر رسید نهایی ویا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" باشد. و) امید نامه: سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط ونحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) وسایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه ونوسازی شرکت" را شرح می دهد وتصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران (خریداران " اوراق مشارکت") قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "امین"، "حسابرس" و"بورس" برسد. ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در"بورس" که به موجب این آئین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" می باشد. ح) امین: بانک،موسسه بیمه، یا هر شخصیت حقوقی مورد تأیید "بورس" که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت" به ترتیبی که در این آئین نامه مقرر است، وظایف محوله راانجام دهد."امین" و"ضامن" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط) عامل: شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر" تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس" ، پرداخت سود علی الحساب وقطعی، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت" در سررسید، کسر وپرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل" و"ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی) ضامن: شخصیت حقوقی ای که باز پرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ "اوراق مشارکت" یا بخشی از این وجوه وخرید "اوراق مشارکت" منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند، "ضامن" با پیشنهاد "ناشر" وتأیید "امین" تعیین می شود.وجود "ضامن" به اختیار "ناشر" است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک) حسابرس: موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت" راتأیید می کند وگزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان "اوراق مشارکت" می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس" شرکت "ناشر" هم باشد. ماده 2- آن دسته ازشرکت های سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری ومدیریت شرکت های سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند وصرفا به خرید وفروش سهام وسایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند، مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" نمی باشند. ماده 3- پس از دریافت مجوز انتشار اوراق وامضای قراردادهای عاملیت، حسابرسی، ضمانت (در صوررت وجود)، وامانت با طرف های مربوط وانتشار اوراق وگرد آوری وجوه، "ناشر"، "عامل"، "حسابرس"، "ضامن" (در صورت وجود) و"امین" کلیه آثار وتعهدات ناشی از مقررات این آئین نامه وقراردادهای فی مابین را به طور کامل پذیرفته ونسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم- ویژگی های "اوراق مشارکت" ماده 4- شرکت های پذیرفته شده در "بورس"، طبق مقررات این آئین نامه وبه منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت" مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" وعرضه آن از طریق "بورس" هستند. تبصره- "ناشر"اوراق می تواند" اوراق مشارکت" را برای یک یا چند "طرح نوسازی و توسعه" منتشر کند. ماده 5- دارندگان "اوراق مشارکت" به نسبت قیمت اسمی ودر طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود. ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدر السهم دارنده آن در موضوع مشارکت است. با عرضه "اوراق مشارکت" رابطه وکیل وموکل بین "ناشر"وخریدار اوراق برقرار می شود. "ناشر" با اجازه "امین"، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح وخرید وفروش هر گونه کالا، خدمت ودارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به مالکان جدید، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند، واین رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" ودارندگان اوراق نافذ ومعتبر است. ماده 7- عرضه اولیه و دادوستد ثانویه "اوراق مشارکت" فقط از طریق "بورس" امکان پذیر است. این اوراق بدون تضمین دولت دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیأت پذیرش" معین شود وحداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش " اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکت های پذیرفته شده در "بورس" به تشخیص "هیأت پذیرش" وحداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است. ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال، در ابتدای هر سال توسط شورای پول واعتبار تعیین وبه "بورس" اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ، مراحل انتشار، ارزش اسمی، نرخ سود علی الحساب وسایر شرایط انتشار "اوراق مشارکت" به پیشنهاد "ناشر" وبا موافقت "بورس" وبا حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت" در غیر اجرای طرح های مربوط جایز نیست. ماده 13- "ناشر" می تواند "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" را منتشر کند. نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد. در صورت انتشار "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام "ناشر" موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت" قابل تبدیل، اختیار افزایش سرمایه وتبدیل، دردسترس باشد. تبصره- مابه التفاوت سود قطعی وسود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار "اوراق مشارکت" وسودهای پرداختی به سرمایه گذاران، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر "است. فصل سوم- ویژگی های "ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس" گذشته باشد. ماده 16- شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" سود آور بوده وبه تشخیص "بورس" امکان سود آوری آن در آینده وجود داشته باشد وزیان انباشته نداشته باشد. ماده 17- صورت های مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد وسوابق گزارش دهی و شفافیت حساب های شرکت به تأیید "بورس" برسد. فصل چهارم- مراحل انتشار وپذیرش "اوراق مشارکت" ماده 18- متقاصی انتشار "اوراق مشارکت"، باید فرم های تهیه شده توسط "بورس" را به همراه گزارش امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت"، تأیید شده از سوی "حسابرس" واعلام قبولی "عامل"، "ضامن" (در صورت وجود)، "امین" و"حسابرس" به "بورس" تحویل دهد. اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس" حداکثر ظرف یک ماه برای "هیأت پذیرش" ارسال می شود. ماده 19- هیأت پذیرش "با بررسی مدارک دریافتی وانجام بررسی ها وتحلیل های لازم، باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس"، مجوز صدور را صادر نماید، یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم- بازار ثانویه ووظایف "بورس" ماده 20- "هیأت پذیرش" با تحلیل وضعیت شرکت و"طرح نوسازی وتوسعه" وبررسی میزان کیفیت وثایق وتضمین های "ناشر"، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح، باز پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- "بورس" موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب، اختصاص تابلوهای جداگانه وتجهیز واحدهای پذیرش ونظارت خود، امکان انجام معاملات "اوراق مشارکت" وتبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف "ناشر" ماده 22- "ناشر" موظف است باز پرداخت اصل وسودهای علی الحساب وقطعی را در سر رسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین باز پرداخت اصل وسودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود "ضامن" در اختیار وی ودر غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- "ناشر" موظف است طبق تعهدات انجام شده، وجوه لازم را جهت پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"، در سر رسیدهای تعیین شده تأمین نماید وبرای پرداخت در اختیار "عامل " قرار دهد. هر گونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد. ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق، سیستم حسابداری استاندارد مورد تأیید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه ومستقل از سایر عملیات وفعالیت های خویش، مستقر واجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزهمه انجام خدمات "امین"، "حسابرس"، "عامل" و"ضامن" (در صورت وجود) را، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقد شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی وعملکرد اجرایی طرح را، در فرم های تعیین شده توسط "بورس" که به تأیید "حسابرس" می رسد، در مقاطعی که "بورس" تعیین می کند وحداکثر هر شش ماه یک بار، به "بورس" تسلیم کند وهمزمان از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت"، نسبت به تهیه وتحویل امید نامه مورد تأیید "بورس"، "حسابرس" و"امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است، برای انتشار "اوراق مشارکت" یا اعطای هر گونه امتیاز از قبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام، مصوبه مجمع عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29- "ناشر" موظف است، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس" حداقل گزارش های حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" را به "بورس" ارائه نماید. فصل هفتم- وظایف "ضامن" ماده 30- "ضامن" ملزم به خرید "اوراق مشارکتی" است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن" با "ناشر" درج شده است. ماده 31- در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل"، "ضامن" مکلف است با نظارت "امین" از محل وثایق وتضمین های نزد خود وبر اساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فی مابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره- در صورت عدم وجود "ضامن" وظیفه فوق بر عهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم- وظایف "امین" ماده 32- در صورت فروش "اوراق مشارکت" منتشر از طریق "بورس " در مدت مقرر ویا با دوبار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثر به مدت 20 روز کاری است، مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط "ناشر"، از سوی "امین" صادر خواهد شد. ماده 33- در صورتی که میزان "اوراق مشارکت" خریداری شده توسط عموم در مدت یاد شده مندرج در ماده (31)، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن"، کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، "عامل" موظف است تحت نظارت "امین"، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان "اوراق مشارکت" اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین "است. ماده 35- "امین" مکلف است، پس از حصول اطمینان از وجوه قرارداد بین "ناشر" و"عامل"، "ناشر" و "حسابرس"، "ناشر" و"ضامن" (در صورت وجود) واطمینان از رعایت مقررات وضوابط حاکم بر معاملات "اوراق مشارکت" نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" اقدام کند. تبصره 1- در صورتی که "ناشر" و"عامل" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- در صورتی که "امین" و"ضامن" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم- وظایف "عامل" ماده 36- "عامل"، "اوراق مشارکت" را برای عرضه اولیه در "بورس"ارائه می کند وسودهای علی الحساب وقطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین ومقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی از وظایف "عامل" است. "عامل"، رابط بین "ناشر" و"بورس" است وحساب های مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده وبه شکل مستقل نگاهداری می کند ودر فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف "حسابرس" ماده 37- امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت"، باید به تأیید "حسابرس" برسد. ماده 38- "حسابرس" موظف است به حساب های مستقل و صورت های مالی طرح، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی ونسبت به آنها اظهار نظر کند ونسخه ای از اظهار نظر خودرا برای "امین" و"بورس" ارسال کند. ماده 39- "حسابرس" موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری، موارد خلاف را به اطلاع "امین" و"بورس" برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یاد شده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 10999/2726-211 مورخ 30/6/83 ابلاغ گردیده است.

20082-ت30784

شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

21135-ت-31011هـ

21135--ت-31011هـ

223-1503-1235-6736

201-3181

شماره:3181/201 تاریخ:1383/04/30 در اجـرای دسـتور رئـیس کـل سـازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 1383/03/17 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 1383/04/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد. اجمال موضوع نامه مزبور اینست: رئیس شورای عالی مالیاتی قبلا به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 1377/10/05 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیات های تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده (199) بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشد، " متن ماده 199" از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056-211 مورخ 1381/06/31 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده (199) باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد. هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید: با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و... در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیات های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد. سید محـمود حمـیدی- محمد رزاقی - علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی -داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه - غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

235-1341-1438-7024

شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:30/04/1383شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:1383/04/30 همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور، قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه پیوست: همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند،خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور،قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

210-7148

211-1682-7265

211-307-7370

23602

شماره: 23602 تاریخ: 1383/05/05 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان امور مالیاتی کشور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باعنایت به نامه شماره 1794/7108-211 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استعلام از معافیت تولیدات مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت مالیات غیر مستقیم ( با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان مصوب 1381) اعلام می دارد: مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 6214 مورخ 1383/02/30 با حضور ریاست و مدیران وقت سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان محترم دبیرخانه مناطق آزاد بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد: 1- تاثیر قانون مناطق بر مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه مطابق ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در این منطقه فعالیت دارند از موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف شده اند و آنچه که در قسمت اخیر ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض (که منبعد به عنوان قانون مشهور به تجمیع به آن اشاره می شود ) ، مورد استثناء واقع شده است قانون چگونگی اداره مناطق آزادی – تجاری – صنعتی می باشد و نه مناطق آزاد. لذا احکام مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و قسمت اخیر ماده یک قانون مشهور به تجمیع عوارض ، مجوز معافیت از پرداخت مالیاتهای غیر مستقیم در مناطق آزاده نمی باشد. مضاف بر اینکه مطابق اصل (51) قانون اساسی معافیت از مالیات نیازمند حکم صریح قانون است که از این جهت در قانون مناطق آزاد معافیتی برای معالیاتهای غیر مستقیم لحاظ نشده است . 2- شمول مالیات بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی الف : مالیات کالاهای وارداتی موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض ، ناظر به کالاهای وارداتی به کشور است و به کاهایی که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد می شود تسری ندارد زیرا ماده مزبور از جمله مقررات ناظر به ورود کالا است که مطابق صدر ماده (14) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کاهای وارده به مناطق آزاد تجاری از شمول مقررات عمومی ورود کالا معاف شده اند ; طبعا کالاهای مزبور چنانچه وارد کشور شوند با توجه به قسمت اخیر ماده (15) قانون اخیرالذکر مشمول مالیات ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض خواهند بود. ب : تولیدات مناطق آزاد که مواد اولیه آن از خارج یا از منطقه تامین می شود با توجه به قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت ورود به کشور مشمول مالیات تولید از آنها موضوعیت ندارد زیرا در قانون یاد شده اخذ مضاعف مالیات بر ورود و مالیات بر تولید از همان کالای وارداتی ، تجویزنشده است . ج: کالای مناطق آزاد که بر اساس مواد (16 و 17) قانون مذکور با استفاده از مواد اولیه کشور تولید می شود باید به نسبت استفاده از مواد اولیه داخلی ، مالیات بر تولید ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض را پرداخت نمایند که برای تسهیل در تصمیم گیری ممکن است آئین نامه ای برای چگونگی محاسبه با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

21184-ت31084هـ

230-1981-7868

211-1990-8040

شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیــرو بـخشـنامـه شـماره 2183/471-211 مـورخ 21/2/1383 بـه پـیوست تـصویر تصویب نامـه شـمـاره 21135/ت 31011هـ مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21135/31011هـ تاریخ :24/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هـیئـت وزیـران درجـلسـه مـورخ 21/4/1383 بـا تـوجـه بـه نـظر رییـس مـجلس شـورای اسـلامی ، مـوضـوع نـامـه شـمـاره 19563/6831 هـ/ب مـورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در مـاده (3) آییـن نامـه اجـرایـی مـاده (4) قـانـون تـنـظیم بخــشی از مـقررات تـسهـیل نـوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370هـ مورخ 2/2/1383 عبارت “ و هرسال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره:2183/ 471/211 تاریخ: 21/02/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370هـ مورخ 2/2/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تـسهـیل نـوسـازی صـنایع کـشور و اصـلاح مـاده (113) قـانون بـرنامه سـوم توسـعـه اقتـصادی، اجتـماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5/2/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

211-1923-8603

250-2901

211-2039-9004

شماره :9004/2039/211 تاریخ:27/05/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 1402/ت 30370هـ مورخ 19/1/83 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 20076/ت 30983هـ مورخ 21/4/83 در خصوص اصلاح بند “ ب ” ماده (1) آئین نامه مزبور مبنی بر جایگزینی متن “ سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها ” به جای بند ب یادشده جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :20076/ت 30983هـ تاریخ :21/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و داریی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 16417/6778 هـ/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370 هـ مورخ 19/1/1383 می گردد: “ ب – سود خالص : درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها“ محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور پیوست: شماره: 1402/ت 30370هـ تاریخ:19/01/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن , امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 –آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- در این آیین نامه , اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند: الف – شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی : شرکتهای سهامی دارای پروانه بهره برداری صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ب – سود خالص : سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات ج – امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی : طرحهای : 1- اجرای پروژه های بهره وری سبز (Green Productivity) و تولید پاکتر (Cleaner Production) 2- اجرای پروژه های پژوهشی جهت بکارگیری بسته بندیهای قابل بازیافت در محصولات 3- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی سری ایزو 14000 4- پژوهش در زمینه بهینه سازی فرآیند های موجود با تاکید برکاهش ضایعات و کمیته سازی پسماندها 5- حمایت از پروژه های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلقه سبز تامین کنندگان (Green Supply Chain) 6- اجرای طرحهای پژوهشی در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و کنترل آلودگی هوا 7- پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی در محصولات و بسته بندیها 8- ظرفیت سازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد د - شرکتهای پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی : شرکتهای دارای رتبه مهندسی محیط زیست و یا سازمانهای غیردولتی زیست محیطی (تایید صلاحیت شده توسط وزارت صنایع و معادن و یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد) ماده 2- شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات مو ضوع ماده (5) قانون یاد شده را در بودجه های سالانه پیش بینی و به نحو مقرر در این آیین نامه هزینه نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

211-2012-22121

شماره: 22121/ 2012/211 تاریخ: 29/ 05/1383 پیوست:دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار عالی می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف این وزارتخانه پس از گذشت بیش از یکسال تا کنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرف بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین، مصوبات و یا دستورالعمل های قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند، نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد،با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و در خواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند، در حالی که بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند ، مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است

30309-ت-31254هـ

211-2031-9717

شماره: 9717/2031/211 تاریخ: 07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پـیـرو بخـشـنامه شـماره 5651/ 7/211 مــورخ 6/1/82 به پـیوست تـصـویر تـصویـب نـامه شـمـاره 19362/ ت 30957هـ مـورخ 16/4/83 هـیأت مـحترم وزیـران مـبـنی بـر اصـلاح مـاده "11" آئیـن نامـه اجـرایـی شـماره 67452/ ت 28328 هـ مـورخ 28/12/81 مـوضوع مـاده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره 19362/ت 30957هـ تاریخ :16/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور هـیئت وزیـران در جـلسـه مـورخ 14/4/1383 با تـوجه بـه نـظر رییـس مـجلـس شـورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 95211/6472 هـ/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712هـ /ب مورخ 26/2/1383 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود: عـبـارت " مـالیـات یـادشـده، بــه ازای ســپری شــدن یــک ســال از عــمر خـودرو (و حـداکـثر تا پنـج سـال ) به مـیزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده (11) اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

211-2254-9681

شماره:9681/2254/211 تاریخ:07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پـیـرو بـخشـنامـه شـماره 8040/1990-211 مـورخ 13/5/83 بـه پیوسـت تصـویر تصـویب نامـه شـماره 21184/ت 31084هـ مورخ 7/5/83 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21184/ت 31084هـ تاریخ:07/05/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/4/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: مـاده (3) آییـن نامه اجـرایی مـاده (4) قـانون تنـظیم بخـشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادی , اجـتماعی و فرهنـگی جمـهوری اسـلامی ایـران , مـوضوع تصـویب نامـه شماره 1907/ت 3037 هـ مورخ 2/2/1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیــرو بـخشـنامـه شـماره 2183/471-211 مـورخ 21/2/1383 بـه پـیوست تـصویر تصویب نامـه شـمـاره 21135/ت 31011هـ مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی

10171

شماره: 10171 تاریخ :1383/06/15 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یادآور می شود: صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید . علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نموده است [1]و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود: با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب بخشنامه شماره 112694 مورخ 1386/12/14 قسمت اخیر بخشنامه اصلاح شده است: متن اصلاحی :«علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی شکایت کرده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مرجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:...»

230-2559-1027

شماره: 1027/2559/230 تاریخ: 1383/06/16 با توجه به اهمیت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بمنظور ارتقاء کیفی گزارشهای یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا باختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور مفاد بندهای 6 و7 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ضمیمه فرم گزارش حسابرسی مالیاتی که طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27 این سازمان ابلاغ شده بشرح ذیل اطلاح و بند 8 دستورالعمل مزبور حذف و متن تبصره آن بعنوان بند 8 جایگزین میگردد. 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد. رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود . حسابدار رسمی و مودی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه توضیحات تکمیلی یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در مهلت فوق یا احراز کتمان درآمد ، اداره امور مالیاتی با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک بدست آمده طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم اقدام و درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد نمود. 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در "ب" (هزینه های قابل قبول و استهلاک ) و "ج" (مالیاتهای تکلیفی ) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به بررسی اسناد و مدارک مودی و یا توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد، رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا " از حسابدار رسمی یا مودی استعلام خواهد نمود. اشخاص مزبور مکلفند ظرف یکماه از تاریخ دریافت استعلام اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند در غیر اینصورت و یا اگر پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی موضوع استعلام اقدام و برگ تشخیص را با توجه به مندرجات گزارش حسابرسی مالیاتی و تعدیل اقلام مزبور صادر خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

10237

28917

شماره:28917 تاریخ:18/06/1383 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/1382 و با عنایت به ماده (10)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض)مبنی بر لغو کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون اخیر الذکر،ضمن ارسال تصویرنامه شماره 22121/2012- 211مورخ 29/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارائی و تأکید مجدد براجرای مفاد بخشنامه فوق الذکر مقتضی است کلیه وزارت خانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده در ارتباط با بخشنامه مزبور را تا تاریخ 31/6/1383 به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند. محمد رضا عا رف معاو ن اول رئیس جمهور شماره:22121/2012/211 تاریخ:29/05/1383 پیوست: جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف وزارتخانه پس از گذشت بیش از یک سال تاکنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرفی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین،مصوبات و یا دستورالعملهای قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند،نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد، با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و درخواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند،در حالیکه بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجیمع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند،مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است

18774-ت30798هـ

10597

230-2559-10264

شماره: 230/2559/10264 تاریخ: 1383/06/22 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی دفتر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی باتوجه به اهمیت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ارتقاء کیفی گزارشهای یاد شده و همچنین کاهش ابهامات و اختلافات فیمابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدینوسیله مفاد بندهای 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی شماره 213/467/3465 مورخ 1382/05/27 حذف و متن زیر جایگزین آنها می گردد : بند 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی ، تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد ، اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مو دی حسب مورد استعلام خواهد نمود. بند 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی ) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودی یا یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است ، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی ، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود. بند 8- در مواردیکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) قرار نگیرد در این صورت اداره امو ر مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی ، نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء‌شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

11098

211-2726-10999

شماره: 10999/2726/211 تاریخ :30/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 12003/ت 30629 ه مورخ 12/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 ، در خصوص مفاد ماده 14 آن مبنی بر هزینه های انتشار اوراق مشارکت و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای ناشر است جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :12003/ت 30629هـ تاریخ:21/04/1383 پیوست: وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) " قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " فصل اول - کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است : الف ) بورس : سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران . ب ) هیئت پذیرش : هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ج ) طرح نوسازی و توسعه شرکت : طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت : اوراق بهادار با نامی که با مجوز " بورس " به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " منتشر می شود . این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران انتشار می یابند. هـ) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : آن گروه از " اوراق مشارکت " " ناشر" که در سر رسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " باشد. و) امیدنامه : سندی که اهداف ، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (درصورت لزوم ) و سایر جزییات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت " را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران ( خریداران "اوراق مشارک " ) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین "،"حسابرس "و بورس " برسد . ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در "بورس " که به موجب این آیین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت " می باشد. ح ) امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت مورد تائید " بورس " که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت " به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است ، وظایف محوله را انجام دهد. "امین " و "ضامن " می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط ) عامل : شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر"تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس "،پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت " در سر رسید ، کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل " و "ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی ) ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب ، اصل مبلغ "اوراق مشارکت " یا بخشی از این وجوه و خرید "اوراق مشارکت "منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است ، تضمین می کند ." ضامن " با پیشنهاد " ناشر " و تایید " امین " تعیین می شود . " ضامن " به اختیار " ناشر " است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک ) حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ،اقتصادی و مالی "طرح نوسازی و توسعه شرکت " را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار ، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان " اوراق مشارکت " می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس " شرکت "ناشر " هم باشد . ماده 2- آن دسته از شرکتهای سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند و صرفا به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند ، مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " نمی باشند. ماده 3) پس از دریافت مجوز انتشار اوراق و امضای قراردادهای عاملیت ، حسابرسی ، ضمانت (درصورت وجود ) ، و امانت با طرفهای مربوط و انتشار اوراق و گردآوری وجوه ، " ناشر " ، "عامل " ، "حسابرس " ، "ضامن " (در صورت وجود ) و "امین " کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین نامه و قراردادهای فیمابین را به طور کامل پذیرفته و نسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم – ویژگیهای " اوراق مشارکت " ماده 4- شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " ، طبق مقررات این آیین نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز " طرحهای نوسازی و توسعه شرکت " مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " و عرضه آن از طریق " بورس " هستند. تبصره – " ناشر " اوراق می تواند " اوراق مشارکت " را برای یک یا چند " طرح نوسازی و توسعه " منتشر کند. ماده 5- دارندگان " اوراق مشارکت " به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرحهای مربوط سهیم خواهند بود . ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدرالسهم دارنده آن در مو ضوع مشارکت است . با عرضه "اوراق مشارکت " رابطه وکیل و موکل بین " ناشر " و خریدار اوراق بر قرار می شود. " ناشر" با اجازه " امین " ، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید . انتقال اوراق به مالکان جدید ، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند ، و این رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است . ماده 7- عرضه اولیه و داد وستد ثانویه "اوراق مشارکت " فقط از طریق بورس امکانپذیر است این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیئت پذیرش " معین شود و حداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش "اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " به تشخیص " هیئت پذیرش " و حداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است . ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال ، در ابتدای هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به "بورس " اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ ، مراحل انتشار ، ارزش اسمی ، نرخ سود علی الحساب و سایر شرایط انتشار " اوراق مشارکت " به پیشنهاد "ناشر " و با موافقت "بورس " و با حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه ، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری " اوراق مشارکت " در غیر اجرای طرحهای مربوط جایز نیست . ماده 13- " ناشر " می تواند " اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " را منتشر کند . نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد . در صورت انتشار "اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام ، " ناشر " موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت " قابل تبدیل ، اختیار افزایش سرمایه و تبدیل ، در دسترس باشد. تبصره – مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار " اوراق مشارکت " و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران ، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر" است . فصل سوم – ویژگیهای " ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس " گذشته باشد . ماده 16 – شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " سود آور بوده و به تشخیص "بورس " امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد . ماده 17- صورتهای مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد و سوابق گزارش دهی و شفافیت حسابهای شرکت به تایید "بورس " برسد. فصل چهارم –مراحل انتشار و پذیرش "اوراق مشارکت " ماده 18– متقاضی انتشار "اوراق مشارکت " ،باید فرمهای تهیه شده توسط " بورس " را به همراه گزارش امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی "طرحهای نوسازی و توسعه شرکت "، تایید شده از سوی " حسابرس " و اعلام قبولی "عامل " ،"ضامن " (در صورت وجود) ، "امین " و " حسابرس " به " بورس " تحویل دهد . اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس " حداکثر ظرف یک ماه برای "هیئت پذیرش " ارسال می شود. ماده 19 – هیئت پذیرش " با بررسی مدارک دریافتی و انجام بررسیها و تحلیلهای لازم ،باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس " مجوز صدور را صادر نماید ; یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم – بازار ثانویه و وظایف "بورس " ماده 20- "هیئت پذیرش " با تحلیل وضعیت شرکت و "طرح نوسازی و توسعه " و بررسی میزان و کیفیت وثایق و تضمینهای " ناشر" ، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح ، باز پرداخت سود و اصل " اوراق مشارکت " اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- " بورس " موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب ، اختصاص تابلوهای جداگانه و تجهیز واحدهای پذیرش و نظارت خود ، امکان انجام معاملات " اوراق مشارکت " و تبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف " ناشر" ماده 22- "ناشر " موظف است بازپرداخت اصل و سودهای علی الحساب و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق ، در صورت وجود "ضامن " در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- " ناشر " موظف است طبق تعهدات انجام شده ، وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل "اوراق مشارکت " در سررسیدهای تعیین شده تامین نماید و برای پرداخت دراختیار "عامل " قرار دهد . هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق ، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرار داد عاملیت خواهد شد . ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق ، سیستم حسابداری استاندارد مورد تایید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیتهای خویش ، مستقر و اجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزحمه انجام خدمات "امین " ، "حسابرس " ، "عامل " و "ضامن " (درصورت وجود ) را ، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقده شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را ، در فرمهای تعیین شده توسط "بورس " که به تایید "حسابرس " می رسد ، در مقاطعی که "بورس "تعیین می کند و حداکثر هر شش ماه یک بار ، به "بورس " تسلیم کند و همزمان از طریق سایت شرکت و یا از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت " ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید "بورس " ، حسابرس و "امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است ، برای انتشار "اوراق مشارکت " یا اعطای هرگونه امتیاز ازقبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام ، مصوبه عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29–"ناشر " موظف است ، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس " حداقل گزارشهای حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " را به "بورس " ارائه نماید. فصل هفتم – وظایف "ضامن " ماده 30- "ضامن " ملزم به خرید "مشارکتی " است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است . الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن " با "ناشر" درج شده است . ماده 31- درصورت عدم ایفای تعهدات درسررسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل " ، "ضامن " مکلف است با نظارت "امین " از محل وثایق و تضمینهای نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره – درصورت عدم وجود "ضامن "وظیفه فوق برعهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم –وظایف "امین " ماده 32- درصورت فروش " اوراق مشارکت "منتشر شده از طریق "بورس " در مدت مقرر و یا با دو بار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثربه مدت 20روزکاری است ،مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط " ناشر" ، ازسوی "امین " صادر خواهد شد . ماده 33- درصورتی که میزان "اوراق مشارکت " خریداری شده توسط عموم در مدت یادشده مندرج در ماده (31) ، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن " ،کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد ، "عامل " موظف است تحت نظارت " امین "، حداکثر طی 20روزکاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان " اوراق مشارکت " اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین " است . ماده 35- " امین " مکلف است ، پس از حصول اطمینان از وجود قرارداد بین "ناشر" و "عامل " ، "ناشر" و "حسابرس " ، "ناشر" و "ضامن " (در صورت وجود ) و اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات " اوراق مشارکت " نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" کند. تبصره 1- درصورتی که "ناشر" و "عامل " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- درصورتی که "امین " و "ضامن " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرار داد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم – وظایف "عامل " ماده 36-"عامل " ،"اوراق مشارکت " را برای عرضه اولیه در "بورس " ارائه می کند و سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی از وظایف " عامل " است ." عامل " ،رابط بین " ناشر" و "بورس " است و حسابهای مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگاهداری می کند و در فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف " حسابرس " ماده 37- امکانسنجی فنی ، اقتصادی و مالی " طرح نوسازی و توسعه شرکت "، باید به تایید "حسابرس " برسد. ماده 38- "حسابرس " موظف است به حسابهای مستقل و صورتهای مالی طرح ، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی و نسبت به آنها اظهار نظر کند و نسخه ای از اظهارنظر خود را برای "امین "و "بورس " ارسال کند. ماده 39- "حسابرس " موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری ، موارد خلاف را به اطلاع "امین " و "بورس " برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یادشده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمد رضاعارف معاون اول رئیس جمهور

223-373-11304

11506

شماره: 11506 تاریخ: 05/07/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض میگردد: الف – بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط : 1. بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50000000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150000000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد. 2. بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث ، نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال. 3. جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199قانون مالیاتهای مستقیم ) کلا به حیطه وصول درآید. 4. تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20% از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت . 5. لزوما یادآور می شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد. ب ) صدور احکام کارگزینی ا- انتصابات 1-1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط . تبصره : احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند .وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد. 1-2- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود. 2- ارتقاء گروه : 2-1- بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه های مشمول ارزیابی با طرح های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ، گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل . 2-2- صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران ، ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران ) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان. 3-2- اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل . 4-2- صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز 3- سایر موارد 1- 3- اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است . 2-3- صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان. 3-3- صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده ها (شغل ، جذب ، فوق العاده های موضوع ماده 39قانون استخدام کشور ، جذب نقاط محروم سختی شرایط محیط کار و ....) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح. 4-3- صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد. 5-3- احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه. مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی ، می توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند. با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری ، کلیه بخشنامه های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه ، مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم های پیوست و برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد. توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می نماید. حیدری کردزنگنه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی ودارائی فرم تقاضای بخشودگی جریمه شماره: سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ: رئیس امور مالیاتی.......................................... احترما، با توجه به درخواست وارده به شماره ........................مورخ ....................... آقای / خانم / شرکت........................................ مودی واحد مالیاتی شماره .................................. وبا عنایت به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهای .........................، سوابق مالیاتی، خوش حسابی مودی وبه دلیل / دلایل.......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم جمعا مبلغ ......................................... ریال معادل........................... درصد بخشوده گردد. کارشناس ارشد مالیاتی.......................... رئیس گروه مالیاتی..................................... مهر وامضاء مهر وامضاء رئیس گروه مالیاتی.............................. احتراما، با بخشودگی مبلغ ...................................ریال از جرایم مالیاتی مودی فوق الذکر موافقت می گردد. رئیس امور مالیاتی...................................... مهر وامضاء اداره کل امور مالیاتی................................. احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی ................................. با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم به مبلغ .............................. ریال جهت استحضار ارسال می گردد. رئیس امور مالیاتی................................ مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی.................................. احترما، با بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ .........................................ریال موافقت می گردد. مدیر / معاون اداره کل امور مالیاتی........................... رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور احترما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ................................. ریال جهت استحضار وصدور دستور مقتضی ارسال می گردد. مدیر کل امور مالیاتی.................................. اداره کل امور مالیاتی .................................... با پیشنهاد بخشودگی ..................... درصد از جرایم فوق معادل مبلغ ....................................ریال موافقت می گردد. رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ¬ تقاضای بخشودگی جرایم به شرح فوق صرفا مربوط به جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشد. ¬ با توجه به جدول ظهر فرم، نوع جریمه یا جرایم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن مشخص شود. ردیف شرح جریمه مبلغ کل جریمه مانده جریمه پرداخت کننده عملکردسال/سالهای 1 جریمه موضوع ماده 43قانون مالیاتهای مستقیم 2 جریمه موضوع ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم 3 جریمه موضوع ماده 57قانون مالیاتهای مستقیم 4 جریمه موضوع ماده 169مکررقانون مالیاتهای مستقیم 5 جریمه موضوع تبصره 3 ماده 177ق.م.م 6 جریمه موضوع ماده190قانون مالیاتهای مستقیم 7 جریمه موضوع ماده192قانون مالیاتهای مستقیم 8 جریمه موضوع ماده193قانون مالیاتهای مستقیم 9 جریمه موضوع ماده195قانون مالیاتهای مستقیم 10 جریمه موضوع ماده196قانون مالیاتهای مستقیم 11 جریمه موضوع ماده197قانون مالیاتهای مستقیم 12 سایر جرایم مالیاتی جمــــــــــع بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران فرم پیشنهاد تقسیط بدهی شماره: وزارت امور اقتصادی ودارائی تاریخ: سازمان امور مالیاتی کشور مشخصات مودی وخلاصه پرونده مالیاتی: 1- نام ونام خانوادگی شخص حقیقی:........................................................ نام شخص حقوقی:........................................................ 2- شماره شناسایی: ................... 3- مالیات عملکرد سال/سالهای................. 4- اظهارنامه تسلیم ننموده¨تسلیم نموده¨ 5- چگونگی قطعیت مالیات: قبولی برگ تشخیص¨ توافق در اجرای ماده 238¨ توافق در اجرای تبصره ماده34آئین نامه¨ هیأت حل اختلاف مالیاتی¨ هیأت حل اختلاف ماده257¨ هیأت ماده 216¨ هیأت ماده 251مکرر¨ 6- منبع مالیاتی:.................................................. 7- کل اصل مالیات: ...............................ریال مانده از اصل مالیات: ........................... جمع جرایم مالیاتی:............................. رئیس گروه مالیاتی ......................... احتراما، با توجه به درخواست وارده به شماره ...................... مورخ .......................... مودی مذکور، پس از وصول مبلغ..................... ریال بابت بدهی مالیات عملکرد/ عملکرد سال های مذکور بصورت نقد، یا تقسیط مانده بدهی به مدت.................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد. کارشناس ارشد مالیاتی................................... مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی............................... احتراما، پیشنهاد کارشناس ارشد مالیاتی واحد شماره ................... مبنی بروصول.......................ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی بمدت...................... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. رئیس گروه ماالیاتی........................................ مهر وامضاء رئیس گروه مالیاتی........................................ احتراما، با وصول مبلغ ...................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت.................... ماه به اقساط مساوی موافقت می گردد. اداره کل امور مالیاتی...................................... احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی.................... مبنی بر وصول ................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت ..... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. رئیس امور مالیاتی...................................... مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی................................... با وصول مبلغ.............................ریال بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد. رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل مبنی بر وصول........................ بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت..................... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. مدیر/ معاون اداره کل امور مالیاتی..................... اداره کل امور مالیاتی.................................. با پیشنهاد نقسیط بدهی به مدت........ ماه مشروط به عدم مغایرت با ماده 167 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موافقت می گردد. رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

11485

شماره: 11485 تاریخ: 1383/07/05 در اجرای فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/07/01 ، موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها ، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 1376/04/23 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/05/12 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است ) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک ، از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند. 2- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه ، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق ، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند. 3- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق ، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق ، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. 4- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق ، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. 5- نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره ) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد: 1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده ، فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصرا مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور ، واریز خواهد شد. تبصره : در مورد بند 2/5 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه ، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی ، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این ، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست . 3/5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه ، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتا‌ از تاریخ مبایعه نامه ، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال ، به عهده خریدار می باشد. 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد ، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود . 6- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص ، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور ، مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد. 7- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند. 8- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1383/04/30 و همچنین مفاد این بخشنامه ، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها ( افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی ) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی ، حسب مورد ، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد . حیدری کرد زنگنه

219726

وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/109346- 799 مورخ 1401/11/24 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌ گردد. سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 11/109346- 799 تاریخ: 1401/11/24 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- در بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان‌ شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه ‌نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ‌ها، دهیاری ‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

220573-ت60791هـ

230-78272-د

200-25375-ص

268-78434-د

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، ضروری است مراحل کلی ذیل توسط مودیان انجام پذیرد: -1ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir -2تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان -3اخذ گواهی امضاء الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی rca.gov.ir موجود می باشد. -4ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tp.tax.gov.ir این مرحله شامل: ورود به کارپوشه، انتخاب پرونده، انتخاب بخش عضویت (حسب مفاد اطلاعیه شماره 1) و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی می باشد. -5پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir -6اخذ شناسه کالا / خدمت جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار داده شده است. ) ( حسب مفاد اطلاعیه شماره 4) -7دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده از سامانه دریافت شناسه کالا/خدمات به نشانی stuffid.tax.gov.ir در حال حاضر در سامانه مذکور فهرست شناسه کالا/خدمات عمومی موجود می باشد. مودیان می توانند تا زمان اخذ شناسه کالا/خدمات اختصاصی، از شناسه کالا/خدمات عمومی موجود در سامانه مذکور بهره برداری نمایند. -8صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور ( اسناد مرتبط در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir بارگذاری گردیده است.) (حسب مفاد اطلاعیه های شماره 2، 5 ،6 و 7) -9ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان انجام عملیات ارسال به روشهای متعدد، حسب انتخاب مودیان در زمان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی قابل انجام می باشد. ( موضوع اطلاعیه شماره 3) جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی و هم چنین راهنمای بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و سایر اسناد مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

222-78645-د

249375

2-250086

شماره: 2/250086 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ جناب آقای نژاد محمد - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل جناب آقای رشنوادی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام جناب آقای عبداللهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای ذاکریان - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی جناب آقای رحمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی جناب آقای نادری - مدیر کل محترم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان جناب آقای دیانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سمنان جناب آقای رضایی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان جناب آقای خلیلی خواه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین جناب آقای مشیر پناهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان جناب آقای رشیدی اقدم - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه جناب آقای شریف پور - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمد جناب آقای ملا اسماعیلی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی جناب آقای دسینه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان جناب آقای پیمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان همدان به منظور ساماندهی، تسریع و دقت در رسیدگی به شکایات مودیان محترم مالیاتی، ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با نحوه اجرای قرارهای کارشناسی، بهره گیری از بانک های اطلاعاتی، ارسال پرونده های مالیاتی، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و صدور آرا و با توجه به وجود سامانه ها و امکان ثبت شکایت در هر نقطه از کشور و رسیدگی آنها در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به استناد ماده 29 دستورالعمل شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ابلاغی طی شماره 2/218296 مورخ 1401/10/20، صلاحیت رسیدگی به تمام شکواییه های مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی استان های صدرالاشاره با هر مبلغی به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای واگذار می گردد. در این خصوص کلیه شکواییه های مالیاتی وارده تا قبل از تاریخ 1402/01/01 در آن استان و بعد از تاریخ مذکور در شعب مرکز عالی دادخواهی مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین اعتبار احکام اعضای هیات های مذکور برای رسیدگی به شکایات باقیمانده، تا پایان دوره مندرج در حکم به قوت خود باقی است. بدیهی است با تمهیدات اتخاذ شده رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه مودیان مالیاتی آن استان تسریع می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

200-79969-د

210-80194-د

268-80247-د

اطلاعیه شماره 9 – مراحل کلی واکنش به صورتحساب نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود، به استحضار می رساند برای ارسال و ثبت نهایی صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، مراحل کلی ذیل در کارپوشه صورت می پذیرد: صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان مورد اعتبارسنجی قرار خواهد گرفت. در صورت تایید کلیه ضوابط و شاخص ها، صورتحساب توسط سامانه مودیان تایید و دریافت خواهد گردید. با توجه به اینکه صادر کننده صورتحساب (فروشنده) مشخص می باشد، یک نسخه از صورتحساب به عنوان صورتحساب فروش در کارپوشه فروشنده بارگذاری خواهد گردید. در صورتیکه خریدار مصرف کننده نهایی نباشد و بر اساس شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب (برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و برای صاحبان مشاغل شماره اقتصادی) عضو سامانه مودیان باشد، یک نسخه از صورتحساب در کارپوشه خریدار بارگذاری خواهد گردید. از تاریخ بارگذاری صورتحساب در کارپوشه خریدار، خریدار به مدت سی روز می تواند نسبت به صورتحساب واکنش انجام دهد. امکان تایید یا رد صورتحساب، به همراه ذکر دلیل رد صورتحساب در کارپوشه برای خریدار فراهم شده است. در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب خرید تا موعد مقرر (سی روز از تاریخ درج در کارپوشه)، صورتحساب به صورت سیستمی تایید خواهد شد. متعاقب واکنش خریدار به صورتحساب، مراتب در کارپوشه فروشنده قابل مشاهده می باشد. جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

200-80695-د

230-82633-د

235109-ت-60786هـ

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش ‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1ـ در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1ـ وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت ‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389 ـ و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389 ـ و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه ‌گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راه‌اندازی حداقل سه آزمایشگاه‌ ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌ های این ماده را وفق قانون جهش دانش‌بنیان ـ مصوب 1401ـ و قوانین و مقررات مربوط به‌ عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

235129-ت59237هـ

235461-ت60421هـ

شماره 235461/ت60421هـ مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 2- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. 3- بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. 4- نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آیین‌نامه مربوط. 5- دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه. 6- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 7- شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالش‌های فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاه‌های اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: 3- هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب‌ نامه‌های شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 مشمول حمایت‌های مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

260-83715-د

شماره: 260/83715/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند: 1- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل: الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر بفرد 2- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود ( انجام این کار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی : تولید شماره مالیاتی منحصر بفرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و .... می باشد. 3- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

200-26889-ص

200-1401-58

شماره: 200/1401/58 تاریخ: 1401/12/22 پیرو بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 و در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست، الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک برای اجرا از عملکرد سال 1401 ارسال می شود. به منظور پیاده سازی صحیح و یکپارچه منویات قانونگذار در این خصوص، توجه ادارات کل امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد; 1-الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک، با دریافت بازخورد از اجرای الگوی قبلی و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی آن بازطراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفا نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را مورد تعدیل قرار دهند. 2-قانونگذار به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی، به موجب تبصره های 2 و 3 ماده صدرالاشاره، به ترتیب امکان مطالبه مالیات مابهالتفاوت (در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نموده است. از سوی دیگر، به موجب مقررات جزء (3-2) از بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است، «اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.» 3-با عنایت به دستورالعمل شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07 و پیرو نامه شماره 59300/210/د مورخ 1399/12/12 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی و نظر به انحلال امور مالیاتی شهر و استان تهران; مسئولیت تعیین، اعلام و عملیاتی نمودن جداول ارزش اجاری املاک مشابه مناطق 22 گانه شهر تهران بر حسب محل جغرافیایی هر یک از بلوک های اجاری املاک، به ادارات کل امور مالیاتی مربوط تفویض می شود. شایان ذکر است; در راستای فراهم نمودن بستر لازم برای مالیات ستانی عادلانه، با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران، مرزبندی بلوک های ارزش املاک مناطق 22 گانه شهر تهران از 159 بلوک جاری به 227 بلوک افزایش یافته است که ضروری است هماهنگی های لازم در این خصوص، با دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به عمل آید. در مواردی که محدوده بلوک های ارزش اجاری املاک شهر تهران بین ادارات کل امور مالیاتی، دارای هم پوشانی باشند، ادارات کل مربوط مکلف اند از طریق هماهنگی با دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران، نسبت به تشکیل جلسات مشترک اقدام و ارزش های اجاری مربوط به بلوک های مذکور را تعیین نمایند. مسئولیت هماهنگی، یکپارچه سازی و ابلاغ مجموعه ارزش های اجاری املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، با دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران می باشد. 4-ادارات کل امور مالیاتی موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن رعایت الگوی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست این بخشنامه، حداکثر تا تاریخ 1402/03/10 اقدام به تعیین ارزش های اجاری عملکرد سال 1401 املاک واقع در مناطق جغرافیایی تحت پوشش خود نمایند و نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک تعیین شده را از طریق بارگذاری بر روی ftp استان، به دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت برآن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-57

شماره: 200/1401/57 تاریخ: 1401/12/22 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1402/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (1402/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1400 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1401) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات ‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1402/01/30 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. 2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1402/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود. 3- با عنایت به اینکه بر اساس پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب آن توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران، تعداد بلوک های ارزش معاملاتی شهر تهران از 159 بلوک به 227 بلوک افزایش یافته است و همچنین با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مقتضی است; دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با هماهنگی معاونت فناوری ‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1402/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

238540-ت-60726هـ

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی ـ نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش ‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور ماده 1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: 1ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ . 2ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 3ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس جمهور. 5ـ فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات. -6 شرکت‌ های دانش‌ بنیان: شرکت ‌های مشمول قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری ‌سازی نوآوری ‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ و اصلاحات بعدی آن. 7ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک ‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط. 8 ـ ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش ‌بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می ‌شوند. 9ـ اولویت‌های فاوا: اولویت‌های موضوع ماده (3) این آیین ‌نامه. ماده 9ـ وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی به‌ منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه ‌اندازی حداقل (5) آزمایشگاه‌ ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت‌ های ماده (3) این آییننامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می‌ تواند بخشی از هزینه‌ های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت ‌های دانش‌ بنیان موضوع این آیین ‌نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌ های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش ‌بنیان - مصوب 1401- و آیین نامه های اجرایی آنها به ‌عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. ماده 24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش گذاری و اعتبارسنجی دارایی های رقومی (دیجیتال) اقدام می نماید. هزینه های انجام شده برای دارایی های مذکور، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

242034-ت-59490هـ

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور- کمیته امداد امام خمینی(ره) هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400. 2-اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه، نیازمند شناسایی می شوند. -3 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -4نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی -5پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده 2- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده 3- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره - آن دسته از اشخاص متقاضی بهره مندی از مزایای این آیین نامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (2) و (3) این آیین نامه قرار نگرفته اند، می توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده 4- وزارت موظف است بر اساس داده های موجود در پایگاه و داده های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید. ماده 5- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره 39141ت/ 58403 هـ مورخ 1400/04/12 ، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده 6- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده 7- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه های پوز) و درگاه های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره 1- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (3) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به روزرسانی می شود. تبصره 2- وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ موثر مزبور و مجموع تراکنش های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط دراختیار وزارت قرار دهد. ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیش بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده 9- میزان تراکنش های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره 1- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره 2- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج می شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

241670-ت-59793هـ

شماره: 241670/ت 59793هـ تاریخ: 1401/12/27 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد: معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده ماده 1- در این آیین‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 3- واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی ‌کنند. 4- شاخص آلایندگی: معیارهایی براساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده. 5- پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده ‌های سامانه پایش برخط انجام می ‌شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه‌ گیری ‌های انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اندازه‌ گیری انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ملاک عمل است. 6- واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (4) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- و تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398- و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می ‌باشند. 7- واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (3) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- موظف به نصب سامانه پایش برخط می ‌باشند. ماده 2- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می ‌کنند، مشمول این آیین ‌نامه نمی ‌شوند: 1- حد مجاز انتشار آلاینده‌ های هوا در صنایع موضوع تصویب ‌نامه شماره 84411/ت55181هـ مورخ 1397/06/27 . 2- حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین ‌نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره 84401/ت55069هـ مورخ 1397/06/27 و اصلاحات بعدی آن. 3- استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره 1527-32 مورخ 1373/05/30 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (5) آیین ‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب نامه شماره 18241 / ت71هـ مورخ 1373/03/16). 4- حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 18569/100/99 مورخ 1399/05/27 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (11) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398-). ماده 3- شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می ‌شود: شاخص و نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده شاخص آلایندگی واحد نرخ آلایندگی واحد (درصد) 1 تا 399 (کمتر از 400) 0/5 از 400 تا 750 1 از 751 تا 1000 1/5 ماده 4- عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد ردیف نوع آلایندگی حداکثر عدد شاخص آلایندگی شماره معیار عنوان معیار وضعیت و وزن میزان وزن میزان وزن میزان وزن 1 آلودگی هوا 400 1 شدت آلودگی هوای کل واحد (براساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 5 تا 100 درصد 100 از 101 تا 500 درصد 250 بالاتر از 500 درصد 350 2 مدت آلایندگی در سال براساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه‌های مصوب کاهش آلودگی هوا در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 100- بین 76 تا 90 70- بین 51 تا 75 50- 2 آلودگی آب 350 1 شدت آلودگی آب کل واحد(بر اساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 50 تا 100 درصد 50 از 101 تا 500 درصد 180 بالاتر از 500 درصد 300 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه ‌های مصوب کاهش آلودگی آب در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 3 آلودگی خاک 200 1 شدت آلودگی خاک (براساس انحراف از حدود مجاز) تا 100 درصد 50 بین 101 تا 500 درصد 100 بالاتر از 500 درصد 150 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه‌های مصوب کاهش آلودگی خاک در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 4 آلودگی صوتی 50 1 شدت آلودگی صوتی (براساس انحراف از حدود مجاز) کمتر از 20 واحد (دسی‌بل) 5 بین 21 تا 50 واحد 15 بالاتر از 50 واحد 30 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 5 دو فصل در سال 10 سه فصل در سال 20 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه‌های مصوب کاهش آلودگی صوتی در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 1 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 5- بین 76 تا 90 درصد 3- بین 51 تا 75 درصد 1- مجموع 1000 تبصره 1- در مواردی که امکان نمونه‌گیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقرر شده توسط اداره کل محیط زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه ‌گیری و آزمایش اقدام نماید. تبصره 2- واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه‌ گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می ‌کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین ‌نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد ( 0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (1%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد. تبصره 3- واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 1378/12/26 تأسیس شده‌اند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) می‌ باشند. تبصره 4- کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (50) نفر و بیشتر، درصورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیر عادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می‌ گردد. شیوه ‌نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و توسط رییس سازمان ابلاغ می‌شود. تبصره 5- به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط زیستی واحد (تصویب برنامه ‌های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده ‌است، بنابر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می‌ گردد. تبصره 6- برنامه‌ های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفا در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می ‌گیرد. تبصره 7- شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مولفه (پارامتر) باشد، مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. درصورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه‌ گیری شده مستقیما لحاظ می ‌گردد: شدت آلودگی= جمع پیاپی (نرخ هر جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده × درصد انحراف بالاتر از حدود مجاز آلودگی همان جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده) _____________________________________________________________________________ مجموع نرخ جریان های خروجی گازی یا پساب واحد تبصره 8- شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می ‌گردد. تبصره 9- ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می‌ گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌ شود. ماده 5- مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون می ‌باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است. تبصره 1- تمامی دستگاه ‌ها، وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع‌ رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (درصورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارائه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه ‌های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست می ‌باشد. تبصره 2- منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون، سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است. تبصره 3- واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت ‌نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند. ماده 6- واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌ تر (معادل نیم درصد (%0/5)) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین‌ تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار). تبصره- طرح (پروژه) ‌ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره‌ برداری می باشند، علی ‌رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط ‌زیستی مستثنی هستند. ماده 7- وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه‌ کرد عوارض موضوع این آیین نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت‌ وزیران ارائه نماید. ماده 8- دستگاه ‌های موضوع ماده (40) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌ نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت ‌های فناوری ‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه ‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

200-1401-59

شماره: 200/1401/59 تاریخ: 1401/12/27 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با توجه به مفاد تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و نظر به ابهام مطرح شده درخصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: بر اساس تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند،ممنوع است. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (141) قانون مالیات های مستقیم به موجب مصوبه شماره 58683/ت 54537هـ مورخ 1396/05/16 هیات محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24 این سازمان ابلاغ شده است. بنابراین در صورتی که صادرات مودی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقبا در اجرای ماده (141) قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود. بدیهی است اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص فهرست های مواد و محصولات مربوط به تصویب نامه های شماره 117518/ت 59156هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هیات محترم وزیران موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24) درج نشده است، موضوعیت ندارد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

242030-ت61077هـ

شماره 242030/ت61077هـ مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 57/262559 مورخ 1401/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس، برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه به دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320899204 شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران 168,763,742,129 اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نامه شماره 256/2623/ص مورخ 1401/12/08 2 14005458988 شرکت توللید پراکنده تک نیرو یزد شرکت برق منطقه ای استان یزد 30,146,000,000 اداره کل امور مالیاتی استان یزد نامه شماره 119/4664/ص مورخ 401/12/03 3 10862055028 شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 81,889,000,000 اداره کل امور مالیاتی استان یزد نامه شماره 119/4797/ص مورخ 1401/12/09 4 10100338251 شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ی استان فارس 870,000,000,000 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان نامه شماره 115/29/8727/ص مورخ 1401/12/10 5 شرکت برق منطقه ی استان مازندران 117,432,062,141 2-شرکت‌ های‌‌‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3-سازمان‌ امور مالیاتی کشور مکلف‌ است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌ های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی خرجی اعمال حساب می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

200-1401-60

243048-ت-61059هـ

شماره: 243048-ت-61059هـ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 57/255933 مورخ 1401/12/10 و تاییدیه های شماره 1401/59841/20/100 مورخ 1401/11/23 و شماره 1401/60509/200 مورخ 1401/11/25 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد: -1 مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپلنت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 836/661/569/991/10 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 484/251/ص مورخ 1401/11/26 2 10100192189 شرکت ساوت اصفهان پاور پلنت 000/000/057/738/2 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 483/251/ص مورخ 1401/11/26 3 10103727416 شرکت تولید برق پره سر مپنا 5/189/106/684/134 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه شماره 34715/236/د مورخ 1401/11/30 4 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 4/177/609/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 22977 مورخ 1401/11/26 5 14005155456 تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 170/757/849/760 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران نامه شماره 261/1830 مورخ 1401/12/02 2- شرکت های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقرارت مربوط با هماهنگی سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3- سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی- خرجی اعمال حساب می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

200-1401-61

243199-ت60892هـ

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود: -1 ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته ‌بندی به فروش ‌برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی شود: الف- نمونه‌ های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران. ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد می‌نمایند. پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید. ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه. -2چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 1- مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد. تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر: -1-1 شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) 1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند. -2ثبت سفارش‌ با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود. -3ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه ‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه ‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. -2شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) -3شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند. -2-1اشخاص حقیقی ایرانی: -2-1-1داشتن حداقل سن بیست سال تمام. -2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه. تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند: -1دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه. -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران. -2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند. تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است. -2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی. -2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی. -2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌ وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی. -2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. -2-1-8 ‏نداشتن محکومیت موثر کیفری. -2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن. -2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی. تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود. -2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی. -2-1-12 ارائه کد اقتصادی. -2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی: -2-2-1داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی. -2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر. -2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید. -2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند: -2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نیز باشد. -2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی شود: -1شرکت ها و موسسات دولتی -2نهادهای انقلابی -3نهادهای عمومی غیردولتی -4شرکت ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -5شرکت ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -6شرکت های تعاونی -7اعضای هیأت علمی -2-3-3 شرکت ها باید دارای شرایط مقـرر در اجزای (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند. تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد. -3چگونگی تمدید کارت بازرگانی: درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند: -3-1دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی -3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات -3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد. تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد. -4موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی: -4-1 شرکت ‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور‌کالاهای در ازای کالاهای وارداتی. -4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ‌ارزش تعیین شده. -4-3 پیله‌ وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا‌ استان مربوط. -4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ‌ارزش تعیین شده. -4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی ‌باشد. -5در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق ‌تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌ توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند. -6در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می ‌باشد یا بعد از صدور‌ فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می ‌تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا ‌اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید. تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید. تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد. تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است. تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

200-222-د

200-219-د

200-220-د

230-503

210-610-ص

200-2937-د

210-823-ص

200-4501-د

13769-ت61160هـ

80-14552

268-5747-د

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، همانگونه که قبلا در اطلاعیه شماره (4) این مرکز اعلام گردیده، ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند. لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد: شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است. کلیه مودیان می توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند. ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به کلیه مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی نمایند که تنها صورتحساب هایی در سامانه مودیان و محاسبات سیستمی مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد که از شناسه کالا/خدمت صحیح و موجود در نشانی فوق استفاده نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

200-6583-د

80-257118

200-6605-د

210-7171-د

200-7091-د

شماره: 200/7091/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله، برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید. لذا در اجرای مفاد ماده (86) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 تاکید می نماید، تمامی مودیان محترم مالیاتی مکلف به رعایت ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی، موظفند، با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (salary.tax.gov.ir) و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (90) قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هرگونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد، مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان محترم مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

20167

شماره: 20167 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به موجب بند (3) مصوبات جلسه مورخ 1401/12/13 کارگروه راهبری سامانه مودیان با موضوع اعمال اصلاحات مورد نیاز به منظور تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تبصره ذیل تحت عنوان تبصره (2) به ماده 16 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون مذکور اضافه گردید: ماده 16- هیچ‌ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند. تبصره 1- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید. تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند. با توجه به تغییر فوق ماده 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت ذیل تغییر یافت: ماده 42- این آیین ‌نامه در چهل و دو ماده و هفده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید و از تاریخ تصویب آن، آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1399 نسخ می ‌گردد. عیسی زارع پور سید احسان خاندوزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر امور اقتصادی و دارایی

200-2025-ص

230-8296-د

130-238-د

ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400 همانگونه که مطلعید از جمله مطالبات و اهداف مهم سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، بهبود کیفیت رسیدگی پرونده های مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات با اتکا به قوانین و مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می باشد. از سوی دیگر تخصیص دیر هنگام پرونده های مالیاتی به حسابرسان، مشکلاتی همچون تأخیر در رسیدگی ها و وصول مالیات، تنظیم گزارش های فاقد کیفیت مورد انتظار، اطاله دادرسی، نارضایتی مودیان مالیاتی و بعضا تضییع حقوق آنها را به دنبال خواهد داشت. از این رو دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود، آن دسته از پرونده هایی که در روزهای پایانی مهلت های قانونی به حسابرسان مالیاتی تخصیص داده می شوند و یا توسط حسابرسان مورد رسیدگی قرار می گیرند را مورد رصد و نظارت ویژه قرار خواهد داد. لذا در این راستا و در خصوص کلیه اظهارنامه های عملکرد سال 1400 اعم از منطبق و غیرمنطبق با مقررات که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده اند و به حسابرسی مالیاتی نیاز دارند، مقرر می دارد: 1- مسئولین حوزه کاری حسابرسی و حسابرسان مربوطه موظفند، در خصوص منبع مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1402، و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حداکثر تا تاریخ 1402/03/15 نسبت به تخصیص موارد قابل حسابرسی و اجرای رسیدگی تا اتمام مرحله اول از گام دوم عملیات حسابرسی اقدام نمایند و پس از تاریخ های مذکور، لازم است ابتدا فهرست اظهارنامه ها به همراه علت تأخیر بوجود آمده به دفاتر دادستانی مستقر در ادارات کل، کتبا اعلام و سپس سایر اقدامات قانونی جهت رسیدگی صورت پذیرد. 2- دفتر حسابرسی مالیاتی و سایر دفاتر و ادارات مرتبط ستادی، به گونه ای اقدام نمایند که کلیه اظهارنامه های عملکرد سال 1400 که بایستی توسط مأمورین مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرند (اعم از حسابرسی و یا تحقیقات میدانی و غیرسیستمی) تا مواعد فوق تعیین تکلیف گردیده و امکان تحقق بند یک این دستورالعمل را برای گروه های رسیدگی فراهم آورند. 3- مسئولین دفاتر دادستانی موظفند پس از اتمام فرایند رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی، کلیه پرونده های مالیاتی موضوع بند یک و نیز پرونده هایی که در ده روز پایانی مهلت های مقرر قانونی، اوراق تشخیص آنها صادر شده است را با اولویت پرونده های با اهمیت، دریافت و از حیث انطباق با قوانین و مقررات به صورت دقیق مورد بررسی و نظارت قرار داده و موارد تخلف از قوانین و نیز اعمال مقررات ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم را گزارش نمایند. بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی در راستای صیانت از حقوق حقه دولت جمهوری اسلامی، حقوق مودیان مالیاتی و نیز حقوق مأمورین مالیاتی، هرگونه قصور و تضییع حقوق را با جدیت پیگیری خواهد نمود. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

258-311-د

28736-ت-61244هـ

شماره: 28736-ت-61244هـ تاریخ: 1402/02/23 هیئت وزیران در جلسه 1402/02/17 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور. 2- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می ‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 7- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب1376 - و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484هـ مورخ 1398/10/17 یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. 8- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند،نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. 9- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص ‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین ‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی ‌شده و قراردادی نظیر پیش ‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌ های اجرایی واگذار می‌شوند. 10- مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در درستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند. 11- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد (%20/5) مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود. 12- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395-. 13- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. 14- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. 15- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. 16- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراف مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند. 17- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزار تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعادات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود. 18- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. 19- فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیر نقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. 20- سند اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- ابلاغ می گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شوند. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1405 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوطه بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. 5- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمنا در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال 1401 کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استناد قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1401 – تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود. ماده 15– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1402 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366 - صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

200-11102-د

شماره: 200/11102/د تاریخ: 1402/02/25 اداره کل امور مالیاتی بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌ های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می‌ باشند. به موجب جزء 3 بند یاد شده، وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌ های مشمول بر اساس ارزش قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات ‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌ گردد، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، به منظور تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها و اطلاع ‌رسانی به اشخاص مشمول، لازم است هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده ‌ها و اطلاعات کلیه زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز به تفکیک (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه ‌های مجلل (لوکس) به شرح جدول ذیل حسب ارتباط موضوعی با هریک از املاک مذکور مربوط به اشخاصی که در ابتدای سال، مالکیت املاک یاد شده را بر عهده داشته، به استثنای افرادی که مالک یک باب منزل مسکونی بوده و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند، درخواست نموده و با هماهنگی معاونت فناوری‌ های مالیاتی، در اختیار معاونت مذکور قرار دهد. اطلاعات ملک ردیف عنوان ردیف عنوان 1 کد شناسایی ملک (نوسازی) 2 نوع کاربری عرصه (مسکونی، اداری، تجاری) 3 نوع کاربری اعیانی (مسکونی و باغ ویلا) 4 کد پستی (ده رقمی) 5 استان 6 شهرستان 7 شهر و روستا 8 نشانی 9 پلاک ثبتی 10 پلاک اصلی 11 متراژ عرصه 12 نقشه جانمای ملک 13 متراژ اعیان 14 عرض معبر 15 سال ساخت 16 منطقه شهرداری 17 ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1401 می باشد اطلاعات مالک/ مالکان ردیف عنوان ردیف عنوان 1 شماره ملی/ شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی 2 تاریخ تولد 3 نام ونام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی 4 شماره تلفن همراه 5 کد پستی اقامتگاه قانونی 6 شماره تلفن ثابت 7 استان اقامتگاه قانونی 8 شهر اقامتگاه قانونی 9 نشانی اقامتگاه قانونی 10 مدت زمان مالکیت ملک 11 عنوان شاخص تقسیم بندی میزان مالکیت(دانگ،سهم،بخش یا غیره) 12 میزان/مقدار کل مالکیت بر اساس نوع شاخص (6دانگ،کل سهم یا غیره) 13 درصد/ مقدار سهم/ دانگ مالکیت سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-11842-د

33170

32572

33161-ت61231هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

210-3377-ص

258-334-د

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره یک درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 – 1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، نظر به اجرای مرحله اول قطعی ‌سازی اظهارنامه ‌های مالیات بر ارزش افزوده حائز شرایط سنوات 1387 لغایت 1392 در مرداد ماه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی دقیق اطلاعات دریافتی از اداره کل محترم فناوری اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌ های یاد شده که تحت عنوان «اظهارنامه ‌های مشمول قطعی ‌سازی در اجرای قانون بودجه سال 1402» در‌ FTP ادارات کل امور مالیاتی قرار داده شده است (جدول تعدادی پیوست است)، اقدامات زیر انجام پذیرد: -1آمار و اطلاعات اظهارنامه های یاد شده از حیث شناسایی پرونده‌ های دارای گزارش رسیدگی، مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گرفته و موارد رسیدگی شده احتمالی اعلام گردد. -2اوراق مطالبه مربوط به پرونده‌ هایی که دارای گزارش رسیدگی بوده ولی برگ مطالبه مربوط صادر نشده، صادر و در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد. -3گزارش های رسیدگی و برگ های مطالبه صادره به صورت دستی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اعمال نشده اند، در سامانه مذکور ثبت گردد. -4پرونده ‌هایی که بر اساس تشخیص آن اداره کل، باید مورد رسیدگی قرار گیرند، انتخاب و حکم رسیدگی مربوط درسامانه مالیات بر ارزش افزوده صادر گردد. شایان ذکر است نظر به قطعی ‌سازی اظهارنامه ‌های یاد شده با مبلغ ابرازی در اجرای قسمت اخیر مفاد حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در پایان سال جاری، پرونده‌ های انتخابی ادارات کل امور مالیاتی وفق بند (4)، باید حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه رسیدگی شده و برگ مطالبه/تشخیص صادرگردد. افشین محمودیان مقدم مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

200-14354-د

200-1402-6

شماره: 200/1402/6 تاریخ: 1402/03/08 بخشنامه 6 1402 بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور م مخاطبان اصلی/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی های مشمول موضوع بند مذکور (زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اطلاع رسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر می‌دارد; ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ 1402/03/10، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوک های ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی 187.tax.gov.ir در زیرمجموعه « نقل و انتقال املاک جدید» با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب » در ستون «ارزش روز»، توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است; کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان املاک، نیاز به مجوز شماره 05103 دارند که به صورت پیش فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم، می تواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-16206-د

شماره: 230/16206/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه‌ های شماره 73936/230/د مورخ 1401/11/12 و شماره 503/230/د مورخ 1402/01/09 در خصوص وصول مالیات عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت ننموده و در مهلت زمانی که از سوی سازمان مزبور برای آن ها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننموده‌ اند، به اطلاع می‌ رساند: با عنایت به نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر درج فهرست واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده از ابتدای تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در پایگاه واحدهای آلاینده که با رعایت مفاد صدر ماده یاد شده، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان واحد آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز شده اند، فهرست واحدهای یادشده از طریق سامانه http://ittms.tax.gov.ir/ منوی سامانه بهره‌ برداری از اطلاعات/درگاه سایر منابع اطلاعاتی/استعلام واحدهای آلاینده در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته است. لذا مقرر می دارد، ادارات امور مالیاتی ذیربط، با رعایت سایر مقررات مربوط، نسبت به مطالبه عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 برای دوره چهارم سال 1400 (از 1400/10/13 تا پایان سال 1400) و دوره های اول لغایت چهارم سال 1401 به نرخ نیم درصد (0/5%) (حداقل نرخ موضوع این ماده با توجه عدم تعیین نرخ های %0/5 ، 1 و 1/5) حسب مورد برای اشخاص مشمول اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

200-1402-7

210-4077-ص

258-366-د

268-17459-د

200-17490-د

50048-ت61179هـ

200-18885-د

200-4801-ص

233-19648-د

210-5086-ص

268-20252-د

200-1402-8

200-1402-505

شماره: 200/1402/505 تاریخ: 1402/04/05 دستورالعمل 505 1402 ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1400 موضوع الحاق ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب سال 1390 س مخاطبان اصلی/ ذینفعان کلیه معاونت ها شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مرکز دادرسی مالیاتی دفاتر ستادی موضوع چگونگی اجرای «آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/02/09 هیات محترم وزیران با عنایت به ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1400 موضوع الحاق ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و ماده 3 آیین نامه آن به شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/02/09 مصوب هیات محترم وزیران، مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی برای اطلاع رسانی پیش نویس مقررات مرتبط با حوزه کسب و کار قبل از صدور و ورود کلیه مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از صدور و ماده 6 آیین نامه دائر بر این که از تاریخ 1402/02/28 لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آن‌ ها در پایگاه مذکور می باشد، مقرر می دارد: ماده 1. اصطلاحات و تعاریف: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; مقرره/مقررات: هرگونه بخشنامه، آیین نامه، دستورالعمل و نامه حاوی قاعده عام الشمول و لازم الاجرا که توسط سازمان در ارتباط با محیط کسب و کار وضع می شود; مرجع ذی صلاح: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان; دفتر حقوقی: دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان; مرجع تهیه کننده: مراجع درون سازمانی که حسب وظایف محوله، نسبت به تهیه و تنظیم پیش نویس مقرره ها اقدام می کنند; سامانه: سامانه درج پیش نویس اطلاعات مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به نشانی www.intamedia.ir/draft-regulations; درگاه رسمی سازمان: درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir; پایگاه: پایگاه اختصاصی قوانین و مقررات کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران; اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران; تشکل ها: تشکل های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط; کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی; محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج از واپایش(کنترل) مدیران آن‌ها است; ماده 2. اقدامات مربوط به سامانه و پایگاه; -1معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ضمن فراهم آوردن امکانات زیر، سامانه را طراحی و در درگاه رسمی سازمان راه اندازی نماید: الف) درج پیش نویس مقررات، توسط دفتر حقوقی. ب) مشاهده پیش نویس توسط عموم، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق ها و تشکل ها. ج) ثبت نظرات توسط اشخاص مذکور در بند ب. د) مطلع کردن مدیران کل ستادی و امور مالیاتی از پیش نویس های جدید ثبت شده در سامانه از طریق مقتضی به منظور اظهارنظر. -2زمینه اتصال اشخاص معرفی شده توسط دفتر حقوقی به شبکه دولت برای ثبت مقررات در پایگاه، توسط معاونت فناوری های مالیاتی فراهم شود. ماده 3. اقدامات مربوط به قبل از صدور مقررات; 1-مرجع تهیه کننده، پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعاتی از قبیل: اسناد پشتیبان و دلایلی که با توجه به اوضاع و شرایط، لزوم صدور مقرره را توجیه می نماید، از طریق سامانه مکاتبات اداری در قالب فرم (پیوست 1) به دفتر حقوقی ارسال کند. 2-اظهارنظرها و پیشنهادهای موضوع بندهای 2 و 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقام ذی صلاح قصد تنفیذ آن را دارد نیز مشمول این دستورالعمل است. 3-دفتر حقوقی پس از بررسی مقدماتی، پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعات آن، برای آگاهی و اظهارنظر عموم، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ها و تشکل ها، در سامانه قرار دهد. 4-دفتر حقوقی پس از گذشت هفت روز از درج پیش نویس در سامانه، به شرح ذیل اقدام نماید: الف) بررسی نظرات و در صورت لزوم دعوت از صاحب نظران. ب) تنقیح پیشینی از طریق تطبیق پیش نویس با قوانین و مقررات مرتبط و شناسایی هرگونه تعارض، تزاحم یا ناهماهنگی متن پیش نویس با قوانین و مقررات مرتبط یا تشخیص احکام تکراری مرتبط با موضوع. ج) بررسی ماهوی از لحاظ انطباق با اصول حقوقی، قوانین و مقررات. د) ارسال نظرات و پیشنهادهای نهایی به مرجع تهیه کننده پیش نویس در قالب فرم ظرف یک روز کاری. (پیوست 2) -5مرجع تهیه‌کننده، نظرات واصله را در صورت صلاحدید در متن پیش‌نویس اعمال و متن نهایی را پس از تأیید دفتر حقوقی برای امضا و صدور به مرجع ذیصلاح ارسال کند. ماده 4. اقدامات مربوط به بعد از صدور مقررات; 1-بلافاصله پس از صدور مقرره، مرجع تهیه کننده به موجب رونوشت، نسخه ورد (word) و اسکن مقرره امضا شده را در قالب مشخص برای رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی ارسال نماید. (پیوست 3) 2-اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی مکلف است به محض دریافت مقرره، آن را در پایگاه ثبت کند. 3-مقرره پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی/معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نسخه اینترنتی پایگاه منتشر می شود. 4-مقرره 15 روز پس از انتشار، لازم الاجرا است; مگر اینکه سازمان بنا به ملاحظات، در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری را برای اجرا قید نماید. 5-آراء صادره توسط هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، موضوع ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز طبق مفاد بندهای این ماده ثبت و منتشر می شود. 6-دفتر حقوقی مکلف است با هدف افزایش مشارکت مأموران و نخبگان مالیاتی، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق ها، تشکل ها و... اقدامات تشویقی متناسبی را اعمال نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-23325-د

67226

200-25919-د

69518-ت60673هـ

210-26606-د

200-27165-د

230-27574-د

73403

وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/14/14 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 837-11/32606 مورخ 1402/04/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 به شرح زیر الحاق می شود: ماده 71 مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود. ج- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی

200-1402-10

شماره: 200-1402-10 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین نامه فصل دوم و ماده 3 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علیالحساب پرداختی بانک ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد. بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری لازم ‌الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می ‌شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود: سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌ گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌ شود. از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

214-28055-د

مدیران محترم دادرسی سراسر کشور از اهداف مهم ایجاد سامانه جدید دادرسی مالیاتی، اجرای تبصره (5) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (50) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که با استفاده از دو شیوه تعیین نوبت گروهی و خودکار در سامانه جدید دادرسی امکان پذیر است. با توجه به آنکه در حال حاضر گزینه تعیین نوبت گروهی در دسترس مدیران محترم دادرسی است، انتظار می رود، با انجام اقدامات مقدماتی زیر از سوی مدیریت های دادرسی، زمینه برای تعیین وقت جلسات هیات به صورت گروهی مهیا شود: .1 ثبت دقیق اطلاعات نمایندگان هیأت اعم از نمایندگان موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده 244 ق.م.م در سامانه دادرسی و سامانه مدیریت اطلاعات سازمان از قبیل نام و نام خانوادگی، تاریخ شروع و پایان حکم، شماره حکم و ... .2ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه .3ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بند (1) ماده قانونی مزبور در جلسات هیات در سامانه دادرسی (برای جلوگیری از بروز اشتباه در نوبت دهی، بازه زمانی ای که برای این گروه از نمایندگان جهت انشا رای یا مطالعه پرونده در نظر گرفته شده است نمی بایست در زمان بندی سامانه درج شود). .4مشخص نمودن میزان مطلوبیت حضور هر نماینده در هر ساختمان مدیریت دادرسی .5تعیین برنامه زمانی اتاق ‌های فعال در هر ساختمان مدیریت دادرسی .6تعیین ساختمان محل خدمت نمایندگان موضوع بندهای (1) و (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه و تعیین اتاق نمایندگان مذکور در صورت ثابت بودن اتاق .7تعیین ادارات امور مالیاتی متناظر با هر ساختمان مدیریت دادرسی .8تعیین تخصص هر یک از نمایندگان بند (3) موضوع ماده 244 ق.م.م. در سامانه دادرسی .9ثبت ساعت‌کاری مخصوص مدیریت‌های دادرسی در صفحه محل ‌ها .10ثبت اطلاعات تخصیص هیات (تاریخ شروع و پایان تخصیص)، اعلام تعطیلی پنجشنبه ‌ها و مدت ‌زمان جلسه با عنایت به اهمیت استفاده از گزینه تعیین نوبت گروهی، چنانچه با وجود انجام تمام موارد، تعیین نوبت با خطا مواجه شد، مقتضی است مراتب به قید فوریت به پشتیبان سامانه مزبور جهت بررسی و حل مشکل منعکس شود. لازم به ذکر است اطلاعات فوق می ‌بایست با عنایت به زمان‌ بندی رسیدگی به پرونده‌ های قدیمی موجود در دیگر سامانه‌های دادرسی (سنیم و MIS) تکمیل شده و از ایجاد هرگونه خلل احتمالی در روند رسیدگی به پرونده‌ های موجود در سامانه ‌های مذکور جلوگیری شود. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

75614

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/33558-897 مورخ 1402/04/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 897-11/33558 تاریخ: 1402/04/28 پیوست: دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 61201/23761 مورخ 1402/2/17 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» مصوب 1402/04/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده واحده- یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 به شرح زیر الحاق می شود: ظ- در سال 1402 واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه ‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز،چای و همچنین قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد (%1) تقلیل می یابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

258-482-د

شماره: 258/482/د تاریخ: 1402/05/04 مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 -1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به لزوم برنامه ریزی درباره قطعی سازی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 الی 1400 که اظهارنامه ‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌ اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌ اند یا قطعی نشده‌ اند(به استثنای مودیان بزرگ) و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ادارات کل، موارد زیر را به استحضار می رساند: 1- فرآیند محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات قطعی بر اساس داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان، با تعیین مبلغ بیشینه فروش (بند 3 دستورالعمل) و محاسبه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (بندهای 4 تا 7 دستورالعمل)، به صورت متمرکز در ستاد سازمان و توسط اداره کل فناوری اطلاعات صورت گرفته و نتایج جهت بررسی در اختیار ادارات کل قرارخواهد گرفت تا ادارات کل با بررسی وضعیت مودی (شامل شواهد تاریخی مودی، نتایج حسابرسی مالیاتی عملکرد و سایر منابع، ویژگی های خاص مودی، سوابق حسابرسی ارزش افزوده و...) و بر اساس ظرفیت های اجرایی موجود، مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد انتخاب نمایند. موارد انتخاب نشده برای حسابرسی از پایان مرداد ماه و بتدریج قطعی سازی خواهند شد. 2- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه/تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد، در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر «چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.»، اظهارنامه های رسیدگی نشده، در اسفند ماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد. 3- نظر به لزوم رعایت حقوق مودیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد با توجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل، موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند: ردیف سال عنوان معیار نحوه محاسبه/ شناخت 1 1387 تا 1400 دارا بودن اظهارنامه الحاقی مجموع فروش/ درآمد اظهارنامه الحاقی بیشتر از %120 فروش/ درآمد اظهارنامه اصلی 2 مودی فاقد اعتبار مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir 3 مودی مشکوک به فرارمالیاتی بر اساس بانک اطلاعاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی 4 دارای معامله با مودیان فاقد اعتبار در سطح پیش از 20% فروش/ درآمد و بیش از 5 میلیارد ریال 5 مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 181 ق.م.م. و یا دریافت صورت ریز تراکش های بانکی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی می باشد 6 مودیان عدم مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کرده اند. 7 اشخاص فراخوان شده فعال در زمینه تهیه و ارایه غذا (شاملستوران ، چلوکبابی،، سالن غذاخوری، سفره خانه سنتی، فست فودهای زنجیره ای و ...) با اولویت : 1- کلیه اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت به عنوان تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از مراجع ذیربط، 2- کلیه اشخاص حقیقی با رتبه ممتاز، عالی، درجه یک بر اساس مجوز کسب و کار، 3- کلیه اشخاص حقوقی 8 سازمان های توریستی، دفاتر ایرانگردی و جهانگردی کارمزدی و غیر کارمزدی 9 صرافان 10 کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی فراخوان شده فعال در زمینه ارایه خدمات جراحی و عادی زیبایی (غیر درمانی) اعم از بیمارستانها و کلینیکها 11 عمده فروش ها 12 فروشندگان جواهر 13 اظهارنامه های دارای بستانکاری و طلب ابرازی با تاکید بر مبالغ با اهمیت و همچنین مواردی دارای سابقه تایید طلب /بستانکاری 14 شهرداری و دهیاری ها 15 1397 تا 1399 صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی کمتر از %100 سامانه های مالیاتی 16 1398 تا 1400 دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده 17 1400 موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی سامانه ثبت نام و سایر پایگاه های اطلاعاتی بدیهی است معیارهای یاد شده پیشنهادی بوده و مسئولیت انتخاب جهت حسابرسی به عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. 4-وفق برنامه ریزی انجام شده پس از اعلام موارد انتخابی ادارات کل جهت حسابرسی، سایر موارد به تدریج و از پایان مرداد تا پایان مهر ماه قطعی سازی خواهند شد. در پایان و با توجه به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید: الف) اقدامات لازم در پیاده سازی و اجرای موارد مطرح شده طی اطلاعیه های شماره یک و دو بویژه در صحت سنجی اطلاعات مربوط به اظهارنامه های ارزش افزوده فاقد رسیدگی(با تاکید بر بررسی پرونده فیزیکی سنوات1387 تا 1391)، تا پایان مرداد ماه سال جاری انجام و نتایج به جهت اجتناب از صدور برگ مالیات مضاعف برای مودی، اعلام گردد. ب) احکام حسابرسی اظهارنامه های انتخابی آن اداره کل برای رسیدگی بلافاصله صادر و فرآیند حسابرسی مالیاتی این پرونده ها آغاز گردد. پ) نظر به وضعیت تورمی سنوات اخیر حسابرسی موارد انتخابی با اولویت سنوات 1400، 1399، 1398و 1397 و قبل آن برنامه ریزی و آغاز گردد. ت) نتایج حسابرسی موارد انتخابی قبل از نهایی شدن با مالیات قطعی سازی شده اعلامی اداره کل فناوری اطلاعات مقایسه و انحرافات با اهمیت مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ث) باتوجه به اهمیت حسابرسی مودیان بزرگ به ویژه از حیث تامین وصولی، حسابرسی اظهارنامه های ارزش افزوده بزرگ که بر اساس مفاد جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مشمول قطعی سازی تلقی نمی شوند، در دستور کار قرار گیرد. افشین محمودیان مقدم مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

200-30049-د

210-30565-د

200-7971-ص

200-1402-12

200-313-د

210-22915-ص

210-22922-ص

200-1401-52

200-1401-51

شماره: 200/1401/51 تاریخ: 1401/10/28 مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره ‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات‌ های مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1402 ارسال می شود; 1 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. 2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 3 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل. 4 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی. 5– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید ‌داخل. 6 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 7 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولید ‌داخل. 8 - مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی. شایان ذکر است; در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در تارنمای مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-23324-ص

268-71110-د

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 4 - نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/ خدمت در صورتحساب های الکترونیکی مودیان، مواردی به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد: · جهت صدور صورتحساب الکترونیکی ضرورت دارد شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد، به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج گردد. · شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است. · کلیه مودیان می توانند جهت دریافت لیست شناسه کالا و خدمات موجود، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و ضرایب مالیاتی مرتبط در نشانی فوق برای هر کالا و خدمت درج گردیده است. · بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد. در حال حاضر مودیان می توانند در صورت عدم وجود شناسه اختصاصی کالا/خدمت، از شناسه عمومی کالا/خدمت استفاده نمایند. قواعد مربوط به شناسه کالا/ خدمت در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

205453

9000-29476-1000

200-72006-د

200-23878-ص

ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (9) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که در جلسات مورخ 1400/10/14 و 1401/03/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره 122/107291 مورخ 1401/04/11 رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار واصل شده است، برای اجرا به شرح زیر ارسال می ‌شود: -1کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت رایان بورس دریافت می ‌شود. -2حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ‌ها و بازار‌های خارج از بورس دریافت می ‌شود. -3حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت ‌هایی که اوراق بهادار یا کالای آن‌ ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می ‌شود. -4حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس‌ ها یا بازارهای خارج از بورس. -5حق ورودیه و حق عضویت که کانون‌ ها، بورس ‌ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل ‌های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می‌ کنند. -6کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبد‌گردانی، بازار گردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار یا ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می ‌کنند. -7کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می ‌کنند. -8کارمزد خدمات مرتبط با عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در بازار اولیه شامل کارمزد صدور تأییدیه نامه ثبت (پرداخت ناشر به سازمان) و کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط). -9کارمزدهایی که شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش‌ های گردش معاملات شرکت‌ ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می‌ نماید. -10جرایم تأخیر در تحویل، تسویه معاملات، فسخ و انفساخ قراردادها، کارمزد تحویل کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. -11هزینه راه‌ اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه ‌های صرفا مربوط به معاملات و تسویه وجوه. -12کارمزد یا سود دریافتی مربوط به اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت های کارگزاری. لازم به ذکر است فهرست معافیت های مقرر در بند های (الف) و (ب) ماده (9) قانون یاد شده، در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-54

200-23724-ص

200-1401-53

1-27792

شماره: 1/27792 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ جناب آقای نیازی، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات جناب آقای پیمان پاک، معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای فلاحتیان، معاون محترم امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت جناب آقای شیراوند، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای منظور، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای محمدی ،معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داور جناب آقای رضوانی فر، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 01/265407 مورخ 1401/10/24، به پیوست تصویر مصوبات دومین جلسه مورخ 1401/10/28 کارگروه بازگشت به ارز حاصل از صادرات، موضوع ماده 2 مصوبه شماره 170623/ت60070هـ مورخ 1401/09/15 هیات محترم وزیران، ناظر بر "آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" برای استحضار، بهره برداری و صدور دستور اقدام لازم ارسال می شود. محمد آرام بن یار معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات شماره جلسه: 2 محل برگزاری جلسه: بانک مرکزی ج.ا.ا تاریخ جلسه: 1401/10/28 1.با عنایت به صدور دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اعمال بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/04 گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1401/03/30 مقرر گردید: کارگروهی با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور گمرک ج.ا.ا. ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به محاسبه ورود موقت صادر کنندگان مشمول و متقاضی استفاده از رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری اقدام نماید. به منظور انجام محاسبات لازم، نسبت به رفع محدودیتهای تجاری این گروه از صادر کنندگان (براساس درخواست متقاضی و اعلام بانک مرکزی) به مدت 2 ماه اقدام خواهد شد .حضور وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه پیش بینی شده الزامی است. 2. با توجه به وصول درخواستهای تمدید یا رفع تعلیق کارتهای بازرگانی از سوی صادر کنندگانی که از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به خرید و انتقال کالا به مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه و یا گمرکات اجرایی کشور اقدام نموده اند ولی به واسطه عدم فعال بودن کارت بازرگانی (به دلیل ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به میزان کمتر از 60 درصد) موفق به ثبت سفارش کالا نگردیده اند، مقرر گردید: کارت بازرگانی صادر کنندگان متعهد ارزی سالهای 1400-1401 با میزان ایفای تعهد کمتر از 60 درصد که نسبت به خرید کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود (به شرط واردات قطعی آن) اقدام نموده اند و کالا تا تاریخ صدور این مصوبه در مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا گمرکات اجرایی کشور قبض انبار شده است، منوط به برآوردن شرایط زیر به صورت مشروط فعال می گردد: - ثبت سفارش کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود و قبض انبار ارائه شده انجام شود; - تا زمان ایفای کامل تعهدات ارزی معوق، تعهد محضری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان محل صدور کارت بازرگانی مبنی بر عدم انجام صادرات دریافت شود; - عدم تأمین ارز از سایر منابع غیر از "محل صادرات خود" در متن تعهدنامه محضری تضمین شود. سازمان توسعه تجارت ایران در صورت امکان نسبت به نشاندار کردن کارت های بازرگانی مربوطه به منظور استعلام سیستمی گمرک از سامانه جامع تجارت مبنی بر عدم امکان صادرات کارتهای موصوف اقدام می نماید. بدیهی است با توجه به اتمام مهلت بهره مندی صادر کنندگان سال 1400 از معافیت های مالیاتی، این شیوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی صادر کنندگان نمی باشد.

268-73385-د

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 5 – انواع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: حسب اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 1401/01/22، انواع صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، بشرح ذیل می باشد: .1صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت می باشد. نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،حق العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و بارنامه می باشد. با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی (در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و درخصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید. 2.صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: این صورتحساب است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت و بدون اطلاعات خریدار است. از بابت این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. .3صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شوند، می باشد. در این نوع از صورتحساب های الکترونیکی صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده (شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه)، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 4.صورتحساب غیر الکترونیکی: این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود. قواعد مربوط به انواع صورتحساب در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

230-73936

211874-ت-60107هـ

200-1401-539

222-74466-د

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی برای همکاران محترم ادارات و نمایش تمامی اطلاعات پرونده های مالیاتی موجود در سامانه های متعدد سازمان در یک سیستم یکپارچه به استحضار می رساند این اداره کل سامانه جدیدی با عنوان سامانه یکپارچه پرونده الکترونیکی با عنوان اختصاری سیپا (به نشانی sipa.tax.gov.ir) را طراحی و توسعه داده است. این سامانه از تاریخ 03/11/1401 عملیاتی و در دسترس همکاران محترم ادارات با شماره مجوز 100101 و متناسب با محدوده اداره مالیاتی (قابل تعریف در سامانه management.tax.gov.ir) و یا احکام حسابرسی صادر شده در سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت. با عنایت به اینکه هدف اصلی از طراحی و توسعه این سامانه، فراهم نمودن سامانه‌ای جامع و یکپارچه برای دسترسی به تمامی اطلاعات مودیان محترم مالیاتی و همیار همکاران در ادارات امور مالیاتی جهت انجام دقیق‌تر، ساده‌تر و سریع‌تر فرآیندهای مالیاتی و جایگزینی برای پرونده های فیزیکی مودیان می باشد، برنامه توسعه‌ای مبسوطی برای این سامانه پیش بینی شده است. مطابق با برنامه‌ریزی انجام شده در فاز اول این سامانه اطلاعات مربوط به مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کامل مورد پوشش قرار گرفته است و با یاری خداوند متعال و تلاش همکاران معاونت فناوری های مالیاتی و معاونت درآمدهای مالیاتی، بستری مناسب فراهم گردیده است، اطلاعاتی جامع و خلاصه از فرآیندهای مالیاتی مرتبط با یک پرونده را فراهم سازد. برخی از امکانات فعلی این سامانه به شرح ذیل می باشد: .1نمایش منابع مالیاتی شناسایی شده برای مودیان به تفکیک سال عملکرد; .2امکان انتخاب یکی از منابع مالیاتی شناسایی شده در سال عملکرد مورد نظر و مشاهده خلاصه پرونده ی مر تبط با آن; .3نمایش کامل اطلاعات هویتی مودی و پرونده ایشان شامل: · شماره/ شناسه ملی، تاریخ شروع فعالیت، اداره کل و واحد مالیاتی و ...; · اطلاعات حساب های بانکی، اعضا، مجوزهای فعالیت، آیسیک/ اینتاکد و پرونده در سامانه یکپارچه مالیاتی; · دسترسی به شناسنامه ثبت نامی مودی; .4دسترسی به اطلاعات مودیان به صورت استعلامی از سایر سامانه های عملیاتی سازمان و یا سرویس های ارتباطی با سازمان های بیرونی شامل: · اطلاعات قابل نمایش از سایر سامانه های عملیاتی سازمان: -گواهی های 186، ابلاغ الکترونیکی، صورت معاملات، مالیاتی تکلیفی پزشکان; · اطلاعات قابل نمایش از سرویس های ارتباطی با سازمان های بیرونی: -تاییدیه معافیت های ماده 143 شرکت های بورسی، لیست واردات/ صادرات، درصد رفع تعهد ارزی، دفاتر قانونی; .5نمایش اطلاعات تسلیم اظهارنامه شامل: · اطلاعات اظهارنامه تسلیم شده همچون: شماره رهگیری اظهارنامه، تاریخ ارسال، وضعیت در موعد; · فیلدهای اطلاعاتی مهم و تاثیرگذار در محاسبه مالیات; .6نمایش نمودار مالیات/ درآمد مشمول مالیات/ سود و زیان ویژه مربوط به سال عملکرد انتخاب شده و 5 سال پیش از آن; .7نمایش جزئیات اطلاعات حسابداری مودی در سامانه یکپارچه مالیاتی شامل: · تراز حساب، بدهکاری ها، پرداختی ها، بخشودگی ها، تقسیط، سایر اسناد بستانکاری، زیان ارزیابی شده; · در هر یک از بخش های مذکور، مجموع به تفکیک نوع بدهی نمایش داده می شود و در صورت درخواست کاربر، دسترسی به جزئیات اطلاعات فراهم شده است; · اطلاعات قبوض سامانه قبض بانک و چک های ثبت شده و وصول نشده سامانه یکپارچه مالیاتی به صورت اطلاعاتی; .8نمایش اطلاعات حسابرسی پرونده مودی شامل: · وضعیت حسابرسی، تاریخ ایجاد، نوع حسابرسی، وضعیت صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن ; · اطلاعات اظهارنامه انتخاب شده برای حسابرسی; · جدول مقایسه ای اقلام مهم اظهارنامه در نسخه انتخاب شده برای حسابرسی و حسابرسی شده; · مستنداتی که در طی فرآیند توسط کاربر در سامانه یکپارچه مالیاتی پیوست شده است. · اوراق مالیاتی صادر شده در طی فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی; · برقراری دسترسی به پرونده مودیان بر اساس حکم های حسابرسی ثبت شده در سامانه یکپارچه مالیاتی; .9نمایش اطلاعات اعتراض (ماده 238)/ شکایات (هیات ها): · جدول خلاصه وضعیت اعتراض/ شکایت به یک برگه مالیاتی; · وضعیت اعتراض/شکایت، تاریخ اعتراض، وضعیت صدور رای، نوع برگه مورد اعتراض/ شکایت، شرح اعتراض; · اطلاعات مربوط به جلسات استماع شامل نتیجه جلسه که منجر به رای و یا قرار شده است; · مبالغ پیش از اعتراض، مبلغ اعتراض و مبلغ رای; · مستنداتی که در طی فرآیند توسط کاربر در سامانه یکپارچه مالیاتی پیوست شده است; · اوراق مالیاتی صادر شده در طی فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی; .10نمایش اطلاعات اجرائیات (بر مبنای سامانه وصول و اجرا): · مشخصات برگ اجرا شامل: موجب بدهی، تاریخ و شماره برگ اجرا، مانده بدهی به تفکیک و...; · لیست اموال توقیفی شامل شماره و تاریخ نامه توقیف، نوع اموال و...; · اطلاعات ممنوع الخروجی شامل: شماره و تاریخ نامه ممنوع الخروجی، آخرین وضعیت و...; شایان ذکر می باشد امکان بهره‌برداری از سامانه یکپارچه خلاصه پرونده مودیان از طریق پنجره واحد خدمات درون سازمانی به آدرسhttps://login.tax.gov.ir با نام کاربری و کلمه عبور سامانه مدیریت اطلاعات کاربران (management.tax.gov.ir) و جستجوی مودی در عملیات جستجوی هوشمند و سپس انتخاب عملیات نمایش پرونده الکترونیک مهیا می‌باشد. دسترسی همکاران محترم به پرونده مودیان بر اساس حوزه تعریف شده برای کاربر و مودی کنترل می شود، ضمن اینکه لازم است دسترسی مرتبط با کد 100101 توسط ادمین محترم ادارات برای همکاران مرتبط تعریف شود. همچنین گروه ویژه ای در سامانه پشتیبان الکترونیکی سازمان جهت دریافت پیشنهادات و مسائل مطرح در خصوص سامانه ایجاد شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام می گردد. عزیز نادر مدیر کل فناوری اطلاعات

200-75042-د

1401-1688005

شماره: 1401/1688005 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی در اجرای ابلاغیه شماره 196098 مورخ 1401/10/21 ریاست محترم جمهوری به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/09/23 با لحاظ موارد ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: 1. به موجب ماده واحده قانون مزبور «واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است». 2. به موجب تبصره (2) قانون مزبور «در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%2) در مبادی گمرکی، مجاز است». 3. بخشنامه حاضر جایگزین بخشنامه شماره 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07 (موضوع تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی... بند 4 تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور) و بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12 و 272/1401/1423608 مورخ 1401/09/27 می گردد. 4. همانگونه که اطلاع دارند، معافیت و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آماده (انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی)، طی جزء (15) بند (الف) ماده (9) و تبصره (1) ذیل بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تعیین تکلیف گردیده است. لذا مقتضی است به تفاوت نوع کالاهای مشمول هریک از دو قانون فوق الاشاره (مواد اولیه / محصول آماده مصرف) توجه لازم معمول گردد. 5. استفاده از تسهیلات قانون صدرالاشاره (معافیت/ تخفیف مالیات و عوارض ارزش افزوده) منوط به صدور مجوز صریح سازمان غذا و دارو و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع امور گمرکی بر روی هر اظهار نامه می باشد. بدیهی است در صورت مغایرت اعلام نظر دو سازمان، امکان استفاده از تسهیلات مزبور میسر نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران

200-24545-ص

268-75214-د

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 6 – انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها می باشد. این اقلام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمی شود. الگوهای مختلف بشرح ذیل اعلام می گردد: الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم (فروش ارز): این الگو صرفا توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی سوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی چهارم (قرارداد پیمانکاری) الگوی پنجم (قبوض خدماتی) الگوی ششم (بلیط هواپیما) الگوی هفتم (صادرات) الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقلام اطلاعاتی هر الگو ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

160-1-2325

وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و ‌نهمین جلسه کمیته‌ دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل ‌کشور مصوب مقام‌ معظم رهبری و فرماندهی ‌کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می‌ باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت‌ ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می‌ تواند خدمات‌ رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین ‌کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش ‌بینی‌ شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته‌ دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره‌ برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان ‌پذیر می ‌باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می ‌شود و یا زندگی عادی مردم مختل می‌ گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشـمن درآینـد، زیان کلی به کشور وارد می ‌شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می ‌گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می ‌گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می‌ گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می ‌تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شـهر و تـداوم حیـات مردم (شهروندان) به آن وابستـه بوده و حفـاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه‌ گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست ‌های برق، خطوط، کابل‌ ها و سایر تجهیزات که به ‌منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف ‌کننده نهایی متصل شده ‌اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ‌ای بهره‌ برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب ‌الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش‌ های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می‌ شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت‌ های مرتبط با بخش ‌های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت‌ آن ها تمهیدات لازم پیش ‌بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ های دولتی و کلیه دستگاه‌ هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ‌ها و بیمه ‌های دولتی، دستگاه‌ اجرایی نامیده می ‌شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت‌ های دولتی، بانک ‌ها، بیمه ‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ‌های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌ اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش ‌بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می ‌تواند هزینه‌ های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش‌ های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری

222-75911-د

218388-ت60691هـ

200-1401-55

شماره: 210/1401/55 تاریخ: 1401/11/24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 درخصوص مشمولیت خدمات تأمین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و سال 1400 در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از «قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئولیت شرکت های موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است)، مسئولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عهده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تأمین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

261-46532-د

200-76422-د

268-77073-د

شماره: 268/77073/د تاریخ: 1401/11/25 مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 7– موضوع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور صورتحساب الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان «موضوع صورتحساب الکترونیکی» در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل می باشد: صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش: اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود. صورتحساب الکترونیکی اصلاحی: چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و هم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد. صورتحساب الکترونیکی ابطالی : چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد. پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است. صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش : چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد. شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب (برگشت از فروش)، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید اسفاده خواهد شد. هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود. جزئیات موضوع و اقلام صورتحساب، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

200-1401-56

شماره: 200/1401/56 تاریخ: 1401/11/25 بند (3) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 38/42/24606 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین باتوجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مألا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

153843-ت60032هـ

هیئت وزیران در جلسه 1401/08/08 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08 ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب 1401. 2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی ‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند. 4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت. ماده 3- بنیاد مکلف است ظرف (10) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاه های یاد شده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند. ماده 5 - بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاه های مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

210-17936-ص

200-53626-د

شماره: 200/53626/د تاریخ: 1401/08/28 ادارات کل امور مالیاتی «فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی» موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین‌ نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مربوط به تصویب ‌نامه شماره 134432/ت59382هـ مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌ شود. لازم به ذکر است صرفا ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ صلاح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. ردیف فهرست مصادیق 1 ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ‌ها، پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مطالعاتی و پژوهشی، علمی، فناوری، نوآوری، نمونه سازی، مشاوره ‌ای و آینده پژوهی در سطح ملی و بین المللی توسط اعضای هیأت علمی،پژوهشگران،دانشگاه‌ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه‌ ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه‌ ها و نهادها و شرکت‌ های دولتی، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی. 2 طرح‌ های توجیهی، مطالعات اقتصادی و آمایشی مرتبط با فعالیت ‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ ها مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی. 3 ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی در حوزه شبکه علمی کشور، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC)، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه‌ های علمی ایران (شاعا). 4 ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح‌ ها، پروژه ‌ها و فعالیت‌ های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بین‌ المللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی. 5 تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه‌ های علمی و فناورانه، رصد و دیده بانی، سیاستگذاری صنعتی، در حوزه علوم انسانی، پروژه های دانش بنیان و حمایت از تحقیقات، پروژه های نوظهور و بدیع، پروژه های غیرصنعتی، آینده پژوهی، استانداردسازی دفاعی، همکاری با دانشگاه ‌ها و مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان، مدیریت دانش، ستاپ، فرصت های مطالعاتی، تعالی، ارائه های دفاعی، تاریخ شفاهی ودجا، معاهدات و روابط دفاعی، دفاعی و نظامی. 6 فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه‌ ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می ‌گیرد. دوره‌ های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ‌ها و تعاونی‌ های تأمین نیاز تولیدکنندگان. فعالیت‌ های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت. خدمات آموزشی ـ پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیردولتی، آموزشگاه‌ های فنی وحرفه‌ای آزاد بخش غیردولتی و مراکز فنی و حرفه ‌ای بخش دولتی. 7 تدریس در مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی) مربی گری امور پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، تهذیبی، تربیتی، ترویجی و بهداشتی. ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به دستگاه‌ ها و نهادهای دولتی، خصوصی و حوزه‌ های علمیه داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-53664-د

200-18077-ص

200-1401-46

شماره: 200/1401/46 تاریخ: 1401/08/28 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال موضوع تصویبنامه شماره 142180/ت60511ک مورخ 1401/08/10 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (تصویر پیوست) به شرح زیر، برای اجراء ابلاغ می شود: ماده -1 در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است. 2-سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می رسد. تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود. 3-کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند. ماده -6 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید: 1-معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد). 2-تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد. 3-محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید. تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-47

160625-ت-60645هـ

161079

234-55923-د

200-55838-د

200-55745-د

200-18880-ص

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی موضوع تصویب‌نامه شماره 133196/ت57096هـ مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور; در اجرای ماده (4) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی با ضخامت کمتر از (25) میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد (20%) از ظرفیت تولیدی خود را با کیسههای سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین نمایند. در ادامه این حکم تصریح شده است که وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره 106935/ت16410هـ مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی تولیدکنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. برای اجرای مفاد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی نیز شیوهنامه تشویقی پیش‌بینی شده است. به همین دلیل در ادامه مفاد ماده (2) مقرر شده است ; شیوه‌نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. در تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی فوقالذکر نیز مقرر شده است; کلیه بنگاههای اقتصادی (اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان (ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری کیسههای پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی، مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالابها) اقدام مینمایند، میتوانند هزینه‌های مربوط را در حساب هزینههای محیط زیستی خود لحاظ نمایند. در ادامه این حکم تصریح شده است، هزینههای مذکور به موجب ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (45) قانون، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب‌نامه شماره 106935/ت16410هـ مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تأیید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-55746-د

200-18881-ص

200-55749-د

130-1575-د

270-57294-د

سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی به استحضار می‌‌رساند، ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجرا (تبریز) و صدور اتوماتیک برگ اجرا، پیاده سازی شده و قابل بهره برداری است. جهت استفاده از این امکان همکاران محترم دارای نقش «مسئول مطالبه و وصول مالیات» می‌توانند با مراجعه به کارتابل جاری خود و انتخاب گزینه «لیست اجرائیات»، پرونده‌هایی را که از ابلاغ برگ قطعی دارای بدهی آنها 10 روز گذشته است مشاهده کنند. با انتخاب گزینه ارسال، برگ قطعی انتخابی به سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد.کارمندان دارای نقش «وصول و خدمات» می توانند پس از ورود به پرونده با مراجعه به کارتابل «وصول و خدمات» برگ اجرای صادره را مشاهده نمایند و حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهند. در این راستا توجه به این نکات ضروری است: · در صورتی که ابلاغ الکترونیکی مودی فعال باشد برگ اجرای صادره بلافاصله به کارتابل وی ارسال و پیامک مربوطه به مودی ارسال خواهد شد. · در صورت فعال نبودن ابلاغ الکترونیکی همکاران دارای نقش «وصول و خدمات» می‌توانند اوراق اجرایی را به صورت فیزیکی ابلاغ نمایند. · پس از گذشت 30 روز از ابلاغ برگ اجرا، در صورت عدم تسویه بدهی در واحد مالیاتی، برگ اجرای صادره به صورت خودکار جهت آغاز عملیات اجرایی به کارتابل ارجاع پرونده روسای امور سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد. · همچنین در صورتی که مودی قبل از اتمام مهلت 30 روزه(آغاز عملیات اجرایی) قصد اعتراض به کمیسیون 216 را داشته باشد، امکان ارجاع برگ اجرایی به صورت فوری به واحدهای اجرائیات در صفحه برگ اجرای منوی وصول و خدمات وجود دارد. · روسای امور سامانه وصول و اجرائیات می‌توانند برگهای اجرایی ارسال شده جهت آغاز عملیات اجرایی را از طریق منوی ارجاع پرونده به کارتابل واحدهای مربوطه ارجاع دهند. · بدیهی است در صورت پرداخت بدهی در هر مرحله برگ اجرای مربوطه به صورت خودکار مختومه خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت بهره برداری همکاران محترم اطلاع رسانی گردد. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی

230-56940-د

1401-1332408

200-57955-د

167000-ت59990هـ

270-58395-د

سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی حسب مجوز و دستور شماره 47909/200/د مورخ 1401/08/04 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر امکان تقسیط بدهی مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 از یک تا شش ماه به انتخاب مودی در پرتال سازمان; به استحضار می رساند، امکان مذکور در ‌سامانه مالیات بر خودروهای سواری‌گران‌ ‌قیمت توسعه یافته و در درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان (my.tax.gov.ir) راه‌اندازی گردیده است. مودیان محترم مالیاتی می توانند مطابق راهنمای ضمیمه با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود نسبت به پرداخت مالیات مربوطه بصورت نقدی با یک فقره قبض مالیاتی و یا به صورت تقسیط تا شش فقره قبض مالیاتی اقدام کنند. در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده، مودی می‌تواند نسبت به ثبت اعتراض در کارتابل الکترونیکی خود اقدام تا پرونده وی از طریق سامانه وصول و اجرا به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 ارسال گردد، پس از بررسی نهایی پرونده در هیأت و تعیین مالیات نهایی، مودی می ‌بایست با مراجعه مجدد به کارتابل خود، مالیات مربوطه را تا شش قسط و بصورت قبوض نقدی تقسیط و در سررسیدهایی که سامانه مشخص می سازد، پرداخت کند. با عنایت به اینکه این سامانه بر مبنای عدم حضور مودی در ادارات امور مالیاتی طراحی شده، امکان تحویل فیزیکی چک در آن پیش بینی نشده است; در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت این مالیات چک دریافت نموده باشند، می‌بایست نسبت به عودت چک به مودی و راهنمایی ایشان برای تقسیط بدهی به درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان اقدام نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی

170623-ت60070هـ

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بی‌اتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

200-59769-د

200-1401-48

شماره: 200/1401/48 تاریخ: 1401/09/19 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود: ماده 2- 1-وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق (2)) ، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 3- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 2- الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 3- ب- به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله)، به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد. تبصره - در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است. ث- در ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد. ح- تبصره- 5- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- بر عهده واحدهای آلاینده می باشد. ماده 3- پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)،(2) و (17) ، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (30 قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید. ماده 6- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند. ماده 10-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-49

شماره: 200/1401/49 تاریخ: 1401/09/20 موضوع: ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815هـ مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815هـ مورخ 1401/07/17 در خصوص مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 1395/02/19 مربوط به عملکرد سال 1400، برای اجرا ارسال می‌شود: مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده: " الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می‌توانند در خواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام می‌نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود." شایان ذکر است: منظور از بنگاه‌‌های کوچک و متوسط، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (50) نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین (50) تا (100) نفر می‌باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

214-60399

214-60786-د

140109970905812072-الي-140109970905812075

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره 100/1932/د-1401/01/27 برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره 140009970906011307-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم: اولا، مطابق با نص صریح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجـا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفـاهی مقرر داشته که « مزایای رفـاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعا پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد 83 و 82 قانون مالیات های مستقیم است. ثانیا، مطابق با رأی شماره 601-1389/12/09 دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتا مشمول معافیت مالیاتی هستند. رأی شماره 73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره 601-1389/12/09 در این رأی چنین آمده « بر مبنای مواد 3، 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رأی شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.» ثالثا; در دادنامه شماره 1956-1957 مورخ 1400/01/16 [1399/12/19] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره 73-1398/01/27 اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رأی اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100-1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.» رابعا; معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتا در نامه های شماره 71290-1400/04/23 و نامه شماره 14694-1400/06/07خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» خامسا: در نامه شماره 119926/46611-1400/10/05 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره /100/1932د-1401/01/27: " مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره PSAR/82 -1401/01/22 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 230/220/د-1401/01/08 معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به رأی 14009970906011207-1400/10/15 دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می‎شود از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. - رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9241/س-1401/05/04 اعلام کرده است که: " 1- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2- بر اساس مفاد آرای شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27 مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخـل در عناوین حقوق و مـزایا مـذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 30 قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده...» به موجب بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73-1398/01/27 به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده 40 قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده 40 یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. 3- دادنامه شماره 11207-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفـاد بخشنامه شمـاره 200/99/58-1399/08/14 با قانون صـادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رأی دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیرا درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره 10171-1401/03/29 عبارت «مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : «کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدریس، حق ‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ‌ناپذیر محسوب می‌‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مـواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رأی شماره 140109970906010606-1401/08/23 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/09، شماره 1956-1957 مـورخ 1399/12/19 و شماره 1185 مـورخ 1401/06/29 و در مقام تفسیر رأی شماره 1207 مورخ 1400/10/15 این هیأت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینه‌های رفاهـی و انگیـزشی و در حدود متعارف است یا خیـر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905812077-و

شماره دادنامه: 140109970905812077 و 140109970905812078 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0101043-0101046 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "1- با عنایت به بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه 1400 کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. 2- بر اساس مواد 5 و 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور برقرار نگردیده است. 3- ضمانت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور در ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. 4- با عنایت به آیین نامه ماده 55 قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. 5- بند 18 بخشنامه 200/99/16-1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 1511 الی 1521-1399/12/17 به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند 18 آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای 4 و 5 مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتا ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد» و بند 4 بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از 1400 هم تسری پیدا کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 4 بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 و تسری حکم آن به سال های پیش از 1400 را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26-: "ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/99/16-1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی‎های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند 18 آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد: .............. -4با توجه به مقررات بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9827/ص-1401/05/11 اعلام کرده است که: " -1در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماده 11 «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب 1398/07/21 مقرر می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. 1- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تأکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده 11 «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب 1398، بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مقرر داشته است: «-1 به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. -2 حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء 3 خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. -3 کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‎گردد...» 3- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می‎گیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند 4 بخشنامه موضوع شکایت، صرفا بدین منظور که مأموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب زز بند 5 مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره 9909970906011511 الی 9909970906011521 مورخ 1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای 11 و 18 دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود. ثانیا استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است. ثالثا بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌ فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1401-1423608

بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12، 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07، 222/1401/1091440 مورخ 1401/08/01 با توجه به ابهام برخی گمرکات اجرایی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده «دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آن» موارد به شرح ذیل اعلام می دارد; -1در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (1) ذیل آن نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده درخصوص «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی» به شرح ذیل تعیین گردیده است: الف) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «تولید داخلی مشابه نداشته باشد»، واردات آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «دارای کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار باشد»، واردات آن مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد 3)%) خواهد بود. (مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه شماره ردیف (222) ابلاغ گردیده است.) -2در اجرای نامه شماره 37735/م مورخ 1401/08/03 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور موضوع ابلاغ بند ((4 تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) درخصوص «بررسی موضوع کمبود دارو در کشور»; تا اطلاع ثانوی: الف) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و شیر خشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی; یک درصد (%1) تعیین گردیده است. ب) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و شیر خشک اطفال; چنانچه دارای تولید مشابه داخل باشد دو درصد (%2) تعیین گردیده است. دقت فرمایند مفاد بند شماره (2) این بخشنامه صرفا درخصوص مواد اولیه و قطعات می باشد که مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه ردیف (229) ابلاغ گردیده است. -3در اجرای نامه شماره 41952 مورخ 1401/08/22 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور; تاریخ اجرای تسهیلات موضوع بند (4) تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) ابلاغی طی بخشنامه ردیف (229) از ابتدای سال 1401 می باشد. شایان ذکر است مفاد بخشنامه ردیف (255) صرفا درخصوص زمان اجرای تسهیلات بخشنامه ردیف (229) می باشد. بدیهی است استفاده از تسهیلات فوق الاشاره در هر مورد منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو از طریق سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه می باشد[1]. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1423608 مورخ 1401/09/27 شد.

200-21238-ص

تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور در راستای تعامل گسترده با نهادهای صنفی و اتحادیه ها و اجرای برنامه آگاهی بخشی و آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به فعالان صنفی و اقتصادی با هدف تحقق شفافیت در اجرای فرآیندهای مالیاتی و نیل به عدالت مالیاتی بر اساس تکلیف موضوع ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21، این تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در زمینه آموزش مودیان مالیاتی به شرح زیر، برای مدت دو سال منعقد می گردد: هدف کلی: - ارائه آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مودیان، صنوف و اتحادیه ها در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی; - شفاف سازی اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای نوین نظام مالیاتی تعهدات سازمان امور مالیاتی - برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای طرح های مستمر و فراگیر در زمینه اطلاع رسانی و آموزش اتحادیه ها و اصناف - اجرای برنامه برون سپاری، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آموزش با همکاری نهادهای صنفی تعهدات اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی: - معرفی نمایندگان اتحادیه های صنفی و همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرای طرح انتقال دانش; - توجیه و هماهنگ نمودن اتحادیه ها و گروه بندی آنها به لحاظ فعالیت های مشابه جهت اجرای برنامه های آموزشی; - اطلاع رسانی درخصوص همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور از طریق رسانه ها و روشهای متداول طرفین تفاهم نامه با مدیریت و هماهنگی های لازم با واحدهای استانی متعهد به اجرای مفاد فوق در سراسر کشور خواهند بود. دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف ایران دکتر غلامرضا حسن پور- رئیس سازمان بسیج اصناف

210-62051

210-21218-ص

130-1698-د

180773

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/09/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 421-11/91844 مورخ 1401/09/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 14 موافقتنامه یاد شده می باشد . سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 421-1191844 تاریخ: 1401/09/26 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 58265/117922 مورخ 1399/10/16 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» مصوب 1401/08/25 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه ماده واحده- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره 1- ارجاع اختلافات موضوع مواد 12 و 13 این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است . تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 ، یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است . تبصره 3- رعایت موازین شرعی در سرمایه گذاری های موضوع ماده 1 این موافقتنامه الزامی است . موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفها در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1- تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است : 1. اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر ( که از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها پ) منافع، عایدات ،پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی 2. اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هریک از طرف ها اتباع آنها طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد. 3. اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز. 4. اصطلاح «قلمرو» الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می شود . ب- در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین الملل می باشد . ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری 2- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ،اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتا مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود. ماده 8- بازگشت و انتقال سرمایه 3- صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حس نیت در موارد ذیل- اما محدود به آن نمی باشد- از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد: الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران ب) تخلفات جزائی یا کیفری، پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی های قضائی ت) پرداخت مالیات و عوارض از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری نیکاراگوئه فرهاد دژپسند ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دارایی و اعتبارات عمومی

214-62620-د

شماره: ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ مدیران محترم دادرسی مالیاتی با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره (1) ماده (216) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرائی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیر حضوری (وفق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده‌ (203) و ماده‌ (208) ق.م.م و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند (3) ماده (2) اصلاحی دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25)، به آگاهی میرساند: بر اساس ماده (247) قانون مالیات‌های مستقیم، آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم‌ الاجرا است، مگر آنکه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی براساس ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن، از طرف مأموران مالیاتی یا مودی، به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس، قانونگذار استثنائی در روند قطعیت آراء بدوی ابلاغی به شیوه های مختلف، در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات ‌تبصره‌های ماده‌ (203) و ماده‌ (208) قانون مالیات‌های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. باتوجه به توضیحات فوق، قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدید نظر نمیباشد.[1] علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی [1]. به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاراگراف سوم این بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره ۲۱۲/۱۴۷۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال شد.

210-21406-ص

268-21480-ص

210-21469-ص

186006-ت60649هـ

210-21915-ص

شماره: 210-21915-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 این معاونت، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی توضیحات تکمیلی: ماده ۱۷ _ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد. تبصره ۱_ در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد. تبصره ۲_ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. تبصره ۳ _ در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفأ مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. تبصره ۴ _ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بند های ب ، ج ، د ، ماده ۳۸ این قانون صرفاً در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود. تبصره ۵ _ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. تبصره ۶ _ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خساراتی به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود. تبصره ۷ _ مالیاتهایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

200-1401-50

210-21910-ص

210-21914-ص

200-64953-د

200-65677-د

200-66125-د

213703

«دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» بخش اول- آیین دادرسی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فصل اول – عناوین و تعاریف: ماده 1) واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می ‌باشد: الف) قانون: قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ب) وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج) مرکز: بنا به ضرورت و به موجب مجوز شماره 37275/91/212 مورخ 1391/9/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رییس جمهور، دبیر‌خانه هیأت‌ سه نفری 251 مکرر و دبیرخانه تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی وزارت متبوع با هم ادغام و در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرح وظایف جدید، با عنوان «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای» معرفی گردید. د) هیأت: هیأت مستشاری سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن. ه) دادرس: یکی از کارمندان تعریف شده مرکز می ‌باشد که وظیفه بررسی شکایات واصله و انجام تحقیقات و اظهار نظر کارشناسی نسبت به پذیرش یا عدم ‌پذیرش شکایات و انجام سایر امور محوله را عهده‌دار است. و) شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به ناعادلانه بودن مالیات قطعی شده معترض و در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای طرح شکایت می ‌نماید. ز) نماینده قانونی شاکی: شخصی است که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به نمایندگی از شاکی اقدام به طرح شکایت می‌نماید. ح) فرم شکایت: فرمی است حاوی مشخصات هویتی شاکی و نماینده قانونی آن و اطلاعات مالیات قطعی شده که برای ثبت شکایت در سامانه دادما تعریف، طراحی و تعبیه شده‌ است. ط) سامانه دادما: درگاه الکترونیکی است که برای تسهیل اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیات ‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن به منظور ثبت شکایت و اطلاع از فرآیند رسیدگی در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است. ی) شعبه: واحدی است در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ ای که به شکایت مودیان مالیاتی رسیدگی می‌کند و متشکل از هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن شامل یک رییس و دو عضو هیأت مستشاری، دو نفر دادرس و یک نفر کارشناس می‌باشد. ک) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. فصل دوم : مراحل ثبت و طرح شکایت در مرکز ماده 2) به منظور تسهیل و تسریع در ثبت شکایت و رسیدگی به آن، فرم مخصوصی با مشخصات لازم در سامانه دادما ایجاد می‌شود. ماده 3) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره 1) در صورتی‌که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می‌‌بایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ماده 4) در صورتی‌که موضوع مالیات مورد شکایت مربوط به اشخاص حقوقی باشد، باید آگهی روزنامه رسمی مبین مشخصات آخرین مدیران صاحب امضا و تغییرات شرکت، در سامانه دادما بارگذاری گردد. ماده 5) شکایت بارگذاری شده از سوی شاکی باید خطاب به وزیر و یا مرکز تنظیم گردد. ماده 6) شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حسب مورد باید پس از تنظیم شکایت در سامانه دادما، یک نسخه از آن ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز را در سامانه مذکور بارگذاری نماید. فصل سوم: ترتیبات بررسی و اظهار نظر دادرس ماده 7) پس از بارگذاری و ثبت شکایت در سامانه دادما و صدور کد رهگیری، رییس مرکز یا مقام تفویض‌ شده از سوی وی، شکایت را برای اظهارنظر کارشناسی به یکی از دادرسان ارجاع می‌نماید. ماده 8) دادرس در صورت کفایت مدارک و دلایل، تحقیقات و بررسی لازم به ‌عمل آورده و سپس ظرف مهلت 10 روز اظهارنظر کارشناسی مستند به مدارک و دلایل کافی را پس از تأیید مقام مافوق خود برای رییس مرکز ارسال می ‌نماید. تبصره) دادرس صرفا نسبت به موضوع شکایت، رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. ماده 9) در صورتی‌که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد، مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم ‌رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می ‌شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم‌ رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان ‌پذیر خواهد بود. ماده 10) چنانچه دادرس احراز نماید که شکایت مودی در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی می‌باشد، شکایت در این مرحله مختومه و نتیجه از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی یا نماینده قانونی وی و اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌ گردد. ماده 11) نتیجه بررسی و اظهارنظر دادرس مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیأت، توسط رییس مرکز جهت اتخاذ تصمیم و صدور دستور برای وزیر ارسال می‌ شود. فصل چهارم : ترتیبات رسیدگی به شکایت و صدور رأی در هیأت ماده 12) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات قطعی، پس از موافقت وزیر، پرونده شاکی توسط رییس مرکز به یکی از شعب ارجاع می‌شود. ماده 13) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، شکایات واصله با شرایط ذیل قابل طرح و بررسی در شعب می‌باشد: الف) ادعای غیرعادلانه بودن مالیات قطعی شده، مستند به مدارک و دلایل کافی باشد. ب) موضوع اعتراض در مرجع دیگری قابل طرح نباشد. ج) دستور وزیر مبنی بر طرح موضوع شکایت در هیأت صادر شده باشد. ماده 14) رسیدگی به اعتراض شاکی در هیأت به صورت غیر‌حضوری است. در مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده نیاز به اخذ توضیح بیشتری داشته باشد می‌تواند از شاکی یا نماینده قانونی وی دعوت به ‌عمل‌ آورد. ماده 15) چنانچه حسب مورد اعضای شعب، دادرسان و یا مجریان قرار به جهت یکی از شرایط موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، معذور از رسیدگی یا تهیه گزارش قرار کارشناسی باشند، باید قبل از مباشرت به امر رسیدگی یا کارشناسی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رییس مرکز اعلام نمایند. ماده 16) پس از ارجاع شکایت به شعبه مربوطه، در صورتی‌که رییس شعبه جهت بررسی نیاز به دسترسی پرونده مالیاتی مودی داشته باشد، مراتب به صورت کتبی یا الکترونیکی از طریق رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام و اداره مربوطه نیز مکلف به ارسال پرونده به‌صورت الکترونیکی و یا فیزیکی ظرف حداکثر 20 روز می‌ باشد. تبصره 1) سازمان مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل زیرساخت لازم برای ارسال الکترونیکی پرونده‌های مالیاتی درخواستی از طرف مرکز را فراهم نماید. تبصره 2) به منظور دقت و سرعت در روند رسیدگی به شکایات مطروحه، سازمان مکلف است دسترسی برخط به سامانه‌های مالیاتی مورد نیاز و ایجاد بستر مناسب برای اتصال سیستمی به سامانه دادما را فراهم نماید. ماده 17) به منظور رعایت اصل بی‌طرفی و حفظ استقلال هیأت‌های سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون، هرگاه در جهت تکمیل رسیدگی و صدور رأی نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری باشد، شعب رسیدگی‌ کننده می ‌توانند نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نمایند; مجریان قرار از بین دادرسان مرکز، مأموران مالیاتی سازمان و در صورت ضرورت با تأیید رییس مرکز از بین اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می ‌شوند. تبصره ) سازمان موظف است حق الزحمه کارشناسان منتخب (اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و جامعه حسابداران رسمی) موضوع این ماده را با درخواست رییس مرکز از محل ردیف اعتبار موضوع تبصره (2) ماده 186 قانون، پرداخت نماید. حق‌الزحمه مجریان قرار موضوع این تبصره مطابق جدول تعرفه تعیین ‌شده از سوی مرکز قابل پرداخت می ‌باشد. ماده 18) مجری یا مجریان قرار منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تهیه گزارش و اظهارنظر کارشناسی صریح، مستند و مستدل اقدام نمایند. درصورت درخواست مجری قرار مهلت مذکور با موافقت رییس شعبه تا 20 روز دیگر قابل تمدید می‌ باشد. تبصره) در صورت عدم‌ رعایت مهلت‌های مقرر در این ماده مراتب تخلف مجری یا مجریان قرار به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. ماده 19) در صورتی ‌که شعبه، اظهارنظر کارشناسی را جهت اصدار رأی ناقص و یا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند تکمیل و یا رفع ابهام را از مجری یا مجریان قرار مطالبه نماید. در این صورت مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص و تکمیل نظریه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره) شعبه رسیدگی کننده در صورت نیاز می‌تواند جهت بررسی شکایت مطروحه، از مأموران مالیاتی ذی‌ربط دعوت به‌عمل آورد. مأموران مذکور مکلف به حضور و ادای توضیحات می ‌باشند. ماده 20) چنانچه شاکی هم ‌زمان اقدام به طرح شکایت نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد یا دوره مشخص، در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون و دیوان عدالت اداری نموده باشد به ‌منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض، رسیدگی به پرونده در مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف و مراتب به شاکی و اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می ‌شود. ماده 21) در صورتی ‌که شاکی در این مرحله انصراف قطعی خود را از شکایت مطروحه به مرکز اعلام نماید، قرار سقوط شکایت صادر می گردد، این قرار قطعی می‌ باشد. تبصره) انصراف شاکی در هریک از مراحل دادرسی و هیأت باید ضمن درج در سامانه دادما به صورت مکتوب با مهر و امضای مجاز به مرکز نیز اعلام شود. ماده 22) هیأت با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی، پس از تکمیل بررسی‌ ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشای رأی می‌ نماید. رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است. رأی صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوطه باشد و مبانی پذیرش یا عدم ‌پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره) آرای صادره از هیأت ‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع، در هیأت ‌های مذکور نخواهد بود. ماده 23) در صورتی ‌که نظر اکثریت اعضای هیأت مبنی بر تعدیل مأخذ درآمد مشمول مالیات موضوع شکایت باشد، هیأت مکلف است مأخذ درآمد مشمول مالیات تعدیل شده را در رأی قید و دلایل تعدیل را مستندا ذکر نماید. رأی موصوف قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده 24) رأی صادره هیأت از طریق سامانه دادما به شاکی و سازمان ابلاغ می‌ گردد. چنانچه امکان ابلاغ از طریق سامانه دادما برای مودی فراهم نباشد، مراتب ابلاغ از سوی سازمان صورت می‌ پذیرد. به‌منظور افزایش کیفیت آرای صادره، آرای قطعی در صورت عدم مخالفت رییس مرکز در سامانه دادما علنی می‌ شود. ماده 25) به موجب تبصره (2) ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی صادره از هیأت، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می ‌باشد. ماده 26) در صورتی ‌که در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده و یا در انشای رأی اشتباهی صورت گرفته باشد، موضوع با اعلام رییس مرکز، هیأت، شاکی و یا مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط، توسط رییس مرکز جهت بررسی و اصلاح به شعبه ذی‌ربط ارجاع می‌ شود. رأی اصلاحی به شاکی و سازمان ابلاغ و برای اجرا مناط اعتبار است. استناد به رأی هیأت بدون ضمیمه نمودن رأی اصلاحی فاقد اعتبار است. ماده 27) سازمان مکلف است به منظور تسریع در روند اجرای رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون، همکاری لازم با مرکز معمول نماید. ماده 28) هرگاه دادرسان و یا اعضای هیأت در تحقیقات اولیه و یا در اثنای رسیدگی احراز نمایند که علت ناعادلانه بودن مالیات مورد ادعای شاکی ناشی از اقدام تعمدی مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده، مراتب به نحو مقتضی از طریق رییس مرکز به اطلاع رییس سازمان و دادستان انتظامی مالیاتی می‌رسد تا مطابق بند (1) ماده 270 قانون مالیات‌ های مستقیم با متخلف رفتار شود. ماده 29) مرکز در تهران صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مودیان مالیاتی سراسر کشور را با هر مبلغی خواهد داشت مگر در مواردی ‌که به تشخیص وزیر در برخی از استان‌ها، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون تشکیل شود. در این صورت هیأت‌های استانی برابر دستورالعمل مربوطه به شکایات واصله رسیدگی می‌نمایند. ماده 30) مرکز در مواعد شش ماهه، گزارشی از عملکرد خود را تهیه و برای وزیر ارسال می‌نماید. بخش دوم: ساختار، تشکیلات و شرایط احراز اعضا و دادرسان مرکز فصل اول-ساختار و تشکیلات: ماده 31) مرکز در تهران و زیر نظر مستقیم وزیر تشکیل می ‌شود. هر یک از اعضای هیأت سه نفره با پیشنهاد رییس مرکز و با حکم وزیر منصوب می ‌شوند. مرکز در تهران باید حداقل دارای 6 شعبه باشد . تعداد شعب متناسب با حجم پرونده ‌های واصله با تشخیص رییس مرکز قابل افزایش خواهد بود. تبصره 1) اشخاصی که فاقد ردیف سازمانی در مرکز می ‌باشند، به پیشنهاد رییس مرکز با حکم وزیر برای مدت حداکثر دو سال منصوب می ‌شوند. این حکم قابل تمدید است. تبصره 2) با پیشنهاد رییس مرکز و موافقت وزیر، احکام این ماده و تبصره (1) آن لغو می‌گردد. ماده 32) هر یک از شعب رسیدگی کننده موضوع بند (ی) ماده 1 این دستورالعمل، باید دارای یک پست کارشناس باشد. ماده 33) پست رییس مرکز همتراز معاون وزیر است و با حکم وزیر منصوب می‌گردد. ماده 34) مرکز باید حداقل دارای 3 پست معاونت شامل 1- دادخواهی مالیاتی 2- تشخیص صلاحیت حرفه‌ای 3- نظارت بر مراکز دادخواهی استانی، همتراز با مدیر کل ستادی و 2 پست مشاور همتراز با معاون مدیرکل باشد. تبصره) پست رییس هیأت همتراز با مدیر کل ستادی می ‌باشد. فصل دوم-شرایط تصدی عضویت در هیأت: ماده 35) رییس هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان. ب- داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیأت مستشاری مرکز. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د-داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی که 10سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده 36) عضو هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ های تابعه وزارت. ب- اعضای شورای ‌عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیأت‌ های حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل 5 سال سابقه تصدی پست مذکور‌)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل 7سال سابقه در پست دادرسی و پست ‌های همتراز مرتبط با امور مالیاتی. ج -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. تبصره) به‌کارگیری بازنشستگان موضوع بند (ب) این ماده که از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی یا حسابداران رسمی مالیاتی باشند، به عنوان عضو هیأت با رعایت قوانین مربوطه بلامانع است. فصل سوم – شرایط تصدی پست دادرس امورمالیاتی در مرکز ماده 37) دادرس باید حایز شرایط ذیل باشد: الف-کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان. ب-دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت دولتی که حداقل 3 سال آن مرتبط با امور مالیاتی باشد. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. ماده 38) با توجه به سختی کار و تخصصی بودن امر قضاوت و دادرسی مالیاتی که در جهت تحقق عدالت در پرداخت مالیات و صیانت از حقوق بیت‌المال و احقاق حقوق مودی صورت می‌پذیرد، به منظور تشویق و جبران زحمات کارکنان مرکز که در امر دادخواهی مالیاتی همکاری می‌نمایند، علاوه بر پرداختی ‌های معمول، ماهانه پاداشی تحت عنوان «فوق ‌العاده دادخواهی مالیاتی» معادل هفتاد درصد مجموع امتیازات حقوق و فوق‌ العاده‌های مستمر مندرج در احکام کارگزینی افراد معرفی شده از سوی رییس مرکز، از محل ردیف اعتبار موضوع ماده 217 قانون، تعیین و پرداخت شود. تبصره) معاونت توسعه مدیریت و منابع موظف است مزایا و پاداش‌ های اختصاصی روسای هیأت و معاونان مرکز را تا حصول نتیجه تکالیف مقرر در ماده 34 وتبصره ذیل آن، موضوع این دستورالعمل، مطابق مزایا و پاداش مدیر کل ستادی تعیین و پرداخت نماید. ماده 39) معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به ایجاد پست ‌های پیشنهادی و ارتقای سطوح پست ‌های مدیریتی یا همترازی آن، موضوع این دستورالعمل در ساختار سازمانی مرکز با اخذ مجوزهای مربوط از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم به‌عمل می ‌آورد. ماده 40) این دستورالعمل در دو بخش و مشتمل بر 7 فصل، 40 ماده و 16 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می ‌باشد. ضمنا این دستورالعمل درقالب پیش‌نویس آیین نامه اجرایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18 وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی و‌ تمامی بخشنامه ‌ها و دستورالعمل ‌های مغایر با آن نسخ می ‌گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

200-66486-د

210-22535-ص

268-67791-د

شماره: 268/67791/د تاریخ: 1401/10/20 مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 2 - تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب به استحضار می ‏رسد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد. تعریف شماره منحصر به فرد مالیاتی: شناسه ‌ای است 22 کاراکتری،که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به‌ فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌ شود. ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت می ‏باشد. یک رقم کنترلی سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی به صورت Hex با طول ثابت 10 رقم تاریخ ثبت صورتحساب درحافظه مالیاتی با طول ثابت 5 Hex به صورت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با طول ثابت 6 کاراکتر الف. شناسه یکتای حافظه مالیاتی شناسه ای است 6 کاراکتری که به صورت منحصر به ‌فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده می‌شود. شناسه مذکور از مولفه‌های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌ باشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت. منحصر بفرد است. کاراکترهای مجاز: شامل 26 کاراکتر 1-9 و A D E F G H K M N O P R T W X Y Z کاراکترهای ممنوعه: شامل پنج کاراکتر I J L Q V و عدد 0 که به دلیل تشابه زیاد با سایر کاراکترها و عدم امکان تشخیص، استفاده از آنها جایز نمی باشد. ب. تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی در برگیرنده تاریخ ثبت و صدور صورتحساب در حافظه مالیاتی در قالب مهر زمانی یونیکس و با دقت روز می باشد. در این حالت مولفه مورد نظر دارای طول ثابت 5 رقم از نوع عددی و در مبنای 16(Hex) و تکمیل شونده با صفر از سمت چپ خواهد بود. این مولفه در برگیرنده تعداد روزهای سپری شده از تاریخ 1970/01/01 میلادی تا تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی می باشد. ج. سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی مولفه متغیر شماره مالیاتی است که مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی منحصر به فرد می باشد. این مقدار به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی/ پایانه فروشگاهی متفاوت و به صورت متناوب و تصاعدی تولید می شود. د. رقم کنترلی به منظور کنترل صحت اصالت سه مولفه اول شماره مالیاتی از یک رقم کنترلی استفاده میشود که ترکیبی از شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب و سریال صورتحساب داخلی در حافظه مالیاتی می باشد. الگوریتم مورد استفاده رقم کنترلی، Verhoeff می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

268-67449-د

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 1- تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان را به استحضار می‏رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد. به کلیه مودیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https://my.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب شود، در سامانه مودیان کارپوشه تخصیص داده شده است. مودیان برای ورود به کارپوشه می توانند از طریق نشانی tp.tax.gov.ir https:// وارد سامانه مودیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند. کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند. پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب، در کلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند «سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان» و از طریق نشانیintamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد[1]. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

240-67787-د

210-22745-ص

196098

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درتاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 819-11/98971 مورخ 1401/10/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 819-11/98971 تاریخ: 1401/10/20 قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. تبصره 1- در صورت احراز عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» موضوع بند «پ» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می شود. وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. تبصره -2 درصورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%2) در مبادی گمرکی مجاز است قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز بیست و سوم مورخ آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/10/14 به تایید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

578237

200-68224-د

196567-ت-60806هـ

200-68132-د

200-68133-د

268-68465-د

مدير کل محترم امور مالياتي... موضوع: اطلاعيه شماره 3- نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي نظر به آنکه بر اساس لايحه دوفوريتي الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان که با تصويب يک فوريت در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، ساير اشخاص حقوقي به جز اشخاص حقوقي موضوع ماده 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاريخ 1402/01/01 مکلف به رعايت مقررات قانون ياد شده و صدور صورتحساب الکترونيکي و ارسال آن به سامانه موديان خواهند بود، موارد زير درباره روشهاي ارسال صورتحساب الکترونيکي را به استحضار مي‏رساند. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع بطرق مقتضي و موثر، اطلاع رساني گردد . کليه مودياني که داراي کارپوشه مي باشند، جهت صدور صورتحساب نياز به دريافت شناسه يکتاي حافظه مالياتي خواهند داشت. دريافت شناسه يکتاي حافظه مالياتي داراي مراحل متعددي مي باشدکه مهم ترين بخش آن تعيين روش ارسال اطلاعات صورتحساب مي باشد. در بخش «عضويت» و سپس انتخاب گزينه «شرکت معتمد/سامانه هاي دولتي» در کارپوشه، روشهايي بشرح ذيل در نظر گرفته شده و براي موديان قابل انتخاب مي باشد: · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق مستقيم توسط شخص مودي: در اين روش، مؤدي نسبت به امضا صورتحساب الکترونيکي با استفاده از کليد خصوصي خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي اقدام مي‌نمايد. · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق شرکت معتمد نوع1 با کليد شرکت معتمد : در اين روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونيکي مؤدي را دريافت و با استفاده از کليد خصوصي و زيرساخت‌هاي خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي مي‌نمايد. مسئوليت صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي خواهد بود . · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق شرکت معتمد نوع 1 با کليد مؤدي : در اين روش، مؤدي نسبت به امضا صورتحساب الکترونيکي با استفاده از کليد خصوصي خود و صدور صورتحساب الکترونيکي اقدام مي‌نمايد. مسئوليت صدور صورتحساب الکترونيکي با مؤدي و مسئوليت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي به سامانه مؤديان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي مي‌باشد. · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق سامانه‌هاي دولتي: در اين روش، مؤدي در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤديان را «سامانه‌هاي دولتي» انتخاب مي نمايد در اين حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏هاي دولتي امکان‏پذير خواهد شد. مسئوليت صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي با مؤدي است. vقواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدي: - مؤدي مي تواند يک يا چند شرکت معتمد نوع 1 داشته باشد اما هر شناسه يکتاي حافظه مالياتي فقط بايد توسط يک شرکت معتمد پشتيباني شود. - مؤدي مي تواند فقط يک شرکت معتمد نوع 2 و 3 داشته باشد. - مؤديان مي توانند براي هر شناسه يکتاي حافظه مالياتي روش هاي متفاوت ارسال صورت حساب را در يک پرونده مالياتي کارپوشه انتخاب نمايند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال براي يک شناسه يکتاي حافظه مالياتي به صورت هم زمان امکان پذير نيست. - با توجه به اينکه بسياري از مؤديان در معاملات خود با سامانه هاي دولتي از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند مي توانند طي هماهنگي با مراجع متولي سامانه هاي مربوطه، صورت حساب هاي صادره در اين سامانه ها مستقيماٌ به سامانه مؤديان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئوليت ارسال صورتحساب ها برعهده مؤدي مي باشد. جزئيات و توضيحات بيشتر در قالب سند «سند راهنماي پايانه فروشگاهي و سامانه موديان در بخش کارپوشه و عضويت در سامانه موديان» و از طريق نشانيintamedia.ir ، بخش پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، بخش آيين نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهاي مرتبط، در دسترس مي باشد. محمد برزگري رئيس مرکز تنظيم مقررات،نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

197954-ت-60793هـ

شماره: 197954/ت 60793هـ تاریخ: 26/10/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/10/21 به پیشنهاد شماره 199980/57 مورخ 1401/09/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: -1مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی از محل ردیف های (310902) و (530000-91) به صورت جمعی- خرجی به مبلغ پنج هزار و نهصد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و یکصد و پنجاه و پنج (5,906,074,871,155) ریال به شرح جدول زیر تسویه می شود: ردیف عنوان شرکت دولتی بدهکار شناسه ملی شرکت دولتی عنوان طرح عنوان حوزه مالیاتی تاییدیه حوزه مالیاتی ۱ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 10101144052 نیروگاه حافظ پارس اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شماره 344/251/ص مورخ 1401/09/08 ۲ نیروگاه جنوب اصفهان ۳ احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی -2سازمان برنامه و بودجه کشور ملکف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده از محل اعتبار ردیف هزینه ای (91-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام نماید. -3 مبالغ تسویه شده موضع این تصویب نامه در حکم وصولی نقدی در عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور می شود و سازمان مذکور و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند مراتب را در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

210-22918-ص

77899-ت59727هـ

200-1401-27

77900-ت-59872هـ

شماره: 77900/ت 59872هـ تاریخ: 09/05/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان ملی بهره وری ایران- سازمان ملی استاندارد ایران معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به منظور تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-شرکت دانش بنیان: شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل شده و به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده باشند. 2-فهرست بلند سازندگان و تامین کنندگان (وندورلیست- AVL) : فهرستی از سازندگان معتبر پذیرفته شده بر اساس معیارها، سیاست ها و راهبردهای وزارت نفت برای تأمین کالا و یا خدمات خاص مد نظر صنعت نفت. 3-هسته فناور: مراکز تحقیق و توسعه و شتاب دهنده های نوآوری دارای مجوز ار مراجع ذی صلاح و همچنین تیم های فناور و صاحب ایده مستقر در پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاهی که مبتنی بر نوآوری حاصل از پژوهش و طراحی، نوآوری در مدل کسب و کار و یا ارائه خدمات نوین تخصصی به منظور تجاری سازی نتایج تحقیقات، فعالیت می کنند. 4-زیست بوم نوآوری و فناوری: مجموعه ای از شرکت ها (اعم از بزرگ و کوچک)، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، صندوق های تامین سرمایه و کلیه نهادهای ذینفع در بخش های دولتی و خصوصی که در راستای توسعه مشترک فناوری و نوآوری با یکدیگر تعامل داشته و منابع و قابلیت های خود را به اشتراک گذاشته و تعامل هم افزا دارند. 5-شرکت های زایشی: شرکت هایی که به واسطه واگذاری بخشی از یک شرکت بزرگ یا دانشگاه، به منظور حضور موثرتر در بازار رقابت و تمرکز بیشتر بر انجام فعالیت های نوآورانه و دانشی، به صورت یک نهاد مستقل راه اندازی می شوند. 6-زنجیره ازش صنعت نفت: مجموعه عملیاتی که در حوزه های مختلف بالادست، میان دست و پایین دست صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به تولید محصولات، خلق ارزش و تولید ثروت از دانش منجر شود. 7-رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری بین سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و نوآفرین (استارت آپ) فعال در صنعت نفت و گاز برگزار می شود. 8-وزارت: وزارت نفت 9-معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ماده 19- معاونت با همکاری وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای تولید پایدار، اشتغال آفرینی و افزایش ارزآوری از تولید مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، حداکثر ظرف دو ماه، ساز و کار قانونی تقویت زیر ساخت های صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان صنعت نفت شامل ارائه تسهیلات صادرات، معافیت های مالیاتی و گمرکی، ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) های صادراتی، بهره گیری از شبکه خدمات آزمایشگاهی دانش بنیان به منظور ارزیابی، اعتبار سنجی و ارتقای کیفیت محصولات این حوزه و پشتیبانی از تولید کنندگان تجهیزات و مواد شیمیایی جهت اخذ استانداردها و گواهی نامه های بین المللی و ورود به فهرست بلند سازندگان و تأمین کنندگان (وندورلیست) خارجی تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیات وزیران ارایه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

230-28473-د

210-9698-ص

78852-ت59834هـ

105650

79261

وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 42015/11-28 مورخ 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 42015/11-28 تاریخ: 1401/05/09 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 76126/50901 مورخ 1397/06/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که با عنوان لایحه به مجلس شواری اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. بند 7 تبصره 1- مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد. تبصره 4- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 5- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. ماده 3- نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد(2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد. ماده 7- ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( 70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد. ماده 8- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ( (59قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد 2)%) و یک درصد 1)%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شواری اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

140109970905810903-و

شماره دادنامه: 140109970905810903 و 140109970905810904 تاریخ دادنامه: 1401/05/11 شماره پرونده: 0003876-0003833 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "قانونگذار با وضع کلمه «کتبا» در خط پایانی پاراگراف اول ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 شرط پذیرش اعتراض مودی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مودی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مودی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایره شمول قبول اعتراضات موضوع ماده 238 را محدود کرده و طبق بند 2 دستورالعمل از تاریخ 1401/02/18 به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده 178 قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مودی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده 238، مودیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شئون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم صرفا ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده 238 کلمه کتبا ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره 9 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مودی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفا از طریق سامانه مودیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مودیان دانسته است، حال آنکه در ماده 238 مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مودی صرفا مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتبا شده است. هر چند که مطابق با تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مودیان صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مودی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مودی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده 178 قانون مالیات های مستقیم، کتبا و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مودی می تواند به آن شکایت کند صرفا کمیسیون موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مودی را هم بپذیرد باز هم مودی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسئولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافا اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مودیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند 2 از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد." آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه ای اعلام کرده است که: "در خصوص بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، از تاریخ 1400/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‎شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می باشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی می باشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل در صورتی که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مودی می گردد و بر همین معیار ماده 178 قانون مالیات های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مداقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی می‎باشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده 178 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذار می باشد و حکم ابطال در راستای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست." متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می باشد: "دستورالعمل تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/1400/531-1400/11/12 موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغی به شماره 200/1400/520-1400/10/21، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور درخصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد: .................. 2- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1396/04/31 از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه 212/19264/ص مورخ 1400/12/21 توضیح داده است که: "1- به موجب مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند 1 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقرر گردید، کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند 8 دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ 1401/02/01، (16 روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مودیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مودی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مودی به همراه مستندات مربوطه همزمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مودی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساسا به دلیل پیش بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند 8 همان دستورالعمل مسموع نمی باشد. 2- قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع تبصره 1 ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 همان قانون نموده است، چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند 2 دستورالعمل 200/1400/531-1400/11/12 متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند 7 دستورالعمل اجرایی ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 164629-1400/10/11 وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق می باشد. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 1396/01/21 و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روز افزونی در حال گسترش می باشد. لذا این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 نموده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هرچند به موجب تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‎های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیرساخت‎های نرم‌ افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفا از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 اصلاح شده، فرآیند اعتراض مودیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیش‌بینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولا درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

230-9981-ص

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با عنایت به نامه شماره 101722-1400 مورخ 1400/12/25 کنفدراسیون صادرات ایران عنوان رئیس ‌کل محترم سازمان متبوع با موضوع عدم استرداد مالیات و عوارض بر ارزش ‌افزوده به صادرکنندگان بابت صادرات در سال 1400 در مهلت های مقرر قانونی و پیرو نامه ‌های منتهی به نامه شماره 64194/235/د مورخ 1399/12/27 دفتر حسابرسی مالیاتی و در اجرای دستورالعمل شماره 200/1400/518 مورخ 1400/07/12، به‌منظور استرداد به ‌موقع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به صادرکنندگان، مقرر می‌دارد; از آنجایی‌که به ‌موجب بند (4) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نسخ شده است، لذا در اجرای ماده (8) قانون صدرالذکر و با توجه به مفاد ماده (12) ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغی به شماره 71718 مورخ 1400/07/10 معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی، به ‌منظور تسهیل مراحل صادرات، تکریم صادرکنندگان، جلوگیری از تعلق خسارت موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون دائمی مالیات بر ارزش‌ افزوده، نسبت به رسیدگی درخواست استرداد مودیان و در صورت تایید ،استرداد مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به صادرکنندگان اقدام نمایند. شایان ذکر است به ‌منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به صادرکنندگان طبق نامه شماره 125/260/د مورخ 1397/01/21، کل مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد شده به صادرکنندگان کالا، اعم از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالا از مودیان مشمول آن استان و یا سایر استان‌ها پس از انجام بررسی‌ های لازم و تأیید آن توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی، از محل منابع متمرکز به‌حساب اداره کل امور مالیاتی متقاضی منظور خواهد شد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور می‌باشند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

200-1401-28

80739-ت60011هـ

شماره: 80739/ت60011هـ تاریخ: 1401/05/12 هیات وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارت: وزارت جهاد کشاورزی. 2- دستگاه های تابع: دستگاه های ملی، استانی و شرکت های تابع وزارت. 3- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 4- بند ط: بند ط تبصره 8 قانون . 5- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی. 6- اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقولی که مالکیت آن به نمایندگی دولت در اختیار وزارت و دستگاه های تابع آن بوده و به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی مازاد تشخیص داده شده و استفاده نمی شود. ماده 7- وزارت مکلف است از محل منابع تخصیص یافته موضوع ماده 6 این آیین نامه اقدام لازم برای تامین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فن آورانه، مرغ لاین ایرانی، شیلات و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط از جمله حمایت از ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی، حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی، توسعه و اصلاح باغات زیتون، حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار، مطالعه و تکمیل زیر ساخت مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، افزایش تولید شیر و گوشت و حفظ و حراست از منابع ژنی، هویتی و اصلاح نژاد دام و طیور و اعتبارات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و هزینه های اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شامل مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، ارزیابی کارشناسی رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و برای افزایش تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال 1400 به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد.

200-1401-533

شماره: 200/1401/533 تاریخ: 1401/05/15 موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر« به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌ افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامیکه در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک‌مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، مقرر می‌دارد: 1- عرضه‌کنندگان کالا از طریق بورس‌های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند هم‌زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس‌های کالایی صادر نمایند.[1] 2- عرضه‌کنندگان کالا و بورس‌های کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر نمایند. 3- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی‌که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نمی‌باشند.[2] 4- بورس‌های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به‌عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (109% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به‌حساب معرفی‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبه‌‌شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه‌شده به بورس‌های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش ‌افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه‌کننده کالا به بورس‌های کالایی پرداخت و به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس‌های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول‌شده براساس صورت‌حساب فروش کالای عرضه‌شده به بورس‌های کالایی و مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.[3] ب- درصورتی‌که ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورس‌های کالایی تغییر نکرده باشد، بورسهای کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل‌گیرنده نهایی نخواهند بود. در این حالت مالیات و عوارض خرید پرداخت شده براساس صورت‌حساب فروش کالای عرضه‌شده به بورس‌های کالایی به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل ‌قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل‌گیرنده ‌نهایی کالا)، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. ج- درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبه‌شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل‌گیرنده نهایی، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.[4] 5- از آنجائی که به‌منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورس‌های کالایی برای معاملات موردنظر صورتحساب صادر می‌‌نمایند، لذا از این بابت صرفا کارمزد بورس‌های کالایی جزء درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش ‌افزوده ( به‌جز درآمد کارمزد) نمی‌باشند. تبصره: بورس‌های کالایی می‌توانند در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان نسبت به ایجاد شعبه مجزا به ‌منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای موضوع این دستورالعمل اقدام نمایند.‌ تا قبل از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درج عبارت «در اجرای دستورالعمل شماره 533/1401/200 مورخ 1401/05/15 صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورس‌های کالایی صادر می‌شود» در ذیل صورت‌حساب‌های صادره بلامانع می‌باشد. 6- در اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394، بورس‌های کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورس‌های کالایی را که حداقل دربرگیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه‌کننده گواهی سپرده کالایی و تحویل‌گیرنده نهایی آن از انبار پذیرش‌شده بورس‌های کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد آن می‌باشد را بصورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌نحوی‌که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید در اختیار سازمان مزبور قرار دهند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-10011-ص

83877-ت60021هـ

83870-ت-59363هـ

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 1400/37525/20/100 مورخ 1400/08/26 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب - مصوب 1369- با اصلاحات بعدی آن . 2- شرکت آب و فاضلاب: شرکت های آب و فاضلاب که به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشکیل و اداره می گردند. 3- اموال: املاک (اعم از ابنیه و اراضی)، تأسیسات، شبکه ها ، تجهیزات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا پس از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب احداث گردیده یا می گردد و از متولیان قبلی در اختیار شرکت های مذکور قرار گرفته یا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (5) قانون و ماده (1) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی- مصوب 1374- در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها می باشند و شامل هر نوع مایملک و حقوق مالکیتی متصوره (اعم از عینی، ارتفاقی یا انتفاعی) آنها می شود. 4- متولیان قبلی: کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین شرکت ها، سازمان ها، نهادها، شوراها و سایر سازمان هایی که قبلا متولی تأمین و توزیع آب بوده اند. ماده 11- ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیر انتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

83873-ت60034هـ

85184-ت60033هـ

شماره: 85184/ت60033هـ تاریخ: 1401/05/22 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان انرژی اتمی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 149845 مورخ 1401/04/01 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده -1در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور -2دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. -3خزانه داری: خزانه داری کل کشور -4مدیریت مالی عمومی: مقررات، ساز و کارها و رویه های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش، و شفاف و رهگیری پذیر از منابع(درآمدها) و مصارف(هزینه ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی می شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود. -5پرونده جامع اطلاعات بودجه ای: مخزن جامع اطلاعات بودجه ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می شود و با اتصال سامانه ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می شود. -6نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش(کنترل) بودجه، واپایش(کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی های و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی)که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای( برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس ساز و کار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود. -7سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود. -8سند اعتباری الکترونیک( گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک) : به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرآیند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقرات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد. -9کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی بر اساس اشیای نرم افزاری که قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می کند. -10هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وچود روال های برنامه ریزی شده رایانه ای خودکار برای ارزیابی، تایدی و ارسال دستورالعمل تراکنش های مرتبط با قرارداد براساس رویه (پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال ها، بخشی از فرآیند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می شود. ماده 5- دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذی نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه ای در پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای ثبت می شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی الزامی است. تبصره – وظایف عملیاتی و بررسی رویه های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی نفع نهایی، بر عهده سامانه های مرتبط با این نظام مانند سامانه های کارمندان ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می باشد. ماده 14- دستگاه های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند. ماده 17- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

214-30229-د

210-10500-ص

98602

10953

شماره دادنامه: 140109970905810953 تاریخ دادنامه: 1401/05/25 شماره پرونده: 0100183 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با اتخاذ ملاک از رأی شماره 9909970906011385-1399/11/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عینا در جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رأی صریح هیأت تخصصی مـالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصـوص، باز با اظهـار نظری مغایر با این رأی پنیر طعـم دار را از شمـول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره 1/21/118298 مورخ 1400/10/05 در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (5-1) ردیف (5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (9) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (9) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره 8470-1388/04/08، شماره 1231-1389/01/25، شماره 4961-1389/03/23، شماره 12894-1389/07/26، شماره 5101-1390/04/13 و شماره 260/3050/د-1395/6/18 وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/4654ص مورخ 1401/03/16 به طور خلاصه توضیح داده است که: «الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمـار مصـادیق آئین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. 1- به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. 2- کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفا به آن پنیر اطلاق نمی شود. 3- به موجب جزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور صرفا عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عـدم معـافیت عـرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل 51 قانون اساسی معافیت صرفا به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفا حاوی تکرار و تأکید بر معافیت مصرح درجزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مـالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9909970906011385 مورخ 1399/11/27 و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 48 مورخ 1396/01/29 و مستند به بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که متضمن حکمی مشابه با جزء جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بود، مطلق موارد مقرر در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقید کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره /232/12244ص مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

100917

شماره: 100917 تاریخ: 1401/05/26 دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می دارد: « به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حساب های مربوط واریز می شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1-کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هریک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1397 خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هریک از شرایط بندهای (2) الی (6) این دستورالعمل، برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشند. تبصره: موارد ذیل شامل مقررات این دستورالعمل نخواهد بود: الف) دوره های مالیاتی دارای اظهارنامه الحاقی تسلیمی بعد از مهلت مقرر قانونی. ب) مودیانی که نام آن ها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج شده است. پ) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی دارای مانده بستانکاری. ث) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای مانده اعتبار ابرازی از دوره مالیاتی قبل. ح) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده (181) قانون مالیات های مستقیم و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. ج) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبار سنجی احراز شده است. چ) اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که مودی با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار معاملاتی داشته است. 2-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف تعیین شده براساس جدول ذیل برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارایه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از (80%) فروش/ درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. ردیف سنوات سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال) حقیقی حقوقی 1 1389-1387 120/000/000 150/000/000 2 1393-1390 150/000/000 200/000/000 3 1396-1394 200/000/000 250/000/000 4 1397 250/000/000 350/000/000 تبصره 1: فروش/ درآمد قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط مزبور نخواهد بود. تبصره 2: منظور از فروش/ درآمد قطعی شده پرونده عملکرد مودیان صرفا فروش و درآمد حاصل از ارائه کالا و خدمات می باشد. بدیهی است مواردی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند (از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دریافتی از بانک و سهام و ...) لحاظ نخواهد شد. 3-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند (2) دستورالعمل فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد خواهد بود. تبصره 1: شرط مذکور منوط به عدم بهره مندی مودیان از هر گونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم)، نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد متناظر خواهدبود. تبصره 2: مالیات قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط فوق نخواهدبود. 4- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد کمتر از ده درصد (%10) اختلاف داشته باشد. ردیف سنوات حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال) 1 1389-1387 8/000/000/000 2 1393-1390 13/000/000/000 3 1396-1394 15/000/000/000 4 1397 18/000/000/000 5- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی مودیانی که با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 10+ مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد در صد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارایه خدمات همان دوره نباشد. تبصره: مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، موضوع بندهای (2) الی (5) فارغ از پرداخت/ عدم پرداخت ملاک عمل می باشد. 6- اظهارنامه مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارایه خدمت آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است. 7-سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم درخصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده (167) قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید. 8- آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد[1]. مفاد این دستورالعمل در هشت بند و شش تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

200-10750-ص

88360-ت59883هـ

تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد ماده 1- باهدف توسعه تقاضای برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست گذاری اقتصادی) مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ نماید. تبصره - دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه) های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور ( مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت بندی زمانی، سطح توسعه یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام نمایند. ماده 4- به منظور رفع چالش ها و توسعه فعالیت های شرکت ها و موسسات دانش بنیان در حوزه مالیاتی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود: .1سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری ،کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده نماید. .2سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکتها و موسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده[1] همان سال یا سال های آتی شرکت های یاد شده کم شود. .3سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (167) قانون مالیات های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات شرکت های دانش بنیان و فناور اقدام نموده و برای اجرای ابلاغ نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 1 . به موجب تصویب نامه شماره 134522/ت60477هـ مورخ 1401/07/30 هیأت وزیران عبارت « سرجمع اعتبار مالیاتی» به عبارت «مالیات قطعی شده» اصلاح شد.

200-1401-29

90355-ت60068هـ

تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تبلیغات اسلامی هیأت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی و به استناد بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: .1قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. .2دستگاه های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور. .3دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مندرج در قانون و پیوست های آن . .4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5.کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (12) این آیین نامه. 6.صندوق ها: صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی. .7نهادهای مردمی: موسسات و نهادهای غیر دولتی شامل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، موسسات فرهنگی هنری، گروه های جهادی و هیئات مذهبی. ماده 6- برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 14- رییس کارگروه، نتیجه بررسی های کارگروه در تأیید یا رد عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به موضوع این آیین نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند. تبصره - گزارش رد و یا تأیید کارگروه با اعلام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور مبنای عمل خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

200-31664-د

ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور باتوجه به نامه‌های شماره 38626 ، 38633 ، 38636 و 38640 مورخ 1401/03/11 معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، بدین وسیله بندهای (1، 2، 3 و 4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 به شرح ذیل برای بهره برداری و اجرا ابلاغ می شود: 1- «تشویق شرکت ها برای پذیرش در بورس» به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه در سال 1401 وارد بازار بورس می‌شوند، موظف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی سه ساله، قبل از سال پذیرش در بورس هستند. سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن‌ها در بازار بورس متعرض حساب‌های گذشته آن‌ها نخواهد شد. این شرکت‌ها موظفند تا 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور مطابق نظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بازار بورس عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 2- «افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوبه شماره 135548 مورخ 1399/11/12 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تا پایان سال 1402 تمدید و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره ـ زمان شروع تقسیط 60 ماهه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس، از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌باشد. 3- «اصلاح ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، در سطر دوم ماده (138 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «1/2 (یک و دو دهم) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» جایگزین عبارت «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» می‌شود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ (1401/01/31) می‎باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 4- «اصلاح بند (3) مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی» از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد(1%) تعیین می‌شود. (لازم به ذکر است مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش‌تر در قالب بخشنامه شماره 200/1401/2 مورخ 1401/01/21 برای اجرا ابلاغ شده است). داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

90348-ت59942هـ

وزارت امور اقتصادی و دراایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند : 1- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 3- دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی( شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز( با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال. 4- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1401، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5- باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است . ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه ، نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال معادل دو دهم درصد (%0/2) می باشد . ماده 3- مالیات موضوع این آیین نامه ، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1401/01/01 مالک دارای/دارایی های مشمول بوده است . ماده 4- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء 3 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملاک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید. ماده 6- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. ماده 7- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه ، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت ، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد . تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل ازا نتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . ماده 8- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند . تبصره – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، درحال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی ، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است . ماده 9- سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده 4 این آیین نامه ، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده 10- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازو کار مندرج در تبصره 1 ماده 12 این آیین نامه ، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند . ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 12- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند . تبصره 1- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد. تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه ، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید . ماده 13- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 11 این آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

235-32121-د

شماره: 235-32121-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با عنایت به مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها و در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی (موضوع نامه شماره 90308/م مورخ 1401/05/19 دفتر ریاست و امور بین الملل)،اظهارنامه های مطابق با مقررات اشخاص حقوقی عملکرد سال 1400 که در موعد مقرر قانونی به سازمان متبوع تسلیم شده است، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی در سامانه عملیاتی سازمان بارگذاری ‘گردید. خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن انجام اقدامات لازم به منظور وصول مالیاتهای ابرازی مودیان در اظهارنامه های تسلیمی، با مدیریت و نظارت مدیران کل محترم امور مالیاتی، حداکثر 20% اظهارنامه های مالیاتی بارگذاری شده با شاخص مودیان بزرگ مالیاتی که حداقل تامین کننده 80% وصولی اداره کل در مجموع منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، توسط اداره کل انتخاب و فهرست آنها را برای شروع فرآیند حسابرسی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند تا ادارات امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1401/06/24 مودیان منتخب را در انباره حسابرسی قرار داده و امکان تسریع در انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 مودیان یادشده فراهم شود. شایان ذکر است از تاریخ 1401/06/27 دسترسی ادارات به منظور قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی به مدت محدود و معین مسدود و پس از اتمام فرآیند سنجش ریسک و طبقه بندی مودیان به مودیان دارای ریسک بالا و ریسک پایین، مودیان دارای ریسک بالا بصورت سیستمی توسط معاونت فناوریهای مالیاتی به انباره حسابرسی ادارات کل امور مالیاتی منتقل خواهند شد. همچنین در خصوص نحوه فرآیند تولید اوراق قطعی مودیان قرار گرفته در محدوده ریسک پایین و رفع محدودیت دسترسی مجدد ادارات کل برای انتخاب اظهارنامه های قابل حسابرسی در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (24) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، با توجه به مصوبات آتی مراجع ذیصلاح تصمیم گیری در سازمان متبوع، اطلاع رسانی لازم متعاقبا صورت خواهد پذیرفت. شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

200-1401-535

200-1401-30

240-33361-د

95240-ت59860هـ

210-11489-ص

210-11488-ص

96074-ت60125هـ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد شماره 11/85120 مورخ 1401/04/20 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات- مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان و هسته‌ های فناور و افزایش کیفیت و بهره وری از طریق تولید دانش بنیان، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1. وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2. شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ماده 12- وزارت موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل طرح حمایت از واقفین و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و نوآوری را به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین در تأمین زیر ساخت ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در این مراکز سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

7--201

صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 24353/210/د مورخ 1401/04/22 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: - به استناد مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون‌ و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. - مطابق مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت ‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. - به موجب جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا با توجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کیلومتر می باشد، دو نظریه به ترتیب زیر قابل طرح است: 1) چنانچه قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه/درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد، امکان بهره ‌مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یاد شده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (2) و (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تبصره های (2) و (5) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 2) قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد « قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئو لیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است)، مسولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، برعهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. محمد مسیحی- محمدرضا شایان پور- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- محمود علیزاده- عادل بهرامی- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- عباس ورزیده- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- رضا امیدی- عباس بی نیاز- حسن بابائی نظر اقلیت: با عنایت به جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، چنانچه عقد اجاره بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مالکان لوکوموتیو منعقد گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. لیکن در صورتیکه عقد مشارکت بین دو طرف در ارائه خدمات حمل و نقل بار و مسافر ریلی منعقد شده باشد، مشمول معافیت خواهد بود. سیدرضا صادق زاده- حجت اله مولایاری- مهرداد مهرکام

200-1401-31

210-11651-ص

210-11650-ص

100722

وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون اصلاح بند ز تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 52875/11-816 مورخ 1401/06/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 52875/11-816 تاریخ: 1401/06/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 57844/59830 مورخ 1401/04/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- در فراز اول عبارت «از محل منابع در اختیار» جایگزین عبارت «از محل منابع داخلی» و بعد از عبارت « قرار دهد» جمله «و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» اضافه می گردد. ب- در انتهای فراز اول بعد از عبارت «اعمال حساب نماید.» جمله « تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه ها در سال 1400 نیز به همین ترتیب تنفیذ می شود» اضافه می گردد. ج- در فراز سوم بعد از عبارت «هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر» عبارت «یا خاکپوش (مالچ)» اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

200-1401-34

شماره 200/1401/34 تاریخ 1401/06/10 موضوع:دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق با موضوع بند «پ» ماده (5) قانون و بند «خ» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند «ج» ماده (1) قانون که عضو سامانه مودیان باشند. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق; - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که حسب اعلام سازمان از دستگاه کارتخوان بانکی(pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده مینمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب مینماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور آن را از مودی حداکثر به مدت 10 روز سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند «ث» ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند «پ» ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند«چ» ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان): صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقص فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، از آن برای فروش کالا یا ارائه خدمت استفاده میکنند. ر- واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی فاقد سابقه مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای قانون طی دوره مالیاتی شروع به فعالیت و کسب و کار مینماید. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد از بروز حادثه یا نقض فنی، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام میکند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام و برای فروش کالا یا ارائه خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی یا نهادهای ذی صلاح مسئول اعلام تاریخ رفع حوادث موضوع بند «ج» ماده (1) این دستورالعمل بوده و بعد از اعلام رفع حوادث مذکور، مودی حق استفاده از صورتحساب شمس را ندارد و در صورت صدور صورتحساب شمس موضوع از مصادیق ماده (9) قانون تلقی میشود. ماده 4- مودی مکلف است صورتحسابهای شمس صادره را حداکثر تا 10 روز اداری پس از رفع حادثه یا نقص فنی در کارپوشه خود ثبت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت سازمان، مدت زمان این ماده توسط سازمان تا 15 روز قابل تمدید است. تبصره 1: مودی مکلف است حداکثر 10 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحسابهای شمس استفاده نشده با توجه به ماده (8) این دستورالعمل اقدام نموده و نتیجه را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نماید. تبصره 2: مودیانی که از دستگاه کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میکنند صورتحسابهای شمس صادره در زمان غیر فعال بودن دستگاه کارتخوان بانکی را باید پس از رفع حادثه و نقص فنی از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت نمایند. ماده 5- در موارد صدور صورتحساب شمس توسط فروشنده و عدم ثبت آن در پایانه فروشگاهی یا کارپوشه، خریدار (مودی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق کارپوشه به سازمان اطلاع دهد. همچنین در موارد عدم ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، خریدار (مصرف کننده نهایی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق بستر الکترونیک به سازمان اطلاع دهد. ماده 6- در هنگام بروز حادثه یا نقص فنی در یک مکان پستی دارای فعالیت واحد با حداقل دو پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی، مودی ضمن اعلام حادثه و نقص فنی به سازمان، می بایست از پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی دیگر برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده نموده و مجاز به استفاده از صورتحساب شمس نمیباشد. تبصره: پایانههای فروشگاهی / حافظههای مالیاتی که در فعالیت واحد برای مودیانی که دارای واحد آلاینده و غیرآلاینده موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با خطوط تولیدی مجزا و محصول مستقل از هم و مطابق اعلام سازمان محیط زیست میباشند، نمیتوانند جایگزین خطوط تولیدی دیگر، جهت صدور صورتحساب قرار گیرند. ماده 7- دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده (9) قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند «ج» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. فصل سوم : تکالیف سازمان ماده 8- مطابق تبصره (2) بند (2) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان، تعدادی شماره مالیاتی صورتحساب شمس از طریق کارپوشه در اختیار مودی قرار میگیرد. ‌شمارههای مالیاتی صورتحساب شمس صادره و تخصیص داده شده مربوط به هر دوره، تنها تا پایان همان دوره دارای اعتبار می‌باشند. تبصره 1: سازمان موظف است امکان درخواست تخصیص شمارههای مالیاتی صورتحسابهای شمس را بعد از اولین روز فعالیت برای واحدهای جدید التاسیس طی دوره مالیاتی را فراهم نماید. تبصره 2: در صورت درخواست افزایش و نیاز فروشنده به تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس، سازمان موظف است، پس از ثبت درخواست فروشنده از طریق کارپوشه، حداکثر ظرف 24 ساعت کاری نسبت به بررسی و تولید و تخصیص مجدد اقدام نماید. تبصره 3: امکان تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس در زمانی که مودی حد مجاز فروش موضوع ماده (6) قانون را رعایت نکرده باشد در صورت پرداخت مالیات و عوارض به حساب سازمان قبل از ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، وجود دارد. تبصره 4: شماره/شمارههای مالیاتی تخصیص داده شده به مودی در یک دوره مالیاتی، پس از ثبت مودی در سامانه مودیان و تعیین وضعیت توسط سازمان، در صورت عدم استفاده شمارههای مالیاتی آنها به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. ماده 9- سازمان موظف است بستر لازم را به منظور ثبت صورتحساب شمس توسط مودی در کارپوشه، پس از رفع حادثه یا نقص فنی، ایجاد نماید. صورتحسابهایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که تاریخ صدور صورتحساب با دوره زمان بروز حادثه و نقص فنی تطابق داشته باشند. ماده 10- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (12) قانون و این دستورالعمل، متخلفین مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون میشوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-32

شماره: 200/1401/32 تاریخ: 1401/06/10 موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد در مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 1401، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکت‌هایی که تا تاریخ 1400/12/29 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 1401 تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.[1] بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکت‌ها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/23468/ص مورخ 1392/12/24 قابل استرداد و یا احتساب با بدهی‌های مالیاتی آن‌ها می‌باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی

200-1401-33

210-11930-ص

200-35387-د

101061-ت-60172هـ

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1401/06/06 به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401- موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری. ماده 2- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (91) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است. تبصره - معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود. ماده 3- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خود اظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می باشد که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است. ماده 4- رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین نامه می باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت. ماده 5- اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان- مصوب 1401- نافذ است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

235-12902

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی.... پیرو نامه شماره 32121/235/د مورخ 1401/05/30 در ارتباط با شناسایی و انتخاب حداکثر 20% اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1400 با شاخص مودیان بزرگ مالیاتی که حداقل تامین کننده 80% وصولی اداره کل در مجموع منابع مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، به استحضار می رساند; با عنایت به ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری و لزوم برنامه ریزی مدون در باب تحقق مستمر درآمدهای مالیاتی به طور متوازن در ماه های پیش رو و اهمیت انجام فرآیند اجرای قرارهای کارشناسی مربوط به پرونده های مهم حسابرسی شده سنوات قبل به منظور تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های موصوف برای دستیابی به این امر و حسب تصمیمات متاخذه در ستاد درآمدهای سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایید، مسئولین حوزه های کاری حسابرسی به منظور امکان انجام اجرای قرارهای صادره توسط کارشناسان مجری قرار منتخب اداره کل، حسب مفاد نامه صدرالاشاره، پس از انتخاب و شناسایی مودیان اشاره شده توسط اداره کل و اعلام فهرست آنها به ادارات امور مالیاتی ذی ربط، صرفا این دسته از مودیان مالیاتی را در انباره حسابرسی قرارداده و فرآیند شروع حسابرسی به اظهارنامه های عملکرد سال 1400 این دسته از مودیان را (تخصیص مودی به حسابرس) منوط به اعلام بعدی این دفتر نمایند. بدیهی است مفاد قسمت اخیر این نامه (عدم شروع فرآیند حسابرسی) در ارتباط با مودیان میانسالی که پایان سال مالی آنها قبل از تاریخ 1400/04/31 می باشد، جاری نخواهد بود. شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

107455-ت-59564هـ

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/06/13 به پیشنهاد شماره 2/189966 مورخ 1400/11/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 - آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -2قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- -3 مودی: اشخاص موضوع بند ح ماده (1) قانون. -4 سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- -5پایانه فروشگاهی: پایانه فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- -6 کارپوشه: کارپوشه ویژه اختصاص یافته به مودی تحت مدیریت سازمان که مودی پس از احراز هویت امن، می تواند علاوه بر دریافت کلیه خدمات الکترونیکی مالیاتی از جمله مشاهده اوراق مالیاتی ابلاغ شده، تایید یا رد صورت حساب های خرید، مدیریت دریافت یا پرداخت صورتحساب های نسیه، اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های فروش و خرید خود را مشاهده و تکالیف مرتبط با قانون را انجام دهد. -7 کارپوشه فعال: کارپوشه ای که امکان ثبت حافظه مالیاتی، تایید یا رد صورتحساب خرید و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران دارد. -8 کارپوشه غیر فعال: کارپوشه ای که مودی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران نداشته ولی امکان ورود به کارپوشه، ثبت حافظه مالیاتی و تایید یا رد صورتحساب خرید را دارد. ماده 2- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده ولی مودی امکان ورود به سامانه را داشته ولی امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد: -1براساس ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که سقف اعتبار فروش تکمیل شده باشد. -2مطابق بند (پ) ماده (20) قانون، چنانچه در مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل (اعم از اختیاری و قهری) نمانیده تعیین نگردد و یا تکالیف مالیاتی واحد شغلی توسط نماینده انجام نشود. -3 فوت نماینده مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل تا زمان تعیین نماینده جدید مشارکت. -4اعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. تبصره - در خصوص بند (1) این ماده، امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب وجود دارد. ماده 3- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده و دسترسی نام کاربری مودی محدود می شود به صورتی که مودی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته ولی امکان ارسال صورتحساب را ندارد: -1اشخاص حقوقی موضوع ماده (21) قانون، بعد از تاریخ ختم تصفیه. -2فوت اشخاص حقیقی در صورت فعالیت با عنوان صاحبان مشاغل انفرادی. -3فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود. -4در صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور. -5تعطیلی دائم و یا انحلال واحد کسب و کار بر اساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. -6اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار نمودن واحد کسب و کار برای پرونده های مکان محور، براساس ماده (14) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. تبصره 1- تمامی صورتحساب های شناسه دار معتبر سازمان (شمس) استفاده نشده و در اختیار مودی فاقد اعتبار بوده و در حکم صورتحساب نخواهد بود. تبصره 2- بعد از فوت اشخاص حقیقی واحد مشمول مالیات انفرادی یا مشارکتی در صورتی که متوفی نماینده اصلی آن واحد باشد، وراث قانونی (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ فوت نسبت به تعیین تکلیف کارپوشه واحد مشارکت اقدام نمایند. در غیر این صورت بعد از انقضای یک ماه از تاریخ فوت، کارپوشه متوفی غیر فعال خواهد شد. مهلت مذکور با درخواست کتبی وراث (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا و ارایه دلایل موجه، حداکثر تا دو ماه قابل تمدید می باشد. تبصره 3- در صورت فوت اشخاص مشمول، اعتبار مالیاتی استفاده نشده در کارپوشه مودی متوفی قابلیت انتقال به وراث قانونی را با رعایت مقررات خواهد داشت. ماده 4- در صورت وقوع هریک از موارد مذکور در ماده (3) این آیین نامه، سازمان مکلف است از طریق سامانه های تبادل اطلاعات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب غیر فعال سازی کارپوشه را اطلاع رسانی کند و بانک مذکور موظف است کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی متصل به حساب بانکی مودیان را مسدود نماید. ماده 5- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از رفع محدودیت های موضوع این آیین نامه، بلافاصله کارپوشه به صورت سامانه ای (سیستمی) فعال شود. ماده 6- تخلف مودی در صدور صورتحساب الکترونیکی حاوی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در زمان غیر فعال بودن کارپوشه، علاوه بر جریمه موضوع بند (ج) ماده (36) قانون، در مواردی که با توجه به مواد (12) و (35) قانون از مصادیق تخلفات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، مشمول جرایم قانون مزبور نیز حسب مورد خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

130-1072-د

شماره: 130/1072/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ با سلام همانگونه که مطلع هستید نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تامین درآمدهای مالیاتی و انضباط مالی اقتصاد کشور در سایه تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه، تجلی می یابد. تحقق این مهم ضمن کاهش هزینه وصول مالیات و پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات ایجاد رضایت مودیان و ارتقای جایگاه سلامت نظام اداری را فراهم می آورد. با عنایت به آغاز فرایند بارگذاری اظهارنامه های عملکرد سال 1400، رعایت احکام مقرر قانونی منجمله مفاد مواد (97)، (237) ق.م.م. و دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. مورد تاکید و در اولویت برنامه های نظارتی این دادستانی در سال جاری می باشد. از آنجا که هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است لذا مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص دهند، متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده 270 ق.م.م. و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. شایان توجه است مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند و گزارش های حسابرسی می بایستی الزاما طی کاربرگ های حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 تنظیم گردد. بدیهی است مدیران کل و معاونین حسابرسی ادارات کل مسئولیت حسن اجرای مقررات یاد شده را بر عهده دارند و دادستانی انتظامی مالیاتی وفق مفاد بند الف ماده 264 ق.م.م. بدون هرگونه اغماض متخلفین را تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد داد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

200-1401-35

111280-ت-60340هـ

111323-ت60143هـ

200-13581-ص

210-13718-ص

210-13717-ص

1.4010099709058E+18

شماره دادنامه: 1401009970905811182 تاریخ دادنامه: 1401/06/29 شماره پرونده: 0100160 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره 4 و 6 از ماده 2 و ماده 6 از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره 4 و 6 از ماده 2 و ماده 6 از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «1- در بند (ب) ماده 2 آیین نامه مورد شکایت ذکر شده «برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد». در حالی که چنین حکمی مغایر ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که وفق آن «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مـودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سـه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورت حساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد.» در واقع این حکم آیین نامه ترکیبی از احکام جداگانه مقنن در خصوص مودیان دارای سابقه مالیاتی و واحدهای جدیدالتأسیس و فاقد سابقه است که طبعا چنین حکمی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. 2- در بند (ج) ماده 2 آیین نامه مذکور هم ذکر شده: «حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد.» تعیین چنین حدی، باز به شرح فوق مغایر ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیارات است. 3- در تبصره 4 ماده 2 آیین نامه ذکر شده «عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی باتوجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.» در واقع علیرغم آن که مراد قانونگذار از تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جلوگیری از فرار مالیاتی بوده حکم ماده 6این قانون در خصوص تعیین حد مجاز فروش هم شامل «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی» شده و وفق جزء (ث) ماده 1 همین قانون « صورت حساب الکترونیکی، صورت حسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورت حسـاب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کـار توسط سـازمـان تعیین و اعـلام می شود. در مـواردی که از دسـتگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورت حساب الکترونیکی است» و وفق جزء (ج) همین ماده « اشخاص مشمول (مودیان) کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و یا پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.» واضح است که مستثنی کردن «عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی» از حکم کلی ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 4- در تبصره 6 ماده 2 آیین نامه ذکر شده « در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده 2 قانون با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود» مستثنی کردن فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده 2 قانون یعنی فروش کالا یا ارائه خدمت به «مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند» از حکم کلی ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هم باز به شرحی که پیشتر ذکر شد مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در واقع باید توجه داشت که حکم مقنن برای جلویگری از فرار مالیاتی فروشنده و تأخیر وی در پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که از خریداران دریافت نموده است و اینکه خریداران مذکور مصرف کننده نهایی بوه یا امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را نداشته باشند، هیچ تأثیری بر تکالیف قانونی فروشنده که کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را از آنها گرفته ندارد و وضع چنین استثنائاتی تنها منجر به رفع تکالیف قانونی فروشنده و تسهیل فرار مالیاتی و تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی فروشنده به دولت خواهد شد. 5- در ماده 6 آیین نامه هم مقرر شده «تخلف فروشنده در صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز یا درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده 6 قانون و مشخصات و اقلام صورت ‎حساب از مصادیق ماده 9 قانون می باشد.» در این خصوص نیز با توجه به مصادیق ماده 9 قانون یعنی اینکه «مودی برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورت حساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا پیش اظهار شده باشد» به نظر نمی‎رسد که هیچ یک از این مصادیق منطبق با «تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالایت بر ارزش افزوده» باشند، لذا این ماده از آیین نامه هم با تسری تبعات و جرایم قانونی مقرر شده در مواد 9 و 32 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به هرگونه « تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده»، اساسا ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایر مواد 6 و 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و از حیث توسعه دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده 2- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود: ....... بند ب-: برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هر کدام که بیشتر باشد. بند ج - حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده است; هر کدام که بیشتر باشد. تبصره 4- عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. تبصره 6- در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده 2 قانون، با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود. ماده 6- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (6) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده 9 قانون می‎باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/68050-1401/04/11 تصویر نامه شماره /200/6392ص- 1401/04/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است و متن آن به قرار زیر می باشد: «مطابق نص صریح متن ماده 6 قانون ملاک قانونگذار برای ملحوظ نمودن جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره نسبت به مـودیانی که هیچ گـونه فروشی اظهار نکرده باشند، حـداقل مبلغ سه برابر معافیت سـالانه مـوضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم است، به طریق اولی این حکم برای سایر مودیان (موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه مزبور) نیز که فروش اظهار شده ایشان صفر یا کمتر از میزان حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم بوده قابلیت اعمال و تسری دارد. بدیهی است قانونگذار برای مودیانی که برای اولین بار در نظام مالیاتی وارد می شوند، میزان مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی را مشخص میکند، پس مودیانی که در نظام مالیاتی شناخته شده هستند و واحد جدیدالتأسیس به شمار نمی آیند و یا به تغییر حوزه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده تمایل دارند، نیز حداقل به اندازه مودی جدید از حیث عدم شکل‎گیری مودی صوری، اعتماد خواهد نمود. با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تمامی اشخاص مشمول موضوع بند (ج) ماده 1 این قانون پیش بینی شده است، بنابراین در بین این اشخاص مشمول مودیانی وجود دارند که سابقه فروش مشمول مالیات ارزش افزوده را برای محاسبه حد آستانه فروش موضوع ماده 6 قانون یاد شده دارا نیستند. در نتیجه به پیشنهاد این سازمان در آیین نامه اجرایی مربوط نحوه عمل و مقررات حکم برای این دسته از مودیان که در متن ماده 6 قانون به صورت مستقیم به آنها اشاره ای نشده، تعیین گردیده که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است. آیین نامه اجرایی که در راستای تبیین مفاد قسمت اخیر ماده قانونی و ترتیبات اجرای آن تهیه شده هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در آن تکلیف اضافی بر عهده مودی گذارده نشده و امکان فعالیت برای این گونه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز فراهم شده است. هدف قانونگذار از وضع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بایست های تنظیم آیین نامه اجرایی مربوط این است که اولا: اعتبار مالیاتی صرفا به صورت حساب های الکترونیکی صادره تعلق گیرد که مالیات بر ارزش افزوده در آنها درج و از مودی مالیاتی (خریدار) مطالبه شده باشد و ثانیا: از فرار مالیاتی مودیان و ایجاد مودیان صوری جلوگیری شود که صورتحساب های فروش خود را به سایر مودیان بدون درج مشخصات هویتی و برای فرار مالیاتی خریداران ( توافقی) تحت عنوان «فروش به مصرف کننده نهایی» صادر می نمایند و مسبب فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا برای این دسته از خـریداران و تضییع حقوق حقه دولت در اخـذ مالیات بر ارزش افزوده در چرخه های بعدی معاملات و عدم شناسایی آنها می گردند. همچنین طبق جمله سوم از ماده 6 قانون فوق عدم رعایت حد آستانه این ماده توسط مودی موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدار می گردد، در نتیجه مفاد تبصره 4 ماده 2 آیین نامه مزبور برای جلوگیری از این قبیل معاملات صوری و شامل خریدارانی است که اعتبار مالیاتی به ایشان تعلق می گیرد. قانونگذار قابلیت رصد اعتبار مالیاتی در صورت حساب های الکترونیکی را مد نظر داشته است و ملاک قرار دادن صورت حساب های فاقد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از جمله صورت حساب برای (مشتریان) مصرف کننده نهایی دامنه فعالیت مودیان ر امحدود می کند و این که با رسیدن مودیان به آستانه حد مجاز باید نسبت به پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین کافی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند که برای صورت حساب های که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود، این قضیه منتفی بوده ومدنظر قانونگذار نبوده است. از آنجا که مودیان موضوع تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نظر ماهیت تخصیص اعتبار مالیاتی به آنها منطبق با ماهیت مصرف کننده نهایی می باشند. طبق نص صریح ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هرمودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده، بیشتر باشد. در نتیجه مودیان مکلفند حسب بند (ث) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی صورت حساب های الکترونیکی را که سازمان امور مالیاتی تعیین واعلام می کند، صادر نمایند و چنانچه به ارسال صورت حساب الکترونیکی خلاف مشخصات و اقلام اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان اقدام نمایند و یا صورت حساب الکترونیکی بیش از حد آستانه و خارج از چارچوب این ماده صادر کنند،از حیث سامانه مودیان که مرجع نهایی ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی طبق قواعد است به عنوان مودیی که صورت حساب الکترونیکی صادر ننموده به شمار می آیند و صورت حساب های الکترونیکی مذکور در سامانه مودیان قابل تأیید و صدور نمی باشد. در آیین نامه ماده 6 قانون این موضوع به عنوان تأکید و به منظور شفافیت برای مودیان مورد تصریح قرار گرفته است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 6 قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 : «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار‌شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این ‌صورت به ‌صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌ الاجرا ‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین‌نامه مذکور باید به گونه‌‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌‌گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.» حکم مقرر در این ماده دلالت بر این دارد که مجموع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که بابت آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت داده شده است، باشد و حدنصاب صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط واحدهای جدیـدالتأسیس یا فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد و در ماده مذکور درخصوص این موضوع که اگر اشخاص در صدور صورتحساب الکترونیکی مرتکب تخلف شوند و بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نمایند، تخلف یا مجازاتی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای بندهای «ب» و «ج» ماده 2، تبصره‌های 4 و 6 ماده 2 و همچنین ماده 6 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدنصاب ها و حد آستانه مقرر در مفاد قانون رعایت نشده و تفکیک بین مودیان نیز برخلاف مفاد قانون صورت گرفته و اعتبارات در نصاب سه برابر صدور صورتحساب الکترونیکی نیز احتساب نشده، بنابراین بندهای «ب» و «ج» ماده 2، تبصره‌های 4 و 6 ماده 2 و همچنین ماده 6 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905811180-1181

شماره: 140109970905811180 و 140109970905811181 تاریخ: 1401/06/29 شماره پرونده: 0101159-0004120 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در راستای رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552-1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 200/12287/ص-1400/10/27 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : «مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552-1401/09/30 با مفاد دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 و 140009970905810272-1400/02/28: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد: الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، «خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام ، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد». دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 140009970905812552- 1400/09/30متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 آن هیأت تعلرض آشکار دارد. ب- به موجب دادنامه شماره 140009970905810272-1400/02/28 آن هیأت زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیأت حسب مدلول دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30خالص افزایش سرمایه جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموده است. 2- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفا ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری و سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده 1015 قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به تصریح تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفا « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری مطالبه نشود. ب- مطابق ماده 105 قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولا درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده 106 قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94، 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده 94 همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات». ج- وفق بندهای 28 و 38 استاندارد حسابداری شماره 115 (تجدیدنظر شده در سال 1392) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند 2 و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «2- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: ... ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد...» با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند. " 2- آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه ای که به شماره 2-1159-1401 مورخ 1400/11/13 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 خود مقرر نموده بود. « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 هیأت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود» در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 مقرره را ابطال نموده است. پیش از هر چیز لازم است سابقه رأی این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رأی شماره 1215-1393/07/14 است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رأی مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام است، و الا اگر هیأت عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی دانست رأی به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نمی داد. دومین مورد رأی شماره 1636-1399/11/07 است که در آن صراحتا ذکر شده، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد.» سومین مورد هم رأی شماره 272-273 مورخ 1400/03/28 است که در آن آمده « نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفـاد دادنامـه شماره 1215- 1393/07/14هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1391 ابطال می شود.» توضیحا اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند 2 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه گذاری های جاری چنین مقرر کرده بود که « با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» یعنی با توجه به متن تبصره 2 ماده 147 مبنی بر اینکه «هزینه های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند» در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رأی شماره دادنامه 140009970905812552- 1400/09/30بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از یک جنس هستند و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیأت عمومی که به درستی در رأی شماره 1636-1399/11/07 چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رأی به ابطال مقرره داده حال خود در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با همان استدلال نادرستی که پیشتر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رأیی کاملا مغایر با رأی سال پیش خود و نیز مغایر با دو رأی دیگری که ذکر شده داده است. جـدا از سابقه رأی در این خصوص و اینکه با توجـه به قاعده اعتبار امـر مختوم پیش از طرح نظریه ای مغایر با این آرا در هیأت عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیأت عمومی طرح می شد، اما رأی شماره 140009970905812552 فی نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحا اینکه اساس استدلال رأی بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل شده از ماده 143 مکرر هم که مقرر کرده « از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» هیچ توجهی نشده چرا که متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام ومالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولا پیش از فروش سهام محقق می شود ندارد. تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می شود که ماخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقا تاثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطـوع نقل و انتقـال دارایی ها با مالیات بر درآمـد ناشی از همان دارایی‎ها روشن‎تر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عینا مانند سهام که صرف نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به ماخذ ارزش فروش آن اخذ می گردد. وفق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به ماخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می گردد که مطلقا ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه های گران قیمت وحتی مالیات بر خانه های خالی نیست و این مالیات ها مالیات مضاعف محسوب نمی شوند. طبعا مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقا رأی شماره 140009970905812552 که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصا ناقض اصل 51 قانون اساسی نیز محسوب شده، علاوه بر مغایرت با سه رأی مربوط به سرمایه گذاری ها، در مغایرت با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادر شده نیز هست. با عناین به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30را دارم." 3- متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است: الف- رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " براساس ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده 143 مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خـارج از بورس دارای مجوز با تعیین نـرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شـده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد 143 و 143 مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. " ب- رأی شماره 9909970905821636-1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مـالیات معـاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطـوع محاسبه می شـود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است; بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امـور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود " ج- رأی شماره 140009970905810272-273-1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و براساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود " 4- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به موجب گزارش مورخ 1401/05/30 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری رئیس محترم دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه 004120 و 0101159 هیأت عمومی که در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07، 140009970905810272- 1400/02/28و 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیأت به موجب نظریه اتفاقی مورخ 1401/05/12خود اعلام کرده اند که اولا: تعارض بین آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیا: از نظر اعضای این هیأت رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده های 004120 و 0101159 هیأت عمومی خدمت جناب عالی ارائه می شوند تا چنانچه با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید. - مهدی دربین? معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی " 5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده 105 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینه‌های منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. ب. با اصلاح استدلال مقرر در رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکـرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیـات بر درآمد ماده 105 این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولا این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مودی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعا درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد 1 و 93 و 105 قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رأی شمـاره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر می‌گردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می‌گیرد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

200-40818-د

200-1401-36

1-166084

شماره: 1/166084 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ بانک ملی ایران- مدیریت امور بین الملل بانک سپه- مدیریت امور بین الملل بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل بانک ملت - مدیریت امور بین الملل بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع بانک توسعه صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل بانک کارآفرین - مدیریت امور بین الملل بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل بانک سرمایه- مدیریت امور بین الملل پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل بانک سینا - مدیریت امور بین الملل بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل بانک تجارتی ایران و اروپا - شعبه تهران بانک خاورمیانه- مدیریت امور بین الملل بانک شهر- مدیریت امور عملیات ارزی بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی بانک گردشگری- مدیریت امور بین الملل بانک آینده - مدیریت امور بین الملل اداره عملیات ارزی احتراما پیرو نامه عمومی شماره 96/263694 مورخ 1396/08/21، به استناد مفاد نامه های شماره 51/167312 مورخ 1397/09/03 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی شماره 51/8463 مورخ 1399/01/31 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) و شماره 7/99/1988 مورخ 1400/03/09 معاون محترم اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بدین وسیله دستورالعمل اجرایی ترتیبات نحوه صدور سفته ارزی در چارچوب مفاد نامه عمومی صدرالاشاره به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 6) بانک عامل می بایست پس از تکمیل اطلاعات مربوطه در ظهر سفته ارزی و مهر و امضای رییس شعبه (مبلغ تعهد سفته ارزی و به میزان به عدد .......به حروف.........نوع ارز..........می باشد. حق تمبر آن با توجه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS) در تاریخ صدور .......(جمعا به عدد... به حروف........ ریال))، سفته ارزی را طی نامه ای محرمانه به سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات مربوطه و تکمیل فراز پایانی متن مهر ظهر سفته ارزی از سوی سازمان مذکور (به میزان به عدد ...... به حروف ........ ریال محاسبه گردیده و به موجب قبض مالیاتی شماره ........ مورخ ....... از متقاضی اخذ و به حساب های مربوط واریز شده است ) ارسال نماید . 7) اداره امور مالیاتی ذی ربط پس از دریافت سفته ارزی ارسالی از طرف بانک های عامل، نسبت به محاسبه و وصول حق تمبر مربوطه اقدام و پس از تکمیل فراز پایانی متن مهر ظهر سفته ارزی و مهر و امضا مسئولین امور مالیاتی ذی ربط، سفته ارزی و نتیجه اقدامات انجام شده را طی گواهی جداگانه ای حاوی مشخصات سفته ارزی و شماره خزانه داری از طریق مکاتبه محرمانه، مستقیما به بانک عامل عودت خواهد نمود. تبصره : میزان حق تمبر اخذ شده توسط اداره امور مالیاتی مروبط، بر اساس تفاضل حق تمبر مندرج در متن سفته ارزی و حق تمبر متناسب با سقف مبلغ ارزی سفته محاسبه و در ظهر سفته درج و اقدام می شود. 9) به منظور اخذ مالیات مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی، نرخ فروش حواله (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) در روز صدور سفته ارزی، ملاک عمل می باشد . تبصره: نرخ ارز مبنای اخذ مالیات متعلقه ، حداکثر به مدت 15 روز کاری از تاریخ صدور بانک عامل، ملاک عمل بوده و پس از آن می بایست مجددا نرخ ارز مربوطه به روز رسانی گردد. 10) بانک عامل می بایستی پس از صدور سفته ارزی، بلافاصله نسبت به ارسال درخواست کتبی متقاضی منضم به سفته ارزی یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط (در تهران به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات و در سایر استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استانها) برای پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم توسط متقاضی اقدام نماید و متقاضی نیز می بایست در اسرع وقت ضمن مراجعه به سازمان امور مالیاتی مربوطه و پرداخت مالیات متعلقه طی حداکثر زمان ذکر شده و تبصره بند 9 به شرح فوق اقدام نماید . بدیهی است در غیر اینصورت با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز می بایست مجددا نرخ ارز مربوطه به روزرسانی گردد. در همین راستا ضمن اطلاع رسانی مناسب، می بایست از متقاضی تعهد نامه ای مبنی بر پذیرش مسئولیت های مترتبه و نیز پذیرش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز، اخذ و در سوابق بانک نگهداری گردد. اداره سیاست ها و مقررات ارزی سید علی شعیبی / نبی اله نجاری

60023-117205

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1401/06/13 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- -2شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بینان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- با اصلاحات بعدی آن. -3سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -4اشخاص مشمول: شرکتها و موسسات متقاضی اعتبار مالیاتی در چهارچوب ماده (2) این آیین نامه. -5طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه: طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه که در چهارچوب ضوابط مصوب شورا با هدف تولید محصولات یا خدمات جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی و یا بهبود فرآیندهای تولید یا عملیات با به کارگیری فناوری و نوآوری در قالب طرح مشخص و حاوی زمان بندی و به تأیید دبیرخانه شورا می رسد. ماده 2- شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط هستند، می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند. تبصره 1- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه بهره مند می شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارند. تبصره 2- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین نامه از اعتبار مالیاتی این آیین نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق های مالیاتی موضوع مواد (3) و (9)قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نمی باشند. تبصره 3- هزینه های مشمول حمایت های بند (س) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تأیید این آیین نامه محسوب نخواهد شد. ماده 3- معادل هزینه های انجام شده در طول برنامه زمان بندی و تا سقف هزینه های مندرج در طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مصوب بر اساس راهبردها و اولویت های اعلامی و در چهارچوب مواد (147) و (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- و سایر مقررات مرتبط به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. راهبردها و اولویت ها و ضوابط مربوط به فرآیند تصویب و چهارچوب تدوین طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه توسط شورا تعیین می شود. تبصره 1- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تهاتر با بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام هزینه و سایر منابع مالیاتی نخواهد بود. تبصره 2- هزینه هایی که در اجرای بند (ب) ماده (11) قانون به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، مجددا به عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی از جمله هزینه استهلاک پذیرفته نخواهد شد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالا و خدمات موضوع این آیین نامه مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه نیست. تبصره 3- در صورت اظهار خلاف واقع هزینه های طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، اشخاص مشمول از حمایت های مالیاتی این آیین نامه محروم شده و سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید. ماده 4- سر فصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سر فصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. تبصره 1- هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء سرفصل های مورد پذیرش هزینه کرد تحقیق و توسعه نیست. تبصره 2- هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفا در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و براساس ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. تبصره 3- هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورا و بر اساس ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. تبصره 4- هزینه خرید مواد اولیه در چهارچوب مصوبات شورا و صرفا به میزانی که در طرح (پروژه) استفاده شده است، به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ماده 5- اشخاص مشمول موظفند اجرای طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را همراه با مستندات مورد نیاز در چهارچوب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تبصره - دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مصوب را که در برگیرنده نام شرکت، موضوع طرح (پروژه)، میزان هزینه های طرح، مدت زمان و همچنین فهرست طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین نامه و تأییدیه های مربوط را برای سازمان فراهم آورد. ماده 6- به منظور تحقق اهداف مندرج در صدر ماده (11) قانون، طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه موضوع این آیین نامه منوط به فعالیت های فناورانه، نوآورانه و دانش بنیان و رعایت چهارچوب تعیین شده توسط شورا، از مشوق های موضوع این آیین نامه بهره مند می گردند. ماده 7- تعیین و تأیید میزان هزینه کرد مجاز در طرح (پروژه) های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سرجمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید. تبصره - سازمان موظف است نسبت به درج جدول/جداول ویژه اظهار هزینه های تحقیق و توسعه و استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه و انتقال به سنوات بعد موضوع بند (ب) ماده (11) قانون در اظهار نامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری، ارائه اطلاعات و دسترسی های لازم به دبیرخانه شورا به منظور ارزیابی و شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه هستند. ماده 8- صرفا هزینه انجام شده در طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا سنوات آتی اشخاص مشمول خواهد بود. اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه قابل تسری به سایر هزینه های اشخاص مشمول نمی باشد. ماده 9- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای طرح (پروژه) هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می رسند قابل اعمال می باشد. تبصره - در تعیین مصادیق طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، دبیرخانه شورا در فرآیند تأیید در صورت لزوم نظر تخصصی دستگاه اجرایی مربوط را دریافت نماید. ماده 10- دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد آن را سالیانه تهیه و به هیئت وزیران ارسال نماید. ماده 11- قراردادهای تحقیق و توسعه موضوع ماده (13) قانون در چهارچوب ضوابط این آیین نامه مشمول بهره مندی از اعتبار مالیاتی می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

214-40644-د

17924-هـ-ب

210-4070-ص

140109970905810393---14010997905810394

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810393 و 14010997905810394 تاریخ دادنامه: 1401/03/03 شماره پرونده: 0002057 - 001365 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511- 1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: 1- شاکی آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511- 1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "سازمان امور مالیاتی با برداشتی شاذ از ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، ولو از واحدی با یک کدپستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158-1396/02/07 می بینیم، که با رأی شماره 1308-1399/01/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی، تأثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. حال در بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت، به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مودی کلا از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 که وفق تبصره 1 آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‎های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.» و وفق تبصره 3 آن «در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‎های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.» نیز مغایرت دارد." شاکی در پی اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1400/08/25 در خصوص تعیین خواسته خود اعلام کرده است که: "خواسته من به هیچ وجه ابطال کل دستورالعمل یا حتی بند 8 آن نبوده، و صرفا درخواست ابطال عبارت «مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود» از بند 8 دستورالعمل را دارم." 2- آقای خسرو حسین پورهرمزی نیز به موجب دادخواست دیگری ابطال جزء 1-1 از بند (الف)، جزء 5 از بند (ب)، جزء 7 از بند (ج)، جزء 8 از بند (ج) و جزء 10 از بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مطابق تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر (مطابق بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کشور) معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد، مشمول بهره مندی از مزایای این تبصره خواهند گردید و اینکه در این قسمت از دستورالعمل هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مذکور مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول دستورالعمل مورد شکایت نخواهند بود. موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص موصوف و محدود نمودن اطلاق حکم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 می گردد، لذا جزء 8 از بند (ج) دستورالعمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل 200/1400/511 موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‎های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق) مقرر می دارد: ............. ج) سایر موارد: ....... 8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده 3 آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.)- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره 212/7446/ص-1400/07/20 به طور خلاصه توضیح داده است که: "ماده 100 قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار گرفته است، مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی، محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف تـوسط مودیان ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید، مودی می بایست نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل، حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 1 ماده 219 همان قانون، به موجب دستورالعمل مورد شکایت، مودیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آنها را از انجام بخشی از تکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیارداده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010046-1401/01/27 جزء 1-1 از بند (الف) و جزء 5 از بند (ب) و بند 7 و بند 10 دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال جزء 8 بند (ج) از دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/03/03 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره 1308-1399/10/13، شماره 140009970905811493-1400/06/06 و شماره 140009970905813157-1400/12/03 اعلام کرده است که تغییر نشانی مودی در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قـانونی وی مـوثر نیست و برمبنای ایـن استدلال حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها تغییر نشانی مودی موثر در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی قلمداد شده بود، بنابراین حکم مقرر در جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که: «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...»، بنا به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

210-4240-ص

210-4376-ص

38640

38633

235-14634-د

200-1401-528

شماره: 200/1401/528 تاریخ: 1401/03/16 موضوع: نحوه اجرای جزء (5) حکم بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای جزء (5) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است که، برخورداری از معافیت‌ های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌ های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه‌های) خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت ‌وضعیت تأییدشده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه‌ هایی) که به‌صورت (بی.ا.تی) و (بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تأمین‌کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل‌ قبول از جمله فروش در سامانه‌های "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. بر این اساس مقرر می‌دارد; 1- از آنجا‌ که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال 1401، موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی‌باشد، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست بر‌اساس دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 موضوع فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، اقدام لازم را معمول نمایند. 2- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال 1401، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می‌باشد، اعمال می‌شود. بدیهی است هزینه‌های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

42329-ت59825هـ

42283-ت59826هـ

42294-ت59703هـ

230-15595-د

شماره 230/15595/د تاریخ 1401/03/18 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی ... در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان متبوع برای بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1399 آنها مستند به مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394 قانون یادشده مطابق مقررات نبوده است، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است. لازم به ذکر است، به موجب حکم ماده صدرالاشاره، در صورتیکه این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند میبایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آنها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به ضرورت ارائه اطلاعات مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم، جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ تشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهرهبرداری و ارائه به مودیان مالیاتی میباشد لیکن به قرار اطلاع واصله، برخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه، از ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، خودداری مینمایند که این امر موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده است. لذا به موجب این دستورالعمل تاکید میشود، ادارات امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند. لازم به ذکر است جزئیات اطلاعات مبانی هر یک از قواعد اعلام شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش (162) در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی قابل دستیابی میباشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

211-15966-د

43229-ت59799هـ

43230-ت59903هـ

210-15842-د

شماره: 210/15842/د تاریخ: 1401/03/21 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم پیرو دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/99/98 مورخ 1399/12/27) ، برای رعایت مفاد رای یادشده به پیوست ارسال می شود. با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سنوات 1398 و پیش از آن سپری شده است و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر در ماده 80 قانون یادشده، برای بهره‌ مندی از معافیت ماده 57 مذکور امکان ‌پذیر نیست، بنابراین تقاضای برخورداری از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های یادشده، منوط به اجرای مقررات جزء (ب) از بند (4) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر تسلیم اظهارنامه در هر مرحله از مراحل تشخیص، حل اختلاف و وصول و اجرا خواهد بود[1]. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی [1] . به موجب بخشنامه شماره 210/610/ص مورخ 1402/01/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی پاراگراف دوم این بخشنامه اصلاح شد. متن قبلی پاراگراف دوم بخشنامه : «بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور (شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18) اظهارنامه هایی که در راستای اجرای بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 تسلیم شده اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند. به عبارت دیگر تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 ق.م.م خارج از موعد مقرر در ماده (80) ق.م.م ، برای عملکرد سال 1398 و قبل از آن ، قبل از تاریخ صدور رای دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 موجب محرومیت مودیان از معافیت ماده 57 ق.م.م در چارچوب مقررات نخواهد بود.»

51091

شماره: 51091 تاریخ: 1401/03/22 آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1) معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون. ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون. ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون. چ- خدمات: مجموعه خدماتی است که با رعایت مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان و مرکز تنظیم مقررات توسط شرکت معتمد ارائه خواهد شد، شامل: - نصب، راه‌اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی - صدور، نگهداری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی - تامین امنیت و زیرساخت مورد نیاز جمع‌آوری و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی - انجام استعلام‌های مورد نیاز - آموزش‌های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون - ارائه مشاوره‌های فنی و غیر مالیاتی به مودیان - سایر امور غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان ح- موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل نوع مجوز، محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات، حداقل و حداکثر محدوده ارائه خدمات) بر اساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می‌شود و متقاضی متعهد می‌گردد در طی مدت مشخص (موضوع ماده 4 این آیین‌نامه) نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام نماید. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی‌کند. خ- مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط و فرآیندها با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین‌نامه، برای یک بازه زمانی مشخص (موضوع ماده 9 این آیین‌نامه)، جهت بهره‌برداری در راستای انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می‌نماید. د- کنسرسیوم: مجموعهای از اشخاص حقیقی و حقوقی است که فعالیت گروهی آنها جهت اخذ موافقت اصولی طبق الگوی ارائه شده توسط مرکز، در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت رسمی شده باشد. ذ- متقاضی: شخصیتی حقوقی با تابعیت ایرانی است که در ثبت شرکتها به ثبت رسیده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی میباشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آییننامه و بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوطه، از مرکز درخواست موافقت اصولی یا مجوز فعالیت مینماید. ارائه کننده درخواست اخذ موافقت اصولی در قالب کنسرسیوم صرفا به عنوان متقاضی موافقت اصولی تلقی می‌گردد. ر- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می‌باشند که وظیفه ارائه خدمات آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند; این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند. ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط وزارت اطلاعات تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ژ- شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. س- موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت‌های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ص- دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت: ضوابط و شرایط تمدید مجوز فعالیت ارائه خدمات شرکت معتمد به مودیان برای استمرار فعالیت آن شرکت پس از پایان مهلت اعتبار مجوز که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ض- تعهدنامه منع افشای اطلاعات: تعهدنامه شرکت معتمد به منظور حفظ محرمانگی و حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ط- توافق‌نامه سطح کیفی خدمات: توافق‌نامه دو جانبه میان مرکز و شرکت معتمد در خصوص تضامین معین به منظور تحقق مولفه‌های کیفی خدمات شرکت معتمد، سطح کیفیت خدمات، نحوه اندازه‌گیری انحراف از سطح خدمات مطلوب و ضمانت‌های اجرایی در سطوح اعلام هشدار، جزئی، کلیدی، بحرانی و خطرناک که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ظ- سند تخلفات: سند تعیین کننده انواع و سطوح تخلفات در ارائه خدمات یا تعهدات شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ع- منشور مرجع: مجموعه‌ای از پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها، مولفه‌ها و استانداردهای مربوط به حوزههای مالیاتی، فناوری و امنیتی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین می‌شود و کلیه صاحبان پایانه‌ فروشگاهی- حافظه مالیاتی و یا شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی مکلف به رعایت کامل و دقیق آن می‌باشند. غ- سامانه مودیان: سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده 1 قانون. فصل دوم- شرایط و نحوه انتخاب شرکت‌های معتمد ماده 2) متقاضی مکلف است درخواست و مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه نماید. تبصره- شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده 3) مرکز پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی دریافت موافقت اصولی، نسبت به ارزیابی مستندات اقدام نموده و در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف مدت 14 روز کاری پس از تایید دریافت مدارک نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می‌نماید. تبصره- صدور موافقت اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمینماید. ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارائه درخواست مجوز فعالیت به مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، اقدام نماید. پس از گذشت مهلت قانونی مزبور متقاضی ملزم به ارائه درخواست و طی فرآیند ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی خواهد بود. تبصره- متقاضیان در قالب کنسرسیوم پس از اخذ موافقت اصولی مجاز به افزودن و یا حذف عضو یا اعضای کنسرسیوم نخواهند بود. حداقل تعداد اعضای کنسرسیوم در زمان ارائه درخواست موافقت اصولی می‌بایست حسب قوانین موضوعه ‌باشد. ماده 5) مرکز موظف است پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی مجوز فعالیت، ظرف مدت 14 روز کاری پس از وصول پاسخ استعلام متقاضی از وزارت اطلاعات و تایید دریافت مدارک، نسبت به صدور مجوز فعالیت یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید. تبصره- متقاضی دارای موافقت اصولی با توجه به ارائه درخواست مجوز فعالیت در مهلت قانونی، در صورت عدم احراز شرایط کسب مجوز می‌تواند تا 3 مرتبه دیگر و حداکثر تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی تسلیم درخواست، مجددا درخواست بررسی شرایط و صدور مجوز فعالیت نماید. ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است ظرف مهلت سه ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مودیان تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تذکر، مجوز صادره لغو خواهد شد. ماده 7) مرکز در صورت احراز عدم رعایت شرایط مجوز، موظف است مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید. شرکت معتمد موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ خود را در خصوص موارد تخلف به مرکز ارائه نماید. ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 33 این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نماید. ماده 9) مجوز فعالیت شرکت‌های معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر می‌باشد. ماده 10) شرکت معتمد برای خاتمه فعالیت مکلف است درخواست عدم تمدید مجوز فعالیت خود را حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز و یا درخواست لغو مجوز فعالیت خود را در هر مقطع زمانی از دوره فعالیت، از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید. تبصره 1- مرکز مکلف است پس از وصول درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مزبور می‌بایست شامل موارد زیر باشد: الف- شرکت معتمد لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است. ب- مودیان تحت پوشش شرکت متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، می‌توانند در صورت نیاز تا پیش از پایان مدت ارائه خدمات شرکت مزبور، نسبت به انتخاب شرکت معتمد جایگزین اقدام نمایند. تبصره 2- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ارائه درخواست شرکت معتمد متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، نسبت به بررسی درخواست و ارائه پاسخ به شرکت از طریق سامانه مودیان اقدام نماید. تبصره 3- در صورت پذیرش درخواست لغو مجوز فعالیت شرکت معتمد از سوی مرکز، شرکت مکلف است حداقل به مدت سه ماه پس از اعلام پذیرش مرکز، نسبت به استمرار فعالیت و ارائه خدمات به مودیان تحت پوشش خود اقدام نماید. تبصره 4- شرکت معتمد پیش از خاتمه فعالیت مکلف به تعیین تکلیف کلیه تعهدات خود به موجب مفاد قراردادهای منعقده با کلیه ذینفعان و یا واگذاری تعهدات خود به یک شرکت معتمد دیگر با پذیرش مسوولیت تضامنی شرکت معتمد جدید خواهد بود. ماده 11) در صورتی که خدمات ارائه شده توسط شرکت معتمد منطبق با شرایط مقرر در دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت باشد، آن مجوز از تاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید و از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام می‌شود. تبصره- مرکز موظف است حداقل ظرف مدت دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، نسبت به بررسی شرایط تمدید مجوز فعالیت اقدام و در صورت عدم احراز شرایط، نتیجه را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند. ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارائه خدمات طبق قانون و مقررات این آییننامه می‌باشد. ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت‌های انحلال، تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت‌های معتمد از قبیل ضوابط مربوط به انحلال شرکت، روابط سهامداری، تغییرات هیات مدیره و ممنوعیت عضویت همزمان اعضا در بیش از یک شرکت معتمد و سایر موارد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آییننامه تدوین و به تصویب کارگروه برساند. شرکت معتمد مکلف است قبل از انحلال و یا هر گونه تغییر در سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از شیوه‌نامه مذکور تبعیت نماید. ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت ‌وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد. ماده 16) هیچ‌ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند. تبصره 1- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید. تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند[1]. ماده 17) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط صدور یا لغو مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر اینصورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین‌نامه لغو می‌شود. ماده 18) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی و مجوز فعالیت جدید وفق مفاد این آیین نامه، امکان‌پذیر است. فصل سوم- چگونگی ارتباط شرکت‌های معتمد با سازمان و مودیان ماده 19) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد. تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد. ماده 20) شرکت معتمد مکلف است از استانداردها و دستورالعمل‌های مصوب مرکز، برای اندازه‌گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازهگیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد. تبصره- مرکز موظف است نسبت به بررسی صحت نتایج اعلامی شرکت معتمد به صورت موردی اقدام نماید و در صورت مغایرت در نتایج، مفاد ماده 32 این آییننامه در مورد شرکت مزبور اعمال خواهد شد. ماده 21) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست‌ها بین شرکت معتمد و مرکز، از طریق بخش مربوط در سامانه مودیان صورت می‌پذیرد. ماده 22) شرکت معتمد مکلف است برای انجام سایر فعالیت‌های خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را از طریق سامانه مودیان مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می‌باشد. ماده 23) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی‌شود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید. ماده 24) کلیه اطلاعات مودیان که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت‌های معتمد قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و شرکت‌های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می‌باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود. تبصره 1- شرکت معتمد حق هیچ‌گونه استفاده تجاری و غیر تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از اطلاعات مودی و سامانه مودیان را ندارد و موظف است پیش از شروع فعالیت نسبت به ارائه تعهدنامه منع افشای اطلاعات به مرکز اقدام نماید. تبصره 2- سازمان می‌تواند به منظور رتبه‌بندی شرکت‌های معتمد نسبت به انجام بازرسی‌های دوره‌ای اقدام نماید. ماده 25) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می‌باشد. ماده 26) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود. تبصره- روابط بین شرکت معتمد و مودیان، براساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می‌بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز می‌باشد. ماده 27) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و استانداردهای تبادل اطلاعات را تدوین و پس از تایید کارگروه، اعلام نماید. ماده 28) شرکت معتمد متعهد به استفاده و بکارگیری تجهیزات منطبق با استانداردهای سامانه مودیان و ارائه خدمات پشتیبانی حسب مورد است. ماده 29) در صورتی که مرکز در بررسیهای خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخهای تعرفهای موضوع قانون و هرگونه اقدامات منجر به بازارشکنی (قیمت شکنی) توسط شرکت معتمد برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 33 این آیین‌نامه میباشد. ماده 30) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی‌ در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید. فصل چهارم- تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات ماده 31) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت‌ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر میباشد. هرگونه تخطی از تعرفههای تعیین شده مشمول مفاد ماده 32 این آییننامه خواهد بود. ماده 32) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین‌نامه توسط شرکت معتمد، آن شرکت می‌بایست حسب سطوح تخلف در سند تخلفات حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان ابلاغ تخلف، نسبت به ارائه دلایل به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید. پس از بررسی موضوع توسط مرکز و احراز تخلف شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتمد می‌باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است. تبصره- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از دریافت دلایل، مدارک و مستندات از شرکت معتمد، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اقدام نماید. ماده 33) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام می‌نماید و شرکت معتمد می‌تواند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید: الف- قصور یا تقصیر در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت ضوابط مقرر در "شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت"; ب- عدم رعایت هر یک از احکام منجر به لغو مجوز فعالیت موضوع این آییننامه; پ- عدم رعایت مقررات و شرایط صدور مجوز فعالیت در خصوص تأمین الزامات پدافند غیر عامل و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی‌صلاح; ت- ورشکستگی شرکت دارنده مجوز فعالیت; ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی. ماده 34) جرایم مربوط به عدم رعایت تعهدات توافق‌نامه سطح کیفی خدمات از محل تضامین شرکت معتمد توسط سازمان قابل وصول خواهد بود. ماده 35) مودیانی که تواناییهای فنی و اجرایی لازم مطابق با قانون و این آییننامه و الزامات مندرج در منشور مرجع اعلامی توسط مرکز در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند. ماده 36) مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)، (ژ)، (س)، (ش)، (ص)، (ض)، (ط) و (ظ) ماده 1 این آیین‌نامه را که می‌بایست ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین گردند، جهت تصویب به کارگروه ارائه نماید. ماده 37) شرکت معتمد مکلف است تعرفههای موضوع ماده 31 این آییننامه و سایر ضوابط و دستورالعملهایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 32 و 33 این آیین‌نامه با آن برخورد خواهد شد. ماده 38) در صورتی‌که به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید. ماده 39) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینهها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در موضوع مجوز فعالیت میباشد و مرکز هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال آن ندارد. ماده 40) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه را بعد از تصویب، در درگاه‌ ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. ماده 41) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی شرکت و محل اقامت قانونی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف مدت یک هفته از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید. ماده 42) این آیین ‌نامه در چهل و دو ماده و هفده تبصره[2] در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید و از تاریخ تصویب آن، آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1399 نسخ می ‌گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] . به موجب مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به شماره 20167 مورخ 1402/02/11، تبصره 2 به ماده 16 الحاق شد. [2] . با توجه به الحاق تبصره 2 به ماده 16 به موجب مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به شماره 20167 مورخ 1402/02/11، تعداد تبصره های این آیین نامه از شانزده تبصره به هفده تبصره تغییر یافت.

44165-ت59936هـ

شماره: 44165/ت59936هـ تاریخ: 1401/03/22 هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند و کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری. 5- اشخاص مشمول: اشخاص آسیب‌پذیری که از کمک‌ها و پرداخت‌‌های حمایتـی (به استثنای کمک‌های رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند. 6- سامانه: سامانه موضوع ماده (11) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویب‌نامه شماره 509/ت57531هـ مورخ 1399/01/05 که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت. 7- خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور. ماده 2- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید: 1- ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول. 2- استعلام سامانه‌ای (سیستمی) صحت‌ حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی. 3- صدور شناسه یکتا. 4- بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و موسسات خیریه و مردم‌نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان. 5- دریافت اطلاعات عملکرد کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد. 6- نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی. ماده 3 - برخورداری کمک‌‌ها و پرداخت‌های حمایتی موسسات خیریه و مردم‌نهاد از معافیت‌های مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه 1401کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه‌های مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

45313-ت-59549هـ

شماره: 45313/ت59549هـ تاریخ: 1401/03/23 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شماره 139648 مورخ 1400/11/06 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد: الف- ساماندهی استقرار شهرک ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در محدوده موضوع تصویب نامه شماره 23580/ت 32502 هـ مورخ 1384/05/11 به شرح زیر صورت می گیرد: 1- توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و در سقف منابع آن تخصیص یافته مجاز است. 2- صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیص یافته بلامانع است. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت های شناسایی، گواهی های فعالیت صنعتی و پروانه بهره برداری صنایع غیر فعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام و اطلاعات مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نماید. 4- واحدهای دانه بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره برداری، با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده (120) کیلومتری تهران مستثنی هستند. 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده (120) کیلومتری شهر تهران موضوع این تصویب نامه را با هدف شفاف سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم سازی در موضوعات مرتبط ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ایجاد و راه اندازی نماید. تبصره- دستورالعمل بارگذاری داده ها توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تا پیش از راه اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود. ب- در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت 52319هـ مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت« و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود: تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. [1] پ- در بند (6) اصلاحی تصمیم نامه شماره 241092/45346 مورخ 1389/10/25 موضوع تصویب نامه شماره 19007/ت53541 هـ مورخ 1396/2/23 عبارت« شهر مربوط (تهران و کرج)» به عبارت« استان مربوط (تهران و البرز)» اصلاح می شود. ت- وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف مدیریت و تقسیمات کشوری شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) به منظرو حل مشکلات صنایع مستقر در شهرک مذکور با رعایت قوانینی و مقررات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نمایند. ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرای قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن -مصوب 1392- و به مظنور ساماندهی فعالیت های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی، جهت (38) لکه صنعتی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که به صورت متمرکز (لکه ای) در محدوده شعاع (120) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده اند، پس از تحقق تمامی احکام زیر با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید. 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) ملکف است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکه های صنعتی موجود به صورت نقشه های مختصات دار(UTM) با مقیاس (1/1000) اقدام و برای بررسی به واحدهای تابع استانی دستگاه های مرتبط ارایه نماید. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است از طریق صاحبان صنایع مستقر در هر یک از لکه های صنعتی، نسبت به معرفی اعضای شرکت خدماتی آن لکه صنعتی، جهت ارایه درخواست ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی و تحقق سایر اهداف این تصویب نامه اقدام نماید. 3- شرکت خدماتی مکلف است نسبت به شناسایی نوع و مقیاس فعالیت های فعلی، تعیین متراژ دقیق زمین های در اختیار واحدهای مستقر و وضعیت تأمین خدمت زیر بنایی (از قبیل آب و برق) در لکه های صنعتی به تفکیک عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت آنها اقدام و نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) به واحدهای تابع استانی دستگاه های مرتبط ارایه نماید. 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) با همکاری استانداری تهران و وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین نوع فعالیت های مجاز برای هریک از لکه های صنعتی براساس وضعیت فعلی و سیاست های و اسناد فرادستی اقدام و نتیجه را به شرکت های خدماتی لکه های صنعتی ابلاغ نماید. 5- وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و استانداری تهران نسبت به رفع تصرف قطعی و کامل واحدهای لکه های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه ها و اراضی ملی و دولتی اقدام نمایند. 6- وزارت جهاد کشاورزی ملکف است در اجرای تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی فعالیت های موضوع این تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 241092/45346 مورخ 1389/10/25 و اصلاحات بعدی آن بر اساس قوانین اقدام نماید. تبصره 1- تقویم اراضی این محدوده ها با کاربری جدید توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی بر اساس متر مربع درخصوص کل محدوده صورت می گیرد. تبصره 2- در صورت عدم پرداخت عوارض مربوط در مهلت مقرر، مراجع ذی ربط با رعایت مفاد ماده (10) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[2] نسبت به ابطال جواز یا پروانه تأسیس، تعطیلی و پلمب واحد صنفی یا صنعتی اقدام خواهند نمود. 7- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در صدور مجوز محیط زیستی واحدهای مستقر در لکه های صنعتی مطابق ماده (11) قانون هوای پاک- مصوب 1396- و با تأکید بر همیاری در ساماندهی صنایع و ارایه راهکارهای کاهش آلودگی محیط زیست اقدام نماید. 8- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به مکان یابی اراضی مناسب برای ارایه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتش نشانی و سایر خدمات مورد نیاز در محدوده لکه های صنعتی از طریق شرکت خدماتی اقدام نماید. 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به پیگیری تأسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیر دولتی متشکل از منتخبین صنایع واقع در هر شهرک اقدام نماید. 10- هر گونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک ها ممنوع می باشد. استانداری تهران و واحدهای تابع استانی هر یک از دستگاه های تخصصی مرتبط مکلفند به منظور جلوگیری از ایجاد واحدهای غیر مجاز و طی فرآیند قضایی برای تخریب واحدهای غیر مجازی که پس از ابلاغ این تصویب نامه احداث می شوند، اقدام نمایند. 11- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است در ساماندهی واحدهایی که براساس جزء (1) بند (ث) این تصویب نامه در محل فعالیت خود، غیر مجاز تشخیص داده می شوند و از نظر دستگاه های تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرک های موجود و مرتبط را صادر نماید. 12- استانداری تهران از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف به ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند موضوع این تصویب نامه می باشد و گزارش عملکرد این تصویب نامه را به تفکیک دستگاه های مرتبط در مقاطع زمانی شش ماهه به هیأت وزیران ارایه می نماید. 13- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف لکه های صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورای عالی محیط زیست ظرف سه ماه انجام دهد. 14- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه های شماره 155180/ت54267هـ مورخ 1398/12/05 و شماره 141647/ت54303 مورخ 1396/11/09 لغو می شوند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] تبصره ذیل بند ب این تصویبنامه به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/23324/ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [2]. به موجب تصویب نامه شماره 71545/ت60115هـ مورخ 1401/04/29 هیأت وزیران، عبارت فوق الحاق شد.

230-16289-د

230/16289/د 1401/03/23 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها پیرو نامه شماره 200/11913/د مورخ 1401/03/02 رییس کل محترم سازمان و به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل مقرر می گردد: 1- نظر به اینکه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابزار پرداخت بانکی از جمله (pos) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حسابهای بانکی از این طریق مربوط به فعالیت های غیر شغلی (غیر تجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیر تجاری تقسیم و صرفا اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود. 2- با توجه به اینکه استفاده از نسبت سوآوری (سودآوری) فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفا در مواردی که بعلت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد ، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در اینگونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سود آوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده توسط مراجع قانونی ذی ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان)، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

243-16897-د

200-5549

شماره: 200/5549/ص تاریخ: 1401/03/26 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند (18) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: 1- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده است، اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (1) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 192 (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. 3- در مواردی که در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی یا رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (1) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. 4- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد. [1] 5- کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. این بند به موجب دادنامه شماره 140109970905812077 و 140109970905812078 مورخ 1401/09/22 از تاریخ تصویب ابطال گردید. دادنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 210/22745/ص مورخ 1401/10/20 ارسال گردیده است.

200-1401-529

200-1401-14

200-5689-ص

200-5803-ص

200-5809-ص

214-5756-ص

200-18053-د

210-5825-ص

50414

شماره: 50414 تاریخ: 1401/03/30 وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/03/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 117-11/25469 مورخ 1401/03/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 23 معاهده یاد شده می باشد .» سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 177-11/25469 تاریخ: 1401/03/28 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 56458/19166 مورخ 1398/02/22 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوری اسلامی قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ماده واحده – معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است . معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرفها» نامیده می شوند: با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور با علاقه به بهبود اثر بخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک مربوط به خود با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون; با توجه به تضمین ها در نظام های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می کند.» با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریخته اند; با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور می تواند از طریق موافقتنامه دو جانبه ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسائل مربتط یا استرداد را مشخص می کند; با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل، به شرح زیر توافق نموده اند: ماده 2 جرایم قابل استرداد 6- هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی با ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است ، از انجام استرداد خودداری گردد.»

200-6006-ص

49866-ت59290هـ

230-19278-د

200-1401-15

شماره: 200/1401/15 تاریخ: 1401/04/01 موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 بدینوسیله احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌شود; ماده 12- بند (خ) ماده 2 قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ الحاق می‌شود: ... تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. ...آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30,000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. در‌هر‌صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است. ماده 39-ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز] به شرح زیر اصلاح می‌شود: نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به‌جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند: 1- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه‌گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.... تبصره 1-صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

2-59999

200-19782-د

شماره: 200/19782/د تاریخ: 1401/04/04 مدیران کل محترم امور مالیاتی احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 44165/ت59936هـ مورخ 1401/03/22 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌شود: ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند و کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری. 5- اشخاص مشمول: اشخاص آسیب‌پذیری که از کمک‌ها و پرداخت‌‌های حمایتـی (به استثنای کمک‌های رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند. 6- سامانه: سامانه موضوع ماده (11) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویب‌نامه شماره 509/ت57531هـ مورخ 1399/01/05 که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت. 7- خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور. ماده 2- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید: 1- ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول. 2- استعلام سامانه‌ای (سیستمی) صحت‌ حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی. 3- صدور شناسه یکتا. 4- بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و موسسات خیریه و مردم‌نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان. 5- دریافت اطلاعات عملکرد کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد. 6- نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی. ماده 3 - برخورداری کمک‌‌ها و پرداخت‌های حمایتی موسسات خیریه و مردم‌نهاد از معافیت‌های مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه 1401کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه‌های مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

214-19864-د

59997-53539

200-1401-16

200-6399-ص

54534-ت59702هـ

201-5

شماره: 5- 201 تاریخ: 12 /04 /1397 صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شواری عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. سید ناصر ابراهیمی

209-1697-د

56449-ت-59382هـ

56420-ت59994هـ

200-1401-18

شماره: 200/1401/18 تاریخ: 1401/04/07 موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود: ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: «ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ماده 11- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (141) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. 1- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور 2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون: پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

56459-ت59943هـ

شماره: 56459/ت59943هـ تاریخ: 1401/04/07 هیات وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/40107 مورخ 1401/03/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مالک خودروهای مشمول به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل. 4- خودروهای مشمول: انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در تملک اشخاص مشمول که در ابتدای 1401 ارزش هر یک از آنها بیش از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال باشد. ماده 2- نرخ مالیات سالانه انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق )کابین( موضوع این آیین نامه براساس جدول زیر می باشد: ارزش روز خودروهای مشمول (ریال) نرخ مالیات سالانه درصد از تا نسبت به مازاد 0 10/000/000/000 0 - 10/000/000/001 15/000/000/000 10/000/000/000 1 15/000/000/001 30/000/000/000 15/000/000/000 2 30/000/000/001 45/000/000/000 30/000/000/000 3 نسبت به مازاد 45/000/000/000 4 ماده 3- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان درخصوص کلیه مالکین خودروها )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در ابتدای سال 1401، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک )وب سرویس(، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره های 1 و 3 ماده 169 مکرر قانون خواهد شد. ماده 5- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هریک از خودروهای مشمول جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره- در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده 6- سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400- که در پایان سال 1400 اعلام شده است، تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می باشد. ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات واصله از دستگاه های موضوع مواد 3 و 4 این آیین نامه، نسبت به تعیین خودروهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مالکان این خودرو ها برساند. ماده 8- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند مالیات سالانه خودروهای مشمول خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل را مطابق نرخ های موضوع ماده 2 این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول، تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای )سیستمی( و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )مراکز تعویض پلاک خودرو( مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروهای مشمول، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. تبصره 1- سازمان موظف است پس از دریافت اطلاعات موضوع مواد 3 و 4 این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلق، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای مالکان خودروهای مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد. تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیات های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده 11- چنانچه مالکان خودروهای مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و با اقدامات اجرایی موضوع ماده 9 این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

70313

شماره: 70313 تاریخ: 1401/04/14 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تعاریف 1- معانی واژه ‌ها و اصطلاحات به کار برده‌ شده در این دستورالعمل به شرح زیر می ‌باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی; سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; اتاق: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران; کالاها و خدمات معاف: کالاها و خدماتی که از مصادیق بندهای ماده (9) قانون می ‌باشد; مودیان: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت; خریداران: خریداران کالا و خدمت از مودیان; سامانه سازمان: سامانه سازمان به نشانی www.intamedia.ir; پایانه‌های فروشگاهی: پایانه ‌های موضوع بند ب ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان; سامانه مودیان: سامانه موضوع بند پ ماده (1) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان; دوره مالیاتی: دوره مالیاتی موضوع بند خ ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده; صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند ث ماده (1) قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان. تکالیف سازمان 2 - سازمان مکلف است برای آگاهی عموم مردم و تشویق آنان به گزارش ‌دهی تخلفات احتمالی فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را در سامانه سازمان، درج نماید. 3- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا عموم مردم بتوانند گزارش تخلف مودیان مبنی بر دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف را از طریق سامانه سازمان، بخش گزارش تخلف مودیانی که از کالاها و خدمات معاف مالیات و عوارض دریافت نموده‌اند، به سازمان اعلام نمایند. 4- سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان درج مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف در صورت‌ حساب فروش کالا یا خدمت در سامانه مودیان و پایانه ‌های فروشگاهی فراهم نباشد. 5- سازمان مکلف است در پایان هر دوره گزارشهای مردمی واصله در خصوص دریافت مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف را رسیدگی و در صورت احراز تخلف نسبت به استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران و همچنین محاسبه، مطالبه و وصول جرائم غیر قابل بخشش از مودیان متخلف اقدام و به ترتیب مقرر در ماده (38) قانون عمل نماید. شرایط و نحوه استرداد 6- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش ‌های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی‌ های جاری سازمان حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید[1]. 7- در صورت رد گزارشات درج شده در سامانه سازمان، مراتب با ذکر دلایل از طریق سامانه سازمان به گزارش‌ دهندگان اعلام می ‌شود. در صورتیکه گزارش دهنده نقایص اعلام شده را رفع نماید، گزارشها مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز تخلف مطابق بند (6) اقدام خواهد شد. 8- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفا برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارتهای بانکی خرید می‌ نمایند، مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده‌است، واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد[2]. 9- پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض، به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی، به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد; در غیر اینصورت به حساب آنان مسترد می‌گردد. 10- سازمان مجاز است با درخواست خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند، پرداختی آنان بابت کالاها و خدمات معاف را در صورتیکه مالیات و عوارض پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ ننموده ‌اند، به عنوان اعتبار به دوره‌ های بعد منتقل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی- سید احسان خاندوزی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- داود منظور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- غلامحسین شافعی 1 و 2. به موجب دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 6 و 8 این دستورالعمل ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/3377/ص مورخ 1402/03/01 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.

200-1401-19

200-22868-د

200-7468-ص

200-22961-د

70822

62854-ت60009هـ

شماره: 62854/ت60009هـ تاریخ: 1401/04/18 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/04/12 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (1) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: -1 حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (برحسب طبقه بندی) چهل و پنج د رصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود . پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. -2 وزارت نفت اجازه دارد افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را براساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. -3برای جبران حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)، قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) معادل پنج هزار و هفتصد (5,700) ریال تعیین می گردد. -4 نرخ حق العمل سوخت گیری هوایی در فرودگاه هایی که راهبری سوختگیری توسط بخش غیر دولتی انجام می شود، توسط وزارت نفت پیشنهاد و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

200-1401-530

شماره: 200/1401/530 تاریخ: 1401/04/18 موضوع: ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مذکور، ترتیبات اجرایی به شرح زیر مقرر می گردد: ماده (1): تعاریف 1-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 2-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن. 3-ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. 4-گواهی مالیاتی: گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار. 5-سامانه: سامانه صدور الکترونیکی گواهی های مالیاتی. 6-مراجع قانونی: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی، اتاق های تعاون، اتاق های اصناف و سایر مراجع قانونی صلاحیت دار صادر کننده کارت بازرگانی یا مجوز کسب یا کار. 7-استعلام: استعلام مراجع قانونی صلاحیت دار از اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای تکلیف مقرر در صدر ماده 186 ق.م.م. 8- دفتر امور مودیان: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی. 9-بدهی مالیاتی: بدهی قطعی شده اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه; وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط. 10- پنجره واحد: درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس: My.tax.gov.ir ماده (2): تعیین قواعد و مقررات مربوط به صدورگواهی مالیاتی نحوه دریافت و پاسخگویی به استعلام، مواعد زمانی مربوط و وظایف سازمان و ماموران مالیاتی، در این دستورالعمل مقرر شده است. تعیین مقررات، قواعد، ترتیبات و رویه های مربوط به ایجاد و توسعه سامانه، نظارت بر بهره برداری از آن، بهبود مستمر فرآیندهای کاری و تدوین دستورالعمل های مربوط بر عهده دفتر امور مودیان می باشد. پیاده سازی، پشتیبانی و به روزآوری سامانه مورد نیاز، بر عهده ادارات کل و دفاتر ذیربط در معاونت فناوری اطلاعات است. ماده (3): پیش شرط دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتی از جمله ماده 169 ق.م.م و آیین نامه اجرائی مربوط و ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی برای تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به داشتن/تشکیل پرونده فعال در نظام مالیاتی است. ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی، باید به عنوان بازرگان باشد. ماده (4): روش های دریافت استعلام تمامی مراحل دریافت استعلام، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی، صرفا باید به صورت الکترونیکی حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان، انجام شود. ارسال استعلام غیر الکترونیک، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد وجاهت می باشد. تبصره: امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری می شود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد.[1] ماده (5): بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی 1- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. 2- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م)، مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: 1-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی: صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد. 2-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.[2] 3-در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند (2) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد. تبصره (1): بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن، درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده 182 ق.م.م یا قسمت اخیر ماده 22 ق.م.ا) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست. تبصره (2): در مواردی که مودی از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مراجع، نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رأی هیأت موضوع ماده (257) ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره (3): چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رأی‌ وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقة ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید (رعایت مقررات ماده 259 ق.م.م) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است. ماده (6): فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام پس از دریافت استعلام مراجع قانونی، بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد : 1- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود، گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود. 2- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود، اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود : 1-2-مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود. 2-2-مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع/موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد . 3- مودی مکلف است ظرف مدت 10 روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی، با مراجعه به پنجره واحد، نسبت به پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارائه مدارک پرداخت های قبلی ثبت نشده در سیستم، اقدام نماید، پس از اقدام مودی، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری بررسی های لازم انجام، گواهی مالیاتی بصورت سیستمی صادر و برای مرجع قانونی استعلام کننده ارسال می شود . 4-چنانچه مودی ظرف مهلت 10 روز اقدامی جهت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی های اعلام شده به عمل نیاورد، پاسخ لازم مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مالیاتی به صورت سیستمی با ذکر میزان بدهی مالیاتی صادر و برای مراجع قانونی ارسال می شود. 5- همزمان با صدور پاسخ استعلام برای مراجع قانونی (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره (در قالب فرم استاندارد مربوط) بر روی پنجره واحد برای مودی بارگذاری می شود . تبصره: در مواردی که طبق قوانین و مقررات مربوط، مواعد زمانی کوتاهتری برای پاسخگویی به استعلام تعیین شده باشد، این مواعد باید ملاک عمل قرار گیرد. ماده (7): اعتبار گواهی مالیاتی گواهی مالیاتی صادره در اجرای این دستورالعمل، به مدت سه ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار بوده و صرفا برای مراجع قانونی استعلام کننده قابل استناد می باشد. این گواهی، مفاصاحساب مالیاتی محسوب نمی شود. ماده (8): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل، در (8) ماده و (4) تبصره تهیه شده و از تاریخ 1401/07/01 لازم الاجرا می باشند. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-24595-د

شماره: 230/24595/د تاریخ: 1401/04/22 ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در اجرای مفاد دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع "ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم"، نظر به تاکیدات رییس کل محترم سازمان و به منظور تکریم ارباب رجوع، حذف مراجعات غیر ضرور و افزایش بهره وری ادارات امور مالیاتی، از تاریخ 1401/07/01 گواهی موصوف بدون ارجاع به واحدهای مالیاتی و بر مبنای اطلاعات مالیاتی مودی در سامانه های سازمان، از جمله سامانه عملکردی، وصول و اجرا، سنیم و ... صادر خواهد شد. بر این اساس، صرفا مودیانی که به بدهی های شناسایی شده در سیستم معترض باشند، برای تعیین تکلیف به اداره امور مالیاتی مراجعه می نمایند. لذا بدیهی است در صورت به روز بودن اطلاعات پرداخت های مودی در سامانه های سازمان، مراجعات مذکور به حداقل ممکن خواهد رسید. با عنایت به توضیحات فوق و به منظور ایجاد بستر مناسب برای اجرای دستورالعمل موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید که حداکثر تا تاریخ 1401/06/20 همکاران ذیربط، به ویژه همکاران حوزه کاری حسابداری و واحدهای وصول و اجرا، اقدامات زیر را به عمل آورند: -1 ثبت و به روزآوری دقیق آخرین اطلاعات مربوط به پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی های مودیان در سامانه های مربوط (اعم از پرداخت، تقسیط، بخشودگی جرایم، ثبت چک های دریافتی از مودی و ...) -2 ارسال اطلاعات بدهی های قطعی پرداخت نشده مودیان به واحدهای وصول و اجرا -3 به روزآوری اطلاعات پرداخت های مودیان در سامانه وصول و اجرا با عنایت به اهمیت موضوع و آثار آن، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این نامه بر عهده مدیران کل محترم می باشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

200-1401-531

شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ تاریخ تصویب : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتیبا عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود: ماده ۱): تعاریف ۱ – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲ – مؤدی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و ....) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود. ۳ – اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) فایل ابلاغ به مؤدی توسط سامانه های مالیاتی. ۴ – ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراقی مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین. ۵ – حساب کاربری: کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مؤدی دارای شناسه کاربری و گذرواژه یکتاست. ۶ – درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و... اعلام و تایید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است,۷ – ق . م . م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ماده ۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱ – تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مؤدی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مؤدی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مؤدی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود. ۲ . تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ده روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود. تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. ۳ – خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ده روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل /تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل /تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. ماده ۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱ – با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذرواژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق . م . م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود. ۲ – امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است.ماده ۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود. اوراق مالیاتی این گروه از مؤدیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق . م . م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود. غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها، انجام می گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند. ۱ – اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشستگی مؤدی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند. ۲ – چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید. ماده ۵): اعتراض مؤدی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق . م . م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱ – مؤدی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲ – ابلاغ الکترونیکی در شرایط انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیرفعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. ماده ۶): قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تایید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید. ۱ – تعیین ساز و کارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مؤدیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستورالعمل؛ ۲ – بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی درمواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر با بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تاییدیه های سیستمی و ... یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳ – طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی . ماده ۷): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۰۱ /۰۶ /۱۴۰۱ لازم الاجرا می باشد. داود منظور

67843-ت59922هـ

شماره: 67843/ت59922هـ تاریخ: 1401/04/26 آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/04/15 به پیشنهاد شماره 20/2-162 مورخ 1401/02/28 وزارت نفت و به استناد جزء 3 بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 2- شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران. 3- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران. 4- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5- خزانه: خزانه داری کل کشور. 6- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 7- قانون الحاق 2: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393. 8- شرکت های عملیاتی: شرکت های تولیدی تابع/تحت پوشش/ تحت مالکیت شرکت نفت. 9- مصوب شورای اقتصاد: سندی که در اجرای جزء 2 بند ص تبصره 1 قانون برای تعیین سهم/ دستمزد شرکت نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان به تصویب شورای اقتصاد می رسد. 10- نفت: نفت خام و میعانات گازی. 11- نفت خام: نفت خام فراورش شده در خروجی کارخانه های بهره برداری که مطابق مشخصات کیفی شرکت ملی نفت ایران (Spec) جهت صادرات و یا مصارف داخلی تولید می گردد. 12- میعانات گازی: ترکیبات هیدروکربوری (C5+) از منشا مخازن مستقل گازی که پس از خروج از واحدهای لخته گیری در مرحله (فاز) مایع تثبیت می گردد. 13- گاز: مجموع احجام گاز شامل اجرای متان، اتان، پروپان، بوتان و اجزای (C5+) در مرحله (فاز) گآزی که تحت شرایط عملیات امکان جداسازی اجزای آن وجود دارد . ماده 8- شرکت نفت و شرکت های عملیاتی تابع در چهارچوب قرارداد موضوع این آیین نامه بابت کلیه درآمدهای ناشی از اجرای مصوبه شورای اقتصاد تا سقف سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) ارزش مجموع تولید نفت و گاز درخصوص دریافت سهم/ دستمزدهای منظور شده در این آیین نامه، بر اساس جزء 2-7 بند ص تبصره 1 قانون، مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت سود سهام به دولت و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. عملیات تمام شرکت های عملیاتی برای اقدامات موضوع این آیین نامه، از طریق شرکت نفت با دولت تنظیم خواهد شد. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به تولید زنجیره نفت و گاز در چهارچوب تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400- و آیین نامه اجرایی آن محاسبه خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

200-1401-532

شماره: 200/1401/532 تاریخ: 1401/04/26 موضوع: ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده (6) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (95) قانون مذکور; ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید به شرح ذیل مقرر می‌گردد: ماده 1) تعاریف 1-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن 2-آیین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) ق.م.م. 3-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 4-مودی: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (شامل اشخاص حقیقی انفرادی، مشارکت‌های مدنی (اعم از قهری و اختیاری) و اتباع خارجی) مشمول آیین نامه اجرایی 5-صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان، تعیین و اعلام می‌شود. 6-پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی مودی متناظر با ثبت نام وی در نظام مالیاتی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد (حسب مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل)، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر می‌باشد. ماده 2) نحوه تخصیص شماره اقتصادی در اجرای مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازاء هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد. تبصره 1: چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت (برای همان مجوز) داشته باشند، برای تمام این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یک شماره اقتصادی تخصیص خواهد یافت. تبصره 2: در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌نماید، برای مودی مربوط یک شماره اقتصادی تخصیص یافته و در کلیه محل‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ماده 3) دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره پس از تکمیل ثبت نام مودی، شماره اقتصادی توسط سیستم صادر و بلافاصله از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می‌شود. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir در دسترس آنان می‌باشد. در این درگاه فهرستی از شماره‌های اقتصادی صادره مربوط به مودیان مالیاتی برای تمامی پرونده‌های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و غیر فعال در اختیار مودیان قرار می‌گیرد. به علاوه، در صورت درخواست مودی، امکان دریافت شماره اقتصادی مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شده ایشان نیز وجود دارد. ماده 4) نحوه استفاده از شماره اقتصادی از تاریخ 1401/05/01 شماره اقتصادی جدید، وفق ماده (2) این دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی (اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد. با عنایت به مواد (6) و (7) و فصول (3) و (4) آیین نامه اجرایی، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن) صادر می کنند شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند; در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط به شرح ماده (6) این دستورالعمل می‌شوند. ماده 5) غیر فعال سازی یا ابطال شماره اقتصادی وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی; در موارد ذیل شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان باطل شده و مودیان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب‌ها قراردادها و سایر اسناد نمی‌باشند: 1-فوت اشخاص حقیقی یا اعلام مودی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 2-انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و در مورد سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت 3-صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی تبصره: در مواقعی که ثبت نام مودیان بطور موقت غیر فعال می‌شود; شماره اقتصادی ابطال نمی‌شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی‌باشن ماده 6) جرایم مرتبط با شماره اقتصادی با عنایت به ماده (169) ق.م.م و ماده (19) آئین‌نامه اجرایی مشمولان این دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی، مشمول جرایم مالیاتی به شرح جدول زیر می شوند: ردیف شرخ تخلف میزان جریمه 1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله %2 مبلغ مورد معامله 2 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران %2 مبلغ مورد معامله 3 استفاده از شمازه اقتصادی دیگران برای معاملات خود %2 مبلغ مورد معامله نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادی معتبر مرتبط با پرونده مالیاتی مودی ، استفاده از شماره اقتصادی ابطال شده در حکم عدم درج شماره اقتصادی است. به علاوه; استفاده از شماره اقتصادی در موارد زیر مجاز نمی باشد: 1-استفاده از شماره اقتصادی پرونده ای که مودی آن را غیر فعال اعلام نموده است 2-استفاده از شماره اقتصادی یک پرونده در صورت حساب های مرتبط با سایر پرونده های همان مودی، درمورد مودیانی که دارای چندین شماره اقتصادی فعال باشد . ماده 7) ابلاغ و اجرای دستورالعمل این دستورالعمل در (7) ماده و (3) تبصره تهیه شده است. معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه‌های سازمان، امکان اجرای مفاد آن را وفق زمانبندی ماده (4) این دستورالعمل فراهم آورد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-20

230-25974-د

شماره: 230/25974/د تاریخ: 1401/04/30 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به نامه شماره 105/300/20805/د مورخ 1401/04/29 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی (پیوست) و در اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/522 مورخ 1401/02/10، برگ اجرایی وصول مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت با ارزش بیش از صد میلیارد ریال در اجرای حکم بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور برای مالکان واحدهای مسکونی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده در اجرای آیین نامه اجرایی بند مذکور اقدام ننموده اند صادر و ضمن ارسال پیامک به مالکان آنها در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان یاد شده بارگذاری گردید. همچنین در این ارتباط به منظور تمرکز فرایندهای مربوط و حسب مصوبه ستاد درآمد سازمان ، اوراق اجرایی صادره مربوط به مودیان شهر تهران به واحد اجرایی منتخب در اداره کل مودیان متوسط و مودیان مربوط به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران به واحدهای اجرایی ادارات کل مربوط و مودیان سایر نقاط کشور به واحد اجرایی منتخب در مراکز استان بارگذاری گردیده اند. لسیت واحدهای منتخب پیوست نامه فوق الاشاره می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و واحدهای اجرایی با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط و دستورالعمل صدرالاشاره نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام و نتیجه را ماهانه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی گزارش نمایند. ضمنا حسب هماهنگی انجام شده واحدهای اجرایی در سامانه وصول و اجرای تحت وب از منوی رسیدگی، زیر منوی گزارش صورت وضعیت مودی، می توانند جزییات برگ اجرایی را مشاهده نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

210-27876-د

71553-ت60069هـ

شماره: 71553/ت60069هـ تاریخ: 1401/05/01 وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور معاونت اقتصادی رییس جمهور- اتاق اصناف ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در مشروح مروبط به کار می روند: 1- وزارت : وزارت راه و شهرسازی 2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور 4- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور 5- شورای عالی : شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ماده 3- وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال نماید : 1. تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی. 2. انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد . ماده 4- نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی تعیین می شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است . ماده 5- هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن – مصوب 1400- مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن می شوند. ماده 7- حق الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند . ماده 10- تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاد از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

2-81999

شماره: 2/81999 تاریخ: 1401/05/02 جناب آقای دکتر مخبر- معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر رضایی میرقائد- معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر مرتضوی- معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جناب آقای دکترلطیفی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای مهندس اسلامی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جناب آقای دکتر میرکاظمی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر دهقان- معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور جناب آقای دکتر سلاجقه- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سرکار خانم دکتر خزعلی- معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده جناب آقای دکتر اسماعیلی- رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جناب آقای دکتر وحیدی- وزیر محترم کشور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خطیبی- وزیر محترم اطلاعات امیرسرتیپ جناب آقای دکتر آشتیانی- وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای دکتر فاطمی امین- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان- وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر رحیمی- وزیر محترم دادگستری جناب آقای دکتر عیسی زارع پور- وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر اسماعیلی- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای مهندس ضرغامی- وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد- وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس جواد اوجی- وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس محرابیان- وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر نوری- وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر زلفی گل- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر سجادی- وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دکتر عین اللهی- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر زاهدی وفا- سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مهندس قاسمی- وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر بهادری جهرمی- سخنگو و دبیر محترم هیئت دولت با سلام و احترام همان گونه که مستحضرید; اجرای "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" مصوب 1398/07/21 یکی از مهمترین رسالت های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مدرن سازی و هدفمندسازی نظام مالیاتی است که پیاده سازی اثربخش آن نقش به سزایی در شفاف سازی نظام مالی و اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش رضایت مودیان در سطح کشور ایجاد می کند. با توجه به محوریت رویدادهای مالی در سامانه مودیان، این سامانه از یک سو حجم عظیمی از داده ها و رویدادهای مالی و اقتصادی کشور را نگهداری و پایش می کند ضمن آنکه بستر اقتصاد هوشمند را نیز فراهم می سازد. اجرای این قانون از سوی دیگر منافع اقتصادی و درآمدهای مالیاتی قابل توجهی را در قالب کاهش هزینه های وصول و تمکین مالیاتی، کاهش قاچاق کالا و فرار مالیاتی به واسطه تضمین ثبت کامل اطلاعات برای کشور به همراه خواهد داشت. سازمان امور مالیاتی کشور سامانه مودیان را با اهداف ذیل راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم آورده است: - ایجاد پیشخوان مجازی در قالب سامانه کارپوشه مودیان به منظور تبادل اطلاعات بین سازمان و مودیان به نحوی که مودیان را قادر به دریافت بدون واسطه خدمات متعدد از سازمان و عمل به تکالیف قانونی خود می نماید; - صدور صورتحساب الکترونیکی و جمع آوری آن به نحوی که تمام اطلاعات مورد نیاز مربوط به رویدادهای مالی و اقتصادی مودی قابل دریافت و پیگیری باشد ضمن آنکه امکان شناسایی درآمد حاصل از کسب و کار و تعیین دقیق مالیات فراهم گردد; - مدیریت موثر عملکرد مالیاتی مودیان به صورت خودکار و سیستمی و عدم استفاده از قضاوت و تصمیمات انسانی; - فراهم آوردن امکان کنترل نظام مند اطلاعات مالی و اقتصادی مودیان با استفاده از ساز و کارهای داده کاوی و بهره مندی از نظام مالیات ستانی هوشمند; بدیهی است دست یابی به اهداف مزبور و موفقیت سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای اثربخش قانون مورد اشاره نیازمند حمایت معنوی و مادی همه جانبه کلیه دستگاه های ذی ربط میباشد. با عنایت به ‌‌موارد مطروحه و نظر به اینکه با تلاش های جهادی همکاران سازمان امور مالیاتی کشور، زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده و آمادگی اجرای قانون مذکور در سال جاری وجود دارد، خواهشمند است ضمن تبیین موضوع در مجموعه ذی ربط، دستور فرمایید در مسیر اجرای بهینه این ابر پروژه ملی با سازمان امور مالیاتی کشور همراه و همگام گردند. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

73501-ت-60114هـ

200-1401-25پ

شماره: 200/1401/25 پ تاریخ: 1401/05/04 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ‌ها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن‌ها) موضوع تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در راستای اجرای تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد: «مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌ باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان ‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است.» دستورالعمل اجرایی نحوه استرداد مبالغ مذکور که با همکاری مشترک وزارتخانه‌ های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) تهیه و به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می شود. الف-تعاریف: 1- معانی واژه ‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی; وزارت: وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات); سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران); اشخاص: سفارتخانه ‌ها، مأموریت‌ های دیپلماتیک، پست‌ های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ ها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی ‌باشند; دفاتر: دفاتر سازمان ‌های بین‌المللی و اعضای غیر ایرانی آن‌ ها که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌ باشند; مالیات و عوارض پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمت مشمول; کالاها و خدمات مشمول: کالاها و خدماتی که به موجب قانون، مشمول مالیات و عوارض می‌باشد; دوره مالیاتی‌: دوره مالیاتی سه ماهه می ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است; صورتحساب: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ صورت دستی با شماره سریال چاپی/ ماشینی با شماره سریال ماشینی/ صورتحساب الکترونیکی موضوع پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر می‌ گردد و شامل مشخصات فروشنده: از جمله اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی/ شناسه/ شماره ملی، نشانی کامل و شماره پستی; مشخصات خریدار: از جمله نام/ شناسه سفارت/ دفتر سازمان بین‌المللی/ پست کنسولی و یا نام و شماره کارت شناسایی مأموران/ کارکنان/ اعضاء (صادره از وزارت) و مشخصات کالا و خدمت: از جمله نوع و مشخصات کالا و خدمات، مقدار و مبلغ آن باشد. قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش خدمت می‌باشند در حکم صورتحساب هستند. صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می ‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. ب- شرایط استرداد مالیات و عوارض پرداختی: 2- مالیات و عوارض پرداختی توسط دفاتر و اشخاص با ارسال مستندات خرید توسط وزارت، با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل استرداد می‌باشد. 3- تعیین میزان حداقل و حداکثر مبالغ مالیات و عوارض قابل استرداد و موارد غیرقابل استرداد بابت خرید کالاها و خدمات مشمول در راستای عمل متقابل کشورها و همچنین تأیید تابعیت و اقامت با وزارت می ‌باشد. 4- به منظور استرداد مالیات و عوارض پرداختی، ارائه اصل صورتحساب به ضمیمه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن ضروری است. تبصره: با اجرایی شدن قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا صورتحساب ‌های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل ‌های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. 5- درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی بایستی در قالب فرم درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن (فرم شماره (1) و جدول پیوست فرم شماره (1) پیوست این دستورالعمل) توسط اشخاص و دفاتر تکمیل و پس از تأیید وزارت به سازمان ارسال گردد. تبصره: سرکنسولگری ‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه ‌های متبوع خود در تهران و همچنین کنسولگری ‌های افتخاری مقیم با تابعیت غیرایرانی، نسبت به ارائه درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و ارسال مدارک مربوط به وزارت اقدام خواهند نمود. 6- مالیات و عوارض پرداختی کارکنان/ اشخاص دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعضای ایرانی دفاتر تابع این دستورالعمل نخواهد بود. تبصره: در مواردی از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده‌ باشد، بر اساس اصل عمل متقابل و با تأیید و اعلام وزارت، با اشخاص رفتار خواهد شد. ج- تکالیف وزارت، سازمان و اشخاص و دفاتر درخواست‌کننده استرداد: 7- اشخاص و دفاتر موظفند پس از انقضای هر دوره مالیاتی فهرست صورتحساب ‌های خرید کالاها و خدمات، به شرح فرم درخواست استرداد (فرم شماره 1) و جدول ضمیمه آن (جدول پیوست فرم شماره 1)، پیوست این دستورالعمل را تهیه و به همراه اصل صورتحساب ‌ها برای اخذ تأییدیه به وزارت ارسال نمایند. تبصره 1: چنانچه اشخاص و دفاتر نتوانند تا پایان دوره مالیاتی صورتحساب ‌ها و فرم مذکور را تسلیم وزارت کنند، حداکثر تا پایان دوره مالیاتی بعد فرصت دارند مدارک را جهت بررسی و تأییدیه به وزارت ارسال کنند. تبصره 2: چنانچه صورتحساب ‌ها و فرم مذکور در تبصره فوق در دوره مالیاتی بعد توسط وزارت به سازمان تسلیم گردد، مبالغ قابل استرداد پس از بررسی‌ های لازم توسط سازمان، در دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد. 8- وزارت موظف است حداکثر ظرف مهلت پانزده (15) روز از تاریخ درخواست اشخاص و دفاتر مزبور، مستندات را از حیث عمل متقابل، تابعیت و اقامت بررسی و میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد مورد تأیید را به شرح فرم شماره (2) به سازمان اعلام نماید. 9- سازمان مکلف است ظرف مدت یک (1) ‌ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض اشخاص و دفاتر، نسبت به بررسی اسناد و مدارک تسلیم شده اقدام و درصورتی‌ که درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و اسناد و مدارک مربوط با مفاد این دستورالعمل انطباق داشته باشد، نسبت به واریز مالیات و عوارض پرداختی اشخاص و دفاتر به حساب اعلام شده توسط آنان اقدام و مراتب را به شرح فرم شماره (3) و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل ‌استرداد (جدول پیوست فرم شماره 3) به وزارت اعلام نماید. تبصره: موارد غیرقابل استرداد نیز می ‌بایستی به تفکیک صورتحساب، مشخص و در فرم گزارش رسیدگی مبالغ غیر قابل استرداد و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض غیر قابل استرداد (فرم شماره 4) درج و به وزارت اعلام گردد. 10- اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر (مالیات و عوارض پرداختی مسترد گردیده است) تحویل وزارت گردیده و تصویر آن (اسکن) ضمیمه مدارک شود. تاریخ اجرای این دستورالعمل از اول فروردین ماه سال هزار و چهارصد و یک (1401/01/01) می‌باشد. وزارت امور خارجه - حسین امیر عبداللهیان وزارت امور اقتصادی و دارایی - سید احسان خاندوزی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور - داود منظور

200-1401-24

200-1401-25

200-9206-ص

210-9274-ص

200-1401-23

200-1401-22

200-1401-21

شماره: 200/1401/21 تاریخ: 1401/05/04 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه 15532/ت59779هـ مورخ 1401/02/04 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود: ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعیین می شود. تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 16– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1366 - صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

75558-ت59979هـ

200-1401-26

77878-ت-59489هـ

200-83142

200-1400-80

164495-ت58717هـ

شماره: 164495/ت58717هـ تاریخ: 1400/12/17 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1399- آیین نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌ نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 1ـ در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: 1ـ وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2ـ سازمان : سازمان ثبت‌احوال کشور. 3ـ پایگاه خانوار: پایگاهی که به ‌منظور ثبت‌ نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است. 4ـ خانوار معمولی : افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی می‌کنند. 5ـ خانوار موسسه ای: محجورین، معلولین غیر قابل توان‌بخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به‌ عنوان خانوار موسسه‌ای منظور خواهند شد. 6ـ سرپرست خانوار: زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار می‌باشد. 7ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 8 ـ نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد. ماده 2ـ در هر خانوار معمولی، زوج به ‌عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به ‌عنوان عضو محسوب می‌شوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است: 1ـ ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر می‌شود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل می‌دهند. تبصره 1ـ در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده می‌شود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل می‌دهند. تبصره 2ـ در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در می‌آیند. 2ـ طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک شده و در صورتی که سن وی بالای (18) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل می‌شود. در صورتی که سن زوجه کمتر از (18) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه می‌شود. 3ـ ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه می‌شود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد. 4ـ حضانت: در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهده‌دار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه می‌شود. 5ـ قیمومیت: در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولی‌علیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده می‌شود. 6ـ فوت: در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر می‌گردد. در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویت‌های زیر به عنوان سرپرست محسوب می‌شود: الف ـ زوج متوفی. ب ـ زوجه متوفی. پ ـ بزرگ‌ترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ت ـ بزرگ‌ترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ث ـ بزرگترین عضو بالای (18) سال خانوار. ج ـ حکم مرجع قضایی. 7- در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می‌شود: الف ـ در صورتی که سرپرست خانوار به ‌طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید. ب ـ در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی. پ ـ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید. 8 ـ در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت: الف ـ ناسازگاری هریک از اعضای بالای (18) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی. ب ـ وسع اقتصادی اعضای بالای (18) سال. پ ـ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی. تبصره 1ـ در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شده‌اند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویت‌های بند (6) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت. تبصره 2ـ در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای (18) سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای (18) سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی می‌شود. تبصره 3ـ سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبت‌نام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعمل‌هایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل میشود، تهیه و ابلاغ میگردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود. ماده 3ـ در هر خانوار موسسه‌ای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب می‌شوند. ماده 4ـ در اجرای بند (2) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار میباشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌ رسانی لازم را در این زمینه به عمل ‌آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید. ماده 5 ـ احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند (8) ماده (2) این آیین‌نامه بر عهده وزارت می‌باشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ـ وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه پردازی متقاضی به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید. ماده 6 ـ سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین‌ نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به ‌صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. تبصره 1ـ سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار می‌شوند را به‌ صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارایه اطلاعات به ‌صورت الکترونیک و رایگان به سازمان می‌باشند. تبصره 2ـ مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌توانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد، اقدام نمایند. تبصره 3ـ آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند. تبصره 4ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22 به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد. ماده 7ـ تعیین افراد تبعی خانوار در سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذی‌ربط میباشد. ماده 8 ـ داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه های مسئول به صورت الکترونیکی ارایه میشود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار میشود در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاهها ارایه خدمات [1] نماید. ماده 9ـ سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به ‌صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط فراهم آورد. تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به ‌منظور ارایه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین نامه تبعیت نمایند. ماده 10ـ کارگروه مذکور در تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه وظیفه‌ پیگیری انجام تکالیف ذکرشده در این آیین‌نامه برای دستگاه‌های اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس‎ جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 43230/ت59903هـ مورخ 1401/03/21 هیأت وزیران، واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود.

200-84733-د

شماره: 200/84733/د تاریخ: 1400/12/21 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به ضرورت اجرای کامل مقررات در راستای نظام درآمد، هزینه استانی و اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد;"مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای (1) و (2) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود."، ادارات کل امور مالیاتی که مسئولیت رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در دو یا چند استان را عهده‌دار می‌باشند و یا در راستای سیاست‌های سازمان رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض برخی از پرونده‌ها (دارای یک یا چند محل فعالیت) به آن‌ها محول شده‌است، موظفند: درخصوص مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در یک یا چند استان، در پایان هر ماه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده استان‌های ذیربط را مشخص و مالیات ارزش افزوده سهم سایر استان ها را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل کد درآمدی استان‌های ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند. درخصوص مودیان دارای یک محل فعالیت، در پایان هر ماه سهم مالیات ها و عوارض استان ذیربط را مشخص و مالیات‌های سهم استان اعم از عملکرد و ارزش افزوده را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل ردیف درآمدی استان‌ ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و اداره کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1400-81

شماره: 200/1400/81 تاریخ: 1400/12/21 موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1401 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1401/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (1401/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1399 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1400) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1401/01/31 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. 2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1401/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود. مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1401/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-85294-د

210-85496-د

170039-ت-59661هـ

شماره: 170039/ت 59661هـ تاریخ: 1400/12/24 تصویب نامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1400/12/22 به پیشنهاد شماره 212164/57 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (5) ماده (3) آیین‌ نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)،(خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 به شرح زیر اصلاح می شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را[1]، به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 56420/ت59994هـ مورخ 1401/04/07 در بند (5) اصلاحی ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 .کل کشور، موضوع تصویبنامه 170039/ت59661هـ مورخ 1400/12/24، عبارت «پس از وصول در سررسید،» حذف می شود

200-86756-د

200-86761-د

171012

200-1400-82

200-1400-539

210-20060-ص

200-212-ص

شماره: 200/212/ص تاریخ: 1401/01/10 جناب آقای دکتر عشقی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره 122/101328 مورخ 1400/12/25 و 122/101459 مورخ 1401/01/07 در خصوص درخواست رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم با عنایت به حکم بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به آگاهی می رساند : براساس مفاد تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 و ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد . از طرفی به موجب تبصره 4 همین ماده، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد. مطابق مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در چارچوب مقررات مربوط از جمله ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ... صادر می‌شود، صندوق‌های سرمایه گذاری مجاز به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی می باشد، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال 1401 در اجرای بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید...) نخواهد شد . داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-1195-د

210-1196-د

17196

200-1401-2

8580

شماره: 8580 تاریخ: 1401/01/23 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست« قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزارو چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26-11/2307 مورخ 1401/01/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 26-11/2307 مورخ: 1401/01/20 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 12- بند (خ) ماده 2 قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ الحاق می‌شود: ... تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. ...آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30,000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. در‌هر‌صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است. ماده 39-ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز] به شرح زیر اصلاح می‌شود: نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به‌جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند: -1 ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه‌گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.... تبصره 1-صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد. مجلس شورای اسلامی

8578

شماره: 8578 مورخ: 1401/01/23 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها وزارت کشور مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری( معاونت حقوقی رئیس جمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2639/11-48 مورخ 1401/01/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. ردیف قوانین و احکام مالیاتی نامعتبر حوزه شوراها و شهرداری ها مواد مالیاتی 1 قانون متمم بودجه یکساله 1311 مملکتی مصوب 28/12/1310 ماده 2 2 قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب 07/03/1312 ماده 6 3 قانون متمم بودجه سال 1320 کشور مصوب 29/12/1319 ماده 9 4 قانون بودجه سال 1336 کل کشور مصوب 28/12/1335 تبصره 29 5 قانون بودجه سال 1341 کل کشور مصوب 17/08/1343 تبصره 56 6 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 21/01/1350 ماده6 7 قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مصوب 28/02/1354 ماده 27 8 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 03/04/1354 بند الف ماده واحده 9 منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات مصوب 03/08/1354 تبصره 1 ماده 10 تبصره 2 ماده 14 10 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی 07/08/1360 ماده 5 11 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 تبصره 1 ماده 11 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373 جزء 1 بند الف تبصره 16 13 قانون برنامه اول توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 تبصره 50 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 ماده 58 15 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 تبصره 3 ماده 1 (موضوع تبصره 3 ماده 2 اصلاحی) و تبصره 2 ماده 49 (موضوع تبصره 2 ماده 107 اصلاحی) 16 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 08/11/1376 بند ج و جزء 2 بند د تبصره 8 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 13/11/1377 بندهای ب و ج تبصره 8 18 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 تبصره 3 ماده 15 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 06/12/1392 بند و تبصره 3 بند هـ تبصره 6 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 بند هـ تبصره 6 بند هـ تبصره 9 21 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/2/1395 بند د تبصره 5 22 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 جزء 1 بند و تبصره 6 23 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) تبصره 2 بند الف مادده 117 ( بند الف ماده 175؟ 24 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب19/2/1390 جزء پ بند 40 /بند 117 25 قانون بودجه سال 13392 کل کشور مصوب 19/3/1392 تبصره 2 جزء 3-3 بند 3 جزء 26-40 /تبصره بند 53 /بند 89 26 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 26/12/1396 بند ط تبصره 6/ 27 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21/12/1397 جزء 4 بند الف ت بصره 14 28 قانون بودجه سال 13999 کل کشور مصوب 26/12/1398 جزء 3 بند ت و بند ث تبصره 6/ حزء 3 بند الف تبصره 14

210-2868-د

210-1058-ص

210-1060-ص

210-1059-ص

200-1401-4

200-1401-501

شماره: 200/1401/501 تاریخ: 1401/01/29 موضوع: در خصوص روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 1400 پیرو بخشنامه شماره 3/1400/210 مورخ 1400/02/01 با موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسساتآموزشعالی موضوع مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد: -1 با توجه به مفاد ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزشعالی (مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقاتبعدی) و سایر قوانین مرتبط، از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین، حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. بنابراین صرفا اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مشمول استثنای پیش بینی شده در تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق قانون بودجه سال 1400 کل کشور خواهند بود. -2 نظر به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای رسمی هیأت علمی به کار رفته است، لذا کارانه دریافتی توسط اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (با رعایت بخشنامه شماره 200/98/518 مورخ 1398/11/21)، تا میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به همان نرخ یا نرخ های بعدی مشمول مالیات حقوق خواهد بود. با توجه به مقررات صدرالذکر و مراتب معنونه ، به منظور ایجاد وحدت رویه و درک بهتر موضوع ، روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و اعمال نرخ های مالیاتی جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 در خصوص کارانه، با در نظر داشتن مفروضات مندرج در جدول محاسبات مثال ذکر شده بابت مبالغ دریافت شده از محل حقوق و مزایا و کارانه برای ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1400، به روش ذیل خواهد بود با فرض حقوق و دستمزد ( مستمر) دریافتی ماه فروردین به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 90.000.000 ریال ماه فروردین حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) سالانه 75.000.000 × 12 = 900.000.000 کسر معافیت سالانه 900.000.000 – 480.000.000 = 420.000.000 مالیات سالانه حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) 420.000.000 × 10% = 42.000.000 مالیات حقوق و دستمزد (مستمر نقدی ) ماه فروردین 42.000.000 ÷ 12 = 3.500.000 مالیات کارانه کارانه فروردین( مزایای غیر مستمر نقدی) 90.000.000 تا مبلغ 960.000.000 60.000.000 × 10% = 6.000.000 90.000.000 مازاد بر مبلغ 960.000.001 30.000.000 × 15% = 4.500.000 مجموع مالیات کارانه 6.000.000 + 4.500.000 = 10.500.000 مالیات حقوق مستمر و کارانه فروردین ماه 3.500.000 + 10.500.000 = 14.000.000 با فرض حقوق و دستمزد (مستمر) دریافتی ماه اردیبهشت به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 140.000.000 ریال اردیبهشت ماه حقوق و دستمزد سالانه با توجه به مجموع دریافتی حقوق تا اردیبهشت ماه 75.000.000 + 75.000.000= 150.000.000 150.000.000 × (12/2) = 900.000.000 کسر معافیت سالانه 900.000.000 – 480.000.000 = 420.000.000 مالیات سالانه حقوق و دستمزد 420.000.000 × 10% = 42.000.000 مالیات حقوق و دستمزد تا پایان اردیبهشت 42.000.000 × (12/2) = 7.000.000 مالیات کارانه مجموع کارانه دریافتی (غیر مستمر نقدی تا اردیبهشت ماه) 90.000.000 + 140.000.000 = 230.000.000 تا مبلغ 960.000.000 60.000.000 × 10% = 6.000.000 230.000.000 مازاد بر مبلغ 960.000.000 170.000.000 × 15% = 25.500.000 مجموع مالیات کارانه 6.000.000 + 25.500.000 = 31.500.000 مجموع مالیات تا پایان اردیبهشت ماه 7.000.000 + 31.500.000 = 38.500.000 مالیات حقوق مستمر و کارانه ماه اردیبهشت 38.500.000 - 14.000.000 = 24.500.000 داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

10000-10

در اجرای تکالیف مقرر در بند (ط) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی دیوان محاسبات کشور مصوب 1394/01/24 کمیسیون های مشترک برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و به منظور تهیه و ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال 1401 کل کشور ( اعم از اجزاء، بندها و تبصره های ماده واحده و جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه) در مقاطع زمانی دو ماهه، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: ماده 1- در این دستورالعمل تعاریف و اختصارات در معانی زیر به کار می رود: قانون بودجه: قانون بودجه سال 1401 کل کشور دیوان: دیوان محاسبات کشور سامانه سنا: سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرای مشمول: کلیه دستگاه های اجراییی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی دستگاه هایی که از بودجه سال 1401 کل کشور استفاده می نمایند و یا به موجب اجزاء، بندها و تبصره های ماده قانون بودجه برای آنها تکالیف و وظایف خاصی تعیین گردیده است. مقاطع زمانی دو ماهه: منظور دوره های دو ماهه «فروردین و اردیبهشت»، «خرداد و تیر»، «مرداد و شهریور»، «مهر و آبان»، «آذر و دی» و «بهمن و اسفند»، بوده که علاوه بر ارائه عملکرد دو ماهه در هر مقطع، عملکرد تجمعی آن نیز گزارش می شود. ماده 2- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد احکام (اجزاء، بندها و تبصره ها) قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا دهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل چارچوب اجزاء، بندها و تبصره های قانون بودجه، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند. ماده 3- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد مربوط به درآمدها، اعتبارات، منابع و مصارف مربوط به جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا پانزدهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل برگه (فرم) ها و جداول ردیف های درآمدی، اعتباری و پیوست شرکت های دولتی، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند. الف) در برگه (فرم) های درآمدی، در صورت عدم تحقق درآمدها، اعم از عمومی و اختصاصی و همچنین منابع شرکت های دولتی در مقاطع زمانی دو ماهه و یا در موارد مربوط به افزایش های نامتعارف درآمدی، علل عدم تحقق درآمدها و یا مصادیق افزایش درآمد، حسب مورد می بایست افشاء گردد. ب) در برگه (فرم) های اعتباری، اعم از اعتبارات مصوب، ردیف های متفرقه، اعتبارات ابلاغی و سایر منابع دریافتی و همچنین مصارف شرکت های دولتی، خروجی و پیامدهای هر برنامه یا فعالیت (به استناد بند الف تبصره 19 و جزء12 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1401 کل کشور) حسب مورد طبق موافقتنامه/توافقنامه متبادله و یا بودجه تفصیلی مصوب مجامع عمومی، می بایست افشاء گردد. ماده 4- چنانچه ارسال اطلاعات و گزارش های موضوع مواد 2 و 3 این دستورالعمل به هر دلیل از طریق سامانه سنا امکان پذیر نباشد، ارسال اطلاعات پس از تایید دیوان از طریقی که توسط دیوان اعلام می گردد در مهلت های مقرر و طبق چارچوب های ابلاغی، صورت می پذیرد. ماده 5- در صورت تعدیل گزارش های مقاطع زمانی دو ماهه در مقاطع بعدی، اعم از عملکرد تبصره ها و جداول بودجه ای، موارد با اهمیت و تاثیر گذار در گزارش می بایست در گزارش های مقاطع بعدی افشاء گردد. ماده 6- دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند ضمن توجه به قوانین و مقررات مربوط در ارائه الکترونیکی اطلاعات، گزارش و اطلاعات دارای طبقه بندی محرمانه را خارج از سامانه سنا و با رعایت مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل به دیوان ارسال نمایند. ماده 7- مسئولیت صحت اطلاعات و گزارش ارائه شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و نیز سایر مقامات دستگاه اجرایی که اختیارات و مسئولیت های مربوطه به موجب قانون به آنها تفویض گردیده، حسب مورد می باشد. ماده 8- در صورت عدم ارائه به موقع گزارش عملکرد در مقاطع دو ماهه و یا ارائه اطلاعات و گزارش عملکرد به صورت ناقص، بدول دلیل موجه و همچنین ارائه گزارش و اطلاعات نادرست، مراتب حسب مورد در اجرای وظایف و اختیارات قانونی دیوان محاسبات کشور موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور، مورد اقدام قانونی قرار خواهد گرفت. مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور

19177

شماره:19177 تاریخ:1401/02/01 موضوع: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده 1- متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود: ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می‌باشد. از چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاههای اجرائی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد. تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند. تبصره 2- کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیات وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد. تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/10 محکوم می‌شود. تبصره 7- شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است برای مجوزهای کسب‌وکار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. ماده 2- دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود: ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رییس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد. ماده 31- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره 2- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می‌گردند. ماده 3- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (60%) است. ماده 4- در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به این بند الحاق می‌شود: تبصره 1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد. ماده 5- تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود: تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

210-5144-د

15532-ت59779هـ

شماره: 15532/ت59779هـ تاریخ: 1401/02/04 هیئت وزیران در جلسه 1401/01/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعیین می شود. تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 16– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1366 - صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

200-1401-5

130-201-د

شماره: 130/201/د تاریخ: 1401/02/07 مدیران کل محترم امور مالیاتی ... پیرو نامه شماره 130/4319/د مورخ 1398/10/11 مبنی بر لزوم صدور الکترونیکی گواهی های موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در سریع ترین زمان قانونی ممکن، به قرار گزارشات و اطلاعات واصله کماکان مشاهده می شود بعضا عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در خصوص زمان پاسخگویی، اعلام عدم امکان صدور گواهی و در نهایت پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه الکترونیکی صدور گواهی موصوف برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار رضایت بخش نمی باشد; علی ایحال به منظور افزایش رضایت و رعایت حقوق مودیان محترم و افزایش دقت نظر مامورین مالیاتی ذی ربط در بررسی استعلامات یاد شده و پاسخ به موقع آنها، اجرای صحیح مواردی از بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1390/04/05 رئیس کل محترم وقت سازمان متبوع، به شرح ذیل موکدا یاد آوری می گردد: -1 منطبق بر مفاد تبصره 2 بند 2 بخشنامه مذکور در خصوص آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی، تشخیص و هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی بوده و تا کنون به قطعیت نرسیده است مانع از صدور گواهی صدرالذکر نخواهد بود. -2 انجام امور مرتبط با بند 6 بخشنامه مارالذکر در خصوص اعلام به موقع عدم امکان صدور گواهی حداکثر ظرف 3 روز کاری از تاریخ وصول استعلام و تاکید بر صدور گواهی در مهلت مقرر قانونی. -3 مستفاد از ماده 49 قانون مالیات های مستقیم وجه حق تمبر می بایست در زمان صدور/تمدید مجوز مذکور (نه پیش از صدور مجوز و در زمان اخذ گواهی مالیاتی) توسط صادرکنندگان آن از متقاضی اخذ شود; لذا منوط کردن صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. به پرداخت حق تمبر صدور یا تمدید مجوز کسب و کار، تخلف محسوب می شود. -4 با عنایت به مفاد ماده 25 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن در قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد لذا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده در زمان صدور گواهی نیز ملحوظ نظر قرار گیرد. علی ایحال در راستای سیاست های سازمان متبوع مبنی بر اعتماد سازی و تکریم مودیان محترم مالیاتی "تاخیر در فرآیند صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و اعلام عدم امکان صدور آن خارج از ضوابط و مقررات موضوعه" تخلف محسوب شده و در صورت احراز، مامورین مالیاتی خاطی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مدیران کل محترم امور مالیاتی مکلفند ضمن نظارت کافی و موثر بر حسن اجرای مفاد بخشنامه یاد شده، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه اقدامات از طرف کارکنان و واحدهای زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت کامل حقوق مودیان مالیاتی، در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

240-6012-د

شماره: 240/6012/د تاریخ: 1401/02/07 موضوع: انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پست های کارشناسی بارعایت شرایط احراز در اجرای دستور رییس کل محترم سازمان در هامش نامه شماره 240/2738 مورخ 1401/01/24 و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 موضوع «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» و آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24، بخشنامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین بر اساس مفاد مواد 7 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای حرکت در مسیر عدالت، ایجاد فرصت برابر و افزایش انگیزه مضاعف به کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی، اعلام می دارد: امکان انتصاب کارکنان قراردادانجام کارمعین به پست های «کارشناسی بلاتصدی» با رعایت شرایط احراز تحصیلی داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با شغل و پست پیشنهادی پس از تائید مراجع نظارتی حسب مورد (حراست، دادستانی انتظامی مالیاتی و ...) امکان پذیر می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به شناسایی کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط و دارای شرایط احراز با رعایت دقیق مقررات مربوط اقدام و با هماهنگی اداره کل منابع انسانی و رفاه نسبت به صدور احکام انتصاب به ردیف های کارشناسی بلاتصدی با تاریخ اجرای 1401/01/01 اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است ارتقای پستی کارکنان قرارداد انجام کارمعین در مشاغل سازمانی با رعایت کامل مقررات مربوط انجام می پذیرد و در مشاغل مالیاتی رعایت دقیق مفاد آیین نامه اجرایی 219 قانون مالیات های مستقیم نیز ضروری می باشد. رحمان پلیمی معاون توسعه مدیریت و منابع

200-2444

شماره: 200/2444/ص تاریخ: 1401/02/10 موضوع: چگونگی انتقال پرونده‌های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی‌باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست، احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت، پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پرونده‌های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان محل فعالیت واریز نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت موظفند سهم عوارض را با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع عوارض به شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی پس از کسر کسورات قانونی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز نمایند. .3ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به جابجایی مالیات ذیل کد درآمدی استان ذیربط اقدام شود. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می‌شود) را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب 4001001008060047 تحت عنوان «تمرکز درآمدی (مالیات و عوارض واحدهای خدماتی ملی موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه)» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واریز نمایند تا عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها واریز شود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به تخصیص مالیات بر اساس شاخص جمعیت ذیل کد درآمدی ادارات کل امور مالیاتی اقدام شود. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را قبل از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-9

شماره: 200/1401/9 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ می‌شود: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 % ) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. ز- ... دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تادیه می باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20 %) وزنی محاسبه شود. ...آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ن- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال 1401 تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است منوط به نظر مجمع است. 2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 7-2- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود. تبصره 2 - ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند. د- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها نماید. و- شرکتها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهر سازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی ( شامل پنجاه درصد ( 50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیر طرح (پروژه)های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید. ص- بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی-خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود. ف- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. س- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد معامله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4 - الف – در سال 1401 به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه)‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای (نیمه تمام، آماده بهره ‌برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه)‌ های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه) هایی کند که بخش غیر دولتی در آن‌ ها مشارکت می نمایند. دراین راستا : 4 -اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. هـ - به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح ( پروژه) های زیر بنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیر مستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آن‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح ‌های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. تبصره 5- در سال 1401 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: و- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. تبصره 6 - الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (15 %) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (35 %) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.صد درصد (100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع می شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397،که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود. ج- عوارض موضـوع ماده (5) قانون حمایت از صـنعت برق کشـور مصـوب 1394/08/10 به میزان ده درصـد (10 %) مبلغ برق مصـرفی در سـقف شـصـت هزار میلیارد (60,000,000,000,000) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (35 %) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (65 %) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ( ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود. د- 2 - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می شود. سـازمان امور مالیاتی مکلف اسـت پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شـخصـیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل اسـتقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 3-عوارض ارزش افزوده موضـوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شـهرسـتان های تهران و اسـلامشـهر به نسـبت هشـتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. هـ- 1- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. و- در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشـور موظف اسـت یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسـمتی از آنها قابل بازیافت اسـت را اخذ و منابع حاصـله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. منابع وصـولی تا سـقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از محل ردیف شـماره 530000-38 جدول شـماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشـور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور ( ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصــوصــی، وابســته به نهادهای عمومی، نیروهای مســلح، خیریه ها و شــرکت‌های دولتی مکلفند ده درصــد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (5) بند (الف) تبصــره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کســر می شــود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال های 1398- 1399- 1400 را تا پایان سال 1401 رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره 110207 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (10 %) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد. ط- 1-کارور(اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود. ک-دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی-خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. ل- به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود. م- در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود. ن- در راسـتای سـیاسـت‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده (105) قانون مالیات‌های مسـتقیم اشـخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد. ع- 1-معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی ، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند(ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (2,600,000,000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. 2-به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا،واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000,000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند. 4- معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود. 5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه) های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه)‌ هایی که به صورت (بی.ا.تی ) و ( بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های « نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. ف- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می‌باشند: 1-تا مبلغ پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال، یک درصد(1%) 2- تا مبلغ سی میلیارد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال، دو درصد (2%) 3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30,000,000,000) ریال، سه درصد (3%) 4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال، چهار درصد (4%) مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضــع گردیده اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ص- به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. ق- 1-در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. 2-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئوولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر- در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد. ث- به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال 1401 سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تأیید سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است. ذ- کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند. ض- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 1401 مشمول حکم جزء (3) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. تبصره 7 ـ د - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. هـ - 1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می‌باشد. 2-در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوقی گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد. ط - 2 - هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ل- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 9ـ م ـ 1- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمین ها و سالن‌های ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (100 %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ط- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است: 2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ک- وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری ها و پاسگاهها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) و پایگاههای بسیج و حوزه های بسیج و طرح (پروژه) های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 11- الف - 5- مالیات مسکن مهر (شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد، معادل سه میلیون (3,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د- برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند ( الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیط های اسکان واقع در خارج ازمحدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج ، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را براساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند. تبصره 12- الف- 5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، به شرح زیر می‌باشد: 1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-5- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (15 %) 3-5- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال،بیست درصد (20 %) 4-5-نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396,000,000) ریال تعیین می‌شود. ب-کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. تبصره 14- الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل ازسهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم در صد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاریها ازفروش حاملهای انرژی موضوع بند(الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. تبصره 15- ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 17- و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تعیین اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه بهدستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. س- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی(ده درصد(10%) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صد درصد(100%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد. تبصره 18- ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل رسید (فیش) واریزی سه درهزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاق ها رسیده است را دریافت نماید. تبصره 20- ی- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40 %) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارت خانه ها اختصاص می‌یابد : 1-این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد. 2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هرشکل و به هرنحو به ورزش حرفه ای ممنوع است ودرحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9 %) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. وزارتخانه های آموزش وپرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. -مالیات خروج از کشور موضوع ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به توضیحات ذیل جدول «شماره 16 -تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)» قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر آنکه تعرفه های مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی است، تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون اخیرالذکر به شرح ذیل به سال 1401 تسری خواهد داشت: «تعرفه های مربوط به سال 1401 با توجه به تعرفه های مندرج در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور» ردیف موضوع تعرفه عنوان جز نرخ تعرفه(ریال) ۱ درامد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ الف-عوارض خروج برای هرنفر 4,000,000 ب – عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 1,320,000 عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند)* عوارض خروج هوایی 450,000 عوارض خروج زمینی و دریایی 150,000 ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. * زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع)( از تاریخ 24 مرداد سال 1401 تا 12 مهرماه سال 1401) به مقصد کشور عراق از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند. داوود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-7

شماره: 200/1401/7 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور با توجه به مقررات جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر می‌دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین می‌شود. 2- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل می‌باشد: - نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (%10) - نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) - نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) - نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (%30) 3- با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ¬های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مقررات و نرخ‌های ماده 85 قانون مالیات¬های مستقیم خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون(5,300,000,000) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون (200,000,000) ریال باشد، مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه می‌شود: 672,000,000 × 8 = 5,376,000,000 معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم 200,000,000 - 56,000,000 = 144,000,000 درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم 5,300,000,000 + 144,000,000 = 5,444,000,000 کل درآمد مشمول مالیات سالانه 5,444,000,000 - 5,376,000,000 = 68,000,000 76,000,000 * 10% = 7,600,000 ----------« 144,000,000 - 68,000,000 = 76,000,000 68,000,000 * 20% = 13,600,000 7,600,000 + 13,600,000 = 21,200,000 مالیات عیدی پایان سال 4- با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیأت علمی پیش بینی نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ¬های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند. 5- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد 1 672,000,000 - معاف 672,000,001 1,800,000,000 672,000,000 10% 1,800,000,001 3,000,000,000 1,800,000,000 15% 3,000,000,001 4,200,000,000 3,000,000,000 20% 4,200,000,000نسبت به مازاد 30% 6 - با عنایت به مفاد جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون یاد شده، معافیت¬های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات¬های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و ... به قوت خود باقی است. - به موجب بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، «کلیه پرداخت¬های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود». بنابراین: (الف)- پرداختهایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل می‌آید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده 84 و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود، همچنین پرداخت‌هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق انجام می‌شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده 84 قانون مالیات‌‌های مستقیم به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 مشمول مالیات می‌باشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت. (ب)- مفاد تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات¬های مستقیم در سال 1401 برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-522

شماره: 200/1401/522 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر می‌دارد: 1- معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ ویلاهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده‌اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید 2-پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننموده‌اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی‌ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3-همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی ، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ ویلاها ارسال شود. 4-مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری ، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید ، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6-ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا ، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7- در موارد اعتراض مالکان به ارزش واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله‌ای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. 8- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی‌، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می‌شود. 9- صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مشمول مالیات، قبل از پرداخت مالیات متعلق ، امکان پذیر نمی باشد. لذا معاونت فناوری های مالیاتی اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد. 10-معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11-معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی نیز ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه در شورای معاونان ارائه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-523

شماره: 200/1401/523 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر می‌دارد: 1- معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده‌اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید. 2- پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننموده‌اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3- همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالک خودرو ارسال شود. 4- مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید، ادارات امور مالیاتی ذی ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6- ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7-در موارد اعتراض مالکان به ارزش خودرو و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله‌ای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. 8- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی‌، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می‌شود. 9- ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروی مالکان مشمول توسط دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو)، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل مجاز نمی‌باشد، متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است مراتب را در سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو منظور نماید. 10- معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11- معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه درشورای معاونان ارائه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-10

شماره: 200/1401/10 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401[1] در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 مورخ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 ، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش 1- تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. عملکرد سال /دروه 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن حداکثر درصد بخشودگي جرائم 100 95 85 80 75 درصد های مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد [2]برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می باشد[3]. 2- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد. 3- بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 4- تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سالهای 1395 و بعد از آن ، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط می باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرائم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرائم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می شود. 5- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود. 6- بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 7- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. 8-مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400 ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. 9-در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی ، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. 10- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750,000,000) و برای اشخاص حقوقی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1,500,000,000) بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می گردد[4]. 11- بخشودگی جرائم موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ب- تقسیط بدهی: 12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ ابلاغ برگ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. 1-12- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برسد. 2-12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم هجده ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده دوازده ماه تعیین می گردد[5]. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود. 13- حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد[6]. 14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. 15- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. ج-سایر مقررات 16- تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; 17-در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید ، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. 18-تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 19-با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/7کان لم یکن تلقی می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-6

200-1401-8

33430

احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: «ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ماده 11- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (141) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. 1- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور 2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون: پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/02/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

200-1401-11

شماره: 200/1401/11 تاریخ: 1401/02/11 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی نظر به برخی اعتراضات واصله درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده‌اند و در راستای مفاد بند «13» بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حسابهای بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می‌گردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سالهای 1397 و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنشهای بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده‌های مالیاتی) ارسال نمایند. رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی‌الخصوص بندهای «1»، «9»، «11» و «18» آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش‌های بانکی در موارد غیرضروری، مستندسازی گزارش‌های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مورد تأکید می‌باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-7170-د

شماره: 7170/200/د تاریخ: 1401/02/11 دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 حق الزحمه هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم بابت شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده موصوف، متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه این سازمان پیش بینی می شود، به شرح ذیل محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد: الف) تعداد و مدت جلسات هیأت هیأت های حل اختلاف مالیاتی در دو نوبت چهار ساعته صبح و عصر تشکیل می شوند و تعداد جلساتی که در هر نوبت برای هر پرونده مالیاتی قابل رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی تشکیل و منجر به صدور رأی می شود، به ازای هر سال عملکرد به شرح ذیل می باشد; 1-چهار (4) جلسه 60 دقیقه ای برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی. 2-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای سایر منابع مودیان بزرگ مالیاتی (مالیات حقوق، جریمه ماده 169 و . . . ). 3-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای تمامی منابع مالیاتی سایر اشخاص حقوقی. 4-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای منبع مالیات برارث. 5-دوازده (12) جلسه 20 دقیقه ای برای تمامی منابع مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل. رسیدگی به شکایت منبع مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال و فارغ از تعداد دوره های مورد شکایت، یک جلسه محسوب می شود. ب) ضرایب تعدیلی متناسب با مراحل هیأت های حل اختلاف مالیاتی 1-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی دو (2) تعیین می شود. 2-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یک و نیم (1/5) تعیین می شود. 3-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض یک و نیم (1/5) تعیین می شود. 4-ضریب هر رأی صادره در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای دو (2) تعیین می شود. ج) ضرایب تعدیلی آرای صادره توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی متناسب با منابع مالیاتی 1-برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی (حقیقی و حقوقی) ضریب دو (2). 2-در سایر منابع مربوط به پرونده های مودیان بزرگ مالیاتی ضریب یک (1). 3-منبع مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ضریب یک (1). 4-منبع مالیات بر ارث ضریب یک (1). 5-منبع مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان مالیاتی برای چهار دوره ضریب یک (1)، (ضریب هردوره 0/25). 6-منابع مشاغل، مستغلات، حقوق، جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و سایر منابع ضریب نیم (0/5). د) مبلغ حقالزحمه برای تمامی پرونده های قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رأی میشوند، مبلغ پایه مبنای محاسبه حقالزحمه معادل چهارصد و پنجاه هزار( 450,000 ) ریال است که پس از اعمال ضرایب تعدیلی مرتبط با مراحل دادرسی مالیاتی و منبع مالیاتی و متناسب با تعداد جلسات رسیدگی برگزار شده در هر ماه، برای هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم توسط سامانه مدیریت هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (5) ماده مذکور محاسبه و پس از تأیید رییس مرکز دادرسی مالیاتی از محل بودجه پیش بینی شده به صورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. جدول خلاصه محاسبات حق الزحمه قابل پرداخت بدین شرح میباشد: جدول خلاصه محاسبه حق الزحمه نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قیمت پایه 450,000 ریال آرای صادره برای منابع مختلف مالیاتی و در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی رأی بدوی با ضریب (2) رأی تجدید نظر با ضریب (1/5) رأی همعرض با ضریب (1/5) مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (2) 1,800,000ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال سایر منابع مرتبط با مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات برارث با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان (4 دوره ) با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، مستغلات، حقوق و سایر منابع و جرایم مرتبط با ماده 169 با ضریب (0/5) 450,000 ریال 337,500 ریال 337,500 ریال تبصره (1)- حق الزحمه پروندههایی که منجر به صدور هرگونه قرار می شوند، معادل بیست و پنج درصد (25 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. تبصره (2)- حقالزحمه پرونده هایی که در اجرای قرار مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می گیرند، معادل پنجاه درصد (50 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. این دستور العمل از ابتدای اردیبهشت ماه سال یک هزار و چهارصد و یک (1401/02/01) لازم الاجرا می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-7212-د

200-1401-524

شماره: 200/1401/524 تاریخ: 1401/02/18 موضوع:تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال1400 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین میگردد : 1- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی موضوع گروه های دوم و سوم ماده (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها درسال 1400 با توجه به مفاد بند(م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حداکثرسی برابر معافیت موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم (معادل 14,400,000,000 ریال) بوده است،مشمول این دستورالعمل می باشند. 2- استانهایکشور با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروههای زیر تقسیم میشوند : گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3) : استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. 3- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست ، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین میگردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه(2) استان های گروه(3) استان های گروه(4) استان های گروه(5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% 4- درخصوص مالکان تاکسی و وانت‌بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با درنظرگرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. 5- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو ، مالکیت همزمان آنها میباشد و مودیانیکه در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند ، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. 6- مودیانی که در سال 1400 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها براساس مدت کارکرد، محاسبه میگردد. 7- در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. 8- نظر به اینکه با توجه به مقررات قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، مودیانی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم ( با توجه به بند 1 این دستورالعمل) بوده است، مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر نمی باشند، لذا این گروه از مودیان مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی میباشند. 9- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1400 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1401 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمولجریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. 10- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانس ها ، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 11- مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار میگردند به صورت علیالحساب، بر مبنای مدت فعالیت با30% (سی درصد) افزایش ازجداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1401 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 30% (سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1400 تعیین میگردد. 12- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 13- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین میگردد ، لذا اعمال مقررات مواد(137)، (165) ، (172) و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-8478-د

210-2988-ص

24885-ت59737هـ

شماره: 24885/ت59737هـ تاریخ: 1401/02/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه هیأت وزیران در جلسه 1401/02/18 به پیشنهاد شماره 57/3461 مورخ 1401/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10102176809 شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی ملی مناطق نفت خیز جنوب 19,839,910,085 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تاییدیه به شماره 251/3406/ص مورخ 1400/09/24 منضم به نامه شماره 251/3870/ص مورخ 1400/12/04 2 10102859446 شرکت تولید نیروی آذرخش مدیریت شبکه برق ایران 960,000,000,000 اداره کل مالیاتی استان گلستان تاییدیه شماره 128/1/1244ص مورخ 1400/11/05 منضم به نامه شماره 128/11340 مورخ 1400/11/11 2- شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی ربط خزانه واریز نماید. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

200-1401-12

200-1401-525

شماره: 200/1401/525 تاریخ: 1401/02/21 موضوع:فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در اجرای ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد «مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی در خواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان (2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می شوند.» ادارت کل امورمالیاتی موظفند حداکثر ظرف مهلت مقرر در این قانون و رعایت موارد ذیل در راستای مقررات اقدام نمایند. الف- قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان : 1-نسبت به رسیدگی اظهارنامه مودیان متقاضی استرداد حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست، با رعایت مقررات قانون به ویژه تبصره های ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08 اقدام نمایند. تذکر: انتخاب گزینه استرداد در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به منزله ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. 2-پس از رسیدگی و تعیین میزان مالیات و عوارض قابل استرداد، نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا استرداد، حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از مهلت پانزده روز موضوع بند (1) اقدام نمایند. 3-در صورت تمکین و پذیرش مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد توسط مودی، مالیات و عوارض تعیین شده قطعی، و به مودی قابل استرداد می باشد. ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قطعی مذکور را ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به حساب مودی واریز نمایند. 4-در صورتی که مودی به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد معترض باشد، مراتب قابل رسیدگی مجدد در اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. درصورت رسیدگی به اعتراض مودی چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی، به تایید اداره امورمالیاتی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در رسیدگی مجدد در اداره امورمالیاتی معترض باشد، اعتراض مودی قابل پیگیری در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در رسیدگی مجدد و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب مودی واریز نمایند. 5-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد، اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نمایند. 6-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تأیید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. 7-ادارات کل امورمالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون موظفند رسیدگی به اعتراض مودیان معترض به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند. ب- بعد از پیاده سازی و استقرار سامانه مودیان: 8-مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موظف است سامانه مودیان را به گونه ای طراحی نماید تا ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی، میزان مبالغ قابل استرداد (درخصوص مودیانی که جمع اعتبار مالیاتی آنان بیشتر از مالیات و عوارض فروش آنها می باشد) را در کارپوشه مودی درج نماید. 9-مودیان موظفند با رعایت مواد (4) و (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مازاد مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد را مشخص و تقاضای خود مبنی بر استرداد یا انتقال به دوره بعد را در کارپوشه درج نمایند. عدم اقدام مودی به منزله عدم درخواست استرداد بوده و مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده به دوره یا دوره های بعد انتقال خواهد یافت. 10-ادارات کل امورمالیاتی موظفند، در صورتی که مودی مازاد پرداختی طی دوره های مربوط را درخواست استرداد نماید، نسبت به واریز مازاد پرداختی تعیین شده در سامانه توسط سازمان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد به حساب مودی اقدام نمایند. 11-ادارات کل امورمالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند، اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح‌نشده منظور ننمایند. 12-در راستای مواد (5) و (8) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان فاقد ثبت نام در سامانه مزبور مشمول استرداد مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهند بود. ج- سایر مقررات : 13-درخواست های استرداد مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 نیز با رعایت مقررات این قانون، رسیدگی، لیکن از حیث زمان استرداد و مراجع دادرسی تابع مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 خواهند بود. 14- در صورتی که مودی در هریک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود[1]. 15-در راستای بند (4) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 دستور العمل شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 با اصلاحات بعدی لغو می شود و استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان نیز تابع این دستور العمل خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-9123-د

31945

شماره: 31945 تاریخ: 1401/02/24 دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد: « در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌ا‌لذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط‌ زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط‌ زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. » دستورالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: 1- تعاریف: معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد: - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; - بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد; - اشخاص مشمول: اشخاص تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول; - مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست; - دوره مالیاتی: به موجب بند (خ) ماده (1) قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب 1400/03/02، دوره مالیاتی هر سه ماه و منطبق با فصول سال شمسی است; - عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل; - مأخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول. 2- شناسایی: 2-1- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین و اعلام می‌شود. 2-2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات واردکنندگان شامل: نام، کد/شناسه ملی، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد‌شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نماید. 2-3- سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. 2-4- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع‌رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید. 3- رسیدگی و تشخیص: 3-1- سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به‌حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور واریز نماید. 3-2- اشخاص مشمول که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می‌نمایند در صورت تأیید و اعلام سازمان حفاظت محیط ‌زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی‌باشند. در این صورت اشخاص یادشده از تاریخ اعلام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود.چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام‌شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید. 3-3- تولیدکنندگانی که اقدام به تولید مواداولیه، قطعات و کالاهای مشمول به‌صورت کارمزدی می‌نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض موردنظر می‌باشند. 3-4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو مأخذ محاسبه عوارض پسماند نمی‌باشد و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نبوده و به استناد بند (7) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول در حساب‌های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می‌باشد. 3-5- واحدهای تولیدی که مواد اولیه قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می‌کنند و یا واردکنندگانی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می‌نمایند به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی‌باشند. 3-6- چنانچه تولیدکنندگان/واردکنندگان اقدام به تولید/ ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیرمشمول) خود استفاده نمایند، صرفا سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان مأخذ مشمول در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیز جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی‌باشد. 4- مطالبه و وصول: 4-1- سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت‌نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید. 4-2- اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به مأخذ قیمت فروش کالا محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به‌حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط‌زیست» ‌واریز نمایند. 4-3- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایت مزبور به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. 4-4- در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند (2-4) عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند (3-1) اقدام نماید. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اقدام نماید. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

210-3198-ص

12054

شماره: 12054 تاریخ: 1401/02/25 بخشنامه به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تاکید بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان پیرو بخشنامه شماره 309628 مورخ 1399/06/17 در ارتباط با ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان و با توجه به گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم اجرای مطلوب بخشنامه مذکور از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور که منجر به افزایش هزینه و نارضایتی مردم شده است، ضروری است اقدامات ذیل به نحو احسن انجام گیرد: واحدهای ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات (یا عناوین مشابه) در دستگاه‌های اجرایی، اطلاعیه‌ای مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعین را با درج شماره تلفن پیگیری در محل میز خدمت حضوری و در معرض دید مراجعین نصب نموده و ضمن رسیدگی به شکایات واصله در این ارتباط و انجام بازرسی‌های موردی و اعمال نظارت دقیق، گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف یک ماه به این معاونت ارسال نمایند. بخش‌هایی از پورتال دستگاه که در آن دریافت خدمت، به ارائه کپی مدارک هویتی مشروط شده است، بروز رسانی شده و اخذ کپی مدارک هویتی از مراحل یا شروط دریافت خدمت حذف شود. سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی را مورد پایش قرار داده و عناوین واحدهایی را که همچنان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان می‌نمایند به این معاونت اعلام کنند تا ضمن لحاظ در ارزیابی عملکرد دستگاه (سطح ملی و استانی)، مراتب به عنوان نقض مقررات، در جریان تصمیم گیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. علاءالدین رفیع‌زاده معاون نوسازی اداری

200-1401-526

شماره: 200/1401/526 تاریخ: 1401/02/26 موضوع: اصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1401 پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و در راستای بند (ی) تبصره (20) قانون بودجـه سال جاری، بند (الف) دستورالعمل یادشده به شرح ذیل برای عوارض وصولی در سال 1401 اصلاح می گردد. الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9 ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; (2واریز چهار نهم (4/9 ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; (3واریز چهار نهم ( 4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000 = 1/9 × 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9× 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز (27/0%) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...; 3-1-3) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517; 3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; 3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری 9,400,000,000 = 94 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000 = 10,000,000,000-400,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%) 366,600,000,000 = 94 %× 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000 سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر 329,940,000,000= 90% × 366,600,000,000 تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. سایر موارد دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 به قوت خود باقی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

91-34446

شماره: 91/34446 مورخ: 1401/02/26 جناب آقای دکتر سلمانی- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر منظور- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر فکری- معاون محترم و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جناب آقای دکتر مقدسی- معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر قربان زاده- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی جناب آقای دکتر عشقی- رییس کل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر اجتهادی- رییس محترم هیات مدیره مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جناب آقای دکتر بهزاد پور- رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر بزرگ اصل- مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی جناب آقای دکتر آرام بن یار- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران جناب آقای دکتر علیدادی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران جناب آقای دکتر فرزین- مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر ابراهیمی- مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای شایان- مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای رضایی- سرپرست محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر شریفی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران جناب آقای دکتر حسینی- مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای دکتر خورسندیان- مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن پیرو جلسه هم‌اندیشی تخصصی مورخ 1400/11/18 شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی وزارت متبوع...» و با عنایت به تفاهم‌نامه شماره 146988 مورخ 1400/11/18 میان جناب آقای دکتر «احسان خاندوزی» وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جناب آقای دکتر «محمد دهقان» معاون محترم حقوقی رییس جمهور و مفاد بخشنامه‌های مندرج در آن به شماره‌های 96481 مورخ 1400/08/29 و 59411/110907 مورخ 1400/09/21 و 59370/100054 مورخ 1400/09/03 (تصاویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تقویت و انسجام بیش‌تر سازمان حقوقی دولت و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه، تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اجرایی شدن موارد مندرج در تفاهم‌نامه یادشده توسط آن سازمان / شرکت / بانک... و زیر مجموعه‌های مربوط اقدام نمایند. هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس

200-1401-13

شماره: 200/1401/13 تاریخ: 1401/02/28 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1401 با توجه به جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مقرر می‌دارد: 1- با توجه به جزء (5) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ‌های زیر مشمول مالیات می‌باشد: تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده 84 قانون) نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) 2- با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخ‌های مذکور در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون اخیر الذکر مشمول مالیات می‌باشد. 3- کلیه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می‌شود، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین ( به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم) به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مشمول مالیات می‌باشد. 4- حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور (به نرخ 5 درصد) مشمول مالیات می‌باشد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1401/7 مورخ 1401/02/10 می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

29671-ت59636هـ

شماره: 29671/ت59636هـشماره: 29671/ت59636هـ تاریخ: 1401/02/28 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/02/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- در سال 1401، معادل شانزده درصد %16)) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تاریخ: 1401/02/28 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/02/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- در سال 1401، معادل شانزده درصد %16)) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

210-3539-ص

200-11913

شماره: 200/11913/د تاریخ: 1401/03/02 سرپرست محترم دفترهماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ / مدیرکل محترم امور مالیاتی... باسلام پیرو دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و به‌منظور اجرای صحیح مقررات ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد ماده (41) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل و با عنایت به بارگذاری اطلاعات واریزی به‌حساب از طریق درگاه‌های پرداخت بانکی (pos) و اطلاعات سرجمع حساب‌های بانکی واصله در اجرای مقررات ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رعایت حقوق مودیان و دقت در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1399 و سنوات قبل، مقرر می‌دارد: 1. با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضا استفاده غیرتجاری از حساب بانکی متصل به درگاه‌های پرداخت الکترونیکی (از قبیل پوز) و به‌منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی، در مواردی که مودی مدعی واریز به‌حساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر شغلی خود می‌باشد، در این‌گونه موارد درصورتی‌که حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرارگیرد، مبالغ واریزی از این طریق (بابت فعالیت غیر شغلی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد. 2. چنانچه حسب رسیدگی به‌عمل‌آمده میزان مالیات تعیین‌شده مودی نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته و یا بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد ، ابتدا بایستی گزارش رسیدگی توسط رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذی‌ربط تایید و سپس نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام گردد. 3. به‌منظور جلوگیری از صدور برگ تشخیص مالیات غیرواقعی و تسریع در فرآیند قطعیت مالیات و رعایت حقوق مودی ، در مواردی که حسب رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده میزان مالیات مشخصه بیش از سه برابر سال قبل افزایش داشته و با ابراز مودی در اظهارنامه تسلیمی نیز اختلاف معناداری داشته باشد، ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند ضمن توجه به اسناد و مدارک مودی در تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی(که برای رسیدگی به کلیه پرونده‌ها می‌بایست مدنظر قرار گیرد) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد با رعایت مقررات و قضاوت حرفه‌ای درخصوص میزان سودآوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند (2) فوق اقدام نمایند. 4. جمع گردش حساب بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی لزوما موید درآمد و فروش مودی نبوده و نمی‌تواند رأسا مبنای مطالبه مالیات قرارگیرد; لیکن چنانچه حسب رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و قضاوت حرفه‌ای حسابرسان مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مستلزم اخذ صورت‌حساب بانکی مودی باشد ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند مراتب را از مودی درخواست و درصورتی‌که امکان ارائه صورت‌حساب بانکی از سوی مودی فراهم نباشد نسبت به استعلام از طریق سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی (بتیس) اقدام نمایند. متعاقبا چنانچه پس از پالایش، تلخیص و رسیدگی تراکنش مودی با رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشخص شود که مودی اطلاعات درآمدی کتمان شده‌ای داشته که مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده(متمم) با رعایت مواد (156) و (157) قانون مزبور اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-3913-ص

230-64685-د

شماره: 230/64685/د تاریخ: 1400/10/12 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1400 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1400 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز چهار شنبه مورخ 1400/10/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3. ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

240-64680-د

200-11519-ص

212-65412-د

140009970905812684-و-140009970905812685

شماره دادنامه: 140009970905812684 و 140009970905812685 تاریخ دادنامه: 1400/10/14 شماره پرونده: 0002008 و 0000578 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان احمد شهنیائی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 موضوع مصوبه شماره 180718- 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 موضوع مصوبه شماره 180718- 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف- احکام قانونی مستند دادخواست: 1- ماده 2 و ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 و قانون دائمی نمودن آن مصوب 1399/11/06 ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف- افراد مذکور در مواد 1 تا 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 ب- واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان. ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی. د- کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این. ماده 3- دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند: الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب- قانون دائمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/11/06 ماده واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می شود. 2- ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مـورد رسیدگی قرار می گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. ب- جهات دادخواست: 1- در مورد تبصره 4 ماده 22 مقرره مورد شکایت ماده 22 آیین نامه یاد شده در اجرای ماده 97 قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مودیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌‌شود ایجاد می گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می شود. با این حال در تبصره 4 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص هایی» که در اجرای قانون و آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شود «محرمانه» است. تبصره یاد شده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان « موسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه نیز می گردد. صراحتا مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون و آیین نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتا خلاف تکلیف موضوع ماده 3 قانون یاد شده است.، بنابراین درخواست ابطال تبصره 4 ماده 22 آیین نامه یاد شده را دارد. 2- در مورد تبصره 2 ماده 24 مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده 24 آیین نامه در اجرای ماده 97 قانون سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب مودیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص ها و معیارهایی که سازمان تعیین می نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره 2 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی «کاملا محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاههای اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند. لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملا محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین نامه» مغایر حکم ماده 3 قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ماده 22- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسیلم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده 97 قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد ( تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره 4- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ماده 24- بر اساس ماده 97 قانون، سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. تبصره 2- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملا محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/76064- 1400/05/20 توضیح داده است که: " 1- مصوبه مورد شکایت صرفا در مقام بیان ونحوه انجام فعالیت هر یک از ماموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره 200/98/86- 1398/09/24 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مودیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می ورزند، تشخیص داد. بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا درتعارض با مفاد ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخص‌‌هایی است که توسط ماموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد. 2- ماده 232 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) مقرر می دارد: « اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره 5 ماده 169 قانون یاد شده، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات ( مصوب 1383/11/03) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون پیش گفته مقرر نموده: « دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. 3- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1393/08/21 هیأت وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفا ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می دانـد. بر این اساس ماده 14 قانـون یاد شده مقرر می دارد: « چنانچه اطلاعات درخـواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده 15 قانون پیش گفته اشعار می دارد: موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند.» ضمن اینکه تبصره ذیل ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می دارد: « موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی کرده باشد.» از این رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد. 4- در بند 5 ماده 2 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان « حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب 1395/12/28 شورای عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای 2 و 3 ماده 7 تصویب نامه یاد شده، چگونگی نحوه و سازوکار جمع آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چارچوب تعیین شده مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده 38 منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه سال 1395 مقرر می دارد: « گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده 39 منشور یاد شده نیز بیان شده: « حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است. 5- برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» همچنین ماده 279 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) اشعار می دارد: « هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.» از این رو همین گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است. برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین ومقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن ( با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و از جمله کلیه دستگاههای اجرایی و مدیران و مسئولان آنها مکلفند : «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند...» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخصهایی است که جهت انتخاب مودیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مودی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مذکور شده است، بنابراین تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره 180718-11398/09/13وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه: 140009970905812684 و 140009970905812685 تاریخ دادنامه: 1400/10/14 شماره پرونده: 0002008 و 0000578 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان احمد شهنیائی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 موضوع مصوبه شماره 180718- 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 موضوع مصوبه شماره 180718- 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف- احکام قانونی مستند دادخواست: 1- ماده 2 و ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 و قانون دائمی نمودن آن مصوب 1399/11/06 ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف- افراد مذکور در مواد 1 تا 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 ب- واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان. ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی. د- کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این. ماده 3- دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند: الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب- قانون دائمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/11/06 ماده واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می شود. 2- ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مـورد رسیدگی قرار می گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. ب- جهات دادخواست: 1- در مورد تبصره 4 ماده 22 مقرره مورد شکایت ماده 22 آیین نامه یاد شده در اجرای ماده 97 قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مودیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌‌شود ایجاد می گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می شود. با این حال در تبصره 4 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص هایی» که در اجرای قانون و آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شود «محرمانه» است. تبصره یاد شده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان « موسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه نیز می گردد. صراحتا مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون و آیین نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتا خلاف تکلیف موضوع ماده 3 قانون یاد شده است.، بنابراین درخواست ابطال تبصره 4 ماده 22 آیین نامه یاد شده را دارد. 2- در مورد تبصره 2 ماده 24 مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده 24 آیین نامه در اجرای ماده 97 قانون سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب مودیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص ها و معیارهایی که سازمان تعیین می نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره 2 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی «کاملا محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاههای اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند. لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملا محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین نامه» مغایر حکم ماده 3 قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ماده 22- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسیلم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده 97 قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد ( تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره 4- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ماده 24- بر اساس ماده 97 قانون، سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. تبصره 2- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملا محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/76064- 1400/05/20 توضیح داده است که: " 1- مصوبه مورد شکایت صرفا در مقام بیان ونحوه انجام فعالیت هر یک از ماموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره 200/98/86- 1398/09/24 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مودیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می ورزند، تشخیص داد. بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا درتعارض با مفاد ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخص‌‌هایی است که توسط ماموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد. 2- ماده 232 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) مقرر می دارد: « اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره 5 ماده 169 قانون یاد شده، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات ( مصوب 1383/11/03) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون پیش گفته مقرر نموده: « دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. 3- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1393/08/21 هیأت وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفا ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می دانـد. بر این اساس ماده 14 قانـون یاد شده مقرر می دارد: « چنانچه اطلاعات درخـواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده 15 قانون پیش گفته اشعار می دارد: موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند.» ضمن اینکه تبصره ذیل ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می دارد: « موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی کرده باشد.» از این رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد. 4- در بند 5 ماده 2 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان « حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب 1395/12/28 شورای عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای 2 و 3 ماده 7 تصویب نامه یاد شده، چگونگی نحوه و سازوکار جمع آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چارچوب تعیین شده مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده 38 منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه سال 1395 مقرر می دارد: « گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده 39 منشور یاد شده نیز بیان شده: « حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است. 5- برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» همچنین ماده 279 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) اشعار می دارد: « هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.» از این رو همین گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است. برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین ومقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن ( با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و از جمله کلیه دستگاههای اجرایی و مدیران و مسئولان آنها مکلفند : «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند...» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخصهایی است که جهت انتخاب مودیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مودی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مذکور شده است، بنابراین تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره 180718-11398/09/13وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

200-11944-ص

200-11942

200-67712-د

200-1400-70

200-1400-71

شماره: 200/1400/71 تاریخ: 1400/10/25 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ [1]1400/10/10 و در اجرای موضوع مواد (28) و (30) قانون یاد شده که طی آن، انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال (به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها) شده اند، مقرر می دارد: 1- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها بر اساس مأخذ تعیین و ابلاغ شده طبق جدول (1) موضوع بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 (خودروهای تولید داخل) و جدول (2) موضوع بخشنامه شماره 200/1400/09 مورخ 1400/02/21 (خودروهای وارداتی) می باشد و برای انواع موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی به شرح جداول 5 و 6 پیوست این بخشنامه می باشد. لازم به ذکر است بر اساس ماده 30 قانون مذکور، نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت وارداتی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (2%) می باشد. 2- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه موضوع مواد یاد شده برای خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل بر مبنای مأخذهای مندرج در جدول (3) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 و برای خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی برمبنای مأخذهای مندرج در جدول (4) پیوست بخشنامه شماره 200/1400/09 مورخ 1400/02/21 و با رعایت مفاد تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون مذکور (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری) ، محاسبه شود. 3- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه سایر انواع خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی که بر اساس قانون مارالذکر، مشمول مالیات و عوارض مزبور شده اند، با رعایت تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون صدرالاشاره (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری) ، بر مبنای مأخذهای مندرج در جداول (1) ، (2) ، (3) و (4) پیوست این بخشنامه محاسبه گردد. شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در Ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و هم چنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-12134-ص

200-12234-ص

134560-ت-59381ه

شماره 134560/ت 59381هـ تاریخ: 28/10/1400 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد شماره 2/136187 مورخ 1400/08/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده یادشده را به شرح زیرتصویب کرد: آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ?- قانون: قانون مالیات برارزش افزوده - مصوب 1400-. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مالیات پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و همچنین خرید بلیط پرواز خارجی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی توسط گردشگران خارجی. 4- مسافر: شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی کشور خارج می‌شوند. 5- گردشگران خارجی: شخص حقیقی غیرمقیم که به قصدی غیر از کار یا هرگونه فعالیت اقتصادی، در ایران اقامت داشته است. 6- متولیان ذی ‌ربط: مأمورانی که به منظور اجرای مفاد این آیین نامه در مبادی خروجی کشور مستقر می‌باشند. 7- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه‌ تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد. 8- الگوی (فرم) شمس (صورتحساب شناسه‌دار معتبر سازمان): الگوی (فرم) سه نسخه‌ای و دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارایه خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده 2 - شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شرح زیر است: الف- شرایط مورد نیاز: 1- خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد. 2- از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. تبصره - بلیط هواپیما مشمول این بند نمی باشد. 3- مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد (حسب مورد). ب- اسناد و مدارک مورد نیاز: 1- صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی (حسب مورد). 2- تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. 3- اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیط و سایر مستندات خروج از کشور (حسب مورد). ماده 3- سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (2) این آیین‌ نامه را از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط مورد تطبیق قرار داده و صحت بندهای (1) و (2) بند (ب) ماده مزبور را بررسی و تأیید نماید. ماده 4- چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد متولیان ذی‌ربط موظف به رویت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط می‌باشند. نصاب مذکور هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می‌باشد. ماده 5- در مواردی که مسافر/گردشگر خارجی، با توجه به ماده (2) این آیین نامه شرایط استرداد را ندارد، متولیان ذی ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوی (فرم) شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تنظیم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون درج نمایند. ماده 6 - سازمان موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری شده طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین ‌نامه، مالیات و عوارض قابل استرداد تایید شده را از طریق سامانه (سیستم) بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه (سیستم) بانکی (حسب مورد) برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز نمایند. استرداد وجوه موضوع این آیین نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت. ماده 7- سازمان می‌تواند در راستای مقررات این آیین‌نامه بخشی از امور مربوط به وظایف خود برای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به متولیان ذی‌ربط واگذار نماید. ماده 8- به منظور سهولت و تسریع در اجرای مقررات این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین و پیشبینی تمهیدات محل استقرار مناسب واحدهای اجرایی (باجه‌های اداره امور مالیاتی) در مبادی خروجی رسمی کشور می‌باشند. ماده 9- مالیات پرداختی در شرایط زیر مشمول مقررات استرداد نخواهد بود: 1- مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی. 2- صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (18) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- مورد تشویق واقع شده است. 3- اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه. 4- عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با الگوی (فرم) صورتحساب. 5- عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی. 6- کالاهای ممنوع طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی. 7- عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال با کالایی که خارج می‌شود. ماده 10- تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- به قوت خود باقی است. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

134432-ت59382هـ

شماره: 134432/ت59382هـ تاریخ: 1400/10/28 تصویب نامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و درارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح- مرکز مدیریت حوزه های علمیه هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء(14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جز (14) بند ب ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1400- 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند. 4- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود. ماده 2- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه[1] و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند. تبصره 1- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. تبصره 2- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند. ماده 3- مراجع ذی صلاح مکلفند دسترسی بر خط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. تبصره- مجوزهای دارای طبقه بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می شود.[2] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382هـ مورخ 1401/04/07، در ماده 2 این آیین نامه عبارت «حوزه علمیه قم» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح شد. [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382هـ مورخ 1401/04/07، متن فوق به عنوان تبصره به ماده 3 الحاق شد.

200-1400-521

200-1400-73

شماره: 200/1400/73 تاریخ: 1400/10/28 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح جداول; 1 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل . 2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی . 3 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل . 4 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی . 5– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید‌داخل. 6 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 7 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولید‌داخل. 8 - مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی. با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1401 ارسال می‌شود. الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت تولید داخل و وارداتی، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل و انتقال به میزان یک‌درصد (1%) و دودرصد (2%) به مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده ‌(28) قانون برای سال تولید می باشند. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده ‌تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (40%) مأخذ یادشده است. ج) در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام میشود. شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-73397-د

138874-59511

شماره: 138874/ت59511هـ تاریخ: 1400/11/05 هیئت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 57/173818 مورخ 1400/10/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 10101431259 شرکت مدیریت پروژه‌ های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 343/872/640/565 گمرک جمهوری اسلامی ایران نامه شماره 1400/1382188 مورخ 1400/10/1 2-شرکت‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. 3-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

1.4000999709058E+18

کلاسه پرونده: 000492 شماره دادنامه: 1400099970905812913 تاریخ دادنامه: 1400/11/05 شاکی: بهمن زبردست طرف شکایت: امور حقوقی دولت و هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند وفق تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» اما در متن تصویب‎نامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده فهرست مودیانی تصویب شده « که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.» لذا از آنجا که وفق تبصره ماده 2 قانون صدرالذکر فهرست مودیانی که در تصویب نامه مورخ 1400/01/24 هیأت وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ 1399/12/06 و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه 1399 بوده صرفا برای عملکرد سال بعد یعنی 1401 معتبر خواهد بود. درخواست ابطال این مصوبه را داشته همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیگر مودیان و تضییع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت. درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 2/195298- 1399/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود: 1- اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم 2- اشخاص حقیقی موضوع ماده 142 قانون مالیات های مستقیم 3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که صرفا فروشنده و ارائه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشند. تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 268/31092/د-1398/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و جزء 2 بند (ح) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده 2 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 نمی شوند. -معاون اول رئیس جمهور" علی رغم ابلاغ داخواست و ضمائم آن به امور حقوقی دولت (هیأت وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه 0907- 1400/07/25 به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران رأی صادر کرد: " با لحاظ اینکه تصویب‎نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد « فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب وکار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2) تعیین تکلیف می نمودند و این تأخیر در وضع تصویب‎نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در اینجا لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان نمی باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانونا می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تأخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، لذا مجموعا تصویب نامه مورد شکایت (هر چند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. " متعاقب صدور رأی مذکور رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ 1400/08/08 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است: "هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‎نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران به موجب رأی شماره 140009970906010907-1400/07/25 اتخاذ تصمیم کرده و با استناد به برخی ملاحظات عملی و اجرایی حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال با بررسی شکایت مطروحه به نظر می رسد که رأی صادره واجد ایراد است و در این قسمت به ایراد قانونی وارد بر آن اشاره می شود: قانونگذار بر اساس ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده است و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: « فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» هیأت وزیران با استناد به تبصره مذکور به وضع تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 اقدام کرده و بر مبنای این تصویب نامه فهرست مودیانی را که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان نمی باشند، اعلام کرده است. شاکی در شکایت خود اعلام کرده است که هر چند صرف تأخیر در اعلام فهرست مزبور و اعلام آن در بازه زمانی پس از دی ماه 1399 فی نفسه واجد ایراد قانونی نیست، ولی با توجه به اینکه در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتا اعلام شده است که فهرست فوق برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد. حکم مقرر در تصویب نامه مورد شکایت که فهرست اعلامی خود را برای سال 1400 قابل اجرا اعلام داشته، خلاف قانون است. زیرا تصویب نامه یاد شده در سال 1400 وضع شده و با توجه به عبارت « سال بعد» در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این تصویب نامه نمی تواند در همان سال تصویب یعنی سال 1400 قابل اجرا باشد و حکم به اجرای آن در سال 1400 که سال وضع تصویب نامه است، با حکم مقرر در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که اجرای تصویب نامه های موضوع این تبصره را برای عملکرد سال بعد از وضع آنها معتبر می داند مغایرت دارد. به نظر می رسد که استدلال شاکی از این جهت صحیح است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله به موجب رأی شماره 1681 الی 1735- 1393/10/08 و با این استدلال که شوراهای اسلامی شهر بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده باید عوارض محلی جدید را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب کنند، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که خارج از موعد فوق برای سال بعد تصویب شده اند، صادر کرده است. در پرونده حاضر نیز هیأت تخصصی در رأی صادره با ذکر عبارت « ... اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست افراد غیرمشمول (موضوع تبصره ماده 2) تعیین تکلیف می نمودند و این تأخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری دارای تبعات می باشد...» به وارد بودن ایراد شاکی به طور ضمنی اذعان کرده، ولی ظاهرا با توجه به تبعات اجرایی ابطال تصویب نامه فوق، از صدور حکم ابطال آن خودداری کرده است. با این وجود و علی رغم توجه به اهمیت ملاحظات اجرایی در این زمینه، واقعیت این است که رأی صادره از سوی هیأت تخصصی عملا می تواند به مستندی برای دستگاه های اجرایی تبدیل شود تا در موارد مشابه به آن استناد نمایند و برای تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد این وضعیت و در عین حال برای جلوگیری از حدوث تبعات اجرایی صدور حکم ابطال تصویب نامه فوق پیشنهاد می گردد که ضمن اعتراض نسبت به رأی شماره 140009970906010907-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موعد طرح این موضوع در هیأت عمومی در یکی از جلسات اسفند ماه هیأت عمومی در سال جاری تعیین شود تا با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه مورد اعتراض عملا تا پایان سال 1400 اعتبار دارد، در صورت ابطال احتمالی آن عملا خللی به روند اجرایی امور وارد نشود و در عین حال، جنبه نظارتی دیوان عدالت اداری بر اقدامات خلاف قانون (از جمله وضع تصویب نامه مورد شکایت) به دلیل توجه به ملاحظات و مسائل اجرایی خدشه دار نگردد." در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیأت، به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/05 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی قانونگذار براساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21، کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که : «فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تصویب‌نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران اعلام شده است که فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند، تعیین می‌شود و تصویب این فهرست در تاریخ 1400/01/24 و برای اجرا در سال 1400، هم خارج از مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا پایان دی ماه هر سال) بوده و هم از جهت آنکه به جای عملکرد سال بعد برای عملکرد همان سال اعلام فهرست صورت گرفته، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران و به منزله تخلف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی دولت است که در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان جهات ابطال مقررات اجرایی احصاء شده‌اند. بر همین اساس و با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رأی شماره 140009970906010907-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید تصویب‌نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران صادر شده، تصویب‌نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفا به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

138903-ت59303هـ

139584

200-1400-522

شماره: 200/1400/522 تاریخ: 1400/11/09 موضوع: نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26)، (27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی نظر به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می‌باشد و مطابق مقررات ماده (47) این قانون، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است; لذا در راستای مقررات موضوع مواد (38)، (39) و (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور اتخاذ رویه واحد، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی وجوه موضوع مواد مزبور را به شرح ذیل تسهیم نمایند: الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000 = 1/9× 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز (%0/27) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...; 3-1-3) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517; 3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; 3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتی که ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3%× 10,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری 9,400,000,000 = 94 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000 = 400,000,000,000 -10,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%) 366,600,000,000 = 94 %× 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000 سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر 329,940,000,000= 90% × 36,660,000,000 تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود[2]. ب) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000= 1/9 × 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000= 4/9× 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک‌های علم و فناوری ذیربط; 3-1-3) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000= 10,000,000,000 - 400,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000= %3 × 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 378,300,000,000= %97 × 390,000,000,000 تذکر: عوارض و جرائم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. ج) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=%50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری ، به حساب پارک های علم و فناوری ذیربط; 2-1-3) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت; 2-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000= %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000 = %3 × 440,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر سه درصد (3%) 426,800,000,000 =%97 × 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 42,680,000,000= %10 × 426,800,000,000 سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 384,120,000,000 = %90 × 426,800,000,000 د) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) (محصولات دخانی) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= 50 %× 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=50 %× 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک های فناوری ذیربط; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم پارک ها 9,700,000,000= 97%× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000 = 10,000,000,000 - 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000 = 97%× × 440,000,000,000 ه‍) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1-1-2) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی ; 2-1-2) واریز سهم عوارض پارک‌های علم و فناوری; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3% × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000= 97 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000= 97 %× 440,000,000,000 و) نحوه تسهیم عوارض سبز موضوع ماده (27) 1) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده کمتر از پنجاه نفر فارغ از تأثیر آلایندگی، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 2) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن صرفا شهرستان محل استقرار را متأثر می‌کند، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 3) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در یک استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع ماده (40) قانون به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان واریز شود. 4) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در دو یا چند استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع تبصره (1) ماده (40) قانون در راستای سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان و به حساب تمرکز وجوه عوارض ادارات کل امور مالیاتی استان‌های متاثر از آلایندگی برای واریز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های متاثر از آلایندگی واریز شود. تذکر: عوارض و جریمه های آلایندگی سهم مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بابت سهم مناطق مزبور در مواردی که شهرداری یا دهیاری در مناطق مزبور مستقر نمی باشد حسب مورد به حساب مناطق یاد شده واریز شود. شایان ذکر است پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از کسر وجوه موضوع ماده (18) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 از محل وصولی های جاری نسبت به تسهیم وجوه مالیات و عوارض اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-14168

200-14169-ص

200-75459-د

شماره: 200/75459/ص تاریخ: 1400/11/10 ادارات کل امور مالیاتی شمال، جنوب ، شرق و غرب استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و تعیین ارزشهای معاملاتی جدید املاک، موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند: به استناد حکم صدر ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های (الف) و (ب) این ماده تعیین نماید. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت های روز املاک برسد. وفق مقررات، کمیسیونهای تقویم املاک موظفند ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در هر سال، معادل شاخص صدر ماده مزبور در همان سال نسبت به میانگین قیمت های روز منطقه به تصویب برسانند که این شاخص در سال 1400، دوازده درصد میباشد. شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش های معاملاتی املاک جدید مطابق مقررات ماده صدرالاشاره و با رعایت الگوی ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/96/114 مورخ 1396/08/13 اقدام نمایند; به نحوی که مصوبات این کمیسیونها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1400-75

200-77528-د

146988

شماره: 146988 تاریخ: 1400/11/18 در راستای تقویت و انسجام سازمان حقوقی دولت و توسعه همکاری های فیمابین، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد مورخ 1400/11/18 با حضور جناب آقای دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور و جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تفاهم و مقرر شد: مفاد بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغی به دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه راجع به بررسی و تایید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه اجرایی، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب فرآیند مدون معاونت حقوقی اجرایی شود . مفاد بخشنامه شماره 110907 مورخ 1400/09/31 معاون اول محترم رییس جمهور راجع به حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 با ساز و کار مقرر در شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالانه مورد تاکید و تفاهم طرفین واقع و در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان اجرا خواهد شد. در اجرای بخشنامه شماره 59370/1000054 مورخ 1400/09/03 معاون اول رییس جمهور و تصویب نامه های ذیربط و ابلاغیه ذیربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه، هرگونه تصویب نامه،لایحه پیشنهادی، تفاهم نامه ها و قراردادها یا اسناد تعهدآور داخلی یا خارجی وزارتخانه و زیر مجموعه آن پیش از تصویب یا انعقاد با مشارکت موثر امور حقوقی سازمان یا شرکت های مرتبط و دفتر حقوقی وزارتخانه و عندالزوم مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری یا کمیسیون توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم یا بازنگری حقوقی و نهایی خواهد شد. تنقیح قوانین و مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروه مشترک وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ترسیم نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیت های درون و بدون سازمانی تداوم خواهد یافت و مصوبات مراجع وضع مقررات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه آن نیز با همکاری فیمابین متعاقبا مورد تنقیح و انتشار قرار گیرد و مقررات مرتبط در پایگاه های اطلاع رسانی دو طرف منتشر شود. نقشه راه تدوین و برگزاری آموزش ها و راهبری پژوهش های تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران حقوقی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همفکری و همکاری طرفین اجرا شود. این تفاهم نامه در تاریخ 1400/11/18 فیمابین معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، امضاء و تبادل گردید و مدت اجرای آن نامحدود می باشد. طرفین تفاهم نمودند به منظور پیگیری و تسهیل اجرای مفاد تفاهم نامه حاضر، کمیته اجرایی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل گردد. محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

148588-ت-59445هـ

شماره: 148588/ت 59445هـ تاریخ: 1400/11/20 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست ‌هیئت وزیران در جلسه 1400/11/17 به پیشنهاد شماره 156757 مورخ 1400/09/24 وزارت کشور و به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 – آیین ‌نامه اجرایی ماده یادشده را به ‌شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وسائط نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز. 2- عوارض سالانه: پرداخت معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه برای وسائط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسائط نقلیه وارداتی. 3- عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات برارزش افزوده - مصوب 1400- . ماده 2- عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد ( 10 %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول یادشده و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. ماده 3- فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند. ماده 4- مأخذ محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، براساس آخرین نوع (مدل) خودروهای یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد. ماده 5- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه(سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه‌بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه‌های اجرایی مذکور فراهم نماید. تبصره 1- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد. تبصره 2- از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ 1401/01/01 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید. تبصره 3- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیرمجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید. تبصره 4- مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند. ماده 6- پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می باشد. مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بریءالذمه است. ماده 7- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است. ماده 8- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است. ماده 9- مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسائط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند. ماده 10- وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض‌ های موضوع این آیین نامه می شوند. ماده 11- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده است. ماده 12- در صورتی که مالک یا مالکان وسائط نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید. ماده 13- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده واریز می گردد. تبصره 1- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب نزدیکترین روستای مجاور آن پرداخت می شود. تبصره 2- عوارض و جرایم قبلی خودرو موضوع ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - از زمان راه اندازی سامانه براساس ترتیبات موضوع ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- وصول و به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت پرداخت می شود. ماده 14- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری ‌های کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی درخصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی ازجمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

148611-ت59446هـ

شماره: 148611/ت59446هـ تاریخ: 1400/11/20 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400/11/17 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (10%) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع ماده (7) و بندهای (ب) و (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید. ماده 2- عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخصها و ترتیبات زیر میان شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد: الف - سهم کل شهرداریهای مشمول f/j= ب - سهم کل دهیاری ها g/j= پ - سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری(h+i)/j= (a+b+c+e)),Z=k1*a+k2*نرمالایز M=(1/شهری، ( a+b+d ) نرمالایز M=(1/دهیاری = z*(k3*c+k4*e)سهم هر شهرداری = z *k5* dسهم هر دهیاری جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری=Z * سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری a-1 : شاخص معکوس توسعه انسانی. b-2: شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده. c-3: شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداری ها. d-4: شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاری ها. e-5: شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری. f-6: جمعیت شهری ( به جز شهرهای مراکز استان ها). g-7:جمعیت روستاهای دارای دهیاری. h-8: جمعیت روستاهای فاقد دهیاری. i-9: جمعیت مناطق عشایری. j-10: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استان ها). M-11: شاخص تعیین شهرداری ها و دهیاری های مشمول . تبصره 1 - وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداری ها و دهیاری هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارض واریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) قرار دهد. تبصره 3 - شهرداری ها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (3)، (4) و (5) در سامانه ای که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می کند، اقدام نمایند. ماده 3- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است با رعایت ماده (2) این آیین نامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصل های زیر اقدام نماید: -1 کمک به بهبود عبور و مرور. -2کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی. -3کمک به تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات. -4پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از موسسات و بانک ها توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا. -5کمک به کارآفرینی اجتماعی. -6کمک به بودجه هزینه ای شهرداری های شهرهای کمتر از 50 هزار نفر و دهیاری ها. تبصره 1- هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صورت می پذیرد. تبصره 2- در اجرای تبصره (5) بند ب ماده 39)) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (26) قانون یادشده را در چهارچوب سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند. ماده 4- سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد. ماده 5- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

200-16483-ص

149404-ت-59396هـ

149399-ت59394هـ

شماره: 149399/ت59394هـ تاریخ: 1400/11/23 باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/141626 مورخ 1400/09/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آیین‌ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: 1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 2- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 3- مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. 4- اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیئت وزیران رسیده است. 5- سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398 -. 6- معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده. 7- پایانه‌های فروشگاهی: پایانه‌های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398-. ماده 2- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه اندازی سامانه مودیان به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت‌ نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند. ماده 3- عدم انجام تکالیف موضوع ماده (12) قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398 - صرفا مشمول جرایم زیر می‌ باشد: 1- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (20000000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌ های موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم در همان سال مالی. 2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مودیان می‌باشد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

200-1400-77

شماره: 200/1400/77 تاریخ: 1400/11/23 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد بخشنامه 200/99/58 مورخ 1399/08/14 با قانون در ارتباط با هزینه های رفاهی کارکنان به پیوست دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 1399/08/14 با قانون در ارتباط با کمک هزینه رفاهی کارکنان بشرح ذیل جهت بهره برداری ارسال می گردد. "با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره 200/98/80 مورخه 1398/08/27 و شماره 200/99/58 مورخه 1399/08/14 سازمان امور مالیاتی می باشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 1389/12/09 و شماره 73 مورخه 1398/01/27 صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رأی سابق الصدور هیأت عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفا شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیأت عمومی با رفع ابهام از رأی سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین مجموعا بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد." با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به مفاد رای فوق الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ...به عنوان مصادیق ماده (40) قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نخواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

152089-ت59237هـ

202359

شماره: 202359 تاریخ: 1400/11/30 آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد: الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ)ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. ت) دوره مالیاتی: برابر بند (خ) ماده (1) ق.م.ا دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی. ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است. ج) واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید. چ) واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد. ح) مالیات: بند«ج» ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده. د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از طریق صورتحسابهای الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی. ذ) فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید: -صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده درسامانه مودیان. -تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده. ر) مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ماده 2[1]- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود: الف) برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد. ب) برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هرکدام که بیشتر باشد. ج) حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هر کدام که بیشتر باشد. تبصره 1- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می‌گردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف بند (ب) این ماده جاری میباشد. تبصره 2- درخصوص فروش های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز فروش در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد. تبصره 3- فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. تبصره 4- عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. تبصره 5- روش هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار در نظر گرفته میشود.صورتحسابهای حق العمل کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر میشود. تبصره 6- در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (2) قانون، باتوجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود. ماده 3- سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده (2) این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ، تمهیدات لازم را درکارپوشه مودی فراهم نماید.همچنین سازمان موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به 85% و 95% حد مجاز می رسد،مراتب را از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطلاع دهد. تبصره: در صورتی که حد مجاز فروش به 100 % رسید، سازمان موظف است مراتب اخطار ازطریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورت حساب های بعداز حد مجاز اطلاع رسانی نماید. ماده 4-مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید: الف) پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ب) ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تاییددرخواست توسط اداره امور مالیاتی تبصره 1- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید. تبصره 2- افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است. ماده 5- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد. تبصره 1- جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (5) این آیین نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خودرامتناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه رابراساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید. تبصره -2 در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحی با رعایت تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه در دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحی در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ می شود. تبصره 3- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید،حسب ماده (6) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد. تبصره 4- در صورتحساب هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می باشد، میزان فروش درمحاسبات حد مجاز فروش دوره ای که صورت حساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد. ماده 6[2]- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (6) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده (9) قانون می باشد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 1 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای «ب» و «ج» و تبصره های 4 و 6 ماده 2 این آیین نامه ابطال شد. 2 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 6 این آیین نامه ابطال شد

210-79805-د

210-81180-د

210-81172-د

210-81175-د

210-17960-ص

200-18074-ص

230-81744-د

210-82117-د

210-82115-د

200-1400-538پ

شماره: 200/1400/538پ تاریخ: 1400/12/08 دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی مقدمه: در اجرای مقررات ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1398/09/24 (چنانچه بر اساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مودیان مالیاتی جدید و درآمد های کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان می تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می رسد اقدام نماید. پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می باشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود); به منظور استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش فرار مالیاتی، حمایت از آنها در برابر آسیب های احتمالی و همچنین ایجاد انگیزه در اشخاص به منظور ارائه اطلاعیه های کتمان درآمد فعالان اقتصادی، دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان فرار مالیاتی به جهت تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فرار مالیاتی به شرح زیر تدوین می گردد: فصل اول- کلیات ماده 1- تعاریف: أ. فرار مالیاتی: کتمان درآمد، اختفای فعالیت اقتصادی از طریق عدم انجام تکالیف قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات و همچنین اقدامات موضوع مصادیق جرم مالیاتی ماده 274 قانون مالیات های مستقیم که منجر به فرار مالیاتی می گردد و عدم انجام تکالیف قانونی در پرداخت مالیات می باشد. ب. سامانه: سامانه گزارش‌ های مردمی فرار مالیاتی مندرج در درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور ج. سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. د. واحد بازرسی ستادی: دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور. ه. واحد های اجرایی استانی: واحد های اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی مستقر در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و اداره کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران که شرح وظایف آن طی بخشنامه شماره 240/25631/د مورخ 1399/06/15 ابلاغ شده است. و. گزارش دهنده: اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ های مردم نهاد که به طور داوطلبانه به ارائه گزارش فرار مالیاتی موضوع بند (الف) این ماده از طریق سامانه موضوع بند (ب) به مراجع بند (د) و (هـ) این ماده اقدام نمایند. ز. گزارش فرار مالیاتی: کلیه اطلاعات، گزارشات و مستندات ارسالی توسط اشخاص موضوع بند «و» از طریق سامانه گزارشات مردمی فرار مالیاتی. ح. گزارش موثق: گزارشی است که پس از بررسی واحد های اجرایی بازرسی مالیاتی منجر به شناسایی درآمد کتمان شده گردیده و در فرآیند های رسیدگی، مطالبه مالیات و قطعیت آن انجام شده باشد. ط. کارگروه ستادی: کارگروه مستقر در ستاد سازمان که اعضاء آن متشکل از مدیران کل یا نمایندگان دفاتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، حقوقی و قرارداد های مالیاتی، حراست، حسابرسی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی بوده و دبیر کارگروه ستادی نیز مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی می باشد ی. کارگروه استانی: کارگروه استانی موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم با ریاست مدیرکل امور مالیاتی مربوطه و متشکل از مسئولان واحد حراست، امور حقوقی، دادیار مسئول اداره کل، واحد اجرایی بازرسی مالیاتی به همراه رئیس اداره امور مالیاتی واحد رسیدگی کننده می باشد. ک. مرجع رسیدگی: واحد های اجرایی بازرسی مالیاتی استانها و اداره کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران که پس از بررسی گزارشات فرار مالیاتی، مستندات اطلاعیه را با توجه به ماهیت موضوع بند (الف) این ماده رسیدگی مالیاتی نموده و پس از تعیین میزان فرار مالیاتی احتمالی ناشی از سوت زنی، نسبت به صدور اوراق تشخیص و مطالبه مالیات حسب مورد اقدام می نمایند. واحد های مذکور در صورت نیاز میتوانند از ظرفیت سایر واحد های رسیدگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط استفاده کنند. فصل دوم- دریافت و ثبت گزارشات فرار مالیاتی ماده 2- گزارش دهندگان، گزارشات مرتبط با فرار مالیاتی را مطابق با فرآیند پیش بینی شده در سامانه درج نموده و کد رهگیری اختصاصی را از طریق پیامک دریافت می نمایند. کلیه اطلاعات واصله محرمانه بوده و واحد های رسیدگی کننده و ناظر بر فرآیند، موظف به حفظ اصول محرمانگی می باشند. در صورت عدم رعایت اصول محرمانگی با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد. تبصره- اطلاعات هویتی و شماره تماس ثبت شده در سامانه الزامی نبوده و در صورت ثبت صرفا برای دفتر مرکزی حراست قابل نمایش است و لذا واحد های اجرایی استانی فقط دسترسی مشاهده به متن اطلاعیه و مستندات واصله را خواهند داشت. در صورت درخواست واحد های اجرایی استانی برای الزام به ارتباط با گزارش دهنده، از طریق دفتر مرکزی حراست امکان ارتباط با گزارش دهنده میسر می باشد. ماده 3- واحد های اجرایی استانی موظفاند گزارشات دریافتی فرار مالیاتی ارسالی از واحد بازرسی ستادی یا سایر مراجع برون سازمانی را پس از دریافت، بررسی و در ادامه با انجام اقدامات لازم و رفع محدودیت های مرتبط با محرمانگی، مضمون گزارش را در سامانه ثبت و نتایج رسیدگی های مالیاتی منتج به کشف فرار مالیاتی مبتنی بر برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات را در آن درج نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت گزارشات و نتیجه اقدامات در سامانه، موارد در خروجی گزارشات عملکرد واحد های بازرسی استانی و ارزیابی عملکرد آنها منعکس نخواهد شد. ماده 4- به منظور رسیدگی بهتر و موثر به گزارشات مردمی واصله میبایست امکان انتخاب استان محل فعالیت اشخاص مرتبط با گزارشات فرار مالیاتی به همراه آدرس دقیق و همچنین ارسال مستندات از طریق سامانه برای گزارش دهندگان فراهم گردد. همچنین در صورت نیاز به تکمیل اطلاعات مرتبط با گزارش فرار مالیاتی ثبت شده در سامانه، شماره های ارتباطی واحد های اجرایی استانی در درگاه الکترونیکی سازمان قابل مشاهده می باشد. ماده 5- معاونت درآمد های مالیاتی با همکاری معاونت حقوقی و فنی مالیاتی پیشنهادات لازم جهت ارتقاء سامانه را جهت پیاده سازی تغییرات و بروز رسانی به معاونت فناوری های مالیاتی حسب مورد اعلام می نمایند. فصل سوم- نحوه رسیدگی به گزارشات فرار مالیاتی ماده 6- اطلاعات وارده از طریق سامانه صرفا در اختیار رئیس کل سازمان قرار گرفته و پس از ارجاع ایشان، مرجع رسیدگی مکلف است اطلاعات واصله را برداشت، بررسی اولیه و رسیدگی مالیاتی نمایند. تبصره 1- براساس پیش بینی های انجام شده در وضعیت های مختلف برای هر اطلاعیه واحد های اجرایی استانی موظفند ظرف مدت 10 روز از ثبت گزارش نسبت به تعیین تکلیف اولیه در وضعیت اطلاعیه ها اقدام نمایند. تبصره 2- ادارات کل امور مالیاتی و واحد های اجرایی استانی مکلفند اطلاعیه هایی که از طرف واحد ستادی به جهت اهمیت به صورت ویژه معرفی شدهاند را با درجه اولویت بالا در دستور کار قرار داده و در بررسی مستندات و فرآیند های قطعیسازی تسریع نمایند. ماده 7- اطلاع رسانی از نتیجه اقدامات انجام شده به گزارش دهنده مبنی بر تطبیق یا عدم تطبیق گزارش واصله با مصادیق فرار مالیاتی، نتیجه رسیدگی و اختتام پرونده صرفا از طریق سامانه و شماره تماس ثبت شده در هنگام ثبت اطلاعیه فراهم می باشد. ماده 8- واحد بازرسی ستادی در صورت عدم اقناع از نتیجه رسیدگی ثبت شده توسط واحد های اجرایی مالیاتی از طریق انطباق با اطلاعیه ها و مستندات واصله، گزارش را جهت بررسی تکمیلی مجددا به اداره کل امور مالیاتی مربوطه عودت نماید. ماده 9- واحد بازرسی ستادی موظف است به فرآیند بررسی و رسیدگی گزارش های فرار مالیاتی که در واحد های اجرایی استانی در حال پیگیری می باشد، نظارت و گزارش عملکرد هر واحد را به صورت دوره ای به معاونت درآمد های مالیاتی ارائه نماید. فصل چهارم- اقدامات حمایتی ماده 10- در راستای اجرای بند سوم اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم; مصادیق ماده (17) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390/02/29)، منجمله عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت گزارش دهندگان، مگر در موارد خاصی که مرجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا تأمین حق دفاع متهمان فرار مالیاتی افشای هویت آنان را لازم بداند، صادق خواهد بود. تبصره- گزارش دهندگان در صورتی مشمول حمایت‌ های موضوع این دستورالعمل می‌شوند که اطلاعیه آنها مصداق مقررات ماده 20 این دستورالعمل قرار نگیرد. ماده 11- به استناد بند (د) (ماده 17) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای گزارش دهنده و منبعی که گزارش فرار مالیاتی را به مراجع قانونی یا سازمان امور مالیاتی کشور منعکس می‌کنند و یا ایجاد هرگونه موانع در استیفای حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان ممنوع است. فصل پنجم- نحوه جبران خدمات و تعیین پاداش ماده 12- پرداخت پاداش به پیشنهاد کارگروه ستادی و تایید رئیس کل سازمان از مبلغ وصولی ناشی از کشف فرار مالیاتی گزارش موثق شده به گزارش دهندگانی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مرتکبین جرم فرار مالیاتی در اختیار سازمان قرار می‌دهند قابل انجام خواهد بود. ماده 13- چنانچه پس از بررسی اطلاعیه توسط واحد اجرایی استانی شناسایی فرار مالیاتی محرز شود; پس از طی مراحل رسیدگی، دادرسی و وصول مالیات از محل فرار مالیاتی شناسایی شده گزارش موثق، به پیشنهاد کارگروه استانی و تأیید واحد بازرسی ستادی، گزارش مذکور در کارگروه ستادی جهت تصویب موارد تشویقی مطرح میشود. کارگروه مذکور به تشخیص خود میتواند تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی و وصول شده (به استثنای پاداش موضوع بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم که طبق مقررات مربوط به خود قابل پرداخت است) را جهت پرداخت پاداش به رئیس کل سازمان پیشنهاد نموده که پس از تایید رئیس کل سازمان مبنای پرداخت قرار میگیرد. مبلغ پاداش پرداختی معاف از مالیات است. تبصره 1- نظر به محدودیت های سازمان و ضرورت اعمال اولویت در رسیدگی به گزارشات فرار مالیاتی، پرداخت پاداش در گزارشات موثق صرفا برای موارد با مالیات قطعی شده معادل حدنصاب ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و بالاتر از آن قابل پرداخت می باشد. تبصره 2- مأخذ تخصیص پاداش صرفا میزان مالیات شناسایی و وصول شده ناشی از فرار مالیاتی، از محل درآمد های اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و مطابق آیین نامه آن قابل پرداخت می باشد. ماده 14- در اجرای مقررات بخش اخیر ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات و وظایف ذاتی ملزم به ارسال اطلاعات مربوط به سازمان می باشند و همچنین کارکنان و مقام هایی که مکلف به ارائه اطلاعات حسب تکالیف سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و فرار مالیاتی بوده و موظف به شناسایی افراد متخلف و معرفی آنها هستند (منجمله کلیه کارکنان سازمان) مشمول تشویقهای مندرج در این دستورالعمل نمیباشند. ماده 15- چنانچه دو یا چند نفر فرار مالیاتی را گزارش دهند، مبلغ پاداش میان آنها تقسیم خواهد شد. ماده 16- نظر به عدم الزام به ثبت اطلاعات هویتی گزارش دهنده در سامانه، در مواردی که گزارش دهنده درخواست پرداخت پاداش داشته باشد، ملزم به ثبت اطلاعات هویتی، شماره تلفن همراه و مشخصات حساب بانکی خود بوده، در غیر این صورت، پرداخت پاداش موضوع فصل پنجم این دستورالعمل فاقد موضوعیت است. اطلاع رسانی در خصوص نتیجه اقدامات واحد های اجرایی استانی و همچنین تایید تخصیص پاداش به گزارش دهندگان از طریق شماره تماس ثبت شده در سامانه انجام میپذیرد. بدیهی است ذینفع اصلی دریافت پاداش موضوع این دستورالعمل گزارش دهنده می باشد. فصل ششم- سایر مقررات ماده 17- جلسات کارگروه استانی و ستادی به ترتیب به پیشنهاد مسئول واحد بازرسی استانی و دبیر کارگروه ستادی تشکیل میگردد. ماده 18- در صورتیکه موضوع گزارش فرار مالیاتی و مستندات واصله قبل از ثبت گزارش فرار مالیاتی در سامانه، در اختیار سازمان و ادارات کل امور مالیاتی بوده یا امکان کشف تخلف بر اساس اطلاعات بانک های اطلاعاتی توسط سازمان امکان پذیر باشد، پرداخت پاداش فاقد موضوعیت خواهد بود. تشخیص این امر حسب نیاز بر عهده کارگروه ستادی موضوع بند (ط) ماده یک این دستورالعمل خواهد بود. ماده 19- در مواردی که گزارش منتج به فرار مالیاتی، مربوط به دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد; ضمن رعایت بخشنامه شماره 59411/110907 مورخ 1400/09/21 معاون اول رئیس جمهور، کارگروه ستادی موظف است الزاما وفق مقررات شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم، موارد تخلف را به مراجع قضایی ارجاع و پس از احراز جرم توسط آن مراجع و تأیید فرار مالیاتی، کارگروه مذکور میتواند وفق مقررات فصل پنجم این دستورالعمل اقدام نماید. چنانچه توسط مراجع ذیصلاح رأی برائت صادر گردد، موضوع خاتمه یافته و مراتب به گزارش دهنده اعلام میشود. تبصره- در سایر موارد خارج از موضوع این ماده کارگروه میتواند نسبت به تصویب پرداخت پاداش به گزارشات موثق رأسا اقدام نمایند. ماده 20- هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث گردد به استناد ماده (24) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین موضوعه، جرم محسوب و قابل پیگرد است. ماده 21- با توجه به تاثیر مخرب پدیده مذموم ارتشاء در وقوع تخلفات منجر به فرار مالیاتی و به منظور تشویق کارکنان امتناع کننده از اخذ رشوه و گزارش دهندگان این نوع از تخلفات ; در مواقعی که هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی از پیشنهاد اخذ رشوه امتناع و مراتب را به دفتر مرکزی حراست یا دادستانی انتظامی مالیاتی یا دفاتر مستقر آنها در ادارات کل امور مالیاتی استانها به صورت مستند و مکتوب اعلام نماید ، دبیر کمیته موضوع مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم پس از طرح و تائید موضوع در کارگروهی متشکل از مدیرکل دفتر مرکزی حراست، دادستان انتظامی مالیاتی، مدیرکل دفتر حقوقی، مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، ضمن ارائه به رئیس کل سازمان جهت درخواست تشویق کارمند امتناع کننده از دریافت رشوه، در اجرای قوانین و مقررات موضوعه مراتب را جهت طرح شکایت از راشی نزد مراجع قضایی به دفتر حقوقی سازمان ارجاع می نماید.

230-82102-د

شماره: 230/82102/د تاریخ: 1400/12/08 پیرو نامه شماره 77765/230/د مورخ 1400/11/19 با موضوع بارگذاری اطلاعات سرجمع حسابهای متصل به ابزار پرداخت های بانکی مودیانی که در عملکرد سال 1399 صرفا فرم موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان تسلیم نموده اند و اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موید سرجمع بستانکاری بیش از مبلغ 200,000,000,000 ریال در حساب متصل به ابزار پرداخت های بانکی آن ها بوده است، به اطلاع می رساند، باتوجه به بازخوردهای دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر وجود ایراد در اطلاعات یاد شده و با عنایت به مستندات جدید اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صرفا مربوط به اطلاعات سرجمع بستانکاری ناشی از عملیات بانکی از طریق درگاه های پرداخت الکترونیکی با حد آستانه بیش از مبلغ پنج میلیارد ریال ( پانصد میلیون تومان) می باشد و تصمیمات متاخذه در ارتباط با بهره برداری از اطلاعات اشاره شده، مقرر می دارد; ادارات کل امور مالیاتی با بهره برداری از اطلاعات مربوط به سرجمع بستانکاری حساب ناشی از ابزار پرداخت های بانکی که در همان مسیر اطلاعات ارسالی قبلی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات معاملات مودیان مالیاتی بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، با رعایت مفاد بندهای (5) و (6) دستورالعمل 200/1400/511 مورخ 1400/03/14، نسبت به بررسی مجدد فرم های موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1399 اقدام مقتضی معمول نمایند. لازم به ذکر است اقدامات انجام شده توسط ادارات کل امور مالیاتی در این ارتباط، از طریق گزارشاتی که به همین منظور در سامانه داشبورد مدیریتی سنیم تعبیه خواهد شد مورد بررسی قرار خواهدگرفت و با توجه به اهمیت موضوع، نتایج حاصل از این بررسی ها به استحضار رییس کل محترم سازمان متبوع خواهد رسید. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

230-82101-د

شماره: 230/82101/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست تصویر نامه شماره 79150/270/د مورخ 1400/11/24 معاون محترم فناوری های مالیاتی مبنی بر عملیاتی شدن بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی اشخاص حقوقی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان در اجرای مصوبات ابلاغی کارگروه موتور ریسک و ماده (97) ارسال می شود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی موضوع به همکاران حوزه کاری حسابرسی، ترتیباتی اتخاذ نمایند تا در انجام فرآیند حسابرسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1399 این بخش از مودیان، از اطلاعات بارگذاری شده مذکور که همزمان با صدور حکم حسابرسی در مسیر سامانه ویرایش و استخراج- بخش لیست پرونده ها -پرونده ها- اطلاعات الصاق شده، در دسترس حسابرسان مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی قرار می گیرد، بهره برداری مقتضی صورت پذیرد. لازم به ذکر است، با توجه به دریافت اطلاعات اصلاحی سرجمع گردش حساب بانکی عملکرد سال 1399 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای موضوع مفاد ماده (169) مکرر، اطلاعات مربوط به سرجمع گردش هر حساب پس از پالایش اطلاعات دریافتی، توسط معاونت فناوری های مالیاتی در مقابل حساب های مندرج در مسیر اطلاعاتی فوق درج خواهد شد. با عنایت به توضیحات فوق ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی با بهره برداری از اطلاعات پایه حساب بانکی و سرجمع گردش حساب بانکی، در ارتباط با تکمیل فرآیند حسابرسی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 مودیانی که قبلا طی نامه های مورخ 1400/09/28 دفتر حسابرسی مالیاتی و مستند به نامه شماره 81999/م مورخ 1400/09/09دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تعویق تکمیل فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1399 آنها تا زمان اخذ صورت ریز تراکنشهای بانکی مورد تاکید قرار گرفته بود، اقدام مقتضی معمول نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

200-1400-79

200-1400-538

200-83099-د

200-83156-د

200-83097-د

200-1400-80پ

شماره 200/1400/80پ تاریخ 1400/12/14 شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه این مستند پیرو بند (1) ماده (3) و بند (2) ماده (4) آیین نامه اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به عنوان «شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت» تهیه و در چهار فصل به شرح زیر ابلاغ می شود: فصل اول: کلیات فصل دوم: ضوابط برون سپاری فصل سوم: تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی واجد صلاحیت:‌ اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل‌های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. ج- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع ‌بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: فهرست مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت بابت انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; ذ- تفاهم نامه: سندی رسمی است که چارچوب جامع توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت را در خصوص برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری، فراهم نمودن زیر ساخت های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و همچنین تعهدات طرفین حسب موضوع تفاهم نامه بیان می نماید; ر- دفاتر مسئول: دفاتر ستادی سازمان و یا ادارات کل امور مالیاتی که توسط رئیس کل سازمان حسب فعالیت مالیاتی قابل واگذاری، مسئولیت فنی، نظارت و تحقق واگذاری هر یک از فعالیت های موضوع آیین نامه را با دبیری دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی بر عهده دارد. ز- کار گروه نظارت و بازرسی: کار گروهی متشکل از معاون درآمدهای مالیاتی (رئیس کار گروه)، دفتر مسئول، دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر)، نماینده ی فنی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر حراست، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و اداره کل فناوری اطلاعات; که احکام اعضای آن توسط رئیس کل صادر و در چارچوب فرآیند و شرح وظایف ابلاغی نسبت به نظارت و بازرسی های مورد نیاز و همچنین رسیدگی به گزارشات دریافتی و تعیین خسارت وارده عمل می نماید. ژ- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی دارای مجوزهای مرتبط از مراجع ذی صلاح; س- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی واجد صلاحیت مجاز مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی; ش- گواهی آموزشی: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوره به شرکت‌کنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ص- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی معرفی‌شده از سوی بخش غیردولتی واجد صلاحیت و دارای گواهی آموزشی، که حسب شیوه نامه های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند; ض- گواهی های مالیاتی: انواع گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی که به موجب قانون از طریق سامانه های مالیاتی صادر می شود; ط- سامانه ثبت نام‌ برون سپاری: سامانه ای که ثبت نام و بررسی شرایط احراز متقاضیان، صدور و مدیریت تأییدیه ها و گواهی های آموزشی از طریق آن مدیریت می شود; ظ- سطح دسترسی: میزان اختیار کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در هر سامانه; ع- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه انجام دهد. غ- مسئول فنی مالیاتی: کلیه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید کار گروه استانی و یا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ف- بدهی مالیاتی: شامل کلیه مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و جرائم متعلق و سایر وجوهی است که طبق قانون، مودی مالیاتی مکلف به پرداخت آن به حساب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی می باشد. ق- کار گروه استانی: در امور مالیاتی شهر و استان تهران، متشکل از رئیس یا معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران (رئیس کمیته)، نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون فناوری اطلاعات شهر و استان تهران و در ادارات کل امور مالیاتی استان ها متشکل از مدیرکل یا معاون مالیاتی (رئیس کمیته) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل. ماده 2: دامنه کاربرد: سازمان، ادارات کل امور مالیاتی، مودیان مالیاتی، بخش غیردولتی واجد صلاحیت و کلیه متقاضیان انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری. فصل دوم: ضوابط برون سپاری ماده 3: چارچوب تفاهم نامه‌ چارچوب تفاهم نامه جهت برون سپاری فعالیت ها مشتمل بر عنوان، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت های مورد تفاهم می باشد. ماده 4: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -4-1 ثبت نام در نظام مالیاتی کشور; -4-2 ارائه مفاصا حساب مالیاتی -4-3 دارا بودن مجوز فعالیت کسب و کار از مراجع ذی صلاح; تبصره: مجوزهای فعالیت کسب و کار مرتبط باید تا پایان زمان تفاهم نامه اعتبار داشته باشد و یا دارای حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ شروع تفاهم نامه باشند; اخذ مجوز برای الباقی مدت الزامی می باشد. -4-4 دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری متناسب جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع ماده 14 این شیوه نامه; ماده 5: ضمانت های مورد نیاز -5-1 انعقاد تفاهم نامه با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می شود. -5-2 نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کمیته های نظارت و بازرسی استانی انجام می گیرد. در صورت احراز تخلف و تعیین میزان خسارت وارده توسط کار گروه استانی و تایید توسط کار گروه نظارت و بازرسی و ابلاغ آن به بخش غیردولتی واجد صلاحیت، سازمان می تواند اقدام به تأمین خسارت وارده شامل اصل و جریمه تأخیر از محل تضمین اخذ شده نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، مراتب تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. -5-3 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبلغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه در صورت انجام کلیه تعهدات مسترد کند. -5-4 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه حداکثر معادل ده درصد ( 10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه مسترد کند. ماده 6: آموزش -6-1 حسب بند (1) ماده (3) آیین نامه، منظور از آموزش، انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز کاربران مجاز به منظور یادگیری دانش فنی مالیاتی لازم جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری می باشد که توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید سازمان طرح ریزی و اجرا می شود; تبصره: معیارهای تایید صلاحیت موسسات آموزشی، متناسب با نوع فرایند توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید -6-2 تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود; -6-3 جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود; -6-4 به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد; -6-5 متقاضیان جهت دریافت گواهی آموزشی می بایست از طریق سامانه ثبت نام برون سپاری درخواست خود را ثبت نمایند; -6-6 دارندگان گواهی آموزشی پس از تأیید سازمان به عنوان کاربر مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده می باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می باشد; -6-7 گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف و یا سوءاستفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد; ماده 7: نحوه اخذ و تسلیم گواهی های مالیاتی -7-1 گواهی های مالیاتی مربوط به فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع آیین نامه در سامانه های مالیاتی صادره شده و توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت جهت تسلیم به مودیان چاپ و ارائه می شود. -7-2 کلیه گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی با تأیید و امضای مسئول فنی مالیاتی و یا اعتبار سنجی سیستمی معتبر می باشد. تبصره 1: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موظف است با هماهنگی و تائید سازمان نسبت به تأمین مسئول فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت اقدام نماید. تبصره 2: در صورتی که اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تکافوی تعداد مسئولین فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت را ننمایند سازمان موظف است از میان بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید را به تعداد مکفی تأمین نماید; مسئولیت فراخوان، بررسی صلاحیت و جذب بازنشستگان مذکور با دفتر جامعه مشاورین رسمی می باشد. تبصره 3: فرآیند صدور گواهی در سراسر کشور به صورت یکپارچه انجام می گیرد. و صدور گواهی به صورت برخط می باشد و مودیان در هر مرحله می توانند فرآیند صدور گواهی را از طریق سامانه سازمان پیگیری نمایند. ماده 8: نظارت و بازرسی -8-1دفاتر مسئول موظف اند ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای شرایط و ضوابط تدوین شده در بازه های زمانی مشخص چارچوب زیر اقدام نمایند: - نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم تفاهم نامه و شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دفترحقوقی) - نظارت بر فرآیند ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت و صدور تأییدیه (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذاری شده; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دادستانی انتظامی مالیاتی- دفتر مرکزی حراست) - نظارت بر موسسات آموزشی مجاز و نحوه برگزاری دوره های آموزشی; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز در تمامی نقاط مختلف کشور; ( مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت در تمامی نقاط مختلف کشور; (اداره کل فناوری اطلاعات- دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش کمیته های استانی; ( دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) تبصره: دفاتر فوق الذکر بر اساس ساختار سازمانی و شرح وظایف فعلی به عنوان مسئول معین شده اند بدیهی است این مسئولیت ها متناسب با تغییرات در ساختار سازمانی، تغییر خواهد یافت. -8-2 وظایف کمیته های نظارت و بازرسی استانی به شرح زیر می باشد: کمیته های نظارت و بازرسی استانی مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررات در حوزه فعالیت های مشخص شده توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت بوده و نتیجه اجرای مفاد شیوه نامه را در بازرسی های خود گزارش می دهند; اقدامات کمیته های نظارت و بازرسی استانی عبارت است از: - رفع ابهامات و مشکلات مالیاتی کاربران سیستم در زمان بازرسی; - ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی; - بازرسی رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی; - بازرسی زیر ساخت های مورد نیاز و امکانات اداری; - بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی; - تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده; - تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در سطح استان; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز به صورت دوره ای; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ای; ماده 9: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف -9-1 تخلف در اجرای تکالیف مقرر در این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، از طریق گزارش های کمیته های نظارت و بازرسی استانی و توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی احراز می شود. -9-2 چنانچه خسارتی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد و در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع توسط دفتر حقوقی سازمان از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود; -9-3 اقدامات راهبردی کار گروه نظارت و بازرسی جهت مدیریت کمیته های استانی در خصوص احراز تخلفات عبارت است از: - دریافت گزارش تخلفات از کمیته های نظارت و بازرسی استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف - تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده - حل و فصل اختلافات کمیته استانی و بخش غیردولتی فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت ماده 10: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت -10-1 برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها; -10-2 نظارت بر عملکرد اعضا در سراسر کشور; -10-3 بررسی درخواست های متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پپیش بینی شده در ماده 14 را دارا می باشند. -10-4 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -10-5 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد; -10-6 جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز; -10-7 ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان; -10-9 حضور در جلسات کار گروه نظارت بازرسی جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کمیته; ماده 11: وظایف انجام دهندگان فعالیت -11-1 انجام فعالیت های مالیاتی حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه; تبصره 1: فعالیت های مالیاتی موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود; تبصره 2: در خصوص مکآن های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. -11-2 رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع; -11-3 به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; -11-4 حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان; -11-5 اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان -11-6 نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...); -11-7 نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت های مالیاتی مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی; -11-8 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -11-9 همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند; -11-10 انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان; -11-11 قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان; -11-12 رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب; -11-13 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; -11-14 اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی; -11-15 صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی و ارسال پیامکی دال بر انجام فعالیت مالیاتی (رسید صادره شده باید شامل نام فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد); تبصره: در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از فعالیت های مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود; -11-16 آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیت های مالیاتی موضوع تأییدیه; فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری ماده 12: زیر ساخت های مورد نیاز -12-1 استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان دادها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می شود; -12-2 تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد; -12-3 پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیردولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید; ماده 13: دسترسی به سامانه ها -13-1 کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود; -13-2 پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; -13-3 سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد; ماده 14: امکانات اداری و پرسنلی -14-1 حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت های مالیاتی در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها ‌30 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد; -14-2 دفتر حتی المقدور بایستی در طبقه همکف با معبر عمومی و دارای کاربری اداری یا تجاری باشد; -14-3 فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود; -14-4 تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می شود; -14-5 استفاده از نیروهای مسلط به تایپ و دارای گواهی در مهارت های هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. ماده 15: شرایط و ضوابط تمدید تفاهم نامه -15-1 تأمین شرایط تعیین شده در شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -15-2 متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود هرگونه تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. -15-3 عدم اعلام درخواست تمدید تفاهم نامه در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف از فعالیت تلقی و با پایان مهلت اعتبار تفاهم نامه کلیه حقوق منتسبه به دارنده متقاضی از ایشان سلب خواهد شد; -15-4 انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است; ماده 16: شرایط و ضوابط لغو تفاهم نامه سازمان در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه اقدام نماید: -16-1 انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی; -16-2 هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است; -16-3 هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت سازمان قرار گیرد; -16-4 تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت های مالیاتی متوقف خواهد شد) -16-5 در صورت انجام هرگونه قصور یا تخلف از سوی بخش غیردولتی، سازمان می تواند نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری رأسا اقدام نماید; داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-24815-د

200-1400-35

48393-ت58183هـ

شماره: 48393/ت58183هـ تاریخ: 1400/05/06 تصویب نامه هیات وزیران با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1400/05/03 به پیشنهاد شماره 91731 مورخ 1399/08/16 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. 2- آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: آثار غیر منقول و بافت های تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش. 3- مالک آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که مالک یک اثر غیر منقول تاریخی- فرهنگی به موجب سند رسمی مالکیت است. 4- متصرف قانونی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که به نحوی از انحای قانونی، تصرف و استفاده مالکانه نسبت به عین، منفعت یا سایر حقوق نسبت به یک اثر غیر منقول تاریخی-فرهنگی داشته باشد. 5- بهره بردار آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که به نحوی از انحای قانونی، یک اثر غیر منقول تاریخی - فرهنگی را در اختیار داشته باشد و در یکی از کاربری های مورد تایید وزارت به بهره برداری رسانده است . ماده 2-مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار ثبت شده و ارزشمند مذکور در فهرست آثار ملی و تاریخی - فرهنگی از حقوق و امتیازات زیر برخوردار می گردند: -1محاسبه هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و جمع آوری و دفع فاضلاب آثار ثبت شده و ارزشمند غیر منقول تاریخی- فرهنگی بر مبنای تعرفه مصارف کاربری های فرهنگی به استناد مواد (1)،(2)، و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها. -2حق مالکیت معنوی و مادی بر تصویر آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی و حق استفاده تبلیغاتی، فرهنگی و معرفی آنها در قالب چاپ و نشر عکس منحصرا برای مالکان و متصرفان و بهره برداران مذکور. -3تسهیل و تسریع د ر صدور مجوز و تعیین کاربری آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی متناسب با شأن اثر در چهارچوب کاربری های فرهنگی و گردشگری ظرف یک ماه با تایید وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. -4امکان بهره برداری از کاربری مختلط از قبیل مسکونی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری از آثار غیر منقول، تاریخی- فرهنگی، بر اساس شیوه نامه ای که توسط وزارت تهیه و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ میگردد. 5- حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا(استارت آپ) و فعال مرتبط با احیا و بهره برداری از آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی موضوع این آیین نامه در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور. تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت تایید وزارت پرداخت هزینه تعمیر ، مرمت و احیای آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی توسط اشخاص حقوقی و پیمانکاران فعال در این حوزه را به عنوان امتیاز تعیین صلاحیت و اختصاص و ارتقای رتبه تعیین نماید. ماده 3-هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیاء، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده 4- وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: -1آموزش مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار و جلوگیری از هرگونه آسیب، حفاری غیر مجاز و پیش بینی ساز و کار اداری در این زمینه و تهیه ضوابط عمومی و اختصاصی برای حفاظت، مرمت، تعمیر و نگهداری آثار ثبت شده و ابلاغ آن به مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران آثار تاریخی. -2ایجاد بانک اطلاعاتی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی حاوی مشخصات آنها در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هر شهرستان جهت معرفی این آثار و سهولت در سرمایه گذاری یا خرید آنها توسط اشخاص علاقمند. -3حمابت از تولید و عرضه مصالح سنتی مناسب و ایجاد سهولت در دسترسی مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی به آنها جهت مرمت و باز آفرینی آنها از جمله از طریق ایچاد سامانه های اطلاعای بر خط. ماده 5- وزارت به منظور تامین مالی شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت، مرمت، اجرا،احیا،بهره برداری و معرفی این آثار، تاسیس مجمع خیرین میراث فرهنگی را در سطح ملی و استان ها پیگیری می نماید. وزارت با همکاری وزارت کشور، موظف است شیوه نامه تاسیس و فعالیت این مجمع را تصویب و ابلاغ نماید. ماده 6- وزارت به منظور شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت و معرفی این آثار، نسبت به حمایت از تشکل های مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی و طبیعی با توجه به ارزیابی گزارش عملکرد سالانه این تشکل ها اقدام می نماید . ارزیابی، حمایت و کمک به تشکل های مذکور، بر اساس شیوه نامه مصوب وزارت خواهد بود. ماده 7- اشخاص که اقدام به تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی می کنند می توانند با تایید وزارت از نمانام (لوگو) دوستدار میراث فرهنگی طراحی شده توسط وزارت در تبلیغات و سربرگ های خود استفاده نمایند. ماده 8- شیوه نامه های موضوع این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

201-33-ص

210-1400-36

شماره: 210/1400/36 تاریخ: 1400/05/13 موضوع: موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد: به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد. همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 1400/04/08) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید. بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

201-13

شماره: 13-201 تاریخ:18/04/1396 صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3372/200/د مورخ 3/2/1396 قائم مقام محترم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به گزارش شماره 2309/201/د مورخ 13/3/1396 شورای عالی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان هامش گزارش مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین (بدون انجام فعالیتهای موضوع قرارداد) را انجام می دهد در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: درخصوص نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که شرکت اصلی (مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی اقدام و کل پروژه و عملیات پیمانکاری را مستقلا توسط شرکت اصلی (مادر) صورت می گیرد و شعبه امور هماهنگی فی مابین را انجام می دهد، دو نظر متفاوت به شرح زیر وجوددارد: 1. با توجه به اینکه شعبه شرکت مادر در ایران به ثبت رسیده است و جزئی از شرکت اصلی (مادر) محسوب می شود، شعبه مکلف است عملیات مربوط به قرارداد مزبور را در دفاتر خود ثبت و مراتب را در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی شعبه منعکس نماید. 2. باتوجه به اینکه قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام شده است ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و صرفا شعبه یا نماینده می بایست نسبت به تسلیم اظهار نامه خود به صورت مجزا اقدام و همچنین برابر مقرارت تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی و پرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. نظر اکثریت: باعنایت به مواد 2 و 7 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی و مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 و همچنین مقررات تبصره 3 ماده 107 قانون اخیر الذکر ، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، نظر مذکور در بند 2 فوق منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضاییان- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- حسین بنی صفار- محمد حیدری- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- علی اصغر تراب احمدی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه در قسمت اخیر ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی مورخ 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، قراردادهای مورد بحث صرفا از شمول حکم ماده 106 قانون مذکور مستثنی شده اند و تکلیف تسلیم اظهار نامه ساقط نگردیده و التفات به مقررات تبصره ذیل حکم صدرالذکر، تبصره 2 ماده 177 و عطف توجه به مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی(مصوب 1376) از یک سو و مفاد ماده 110 قانون مقدم الذکر از سوی دیگر، اقلیت معتقد به مطابقت بند یک نامه مطروحه با قوانین و مقررات موضوعه می باشد. امیرحسن علی حکیم- سعید آسترکی- ناصر صادقی

200-1400-38

200-1400-515

77716

شماره 77716 تاریخ 1400/05/24 دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولید کنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» دستورالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابلاغ می گردد: -1 تعاریف: معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; - بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد; - اشخاص مشمول: اشخاص تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول; - مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست; - عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل ; - ماخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول. -2 شناسایی: -2-1 فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به همراه کد HS توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. -2-2 گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نماید. -3-2 سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولید کنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. -4-2 با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید. -3 رسیدگی و تشخیص: -1-3 سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور واریز نماید. -2-3 اشخاص مشمول که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می نمایند در صورت تایید و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند. در این صورت اشخاص یاد شده از تاریخ اعلام شده مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه یکپارچه مدیریت کاربران سازمانی طرح جامع مالیاتی به آدرس ittms.tax.gov.ir با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد. -3-3 تولید کنندگانی که اقدام به تولید مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به صورت کارمزدی می نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند. -4-3 مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو ماخذ محاسبه عوارض پسماند نمی باشد و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می باشد. -5-3 واحدهای تولیدی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می کنند و یا وارد کنندگانی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می نمایند و به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی باشند. -6-3 چنانچه تولید کنندگان/وارد کنندگان اقدام به تولید/ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیر مشمول) خود استفاده نمایند، صرفا سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان ماخذ مشمول در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیز جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی باشد. -4 مطالبه و وصول: -1-4 سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید. -2-4 اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به ماخذ قیمت فروش یا بهای تمام شده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در فرآیند تولید کالای نهایی محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره مالیاتی موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» واریز نمایند. -3-4 مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یاد شده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. -4-4 در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند 4-2 عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند 3-1 اقدام نماید. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

55147-ت59049هـ

شماره: 55147/ت59049هـ تاریخ: 1400/05/24 هیئت وزیران در جلسه 1400/05/17 به پیشنهاد شماره 57/67141 مورخ 1400/05/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1/230/470/440/855 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 5618 مورخ 1400/03/30 2 10102366700 شرکت پرشیان فولاد 199/292/744/435 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) نامه شماره 104/100624/ص مورخ 1399/11/23 شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی اقدام نماید. 3 - سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5 - در صورتی ‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

200-1400-39

56632

210-1400-44

200-1400-516

201--15

شماره: 15-201 تاریخ: 09/06/1400 صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نیز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت ها ی مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است. مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسری احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد : -1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و با استنباط از رای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات ، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه ) خواهد بود. -2با ملحوظ نظر قراردادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیر نفتی و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396، با رعایت احکام بودجه ای مربوطه و مطابق نظر شورای عالی ما لیاتی موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مد نظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند.در غیر اینصورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: با توجه به اینکه طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافا در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساسا مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساسا موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است .(تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیات وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام مقدم بر عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد.[1] سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدرضا صادق زاده [1] . این رأی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10، بلااثر می گردد.

210-1400-45

233-35317-د

210-1400-46

200-1400-47

210-1400-48

شماره: 210/1400/48 تاریخ: 1400/06/28 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/1و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی به پیوست دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38-201 مورخ 1397/12/13 و شماره 41-201 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه های شماره 12/99/210 مورخ 1399/01/26 و شماره 155/96/230 مورخ 25/11/1396، جهت اجرا ارسال می شود: الف- بر اساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که: « علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود ...» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12/99/210 مورخ 26/01/1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود . ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 1361/11/27، شماره 3506 مورخ 1371/05/13 و شماره 27426/30/87-1387/04/04 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 155/96/230-1396/11/25 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح مندرج در صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 1396/10/19 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

210-1400-49

67870-ت59177هـ

شماره: 67870/ت59177هـ تاریخ: 1400/06/30 هیئت وزیران در جلسه 1400/06/28 به پیشنهاد شماره 57/87172 مورخ 1400/06/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد: 1- مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپلنت 11/624/897/843/928 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ) نامه های شماره 251/507/ص مورخ 1400/02/26 و شماره 251/1209/ص مورخ 1400/04/09 2 10100192189 شرکت نیروگاه جنوب اصفهان 7/922/276/342/254 نامه شماره 251/381/ص مورخ ۳1400/02/1 ۲-شرکت‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویبنامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

230-37844-د

210-1400-50

شماره: 210/1400/50 تاریخ: 1400/06/31 موضوع: ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 1398/03/01 به پیوست تصویر دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ1398/03/01جهت اجرا، ارسال می شود: « نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره 24023/ت56179هـ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/-200 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» بنابراین به استناد رأی مزبور، مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی که در دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آن ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد نیز، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

210-1400-51

شماره:210/1400/51 تاریخ: 1400/07/10 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 08/04/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، در خصوص ابطال عبارت «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 جهت اجرا، ارسال می شود: «به موجب ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سـود، معادل سود پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.» نظر بـه اینکه اولا: عبارت مورد شکایت در جزء الف-4بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیا: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-6 بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف-4 بند 6 و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. با عنایت به رأی مذکور، جزء الف-4 و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف-6- معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یاد شده تسری نخواهند یافت. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

230-40038-د

شماره: /230/40038د تاریخ: 1400/07/11 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1400 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1400 روز پنج شنبه مورخ 1400/07/15 مصادف با شهادت امام رضا (ع) و تعطیل رسمی می باشد، بنابراین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1400 روز شنبه مورخ 1400/07/17 تعیین می گردد. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز شنبه مورخ 1400/07/17 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

200-1400-52

200-1400-518

شماره: 200/1400/518 تاریخ: 1400/07/12 موضوع: ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397 و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای جزء (7) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر : «برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.» و با عنایت به ماده (12) «ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» ابلاغی به شماره 71718 مورخ 1400/07/10 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر «به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید ، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد» ضمن ارسال بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1397 لغایت 1400 ابلاغی طی نامه شماره 00/17607 مورخ 1400/01/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مقرر می دارد: 1- از آنجائی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1400 موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره 200/95/519 مورخ 1395/07/26 و شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. 2- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد، نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال 1400 اعمال می شود. بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد ممشول مالیات خواهد بود. 3- لازم به ذکر است در سال 1400 صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

73974-ت-58792هـ

شماره: 73974/ت 58792هـ تاریخ: 1400/07/14 تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه 1400/07/07 به پیشنهاد 22902/2 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2-سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور. 3-دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی(شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال. 4-باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای ان صادر شده است. ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه، براساس جدول زیر می باشد: ارزش روز دارایی های مشمول(ریال) ردیف از تا نسبت به مازاد نرخمالیات سالانه(درصد) 1 0 100,000,000,000 0 - 2 100,000,000,001 150,000,000,000 100,000,000,000 %1 3 150,000,000,001 250,000,000,000 150,000,000,000 %2 4 250,000,000,0001 400,000,000,000 250,000.000,000 %3 5 400,000,000,001 600,000,000,000 400,000,000,000 %4 6 نسبت به مازاد 600,000,000,000 %5 ماده 3- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان و باغ ویلاهای گران قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره - مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 1400/03/22 تا پایان آذرماه 1400 می باشد . ماده 4- به سازمان اجازه داده می شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (64) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط[1] تعیین نماید. ماده 5- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود. ماده 6- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد. تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. ماده 7- موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند: 1-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت. 2-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک. تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند .[2] تبصره 2- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین نامه[3] واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود. ماده 8- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (3) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. تبصره - در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ماده 9- کلیه مالکین دارایی های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق ساز و کار مندرج تبصره (1) ماده (11) این آیین نامه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ماده 10- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 11- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی باشند، متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. تبصره 1- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی بر خط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد. تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر نماید. تبصره 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره (1) این ماده ، به صورت برخط احراز نمایند. ماده 12- چنانچه اشخاص ، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (10) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (216) قانون خواهد بود.[4] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

200-1400-54

شماره: 200/1400/54 تاریخ: 1400/07/21 موضوع: احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 1400/03/30 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیئت محترم وزیران که براساس بندهای 1 و 3 آن به ترتیب بند 7 ماده 1 و بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده به شرح ذیل اصلاح می شود، جهت اجراء ارسال می شود: ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: «7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.» ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود: «5- در اجرای بند ( ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-1400-53

شماره: 210/1400/53 تاریخ: 1400/07/21 موضوع: ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ارسال می‌شود: " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 اعلام کرده است که : « مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعاقبا و به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : « رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود صادر می شود.» با توجه به این که دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (1398/10/10) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است. بنابراین حکم مقرر در بند (1) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (97/96/200 ـ 03/07/1396) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمی‌شود. ولی احکام مقرر در بندهای (2) و (3) نامه فوق که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته و پرونده در جریان باشد، استناد بخشنامه سابق (97/96/200 ـ 1396/07/03) جایز نبوده و بیمه‌نامه‌های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 مشمول مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد و شرکت‌های مذکور می‌توانند با توجه به مفاد بند (15) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه‌گذاران خود اقدام نمایند و بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه‌های مزبور را از منابع خود (نه ازحقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آن که مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را در خصوص پرونده‌های مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارائه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که مقرر داشته است «مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند» چون شرکت‌های بیمه‌گر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکرده‌اند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200 /ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکت‌های بیمه‌گر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند." با عنایت به مفاد رأی مذکور، نظر به اینکه دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 که حکم به عدم تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان نموده و این حکم تا زمان صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکمیت داشته است، بنابراین مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامه‌های صادره مذکور که در بازه زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 صادر شده‌اند، موضوعیت ندارد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

232-46357-د

شماره: 232/46357/د تاریخ: 1400/08/05 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... به پیوست تصویر اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 22090 مورخ 1399/10/24 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: « دراجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" شامل شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می باشند،کلیه واحد های تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود; 1- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت -شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376، در ایران ثبت شده اند. - شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. - شرکتهای سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. 2- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ( شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آن ها و اشخاصحقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) آن ها بیش از هشتاد (80) میلیارد ریال (درمورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن ها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آن ها ( جمع ستون بدهکار ترازنامه ) بیش از یکصد و پنجاه (150) میلیارد ریال باشد. مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغازمی شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌ های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.» مسعود مصلحی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

86933-ت59242هـ

شماره: 86933/ت59242هـ تاریخ: 1400/08/11 هیئت وزیران در جلسه 1400/08/09 به پیشنهاد شماره 57/103096 مورخ 1400/07/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌ شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 14005155456 شرکت‌‌‌ تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 176/298/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/1811/ص مورخ 1400/06/09 2 10320481010 شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس 219/325/160/517 نامه شماره 251/1810/ص مورخ 1400/06/0 2-شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب ‌نامه می‌ شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی ‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب ‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

200-1400-58

شماره: 200/1400/58 تاریخ: 1400/08/22 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622هـ مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران به پیوست دادنامه شماره 140009970905811064مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622هـ مورخ 1399/02/10 هیأت محترم وزیران جهت اجراء ارسال می‌شود: «بر اساس بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار با اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به این که بر مبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود». حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی

200-1400-57

93636-ت-58996هـ

شماره: 93636/ت 58996هـ تاریخ: 23/08/1400 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت علوم،تحقیقات و فناوری-وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1400/08/19 به پیشنهاد شماره 63851/11 مورخ 1400/04/15 معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور(با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: «آییننامه اجرایی تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- خزانه: خزانهداری کل کشور. 2- قانون: قانون مالیات بر ارزشافزوده - مصوب 1400- 3- پارک: پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 4- شرکتهای فناور: اشخاص حقوقی فناور در پارک های علم و فناوری دارای مجوز فناوری از پارک. ماده 2- عوارض ارزش افزوده شرکت های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می شود، سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از هر یک از شرکت های فناور مستقر در پارک ها پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، به صورت صدرصد (100%) به ترتیب فهرست های ارسالی از سوی شرکت های یادشده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص می یابد. ماده 3- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست پارک های علم و فناوری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رییسجمهور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت های مستقر در پارک ها اقدام نماید. هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت های فناور مستقر در همان پارک ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه می باشد. اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد. تبصره- در صورت عدم ارایه فهرست مذکور در مهلت تعیین شده، تخصیص عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مزبور به دوره مالیاتی بعد موکول خواهد شد. ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارایه گزارش میزان عوارض واریزی به هر پارک را در دوره های زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید. ماده 5- پارکها موظفند اعتبارات ابلاغی موضوع این آیین ‌نامه را سالانه در بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنای خود برسانند. ماده 6- مسئولیت تشخیص، اجرا و نظارت بر عملکرد مناسب اعتبارات این آییننامه بر اساس مصوبات هیئت امنای دستگاههای موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مشخص خواهد شد. ماده 7- این آیین نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، لازم الاجرا است. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

93982

12404-12405

شماره دادنامه: 140009970905812404 و 140009970905812405 تاریخ دادنامه: 1400/08/25 شماره پرونده: 9900858- 9803644 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات «اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحیه آن: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سـازمان می‌باشد.» چنین بر می آید که مـراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند و نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. با این حال در سطر هشتم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی بدون توجه به آن که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون در صلاحیت مقنن است، با آوردن عبارت «اعم از» و «یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که در مغایرت با مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و از سوی دیگر در مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. وفق اصل 51 قانون اساسی، مالیات به موجب قانون وضع می شود و معافیت و بخشودگی مالیاتی نیز به موجب قانون ایجاد می گردد. از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود وحفظ نظام ملازمه با حفظ منابع درآمدی آن دارند لذا کاهش غیرقانونی منابع درآمدی از قبیل اعطای معافیتها و بخشودگی ها، به تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد و حقوق دولت را به نفع اشخاص، بدون مبنای قانونی، واگذار می نماید. بنابراین چنانچه چنین عملی صورت گیرد علاوه بر مغایرت با اصل 51 قانون اساسی مغایر با قاعده فقهی، وجود حفظ نظام اسلامی نیز خواهد بود و از حیث اعطای معافیت غیرقانونی به اشخاص، عین تبعیض ناروا در منافات با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مغایر با قاعده فقهی برابری و مساوات می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی رأی معترض عنه در پاسخ به 4 سوال طرح شده رأیی واحد داد که بر اساس قرائن مندرج در رأی مشخص می شود که پاسخ کلیه این 4 سوال مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مثبت ارزیابی شده است. در موضوع معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل مورد سوال اول با قید عبارت استخدامی مندرج در رأی معترض عنه معافیت حقوق بگیران صاحبان مشاغل را تایید نمود که این موضوع مورد استفاده بعدی مقامات سازمان امـور مالیاتی در تصریح بر اعطای معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران صاحبان مشاغل قرار گرفت و به این ترتیب افرادی که مستخدم صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی بودند اعم از بخش خصوصی و دولتی، همگی از این معافیت مالیات بر درآمد برخوردار گشتند که بر اساس دادنامه شماره 344- 1399/03/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مکاتبات شماره /232/25607ص- 1391/12/20 و /230/7258د- 1392/03/22 مقامات سازمان امور مالیاتی، ابطال گردید و این ابطال خود دلیلی قاطع بر نقض بخشی از رأی معترض عنه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. سوال دوم مطروحه در رأی معترض عنه در خصوص امکان معافیت مالیات بر ارث اموال اشخاص حقیقی مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در فراز پایانی رأی خود چنین بیان داشته است: « ... همچنین کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده وضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود» جمله مصرح در این رأی دقیقا کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف باشد را مشروط به استقرار در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار دانسته است. به عبارتی انتقال ماترک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب مشاغل به ورثه مشروط بر آن که در محدوده منطقه آزاد مستقر باشد، دارای معافیت مالیاتی خواهد بود. این در حالی است که وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، انتقال ماترک به ورثه، فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود که مشمول معافیت مصرح در ماده قانونی اخیرالذکر باشد و صرفا انواع فعالیت اقتصادی در مناطق ازاد مشمول معافیت مالیاتی دانسته شده اند، بنابراین این بخش از رأی معترض عنه نیز مخالف اصل 51 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و از بابت ضرری که بیت المال مسلمین از حیث عدم وصول مالیات و بخشودگی آن وارد می آورد مغایر قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی و نیز قاعده برابری و مساوات می باشد. در خصوص سوالات سوم و چهارم نیز هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی فراز پایانی رأی خود مشابه بند (ثانیا) این دادخواست اظهار نظر مثبت نموده است. به عبارتی انحلال شرکت و نیز تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه آن را مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دانسته است. این در حالی است که انحلال فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و اتفاقا انحلال، مخالف مفهوم فعالیت اقتصادی مصرح در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به کار گرفته می شود.» آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست تقدیمی ابطال عبارات « اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار می رساند، وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان نمی باشد، چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند، معهذا در سطر هشتم پاراگراف دوم رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن است، با آوردن دو عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هم ناقض اصل 51 قانون اساسی و خلاف عدالت و از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران مناطق آزاد با همگنانشان در دیگر نقاط کشور و خارج از حدود اختیارات این شوراست. لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر « اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت را دارم. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « گزارش شماره 5/3554/30-1372/09/16 و 30/5/3681-1372/10/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است. 1- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده می باشند یا خیر ؟ 2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده به شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطورکلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت معاف می باشد. همچنین کلیه اموال و دارائیهای اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای عالی مالیاتی به موجب لوایح شماره 17237-1398/11/05 و 3634-1399/04/25 توضیح داده است که: " نظر به اینکه حقوق بگیران موسسات اقتصادی مورد نظر مغایر با مدعای شاکی از حیث چگونگی، شرایط و نحوه کار با حقوق بگیران شاغل در سایر نقاط کشور دارای تفاوت بارزی می باشند به نحوی که استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در مناطق آزاد از حیث مقررات قانون کار و تامین اجتماعی وفق آیین نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری تابع مقررات خاص مناطق آزاد و تحت نظر سازمان مناطق آزاد می باشد و از آنجا که انعقاد قرارداد استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی موسسات دارای مجوز فعالیت در آن مناطق توجها به عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه» مندرج در ماده 13 قانون مذکور خود نوعی مجوز تبعی محسوب می گردد و از سوی دیگر بدون وجود مستخدمین و حقوق بگیران فنی، کارگری و کارمندی، اصولا فعالین اقتصادی مورد نظر قادر به انجام هیچ گونه فعالیت تولیدی و اقتصادی نبوده و انجام آن قابل تصور و عملی نیز نمی باشد و این امر (به کارگیری نیروی تولیدی و خدماتی) لازم و ملزوم انجام هر فعالیت اقتصادی و مکمل شاکله و سازمان موسسه اقتصادی مربوط محسوب می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قاعده (اذن در شی اذن در لوازم آن است) و اینکه لوازم هر فعالیت اقتصادی همانا استخدام نیروی فنی و انسانی مورد نیاز خواهد بود و مآلا اعتقاد به اینکه معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد منحصرا ناظر به فعالین اقتصادی دارای مجوز بوده و شامل حقوق بگیران آنها نمی گردد، توجها به عدم وجود مصوبه و مقرره خاصی در این خصوص، خود نوعی بی عدالتی و تبعیض ناروا محسوب می شود. طبق ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات « به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.» در این ارتباط طبق تصویب نامه شماره /165304ت52234هـ- 1394/12/16 هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات موضوع بند 11 تصویب نامه شماره /202956ت46513هـ- 1391/11/17 که در روزنامه رسمی شماره 20689- 1394/12/22 منتشر گردیده است، « واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. همچنین در خصوص مالیات بر ارث و همچنین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی واجد شرایط مستقر در مناطق آزاد، نظر شما را به بندهای 1 و 2 رأی بعدی هیأت عمومی شورا به شماره 30/4/5586- 1376/05/22 که از حیث دو مورد فوق ناسخ و یا تصیح کننده رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 هیأت عمومی یـاد شده می باشد جـلب می نماید. در خصوص «حق تمبر» نظر بـه اینکه حق تمبر از عناوین و فصول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم ( فصل پنجم) در عداد مالیات بر «دارایی» می باشد، لـذا مشمول معـافیت مالیات بر دارایی مقرر در مـاده 13 قـانون چگونگـی اداره مناطـق آزاد تجاری بوده و از این حیث ایرادی به رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 هیأت عمومی شورا مترتب نمی باشد. " مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره 5771-1400/06/07 توضیح داده است که: " رأی مذکور در دوره حکومت ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 ( پیش از قانون اصلاحی مصوب 1380/11/27) صادر شده است، مفاد این ماده بر لازم الاتباع بودن رأی هیأت شورای عالی مالیاتی، در موارد مذکور در بند 3 ماده 255 قانون پیش گفته برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین مالیاتی دلالت دارد." قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز، در پاسخ به ادعای مطروحه مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، به موجب نامه شماره 102/27281- 1400/06/02 اعلام کرده است که: " موضوع رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ 1400/05/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا: قائـم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شمـاره 102/27281- 1400/06/02 در خصوص جنبـه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که « رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موردی برای ابطال از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا: با توجه به مفاد آرای شماره 344-1399/02/30 و 1169- 1399/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود»، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که بـه عنوان مستخدم دستگاههای اجـرایی و یا تحت نظر صاحبان مشـاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، بنابراین عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در رأی شماره 30/4/2090 مورخ 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال عبارات مذکور به زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی موافقت نشد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

200-1400-60

شماره: 200/1400/60 تاریخ: 1400/08/25 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری، جهت اجراء ارسال می شود: «به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم: «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.» و به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می شود و بر اساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 -1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» با عنایت به مراتب فوق و استدلال رای موضوع دادنامه های شماره 1636 و 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت مزبور و نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر رای موضوع دادنامه صدرالذکر، صرفا مقرره مذکور در جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری ابطال گردیده است، لذا جزء (ب) از بند 2 بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح می گردد: «ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایهگذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری، زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی خواهد بود.»[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1400-62

شماره: 200/1400/62 تاریخ: 1400/08/26 موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 مجلس محترم شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می‌شود: "ماده 3- «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد. منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره 99 ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه)‌ های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است. تبصره 8 ماده 3- در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال 1400 کل کشور و از سال 1401 کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد. ماده 4- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3,600,000,000,000,000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. تبصره 1 ماده 4- بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. تبصره 2 ماده 4- تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامه‌ های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد. تبصره 3 ماده 4- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد. تبصره 4 ماده 4- بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تبصره 5 ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (20%) تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. تبصره 1 ماده 5- انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهائی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است. ماده 10- کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (2) ماده (9) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ماده 17- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (10,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-51900-د

شماره: 200/51900/د تاریخ: 1400/08/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی.... پیرو نامه شماره 49547/235/د مورخ 18/08/1400 دفتر حسابرسی مالیاتی عنوان اداره کل فناوری اطلاعات درخصوص ارسال فهرست مودیان اشخاص حقوقی با اهمیت شناسایی شده که در اجرای مفاد ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اعمال قواعد ریسک بر روی دادههای اطلاعاتی موجود، با توجه به قرارگیری در محدوده ریسک بالا، به عنوان مودی پر ریسک شناسایی شدهاند و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها الزاما از مسیر اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر مطابق مقررات آنها صورت خواهد پذیرفت، به آگاهی میرساند: با توجه به سطح اهمیت مودیان مذکور، رسیدگی همزمان به تمامی منابع مالیاتی عملکرد سال 1399 این دسته از مودیان، مطلوب نظر سازمان بوده و ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور شخصا با نظارت دقیق و تسریع در انجام صحیح فرآیند حسابرسی اظهارنامههای مودیان یاد شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399، به گونهای برنامهریزی نمایند که حسابرسی اظهارنامههای عملکرد مودیان مورد نظر صرفا با تکمیل کاربرگهای حسابرسی ابلاغ شده در مهلت زمانی سه ماهه و حداکثر تا تاریخ 15/12/1400 به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی (مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی و رعایت مفاد ماده (169)) انجام و اوراق تشخیص آنها در سامانه عملیاتی سازمان صادر شود. در همین راستا بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران کل محترم امور مالیاتی در طول بازه زمانی اعلام شده بر اساس گزارشهای اعلام وضعیت فرآیند حسابرسی اظهارنامههای مذکور که هر ماهه توسط معاونت درآمدهای مالیاتی از سامانههای مربوطه استخراج و به اطلاع اینجانب خواهد رسید، صورت خواهد پذیرفت. همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399 موظف به تدوین و پیاده سازی برنامه نظارتهای میدانی به منظور تطابق عملکرد ماموران مالیاتی با مفاد دستورالعمل یادشده بوده و هر ماهه نتایج حاصله را به اینجانب گزارش خواهد نمود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-9368-ص

230-55364-د

شماره: 230/55364/د تاریخ: 1400/09/08 موضوع: نحوه اعمال تغییرات عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه پیرو دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 و در راستای اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد « برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط‌های اسکان و بافت‌های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از محل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای محلات آسیب‌دیده و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌ها و مناطق عشایری و تمرکز وجوه استان‌ها، ادارات کل امورمالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: 1-ادارات کل امورمالیاتی موظفند در راستای بندهای (2) و (3) آئین‌نامه سهم جمعیتی مناطق یادشده در هر استان و حساب تمرکز وجوه هر استان را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان استعلام و پیگیری نمایند. 2-ادارات کل امورمالیاتی مکلفند سهم مناطق مذکور از درآمد حاصل از عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را پس از کسر کسورات قانونی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت جمعیت ساکن این مناطق به جمعیت کل استان مشخص و به حساب تمرکز وجوه استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. ادارات کل امورمالیاتی استان‌هایی که سهم جمعیتی مناطق مزبور و حساب تمرکز وجوه به آنان اعلام نشده است مکلفند تا اعلام ضریب جمعیتی مناطق مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به نگهداشت یک درصد (1%) از عوارض وصولی موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه اقدام تا پس از مشخص شدن سهم مناطق مطابق بند (1) این دستورالعمل، نسبت به تسویه بدهی یا مازاد واریزی از ابتدای سال اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیات

230-56791

شماره: 56791/230/د تاریخ: 1400/09/13 رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ... نظر به برخی ابهامات مطروحه درخصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج دربخشنامه های سازمانی ازسوی برخی مامورین مالیاتی است ) مجددا" بر رعایت کامل قوانین و مقررات وبخشنامه های صادره ،از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ، درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی،که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی وبانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد، تاکید می گردد. شایان ذکراست موارد اعلامی درنامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است: 1- به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد. 2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره ،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند. 3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. 4-دراجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

230-57670-د

12528-12529

شماره دادنامه: 140009970905812528 و 140009970905812529 تاریخ دادنامه: 1400/09/16 شماره پرونده: 0002223 و 0000596 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حمیدرضا فتاحی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12830- 1372/11/09 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12830- 1372/11/09 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « بنابر صراحت تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 موضوع بند (الف) ماده 9 « قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1371/2/7» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، « وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» لکن شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره 30/4/12830- 1372/11/09 حکم قانون را مقید و آن را محصور به اجاره دست اول نموده است که نتیجه طبیعی آن خروج مستاجرین دست دوم- یعنی زمانـی که موجرین مالک نباشد- از شمول حکم قانون و تکلیف مذکور می باشد. رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشعر بر این است که: « حسب استنباط از احکام قانون، مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.» این رأی به جهات عدیده مغایر با قانون می باشد. اولا: ساختار و هیأت دستوری عبارات این تبصره به هیچ وجه دلالت بر حصر و قصر ندارد که افاده بر تحدید حکم نماید، بلکه کاملا به عکس عبارت « ... اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی ...» در تبصره مورد بحث دلالت مطلق بر مفهوم اجاره- فارغ از نوع آن- رادارد. یعنی مفهومی که کلیه افراد و مصادیق خود- من جمله اجاره دست دوم را- نیز شامل و داخل در حکم می نماید. زیرا عبارت «در این فصل» ظرف و اجاره دست اول و دوم مظروف آن می باشند که داخل در «این فصل» قرار می گیرند. مضافا اینکه صدور کلام از سوی قانونگذار بدون هیچ گونه تقیید یا شرطی بیان گردیده و افاده حصر نمی نماید تا حکم به مورد معین ( اجاره دست اول) تخصیص یابد. بلکه قید «موجر» در قسمت اخیر تبصره موصوف (برخلاف مالک) خود قرینه ای متقن است که دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور عموم مطلق است که اجاره دست دوم را- یعنی مواردی که موجرین مالک نباشند- هم شامل می شود. زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه « مالک» استفاده می نمود، آن وقت این ظرفیت در مقررات تبصره مذکور وجود داشت که با استفاده از مفهوم «مالک» حکم را به مورد معین (اجاره دست اول) تخصیص دهیم و بگوییم که مراد قانونگذار اجاره دست اول و ناظر به مواردی است که موجر و مالک شخص واحد باشند واگر موجر مالک نباشد این حکم قابل تسری به آن نخواهد بود. ثانیا: امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک هنگام وقوع عقد اجاره، برای سازمان امور مالیاتی که مسئول مطالبه و وصول مالیات می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس و طبق یک قـاعده کلی در مقررات حـاکم بر نظام مالیاتی، قانونگذار بـه منظور تحصیل اطلاعات متقن در خصوص شناسایی و درآمد مودیان، تکالیفی برای اشخاص ثالث وضع نموده که از آن به عنوان مالیاتهای تکلیفی نامبرده می شود. از جمله این تکالیف مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مقنن اشخاص مصرح در صدر این تبصره را مکلف نموده که قبل از پرداخت مال الاجاره به موجر ابتدا مالیات آن را طبق مقررات موضوعه محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر نیز تسلیم نمایند. فعل کسر و پرداخت مالیات توسط مستاجر (شخص ثالث)، به عنوان مالیات علی الحساب تلقی گردیده و در مواعد قانونی که واحد مالیاتی مربوطه اقدام به رسیدگی و صدور برگ مطالبه یا تشخیص حسب مورد نماید، پرداخت‌‌ها محاسبه و از مالیات متعلقه کسر می گردد. چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلقه باشد. با درخواست مودی و در اجرای مقررات مادتین 242 و 243 قانون مورد بحث مالیات مکسوره مسترد می گردد. با وصفی که بیان شد فلسفه وضع مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در وهله اول شناسایی مودی و درآمدهای او و بعد از آن وصول قسمتی از مالیات بدون صرف هزینه با رعایت «اصل صرفه جویی» که از اصول کلی حاکم بر حقوق مالیاتی است می باشد. علاوه بر اینکه قانونگذار در مقام بیان این تکلیف، تفکیکی بین اجاره دست اول و دست دوم قائل نگردیده، بنابر بر روح قانون، به عنوان منبع قاعده حقوقی که تاسیس این تبصره بر اساس آن شکل گرفته و همچنین صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که رهن تصرف در اموال غیرمنقول را تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته است، به نظر می رسد حکم مذکور با تمهیداتی قابل تسری به عقد رهن نیز باشد. اگرچه در بادی امر این مفهوم به ذن (ذهن) متبادر می گردد که رهن و اجاره ماهیتی متفاوت از هم دارند و در سرفصل های جدا در قانون مدنی ذیل عقود معین ذکر گردیده اند و طبعا آثار و عوارض مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. بالاخص اینکه در عقد رهن پرداختی تحت عنوان مال الاجاره صورت نمی گیرد تا این حکم قابل تسری به عقد رهن هم باشد. اما با اندکی تامل می توان اذعان کرد که قانونگذار از منظر مقررات مالیاتی، رهن تصرف را تابع مقررات اجاره املاک شناخته که طبعا آثار و عوارض عقد اجاره از حیث مقررات مالیاتی بر آن نیز مترتب می گردد. موید این مفهوم از قسمت اخیر ماده 53 قانون مورد بحث، مبنا و ملاک رأی اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 62- 1379/2/18 است که مصوبه شماره 3350-304 (30/4/3350) مورخ 1374/4/7 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را ابطال نموده است. با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم می توان گفت تصرف متصرف اشخاص مصرح در صدر تبصره موصوف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات پیش گفته خواهد بود. مزید استحضار اینکه مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ناظر به مواردی است که مستاجر شخص حقوقی باشد و در مواردی که اشخاص حقیقی مستاجر می باشند از قلمرو شمول این حکم خارج و از این حیث مشقتی بر ایشان نیست. ثالثا: مضیق نمودن حکم و محدود نمودن تکلیف مذکور به مستاجرین دست اول، ظرفیتی برای اجتناب مالیاتی (فرار مالیاتی با ترفند و حیله قانونی) ایجاد می نماید که اشخاص متخلف بتوانند ابتدا با انعقاد یک قرارداد اجاره با یک شخص معتمد یا یکی از اعضای خانواده، ملک خود را به اجاره واگذار و سپس توسط این شخص ملک را به اشخاص ثالث مصرح در صدر تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم واگذار نمایند و به سهولت از تکالیف مقرر در قانون بگریزند. همان طور که بیان شد فلسفه کسر مالیات اجاره و واریز آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک توسط مستاجر، علاوه بر وصول قسمتی از مالیات مودی بدون صرف هزینه برای دستگاه مالیات ستانی، این است که مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرند، انجام این تکلیف توسط مستاجر از سویی موجب شناسایی موجر و درآمدهایی که از اجاره دادن ملک تحصیل می نماید گردیده و از سوی دیگر اشخاص حقوقی (بالاخص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی) و فعالیت های آنان و درآمدهایی که تحصیل می نمایند را شناسایی می شوند و دسترسی دستگاه مالیات ستانی کشور را به آنان تسهیل می گردد. در سنوات اخیر بسیاری از فرارهای مالیاتی را شرکت هایی انجام داده اند که اصطلاحا به شرکت های کاغذی معروف شده اند. این شرکتها که از لحاظ تشریفات ثبت فقط روی کاغذ وجود دارند، هیچ گونه کارمند و تشکیلاتی نداشته اما از مزایایی مانند دریافت وام، دریافت اعتبار، حساب بانکی و غیره بهره مند بوده اند و بدون اینکه مورد شناسایی سازمان امور مالیاتی قرار گیرند سالها در سایه، به فعالیت های گسترده خود ادامه داده اند. از فعالیت های این نوع شرکتها صدور فاکتورهای صوری و کد فروشی به اشخاص و شرکت دیگر بوده است. استفاده از فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی به منظور غیر واقعی و بالاتر نشان دادن هزینه های واحد اقتصادی و شناسایی سود کمتر و طبعا پرداخت مالیات کمتر انجام می گیرد. استفاده از کد اشخاص دیگر جهت خرید و فروش و فعالیت های اقتصادی، نیز به خاطر محفوظ ماندن هویت واقعی فعالان اقتصادی صورت می گیرد. به عبارت دیگر شرکتهای صوری بستر مناسبی برای فعال اقتصادی که منتفع اصلی هستند فراهم می آورند تا این اشخاص و فعالیت های آنان از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی کشور پنهان مانده و توجه دستگاه به شخصی معطوف گردد که فعالیت های اقتصادی به نام و هویت شخصی او انجام شده است که البته قریب به اتفاق این اشخاص اگر شخص حقیقی باشند مفلس و فاقد توانایی مالی هستند تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آنها مالیات دولت را وصول نماید واگر اشخاص حقوقی باشند، شرکت اموالی ندارد تا بتوان آن را توقیف و مالیات دولت را با فروش دارایی‌‌های آنها تهاتر نماید. مسئولیت تضامنی مدیران شرکت در دوران مدیریت خود که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 اجرایی گردید. مقررات این ماده هر چند دیرهنگام اما اموال مدیران را شرکت بابت تأمین مالیات در وثیقه سازمان امور مالیاتی قرار می داد. مقررات این ماده ناظر بر پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بـوده و همچنین پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی بـه موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و ایضا جرایم آنها می شد. اما نکته اساسی این بود که مدیران این نوع شرکتها که می توانستند اسناد تعهدآور شرکت را امضا نمایند غالبا از همین افراد مفلس انتخاب شده بودند که هیچ گونه اموالی ندارند تا سازمان امور مالیاتی بتواند دارایی‌‌های آنها را در قبال مالیاتهای نجومی توقیف نماید. دستگاه مالیات ستانی فقط به ممنوع الخروج کردن این اشخاص از کشور بسنده نموده است. علی کل حال مفاد رأی مورد بحث به مثابه ایجاد یک پناه گاه مالیاتی برای موجر و مستاجر بود تا درآمدهای هر دو به صورت قانونی در ظل مقررات موضوعه از زوایه دید مقامات مالیاتی پنهان بماند. برای موجر از این جهت که وقتی ملک مسکونی خود را برای غیر سکونت اجاره می دهد (مثلا اقامتگاه قانونی شخص حقوقی) مشمول معافیت موضوع تبصره 11 قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد. (موید این مفهوم رأی اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 209-1385/11/14 می باشد) زیرا وقتی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات موضوع تبصره 9 ماده 53 از مستاجر دست دوم ساقط گردد امکان دارد که موجر به واسطه این امر شناسایی نگردد و از پرداخت مالیات بر اجاره نیز اجتناب نماید. به طریق اولی این وضعیت برای مستاجر دست دوم وجود دارد. مستاجر دست دوم که تکلیفی برای کسر و پرداخت مالیات اجاره موضوع تبصره پیش گفته را نداشته باشد می تواند به سهولت در سایه به فعالیت های اقتصادی خود ادامه داده و سالها از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی پنهان بماند اگر گفته شود ایجاد این گریزگاه مناسب برای اجتناب از پرداخت مالیات برای قریب به سه دهه صدور رأی مذکور بوده گزاف گفته نشده است. با عنایت به موارد معنون و پوزش از تصدیع ابطال مقرره فوق البیان که قریب به سه دهه بستر مناسبی را برای اجتناب از پرداخت مالیات به وجود آورده و به یک گریزگاه مالیاتی تبدیل گردیده مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " گزارش شـماره 1784/5/30- 1372/4/23 دفتر فنی مـالیاتی عنـوان معاونت درآمـدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1372/11/5 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد: 1-حکم تبصره 9 فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستاجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات میباشد. 2-در ارتباط با اجاره دست دوم املاک چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس مابه التفاوت مال‌‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستاجر در این گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی - تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجددا به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزئی غالبا امکان پذیر نخواهد بود. لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به موجود، پیشنهاد احاله موضوع شورای عالی مالیاتی نموده است اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می نماید. رأی اکثریت از آنجا که اصولا محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد با ماخذ مشمول مالیات می باشد، طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این گونه موارد برای مسـتاجرین یاد شده روشن نیست، علیهـذا صرف نظر از مشکلات اجـرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشـاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود. نظر اقلیت: با عنایت به اطلاق عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بردرآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجب کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر در خصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره 2833- 1400/03/22 و /212/40734د- 1400/07/14 توضیح داده است که: « مطابق تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. در اجاره املاک دست دوم، موجر مالک عین مستاجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی (وفق مقررات قسمت اخیر ماده 53 قانون مذکور) بر اساس مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، از آنجا که در اجاره داری دست دوم، مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسئولیت و مجوز برای تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را دارا نبوده و اصولا در خصوص میزان اجاره بهای پرداختی موجر? موجرینی که مالک نیستند، اطلاعاتی ندارند نمی توانند مابه التفاوت مذکور و در نتیجه مالیات متعلق را تعیین نمایند. برداشت شاکی از تبصره 9 ماده 53 قانون پیش گفته صایب نیست چرا که اصولا قانونگذار تکلیفی را که نوعا امکان اجرای آن از جانب اشخاص نباشد وضع نمی کند. هرچند مفاد حکم مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن مفاد رأی شماره 30/4/12830- 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صرفا ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به منزله برقراری معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره برای موجرینی که مالک عین مستاجره نیستند، نمی باشد و این اشخاص مکلفند درآمد مشمول مالیات خود را مطابق قسمت اخیر ماده 53 قانون مذکور از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، پرداخت نمایند. قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره 9 ماده 53 آن قانون مطابق سایر مقررات قانون به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک مکلف بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، به شرح تبصره مذکور تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب را پیش بینی کرده است. یادآور می شود: در صورت ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر? مستاجرینی در آینده دچار چالش می شوند که خود مالک ملکی نباشند که به اجاره واگذار می نمایند. راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اجرای مقررات تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور نیز می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه های شاکی را در ارتباط با پیشگیری از فرار مالیاتی مرتفع سازد. » رئیس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره 1517- 1400/3/2 توضیح داده است که: « هرچند مفاد حکم مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن با توجه به اینکه در اجـاره املاک دست دوم، موجـر مالک عین مستاجره نبوده و درآمـد مشمول مـالیات وی ( وفق مقـررات قسمت اخـیر ماده 53 قانون مـذکور) بر اساس مابه التفاوت اجـاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، بنابراین در اجاره داری دست دوم علاوه بر اینکه مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسئولیت و مجوزی جهت تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را ندارند، ایشان هیچ گونه اطلاعاتی راجع به میزان مبلغ اجاره پرداختی موجر? موجرینی که مالک نیستند، ندارند که بتوانند نسبت به تعیین مابه التفاوت و در نتیجه تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است مفاد رأی شماره 30/4/12830- 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صرفا ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به مثابه برقراری معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره برای موجرینی که مالک نیستند، نمی باشند. همچنین خاطر نشان می سازد، قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق مقررات قانون مکلف به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مسحوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب در قالب مقررات به شرح تبصره مذکور را پیش بینی کرده است و در صورت ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر? مستاجرینی که مالک نباشند، را در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد. ضمنا شایان ذکر است با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و در اجرای مقررات تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور بخش قابل توجهی از دغدغه ها و خواسته های شاکی ( مبنی بر فرار مالیاتی) مرتفع خواهد شد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/09/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی 1371/2/7) که در زمان صدور رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/9 شورای عالی مالیاتی حاکم بوده : «وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی 1371/2/7) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 تغییر کلی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستأجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم و... در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز می‌شود که به صورت دست دوم اجاره می‌گردد و این اجاره پرداختی توسط مستأجر بـه عنوان اعتبـار برای ایـادی قبلی (مـوجرین) محاسبه می‌شود و از همین رو، حـکم مقرر در رأی شمـاره 30/4/12830 مورخ 1372/11/09شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 9 آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 9 آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

200-10238-150446-ص

بخشنامه شماره 200/10238/150446/ص تاریخ: 1400/09/21 موضوع: دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 در اجرای تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02، موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مقرر می دارد: 1-کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمنا مودیان می توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مودیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مودیان می توانند هم زمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند[1]. 2-حوزه کاری اعترضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی در بازه زمانی ماده (238) قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارائه شده از طرف مودی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مودی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسئول/ مسئولان مربوط ارسال نماید. 3-مسئول/ مسئولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی در سامانه، به اعتراض مودی رسیدگی و به شرح ذیل اقدام نماید: 1-3- در مواردی که نظر مسئول / مسئولان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مودی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/ استرداد باشد،می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول/ مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مودی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مودی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی، اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده 238 قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/ مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مودی ابلاغ خواهد شد. 2-3- در صورت برگزاری جلسه حضوری با مودی چنانچه نظر مسئول/ مسئولان مربوط تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مودی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی برگزار می شود مسئول/ مسئولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مودی برسانند تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود[2]. 4- در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد/ ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده/ سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهدشد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسئول/مسئولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. لذا مسئول/ مسئولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (238) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده/ سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. 5- مسئول/مسئولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهارنظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. 6-به استناد مفاد ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده (238) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسئول/مسئولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود[3]. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد[4]. سید احسان خاندوزی

200-10411-ص

210-60467-د

200-10647-ص

200-60987-د

200-1400-63

شماره: 200/1400/63 تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از بند (1) بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 و ابطال عبارت «حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر بند (1) بخشنامه مذکور (از تاریخ صدور بخشنامه)، تصویر دادنامه شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 هیأت موصوف مبنی بر ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه...» از بند (1) بخشنامه مزبور و تصویر دادنامه شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت ذکر شده درخصوص ابطال تذکر (1) بخشنامه اشاره شده جهت اجرا ارسال می گردد. با توجه به دادنامه های مذکور، ضمن حذف تذکر یک بخشنامه یادشده، بند یک آن به شرح ذیل اصلاح می گردد: «-1 حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد. پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

115266-58791

شماره: 115266/ت 58791هـ تاریخ: 28/09/1400 هیئت وزیران در جلسه 1400/09/21 به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (18) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال. ماده 2- نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین نامه بر اساس جدول زیر می باشد: مجموع ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاقک (کابین) (ریال) نرخ مالیات سالانه (درصد) از تا نسبت به مازاد 0 10,000,000,000 0 - 10,000,000,001 15,000,000,000 10,000,000,000 1 15,000,000,001 30,000,000,000 15,000,000,000 2 30,000,000,001 45,000,000,000 30,000,000,000 3 نسبت به مازاد 45,000,000,000 4 ماده -3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای ماده (169) مکرر قانون، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال 1400، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارتخانه های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (18) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (15) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (1) و تبصره (3) ماده (169) مکرر قانون خواهد شد. ماده 5- در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده 6- سازمان می تواند[1] ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاههای موضوع مواد (3) و (4) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها (حداکثر تا پایان دی ماه سال (1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.[2] ماده 8- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخهای موضوع ماده (2) این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. تبصره 1- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (3) و (4) این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد. تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیاتهای متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

200-10713-ص

شماره: 200/10713/ص تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/01/04، بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و همچنین نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان، با هدف استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در ستاد و واحدهای تابعه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرفت. لذا به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور» برای اجرا از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه ارسال و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 می شود. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصول قانون مداری، عدالت محوری و فساد ستیزی، با جدیت کامل نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزیده و نظرات اصلاحی خود را در مدت مذکور به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال فرمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 200/10713/ص تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/01/04، بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و همچنین نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان، با هدف استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در ستاد و واحدهای تابعه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرفت. لذا به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور» برای اجرا از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه ارسال و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 می شود. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصول قانون مداری، عدالت محوری و فساد ستیزی، با جدیت کامل نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزیده و نظرات اصلاحی خود را در مدت مذکور به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال فرمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

117311-59416

شماره: 117311/ت59416هـ تاریخ: 01/10/1400 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 28 /09 /1400 به پیشنهاد شماره 145302/57 مورخ 1400/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت‌ های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود : ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10100432825 شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه‌ای استان گیلان 918/567/117/772 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان نامه شماره 4050 /29 /115 /ص مورخ 1400/09/03 2 10100690588 شرکت سیمکو شرکت برق منطقه‌ای استان اصفهان 266 /291 /872 /79 اداره کل امور مالیاتی استان گیلان نامه شماره 6701 /113 /ص مورخ 1400/08/24 3 10320831883 شرکت ساخت و بهره‌ برداری انرژی نوین سبا نوین شرکت مدیریت شبکه برق ایران 538 /961 /897 /17 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 2875 /251 /ص مورخ 1400/08/25 4 10320814852 شرکت تولید برق پرند مپنا 567 /085 /555 /686 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 1400/08/19 896 /464 /249 /483 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 5 10102931830 شرکت تولید برق عسلویه مپنا 541 /235 /463 /244 /2 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 1400/08/19 142 /024 /355 /586 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 6 10103734777 شرکت تولید برق گناوه مپنا 916 /757 /159 /448 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 1400/08/19 465 /273 /060 /898 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 979 /729 /904 /42 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران نامه شماره 6060 /261 /ص مورخ 1400/08/10 607 /132 /657 /290 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی نامه‌ شماره 4078 /44 /101 /ص مورخ 1400/08/19 7 10102569710 شرکت تولید برق توس مپنا 404 /906 /958 /268 /1 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 19 /08 /1400 611 /600 /558 /183 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 028 /603 /520 /48 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران نامه‌ شماره 16919 /261 /ص 2-شرکت ‌های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت ‌های‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت ‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

117289-59378

شماره: 117289/ت59378هـ تاریخ: 1400/10/01 هیئت وزیران در جلسه 1400/09/26 به پیشنهاد شماره 57/135409 مورخ 1400/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات‌ شرکت ‌توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود : اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 210/021/384/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه‌ شماره 251/1614/ص مورخ 71400/05/1 2-شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

200-1400-65

شماره: 200/1400/65 تاریخ: 1400/10/01 موضوع: نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم مینماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیأت مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد; بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بیت المال و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

59156-117518

شماره: 117518/ت 59156هـ تاریخ: 1400/10/01 در جلسه 24 /09 /1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/09/24 ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- مواد خام: بر اساس بند (ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 107038 /ت52532هـ مورخ 1394/08/17، ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. 2- مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می شود. 3- مواد نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر می گیرد. ماده 2- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، مطابق مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، به شرح جداول (1) و (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 4- جداول موضوع این تصویب نامه علاوه بر فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره 58683 /ت54537 هـ مورخ 1396/05/16 می باشد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

230-62922-د

شماره: 230/62922/د تاریخ: 1400/10/05 در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر: «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به‌عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.» و همچنین مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/503 مورخ 1400/02/01 موضوع نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی، اظهارنامه ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) و بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در سامانه مالیات بر ارزش‌ افزوده بارگذاری شده است. لذا با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع‌رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، شایسته است دستور فرمایید، به نحو مقتضی اجرای کلیه تکالیف قانونی احکام یادشده ازجمله تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات متعلقه ظرف مهلت مقرر به‌ حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (ردیف درآمدی 110515) را به کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی اطلاع ‌رسانی نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

210-11137-ص

200-1400-67

شماره: 200/1400/67 تاریخ: 1400/10/11 موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 02/03/1400) نظر به این که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238)، (244) و (251) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 10/10/1400[1] لازم الاجرا می باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد: کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند. با توجه به تسری ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/10[2] به بعد ابلاغ می شود، سی (30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود. با توجه به تغییر ساختاری هیأت های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ 1400/10/10[3]، در مواردی که ساختار جدید هیأت های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیأت های حل اختلاف مالیاتی موظفند درخصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ 1400/10/10[4] به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیأت را به اطلاع مودی ذی ربط برسانند. به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (263) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید. مهلت دو (2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ 1400/10/10[5] ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1400-66

210-1400-2

230-5232

شماره: 230/5232/د تاریخ: 1400/02/05 رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ باسلام در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال 1394 مقرر می‌دارد: 1- تراکنش‌های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی‌باشند. 2- کلیه تراکنش‌های بانکی ارسالی به ادارات کل، می‌بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/319 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود. بدیهی است:رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور، موضوعیت ندارد. 3- تراکنش‌های ارسالی برای اشخاصی که تراکنش‌های بانکی سال قبل آنها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات، در مراجع ذی‌صلاح مالیاتی، منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تأیید کمیته مذکور، نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند. 4- در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی‌که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا مأموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند. 5- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سال‌جاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمع‌بندی گزارش‌ها و نظارت میدانی، نتیجه را به این معاونت گزارش نماید. شایان ذکر است: با ارسال تراکنش‌های بانکی به ادارات کل، دفتر مرکزی حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی به طور مشترک بر روند اجرای بخشنامه از طریق مکاتبه و عنداللزوم به صورت میدانی برروند تشکیل کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و مصوبات آن، نظارت نموده و نتیجه را برای استحضار رئیس کل محترم سازمان گزارش می‌نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

12536-ت58715هـ

شماره: 12536/ت58715هـ تاریخ: 1400/02/07 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش -وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1400/02/01 به پیشنهاد شماره 25990 مورخ 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 1- در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: -1 قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. -2 سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. -3 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. -4 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. -5 سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. -6 کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون. -7 اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌ شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند[1]. -8 اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین ‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. -9 صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می ‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. -10اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌ های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌ نامه برای تأدیه مطالبات قطعی ‌شده یا تأدیه ناشی از پیش ‌پرداخت طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای توسط دستگاه‌ های اجرایی واگذار می‌ شوند. -11مطالبات قطعی ‌شده: مطالبات قطعی‌ شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌ حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند. -12حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌ شده در این آیین ‌نامه تعیین می‌ شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌ شود. -13 دستگاه‌ های اجرایی: دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-. -14 مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. -15بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. -16 قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. -17سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌ اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می ‌کند. -18 عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک ‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می ‌شود. -19تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی ‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌ نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می ‌شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید[2] به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند[3]. تبصره - در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌ شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. -8سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی ‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌ های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین ‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌ رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب ‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز می ‌شود. ماده 21 – هزینه‌ های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت ‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات ‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت ‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می ‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران، در بند 7 ماده 1، عبارت «مشمول مالیات نمی شوند» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند» اصلاح شد. [2] .به موجب تصویب نامه شماره 56420/ت 59994هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران، عبارت «پس از وصول در سررسید» حذف شد. [3] .به موجب تصویب نامه شماره 170039/ت59661هـ هیأت وزیران، بند 5 ماده 3 به شرح فوق اصلاح شد. قابل ذکر است قبلا به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران،عبارت «پس از وصول در سررسید» از بند 5 ماده 3 حذف شده بود. متن بند 5 ماده 3 قبل از اصلاح: «در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

230-5925-د

شماره: 230/5925/د تاریخ: 1400/02/08 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399 نظر به اینکه در راستای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز چهار شنبه مورخ 1400/02/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

200-1400-504

شماره: 504/1400/200 تاریخ: 1400/02/08 موضوع: مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر میدارد: 1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر (155) قطعه سکه اقدام نمودهاند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل میباشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. 2-1) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 میباشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 خواهد شد. 2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399 : 1- 2) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. 2-2) نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9,600,000 ریال مالیات مقطوع. 3-2) نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12,800,000ریال مالیات مقطوع. 4-2) نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16,000,000 ریال مالیات مقطوع. 3) سایر موارد: 1-3) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال 1400 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. 2-3) اشخاصی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) [1] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه 1400) میباشند. 3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول میباشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد. 4-3) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-1400-4

210-1400-5

شماره: 210/1400/5 تاریخ: 1400/02/12 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07 به پیوست دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ1398/02/07) جهت اجراء، ابلاغ می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

200-1400-505

شماره: 200/1400/505 تاریخ: 1400/02/12 موضوع: نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند. به موجب مفاد ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 ، « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از ‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/03/06 مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره 30/4/13209/59908 مورخ 1378/11/30 معاون محترم (وقت) درآمدهای مالیاتی،"اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود." لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود. بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد: ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارائه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارائه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارائه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (105) و (131) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود. به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارائه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال 1398 یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است: فروش (400) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی: 300,000,000 ریال فروش (600) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی: 600,000,000 ریال کل درآمد ناشی از فروش (1000) واحد کالاهای تولیدی: 900,000,000 ریال هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی; بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: 600,000,000 ریال هزینه های عمومی (مشترک): 30,000,000 ریال هزینه های توزیع و فروش (مشترک): 20,000,000 ریال هزینه های مالی(مشترک) :10,000,000ریال هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: 132,000,000ریال جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی): (792,000,000) ریال سود ویژه ابرازی شرکت: 108,000,000 ریال شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم را ارائه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ 20,000,000 ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (147) و (148) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از: 1) بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی: 60,000,000÷1000×600=36,000,000 2) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: 60,000,000÷ 1000×600=36,000,000 3) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : 360,000,000+360,000,000 + 132,000,000 = 528,000,000 4) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه : 132,000,000÷528,000,000 = %25= %25 5) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد : 600,000,000 × %25 = 150,000,000 6) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : 150,000,000 - (132,000,000 -20,000,000) = 38,000,000 7) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم : 38,000,000× %25= 9,500,000 ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تأثیری ندارد. بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود[1]. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

16197-ت58753هـ

شماره: 16197/ت58753هـ تاریخ: 1400/02/18 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/02/15 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و جزء (1) بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد: -1برای تعیین شهرستان ‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص ‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال‌ آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می گیرد: (فرمول) تبصره - شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می گردند. -2شهرستان های موضوع بند (1) این تصویب نامه در سال 1400 شامل (91) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند. -3کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه از ابتدای سال 1400 به بهره برداری می رسند یا مجوز تاسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور برخوردار شوند. تبصره - در صورت حذف شهرستان در سال‌ های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می ‌گردد. -4 نحوه تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تشکیل شده و یا می شوند، به شرح زیر است: الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان های مندرج در فهرست بند (2) این تصویب نامه (91 شهرستان)‌ تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان ها از فهرست بند (2) این تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

235-7976-د

شماره: 7976/235/د تاریخ: 1400/02/19 موضوع: بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398 با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، سازمان متبوع در اجرای حکم مفاد تبصره ذیل ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به اجرای مفاد ماده (97) قانون مذکور برای مودیانی که سال مالی آنها از تاریخ 1397/05/27 و به بعد شروع می شود، می باشد. در همین راستا نیز دستورالعمل شماره 200/99/508 مورخ 1399/03/07 به منظور تبیین فرآیند اجرایی موضوع صادر و به کلیه واحدهای اجرائی و ستادی ابلاغ گردید. با عنایت به اختیار تفویض شده به سازمان امور مالیاتی کشور در مفاد ماده (97) قانون یادشده مبنی بر رسیدگی تعدادی از اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی مودیان که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر قانونی ارائه شده باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی تا کنون طی سه مرحله و به شرح ذیل، تعداد معینی از اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل هر یک از ادارات کل امور مالیاتی را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب نمود و فهرست اظهارنامه های مذکور را برای قرارگیری آنها در انباره حسابرسی ادارات کل در اختیار معاونت فناوری های مالیاتی قرارداده است که رونوشت کلیه نامه های ارسالی منضم به فهرست اظهارنامه های منتخب نیز در اختیار امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی استانی ذیربط قرار گرفته است: 1- اظهارنامه های منتخب مربوط به مودیان با اهمیت با شاخص بالاترین میزان مالیات وصولی، که فهرست آنها در شهریور و مهر ماه سال 1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوریهای مالیاتی ارسال شده است. 2- اظهارنامه های منتخب بر اساس معیارهای اجرا شده در سامانه سنجش ریسک مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک بالا شناسایی و فهرست آنها در اسفند ماه سال 1399 برای قرار گیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری های مالیاتی ارسال شده است. 3- اظهارنامه های منتخب بر اساس سامانه انتخاب تصادفی مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک متوسط شناسائی و فهرست آنها در فروردین ماه سال 1400 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری های مالیاتی ارسال شده است. نظر به اهمیت تسریع در فرآیند حسابرسی دقیق پرونده های منتخب و سپس تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های اشاره شده به منظور تامین درآمدهای عمومی کشور، این دفتر در بازه های زمانی مختلف اقدام به ارائه آخرین وضعیت اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی پرونده های عملکرد سال 1398 منتخب برای امر حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی می نماید. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده که طی نامه های شماره 7246/235/د مورخ 1400/02/15 و شماره 6991/235/د مورخ 1400/02/13 به استحضار رسیده است، عملکرد تعدادی از ادارات کل خصوصا در ارتباط با اظهارنامه هایی که در شهریور و مهر ماه سال گذشته در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی قرار گرفته اند، مورد رضایت معاون محترم درآمدهای مالیاتی نبوده لذا ضمن ابلاغ اعلام نارضایتی ایشان از عملکرد ادارات کلی که درصد حسابرسی اظهارنامه های منتخب فارغ از رتبه ریسک آنها کمتر از 40% اظهارنامه های منتخب در این بخش می باشد، به استحضار می رساند، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند کلیه اظهارنامه های منتخب سازمان که فهرست آنها به شرح فوق به ادارات ارسال شده است را در مهلت مقرر در ماده (156) قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی و نسبت به تسریع در تکمیل فرآیند قطعیت آنها اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که بخشی از اظهارنامه های منتخب به دلایل مختلف از جمله بسته نشدن کامل حسابرسی پرونده مالیاتی سال قبل و یا در جریان حسابرسی بودن حسابرسی سایر اظهارنامه های مودی ( مودی دارای کیس باز حسابرسی باشد)، هنوز در انباره حسابرسی ادارات کل قرار نگرفته است، ادارات کل امور مالیاتی مکلف می باشند با هماهنگی با اداره فناوری اطلاعات ، دلایل موضوع را با قید آنی بررسی و ضمن رفع مشکل شرایط قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی را حداکثر تا پایان ماه جاری فراهم نمایند. علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

230-8043-د

شماره: 230/8043/د تاریخ: 1400/02/19 موضوع: اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پروندههای عملکرد سال 1394 مودیان صاحبان مشاغل با سلام و احترام، نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (281) الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامههای مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون یادشده، آخر خرداد ماه سال 1395 تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (157) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ 1400/03/31(سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (156) قانون مالیاتهای مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده های عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهدبود. با عنایت به مراتب فوق، ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه، تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

210-1400-6

هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پــرونـــده : هـ ع /۹۹۰۱۵۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۰شـاکــی : حسین قلی پور کلاریطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورمـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشورمقرره مورد شکایت :- بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷« به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده»- بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲« با سلام و احترام در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :- دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:۱- سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده (۲۱۹» (قانون مالیات های مستقیم» اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است.نظریه تهیه کننده گزارش :نظر به اینکه طی دادنامه ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۲۹/۷/۹۹ که بخشنامه شورای اداری را در تعیین شرط سنی باطل کرده لذا استناد به بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ که در مورد تعیین حداکثر سن است خلاف قانون بوده در این خصوص آن قسمت از بخشنامه که شرط حداکثر سنی را تعیین نموده خلاف قانون و ابطال و در سایر موارد خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: مهدی نادینظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری (موافق ابطال):به موجب قسمت اخیر بند (الف) دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته سالاری می باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنان دولت از امکان طی مسیر ارتقا شغلی مستلزم اذن قانونگذار است، مضافا در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان استخدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه ای را نخواهد داشت. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» نظر به این که سوالات و پاسخ های شماره (۸، ۹ و ۱۳) بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ براساس محدودیت های سنی تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری وضع گردیده است و بخشنامه اخیر الذکر به موجب دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنابراین بخش های موصوف از بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ و شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor

210-1400-8

200-1400-506

شماره: 200/1400/506 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: تعیین اداره امور مالیاتی ذیصلاح درچارچوب بند(4) ماده (42)و ماده (45) آییننامه اجراییموضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور اجرای حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفترمرکزی) در یک استان بوده و در سایر استانها/ شهرها دارای شعب، دفاتر و یا واحدهای سازمانی وابسته مستقل و غیرمستقل متعدد میباشند (ازجمله بانک ها ، موسسات بیمه ، دانشگاهها و ...)، با اختیارات حاصل از مفاد بند (4) ماده (42) و ماده (45)آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون، مقرر میدارد: الف) اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده (169) مکرر قانون مزبور اصلاحی مصوب 1380/11/27، اطلاعیه های واصله در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امورمالیاتی ذی صلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذی حساب مستقل می باشند، اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود. ب) سایر اشخاص حقوقی اداره اموره مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به عملکرد تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی (به استثنای نهادهای عمومی مشمول ماده 2 قانون مالیات های مستقیم) موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 و اشخاص اضافه شده به این فهرست و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، شرکت ها و موسسات خصوصی، دولتی و دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها به شرح زیر تعیین می شود: 1. اشخاص حقوقی غیر تولیدی و غیر معدنی، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها. 2. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای یک واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی، معدن و یا محل ارائه خدمت آنها. 3. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی متعدد در نقاط مختلف کشور می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار بزرگترین واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت از لحاظ حجم تولید یا فعالیت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات منصوبه آنها. 4. اشخاص حقوقی پیمانکار که در نقاط مختلف کشور دارای پروژه های عمرانی می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها. اداره امور مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به تمامی منابع مالیاتی قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی مصوب 1380/11/27و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها، همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد. چنانچه سایر ادارات امورمالیاتی هرگونه اطلاعیهای مرتبط با فعالیت اقتصادی یا فهرست حقوق بگیران مودیان مذکور را در اختیار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نموده و از حسابرسی، مطالبه یا اقدامات اجرایی به طور مجزا خودداری نمایند. همچنین در صورتی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، سایر ادارات امورمالیاتی حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از این قبیل مودیان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعی سازی پرونده های رسیدگی شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآیندهای مالیاتی به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نمایند. ج) سایر موارد 1. پرداخت مالیات موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آن بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون مذکور و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون سپاری از طریق دفاتر اسناد رسمی نشدهاند، بایستی در ادارات امورمالیاتی محل وقوع ملک انجام شود. فرآیند رفع اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (187) قانون مزبور در همان اداره کل امورمالیاتی صادرکننده گواهی ماده (187) قانون انجام خواهدشد. مالیات های پرداخت شده موضوع تبصره (9) ماده (53) و ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم، که از طریق سامانه های ذی ربط انجام می شود، بایستی حسب مورد در پرونده های مالیاتی موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجرای این بند چنانچه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و حسب مورد حق واگذاری محل موضوع ماده (59) قانون در مورد املاکی که قبل از تنظیم سند رسمی از دفاتر قانونی مودی خارج شده اند، توسط اداره امور مالیاتی ذی صلاح مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهی، اداره امور مالیاتی محل استقرار ملک موظف به محاسبه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و صرفا وصول مابه التفاوت مالیات متعلق و مالیات وصول شده قبلی و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم می باشد. 2. از تاریخ اجرای این دستورالعمل مسئولیت حسابرسی، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جریمه های آن، حسب مورد برعهده اداره امورمالیاتی خواهد بود که مودی در آن ثبت نام شده و تمامی منابع مالیاتی وی در آن اداره مورد رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. این حکم شامل تمامی پرونده های مالیاتی قطعی شده و نشده مرتبط با مطالبه حق تمبر که پیش از این در اداره کل امورمالیاتی شمال استان تهران (شمیرانات) مورد حسابرسی و مطالبه قرار گرفته اند نیز خواهد بود. در این راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل،کلیه سوابق مربوط به حق اشخاص حقیقی و حقوقی را به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح هر یک از مودیان ارسال نماید. 3. امور مالیاتی شهر و استان تهران موظف است در تمامی ادارات کل امور مالیاتی تحت مدیریت خود، واحدهایی را به منظور وصول مالیات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (45) قانون مالیات های مستقیم بابت افزایش میزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب (سفته) از متقاضیان، دائر نماید. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

235-8649-د

شماره: 8649/235/د تاریخ: 1400/02/21 با سلام و احترام حسب اطلاعات واصله و نیز مشاهده تعدادی از گزارش های حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398، برخلاف تأکیدات قبلی و مفاد دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27، کماکان برخی از ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از فرم های گزارش مالیاتی سابق (فرم (38) ، فرم دو برگی و...) که پیش از اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به کارگرفته می شد، استفاده می نمایند. بنابراین نظر به ضرورت گزارش گیری دقیق و موثر از سامانه های یکپارچه مالیاتی و به منظور تطبیق کامل اقلام اطلاعاتی و مبالغ مندرج در اظهارنامه های مالیاتی مودیان با اوراق مالیاتی مورد استفاده در فرآیند حسابرسی مالیاتی در سامانه مربوط و همچنین ارائه اطلاعات صحیح و کامل در قالب برگ تشخیص مالیاتی به مودیان، مقرر می دارد: 1- وفق مفاد بند (هـ) دستورالعمل حسابرسی مورد اشاره، حسابرسان و ماموران مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشند)، ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به اقلام مندرج در ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل مزبور اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی با توجه به نتایج حسابرسی، اقدام نمایند. 2- در راستای نیل به اهداف مدنظر، ضمن تأکیدبر عدم استفاده از فرم های گزارشات مالیاتی پیشین (ازجمله فرم(38)، فرم دوبرگی و....) و تکمیل کاربرگهای حسابرسی (اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508مورخ 1395/03/31، بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت ها و مشاغل مودیان، انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با روش واحد و کاربرگ های یکسان عملا امکان پذیرنمی باشد. لذا چنانچه در طی انجام این عملیات نیاز به کاربرگ دیگری بود در این صورت ماموران مالیاتی با طراحی و تکمیل کاربرگ مورد نظر بعنوان کاربرگ فرعی و درج کامل اطلاعات آن در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی اقدام می نمایند. متعاقبا نسخه ای از کاربرگ طراحی شده به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

200-1400-9

210-1400-10

210-1400-7

200-1400-11

230-8932-د

201-1

شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(1,000,000,000 ) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود

200-1400-507

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ موضوع: تبيين مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرايي شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 به منظور اجراي صحيح مقررات و تبيين نحوه اجراي مفاد ماده (143) قانون مالياتهاي مستقيم، موضوع بهره مندي از نرخ صفر مالياتي، متناسب با ميزان رعايت سهام شناور آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون"افزايش سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم"و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرايي شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14، در خصوص شرکت هايي که سال مالي آنان بعد از تاريخ 1399/07/11 پايان مي يابد، مقررمي شود: بهره مندي از نرخ صفرمالياتي (بخشودگي مالياتي) موضوع ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و ميزان (درصد) رعايت آن که براساس اطلاعات بازار و متکي به دستورالعملهاي پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امورمالياتي کشور اعلام مي شود، محاسبه مي گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأييد سازمان مزبور: 1) مساوي يا بيشتر از بيست و پنج درصد (%25) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم، با رعايت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شوراي عالي مالياتي، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، به ميزان دو برابر نرخ هاي مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال مي شود. ۲) کمتر از بيست و پنج درصد (%25) باشد: الف) در صورتي که ميزان (درصد) رعايت سهام شناور آزاد شرکت مساوي يا بيشتر از صد در صد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، حداکثر معادل ده درصد (%10) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالايي و ده يا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذيرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران حسب مورد اعمال خواهد بود. ب) چنانچه ميزان (درصد) رعايت سهام شناور آزاد شرکت کمتراز صددرصد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالياتي موضوع صدر ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم، متناسب با ميزان (درصد) رعايت اعلامي، حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس هاي کالايي و درآمد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران اعمال مي شود. مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و بخشي از کالاهاي توليدشده شرکت در بورس کالايي عرضه مي شود. چنانچه درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت مبلغ (100,000,000) ريال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالايي مبلغ (50,000,000) ريال ابراز شده باشد، ميزان ماليات شرکت و نحوه اعمال بخشودگي(نرخ صفرمالياتي) موضوع صدر ماده (143) قانون مالياتهاي مستقيم و محاسبه ماليات متعلق، به شرح ذيل خواهد بود: حالت يکم) در صورتي که ميزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوي يا بيشتر از بيست و پنج درصد(%25) باشد؛ شرح نحوه محاسبه درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالايي ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مانده درآمد مشمول ماليات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالايي ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل پذيرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ کل در آمد مشمول نرخ صفر مالياتي ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ ماده 105 ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ماليات متعلق پس از کسر مشوق هاي ماده (143) ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = نرخ ماده (۱۰۵) * ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ حالت دوم) در صورتي که ميزان سهام شناور آزاد شرکت،کمتر از بيست و پنج درصد (%25) و درصد رعايت سهام شناور آزاد اعلامي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به ميزان (%75) باشد؛ شرح نحوه محاسبه درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۳.۷۵۰.۰۰۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مانده درآمد مشمول ماليات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالايي ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۳.۷۵۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل پذيرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۷.۲۱۸.۷۵۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ کل درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي ۱‍۰.۹۶۸.۷۵۰ = ۷.۲۱۸.۷۵۰ + ۳.۷۵۰.۰۰۰ درامد مشمول نرخ ماده 105 ۸۹.۰۳۱.۲۵۰ = ۱۰.۹۶۸.۷۵۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ماليات متعلق پس از کسر مشوق هاي ماده 143 (نرخ ماده ۱۰۵) = ۸۹.۰۳۱.۲۵۰ * ۲۲.۲۵۷.۸۱۲ اميد علي پارسا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

200-1400-508

شماره: 200/1400/508 تاریخ: 1400/02/25 موضوع: دستورالعمل نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ - دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده. ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق و - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: مطابق بند (ث) ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان): فرمی است سه نسخه ای دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام و برای فروش کالا یا خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی مکلف است صورتحساب های شمس صادره را پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا 7 روز کاری در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است. تبصره: مودی می تواند جهت ثبت اطلاعات صورتحساب شمس در کارپوشه خود، با پرداخت کارمزد مربوطه، آن را به شرکت معتمد محول نماید و شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه، مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد. ماده 4- مودی مکلف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به وی از قبیل عدم استفاده و ابطال، اقدام نموده و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 5- مودی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی مراتب را به همراه شماره رسیدهای دریافتی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و یا عدم استفاده از صورتحساب شمس (حسب مورد) تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 6- مودی پس از رفع حادثه یا نقص فنی مجاز به استفاده از صورتحساب شمس برای فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد. ماده 7- در موارد صدور صورتحساب شمس، خریدار (مودی) مکلف است اطلاعات خرید خود را در اجرای بند (ث) ماده (5) قانون، در سامانه مودیان ثبت نماید. ماده 8- در صورت عدم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس در مواعد مقرر، مودیان صادر کننده صورتحساب شمس حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون می شوند. فصل سوم: تکالیف شرکت معتمد ماده 9- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری بعد از اعلام بروز حادثه یا نقص فنی توسط مودی نسبت به رفع آن اقدام و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودی فراهم نماید. ماده 10- شرکت معتمد مکلف است شناسه تخصیص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مودیان تحت پوشش خود، براساس نیاز فروشنده، مقرارت اعلامی توسط مرکز و متناسب با نوع کسب و کار تخصیص دهد. تبصره- در صورت نیاز فروشنده به تخصیص مجدد صورتحساب شمس، شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست فروشنده نسبت به تخصیص صورتحساب شمس بر اساس نیاز فروشنده و مقرارت اعلامی توسط مرکز، متناسب با کسب و کار فروشنده، اقدام نماید. ماده 11- شرکت معتمد مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب های شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحویل نماینده شرکت معتمد نموده و رسید مربوطه را اخذ نمایند. ماده 12- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت نسخ صورتحساب شمس از طرف فروشنده، نسبت به بررسی و تایید صورتحساب الکترونیکی متناظر آن در سامانه مودیان و یا ثبت صورتحساب های مودی ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت آن اقدام و فروشنده را از اقدامات مربوطه مطلع نمایند. ماده 13- شرکت معتمد مکلف است حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به فروشنده از قبیل صدور، عدم صدور و ابطال اقدام نموده و نتیجه را از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید. ماده 14- شرکت معتمد مکلف است در صورت دریافت، ثبت و یا تایید صورتحساب های شمس صادره توسط مودی، مراتب ثبت در سامانه مودیان را اعتبار سنجی و نتیجه را به مرکز اعلام نماید. ماده 15- شرکت های معتمد در صورت عدم ثبت یا بررسی و تایید صورتحساب های شمس ناصحیح تسلیم یا ارسال شده مودی، مشمول جبران خسارت برابر مقررات مربوط خواهند بود. این مسئولیت، شامل موارد عدم صدور صورتحساب شمس ناشی از کتمان درآمد توسط مودی نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف مرکز ماده 16- مرکز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصیص برخط شناسه یکتای معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شرکت های معتمد فراهم نماید. ماده 17- مرکز موظف است مقرارت موضوع ماده (3) و تبصره ماده (10) این دستورالعمل را تهیه و اعلام نماید. ماده 18- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شرکت معتمد، نسبت به تولید شناسه و اختصاص آن به شرکت معتمد اقدام نماید. ماده 19- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز می باشد.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-1400-12

230-10236-د

شماره: 10236/230/د تاریخ: 1400/02/28 موضوع:چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده‌های مالیاتی در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: 1. پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پرونده‌های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم سازمان متبوع خواهد بود. 2. ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی بابت عملکرد سال 1400 از پیمانکاران طرح‌ها/ پروژه‌های دارای چند محل طرح یا پروژه را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل طرح/ پروژه واریز نمایند تا عوارض با رعایت بند ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز گردد. 3. ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان مالیات و عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت واریز نمایند، ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز نمایند. 4. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1400 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می شود) را قبل از کسر کسورات قانون به حسابی که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز نمایند تا مالیات و عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی هر استان واریز گردد. 5. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را پس از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت مقررات بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

10279

شماره دادنامه:140009970905810279 شماره پرونده: 9802431 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که « حق بیمه پرداختی» « بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی» کلا یک حکم داشته و به یکسان « از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» پس اگر در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل» از « درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر» در بند 1 بخشنامه و عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر 1 بند 3 بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی « شخص حقوق بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از ابتدای سطر دوم بند 1 بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر 1 بند 3 بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 که بر اساس ماده 181 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: 1- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زنـدگی شخص حقوق بگیر از درآمـد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سـازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند. 2- مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمایند. 3- کسر هزینه ها حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر1- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد. تذکر2- لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند 2 فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494- 1390/08/21در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره 211/4385/19418- 1383/11/07 لغو می گردد . – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/32726د-1398/07/07 توضیح داده است که: " براساس ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی می باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی دانسته است. به موجب بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مودی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه های درمانی می باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی، در ماده 137 صراحتا به پذیرش هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مودی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده 137 مبنی بر حمایت از مودیان دارای هزینه های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه های درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مودیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می شود و هزینه های درمانی مودی را کاهش می دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مودی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود. با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی آید و همچنین بیمه های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینه های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مودی مغایر با مفاد ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌ کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است، می‌باشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14رئیس کل سازمـان امـور مالیاتی کشور بـه شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

272-273

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۷۳-۲۷۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۰۸ و ۹۸۰۲۵۸۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان وحید خسروی و بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: الف- آقای وحید خسروی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «۱- فارغ از مباحث تخصصی و استدلال های سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان عدالت اداری در پذیرش هزینه‌های کاهش ترزش سرمایه گذاری ها (جاری) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، تلقی افزایش ارزش در سرمایه گذاری به عنوان درآمد مشمول مالیات و به طور متقابل عدم قبول کاهش ارزش آن به عنوان هزینه مالیاتی، با عدالت و انصاف که در واقع از اهداف اصلی قانونگذاران است، سازگار نیست. ۲- علی رغم آن که استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تلقی هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه های قابل قبول در دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴، مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها مصوب سال ۱۳۶۶ (سوای صحت استناد مورد استفاده) بوده لیکن سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تغییر مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اقدام و مجدداً هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان هزینه های غیرقابل قبول تلقی نموده حال آن که ماده قانونی مزبور در اصلاحیه سال ۱۳۹۴، دستخوش تغییر نشده است. لذا استناد سازمان در صدور این بخشنامه قابل قبول نمی باشد. ۳- در بخشنامه مورد شکایت برای عدم پذیرش هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون مبنی بر غیرقابل قبول بودن هزینه های مربوط به درآمدهای معاف، نرخ صفر یا با نرخ مقطوع استناد شده است (که به نظر اینجانب صحیح و قابل قبول است) لیکن در همان بخشنامه افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است که این نوعی دوگانگی در برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداشت یک دارایی است. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور از یکسو سرمایه گذاری ها را مشمول اقلام دارای نرخ مقطوع دانسته و هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری را نپذیرفته و از سوی دیگر در همان فراز افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را درآمد مشمول مالیات محسوب کرده است که این امر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و استناد سازمان مالیاتی مبنی بر مقطوع بودن مالیات سرمایه گذاری هاست. به طور مشخص سازمان مالیاتی یا باید افزایش ارزش ناشی از نگهداری سرمایه گذاری ها درآمد مشمول مالیات تلقی نماید و بالطبع باید هزینه کاهش ارزش آن هم به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرد ( که البته این روش منطبق با قانون نمی باشد) یا باید طبق قانون مالیاتها درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را در زمره درآمدهای مالیاتی با نرخ مقطوع (با توجه به مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) قلمداد و از احتساب مالیات مضاعف بابت افزایش ارزش سرمایه گذاری خودداری نماید و در همین راستا هزینه کاهش ارزش آن هم غیر قابل قبول خواهد بود. ۴- از دیگر ایـرادات بخشنامه مـورد شکایت که منجر به جـلوگیری از شفافیت و تضییـع احتمالی حقوق سرمایـه گذاران می گردد. بی توجهی به دیگر روش نگهداری سرمایه گذاری های جاری طبق استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. در بند (ب) بخشنامه صرفاً به سرمایه گذاری های جاری که به روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نگهداری می شوند اشاره شده، بنابراین در صورتی که روش نگهداری سرمایه‌گذاری مؤدی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشد. ( با توجه به مفاد این بخشنامه و رای دیوان عدالت اداری) هزینه کاهش ارزش آن قابل قبول تلقی خواهد شد. به معنای دیگر اگر مؤدی از روش ارزش بازار یا خالص فروش که انطباق بیشتری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته و اطلاعات شفافتری ارایه می‌دهد استفاده کند نه تنها از مزیتی بهره مند نمی شود، بلکه دچار تنبیهات مالیاتی نیز خواهد شد. ۵- نکته قابل توجه دیگر اینکه ۸ روز قبل از صدور بخشنامه مورد بحث، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در هیات وزیران تصویب شده و طبق مقدمه توجیهی آن جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی بوده از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به موجب خلاصه بند ۵ لایحه مزبور مقرر شده که « ارزیابی دارایی ها به ارزش منصفانه یا ارزش های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی ربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود» بنابراین تفاوت موجود در برخورد با یک موضوع در مفاد لایحه مزبور که علی القاعده از مجرای سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تدوین شده با بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ خود موضوعی مبهم و سوال برانگیز است. با توجه به مراتب فوق ابطال فراز ابتدای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر احتساب افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد مشمول مالیات با توجه به مقطوع بودن نرخ مالیاتی سرمایه گذاری ها (مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) و سایر دلایل پیش گفته از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» ب- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند در بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» یعنی از یک سو زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، با این استدلال که این زیان مربوط به درآمدهای نقل و انتقال سهام است که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً در هنگام نقل و انتقال و مقطوعاً وصول می شود، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ چنین زیانی هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و از سوی دیگر بدون توجه به این استدلال، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات فرض شده در حالی که این دو استدلال مانع الجمعند. یعنی اگر استدلال نخست در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری به دلیل مقطع بودن درآمدهای مربوط به آن را بپذیریم، پس تنها مالیات متعلق به چنین سهامی، صرفاً همان مالیات مقطوع زمان نقل و انتقال موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر خواهد بود و دیگر شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور در همین بند از بخشنامه غیرقانونی است و اگر استدلال دوم یعنی شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور را بپذیریم، استدلال نخست در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایـه گـذاری های جـاری غیرقانونی است. در واقـع همزمان هم استدلال شده کـه افـزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در پایان دوره مالی مشمول مالیاتی غیر از مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر است و هم اینکه به دلیل مقطوع بودن درآمدهای مربوط به تغییر ارزش سرمایه گذاری‌های جاری، زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، از نظر مالیاتی هزینه قابل قبول نخواهد بود. جدای از مانع الجمع بودن این دو استدلال که موجب مغایرت بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض با تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از یک سو و مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ این قانون از سوی دیگر می گردد، حکم به غیر قابل قبول بودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری همچنین در مغایرت آشکار با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا از آن مقام جهت اعمال رای ۱۲۱۵ مذکور، در خصوص قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و احقاق حق قانونی مؤدیان درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض، بدون طی تشریفات مقرر در ماده ۸۳ این قانون را دارم.» همچنین آقای بهمن زبردست به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که: " از آنجا که درخواست ابطال بند (ب) بخشنامه مذکور، همچنان که در پایان دادخواست نیز ذکر شده صرفاً جهت قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بوده و این امر با ابطال یک عبارت از بند (ب) بخشنامه هم محقق می شود، لذا ضمن ابقای مابقی دادخواست، با کسب اجازه از آن مقام ارجمند، جهت رفع ابهام از دادخواست و تدقیق خواسته آن، از محضرتان درخواست تغییر موضوع دادخواست به ابطال عبارت « و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» از بند (ب) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «- جز (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور:« ۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری‌ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می‌گردد.الف-...ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۵۳۶۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۵ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۴۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۴/۳۱، ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۰۸۷/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۸/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، اجمالاً توضیح داده اند که: " طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه که شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود از این بابت وجـه دیگری به عـنوان مالیات بر درآمـد نقل و انتقال فـوق مطالبه نخواهد شد.» به استناد مـاده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خـارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.» وفق ماده ۱۰۵ قانون مذکور« جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.» طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مزبور که با توجه به ماده ۲۸۱ همان قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده و به لحاظ این تغییر و الحاق تبصره در سال ۱۳۹۴ به قانون مالیاتهای مستقیم، بند (ب) بخشنامه مورد شکایت با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۳ و بیش از اصلاحیه اخیر صادر گردیده، مغایریت نخواهد داشت، چرا که در تبصره مرقوم تصریح گردیده است « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می شود که بند (ب) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی نیست که خارج از چارچوب و مفاد مواد قانونی باشد. طبق ماده ۱۰۵ قانون یاد شده خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می باشد و کاهش سرمایه گذاری جاری (زیان) در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها که مربوط به درآمد مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام با نرخ مقطوع باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ همان قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه یاد شده منطبق با قانون صادر شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبه موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.مهدی دربین - معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor

271

شماره دادنامه : 271 تاریخ دادنامه : 1400/02/28 شماره پرونده: 9803642 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در بند ثالث ماده 2 آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن « وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایـی و وزارت کشور تهیه خـواهد شد.» اما از آنجا کـه مقنن ذکـری از تعیین شـرط زمانـی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک های اهدایی ننموده، همچنین در مواد 2 و 3 آیین نامه شروط مفصلی مانند تأیید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمک ها پس از تأیید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمک ها « متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر می رسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمک های اهدایی صرفا تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده 127 و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه آیین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط « ثالثا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1368/04/25: ماده 2- وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولا: وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیا: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است. ثالثا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعا: مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.» وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/2892--1399/01/18، نامه شماره200/2479/ص-1398/12/28 معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 91/218956-1398/11/06 موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده 127 قانون یاد شده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترض عنه که مقرر می دارد « وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده 127 قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد 123، 126 و 156 قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهار نامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی برمبنای بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم : «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت‌ دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثا از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1368/04/25 با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری

282-الي-291

شماره دادنامه : 282 الی 291 تاریخ دادنامه : 1400/02/28 شمـاره پـرونـده: 256199- 9902458- 9900144- 9804404- 9802650- 9802283- 9800567 9903077- 9902650- 0000033 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران و ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " 1- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش می‌یابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند. 2- دادنامه شماره 1288- 1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است. 3- پس از رأی هیأت عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال 1398 در جلسه شماره 291 مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفا به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رأی نیاورد. 4- در ماده 31 قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده 132 شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد. توضیحا اینکه رأی هیأت عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قـانون و به عنوان یک قاعـده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجـرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رأی هیأت عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیأت عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیأت عمومی، تمام دستگاه‌های ذیربط را مکلف می کند مفاد رأی هیأت عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال 1398 نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیأت وزیران می نماید. این مصوبات کاملا مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده 109 قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رأی هیأت عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده 13) " متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران: " وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273-1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- با توجه به صدر ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحـدهای صنعتی و معـدنی مـوضوع مـاده 132 اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- که در طول برنامـه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور هستند. 2- تصویب نامه شماره 129189/ت52209هـ-1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رئیس جمهور" ب- متن بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور: " مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عینا تمامی مفاد تصویب نامه هیأت وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لوایح شماره 79187/40320-1398/06/28 و28968 25789/-1398/03/04 به طور خلاصه توضیح داده اند که: " اولا- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 583/31/76-1376/03/10 راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است « تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لـذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یـاد شده قـانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید. ثانیا- هیأت وزیران طبق اختیار مندرج در اصل 138 قانون اساسی می توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند. ثالثا- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده 159 قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد. رابعا- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده 159 نخواهد بود. خامسا- دادنامه شماره 1288-1278 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است. " همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره /212/16155ص-1398/09/18 نامه شماره /232/44964د-1398/09/11 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: " با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیأت وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معـافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به درآمـد مشمول مالیات ابـرازی و اعمـال مبدأ شروع معـافیت بر مبنای تاریخ صـدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صـدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران در راستای رأی شماره 1287-1288 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره 200/23720-1391/11/20 سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور می‌باشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند» و برمبنای بنـد «ب» ماده 159 قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد. نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16-1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

200-1400-13

شماره: 200/1400/13 تاریخ: 1400/02/29 موضوع: عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 و (169) مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانکها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می دارد: 1-به موجب بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، معامله عبارت است از«هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی شود. لذا اشخاص موضوع ماده (9) آیین نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذیربط نمی باشند. 2-به استناد ماده (13) آیین نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه های بانکها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد 3-در اجرای مقررات ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بانکها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1400-509

200-1400-510

200-12236-د

شماره: 200/12236 تاریخ: 1400/03/04 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور مدیران کل محترم دفاتر ستادی باسلام و احترام پیرو نامه شماره 29696/200/د مورخ 1399/07/05 درخصوص اهمیت حذف کاغذ، چگونگی امحای پرونده های مختومه مالیاتی، گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اوراق زائد و با توجه به لزوم آزاد سازی فضای اداری، خواهشمند است ضمن رعایت بخشنامه های صادره قبلی، فرآیند امحا با اطلاع و نظارت نمایندگان محترم حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و موارد ذیل عملیاتی و نتیجه به این دفتر اعلام گردد: 1- امحای کلیه پرونده های مختومه مالیاتی فاقد بدهی عملکرد لغایت سال 1392، پس از تکمیل فرم "صورتجلسه مربوط به محو پرونده های مختومه مالیاتی زائد" و همچنین گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که مدت دو سال از تاریخ صدور آنها سپری گردیده است به انضمام کلیه اوراق واصله از مودی، برای امحا در سال جاری ضروری می باشد. 2- از امحای پرونده هایی که در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع قضایی مطرح بوده، یا بنابه دلائلی به عنوان پرونده مهم تلقی می گردند و یا مبنای رسیدگی در سایر منابع مالیاتی در سنوات بعد می باشند، اجتناب نموده و این دسته از پرونده ها در اولویت اسکن قرار گیرند. 3- اسکن نمودن مابقی پرونده های مختومه مالیاتی و اوراق مربوط به وصول و اجرا و هیأت های حل اختلاف مالیاتی که سوابق و مدارک قابل اهمیت آنها در سیستم یکپارچه سنیم و یا سایر سیستم های سازمانی در دسترس می باشند، الزامی نمی باشد. 4- در خصوص چگونگی امحای پرونده های مالیات برارزش افزوده، تا زمان اخذ مجوزهای لازم از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اقدامی متصور نمی باشد. بدیهی است به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. 5- آن دسته از کارکنانی که علاوه بر انجام وظائف محوله در امر اسکن، بازبینی و امحای پرونده های مختومه مالیاتی و اوراق زائد اهتمام نمایند، با پیشنهاد مدیران کل مربوطه، تأیید دفتر ریاست و امور بین الملل و دستور رئیس کل محترم سازمان از پاداش برخوردار خواهند شد. ادارات کل امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدامی در خصوص امحای پرونده های راکد مالیاتی، اسناد، سوابق مکاتبات، دفاتر اندیکاتور و اوراق و اسناد الکترونیکی، مراتب را به دفتر ریاست و امور بین الملل منعکس نموده و از جابجایی، فروش و امحای اینگونه اوراق، بدون هماهنگی با این دفتر و اخذ مجوزهای لازم جدا خودداری نمایند. همچنین یادآوری می نماید مسئولیت ناشی از انباشت و نگهداری بدون دلیل اوراق و اسناد زائد اداری در بایگانی های ادارات و بروز هرگونه خطرات احتمالی، بر عهده مدیران کل محترم می باشد. الله محمد آقایی مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل

200-1400-14

200-1400-16

شماره: 200/1400/16 تاریخ: 1400/03/08 موضوع: رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: مبنای محاسبه بخشودگی یادشده با توجه به بخشنامه شماره 210/1400/12 مورخ 1400/02/26 پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 خواهد بود. در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اقدام شود. کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال 1399 از این بخشودگی بهره مند می گردند اعم از اینکه دارای پروانه یا مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند. تمامی اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمد‌های آنها در سال 1399 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1399 امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا خواهند بود. دراین راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1399 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب 1,000,000,000 ریال تجاوز نماید بخشودگی موردنظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحدصنفی کمتر از 1,000,000,000 ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد. در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از1,000,000,000 ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-1400-15

210-1400-17

10490

تاریخ دادنامه: 1400/03/11 شماره دادنامه: 140009970905810490 شماره پرونده: 9901072 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما درخواست ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر تقدیم می‌گردد: به موجب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم: اعزام هیأت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مـرجع صالح قضایی» مجـاز شمرده شده است. همچنین وفق مـاده 55 آیین دادرسی کیفـری «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچـنین بازرسی اشخاص و اشیاء» در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. علی رغم تصریحات قانونی فوق لکن به موجب تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 صرفا چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد و طبعا در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست. بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از «سایر مکان‌های خصوصی و اشیای شخصی» مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی «بدون اخذ مجوز قضایی» است مغایر اصل 22 قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل 25 قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامه‌ها و هرگونه تجسس)، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 55 آیین دادرسی کیفری خواهد بود. لازم به ذکر است با مد نظر قراردادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یاد شده، از عبارت «حسب مورد» در ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا امکان بازرسی بدون مجوز برای مکان‌ها و اشیای «غیرخصوصی» استنباط می‌شود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی» نخواهد بود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 7: احکام اعزام هیأت‌ها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر می‌شود. در احکام صادره موارد زیر تصریح می‌شود: 1ـ شماره و تاریخ حکم بازرسی; 2ـ موضوع حکم بازرسی; 3ـ مشخصات اعضاء هیأت و سمت آن‌ها; 4ـ نام مودی و حسب مورد شهرت کسبی وی; 5ـ تاریخ مراجعه هیأت; 6ـ نشانی محل مراجعه هیأت. تبصره ـ در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 33704 مورخ 1399/06/01 توضیح داده است که: "مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم بازگشت به نامه مورخ 1399/05/01 در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 (موضوع پرونده شماره 9909980905800654) به استحضار می‌رساند: بر اساس ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود. در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده‌های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تأمین و تحقق درآمدهای مـالیاتی واقف بوده است. اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ‌ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. این واحدها نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، اقدام و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را در اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) مورد بازرسی قرار می‌دهند. آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 که به همین منظور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است در تبصره ماده 7 به‌این موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد هیأت‌های بازرسی نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی اقدام می‌نمایند. شاکی مدعی است مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجویز بازرسی از سایر مکان‌های خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل 22 قانون اساسی، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری است. در خصوص ادعای شاکی نکات زیر قابل تأمل می‌باشد: 1ـ در ماده 181 به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وی اشاره شده است. اگر بر اساس استنباط شاکی از اصل 22 قانون اساسی و ماده 181 تمام موارد فوق مکان و حریم خصوصی تلقی شود و بازرسی از هر یک از اماکن مذکور مستلزم اخذ مجوز از مقام قضایی باشد این امر اجرای ماده 181 را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملا هیأت‌های بازرسی مالیاتی در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالیاتی با دشواری روبرو خواهند بود. مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگ‌ها، حریم خصوصی منزل و مسکن است. مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند. از سوی دیگر هرچند انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حـد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد. از جملـه مهمترین این دلایل می‌توان به عمومی بـودن مکان، وجود رابطه کاری، ورود دیگران اعم از ارباب رجوع، ناظر یا بازرسی، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری، کارکنان در هنگام غیبت آنان و ... اشاره کرد. 2ـ اشاره شاکی به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری واجد ایراد است. ماده 55 در مواردی است که جرمی واقع شده و ضابطان دادگستری در راستای اجرای تکالیف خود با اخذ مجوز از مقام قضایی نسبت به تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن بسته و تعطیل اقدام می‌نمایند در حالی که بحث مالیات و بازرسی از محل فعالیت مودی در بدو امر یک موضوع کیفری نیست هرچند ممکن است بعد از بازرسی بحث فرار و تخلف مالیاتی مودی مطرح گردد اما مالیات در کل مربوط به حقوق و اموال دولتی بوده و هیأت‌های بازرسی مالیاتی صرفا به منظور نظارت بر اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به بازرسی از محل فعالیت مودی می‌نمایند لذا استناد به ماده 55 در این خصوص فاقد توجیه به نظر می‌رسد. با توجه به مطالب فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن موارد یاد شده تهیه و به تصویب رسیده است لذا درخواست دارد نسبت به رد دعوی شاکی در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد. " هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم: «به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مـودیان اعـم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذ‌یربط انتقال می‌دهد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مجوز مرجع قضایی برای ورود و بازرسی از محلهای مربوط به مودی صرفا محدود به بازرسی از منزل مسکونی مودی شده و این در حالی است که اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که در ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به آنها تصریح شده، محدود و منحصر به منزل مسکونی نیست، بنابراین تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند 1ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

200-1400-18

شماره: 200/1400/18 تاریخ: 1400/03/12 موضوع: اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 پیرو بخشنامه های شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 و شماره 200/99/91 مورخ 1399/12/03 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و براساس پیشنهاد شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/34744 مورخ 1400/3/5، مواد (22) و (24) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود: 1- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (22) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می گردد: تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده اند، لازم الاجرا می باشد. 2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (24) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می گردد: تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت: 1-مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. 2-مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند. 3-مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1400-511

شماره: 200/1400/511 تاریخ: 1400/03/17 موضوع:مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مفاد بند(ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل(به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق)، مقرر می‌دارد: الف- مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31: 1- صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع ماده (2) اصلاحی آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1399 حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 16,200,000,000ریال)[1] بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند. 1-1-صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1399 ، میتوانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398 (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود: 1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30,000,000ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30,000,001 ریال تا 60,000,000 ریال ، با %4 (چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60,000,001 ریال تا 120,000,000 ریال، با %8 (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 4-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120,000,000ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16,200,000,000 ریال[2] بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بیش از مبلغ مذکور میباشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط میباشند. 3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1400 ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه سال 1400 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 5- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(16,200,000,000ریال)[3] تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابهالتفاوت مالیات متعلقه(مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 6- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ 16,200,000,000 ریال[4] بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 معاف میباشند لذا مفاد حکم بندهای (5) و (6) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (5) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود.بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد. ج- سایر موارد : 7- صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشند. 8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).[5] 9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 10- مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌ و سکههای خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کردهاند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه، اقدام نمایند. 12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت. 13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. 14- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 بودهاند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد،تعیین می شود. 15- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد ملی مبارزه با کرونا در دست بررسی می باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ مذکور جایگزین مبلغ 10,800,000,000ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای (1)، (2)، (5) و (6) این دستورالعمل خواهد شد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-15161-د

210-1400-20

200-1400-19

شماره: 200/1400/19 تاریخ: 1400/03/19 موضوع: ابلاغ مصوبات شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400 ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میشود: 1- موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/01/15 تا 1400/03/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می شود. 2- حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، برای عملکرد سال 1399 به میزان یک و نیم برابر افزایش می یابد. 3- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیاتهای عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال 1399 بوده است تا 1400/06/31 بدون محاسبه جریمه دیر کرد برای مدت مذکور امهال می گردد. 4- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1400/06/31 موقوف الاجرا می شود. 5- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد. 6- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/06/31 تمدید می شود. لازم به ذکر است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-15778-د

200-1400-21

200-1400-22

32375-ت58866هـ

شماره: 32375/ت58866هـ تاریخ: 1400/03/25 هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 57/37403 مورخ 1400/03/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم 62/610/808/750 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/3830/ص مورخ 1399/08/21 2 14004647498 شرکت نیرو آتیه صبا 66/493/343/643 نامه شماره 251/3819/ص مورخ 1399/08/2 2- شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه می‌ شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی‌ که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

32364-ت-58650هـ

شماره: 32364/ت 58650هـ تاریخ: 1400/03/25 وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 180683/100/02 مورخ 1399/12/25 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1-شرکت فرودگاه ‌ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب ‌نامه "شرکت" نامیده می ‌شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌ نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه‌ های اجرای پروژه تکمیل، راه‌ اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین ‌المللی مهرآباد با برآورد تقریبی دو هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیارد (2,745,000,000,000) ریال (بدون هزینه‌ های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) که در این تصویب نامه "پروژه" نامیده می شود، در قالب بند (ب) ماده (2) آیین ‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌ نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین ‌المللی مهرآباد به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که بر اساس قانون احداث پروژه ‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - انتخاب گردیده است و در این تصویب‌ نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست‌ محیطی اقدام نماید. 2-شرکت طرف قرارداد عهده ‌دار تأمین تا پنجاه درصد (50 %) از هزینه ‌های احداث و تکمیل پروژه به مبلغ تقریبی یک هزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد و پانصد میلیون (1,372,500,000,000) ریال تا مرحله راه ‌اندازی کامل پروژه و تسویه حساب هزینه‌ ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یک‌ سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (50 %) مابقی برآورد هزینه‌ های احداث و تکمیل پروژه در کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل را که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال 1399 محاسبه خواهد شد، تعهد نموده و از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد. 3-شرکت طرف قرارداد قیمت مندرج در بند (2) این تصویب ‌نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب و فهرست‌ های بهای پایه سال 1399 ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن، با اعمال شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال 1399 را با تأیید نهایی به شرکت تحویل می‌ نماید. هزینه ‎های یاد شده پس از تأیید شرکت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه‌ های قابل قبول سرمایه ‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می ‌گیرد. 4- شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید. 5-پیش ‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (36) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره مطالعه، احداث و تکمیل و (24) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. 6-نرخ سود سرمایه ‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده‌ بلندمدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می ‌گردد. تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه بر مبنای نرخ سود سپرده‌ بلندمدت دوساله بانک های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می ‌گیرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (12) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین ‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب ‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌ گیرد. 7- مسئولیت نگهداری و بهره ‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث بر عهده شرکت می ‌باشد. تبصره 1 - پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره ‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن به شرکت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع مذکور هیچ ‌گونه ادعایی نخواهد داشت. تبصره 2 - مرجع تأیید هزینه ‌های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل ‌های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌باشد. 8-شرکت موظف است پس از پایان دوره احداث و راه ‌اندازی کامل پروژه بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با شرکت طرف قرارداد که منضم به قرارداد می ‌باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید. 9-بیمه، ‌مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌ های عمرانی می باشد. 10-شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. 11-شرکت موظف است بازبینی طراحی و نظارت پروژه را به شرکت مشاور ذی ‌صلاح و واجد شرایط واگذار نماید. 12-شرکت طرف قرارداد کیفیت و عملکرد مطلوب موضوع پیمان را حداقل (5) سال تضمین می نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

210-1400-23

200-1400-24

شماره: 200/1400/24 تاریخ: 1400/03/30 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه های شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07 و شماره 20785/58715 مورخ 1400/02/28 هیئت محترم وزیران (تصاویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود: ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده یا تأدیه ناشی از پیش‌پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. 8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. ماده 21 – هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ضمنا، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت خرید» در آیین نامه اجرایی صدرالذکر و براساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر می شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز با رعایت مقررات مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی برشمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفا به عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی باشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-1400-26

210-1400-25

210-1400-27

شماره: 210/1400/27 تاریخ: 1400/04/01 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 این سازمان، به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود: «بر اساس تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31): «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)،(153)، (154) و (271) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) مواد (97)، (98)، (152)،(153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مجری خواهد بود، لذا ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86 – 1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که» اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

200-1400-28

200-1400-513

شماره: 200/1400/513 تاریخ: 1400/04/06 موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوب شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.» و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است به شرح ذیل تعیین می شود: ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 60,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد: الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (100%) ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%) تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد. تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر اینصورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود. تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان درخصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد. ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان/ مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند. تبصره ) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال در صدهای مذکور می باشد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/ سال مالیاتی امکان پذیر می باشد. ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد[1]. ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد درصدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد. ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) و تبصره (9) قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود. ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد) 100%( بخشوده می شود. ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد) 100%( بخشوده می شود; لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد درصد) 100%( بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد; همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیر الذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد 100)%( بخشوده می شود. تبصره ) بخشودگی جرائم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود. با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستور العمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (9) این دستورالعمل و نامه شماره 77617/م مورخ 1400/03/03 کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

201-8

جدولشماره: 201/8 تاریخ: 1397/04/26 صورتجلسه مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به تصویر نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که ، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره 30562/ت 49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق بند دو مصوبه شماره 30562/ت49128 مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران، میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهر سازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی دیگر به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. بنابراین: 1. درصورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چارچوب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر به عهده سازندگان یا تعاونی ها باشد، به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن مهر در قالب تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد،با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد . 2. قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می گیرد مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسن نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه مفاد نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1398/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع درخصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفا با راهکار نامه مذکور موافقم. عباس خیرخواه نکته: به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 تصویب نامه مورد اشاره ابطال شده است. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 1398/03/13 ارسال گردید.

210-1400-29

200-1400-30

1.4000997090581E+17

شماره دادنامه:140009970905810244 تاریخ: 1400/02/21 شماره پرونده: 9900717 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " براساس تبصره ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ 1394/05/07، آخرین مهلت برای اجرای مواد ( 97، 98، 152، 153، 154 و 271) قانون مالیات های مستقیم، تاریخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی 1397/05/07 می باشد. اما در ماده 51 از آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با ذکر عبارت « مادام» حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است و مواد منسوخ مذکور را احیا نموده است که در مغایرت با تبصره ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. " متن بخشنامه های شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور و 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: " به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 180718-1398/09/13 رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور " متن مقرره مورد اعتراض (ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم) به شرح زیر است:" ماده 51- طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیات و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سازمان فوق قرار می گیرند از عملکرد سال 1398 و به بعد صرفا فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17643-1399/04/29 به طور خلاصه توضیح داده است که: " بر اساس ماده 51 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مزبور، « طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مـورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال 1398 و به بعد صرفا فرایندهای این آیین‌نامه قابل اجرا می باشد.» با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن که طبق صراحت ماده 219 قانون مذکور، آیین نامه ماده اخیرالذکر می بایست در برگیرنده دو بعد نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی از یک سو و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی دیگر باشد لازم به ذکر است، حکم قسمت صدر ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، صرفا در خصوص بعد نخست پیش بینی شده در قانون برای آیین نامه اجرایی مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی ( و نه ترتیبات اجرایی) بوده و بدیهی است ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون از قبیل زمان اجرا ( از جمله زمان اجرای ماده 97 اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاری خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن که قسمت صدر ماده 51 آیین نامه اجرایی مورد نظر فاقد هرگونه حکم در خصوص تمدید زمان اجرای ماده 97 اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم می باشد، ادعای شاکی مبنی بر نقض حصر زمانی موجود در ماده 97 قانون اخیرالذکر به واسطه استفاده از عبارت « مادام» موضوعیت نخواهد داشت. " مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/86767-1399/06/17 توضیح داده است که: " با توجه به اینکه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 اصلاح و بعضی از مواد آن حذف و نیز مقرراتی به آن الحاق گردید، لیکن ماده 219 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مذکور، بدون تغییر و به اعتبار خود باقی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. در ماده قانونی مذکور مقرر گردید: « ... نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» از آنجایی که وضع آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح قانون و چگونگی و تسهیل اجرای آن می باشد، بنابراین آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون یاد شده از جمله ماده 51 آن نیز در همین راستا تهیه و به تصویب رسیده است. همان گونه که در ابتدای ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مورد اشاره (مورد شکایت) با ذکر این عبارت: « طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون» تصریح گردیده، واضح است که مقام تصویب کننده آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، موعد زمانی سه ساله اعتبار مواد قانونی ذیل تبصره اصلاحی ماده 97 قانون پیش گفت مصوب 1394/04/21 مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 را کاملا و برحسب مورد لحاظ نموده و این گونه به نظر می رسد که منظور از ذکر کلمه «مادامی» در صدر ماده 51 مورد شکایت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آیین نامه اجرایی ماده 219 از جمله ماده 51 آن صرفا در خصوص تکلیف، اختیارات و صلاحیت های ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی و همچنین ترتیبات چگونگی اجرای احکام مقرر در مواد قانون مالیات های مستقیم، تشریح مقررات موضوع قانون مذکور و ارشاد مجریان به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده و موضوعیت می یابد. لذا استنباط شاکی از موضوع ماده 51 آیین نامه دایر بر توسعه محدودیت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده 97 قانون موصوف به بعد از تاریخ 1397/05/07 منطقی و موجه نمی باشد. شایان ذکر است آیین نامه مورد شکایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات بعدی، مغایر با قانون اعلام نگردیده است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31): «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشـور مستقر و فعال نماید. در طی این مـدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جـامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود، لذا ماده 51 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که»، اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

39148--ت58658هـ

شماره: 39148/ ت58658هـ تاریخ: 1400/04/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 06 /04 /1400 به پیشنهاد شماره 320966 /60 مورخ 27 /12 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب 1398-، آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه). 2- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت های هدف دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود. 3- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است. 4- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده های به کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد. ماده 2- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می شود: مشوق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم ( حسب مورد استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته یا سایر مناطق، شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی) افزایش عمق ساخت داخل ردیف یک سال اضافه بین (5) تا (10) واحد درصد 1 دوسال اضافه بیش از (10) تا (20) واحد درصد 2 سه سال اضافه بیش از (20) واحد درصد 3 ماده 3 - متقاضیان بهره مندی از مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند باید حداقل دو ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی ربط موظف است ظرف (15) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید. تبصره - در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (141) و (132) قانون مالیات های مستقیم عمل می شود. ماده 4- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (فعالیت های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکتهای ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود. ماده 5‏- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

210-1400-31

80-59937

63218

شماره 63218 مورخ 1400/04/23 موضوع:ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای حکم بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرایی حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: 1-کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هریک از شرایط بندهای 2 الی 7 این ضوابط، برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشند. تبصره: موارد ذیل شامل مقررات ضوابط مذکور نخواهد بود: الف) مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه الحاقی بعد از مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشند. ب) مودیانی که نام آنها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج گردیده است. پ) مودیانی که در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بستانکاری مالیاتی ابراز نموده اند. ث) مودیانی که در اظهارنامه خود از دوره مالیاتی قبل مانده اعتبار ابراز نموده اند. ح) مودیانی که در اظهارنامه خود به صورت هم زمان فروش کالا و یا خدمات معاف و مشمول ابراز نموده اند. خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و یا تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. ج) اظهارنامه های تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبار سنجی احراز شده است. چ) مودیانی که با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار در هر دوره مربوط به سنوات مذکور معاملاتی داشته اند. 2-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف تعیین شده بر اساس جدول ذیل، برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا و یا ارایه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از هشتاد درصد (80%) فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد، نباشد. ردیف سنوات سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال) حقیقی حقوقی 1 1389-1387 120,000,000 150,000,000 2 1393-1390 150,000,000 200,000,000 3 1396-1394 200,000,000 250,000,000 4 1397 250,000,000 350,000,000 3-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند 2 ضوابط فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دور های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد، شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال با سال عملکرد خواهد بود. تبصره: شرط مذکور منوط به عدم بهره مندی مودیان از هرگونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم) نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد منتاظر خواهد بود. 4-مانده بدهی مالیاتی و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آن هااز طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد و کمتر از ده درصد (10%) خواهد بود. ردیف سنوات حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال) 1 1389-1387 8,000,000,000 2 1393-1390 13,000,000,000 3 1396-1394 15,000,000,000 4 1397 18,000,000,000 5-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده مودیانی با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 100+، مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد درصد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارائه خدمات همان دوره نباشد. 6-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی اشخاص موضوع بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که پرونده های هر یک از دوره های سنوات مذکور آنها رسیدگی نشده است قطعی است، مشروط بر آنکه مبلغ مالیات و عوارض ابرازی کمتر از هشتاد درصد (80%) ضریب ارزش افزوده با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال مربوط در فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد نباشد. 7-اظهارنامه مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارایه خدمت آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد انها احراز شده باشد، قطعی است. 8-سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم درخصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید. 9-سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این ضوابط، ساز و کار اجرایی ضوابط مذکور را در بستر نرم افزاری تهیه و فهرست اظهارنامه های مشمول قطعی سازی را برای تایید و صدور برگ قطعی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نماید. 10-آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد[1]. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (10) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

63538

شماره: 63538 تاریخ: 13400/04/26 دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور در اجرای بند (ذ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تایید وزیرا امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای(سایت) سازمان،در منظر عموم قرار دهد.» لذا به منظور اجرای حکم فوق درخصوص درآمدهای کلیه صاحبان کسب و کا رهای مجازی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در رسانه های کاربر محور موارد ذیل مقرر می شود: ماده (1)- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستور العمل به شرح ذیل تعریف می شوند: 1-1رسانه برخط: نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قرارداد محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه (مانند شبکه اینترنت) اعم از سایت ها، نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه بر خط و امثالهم را فراهم می آورد. 2-1رسانه کاربر محور: رسانه بر خطی که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه ها و شبکه های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می آورد. 3-1 محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی: هرگونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده های اجتماعی و یا ترغیب به خرید کالا و یا خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه های برخط، کانال ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قالب محتوای سمعی و بصری ارایه می شود. 4-1پیام گستر تبلیغاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می نمایند . 5-1قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن . ماده (2)- درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور ناشی از تولید، انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون می باشد. اشخاص مزبور ملزم به ثبت نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی می باشند . تبصره - حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه های کاربر محور، نمی باشد. ماده (3) -اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه های رسانه های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می نمایند، بابت فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (3) ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربر محور حسب مورد، می باشند. ماده (4) -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فن آوری اطلاعات،نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای (سایت) سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد. ماده (5) -مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست در راستای مقررات مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم از طریق خود اظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده 97 قانون بر اساس خود اظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ صفر مالیاتی، اقدام نماید. هزینه های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد . ماده (6) - چنانچه مابه ازای ارایه خدمات تبلیغاتی در صفحه های شخصی در رسانه های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

200-1400-514

شماره: 200/1400/514 تاریخ: 1400/04/26 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در مواعید مقرر انجام لکن نتایج آن در مواعید مقرر در سامانه ها منعکس نشده است با عنایت به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه مودی معترض به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و رفع اختلاف ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض با مسئولان ذی ربط انجام شده باشد، پرونده از لحاظ مالیاتی مختومه می گردد، بنابراین چنانچه رسیدگی مجدد و رفع اختلاف به شرح فوق در مواعید مقرر سی یا بیست روز مذکور انجام شده باشد، صرف عدم ثبت رفع اختلاف انجام شده در موعد مقرر در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور مانع از مختومه شدن پرونده مالیاتی نبوده و در این گونه موارد (انجام رفع اختلاف در موعد مقرر و عدم ثبت آن در همین زمان در سامانه ها) مقرر می شود سرپرست حوزه کاری اعتراضات نسبت به تهیه گزارش سیستمی عنوان معاون مدیر کل مربوطه اقدام و پس از تایید مراتب از طرف معاون مدیر کل مربوط، مراتب جهت اقدامات بعدی وفق مقررات قانونی به عنوان رفع اختلاف در موعد مقرر در سامانه ها منعکس شود. با ابلاغ این دستورالعمل عبارت «مسئول مربوط و مودی با رعایت مقررات» جایگزین عبارت «رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن» ردیف های الف و ب بند 3 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-1400-33

210-1400-34

214-41413

200-14230-ص

119996-ت59807هـ

شماره: 119996-ت59807هـ تاریخ:1401/07/10 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد شماره 18081 مورخ 1401/01/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور –مصوب1400 -، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون : قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -مصوب 1400- 2- سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 3- اهدا کنندگان (خیرین): اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر ، توسعه ، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیر نقدی (اهدای اموال منقول و غیر منقول) به سازمان می کنند. 4- اموال مصرفی: اموالی که بر اثر استفاده ، به صورت جزیی یا کلی از بین می روند. 5- اموال غیر مصرفی: اموالی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد و در کلیه دفاتر ثبت شده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است. ماده 6- هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان اهدا می شود، در صورتی که سازمان تاییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیر نقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

124537-ت-60055هـ

124492-ت60289هـ

200-42976-د

124518-ت-60009هـ

شماره: 124518/ت/60009هـ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ وزارت نیرو- وزات نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزارت آموزش و پرورش- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/06/20 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وازرتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار ور فاه اجتماعی و به استناد بند (ج) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393-. 2- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3-تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. 4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5- خزانه: خزانه داری کل کشور. 6- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- 1- وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق (2)) ، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 3- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 2- الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 3- ب- به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد. تبصره - در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های منابع جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است. ث- در ردیف های (3)، (4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)، (4) و (5) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد. 5- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- بر عهده واحدهای آلاینده می باشد. ماده 3- پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)، (2) و (17) ، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (30 قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید. ماده 6- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمند سازی یارانه ها ،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمیتی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند . ماده 10-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

125522-ت59815هـ

شماره: 125522/ت59815هـ تاریخ: 1401/07/17 وزارت کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان تأمین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/06/27 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد: مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال ماده 1- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 18549/ت53097 هـ مورخ 1395/02/19 که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه قرار می دهند، مشوق های زیر در حوزه های مرتبط ارایه می گردد: 1-حوزه بیمه الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکت های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می شوند. ب- سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال در سال 1401 اقدام می نماید . 2- حوزه بانکی - بانک ها و موسسات اعتباری می توانند در چارچوب قوانین و مقررات[1] نسبت به بخشش جرایم دیر کرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می نمایند. 3- حوزه مالیاتی الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی درخصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود. 4- حوزه آموزش فنی و حرفه ای - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده متر مربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو متر مربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود قرار دهد. تبصره - در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال 1401 نسبت به رقم اشتغال در پایان سال 1400، کلیه مشوق های موضوع این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور 1 . به موجب تصویب نامه شماره 155397/ت 60594هـ مورخ 1401/08/26 هیأت وزیران، در بند 2 ماده 1 عبارت «با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار» به عبارت «می توانند در چارچوب قوانین و مقررات» اصلاح شد.

125540-ت60010هـ

210-14855-ص

230-44149-د

200-1401-37

1401-1032217

128519-ت59759هـ

200-1401-39

شماره: 200/1401/39 تاریخ: 1401/07/23 موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: 1- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط حاصل از فعالیت های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری، برای عملکرد سال 1400 با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می باشن 2- کلیه اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1400 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1400 امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1400 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. 3- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از مفاد بند مذکور برخوردار می گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیرواقعی نخواهد بود. 4-کاهش نرخ مذکور صرفا درخصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود. 5-در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-40

210-15107-ص

200-1401-38

200-1401-41

شماره: 200/1401/41 تاریخ: 1401/07/23 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می‌شود: ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ منبع مالیاتی تاریخ لازم‌الاجراء شدن ۱ بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ تبصره ماده (۱۳۰) ق.م.م ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع از تاریخ ابلاغ مصوبه ۲ حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.م ماده ۱۳۱ ق.م.م طبقه اول ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبقه دوم ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اجاره املاک (اشخاص حقیقی)، مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن مالیات بر درآمد اتفاقی (اشخاص حقوقی و حقیقی) تعلق منافع موقت و دائم بلاعوض اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد و اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن سایر موارد 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۳ بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد ۴ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۵ هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (۱۰) ماده ۱۴۸ ق.م.م ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن (برای اشخاص حقیقی) اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد ۶ ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری ماده ۲۰۲ ق.م.م ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر اشخاص حقیقی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نکات: 1- با عنایت به این‌که برخی از نصاب‌های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می‌باشد، بنابراین نصاب‌های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد، قابل اعمال است. 2- تاریخ لازم‌الاجراء شدن نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات‌های مستقیم در نامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 (تصویر پیوست) رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی، اعلام شده است. تاریخ انتشار مصوبه مزبور در روزنامه رسمی مورخ 1401/05/26 می‌باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-45026-د

268-15393-ص

مدیران محترم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با عنایت به پیاده سازی نظام یکپارچه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای مصوبات مراجع قانونی ذیربط درخصوص ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی در فصل پاییز سال 1401 (1401/08/01) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و درخواست های مکرر آن شرکت ها برای برگزاری جلسات فنی و کارشناسی، جلساتی با هدف رفع ابهامات احتمالی و پاسخ به اشکالات در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال جاری بصورت منظم، برنامه ریزی و بر‏گزار گردید. این مرکز با امید به ثمربخش بودن و تسهیل گری جلسات در اجرای این پروژه ملی، خاطر نشان می سازد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز تا این تاریخ به شرح ذیل، در تمامی مراحل پیاده سازی، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به عنوان بازوی توانمند سازمان امور مالیاتی کشور در کنار شما خواهند بود: -1شرکت معتمد داده کاوی اول سام (مجوز نوع اول) -2شرکت داده پردازی کیسان (مجوز نوع اول) -3شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع دوم) -4شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع سوم) شایان ذکر است، با هدف تسهیل اتصال و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص مشمول به سامانه مودیان، فایل بسته های توسعه نرم افزار (SDK) به دو زبان برنامه نویسی JAVA و C#.NET تولید شده که فایل های مذکور به همراه راهنمای آنها و همچنین سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و پیوست های آن در پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

268-15391-ص

268-15390-ص

212-45921-د

200-1401-42

200-1401-42پ

شماره: 200/1401/42پ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع: نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر « کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند» و با توجه به جلسه مورخ 1401/04/14 فی مابین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به منظور رفع ابهام و تسهیل اجرای حکم قانونی مزبور در عملکرد سال 1401، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت: الف- تعاریف 1- طرح (پروژه) زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژهایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 3-گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 « در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آنها، بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است . پ (ماده (2) طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 4-مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع (جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ذ) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی 1-با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژهای زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از راه اندازی سامانه مودیان) می باشد. 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه)، متولی تأیید و معرفی طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه، موضوع حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. 3- صورتحساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام سازمان بسیج سازندگی صادر شود. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود 4-سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های صادره درج و مطالبه شده است پرداخت نماید. 5-مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده بنابه درخواست سازمان یاد شده و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آنها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط و با رعایت و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 قابل استرداد می باشد. 6-سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای انجام طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدرالاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی داود منظور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-15517-ص

210-15429-ص

133291-ت-60334هـ

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهورشماره: 133291/ت-60334هـ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور

270-46250-د

شماره: 270/46250/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها همانطور که آگاهی دارید در راستای اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج ‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌ شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. لذا با توجه به تغییر رویه رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م. ابزار جدیدی در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام (به آدرس management.tax.gov.ir) طراحی و با شماره مجوز 122 در اختیار کاربران ادارات قرار گرفته است. پس از ارسال درخواست رفع محدودیت در درگاه ملی خدمات الکترونیک توسط مودیان، همکاران ادارات می توانند در سامانه مذکور در بخش مدیریت سیستم کارتابل مرتبط با رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م را مشاهده و موافقت/عدم موافقت خود را مبنی بر رفع محدودیت درخواست عنوان شده اعلام نمایند. همچنین جهت سهولت دسترسی به ابزار مذکور، همکاران می توانند پس از جستجوی مودی مورد نظر از طریق جستجوی هوشمند، در شناسنامه سیستمی نیز به این ابزار دسترسی داشته باشند، در این قسمت امکان رفع محدودیت توسط ادارات بدون اینکه مودی درخواست خود را ثبت نموده باشد وجود دارد. شایان ذکر است با توجه به اینکه مسئولیت اعمال رفع محدودیت، به عهده کاربر اعمال کننده می باشد، در صورت وجود مستندات اخذ مفاصاحساب مالیاتی آنها را در شناسنامه مودی و در قسمت اسناد پیوست شده در قسمت پرونده/اسناد قرار داده و توضیحات لازم در این خصوص می بایست در قسمت پیام ها/یادداشت ها ثبت نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی

268-46077-د

200-15519-ص

133196-ت57096هـ

وزارت کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد شماره 1400/100/27966 مورخ 1400/08/26 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مدیریت پسماندها- مصوب 1383- 2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 3- پسماند: مواد موضوع بند (ب) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن. 4- مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت موضوع بند ج ماده 2 قانون 5- بازیافت: فرآیند موضوع بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن 6- کیسه های پلاستیکی (محصولات پلیمری دیواره نازک) : محصولات پلیمری عمدتا پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی ، تک لایه و یا چند لایه که عمدتا برای مصارف نظیر کیسه های فروشگاهی ،کیسه های زباله (خانگی ، فروشگاهی، بیمارستانی و خدماتی) دستکش های یکبار مصرف و سفره های یکبار مصرف به کار می روند. 7- کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر: کیسه های پلاستیکی حاوی مواد یا پلیمرهایی که قابلیت تخریب و تجزیه توسط ریز جاندار (میکرو ارگانیسم) های موجود در محیط طبیعی را در بازه زمانی مشخص (بطور متوسط بین 2 تا 10 ماه حسب شرایط محیطی) دارند و محصول نهایی فرآیند تخریب این پلیمرها آب ، دی اکسید کربن و مواد غیر مضر است . 8- کیسه های سازگار با محیط زیست: کیسه هایی که با منشأ زیستی مانند کیسه های کاغذی و پارچه ای که قابلیت مصرف مجدد دارند و استفاده از آنها در محیط آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کند . 9- تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی: کارخانجات و واحدهایی که کیسه های پلاستیکی را تولید می نمایند. ماده 2- در اجرای ماده 4 قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25 میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد %20 از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه های سازگار با محیط زیست یا زیست تخریب پذیر جایگزین نمایند . وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410هـ مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تولید کنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. شیوه نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد . ماده 7- تبصره – کلیه بنگاه های اقتصادی ( اعم از واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان( ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمع آوری کیسه های پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی ،مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالاب ها) اقدام می نمایند. می توانند هزینه های مربوط را در حساب هزینه های محیط زیستی خود لحاظ نمایند . هزینه های مذکور به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410هـ مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تایید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

134522-ت60477هـ

200-46406-د

1401-109144

شماره: 109144-1401 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی پیرو بخشنامه شماره 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون 10816995 درخصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار/ دارای تولید مشابه داخلی)، و به منظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (108) قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری (عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت 3% و پرداخت 6% یا عدم شمول معافیت و پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یاد شده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسئولین بررسی کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف- لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی: -1چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد: الف- در صورت درح کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. ب- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسب به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. ج- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -2چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)می باشد. ب) انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: -1در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. -2در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. -3در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید. -ضمنا به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

210-15851-ص

1401-1130669

شماره: 1401/1130669 تاریخ: 1401/08/07 بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه های شماره 532894/1400/77 مورخ 1400/04/22 (ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، 365/1400/1822357 مورخ 1400/12/28 و 87/1401/412753 مورخ 1401/03/28 (کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی) و 222/1401/1091440 مورخ 1401/08/01 (نحوه اقدام معافیتهای جزء 15 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) و با توجه به بند (4) تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع نامه شماره 37735 مورخ 1401/08/03 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی یک درصد (1%) و برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی دارای مشابه تولید داخل و شیر خشک اطفال دو در صد (%2) تعیین گردد و گمرکات کشور نیز به سرعت مواد اولیه را برای نرخ فوق ترخیص نمایند. برای تسویه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نیمایی مواد اولیه موجود در گمرک تا پایان بهمن ماه سال جاری، مهلت داده شود.» - با توجه به عدم ارسال فهرست اقلام مشمول کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فوق الذکر از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مورخ 1401/08/03 اعمال تخفیف نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر مورد، منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی هر اظهارنامه می باشد. - شایان ذکر است فهرست کالاهای مشمول کاهش مالیات مزبور در دست پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که به محض دریافت به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد. - مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی می باشد[1]. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه از طرف بهرامی [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1130669 مورخ 1401/08/07 شد.

139211-ت58962هـ

200-51369-د

شماره: 200/51369/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ رییس محترم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان رییس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی رییس محترم مرکز دادرسی مالیاتی مدیران کل محترم واحدهای ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور پیرو نامه های شماره 200/23570/د مورخ 1400/04/22 و 200/35555/د مورخ 1400/06/23 و با توجه به لزوم بازنگری در مجامع تصمیم گیری و اجرایی سازمان و در راستای "چابک سازی ساختار مجامع"، "پیشگیری از تداخل وظایف و فعالیت ها و موازی کاری مجامع"، "تسهیل فرآیند تصمیم گیری"، ساماندهی نظام های"ارجاع و بررسی موضوعات" و "کنترل و نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و مصوبات"، به پیوست اصلاحیه "دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه های تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور" ابلاغ و بر رعایت موارد ذیل تأکید می گردد: - وظایف، برنامه ها و اقدامات اساسی مجامع تصمیم گیری و اجرایی در این دستورالعمل، مطابق با قوانین و اسناد بالادستی اصلاح گردیده و با ابلاغ آن، سایر موارد مندرج در دستورالعمل های مجامع سازمان (شورا، ستاد، کمیته و کارگروه) در مواردی که مغایر این دستورالعمل باشند، کان لم یکن تلقی شده و لازم است مسئولان امر اقدامات لازم در خصوص اصلاح موارد مغایر را در دستور کار قرار دهند. - پس از ابلاغ این دستورالعمل تشکیل هرگونه مجمع تصمیم گیری و اجرایی در سطح ستاد و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور صرفا بر اساس مقررات مندرج در این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر اینجانب، معاونان و روسای مراکز ستادی سازمان و مدیران کل امور مالیاتی نیز می توانند به منظور مطالعه، بررسی کارشناسی، ارائه مشاوره و سایر موارد ارجاعی بر اساس صلاحدید خود و بر اساس مندرجات این دستورالعمل اقدام به تشکیل "کارگروههای موقت" نمایند. - مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، دفتر ریاست و امور بین الملل، دفتر بودجه و نوسازی اداری و دبیران کمیته ها و کارگروه های ستادی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح "نظام کنترل و نظارت بر نحوه اجرای برنامهها و مصوبات" موضوع بند (10-4) این دستورالعمل را بر عهده دارند. - در راستای ارتقای کیفیت تصمیمات متخذه و پرهیز از بحث های کارشناسی در سطوح تصمیمگیری و در اجرای "نظام ارجاع و بررسی موضوعات" موضوع بند (11-4) این دستورالعمل لازم است کلیه موضوعات قبل از طرح در مجامع تصمیم گیری، توسط واحد یا واحدهای ذیربط مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و عنداللزوم نظرات سایر واحدهای مربوطه نیز اخذ و پس از بررسی در کارگروه مربوطه، جهت تأیید و تصویب به مجامع بالاتر ارجاع گردد. مسئولیت نظارت بر اجرای مناسب این بند در رابطه با موضوعات قابل طرح در شورای راهبری توسعه مدیریت (شورای معاونان) بر عهده "معاون توسعه مدیریت و منابع" و "مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل" و در رابطه با سایر مجامع بر عهده دبیران ذیربط می باشد. - لازم است جلسات کلیه مجامع مندرج در دستورالعمل به طور مستمر و منظم تشکیل و رییس/دبیر هر مجمع، گزارش اقدامات انجام شده را به صورت فصلی به اینجانب گزارش نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-49206-د

شماره: 230/49206/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ در راستای گسترش دامنه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، ایجاد زیرساخت لازم برای صدور برخط گواهی مالیاتی برای املاک با کاربری های مختلف، در دستور کار سازمان قرار گرفت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با به روز آوری سامانه مربوط، مرحله جدیدی از این طرح اجرایی شده است. در این مرحله; امکان ارسال استعلام الکترونیکی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک با کاربری‌های غیر مسکونی غیر تجاری (شامل اداری، آموزشی، صنعتی، کشاورزی و ....) فراهم شده است. بنابراین در حال حاضر محدودیت ارسال استعلام الکترونیکی صرفا برای املاک تجاری برقرار است. شایان ذکر است چنانچه بر مبنای اظهار خریدار یا فروشنده، مشخص شود در مورد املاک غیرمسکونی غیر تجاری (اداری، آموزشی، صنعتی و....) وجوهی بابت حق واگذاری محل پرداخت شده است، دفتر اسناد رسمی مربوط می بایست خریدار را جهت محاسبه و مطالبه مالیات حق واگذاری به اداره امور مالیاتی ذیربط ارجاع نماید. علاوه بر گسترش کاربری های مشمول طرح برونسپاری، با انجام اصلاحاتی در سامانه و فرآیندهای مربوط، موارد ذیل نیز به دامنه اجرای طرح افزوده شده و در این موارد نیز امکان صدور برخط گواهی مالیاتی فراهم شده است. نقل و انتقال اعیانی املاک (در مواردی که عرصه املاک منتقل نشده و صرفا موضوع نقل و انتقال اعیانی املاک است) · نقل و انتقال منضمات ساختمان (شامل انباری و پارکینگ) · تنظیم اسناد رهنی (در مورد املاک با کاربری غیر تجاری) · به منظور رفع ابهامات احتمالی و وحدت رویه، برای املاک اوقافی نیز گزینه مجزایی در سامانه ثبت در نظر گرفته شده است. به پیوست آخرین ویرایش "راهنمای دفاتر اسناد رسمی برای استعلام گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک" ارسال می‌‌‌شود. مقتضی است ضمن مطالعه دقیق راهنمای مذکور; هماهنگی‌های لازم با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بعمل آمده و به منظور ارسال استعلام‌های نقل و انتقال املاک مذکور، آموزشهای لازم به دفاتر اسناد رسمی ذیربط ارائه شده و پشتیبانی لازم از سامانه الکترونیکی بعمل آید. گسترش دامنه برون سپاری استعلام الکترونیکی گواهی نقل و انتقال املاک موضوع ماده 187 ق.م.م شامل استعلام الکترونیکی مواردی نظیر نقل و انتقال در قالب صلح، هبه، فسخ و اقاله و ... در دست طراحی و پیاده سازی است و زمان و ترتیبات اجرایی آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

200-48955-د

142180-ت60511ک

شماره: 142180/ت60511ک تاریخ: 1401/08/10 وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال)[1] به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 123313/ت59369هـ مورخ 1400/10/11 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) را به شرح زیر تصویب کردند: آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) ماده -1 در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است. -2سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می رسد. تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود. -3کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند. ماده -6 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید: -1معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد). -2تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد. -3محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) خواهد رسید. تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند. ماده 14- دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسئولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) ارائه نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1401/08/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 192579/ت60767هـ مورخ 1401/10/18 هیات وزیران، در صدر و عنوان، بندهای 2 و 3 ماده 6 و ماده 14 این آیین نامه، واژه «دیجیتال» به عبارت «رقومی (دیجیتال)» اصلاح شد.

200-1401-44

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحساب های مربوط به سواپ کالا، اشعار می دارد: چنانچه در فرآیند سواپ کالا، حسب قرارداد معتبر صرفا مبدأ ارسال مقادیر مشخص از کالاهایی کاملا مشابه بین طرفین سواپ کننده تغییر کرده و کالاهای سواپ شده به خریدار کالای مشابه دیگر تحویل داده شود (صورتحساب صادر شده به نام دریافت کننده کالا نباشد)، به نحوی که نوع، حجم، وزن وآنالیز کالاهای سواپ شده کاملا یکسان باشند و در ضمن هیچگونه سرک نقدی از بابت اختلاف وزن، نوع یا ارزش کالاهای مزبور بین صاحبان کالاها دریافت یا پرداخت نشود، در این صورت سواپ کالا به شرح فوق حسب اسناد و مدارک مثبته (از جمله صورتحساب مرجع ایجاد سفارش سواپ کالا، برای صاحبان کالاهای اشاره شده) به عنوان معامله جدید دارای اثر مالیاتی (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود. بدیهی است مرجع ایجاد و ثبت سفارش سواپ کالا با رعایت سایر مقررات قانونی مربوط، نسبت به کارمزد یا حق الزحمه دریافتی از طرفین سواپ کننده، حسب مقررات مربوطه در شمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شایان ذکر است هرگونه مبادله کالا بین طرفین سواپ کننده که حائز شرایط مذکور به شرح فوق نباشد، مشمول رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب به نام دریافت کننده کالا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انجام سایر تکالیف قانونی خواهد بود. همچنین طرفین قرارداد سواپ می بایست مطابق اطلاعات صورتحساب صادره (در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)، فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم را تنظیم و ارائه نمایند.

200-1401-43

200-5133

200-51368-د

149067-ت-59775هـ

214-51547-د

شماره: 214-51547-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ موضوع: وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران همان گونه که مطلع می باشید، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود. نظر به اینکه امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی میتواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچگونه محدودیتی برای ارائه درخواست های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می شود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیاتهای مستقیم به درخواست های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

149164-ت60411هـ

شماره: 149164/ت60411هـ تاریخ: 1401/08/18 در جلسه 1401/08/11 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است. سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی. مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می باشد در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می کند. قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می شود. شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می شود طرح (پروژه): طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست 1 قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 –مصوب 1393– یا طرح (پروژه) های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها. الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت. گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روز آمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود. طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است. کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. کمیته فنی- بازرگانی: کمیته موضوع بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. تسهیل گر مشارکت: شرکت های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد. -سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیر ساختی.[1] ماده -10 در اجرای جزء (4) بند الف تبصره 4 قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود: هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه). سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه). هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می شود. سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری. سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 185994/ت60740هـ مورخ 1401/10/08 عبارت «و سرمایه گذاری زیر ساختی» از بند 17 ماده 1 حذف شد.

200-1401-45

شماره: 200/1401/45 تاریخ: 1401/08/21 موضوع:احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01، به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود: ماده 7- ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. ماده 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید. ماده 15- اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-52232

ادارات کل امور مالیاتی... موضوع : لزوم پیگیری اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در فراخوان اول مرتبط با شرکت های فعال در زمینه بورس و فرابورس نظر به اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و باتوجه به نامه شماره 49601/268/د مورخ 1401/08/11 مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور اجرای کامل و صحیح قانون، ضروری است موارد زیر در دستور کار آن اداره کل قرار گرفته و با پیگیری و نظارت لازم نتایج اقدامات صورت گرفته را به صورت هفتگی به مرکز یاد شده گزارش نمایید. -1تاکید بر صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای مودیان مشمول اولین فراخوان آن اداره کل (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و از تاریخ 1401/10/01 برای مشمولین مرحله دوم فراخوان (شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری); -2نظارت و پیگیری نحوه عمل مودیان در رعایت قانون یاد شده ; -3برقراری ارتباط مستمر و ارائه راهنمایی های لازم و رفع ابهامات احتمالی (در صورت استعلام اشخاص یاد شده لازم است پاسخ مربوطه در حداقل زمان ممکن تهیه و ارسال شود); -4اعلام موارد عدم رعایت قانون از سوی مودیان آن اداره کل ; -5تشریح آثار مالیاتی عدم رعایت قانون با تاکید بر جرایم موضوع ماده 22 قانون موصوف و عدم اعتبار صورت حساب های فروش صادره خارج از سامانه مذکور از تاریخ های مدنظر; -6در صورت وجود هر گونه ابهام فنی مالیاتی، انجام استعلام ابهامات از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی; -7در صورت وجود هر گونه ابهام اجرایی، انجام استعلام ابهامات از معاونت درآمدهای مالیاتی. بدیهی است در راستای بندهای 6 و 7 فوق، معاونت های مذکور موظف به پاسخگویی به سوالات و ابهامات حداکثر ظرف دو روز کاری خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

268-52260-د

151455-ت59368هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت اقتصادی رییس جمهور سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه1401/06/06 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه استخراج رمزدارایی ها را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه استخراج رمز دارایی ها ماده 1-در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- فناوری دفتر کل توزیع شده: فناوری که با استفاده از روش های اجماع بین دارندگان دفترکل، اطمینان می دهد که اطلاعات دفترکل بین آنها به صورت کامل، همگام و تقلب ناپذیر، توزیع شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفتر کل، بین دارندگان آن به روز رسانی گردد. 2- داده رقومی( دیجیتالی) : موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می آورد. 3- ارزش رقومی( دیجیتالی): موجودیت رقومی( دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاما فرستنده آن را از دست می دهد تا گیرنده آن را به دست بیاورد. 4- رمزدارایی: نوعی ارزش رقومی ( دیجیتالی) ک الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی( دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده می باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیر متمرکز داخلی یا بین المللی تعیین می شود و کارکرد ذخیره ارزش آن به کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد . 5- استخراج رمز دارایی: نوعی خلق رمز دارایی است که در آن ، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده ، به ازای اثبات انجام یک کار معین( فعالیت پردازشی) یا بر اساس دیگر رویه (پروتکل) های اجماع، مکان به روز رسانی دفتر کل آن شبکه تراکنش های صحیح را فراهم و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج شده و کارمزدهای تعیین شده بر روی هر تراکنش را دریافت می کنند. 6- مراکز استخراج رمز دارایی عادی: شخصیت حقوقی سرمایه گذار که با اخذ مجوزها و تامین انرژی لازم در چهارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های آن ، با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، به عملیات استخراج رمز دارایی می پردازد. 7- مراکز استخراج رمز دارایی بزرگ مقیاس: نوعی از مراکز استخراج رمز دارایی که در آن استخراج به صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا صورت می پذیرد و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شود . 8- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 9- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده 11- مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

230-52584-د

152746-ت59547هـ

152755-ت-60384هـ

شماره: 152755/ت 60384هـ تاریخ: 1401/08/23 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-. 2- شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401-. 3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 4- شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری. 5- شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون. 6- سرمایه گذاری مستقیم: تامین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم. 7- صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تامین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تایید شورا برسد. 8- سرمایه گذاری غیر مستقیم: تامین مالی از محل آورده نقدی بابت تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم. 9- مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل رنجیره ارزش ،توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سر فصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد. 10- طرح سرمایه گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تاسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/ موسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سر فصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تایید دبیرخانه شورا برسد. ماده 4- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تادیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، حسب مورد پس از اخذ تاییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تایید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود. تبصره 1- تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تایید دبیرخانه انجام می شود. تبصره 2- در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیر مستقیم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیر مجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند. تبصره 3- در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید. تبصره 4- سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجددا سرمایه گذاری نمایند.[1] ماده 6- محاسبه و تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (2) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تایید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند. ماده 7- سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تایید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید. تبصره 1- در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 2- در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (1) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهار نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تاسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تایید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 3- سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. تبصره 4- صورت های مالی شرکت ها و موسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. ماده 8- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تایید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود. ماده 9 - اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست. ماده 10- هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود. ماده 11- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است. ماده 12- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود[2]. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیات وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. به موجب نامه شماره 60384/162772 مورخ 1401/09/06 دبیر هیئت دولت، تبصره های 3 و 4 ماده (4) حذف شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 196567/ت60806هـ مورخ 1401/10/25 هیأت وزیران، ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقی می شود. متن حذفی ماده 12: «سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم نیست.»

1-211745

140109970905811263-و-140109970905811264

شماره دادنامه: 140109970905811263 و 140109970905811264 تاریخ دادنامه: 1401/07/12 شماره پرونده ها: 0101881-0101052 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گـردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطـال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: « به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثنای ماست طعم دار» را از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر رأی مذکور، ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (1-5) قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم» آقای سید مصطفی هاشمی موسوی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که: « بر اساس اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا به موجب بند 5 ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ماست از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما در نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 که به پیوست تقدیم می گردد. ماست طعم دار با افزودنی را از این امر مستثنی کرده و آن را مشمول مالیات بر ارزش افـزوده دانسته است. با مـداقه در ماده 9 قانون دائمی مـالیات بر ارزش افـزوده متوجه می شویم که قانون گذار به طور صریح از کلمه ماست به صورت عام استفاده کرده و هیچ استثنایی برای انواع ماست به خصوص ماست طعم دار قایل نشده است. در واقع قانونگذار تمامی انواع ماست اعم از ساده یا طعم دار را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است اما دفتر فنی مالیات بر خلاف نظر مقنن آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالی درخواست ابطال جمله «انواع ماست به استثنا ماست های طعم دار با افزودنی ها» را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: « شرکت بین المللی آریا شید شاندیز با احترام; بازگشت به نامه شماره SH1756/R مورخ 1400/11/13 در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند; فهرست معـافیت هـای مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا به موجب جزء (5-1-3) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثناء ماست های طعم دار با افزودنی ها و فرآورده های گوشتی به شرح جزء (5-4-4) فهرست یاد شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین مطابق جزء (13) بند (ب) ماده مذکور، ارائه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. در این چارچوب مودیان این نظام مالیاتی می بایست در صورت حساب های صادره، ضمن تفکیک اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره 8470 مورخ 1388/04/08، شماره 1231 مورخ 1389/01/25، شماره 4961 مورخ 1389/03/23، شماره 12894 مورخ 1389/07/26، شماره 5101 مورخ 1390/04/13 و نامه شماره /260/3050د مورخ 1395/06/18 وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. – سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/9097ص مورخ 1401/05/03 توضیح داده است که: « به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور، به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و دسترس عموم قرار دارد. کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده; از این روی معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در آن ماده احصا شده است. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ ماست به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی مقنن عرضه آن را در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نموده است. بدین لحاظ افزودن ترکیبات به ماست آن را از حالت اولیه خارج می کند و دیگر در عرف، ماست تلقی نمی شود. به موجب جزء (1-5) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور، صرفا عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید. در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. یادآور می شود، در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 پیش تر دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب دادنامه شماره 9909970906010150 مقرر نموده است «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معـاف است. نظر به این که معافیت های مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ...» با عنایت به مطالب فوق الذکر، اعمال معافیت نسبت به ماست طعم دار موجب توسعه دامنه معافیت ها گردیده و مغایر با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 6 قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه، خواهد بود، با عنایت به توضیحات پیش گفته، مفاد نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، متضمن شیوه اجرایی قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقنن صورت نگرفته است.» هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی اخیرالصدور شماره 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 حکم به ابطال مقرره‌ای صادر کرده است که براسـاس آن معـافیت های مقرر در مـاده 9 قانون مزبور غیرقابل تسـری به پنیر طعـم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، با حکم مقرر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمت علی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1401.1032217

128219

شماره: 128219 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع: قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان وزارت راه و شهرسازی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/06 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 137-11/67774 مورخ 1401/07/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 20 موافقتنامه یاد شده می باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره 137-11/67774 تاریخ 1401/07/19 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 154703 مورخ 1398/12/04 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 6 معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض 1-هواپیماهایی که توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد در خدمات مورد توافق مورد بهره برداری قرار می گیرند و نیز لوازم مورد نیاز جاری آنها، مواد سوختی و روغن موتور و مواد مصرفی هواپیما که در داخل هواپیما قرار داده شده است، هنگام ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر، براساس عمل متقابل، از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سایر عوارض واردات، دستمزدهای بازرسی و سایر مالیات ها و هزینه های مشابه معاف خواهند بود، مشروط بر این که این لوازم، قطعات یدکی و مواد مصرفی تا زمان ترک سرزمین آن طرف متعاهد در داخل هواپیما باقی بماند. 2-به غیر از هزینه های مربوط به خدمات انجام شده، موارد زیر نیز بر اساس عمل متقابل از عوارض، دستمزدها و هزینه های مشابه معاف خواهند بود: الف) سوخت و روغن موتور مصرفی هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در انجام خدمات توافق شده، حتی در زمانی که قرار باشد مواد مصرفی مزبور در بخشی از پرواز بر فراز سرزمین طرف متعاهدی که در آنجا مواد مزبور در داخل هواپیما قرار گرفته است، استفاده شوند; ب) قطعات یدکی از جمله موتور و لوازم مورد نیاز جاری، وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد به منظور تعمیر و نگهداری هواپیماهای مورد استفاده توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در خدمات مورد توافق; پ) خوارباری که در سرزمین یک طرف متعاهد، بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود تا هنگام انجام خدمات توافق شده در داخل آن هواپیماها استفاده شود; ت) کالاهای تبلیغاتی و اقلام متحد الشکل و مدارک فاقد ارزش بازرگانی شرکت های هواپیمایی، مورد استفاده توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر; ممکن است مقرر گردد اقلام موضوع این بند تحت نظارت یا پایش (کنترل) گمرکی قرار گیرند. 3-لوازم مورد نیاز جاری هواپیما و نیز کالاها، مواد مصرفی و قطعات یدکی نگهداری شده در هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرف های متعاهد، فقط با موافقت مقام های گمرکی طرف متعاهد دیگر در سرزمین آن طرف قابل تخلیه است. در این صورت می توان آنها را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا صادر می شوند یا مشمول یکی از رویه های مصوب گمرک قرار می گیرند تحت نظارت مقام های گمرکی نامبرده قرار داد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/07/06 به تایید شورای نگهبان رسید.

1401.109144

بخشنامه های گمرکات اجرائی پیرو بخشنامه شماره 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون 10816995 درخصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار/ دارای تولید مشابه داخلی)، و به منظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (108) قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری (عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت 3% و پرداخت 6% یا عدم شمول معافیت و پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یاد شده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسئولین بررسی کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف- لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی: -1چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد: الف- در صورت درح کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. ب- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسب به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. ج- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -2چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)می باشد. ب) انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: -1در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. -2در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. -3در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید. -ضمنا به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

137222

شماره: 137222 تاریخ: 1401/08/03 وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 786-11/72032 مورخ 1401/07/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 72032/11-786 تاریخ: 1401/07/30 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 59820/34286 مورخ 1401/03/07 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جزء به بند «هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- یک جزء به عنوان جزء (3) به بند «هـ» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح زیر الحاق می شود: -3 از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد (1%) تقلیل می یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280,000,000,000,000) ریال اقدام کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویسب شد و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

139271

200.5133

147228

1.4010997090581E+17

شماره: 140109970905810909 تاریخ: 1401/05/11 شماره پرونده: 0004077 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمـد از فرآیند تسعیر نـرخ ارز دارایی هـای ارزی فروش نرفته بانک ها مـی شود و نیز بخشنامـه شماره 210/1400/10-1400/02/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رأی را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رأی مورد شکایت به شرح زیر است: " رأی شورا: 201-27 صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 129024/م-1399/12/05 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م-1399/12/06 مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 55 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524-1393/06/22 و اصلاحی شماره 200/97/172-1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیـر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/19567/ص-1400/12/23 اعلام کرده است که: " 1- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. 2- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند 23 «استاندارد حسابداری شماره 16 در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند 27 استاندارد مذکور، به استثنای بندهای 29، 30 و 31 همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده 36 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده 45 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفا سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند 4 تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/15(موضوع نامه شماره 139584-1400/11/06 معاون اول رئیس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره 535-536 مورخ 1396/06/07، 838-1396/09/07 و 3047-1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود[1]. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1. به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این دادنامه نقض شد. تصویر دادنامه یادشده طی بخشنامه شماره 210/5086/ص مورخ 1402/03/30 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.

62603

200-1402-11

200-1402-9

2-41235-144841

شماره:144841/ 41235/2 تاریخ: 19/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای برقعی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جناب آقای رحیمی معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش نویس " لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی " متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد. مجید دوستعلی شماره: 118320 تاریخ: 07/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور سلام علیکم به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می گردد. سید شمس الدین حسینی شماره: 51574 تاریخ: 28/07/1387 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام، به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیئت محترم دولت تقدیم می گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. ارادتمند علی صالح آبادی لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ماده1- اداره ثبت شرکتها موظف است صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ماده3- در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه گذاری صادرمی شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده4- ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های 5،4و 6 به شرح زیر به آن اضافه می گردد: ماده 143 اصلاحی " معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام یا کالا های تولیدی آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد(5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد. تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند. تبصره4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره5- سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می شود. تبصره6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد. ماده 5- ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود: "... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،..." ماده6- بند11 ماده12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد: " خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. " مقدمه توجیهی: قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار های مالی جدیدی پیش بینی شده است. با اینحال قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به کار گیری این نهادها و ابزار های جدید، مسایل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است. ایجاد و راه اندازی نهادها و ابزار های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت های پیش روی سرمایه گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه ، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت: 1- تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44: اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری های سهام در چارچوب سیاست های مذکور در صورتی امکان پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تامین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت. 2- تسریع در ورود شرکت های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه: آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت های فوق الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب ترین راه حل، عرضه شرکت های دولتی فوق الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبانگیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت های عظیم دولتی را نخواهد داشت. 3- اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه: تکالیف بندهای 3و4ماده15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملا فعالیت آن شروع می شود. 4- تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن: اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می رسد. ضروریست شخصیت های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد.تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می باشد. 5- تسهیل انباشت پس انداز های خرد و کلان: نهادها و ابزارهای مالی موثرترین ساز و کار تجمیع پس اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه های غیر حرفه ای را با مدیریتی حرفه ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می کنند.همین طور صندوق های زمین و ساختمان نیز،پس انداز های خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصه ساخت و ساز رهنمون می سازند. 6- بهره مندی سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای از سود ناشی ازفعالیت های حرفه ای و کلان اقتصادی: سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می توانند در فعالیت های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می آورد. سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای می توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه ای اندک در فعالیت های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره مند شوند. 7- افزایش نقدشوندگی دارایی های مالی در بازار سرمایه نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است.این امر نقد شوندگی سرمایه گذاری را به گونه ای در خور ملاحظه ای افزایش می دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبه خود انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری را روان تر می کند. 8- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت: بنا به دلایل بر شمرده،ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت های اقتصادی خواهدشد. این فعالیت های اقتصادی که عمدتا مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، دادو ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می دهند. 9- ساماندهی بازار سرمایه: عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه گذاران غیر حرفه ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی تر نسبت به سرمایه گذاران غیر حرفه ای داشته باشند.بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی حرفه ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد. توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموما مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می گیرد. این امر برای صندوق های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه ای از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه گذار عملا به واسطه سرمایه گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می یابد که سود ناشی از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیما به سرمایه گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولا از سرمایه گذاری منصرف شود.از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته اند، بنابراین اصولا در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجه آن نقشی ایفا نمی کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت های مشمول مالیات، می تواند عامل فزاینده درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملا می توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان ارائه می شود.

200-1402-506

140109970905811422

شماره دادنامه: 140109970905811422 تاریخ دادنامه: 1401/08/17 شماره پرونده: 0100315 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 210/20032/ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: وفق تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره 3 همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، وفق تبصره 4 ماده 8 این قانون، مقرر شده که، «صـرف نظر از آنکه مودی به عـرضه کالاها و خدمـات معـاف یا مشمـول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگـذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقـررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمـات معـاف هم قادر به کسر تهـاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره 210/20032/ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتا مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند 5 دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتا مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره /260/4797د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای 3، 8، 9 و 10 دستورالعمل شماره /260/4797د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفا در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گـردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمـول مالیات و عوارض ارزش افـزوده به صورت توأم قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره هـای 2 و 3 ماده 17 قـانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک هـای دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 8 این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره /260/4797د، و نیز بند 5 دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانونا قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکـم این نامه، از حق قـانونی کسـر، تهـاتر و استرداد مالیات و عـوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 1703959/1400 مورخ 1400/12/10 در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند; به موجب مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهـای تولیدی صنعتی و معدنی مجـاز، با تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجـارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ 1396/05/21 ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قـابل کسـر، تهـاتر و استرداد می باشد.» بر این اسـاس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصـلاحی پیرو دسـتورالعمـل قبلی و یا اعـلام هرگـونه مقـرره جـدید در خصـوص موضـوع مطـروحه، اجـرای مقررات دستورالعمل اجرایی مـاده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به قـوت خـود باقـی می باشـد . -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/6050ص مورخ 1401/03/30 توضیح داده است که: « 1- مستفاد از تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و همچنین وفق بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ 1396/05/21 ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفا در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیست. 2-به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عـوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. 3-به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطـوط تولید وی قابل کسـر، تهـاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تأکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقـاء دستورالعمل اجـرایی مربوطه به منزله نفی و عـدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.» هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دائمی مالیات بر ارزش افـزوده مصوب سال 1400 است و قانونگذار در تبصره 4 ماده 8 قانون یادشده به صراحت درخصـوص استـرداد، تهاتـر و کسر مـالیات بر ارزش افـزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارائه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیا آنچه در بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارائه تضامین است. ثالثا در دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره 86391 مورخ 1396/05/07 و به شرح بند 5 آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره /260/4797د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعا دستورالعمل شماره /260/4797د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مـواد 8 و 9 و 10 آن صرفا استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 علی‌الاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 با حکم به حاکمیـت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیـده گرفته شده است، خلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مـواد 13 و 88 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905811440

شماره دادنامه: 140109970905811440 تاریخ دادنامه: 1401/08/17 شماره پرونده: 0101446 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را با استناد به مواد 247، 251 و 256 قانون مالیات های مستقیم (حق اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی) و دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/03/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده و اینگونه اعلام کرده است که: «به موجب حکم مقرر در جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملا فرض شده است که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که رأی به «غیر مودی بودن» مودی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد در صد درست و غیر قابل اعتراضند; در حالی که عقلا چنین فرضی قابل پذیرش نیست چرا که در صورت اشتباه بودن آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مودی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19; دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم: .................. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارائه دلیل، اسناد و مدارک به شرح بند «الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص با اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد) 1-1 در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی با شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکـایت مذکور مـدیرکل دفتر حقـوقی و قـراردادهـای مـالیاتی سـازمان امـور مـالیاتی کشـور به موجب لایحه شماره 13597 مورخ 1401/06/27 توضیح داده است که: «وفق مفاد تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یاد شده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به این که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری به شماره /200/97/22ص مورخ 1397/08/19 صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصا وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. همان گونه که ملاحظه می شود مودی باید با ارائه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مودی با ادله یاد شده مورد قبول و پذیرش هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام می نماید. بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی شود تا مأمور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رأی صادره معترض باشد، بلکه صرفا مطالبه اصل و جرائم مالیاتی به موجب رأی هیأت از غیر مودی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مودی واقعی انتقال می یابد، از این حیث رأی مذکور از طرف مأموران مالیاتی ذی ربط قابل تجدیدنظر خواهی محسوب نشده و درج عبارت «رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود» در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی می شود. با عنایت به موارد پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد.» هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقـیم (اصلاحی مصـوب 1380/11/27) صرفـا درصدد بیان این موضـوع است که چنانچه مطـالبه مالیات از غیرمـودی صـورت پذیرفته باشد، می‌بایست موضـوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تأیید هیـأت، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن می‌شود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلف است ظرف یک سال از صدور رأی هیأت مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترض‌عنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی وفق تبصره‌های 3 و 4 از ماده 247 و ماده 251 قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیـاتی سلب شود (علی‌الخصوص با فرض تصور حالاتی که می‌تواند رعایت حقوق بیت‌المال را تحت الشعاع قرار دهد) وجـود ندارد. ثانیا مـرجع تشخیص این امـر که رأی هیـأت حل اخـتلاف مـاده 157 قـانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومـات حاکم و ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، خود هیأت حل اختلاف مالیـاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رأی هیأت ماده 216 قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازم‌الاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازم‌الاجـرا بودن غیر از مقـوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند 1-1 قسمت (ب) دستورالعمل شماره /200/97/22ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستـای رأی صادره از سوی هیـأت حـل اختلاف مـاده 157 قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که : «...رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبـه مالیات از مـودی واقعـی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیـاتی برای طـرح در مراجع بعـدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

140109970905811998

شماره دادنامه: 140109970905811998 تاریخ: 1401/09/22 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش عدلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دادنامه شماره 9909970905810756-1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مودی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مقرر شده که چنانچه مودی مالیاتی ظرف 6 ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می گردد. چنانچه این دو آیین نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان های تایید شده مودی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده 165 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده 5 مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/03/20 بنا به پیشنهاد شماره 30/4/7927/23277-1367/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363/12/03 را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح» .............. ماده 5- مودی مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف 6 ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1371/02/07) : «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید...» نظر به اینکه برمبنای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) مقرر شده است که مودی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولا در قانون پیش‌بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیا حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیأت وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آیین‌نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثا تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) می‌تواند عملا به تضییع حقوق مودی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905812080

شماره دادنامه: 140109970905812080 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0002911 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات 1386، 1390 و 1391 بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق 1/5% ماهانه خسارت تأخیر و 1% جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده 242 و تبصره فوق الذکر و به استناد بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده 242 و بخشنامه های مربوط و رأی دیوان به شماره 88/325-1388/04/14 تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده 242 صراحتا حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تأکید نموده است. بند 3 بخشنامه 203/297/987-1385/01/10 مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 و بند 4 بخشنامه 200/1400/513-1400/04/06 و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده 242 و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره 1 ماده 242 پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده 190 بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 مقرر نموده است و ماده 191 یکی از دلایل بخشودگی جرائم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده 242 شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی می‎گردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره 242» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده 242 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. 6- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.» ب- بخشنامه شماره 200/1400/513-1400/04/06 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها? سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11986/ص-1400/10/02 اعلام کرده است که: «1-در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مـودیانی کـه بـه تکالیف قانونی خـود در پرداخت به مـوقع مـالیات اقـدام نمی نمایند، در مـوارد متعدد در قـانون مالیات‎های مستقیم جرائم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده 191 همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده 242 قانون مذکور مقرر می‎دارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. 2- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند 2 بخشنامه شماره 203/297/987-1385/01/20 و بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تأخیر از جرایم مالیاتی که نوعـی تهاتر فی مابین دو دین حـال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به عـلاوه آن که بـه موجب دادنامه شماره 618-1387/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره 210/509-1388/01/15 سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در مـاده 191 قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فـاقد ایراد است. ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905812077

شماره دادنامه: 140109970905812077 و 140109970905812078 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0101043-0101046 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "1- با عنایت به بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه 1400 کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. 2- بر اساس مواد 5 و 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور برقرار نگردیده است. 3- ضمانت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور در ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. 4- با عنایت به آیین نامه ماده 55 قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. 5- بند 18 بخشنامه 200/99/16-1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 1511 الی 1521-1399/12/17 به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند 18 آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای 4 و 5 مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتا ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد» و بند 4 بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از 1400 هم تسری پیدا کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 4 بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 و تسری حکم آن به سال های پیش از 1400 را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم." حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905811289

شماره دادنامه: 140109970905811289 تاریخ دادنامه: 1401/07/19 شماره پرونده: 0100973 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "بر اساس تبصره های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 شرط مقنن برای غیر نقدی تلقی کردن معاملات، تنها ثبت نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان و تأیید طرفین است و مصرف کننده نهایی بودن یا نبودن خریدار هم هیچ تأثیری در این خصوص ندارد در حالی که در تبصره 1 جزء 1-1 اصلاحی ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1401/01/22 تنها شرط مربوط به نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط به آن، ثبت شدن در سامانه است. نتیجه مصوبه این می شود که فروشنده ناچار است ارزش افزوده ایی را پرداخت کند که هنوز وجه آن را دریافت نکرده است و به همین جهت درخواست ابطال «و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود» از تبصره یادشده به جهت مغایرت با تبصره های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقتضی درخواست ابطال از زمان صدور دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد 1، 2، 7 و 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 به شرح زیر اصلاح می گردد: اصلاحیه مواد 1، 2، 7 و 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ....... ماده 7 آیین نامه حذف و ماده 8 آن به شرح زیر اصلاح می شود: کلیه مودیانی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات اشتغال دارند مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند: 1- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی، که در سه قالب زیر صادر می شود: 1-1- صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل»، شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن)، نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کالا با خدمات ارائه شده، شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، به شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد، باشد. تبصره -1 در صورتی که نرخ خریدار مصرف کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی ارسال نکرده است ولی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه 212/9173/ص مورخ 1401/05/03 توضیح داده است که: "بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 «مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است; مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.» همچنین طبق مفاد تبصره 2 همین ماده «در معاملات غیر نقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است; لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسبا، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.» که این موضوع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 در مفاد مواد 11 و 20 تکلیف مودیان را در جهت تاریخ تعلق، وصول و تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی فارغ از دریافت اصل و فرع بهای کالا و خدمات تبیین نموده بود که در قانون دائمی مصوب 1400 این ایراد و اشکال در راستای حمایت از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده برطرف گردیده است. همچنین بر اساس ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است: الف- صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. ب- در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. تبصره: مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.» بنابراین با عنایت به اینکه هدف از تصویب مقررات تبصره های 1، 2 و 3 ماده 4 قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (ساز و کار ثبت معاملات در سامانه مودیان) قابلیت ردیابی و کنترل معاملات یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای مفاد ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و قوانین بودجه سنواتی از جمله مفاد بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به جهت حمایت از شرکت های پیمانکاری و مشاورین و سازندگان که کارفرمای آنان بخش دولتی می باشد، بوده و همچنین پذیرش این گونه معاملات و نسیه بودن آن توسط سازمان امور مالیاتی منوط به تأیید طرفین معامله در سامانه مودیان می باشد که با توجه به اینکه اصولا طبق قوانین و مقررات مذکور، برای مصرف کنندگان نهایی در سامانه مودیان کارپوشه ای جهت تأیید معاملات مقرر نشده است، لذا تأیید معامله توسط مصرف کنندگان نهایی قابل انجام نیست. به عبارت دیگر اجرای ساز و کار ثبت معاملات برای مصرف کنندگان نهایی به دلیل تعداد و شرایط این گونه مودیان دارای مشکلات و معاذیر اجرایی می باشد و در قوانین یاد شده هم در این خصوص مقرراتی پیش بینی نگردیده است. همچنین لازم به ذکر است مطابق قسمت اخیر اصلاحیه مورد شکایت، مفاد مورد شکایت، بعد از راه اندازی سامانه مودیان قابلیت اجراء را خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق الذکر اشکالی به مصوبه مورد اعتراض وارد نمی باشد لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس تبصره‌ 1 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر شده است که: «مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقی می‌شود.» با عنایت به اینکه بر مبنای حکم فوق، نقدی و غیرنقدی بودن معاملات دایر مدار ثبت در سامانه بوده و عدم ثبت در سامانه به منزله نقدی بودن معاملات است که قانونگذار نیز اصل را بر آن گذاشته است و اگر در سامانه نسیه بودن ثبت شود، عملا تفاوتی ندارد که به واسطه های قبل از مصرف کننده نهایی فروخته شود و یا به مصرف‌کننده نهایی و این معامله بر مبنای قانون نقدی محسوب نمی‌شود و با لحاظ اینکه در تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف مفاد حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور حکم دیگری از مفاد قانون استخراج شده است و آن حکم این است که اگر نرخ خریدار مصرف‌کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود، بنابراین تبصره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905812501-

شماره دادنامه: 140109970905812501 تاریخ دادنامه: 1401/10/10 شماره پرونده: 0101467 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده 249 قانون مالیات های مستقیم، «هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن رأی هیأت های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیأت حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیأت مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رأی است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امـور مـالیاتی در بند 32 دستورالعمـل دادرسی مالیاتی مـورد شکایت، که در مـورد نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیأت رأسا به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را تصحیح می نماید. رأی اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رأی اصلی بدون رأی اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن رأی هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقعا اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیأت حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیأت هم متوجه اشتباهش بشود صرفا به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رأی وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده 216 قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولا در صورت صدور برگ اجرایی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رأی اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانونا هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیأت های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده 249 قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 22 (بند 32 صحیح می باشد.) دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقا اجازه اصلاح مأخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیأت های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند32 - نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیأت رأسا به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را تصحیح می‌نماید. رأی اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد.تسلیم رأی اصلی بدون رأی اصلاح شده ممنوع می‌باشد. آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 249 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380/11/27): «هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه ‌اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط‌ به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه می‌شود و هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به اصلاح کلیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905812503

شماره دادنامه: 140109970905812503 تاریخ دادنامه: 1401/10/10 شماره پرونده: 0101114 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیأت وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، متن اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهـره برداری یا استخـراج یا فعالیت به مدت پنج سـال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سـال با نرخ صفـر مشمول مالیات می باشد.» و به موجب تبصره 1 ذیل همین ماده، «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می شود.» حال هیأت وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولا در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، 1399/01/09 بوده، عملا اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره 1 ذیل ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ 1394/07/11 به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال 1395 که مقنن برای برخورداری از معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیأت وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهادزز معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصـل یکصـد و سی و هشـتم قـانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد: ..... ب- در بند (الف) ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره /89478ت52319هـ مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود: تبصره – واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. – معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/02/01) : «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ مورخ 1401/03/23 هیأت وزیران مقرر شده است که: «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می‌شوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت های موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (د) ماده 132 و تبصره 1 آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ شماره 1401/03/23 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905812671-

شماره دادنامه: 140109970905812671 تاریخ دادنامه: 1401/10/27 شماره پرونده: 0101588 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای 1، 3 و 5 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: « در بند 1 دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره 2 قانون بودجه 1401، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقا هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند 3 دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفا مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملا متفاوتند، لذا این حکم بند 1 دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند 4 نیز در ادامه همان فرض نادرست بند 1 دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعا مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تأثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملا مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای 100 ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم 9 ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، 9 درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملا برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عینا برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند 4 دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی، هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند 4 دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. » شاکی متعاقبا به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1401/08/15 قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: « مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: 1- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... 3- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. 4- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (109% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 14678 مورخ 1401/07/17، پاسخ شماره 42203 مورخ 1401/07/11 معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: «دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره 2 «قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، در 6 بند به تصویب رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرائم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند 2 «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تأکید شده است; فروش کالا عملا در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»; از آنجائی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد 3 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره 5 دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفا یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند 3 دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفا معافیت کالا و خدمات در مواد 9 و 10 قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 9909970905811911 مورخ 1399/12/12 نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیأت مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل موضوع شکایت; به تصریح بند 3 تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است.» در خصوص ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1401-1588-8 مورخ 1401/09/13 در دفتر هیأت عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است; معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ?? قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140131920000714294 مورخ 1401/10/13، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 1 و 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی اولا براساس بند (ص) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد» و دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیا علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش می‌رسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضه‌کننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرف‌کننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تأیید و مورد حکم واقع شده است. ثالثا در بند 1 دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضه‌کننده (تولیدکننده) و خریدار صورت می‌پذیرد، عرضه‌کنندگان مکلف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولا احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار می‌شود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعا برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع می‌شود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند 3 دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتا خلاف حکم مقنن است و مفاد رای شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامسا با وجود اینکه در قانون بودجه سال 1401 کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول می‌شود و پرداخت مالیات برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند 1 همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند 4 دستورالعمل مورد شکایت محاسبه‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولا چنین معامله‌ای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرف‌کننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای 1 و 3 و جزء (الف) و (ج) از بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

140109970905812852

شماره دادنامه: 140109970905812852 تاریخ دادنامه: 1401/12/16 شماره پرونده: 0101547 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: 1- سازمان امور مالیاتی کشور 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 و 8 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/24-1401/05/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 6 و 8 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/24-1401/05/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « در تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400مقرر شده، «سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.» اما در مغایرت با این حکم قانونگذار، در ماده 6 دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، «سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.» یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده 6 دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساسا نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان» را دارم. در ماده 8 از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفا برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان خرید می نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانونا و با اعلام هیأت وزیران، از ثبت نام در سامانه مودیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده ای برخلاف قانون از ثبت نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانونگذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتما فروشندگان ثبت نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس در حالی که اصولا برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانونگذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمـول حکم مقنن هم، خـارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخوست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفا برای خریدارانی که از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند، مجاز خواهد بود. در حالی که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفا در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پرداخت های غیربانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولا در این تبصره هم، برای پرداخت های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت های بانکی نشده و صرفا شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک، یا حواله بانکی و کارت های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه،حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده، یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولا می توان لزوم و فایده ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد. لذا این شرط اضافی مقرر در ماده 8 دستورالعمل مـورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصـره 2 مـاده 9 قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ....... شرایط و نحوه استرداد 6- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید. 8- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفا برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/13728ص مورخ 1401/06/28 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: « 1- مستفاد از ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مودیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مـالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره ای و حداکثرتا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. از طرفی به موجب ماده 8 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که مودی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مودی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره 2 ماده 9 قانون یاد شده، سازمان امور مـالیاتی مکـلف است حـداکثر سه مـاه پس از دریافت گـزارش (مبنی بر دریافت مـالیات و عـوارض توسـط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. 2- همـان گونه که مستحضـرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مـودیان مصوب 1398 با توجه به اهـداف ترسیم شـده برای اجـرای آن قـانون، می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بخش عمده ای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به روش تعیین شده، تلقی می شود. 3- بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یاد شده گویای آن است که: الف) اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد. ب) مهلت قانونی سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون فـوق الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تأیید یا رد گزارش می باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان پذیر خواهد بود. پ) تأمین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک ماهه پس از آن برای ارائه اظهار نامه و پرداخت بدهی توسط مودیان خواهد بود تا منابع استرداد تأمین شود. ت) بررسی ادعای مطرح شده توسط خریداران مستلرم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مودی در سامانه مودیان (موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) می باشد. ث) اعمال جریمه برای مودی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت شده در سامانه مودیان و همچنین قصد و نیت مودی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوء استفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت ها خواهد بود. ج) در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشوق هایی برای استفاده از شبکه های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی های نقدی در همین راستا می باشد. 4- شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ابلاغ شـده است. همچـنین کلیه مشوق های پیش بینی شده در دو قانون یاد شده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مودیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می باشد. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد 6 و 8 دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد 8 و 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.» علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی در تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و در ذیل قسمت «الف – کالاها» به صراحت قید شده است که تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلف هستند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند و متعاقبا وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در اعلام فهرست کالاها و خدمات معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به طور روشن و مشخص بیان شده و نهایتا به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف تصریح شده و مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور باید از طریق سامانه‌ها، گزارش های مردمی را دریافت و در مورد مودیانی که عرضه‌کنندگان به ناحق از آنها مالیات اخذ نموده‌اند، استرداد را انجام دهد و جریمه نیز برای متخلفین و دریافت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای معاف در نظر گرفته شده است و به طور کلی تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور این است که حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید گزارش، رد گزارش و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق، اولا حکم مقرر در ماده 6 دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گـزارش های مـردمی و پایش آنها، 45 روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده و این در حالی است که محدود نمودن آن به دوره درج گزارش، اصولا برخلاف حکم قانونگذار است که سه ماه پس از دریافت گزارش را مدنظر قرار داده است و حکم مندرج در ماده مذکور گاهی بیشتر یا کمتر یا منطبق بر سه ماه قانونی است و در نتیجه با حکم مقرر در قانون مغایرت دارد، ثانیا در ماده 8 دستورالعمل مورد اعتراض نیز سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده که هر سه شرط مزبور برخلاف اطلاق مندرج در قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد 6 و 8 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

201-27-

شماره: 201-27 تاریخ: 1399/12/18 صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم[1] نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/05 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/06 مدیر کل محترم دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانکها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانکها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و اصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهیهای بانکها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانکها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. دانلود پیوست محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود [1] این رای به موجب دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

201-29

شماره: 29-201 تاریخ: 1397/10/09 صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 260/6564/د مورخ 1397/09/20 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل ونقل کالای وارداتی، حسب ارجاع مورخ 1397/09/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع درجلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. بر این اساس هزینه حمل و نقل مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در اجرای تبصره یک ماده (20) قانون فوق الاشاره می باشد و وارد کننده کالا در مبادی ورودی توسط گمرک می بایست مالیات و عوارض مشروحه را به مأخذ مذکور پرداخت نماید. شرکت های کشتیرانی جهت ارائه خدمات حمل کالا، مکلف به صدور صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مرقوم و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف های قرارداد می باشند و این امر سبب پرداخت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از خدمات حمل کالا گردیده است . براساس رویه های موجود واحدهای مالیاتی مکلف به قبول اعتبار مالیاتی برای هر دو پرداخت به شیوه فوق هستند، لیکن به دلیل بروز اختلاف نظر در این زمینه دونظریه به شرح زیر مطرح شده است : نظریه اول : با توجه به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مورد حکم قرار گرفته است و خدمات حمل و نقل کشتیرانی ازمبدا کشورهای خارجی به مقصد قلمرو آبهای سرزمینی انجام می شود و محاسبه میزان مسافت حمل و در ایران قابل محاسبه نمی باشد، لذا موضوع از مصادیق خدمات در ایران نبوده و بر این اساس خدمات حمل و نقل شرکت های کشتیرانی مشمول مالیات و عوارض نمی باشد و صرفا مالیات و عوارض از مأخذ موضوع ماده (15) قانون مذکور و بر اساس تبصره (1) ماده (20) از کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وصول می گردد. مزید استحضار در حال حاضر با توجه به بخشنامه های شماره 200/15332/ص مورخ 1392/08/29 و 200/95/67 مورخ 1395/10/04 صرفا خدمات حمل و نقل دریایی بار بین المللی در فاصله زمانی مهر 1392 لغایت پایان سال 1394 بر اساس مجوز دریافتی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد. نظریه دوم: با عنایت به اینکه حمل و نقل کالاها توسط شرکت های کشتیرانی در داخل ایران انجام می شود، موضوع از مصادیق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و حمل و نقل مذکور علاوه بر مالیات وعوارض موضوع تبصره یک ماده (20) که از مأخذ ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ازکالاهای وارداتی وصول می شود، خدمات حمل و نقل مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه ، بارگیری و یدک کشی ، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: مستفاد از تعاریف مادتین 1 و 8 (ق.م.ا.ا) چون طرفین معامله ایرانی مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج می باشد، بنابراین، این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود . عباس خیرخواه- غلامحسن کشاورز

1-201

شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود

2-201-

شماره: 2-201 تاریخ: 1400/03/09 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 47442/210/د مورخ 1399/10/24 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماه 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1400/03/03 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31: به ازای هر ده درصد (10%) افرایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است» در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31: «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.» با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفا جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (169) را نیز شامل می شود؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 نبوده است. نظر اکثریت: به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماد ه 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 آن است که برخورداری از تخصفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- مهرعلی قنبرپور- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد نظر اقلیت: با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می شوند و با عنایت به جز (3) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله جرائم ماده (169) این قانون می باشد. دانلود پیوست محمدتقی پاکدامن- علی اصغر تراب احمدی- سید امیرحسین سیدصالحی-سعید پورمحمود

8-201

شماره: 8-201 تاریخ: 1400/04/08 صورتجلسه مورخ 1400/04/08 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 135783/ م مورخ 1400/03/31 معاون محترم امور اقتصادی وزارتخانه متبوع و ضمائم آن درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 135893 مورخ 1400/04/02 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اگرچه مطابق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی شده است، اما با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1370، شمول حکم مذکور در خصوص فعالین اقتصادی در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همین اساس نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، به این موضوع که شرط برخورداری از معافیت در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد تصریح گردید. این امر اگر چه موجب رفع ابهام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور شده است، لیکن کماکان برای سال های قبل از 1395 ابهام اجرای قانون در مناطق مذکور وجود دارد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. قانونگذار در حکم قانونی مذکور برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده است و هیچگونه استثنایی را نیز در این خصوص قائل نشده است. لذا حکم قانونی مذکور (شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت) شامل معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود. در این خصوص قبلا سرپرست محترم وقت امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 بر تسری حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نظر نموده است. همچنین طبق بخشنامه شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است،عدم تسلیم اظهارنامه توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب محرومیت از معافتیت خواهد بود. با شکایت از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 و با توجه به اینکه «بر اساس تبصر ه دو ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است» لذا بخشنامه های مورد شکایت را در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن دانسته است. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- سعید پورمحمود- محمدرضا سالارفرد

201-12

شماره: 201-12 تاریخ: 1399/07/06 صورتجلسه مورخ 1399/07/02 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/26826/د مورخ 1399/06/22 معاون محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد. شرح ابهام: درخصوص تسری مواد قانونی در محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض(هبه) انتقال می یابد، سه نظر متفاوت به شرح ذیل مطرح می باشد : 1. مطابق مفاد ماده (119) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن « در آمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود » همچنین به موجب ماده 123 قانون مذکور «در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود، انتقال گیرنده مکلف استمالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید» و در اجرای ماده 126 قانون مورد اشاره صاحبان درآمد این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد با تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند» بنابراین انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در شرکت ها متکی به صلح نامه تنظیمی فاقد مال الصلح، به عنوان صلح بلاعوض از مصادیق فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم بوده و به طبع انتقال دهنده (مصالح) سهام و سهم الشرکه از این حیث، حسب مورد مشمول مالیات موضوع تبصره 1 ماده 143 یا ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و انتقال گیرنده (متصالح) به عنوان منتفع از رویداد مودر اشاره، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم می باشد . 2. وفق مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم به ترتیب «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود . و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند» و ماده (143) مکرر قانون مذکور "از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد." بنابراین در موارد صلح غیر معوض سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها نیز همانند سایر واگذاری ها ، حسب مورد صرفا مالیات های موصوف در مواد قانونی مذکور از انتقال دهنده قابل مطالبه می باشد و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال قابل مطالبه نخواهد بود. 3. با عنایت به مفاد تبصره ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، انتقال دهنده سهام یا سهم الشرکه فارغ از نوع رویداد یا انتقال صورت گرفته، حسب مورد مکلف است به پرداخت مالیات مقطوع به میزان چهار درصد 4% ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه واگذار شده با نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز می باشد. حال چنانچه این واگذاری در قالب عقد صلح غیر معوض (هبه) انجام شده باشد ، متکی به مواد 119 و 123 قانون مالیات های مستقیم، انتقال گیرنده نیز به جهت انتفاع حاصله و مستقل از انتقال دهنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم خواهد بود . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد که قانونگذار برای آن نرخ مقطوع در نظر گرفته است، بنابراین در مواردی که انتقال سهام به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده مطابق با مقررت قانونی می باشد .

13-201-

شماره: 13-201 تاریخ: 1400/05/19 صورتجلسه مورخ 1400/05/19 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 28416/230/د مورخ 1400/05/18 معاون محترم درآمد های مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است. شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره: در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 ق.م.م نظراتی به شرح زیر وجود دارد: 1- با توجه به اصلاحیه 1394/04/31 قانون و صراحت تبصره (4) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می باشد، بنابراین مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می باشد. 2- با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق.م.م و توجه به این موضوع که اساسا جرایم مورد حکم در تبصره 4 ماده 169 ناظر بر جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا...... می باشد و صرفا محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی باشد و از طرفی مهلت مقرر مدت و مبدا در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبداء مشخص تعیین شده در ماده مذکور می باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می باشد. با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه های تاسیس موضوع ماده 149 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویداد های مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورتهای مالی و گزارش دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسلیم اظهار نامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیات های مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی یا سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می باشد. مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره 3 ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازه زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند. فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیات های مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره 4 مادده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی تیرماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیر الذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود. بنابر این نظریه مندرج در بند 2 مورد تایید است. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود

15-201

شماره: 15-201 تاریخ: 09/06/1400 صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نیز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت ها ی مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است. مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسری احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد : -1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و با استنباط از رای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات ، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه ) خواهد بود. -2با ملحوظ نظر قراردادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیر نفتی و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396، با رعایت احکام بودجه ای مربوطه و مطابق نظر شورای عالی ما لیاتی موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مد نظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند.در غیر اینصورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: با توجه به اینکه طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافا در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساسا مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساسا موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است .(تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیات وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام مقدم بر عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد.[1] دانلود پیوست سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدرضا صادق زاده [1] . این رأی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10، بلااثر می گردد.

201-5-

شماره: 201-5 تاریخ: 1401/04/05 صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 76751/210/د مورخ 1400/11/16 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: همان گونه که استحضار دارند، در بند (4) بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 مقرر گردیده بود: «بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت ‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت ‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود». دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بند مذکور اقدام و مقرر نموده است: «نظر به اینکه در تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند (4) بخشنامه مورد اعتراض [بخشنامه 11304 مورخ 1382/11/15]، انجام فعالیت های اقتصادی مشمولین ماده (2) که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابرین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده است، مستندا به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود». بر اساس دادنامه یاد شده فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده (2) علی رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد مشمول مالیات خواهد بود و همچنین با توجه به تشابه شرایط در تشخیص فعالیت های اقتصادی از سایر فعالیت های اشخاص موضوع ماده (2) مشکلاتی وجود دارد، به عنوان نمونه در خصوص فعالیت های شهرداری ها، دیدگاه های متفاوتی در خصوص شمول مقررات ماده (2) وجود دارد: شهرداری ها دارای درآمدهای متفاوتی می باشند که به موجب قوانین موضوعه مجوز فعالیت های مربوط به آنها پیش بینی شده است، ازقبیل عوارض و بهای خدمات. به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه دریافت عوارض و بهای خدمات، عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مراجع قانونی رسیده و با توجه به مقررات قانونی به صورت آگهی عمومی اعلام می شود. به موجب بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی یاد شده، بهای خدمات مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان خدمات دریافت می نماید. با توجه به تفاوت درآمدهای مذکور، دو دیدگاه در خصوص موضوع وجود دارد: الف- فعالیتهای غیر مشمول اشخاص موضوع ماده (2) ق.م.م که دارای دو مولفه اساسی می باشند، اولا: در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، ثانیا: در قوانین موضوعه در ازای اخذ مبالغ پیش بینی شده ارائه ما به ازاء (اعم از کالا یا خدمات) به پرداخت کنندگان وجوه پیش بینی نشده باشد. بنابراین در این دیدگاه عوارض شهرداری به عنوان فعالیت موضوع ماده (2) ق.م.م مشمول مالیات نخواهد بود لیکن با توجه به اینکه بهای خدمات در ازای خدمات انجام شده به متقاضیان اخذ می گردد، فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) بوده و مشمول مالیات خواهد بود. ب- اگر چه بهای خدمات شهرداری در ازای ارائه خدمات به گروهی معین از متقاضیان اخذ می شود، لیکن با توجه به پیش بینی آن در قوانین موضوعه و همچنین عدم ارتباط خدمات و بهای پرداخت شده از سوی اعضای گروه در برخی مواقع (لزوما ارتباط مستقیمی فی مابین مبالغ اخذ شده و میزان خدمات ارائه شده به اعضای گروه وجود ندارد و خدمات بر اساس شرایط پیش بینی شده صرفا به برخی از اعضای واجد شرایط ارائه می شود) و موضوع مهم تر اینکه در شرایط مذکور اخذ بهای خدمات از متقاضیان اختیاری نبوده و به موجب قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن می باشند، لذا در این شرایط اقتصادی بودن این فرآیند موضوعیت ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهای خدمات نیز ناشی از فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. با توجه به این دیدگاه، صرفا در شرایطی که ارائه خدمات بر اساس درخواست متقاضی (به صورت اختیاری) و در ازای اخذ مبلغ متناظر با خدمات ارائه شده انجام می شود، علی‌رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق استعلام اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی طی نامه شماره 7244/1/103/ص مورخ 1400/08/12 در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی به مبلغ یکصد هزار ریال از هر نفر که 50% آن با صلاحدید و نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی توسط شهرداری شهر تایباد هزینه می شود، تقدیم میگردد. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 24606/42/38 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یاد شده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مآلا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود. محمد مسیحی- علی اصغر تراب احمدی- عباس بی نیاز- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- حسن بابائی- غلامحسن کشاورز- عباس ورزیده- سید رضا صادق زاده- محمد حسن زارع- حسن کوماسی- رضا امیدی- محمود علیزاده- مهرعلی قنبرپور- عادل بهرامی- حسین نیروبخش- مهرداد مهرکام

201-7

شماره: 7-201 تاریخ: 1395/08/12 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1395/05/13 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پیش نویس بخشنامه تنظیمی مرتبط با نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره 6 ماده 105، تبصره 3 ماده 132، ماده 138 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم سازمان امور مالیاتی کشور و حسب دستور مورخ 1395/04/15 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش پیش نویس بخشنامه تنظیمی مذکور جهت اظهارنظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. در همین رابطه جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا، روسا و اعضاء شعب شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در تاریخ 1395/05/13 تشکیل و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می گردد: رای اکثریت: مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد. در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. محمدعلی تراب زاده - محسن توکلی - عباس ورزیده - سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان-غلامرضا مظلوم - علی نصرتی - محمد حیدری - محمدرضا شایان پور - علی پدرام - عادل بهرامی - ناصر صادقی نظر اقلیت: - ضمن قبول فراز انتهایی نظر اکثریت- باستناد مفاد ماده 105 اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل: اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسرمعافیت های مقرر باستثنای مواری که طبق مقررات این قانون دارای نرخ چداگانه ای می باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود. بر این اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلا (بدون قائل شدن تقدم و تاخر حسب مقررات قانونی) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر از جمع مالیات متعلق مشخصا تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده 237 قانون مذکور می باشد. بدیهی است در اجرای قانون اصلاحی 1394/04/31 اعمال نرخ صفر نسبت به مانده مالیات مذکور در هر مورد قابل اجرا خواهد بود. (در اعمال نرخ صفر حکم وضع زیان منابع غیرمعاف جاری خواهد بود.) امیرحسین علی حکیم- محسن ابراهیمی- سیدناصر ابراهیمی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- علی اصغر تراب احمدی- تاریوردی رائی -سیداحمد ذبیح نیا

200-1401-536

شماره: 200/1401/536 تاریخ: 1401/08/07 200- موضوع:دستورالعمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری و به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پروند‌ه های بزرگ و مهم برای تحقق اهداف تعیین شده، موارد ذیل را مقرر می دارد; 1- اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان انتظامی مالیاتی، بانک اطلاعات مأموران مالیاتی خبره و متخصص در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را در سطوح حسابرس ارشد مالیاتی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و حسابرس کل مالیاتی تشکیل داده تا برای انجام حسابرسی پرونده های بزرگ در سطح کشور و متناسب با وضعیت هر پرونده در قالب گروه های سه تا پنج نفره نسبت به حسابرسی پرونده های‌ مذکور اقدام نمایند. 2- پرونده های بزرگ و مهم قابل حسابرسی در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد اداره کل حسابرسی ویژه و تأیید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می شوند. 3- حداقل دو نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب نباید در سه سال متوالی اخیر قبل از سال مورد رسیدگی سابقه حسابرسی به پرونده های‌ مالیاتی که برای آن ها حکم حسابرسی صادر می شود، داشته باشند. 4- گروه حسابرسی منتخب، در اجرای فرآیند حسابرسی موظف است، کلیه منابع مختلف مالیاتی ( از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، حقوق، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم) را به صورت همزمان رسیدگی نماید. 5- گروه حسابرسی منتخب، موظف است، مطابق برنامه زمان بندی، با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، با تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 و اصلاحات بعدی آن حسب مورد، ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه را با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 رسیدگی نماید و نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تاییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نماید. 6- اداره کل حسابرسی ویژه، مسئول هدایت، هماهنگی و نظارت بر زمان بندی و حسن اجرای فرآیند حسابرسی پرونده های موضوع این دستورالعمل با هماهنگی ادارات کل ذیربط می باشد. 7- معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مکلف است، حداکثر ظرف 7 روز کاری، پاسخ لازم را به تمامی مکاتبات و ابهامات مطرح شده توسط مسئول گروه‌ حسابرسی منتخب ارائه نماید. 8- در اجرای بند (8) دستورالعمل شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15، معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده‌ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معاملات (خرید یا فروش) آن ها با اشخاص ‌فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، ‌اقدام و فهرست آن را برای بهره برداری ادارات‌ کل امور مالیاتی ‌در سامانه ‌قرار دهد. 9- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است دسترسی لازم را برای اعضای گروه حسابرسی مالیاتی منتخب به پرونده مالیاتی مورد نظر، در سامانه سنیم و سایر سامانه های مربوط فراهم آورد. 10- معاونت فناوری های مالیاتی می بایست به منظور بررسی صورتحساب های خرید ارائه شده توسط مودیان مذکور، امکان بررسی دو طرفه اطلاعات خرید و فروش واصله طرف اول و طرف دوم (خریدار و فروشنده) و مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی و پرداختی از/به طرفین معاملات را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم به صورت گزارش (مطابق فرم نمونه ای که توسط دفتر حسابرسی مالیاتی تهیه خواهد شد) برای بهره برداری گروه حسابرسی منتخب در سامانه های عملیاتی الکترونیکی ذی ربط فراهم آورد. 11- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش وضعیت حسابرسی پرونده بزرگ و مهم کل کشور در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی درج و برای استخراج و پایش اقدامات انجام شده قابل بهره برداری باشد. 12- در موارد اعتراض مودی به اوراق تشخیص یا مطالبه صادره و در اجرای ماده (240) قانون مالیات های مستقیم، یک نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب مکلف است به عنوان نماینده گروه مزبور در جلسه رسیدگی مجدد به اعتراض مودیان موضوع ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و یا در موقع طرح پرونده های اشاره شده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (244) قانون مالیات های مستقیم شرکت نموده و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه و توضیحات لازم را ارائه نماید. 13- مرکز دادرسی مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا هیأت های حل اختلاف مالیاتی به شکایات مودیان در خصوص برگ تشخیص‌/مطالبه های صادره برای پرونده های مالیاتی موضوع این دستورالعمل به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند. 14- اداره کل حسابرسی ویژه مکلف است مراحل حسابرسی پرونده های مزبور را پیگیری و بر آن نظارت و هر دو هفته یکبار گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی ارائه نماید. 15- نظارت و پیگیری مراحل دادرسی مالیاتی به عهده مرکز دادرسی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1401-537

شماره: 200/1401/537 تاریخ: 1401/09/01 موضوع: پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: 1-با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140109970905811237[1] مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند. 2-هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (247) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت های دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.[2] 3-در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو، بدلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و ... باشد، هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 11 آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده، به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده) در ابتدای سال 1400، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند. تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (1400/01/01) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت. 4-در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (2) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ... معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام به هیات، مراتب را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ترتیبی اتخاذ نماید تا ارزش تعدیل شده خودرو در محاسبات منظور و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آن‌ها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود. 5-ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 می باشد. 6-پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجددا برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. 7-مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، درخصوص اقدامات اجرایی، هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-21238

شماره : 200/21238/ص تاریخ: 1401/09/27 تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور در راستای تعامل گسترده با نهادهای صنفی و اتحادیه ها و اجرای برنامه آگاهی بخشی و آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به فعالان صنفی و اقتصادی با هدف تحقق شفافیت در اجرای فرآیندهای مالیاتی و نیل به عدالت مالیاتی بر اساس تکلیف موضوع ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21، این تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در زمینه آموزش مودیان مالیاتی به شرح زیر، برای مدت دو سال منعقد می گردد: هدف کلی: - ارائه آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مودیان، صنوف و اتحادیه ها در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی; - شفاف سازی اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای نوین نظام مالیاتی تعهدات سازمان امور مالیاتی - برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای طرح های مستمر و فراگیر در زمینه اطلاع رسانی و آموزش اتحادیه ها و اصناف - اجرای برنامه برون سپاری، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آموزش با همکاری نهادهای صنفی تعهدات اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی: - معرفی نمایندگان اتحادیه های صنفی و همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرای طرح انتقال دانش; - توجیه و هماهنگ نمودن اتحادیه ها و گروه بندی آنها به لحاظ فعالیت های مشابه جهت اجرای برنامه های آموزشی; - اطلاع رسانی درخصوص همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور از طریق رسانه ها و روشهای متداول طرفین تفاهم نامه با مدیریت و هماهنگی های لازم با واحدهای استانی متعهد به اجرای مفاد فوق در سراسر کشور خواهند بود. دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف ایران دکتر غلامرضا حسن پور- رئیس سازمان بسیج اصناف

213703-

شماره: 213703 تاریخ: 1401/10/14 «دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» بخش اول- آیین دادرسی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فصل اول – عناوین و تعاریف: ماده 1) واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می ‌باشد: الف) قانون: قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ب) وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج) مرکز: بنا به ضرورت و به موجب مجوز شماره 37275/91/212 مورخ 1391/9/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رییس جمهور، دبیر‌خانه هیأت‌ سه نفری 251 مکرر و دبیرخانه تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی وزارت متبوع با هم ادغام و در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرح وظایف جدید، با عنوان «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای» معرفی گردید. د) هیأت: هیأت مستشاری سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن. ه) دادرس: یکی از کارمندان تعریف شده مرکز می ‌باشد که وظیفه بررسی شکایات واصله و انجام تحقیقات و اظهار نظر کارشناسی نسبت به پذیرش یا عدم ‌پذیرش شکایات و انجام سایر امور محوله را عهده‌دار است. و) شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به ناعادلانه بودن مالیات قطعی شده معترض و در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای طرح شکایت می ‌نماید. ز) نماینده قانونی شاکی: شخصی است که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به نمایندگی از شاکی اقدام به طرح شکایت می‌نماید. ح) فرم شکایت: فرمی است حاوی مشخصات هویتی شاکی و نماینده قانونی آن و اطلاعات مالیات قطعی شده که برای ثبت شکایت در سامانه دادما تعریف، طراحی و تعبیه شده‌ است. ط) سامانه دادما: درگاه الکترونیکی است که برای تسهیل اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیات ‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن به منظور ثبت شکایت و اطلاع از فرآیند رسیدگی در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است. ی) شعبه: واحدی است در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ ای که به شکایت مودیان مالیاتی رسیدگی می‌کند و متشکل از هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن شامل یک رییس و دو عضو هیأت مستشاری، دو نفر دادرس و یک نفر کارشناس می‌باشد. ک) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. فصل دوم : مراحل ثبت و طرح شکایت در مرکز ماده 2) به منظور تسهیل و تسریع در ثبت شکایت و رسیدگی به آن، فرم مخصوصی با مشخصات لازم در سامانه دادما ایجاد می‌شود. ماده 3) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره 1) در صورتی‌که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می‌‌بایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ماده 4) در صورتی‌که موضوع مالیات مورد شکایت مربوط به اشخاص حقوقی باشد، باید آگهی روزنامه رسمی مبین مشخصات آخرین مدیران صاحب امضا و تغییرات شرکت، در سامانه دادما بارگذاری گردد. ماده 5) شکایت بارگذاری شده از سوی شاکی باید خطاب به وزیر و یا مرکز تنظیم گردد. ماده 6) شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حسب مورد باید پس از تنظیم شکایت در سامانه دادما، یک نسخه از آن ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز را در سامانه مذکور بارگذاری نماید. فصل سوم: ترتیبات بررسی و اظهار نظر دادرس ماده 7) پس از بارگذاری و ثبت شکایت در سامانه دادما و صدور کد رهگیری، رییس مرکز یا مقام تفویض‌ شده از سوی وی، شکایت را برای اظهارنظر کارشناسی به یکی از دادرسان ارجاع می‌نماید. ماده 8) دادرس در صورت کفایت مدارک و دلایل، تحقیقات و بررسی لازم به ‌عمل آورده و سپس ظرف مهلت 10 روز اظهارنظر کارشناسی مستند به مدارک و دلایل کافی را پس از تأیید مقام مافوق خود برای رییس مرکز ارسال می ‌نماید. تبصره) دادرس صرفا نسبت به موضوع شکایت، رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. ماده 9) در صورتی‌که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد، مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم ‌رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می ‌شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم‌ رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان ‌پذیر خواهد بود. ماده 10) چنانچه دادرس احراز نماید که شکایت مودی در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی می‌باشد، شکایت در این مرحله مختومه و نتیجه از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی یا نماینده قانونی وی و اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌ گردد. ماده 11) نتیجه بررسی و اظهارنظر دادرس مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیأت، توسط رییس مرکز جهت اتخاذ تصمیم و صدور دستور برای وزیر ارسال می‌ شود. فصل چهارم : ترتیبات رسیدگی به شکایت و صدور رأی در هیأت ماده 12) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات قطعی، پس از موافقت وزیر، پرونده شاکی توسط رییس مرکز به یکی از شعب ارجاع می‌شود. ماده 13) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، شکایات واصله با شرایط ذیل قابل طرح و بررسی در شعب می‌باشد: الف) ادعای غیرعادلانه بودن مالیات قطعی شده، مستند به مدارک و دلایل کافی باشد. ب) موضوع اعتراض در مرجع دیگری قابل طرح نباشد. ج) دستور وزیر مبنی بر طرح موضوع شکایت در هیأت صادر شده باشد. ماده 14) رسیدگی به اعتراض شاکی در هیأت به صورت غیر‌حضوری است. در مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده نیاز به اخذ توضیح بیشتری داشته باشد می‌تواند از شاکی یا نماینده قانونی وی دعوت به ‌عمل‌ آورد. ماده 15) چنانچه حسب مورد اعضای شعب، دادرسان و یا مجریان قرار به جهت یکی از شرایط موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، معذور از رسیدگی یا تهیه گزارش قرار کارشناسی باشند، باید قبل از مباشرت به امر رسیدگی یا کارشناسی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رییس مرکز اعلام نمایند. ماده 16) پس از ارجاع شکایت به شعبه مربوطه، در صورتی‌که رییس شعبه جهت بررسی نیاز به دسترسی پرونده مالیاتی مودی داشته باشد، مراتب به صورت کتبی یا الکترونیکی از طریق رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام و اداره مربوطه نیز مکلف به ارسال پرونده به‌صورت الکترونیکی و یا فیزیکی ظرف حداکثر 20 روز می‌ باشد. تبصره 1) سازمان مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل زیرساخت لازم برای ارسال الکترونیکی پرونده‌های مالیاتی درخواستی از طرف مرکز را فراهم نماید. تبصره 2) به منظور دقت و سرعت در روند رسیدگی به شکایات مطروحه، سازمان مکلف است دسترسی برخط به سامانه‌های مالیاتی مورد نیاز و ایجاد بستر مناسب برای اتصال سیستمی به سامانه دادما را فراهم نماید. ماده 17) به منظور رعایت اصل بی‌طرفی و حفظ استقلال هیأت‌های سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون، هرگاه در جهت تکمیل رسیدگی و صدور رأی نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری باشد، شعب رسیدگی‌ کننده می ‌توانند نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نمایند; مجریان قرار از بین دادرسان مرکز، مأموران مالیاتی سازمان و در صورت ضرورت با تأیید رییس مرکز از بین اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می ‌شوند. تبصره ) سازمان موظف است حق الزحمه کارشناسان منتخب (اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و جامعه حسابداران رسمی) موضوع این ماده را با درخواست رییس مرکز از محل ردیف اعتبار موضوع تبصره (2) ماده 186 قانون، پرداخت نماید. حق‌الزحمه مجریان قرار موضوع این تبصره مطابق جدول تعرفه تعیین ‌شده از سوی مرکز قابل پرداخت می ‌باشد. ماده 18) مجری یا مجریان قرار منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تهیه گزارش و اظهارنظر کارشناسی صریح، مستند و مستدل اقدام نمایند. درصورت درخواست مجری قرار مهلت مذکور با موافقت رییس شعبه تا 20 روز دیگر قابل تمدید می‌ باشد. تبصره) در صورت عدم‌ رعایت مهلت‌های مقرر در این ماده مراتب تخلف مجری یا مجریان قرار به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. ماده 19) در صورتی ‌که شعبه، اظهارنظر کارشناسی را جهت اصدار رأی ناقص و یا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند تکمیل و یا رفع ابهام را از مجری یا مجریان قرار مطالبه نماید. در این صورت مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص و تکمیل نظریه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره) شعبه رسیدگی کننده در صورت نیاز می‌تواند جهت بررسی شکایت مطروحه، از مأموران مالیاتی ذی‌ربط دعوت به‌عمل آورد. مأموران مذکور مکلف به حضور و ادای توضیحات می ‌باشند. ماده 20) چنانچه شاکی هم ‌زمان اقدام به طرح شکایت نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد یا دوره مشخص، در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون و دیوان عدالت اداری نموده باشد به ‌منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض، رسیدگی به پرونده در مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف و مراتب به شاکی و اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می ‌شود. ماده 21) در صورتی ‌که شاکی در این مرحله انصراف قطعی خود را از شکایت مطروحه به مرکز اعلام نماید، قرار سقوط شکایت صادر می گردد، این قرار قطعی می‌ باشد. تبصره) انصراف شاکی در هریک از مراحل دادرسی و هیأت باید ضمن درج در سامانه دادما به صورت مکتوب با مهر و امضای مجاز به مرکز نیز اعلام شود. ماده 22) هیأت با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی، پس از تکمیل بررسی‌ ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشای رأی می‌ نماید. رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است. رأی صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوطه باشد و مبانی پذیرش یا عدم ‌پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره) آرای صادره از هیأت ‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع، در هیأت ‌های مذکور نخواهد بود. ماده 23) در صورتی ‌که نظر اکثریت اعضای هیأت مبنی بر تعدیل مأخذ درآمد مشمول مالیات موضوع شکایت باشد، هیأت مکلف است مأخذ درآمد مشمول مالیات تعدیل شده را در رأی قید و دلایل تعدیل را مستندا ذکر نماید. رأی موصوف قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده 24) رأی صادره هیأت از طریق سامانه دادما به شاکی و سازمان ابلاغ می‌ گردد. چنانچه امکان ابلاغ از طریق سامانه دادما برای مودی فراهم نباشد، مراتب ابلاغ از سوی سازمان صورت می‌ پذیرد. به‌منظور افزایش کیفیت آرای صادره، آرای قطعی در صورت عدم مخالفت رییس مرکز در سامانه دادما علنی می‌ شود. ماده 25) به موجب تبصره (2) ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی صادره از هیأت، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می ‌باشد. ماده 26) در صورتی ‌که در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده و یا در انشای رأی اشتباهی صورت گرفته باشد، موضوع با اعلام رییس مرکز، هیأت، شاکی و یا مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط، توسط رییس مرکز جهت بررسی و اصلاح به شعبه ذی‌ربط ارجاع می‌ شود. رأی اصلاحی به شاکی و سازمان ابلاغ و برای اجرا مناط اعتبار است. استناد به رأی هیأت بدون ضمیمه نمودن رأی اصلاحی فاقد اعتبار است. ماده 27) سازمان مکلف است به منظور تسریع در روند اجرای رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون، همکاری لازم با مرکز معمول نماید. ماده 28) هرگاه دادرسان و یا اعضای هیأت در تحقیقات اولیه و یا در اثنای رسیدگی احراز نمایند که علت ناعادلانه بودن مالیات مورد ادعای شاکی ناشی از اقدام تعمدی مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده، مراتب به نحو مقتضی از طریق رییس مرکز به اطلاع رییس سازمان و دادستان انتظامی مالیاتی می‌رسد تا مطابق بند (1) ماده 270 قانون مالیات‌ های مستقیم با متخلف رفتار شود. ماده 29) مرکز در تهران صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مودیان مالیاتی سراسر کشور را با هر مبلغی خواهد داشت مگر در مواردی ‌که به تشخیص وزیر در برخی از استان‌ها، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون تشکیل شود. در این صورت هیأت‌های استانی برابر دستورالعمل مربوطه به شکایات واصله رسیدگی می‌نمایند. ماده 30) مرکز در مواعد شش ماهه، گزارشی از عملکرد خود را تهیه و برای وزیر ارسال می‌نماید. بخش دوم: ساختار، تشکیلات و شرایط احراز اعضا و دادرسان مرکز فصل اول-ساختار و تشکیلات: ماده 31) مرکز در تهران و زیر نظر مستقیم وزیر تشکیل می ‌شود. هر یک از اعضای هیأت سه نفره با پیشنهاد رییس مرکز و با حکم وزیر منصوب می ‌شوند. مرکز در تهران باید حداقل دارای 6 شعبه باشد . تعداد شعب متناسب با حجم پرونده ‌های واصله با تشخیص رییس مرکز قابل افزایش خواهد بود. تبصره 1) اشخاصی که فاقد ردیف سازمانی در مرکز می ‌باشند، به پیشنهاد رییس مرکز با حکم وزیر برای مدت حداکثر دو سال منصوب می ‌شوند. این حکم قابل تمدید است. تبصره 2) با پیشنهاد رییس مرکز و موافقت وزیر، احکام این ماده و تبصره (1) آن لغو می‌گردد. ماده 32) هر یک از شعب رسیدگی کننده موضوع بند (ی) ماده 1 این دستورالعمل، باید دارای یک پست کارشناس باشد. ماده 33) پست رییس مرکز همتراز معاون وزیر است و با حکم وزیر منصوب می‌گردد. ماده 34) مرکز باید حداقل دارای 3 پست معاونت شامل دادخواهی مالیاتی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای نظارت بر مراکز دادخواهی استانی، همتراز با مدیر کل ستادی و 2 پست مشاور همتراز با معاون مدیرکل باشد. تبصره) پست رییس هیأت همتراز با مدیر کل ستادی می ‌باشد. فصل دوم-شرایط تصدی عضویت در هیأت: ماده 35) رییس هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان. ب- داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیأت مستشاری مرکز. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د-داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی که 10سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده 36) عضو هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ های تابعه وزارت. ب- اعضای شورای ‌عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیأت‌ های حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل 5 سال سابقه تصدی پست مذکور‌)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل 7سال سابقه در پست دادرسی و پست ‌های همتراز مرتبط با امور مالیاتی. ج -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. تبصره) به‌کارگیری بازنشستگان موضوع بند (ب) این ماده که از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی یا حسابداران رسمی مالیاتی باشند، به عنوان عضو هیأت با رعایت قوانین مربوطه بلامانع است. فصل سوم – شرایط تصدی پست دادرس امورمالیاتی در مرکز ماده 37) دادرس باید حایز شرایط ذیل باشد: الف-کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان. ب-دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت دولتی که حداقل 3 سال آن مرتبط با امور مالیاتی باشد. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. ماده 38) با توجه به سختی کار و تخصصی بودن امر قضاوت و دادرسی مالیاتی که در جهت تحقق عدالت در پرداخت مالیات و صیانت از حقوق بیت‌المال و احقاق حقوق مودی صورت می‌پذیرد، به منظور تشویق و جبران زحمات کارکنان مرکز که در امر دادخواهی مالیاتی همکاری می‌نمایند، علاوه بر پرداختی ‌های معمول، ماهانه پاداشی تحت عنوان «فوق ‌العاده دادخواهی مالیاتی» معادل هفتاد درصد مجموع امتیازات حقوق و فوق‌ العاده‌های مستمر مندرج در احکام کارگزینی افراد معرفی شده از سوی رییس مرکز، از محل ردیف اعتبار موضوع ماده 217 قانون، تعیین و پرداخت شود. تبصره) معاونت توسعه مدیریت و منابع موظف است مزایا و پاداش‌ های اختصاصی روسای هیأت و معاونان مرکز را تا حصول نتیجه تکالیف مقرر در ماده 34 وتبصره ذیل آن، موضوع این دستورالعمل، مطابق مزایا و پاداش مدیر کل ستادی تعیین و پرداخت نماید. ماده 39) معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به ایجاد پست ‌های پیشنهادی و ارتقای سطوح پست ‌های مدیریتی یا همترازی آن، موضوع این دستورالعمل در ساختار سازمانی مرکز با اخذ مجوزهای مربوط از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم به‌عمل می ‌آورد. ماده 40) این دستورالعمل در دو بخش و مشتمل بر 7 فصل، 40 ماده و 16 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می ‌باشد. ضمنا این دستورالعمل درقالب پیش‌نویس آیین نامه اجرایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18 وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی و‌ تمامی بخشنامه ‌ها و دستورالعمل ‌های مغایر با آن نسخ می ‌گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

200-1401-538

160-1-2325-

شماره: 160/1/2325 تاریخ: 1401/11/23 وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و ‌نهمین جلسه کمیته‌ دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل ‌کشور مصوب مقام‌ معظم رهبری و فرماندهی ‌کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می‌ باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت‌ ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می‌ تواند خدمات‌ رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین ‌کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش ‌بینی‌ شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته‌ دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره‌ برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان ‌پذیر می ‌باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می ‌شود و یا زندگی عادی مردم مختل می‌ گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشـمن درآینـد، زیان کلی به کشور وارد می ‌شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می ‌گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می ‌گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می‌ گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می ‌تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شـهر و تـداوم حیـات مردم (شهروندان) به آن وابستـه بوده و حفـاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه‌ گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست ‌های برق، خطوط، کابل‌ ها و سایر تجهیزات که به ‌منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف ‌کننده نهایی متصل شده ‌اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ‌ای بهره‌ برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب ‌الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش‌ های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می‌ شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت‌ های مرتبط با بخش ‌های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت‌ آن ها تمهیدات لازم پیش ‌بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ های دولتی و کلیه دستگاه‌ هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ‌ها و بیمه ‌های دولتی، دستگاه‌ اجرایی نامیده می ‌شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت‌ های دولتی، بانک ‌ها، بیمه ‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ‌های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌ اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش ‌بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می ‌تواند هزینه‌ های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش‌ های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری

200-1401-540

97791

شماره: 97791/م تاریخ: 1402/01/22 موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد: -1کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 با توجه به مفاد قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (معادل 67,200,000,000 ریال) بوده است، مشمول این دستورالعمل می باشند. -2استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند: گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. -3مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه (2) استان های گروه (3) استان های گروه (4) استان های گروه (5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% -4درخصوص مالکان تاکسی و وانت بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. -5منظور از مالکیت دو یا چند خودرو، مالکیت همزمان آنها می باشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. -6مودیانی که در سال 1401 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد. -7در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. -8کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا آن گروه از مودیان مذکور که میزان درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (با توجه به بند 1 دستورالعمل) بوده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند. -9صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1401 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1402 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. -10مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. -11مالیات عملکرد سال 1402 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 40% (چهل درصد) افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستوالعمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1402 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 40% (چهل درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1401 تعیین می گردد. -12در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. -13نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد (137)، (165)، (172) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. -14این دستورالعمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت آن ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و ... که به فعالیت های دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت های شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ...) و انجام تکالیف قانونی مرتبط، حسب مورد خواهند بود. دانلود تصویر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو

200-1402-2

شماره: 200/1402/2 تاریخ: 1402/01/10 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. تبصره 2- شرکت های دولتی و واگذاری آنها الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند. ه- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها الف- به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند. 3-طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می باشد. تبصره 5- تأمین مالی داخلی و- 2-به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود. تبصره 6- عوارض و مالیات الف- 1-وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (%35) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 3-به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2,000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (20,000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- 1-به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد. درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد. 3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود. هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد. ‌د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می باشند. ‌ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (0.5%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (1%) تعیین می شود. کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (0.5%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامهای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد. ‌ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ط- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد. ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود. ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود. ل‌- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد[1]. م‌- در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد. ن- به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. 2-دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. 3-درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. 4-معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود. 5-تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (30,000,000,000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند ع- 1-زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. 2-خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. ف-دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد: 3-از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید. ‌ص- در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. ‌ق- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ث- 2- 3-2- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. خ- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد درصد (100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. تبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات الف- به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ‌ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ‌م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط زیست ‌ص- کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح (پروژه) های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح (پروژه) های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ م- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد. تبصره 10- قضائی، انتظامی، دفاعی الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. .... ک- در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها: 5-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید. تبصره 11- مسکن و حمل و نقل الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3,000,000) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ب– برای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: 3-درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویتدار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. ‌ع- در راستای اجرای تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدماترسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند. تبصره 12- حقوق و دستمزد و- در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: 1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: 2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%) 2-3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%) 2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475,000,000) ریال تعیین می شود. تبصره 14- هدفمندی یارانه ها الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختیهای (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (6-1) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8,000,000,000,000) ریال) هزینه نماید. تبصره 15- برق و انرژی هسته ای ‌ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. .... ‌و- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصي توانير و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول شرکت هاي مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي) از پرداخت سود سهام ابرازي و هرگونه ماليات معاف است. ‌س- در اجراي ماده (10) قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاي بازدهي نيروگاهها و جلوگيري از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتداي سال 1402 از طريق شرکت هاي ذيربط خود، گازطبيعي و سوخت مايع تحويلي به نيروگاههاي توليد برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزني بهاي صادراتي و وارداتي اين حامل ها در هر ماه شمسي محاسبه و صد درصد (100%) منابع ريالي حاصل از افزايش قيمت اين حامل ها معاف از ماليات و عوارض را براي همان نيروگاه توليد برق به عنوان يارانه ارتقاي فناوري و بازدهي منظور و اعمال حساب نمايد. تبصره 16- تسهيلات تکليفي ه- بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش توليد مسکن نسبت به پرداخت تسهيلات مسکن (مطابق سهميه تعيين شده توسط بانک مرکزي براي هر بانک) اقدام نمايند. درصورت عدم پرداخت تسهيلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش توليد مسکن، نسبت به اخذ ماليات به ميزان بيست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سيصد هزار ميليارد (300,000,000,000,000) ريال) اقدام مي شود و به رديف تعيين شده در جداول درآمدي جهت تخصيص به صندوق ملي مسکن با اولويت تأمين مسکن براي زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمين اعتبار جهت تکميل خطوط ريلي شهرهاي جديد واريز مي گردد. سازمان امور مالياتي کشور موظف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. تبصره 17 - رفاه و سلامت ‌ج- کليه دستگاه هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيب پذير حمايت مي کنند، مکلفند تمامي حمايت ها و کمک هاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفکيک شماره ملي فرد دريافت کننده حمايت، از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات با استعلام از طريق شماره ملي در اختيار پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دهند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مکلفند تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکيک شماره ملي در سامانه مذکور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. برخورداري هزينه هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت هاي مالياتي بند «ط» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر تکاليف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات فراهم نمايد. اجراي حکم اين بند در خصوص کميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي مکلفند گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ه- از ابتداي سال 1402 به قيمت خرده فروشي از هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ پانصد (500) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي يک هزار (1,000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان داخلي دويست هزار (200,000) ريال به عنوان ماليات اضافه و از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ هشت هزار (8,000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان وارداتي سيصد و پنجاه هزار (350,000) ريال به عنوان حقوق ورودي دريافت مي شود تا مطابق رديف هاي اين قانون به نسبت مساوي براي بخش سلامت با اولويت احداث و تجهيز مراکز ناباروري و زايشگاه هاي دولتي، ورزش همگاني و ورزش بانوان هزينه گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از توليدکنندگان و واردکنندگان دخانيات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 110515 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. ‌م- در اجراي بند (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از يک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان ماليات سلامت همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي کشور به حساب خزانه داري کل کشور واريز مي گردد. خزانه داري کل کشور مکلف است مبالغ دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز نموده و به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. تبصره 18- حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاء بهره وري، تکميل طرح هاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راکد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاه هاي توليدي و تکميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره با تأکيد بر يکپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي کشور با اولويت طرح هاي توليد دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص مي يابد: الف- منابع مالي: 9-معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق يافته ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سقف رديف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري کل کشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود. تبصره 20- نظام اداري و سرمايه انساني دولت ‌ز- اجراي احکام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تا زمان تصويب لايحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمديد مي شود. همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ مي گردد. داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

200-6583

200-6605

200-7091

شماره 200/7091/د تاریخ 1402/02/10 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله، برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید. لذا در اجرای مفاد ماده (86) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 تاکید می نماید، تمامی مودیان محترم مالیاتی مکلف به رعایت ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی، موظفند، با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (salary.tax.gov.ir) و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (90) قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هرگونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد، مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان محترم مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-8296

200-1402-4

130-238

شماره: 130/238/د تاریخ: 1402/02/17 ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400 همانگونه که مطلعید از جمله مطالبات و اهداف مهم سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، بهبود کیفیت رسیدگی پرونده های مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات با اتکا به قوانین و مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می باشد. از سوی دیگر تخصیص دیر هنگام پرونده های مالیاتی به حسابرسان، مشکلاتی همچون تأخیر در رسیدگی ها و وصول مالیات، تنظیم گزارش های فاقد کیفیت مورد انتظار، اطاله دادرسی، نارضایتی مودیان مالیاتی و بعضا تضییع حقوق آنها را به دنبال خواهد داشت. از این رو دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود، آن دسته از پرونده هایی که در روزهای پایانی مهلت های قانونی به حسابرسان مالیاتی تخصیص داده می شوند و یا توسط حسابرسان مورد رسیدگی قرار می گیرند را مورد رصد و نظارت ویژه قرار خواهد داد. لذا در این راستا و در خصوص کلیه اظهارنامه های عملکرد سال 1400 اعم از منطبق و غیرمنطبق با مقررات که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده اند و به حسابرسی مالیاتی نیاز دارند، مقرر می دارد: 1- مسئولین حوزه کاری حسابرسی و حسابرسان مربوطه موظفند، در خصوص منبع مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1402، و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حداکثر تا تاریخ 1402/03/15 نسبت به تخصیص موارد قابل حسابرسی و اجرای رسیدگی تا اتمام مرحله اول از گام دوم عملیات حسابرسی اقدام نمایند و پس از تاریخ های مذکور، لازم است ابتدا فهرست اظهارنامه ها به همراه علت تأخیر بوجود آمده به دفاتر دادستانی مستقر در ادارات کل، کتبا اعلام و سپس سایر اقدامات قانونی جهت رسیدگی صورت پذیرد. 2- دفتر حسابرسی مالیاتی و سایر دفاتر و ادارات مرتبط ستادی، به گونه ای اقدام نمایند که کلیه اظهارنامه های عملکرد سال 1400 که بایستی توسط مأمورین مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرند (اعم از حسابرسی و یا تحقیقات میدانی و غیرسیستمی) تا مواعد فوق تعیین تکلیف گردیده و امکان تحقق بند یک این دستورالعمل را برای گروه های رسیدگی فراهم آورند. 3- مسئولین دفاتر دادستانی موظفند پس از اتمام فرایند رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی، کلیه پرونده های مالیاتی موضوع بند یک و نیز پرونده هایی که در ده روز پایانی مهلت های مقرر قانونی، اوراق تشخیص آنها صادر شده است را با اولویت پرونده های با اهمیت، دریافت و از حیث انطباق با قوانین و مقررات به صورت دقیق مورد بررسی و نظارت قرار داده و موارد تخلف از قوانین و نیز اعمال مقررات ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم را گزارش نمایند. بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی در راستای صیانت از حقوق حقه دولت جمهوری اسلامی، حقوق مودیان مالیاتی و نیز حقوق مأمورین مالیاتی، هرگونه قصور و تضییع حقوق را با جدیت پیگیری خواهد نمود. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

200-11102-

شماره: 200/11102/د تاریخ: 1402/02/25 اداره کل امور مالیاتی بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌ های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می‌ باشند. به موجب جزء 3 بند یاد شده، وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌ های مشمول بر اساس ارزش قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات ‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌ گردد، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، به منظور تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها و اطلاع ‌رسانی به اشخاص مشمول، لازم است هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده ‌ها و اطلاعات کلیه زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز به تفکیک (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه ‌های مجلل (لوکس) به شرح جدول ذیل حسب ارتباط موضوعی با هریک از املاک مذکور مربوط به اشخاصی که در ابتدای سال، مالکیت املاک یاد شده را بر عهده داشته، به استثنای افرادی که مالک یک باب منزل مسکونی بوده و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند، درخواست نموده و با هماهنگی معاونت فناوری‌ های مالیاتی، در اختیار معاونت مذکور قرار دهد. اطلاعات ملک ردیف عنوان ردیف عنوان 1 کد شناسایی ملک (نوسازی) 2 نوع کاربری عرصه (مسکونی، اداری، تجاری) 3 نوع کاربری اعیانی (مسکونی و باغ ویلا) 4 کد پستی (ده رقمی) 5 استان 6 شهرستان 7 شهر و روستا 8 نشانی 9 پلاک ثبتی 10 پلاک اصلی 11 متراژ عرصه 12 نقشه جانمای ملک 13 متراژ اعیان 14 عرض معبر 15 سال ساخت 16 منطقه شهرداری 17 ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1401 می باشد اطلاعات مالک/ مالکان ردیف عنوان ردیف عنوان 1 شماره ملی/ شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی 2 تاریخ تولد 3 نام ونام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی 4 شماره تلفن همراه 5 کد پستی اقامتگاه قانونی 6 شماره تلفن ثابت 7 استان اقامتگاه قانونی 8 شهر اقامتگاه قانونی 9 نشانی اقامتگاه قانونی 10 مدت زمان مالکیت ملک 11 عنوان شاخص تقسیم بندی میزان مالکیت(دانگ،سهم،بخش یا غیره) 12 میزان/مقدار کل مالکیت بر اساس نوع شاخص (6دانگ،کل سهم یا غیره) 13 درصد/ مقدار سهم/ دانگ مالکیت سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1402-5

شماره: 200/1402/5 تاریخ: 1402/02/27 با توجه به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مقرر می دارد: 1-سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در سال 1402، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال است. 2-مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396/12/20) به نرخ های زیر مشمول مالیات، می باشد: 2-1-نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-2-نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%) 2-3-نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%) 2-4-نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%). 3-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره 12 قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر، قابل اعمال خواهد بود. 4-پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران، پرداخت نمایند. پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان، محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر، کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بگیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق، اعلام می نماید. چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ اعلام سیستمی، بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر ما به التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد. 5-چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده 86 قانون یاد شده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، ما به التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. 6-درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قرار دادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده 85 قانون اخیرالذکر خواهد بود. 7-نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده 85 قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. 8-کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها (اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، می باشند. 9-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-3377-

152755-60384

شماره: 152755/ت 60384هـ تاریخ: 23/08/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-. -2شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401-. -3سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -4شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری. -5شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون. -6سرمایه گذاری مستقیم: تامین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم. -7صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تامین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تایید شورا برسد. -8سرمایه گذاری غیر مستقیم: تامین مالی از محل آورده نقدی بابت تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم. -9مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل رنجیره ارزش ،توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سر فصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد. 10. طرح سرمایه گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تاسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/ موسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سر فصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تایید دبیرخانه شورا برسد. ماده 4- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تادیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، حسب مورد پس از اخذ تاییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تایید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود. تبصره 1- تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تایید دبیرخانه انجام می شود. تبصره 2- در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیر مستقیم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیر مجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند. تبصره 3- در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید. تبصره 4- سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجددا سرمایه گذاری نمایند.[1] ماده 6- محاسبه و تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (2) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تایید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند. ماده 7- سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تایید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید. تبصره 1- در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 2- در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (1) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهار نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تاسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تایید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 3- سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. تبصره 4- صورت های مالی شرکت ها و موسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. ماده 8- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تایید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود. ماده 9 - اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست. ماده 10- هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود. ماده 11- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است. ماده 12- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود[2]. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیات وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. به موجب نامه شماره 60384/162772 مورخ 1401/09/06 دبیر هیئت دولت، تبصره های 3 و 4 ماده (4) حذف شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 196567/ت60806هـ مورخ 1401/10/25 هیأت وزیران، ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقی می شود. متن حذفی ماده 12: «سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم نیست.»

153843-60032

شماره: 153843/ت60032هـ تاریخ: 1401/08/24 هیئت وزیران در جلسه 1401/08/08 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08 ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب 1401. 2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی ‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند. 4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت. ماده 3- بنیاد مکلف است ظرف (10) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاه های یاد شده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند. ماده 5 - بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاه های مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

170623-60070

تاریخ: 170623/ت60070هـ مورخ: 1401/09/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بی‌اتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

235109-60786

شماره: 235109/ت 60786هـ تاریخ: 20/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش ‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1ـ در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1ـ وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت ‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389 ـ و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389 ـ و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه ‌گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راه‌اندازی حداقل سه آزمایشگاه‌ ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌ های این ماده را وفق قانون جهش دانش‌بنیان ـ مصوب 1401ـ و قوانین و مقررات مربوط به‌ عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

235461-60421

شماره 235461/ت60421هـ مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3 بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. -4 نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آیین‌نامه مربوط. -5دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه. -6دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. -7شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالش‌های فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاه‌های اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: -3هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 مشمول حمایت‌های مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

238540-60726

شماره: 238540/ت 60726هـ تاریخ: 23/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی ـ نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش ‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور ماده 1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: 1ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ . 2ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 3ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس جمهور. 5ـ فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات. -6 شرکت‌ های دانش‌ بنیان: شرکت ‌های مشمول قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری ‌سازی نوآوری ‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ و اصلاحات بعدی آن. 7ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک ‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط. 8 ـ ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش ‌بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می ‌شوند. 9ـ اولویت‌های فاوا: اولویت‌های موضوع ماده (3) این آیین ‌نامه. ماده 9ـ وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی به‌ منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه ‌اندازی حداقل (5) آزمایشگاه‌ ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت‌ های ماده (3) این آییننامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می‌ تواند بخشی از هزینه‌ های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت ‌های دانش‌ بنیان موضوع این آیین ‌نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌ های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش ‌بنیان - مصوب 1401- و آیین نامه های اجرایی آنها به ‌عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. ماده 24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش گذاری و اعتبارسنجی دارایی های رقومی (دیجیتال) اقدام می نماید. هزینه های انجام شده برای دارایی های مذکور، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

242034-59490

شماره: 242034/ت 59490هـ تاریخ: 1401/12/27 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور- کمیته امداد امام خمینی(ره) هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400. 2-اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه، نیازمند شناسایی می شوند. -3 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -4نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی -5پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده 2- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده 3- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره - آن دسته از اشخاص متقاضی بهره مندی از مزایای این آیین نامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (2) و (3) این آیین نامه قرار نگرفته اند، می توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده 4- وزارت موظف است بر اساس داده های موجود در پایگاه و داده های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید. ماده 5- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره 39141ت/ 58403 هـ مورخ 1400/04/12 ، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده 6- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده 7- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه های پوز) و درگاه های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره 1- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (3) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به روزرسانی می شود. تبصره 2- وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ موثر مزبور و مجموع تراکنش های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط دراختیار وزارت قرار دهد. ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیش بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده 9- میزان تراکنش های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره 1- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره 2- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج می شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

241670-59793-

شماره: 241670/ت 59793هـ تاریخ: 27/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد: معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده ماده 1- در این آیین‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: -1 قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 2 -سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. -3واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی ‌کنند. -4شاخص آلایندگی: معیارهایی براساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده. -5پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده ‌های سامانه پایش برخط انجام می ‌شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه‌ گیری ‌های انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اندازه‌ گیری انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ملاک عمل است. -6واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (4) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- و تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398- و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می ‌باشند. -7واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (3) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- موظف به نصب سامانه پایش برخط می ‌باشند. ماده 2- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می ‌کنند، مشمول این آیین ‌نامه نمی ‌شوند: -1 حد مجاز انتشار آلاینده‌ های هوا در صنایع موضوع تصویب ‌نامه شماره 84411/ت55181هـ مورخ 1397/06/27 . -2 حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین ‌نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره 84401/ت55069هـ مورخ 1397/06/27 و اصلاحات بعدی آن. -3 استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره 1527-32 مورخ 1373/05/30 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (5) آیین ‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب نامه شماره 18241 / ت71هـ مورخ 1373/03/16). -4 حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 18569/100/99 مورخ 1399/05/27 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (11) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398-). ماده-3 شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می ‌شود: شاخص و نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده شاخص آلایندگی واحد نرخ آلایندگی واحد (درصد) 1 تا 399 (کمتر از 400) 0/5 از 400 تا 750 1 از 751 تا 1000 1/5 ماده - 4عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد ردیف نوع آلایندگی حداکثر عدد شاخص آلایندگی شماره معیار عنوان معیار وضعیت و وزن میزان وزن میزان وزن میزان وزن 1 آلودگی هوا 400 1 شدت آلودگی هوای کل واحد (براساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 5 تا 100 درصد 100 از 101 تا 500 درصد 250 بالاتر از 500 درصد 350 2 مدت آلایندگی در سال براساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه‌های مصوب کاهش آلودگی هوا در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 100- بین 76 تا 90 70- بین 51 تا 75 50- 2 آلودگی آب 350 1 شدت آلودگی آب کل واحد(بر اساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 50 تا 100 درصد 50 از 101 تا 500 درصد 180 بالاتر از 500 درصد 300 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه ‌های مصوب کاهش آلودگی آب در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 3 آلودگی خاک 200 1 شدت آلودگی خاک (براساس انحراف از حدود مجاز) تا 100 درصد 50 بین 101 تا 500 درصد 100 بالاتر از 500 درصد 150 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه‌های مصوب کاهش آلودگی خاک در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 4 آلودگی صوتی 50 1 شدت آلودگی صوتی (براساس انحراف از حدود مجاز) کمتر از 20 واحد (دسی‌بل) 5 بین 21 تا 50 واحد 15 بالاتر از 50 واحد 30 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 5 دو فصل در سال 10 سه فصل در سال 20 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه‌های مصوب کاهش آلودگی صوتی در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 1 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 5- بین 76 تا 90 درصد 3- بین 51 تا 75 درصد 1- مجموع 1000 تبصره -1 در مواردی که امکان نمونه‌گیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقرر شده توسط اداره کل محیط زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه ‌گیری و آزمایش اقدام نماید. تبصره -2واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه‌ گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می ‌کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین ‌نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد ( 0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (1%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد. تبصره -3واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 1378/12/26 تأسیس شده‌اند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) می‌ باشند. تبصره -4کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (50) نفر و بیشتر، درصورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیر عادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می‌ گردد. شیوه ‌نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و توسط رییس سازمان ابلاغ می‌شود. تبصره -5 به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط زیستی واحد (تصویب برنامه ‌های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده ‌است، بنابر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می‌ گردد. تبصره 6- برنامه‌ های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفا در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می ‌گیرد. تبصره -7 شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مولفه (پارامتر) باشد، مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. درصورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه‌ گیری شده مستقیما لحاظ می ‌گردد: شدت آلودگی= جمع پیاپی (نرخ هر جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده × درصد انحراف بالاتر از حدود مجاز آلودگی همان جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده) _____________________________________________________________________________ مجموع نرخ جریان های خروجی گازی یا پساب واحد تبصره -8 شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می ‌گردد. تبصره -9 ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می‌ گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌ شود. ماده -5مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون می ‌باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است. تبصره -1 تمامی دستگاه ‌ها، وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع‌ رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (درصورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارائه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه ‌های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست می ‌باشد. تبصره -2منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون، سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است. تبصره -3واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت ‌نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند. ماده -6واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌ تر (معادل نیم درصد (%0/5)) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین‌ تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار). تبصره- طرح (پروژه) ‌ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره‌ برداری می باشند، علی ‌رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط ‌زیستی مستثنی هستند. ماده -7وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه‌ کرد عوارض موضوع این آیین نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت‌ وزیران ارائه نماید. ماده -8دستگاه ‌های موضوع ماده (40) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌ نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت ‌های فناوری ‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه ‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

60892-243199

شماره: 243199/ت60892هـ تاریخ: 1401/12/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود: -1 ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته ‌بندی به فروش ‌برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی شود: الف- نمونه‌ های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران. ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد می‌نمایند. پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید. ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه. -2چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 1- مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد. تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر: -1-1 شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) 1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند. -2ثبت سفارش‌ با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود. -3ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه ‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه ‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. -2شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) -3شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند. -2-1اشخاص حقیقی ایرانی: -2-1-1داشتن حداقل سن بیست سال تمام. -2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه. تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند: -1دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه. -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران. -2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند. تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است. -2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی. -2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی. -2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌ وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی. -2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. -2-1-8 ‏نداشتن محکومیت موثر کیفری. -2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن. -2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی. تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود. -2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی. -2-1-12 ارائه کد اقتصادی. -2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی: -2-2-1داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی. -2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر. -2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید. -2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند: -2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نیز باشد. -2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی شود: -1شرکت ها و موسسات دولتی -2نهادهای انقلابی -3نهادهای عمومی غیردولتی -4شرکت ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -5شرکت ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -6شرکت های تعاونی -7اعضای هیأت علمی -2-3-3 شرکت ها باید دارای شرایط مقـرر در اجزای (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند. تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد. -3چگونگی تمدید کارت بازرگانی: درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند: -3-1دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی -3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات -3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد. تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد. -4موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی: -4-1 شرکت ‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور‌کالاهای در ازای کالاهای وارداتی. -4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ‌ارزش تعیین شده. -4-3 پیله‌ وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا‌ استان مربوط. -4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ‌ارزش تعیین شده. -4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی ‌باشد. -5در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق ‌تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌ توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند. -6در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می ‌باشد یا بعد از صدور‌ فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می ‌تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا ‌اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید. تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید. تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد. تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است. تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

33161-61231

شماره 33161/ت61231هـ تاریخ 1402/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

200-1402-3

200-1402-1

242034

شماره 242034/ت59490هــ مورخ 1401/12/27 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور-کمیته امداد امام خمینی(ره) هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۱۴۰۰ 2- اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه نیازمند شناسایی میشوند. 3-وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی 5-پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده ۲- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده ۳- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسیهای میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت، ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره- آن دسته از اشخاص متقاضی بهرهمندی از مزایای این آییننامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (۲) و (۳) این آییننامه قرار نگرفتهاند میتوانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده ۴- وزارت موظف است بر اساس دادههای موجود در پایگاه و دادههای دریافتی از نهادهای حمایتی نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند اقدام نماید. ماده ۵- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره ۳۹۱۴۱/ت۵۸۴۰۳ هـ مورخ 1400/04/12 اطلاعات هویتی اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده ۶- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده ۷- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روز رسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاههای پوز) و درگاههای پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آنها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره ۱- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور نرخ مؤثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (۳) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور ( بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه بهروزرسانی میشود. تبصره ۲ - وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ مؤثر مزبور و مجموع تراکنشهای قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه میشود را به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط در اختیار وزارت قرار دهد. ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیشبینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده ۹- میزان تراکنشهای قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره ۱- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره ۲- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج میشود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

tax-rulings-of-the-budget-law-of-1402

تبصره ۶- عوارض و مالیات الف- ‌وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد(۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی‌ و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین ‌استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه‌ریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، عوارض سهم شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود. ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. از منابع حاصل، سی و پنج‌ درصد (%۳۵) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور ‌‌به‌صورت کامل صرف شود. د- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار(۳.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال اخذ و ‌‌به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه ‌‌درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور (‌‌مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. هـ- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند. و- نرخ تعرفه شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی هزینه می‌شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مسترد می‌شود. هزینه‌کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون ‌برنامه‌و‌بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ امکانپذیر می‌باشد. ز- بانک مرکزی، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات ‌‌مسؤول در‌صورت تخلف از این حکم علاوه بر ‌‌مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای (ط)، (هـ)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که تمام مالیات هر سال از سال‌های مذکور آنها کلا پرداخت نشده است، اقدام و کلیه ‌جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند مورد بخشودگی قرار دهد. ط‌- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ی- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند. ک- به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود، به مدارسی و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیرین ساخته می‌شود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق ارائه نماید. ل- در سال ۱۴۰۲، اجرای حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم موقوف الاجراء می‌گردد. (این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.) م- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است. ن- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد(۰.۵%) از ارزش صادراتی کالاهای مذکور به عنوان عوارض صادراتی وضع و أخذ می شود. میزان قطعی عوارض کالاهای یاد شده مطابق آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای(مطابق بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) به مأخذ یک درصد (۱%) محاسبه و تعیین می شود، منابع حاصل شامل مالیات بر درآمد، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء و قطعات به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده(۸) قانون جهش تولید دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، درصورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه یا تأیید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد(۰.۵%) ارزش صادراتی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند از اعتبار مالیاتی برخوردار شده و از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد. س‌- ‌متن زیر به انتهای جزء(۱) بند(پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود. «شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد». ع- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزش‌افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود. ف- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌ درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد. ص- ‌کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود. ق‌- ‌سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشورصرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود. ر‌- ‌وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود. ش‌- ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم ‌در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد. ت‌- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد. ث- به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد. ۲- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌‌به‌صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. ۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. ۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود. ۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد. ۶- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. خ‌- ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد(۱%) می‌گردند. ۱- ‌مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ‌‌به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌گردد. ‌مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. ۲- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. (جزء ۲ این بند حذف شد) ذ- ۱- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ۲- خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد. ۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. ۵- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. ض‌-‌ کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در‌صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع می‌باشد. ظ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد: ۱- این اعتبار فقط در ‌استان‌ها هزینه می‌گردد. ۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۳- از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان ‌‌به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. ۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. بند الحاقی ۱- درآمد حاصل از کلیه جرائم وصولی مرتبط با موضوع ماده(۹۹) قانون شهرداریها مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سقف ده هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۴۰۱۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. بند الحاقی ۲- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب (۳۱/۴/۱۳۹۴) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. بند الحاقی ۳- وزارت راه‌ و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور وتجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری نسبت به واردات ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید. بند الحاقی ۴- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند. بند الحاقی ۵- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنعفه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می شود ، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ‌بند الحاقی ۶- تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۷- سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک‌درصد(۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید. بند الحاقی ۸- ‌شهرداری‌های شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد(۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از محل ردیف مربوط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت ساخت مسکن ماموریتی کارکنان به مصرف برسد. (این بند حذف شد) ‌بند الحاقی ۹- کلیه رده های بسیج مستضعفین (پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند. بند الحاقی ۱۰- در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم در سال ۱۴۰۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن‌ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنان فقط برای یک‌بار معافند. ‌‌‌‌‌‌ ‌بند الحاقی۱۱- هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۱۲- درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد. بند الحاقی ۱۳- شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند. ۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید. ۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند. ۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد. (حذف شد) بند الحاقی- وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند (الف) این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه و لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف به منطقه سیستان پس از مبادله موافقت نامه مابین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذیربط اقدام نماید. بند الحاقی- به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است. ۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است. ۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت. ۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد. ۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. ۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود. ۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد. بند الحاقی- هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. بند الحاقی- ۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. ۲- به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند: ۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد. ۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند. ۳-۲- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند. تبصره 12 و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده‌ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: ۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. ۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد: ۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.

210-99-10

شماره: 200/99/10 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر می دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد. اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده 84 قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. 3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. 4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:" از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد." با توجه به اینکه در جزء (2) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت "کارانه" خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 98/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ 1،260،000،000ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده ( حسب مورد 20% و 25% ) مشمول مالیات خواهد بود. خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نیز خواهد بود. 5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجراء می باشد. 6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد: درآمد مشمول مالیات حقوق ( ریال) نرخ مالیات از تا نسبت مازاد 1 360/000/000 --- معاف 360/000/001 900/000/000 360/000/000 10% 900/000/001 1/260/000/000 900/000/000 15% 1/260/000/001 1/800/000/000 1/260/000/000 20% نسبت به مازاد 1/800/000/000 25% محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

2463-2462-2461

judiciary-regulations

آیین نامه “تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا” به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه “تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلا” ابلاغ شد. در نظر داشته باشید که این آیین نامه هم برای وکلای دادگستری و هم کسانی که به عنوان وکیل موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم فعالیت می کنند معتبر می باشد. پس افرادی که کار وکالت مالیاتی می کنند مشمول این آیین نامه می شوند که به شرح ذیل است. آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است. ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می‌رود: الف ـ کانون: کانون وکلای دادگستری. ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. پ ـ صندوق: صندوق حمایت وکلا. ت ـ قانون مالیات‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ماده ۲ ـ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتی‌که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان‌چه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است. ماده ۳ ـ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنان‌چه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد. ماده ۴ ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید. ماده ۵ ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد؛ مگر آن‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم‌چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آن‌که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید. تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند. ماده ۶ ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن‌که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد. تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، چنان‌چه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد. ماده ۷ ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است. ماده ۸ ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد. ماده ۹ ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود: الف ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته. ب ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته. پ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته. ت ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته. ث ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته تبصره ـ در صورتی‌که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد. ماده ۱۰ ـ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است. ماده ۱۱ ـ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد. ماده ۱۲ ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود: الف ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین. ب ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین. پ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است. ت ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر. ث ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر. ج ـ حق‌الوکاله اعتراض به قرار‌های حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است. تبصره ـ در صورت فسخ یا نقض قرار‌های موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد. ماده ۱۳ ـ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم¬چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال. ب ـ دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال. ماده ۱۴ ـ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب: ۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛ ۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛ ۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال. ب ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان: ۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛ ۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛ ۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال. پ ـ اعتراض به قرار‌های قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال. ت ـ فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال. ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آن‌ها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال. تبصره ۱ ـ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسرا‌ها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد. تبصره ۲ ـ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد. تبصره ۳ ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد. حتما بخوانید : مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ ماده ۱۵ ـ حق‌الوکاله در شورا‌های حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شورا‌های مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است. ماده ۱۶ ـ حق‌الوکاله در دیوان‌عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۷ ـ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۸ ـ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است. ماده ۱۹ ـ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است. ماده ۲۰ ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت. ماده ۲۱ ـ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. ماده ۲۲ ـ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد. ماده ۲۳ ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است. ماده ۲۴ ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان‌چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد. ماده ۲۵ ـ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۶ ـ حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است: الف ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است. تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند. ماده ۲۷ ـ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است. ماده ۲۸ ـ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۹ ـ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن‌چه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند. ماده ۳۰ ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می‌باشد. تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند. حتما بخوانید: مجاسبه آنلاین مالیات حق الوکاله ماده ۳۱ ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبر‌های مالیاتی وی کسر شود. ماده ۳۲ ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد. ماده ۳۳ ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسـه دولتـی، شـرکت دولتـی، شـهرداری و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید. ماده ۳۴ ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند. این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است. آیین نامه تعرفه حق الوکاله

200-99-7

شماره: 200/99/7 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ موضوع:احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1 الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌ درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌ درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌ درصد (14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌ درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به‌ عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند. تبصره 2 ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند. ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. تبصره 5 ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌ نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. تبصره 6 الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. د- -1 متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: «شاخص های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» 2- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است. 3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌ درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌ درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود. ه‍- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. و- به‌ منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10,000.000.000.000) ریال از محل ردیف 39-530000 جدول شماره 9?) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌ زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌ درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد. ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌‌درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود. ک- 1- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد. 2- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهر ماه سال 1399 تمدید می‌شود. م- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند. ن- سی و پنج‌درصد (35%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌ درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌ زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌ های زیست‌ محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست شود. ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد. ش- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌ منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود. ت- 1- در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند: 1-1- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100,000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر: 1-1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار 2-1-1- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار 3-1-1- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار 4-1-1- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار 5-1-1- نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد. 2-1- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (000،000،000، 7) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم‌درصد (0/2%) 2- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند: 1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت 2-2- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک 3-2- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم 4-2- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده 5-2- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی 3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. 5- أخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده به‌ عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه‌ اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌ های کشور قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای‌ عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. خ- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است. تبصره 7 هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7,800.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. تبصره 9 ط- در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. تبصره 10 الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000،000،000،000، (3 ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تبصره 11 د- 1- در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند; بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. 2- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبان‌‌ماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند. ی- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود. تبصره 12 الف- 2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000،000، 360) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌ درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود. اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. تبصره 14 قسمت اخیر بند الف 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌ درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. 3- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها پرداخت شود. تبصره 15 ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. تبصره 17 ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد. 1- آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. تبصره 19 2- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل‌ کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود. ] 6- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد.[ تبصره 21 هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1399 است. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-99-9

210-99-8

شماره: 210/99/8 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پیرو بخشنامه شماره 210/99/3 مورخ 1399/1/10 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد: نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط بعنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 این قانون می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی *این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/1400/52 مورخ 1400/07/11 ارسال شد.

230-99-502

200-99-16

شماره: 200/99/16 تاریخ: 1399/01/31 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: 1- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. 2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. 3- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. 4- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که از این پس در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد [1]. درخصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. 5- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط [2] قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. 6-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار ماموران مالیاتی ذیربط قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. 7- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار ماموران مالیاتی ذیربط قرار دهند. 8- چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی 9- صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: - تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر - دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ - دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) - تسهیلات بانکی دریافتی - انتقالی بین حسابهای شخص - انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی - تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. - دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است. - قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی - وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت - انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد - مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. 10- با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. 11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی: 12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمیباشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. 13- چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. 14- در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. 15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. 16- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. 17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. 18- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. 19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. 20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار ماموران مالیاتی ذیربط یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. 21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. 22- رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. 23- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. 24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و شماره 200/96/525 مورخ1396/10/02 گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. 25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. به موجب بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، پاراگراف اول بند 4 این بخشنامه اصلاح شد.متن قبل از اصلاح: « در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.» [2]. به موجب بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بندهای 1-5-6-7-20 این بخشنامه عبارت «گروه رسیدگی ویژه» به عبارت مأموران مالیاتی ذیربط» تغییر یافت.

trade-99

تعیین حد نصاب معاملات 99 تصویب نامه نصاب معاملات سال 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1399/02/03 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور بر این اساس مبلغ حدنصاب معاملات کوچک در سال 99 (برای ارسال گزارشات فصلی) مبلغ 22.500.000 ریال می باشد. دارایی های خریداری شده تا مبلغ 45.000.000 ریال را می توان در سال اول مستهلک نمود (10% معاملات کوچک طبق دستورالعمل جدول استهلاک) در تصویب نامه شماره ۹۸۵۳/ ت ۵۷۶۰۷ مورخ ۹۹/۲/۷ که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد مبلغ معاملات و حجم آنها در سال 99 مشخص شد که بر اساس آن به شرح جدول زیر می باشد: نصاب معاملات سال 99 سال شرح مبلغ معاملات از مبلغ معاملات تا 1399 معاملات کوچک 0 450.000.000 معاملات متوسط 450.000.001 4.500.000.000 معاملات متوسط 4.500.000.001 و بالاتر حتما بخوانید : حدنصاب معاملات کوچک در معاملات فصلی

230-99-504

200-99-505

شماره: 200/99/505 تاریخ: 1399/02/15 موضوع: نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی‌، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.» موارد ذیل را مقرر می‌دارد: 1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون فوق‌‌الذکر می باشند. 2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکانی می باشد که به موجب صورتحساب‌های ارسالی به بیمه ها دریافت و یا مبالغی است که نقدا از بیمار دریافت می‌شود وشاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای دارو‌ساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود. 3-پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می‌باشند، مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون فوق‌الاشاره نبوده و کلیه دریافت‌های پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد. 4-کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل مکلفند، ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه‌ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار طی سال 1399، به پزشکانی که جزو حقوق‌بگیران خود نمی باشند، پرداخت نموده یا می‌نمایند، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، موضوع مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. اعمال مقررات این بند شامل کل حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1399 می‌باشد. 5-کسور مذکور و همچنین واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان علی الحساب مالیات ازمالیات عملکرد پزشکان قابل کسر خواهد بود. 6- با عنایت به عملیاتی شدن پورتال پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان موضوع بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ، ادارات امور مالیاتی حتی‌الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند.(به غیر از موارد استثناء همچون مراکز نظامی که سایر فرآیندهای مالیاتی آن‌ها نیز به صورت دستی انجام می‌گیرد.) 7- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش‌بینی‌شده در بند (ح) تبصره (6) قانون فوق‌الذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ1394/01/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش عملکرد مربوط به این دستورالعمل و صرفا اطلاعات درخواستی مطابق جدول ذیل را به صورت ماهانه و در قالب اکسل، حداکثر ظرف مدت پنج (5) روز پس از پایان هر ماه به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

200-99-23

شماره: 200/99/23 تاریخ: 1399/02/28 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی با عنایت به تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحسابهای غیر واقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موارد ذیل را مقرر می‌ دارد: 1-در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی درخصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. 2-درخصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت[1]. 3-در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و ماده 169 اصلاحی مصوب سال 1394، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) می باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام نماید، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد. 4- در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی (طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد 230 و 274 قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود. 5- در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی حسب مورد نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام نمایند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای 2 و3 ، برابر مقررات تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، اقدام شود. 6-چنانچه ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیر واقعی با مودیان صوری (صورتحساب خرید یا فروش غیر واقعی) که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه های سازمان نمی باشند، برخورد نمایند، موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوطه به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال نمایند. نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود و در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طریق دادستانی دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد. در راستای این بند در صورت مراجعه مودی که به عنوان مودی فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی مکلف به بررسی موضوع و اعلام نتیجه پس از طرح در کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی به شرح این بند فوق خواهد بود. 7- پس از ثبت اطلاعات مطابق بند 6 به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هرگونه تغییر اطلاعات (اصلاح، ویرایش و حذف) در سامانه های 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، منحصرا با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی می باشد. در مواردی که طرف معامله مودی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی بوده و مودی نسبت به اصلاح موضوع حسب بند های 2 و 3 فوق اقدام ننموده باشد، جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودی قابل مطالبه خواهد بود. 8- مودیانی که برای عملکرد یا دوره های سال 1399 به بعد نسبت به ارائه صورتحساب غیر واقعی اقدام نمایند، چنانچه نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام ننمایند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار خواهد شد، به عنوان مودی پر ریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیر واقعی، با آنها مطابق این بند رفتار خواهد شد. 9-با عنایت به اینکه مودیان فاقد اعتبار مالیاتی موسوم به مودیان صوری اصولا دارای فعالیت واقعی نیستند، بنابراین در مواردی که مستندات یا اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه های واصله موضوعیت نداشته و می بایست صرفا مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-99-508

شماره: 200/99/508 تاریخ: 1399/03/07 موضوع: نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 میباشد نظر به اهمیت اجرای دقیقتر مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به منظور انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع شده است، به شرح ذیل مقرر میدارد : 1) با عنایت به مفاد ماده(3) آییننامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه شناسایی و ثبتنام اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی وابسته به مکان فعالیت و هویت صاحب یا صاحبان فعالیت شغلی میباشد، لذا مودیانی که تا پایان سال 1397 به دلایلی از جمله واگذاری محل فعالیت، اعلام تعطیلی کسب وکار (تعلیق دائم یا موقت فعالیت)، تخریب محل فعالیت و فوت مودی که منتج به غیرفعال شدن کد رهگیری ثبتنام آنها شده است ، الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1398 ندارند، بنا بر این ، مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان، فهرست این قبیل مودیان منضم به کد رهگیری ثبتنام آنها را با رعایت مقررات حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام درج و مودی را غیر فعال نمایند. همچنین معاونت فناوریهای مالیاتی ضمن اتخاذ تدابیر لازم، مودیان مذکور را از فهرست مودیان مشمول تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال 1398 خارج می نماید. در اجرای حکم مذکور در صدر این بند، صاحبان مشاغلی که در طی سال 1398 اقدام به تغییر محل فعالیت خود نمودهاند، مکلف به ثبت نام جدید برای محل فعالیت جدید بوده و برای عملکرد سال 1398 مکلف به ارائه اظهارنامه مجزا، حسب مورد برای هریک از فعالیتهای خود در مکانهای مجزا و به نسبت مدت اشتغال در هر محل، خواهند بود. بدیهی است که این حکم در خصوص مودیان موضوع تبصرههای (1) و (3) ماده (3) آییننامه مزبور جاری نمیباشد. 2) با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر تکلیف سازمان به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مکتسبه از طرح جامع مالیاتی برای مودیانی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق مقررات اجتناب نمودهاند، با استناد به ماده (22) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، لازم است مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان با استناد به مواد (18) الی(20) آییننامه مذکور، حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 نسبت به شناسایی و ثبتنام اشخاصی که لغایت پایان سال 1398 بر اساس اطلاعات موجود در سامانههای اطلاعاتی سازمان و یا اطلاعات مکتوب واصله به ادارات مالیاتی، دارای فعالیت بوده لیکن در نظام مالیاتی کشور فاقد ثبتنام میباشند، در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی حوزه کاری مذکور موظفند آن بخش از مودیانی که در سامانههای تک منبعی سازمان دارای سابقه بوده ودر سال 1398 دارای فعالیت بودهاند، لیکن به هر دلیلی تاکنون در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ثبت نام نشدهاند را در سامانه مذکورثبتنام نمایند. معاونت فناوریهای مالیاتی نیز موظف است بستر لازم به منظور یکپارچگی سامانه ثبت نام را ایجاد و با همکاری ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت نام مودیان در سایر سامانههای سازمان اقدام نمایند. بدیهی است در فرآیند تکمیل ثبتنام مودیان در سامانه های نوین مالیاتی (حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 )، وضعیت الزام به تسلیم انواع اظهارنامه های مالیاتی مودیان موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، میبایستی توسط مأموران مالیاتی و معاونت فناوریهای مالیاتی، حسب مورد اعمال شود. مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت دقیق بر اجرای صحیح فرآیندهای موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل موظف میباشند تأییدیه اتمام فرآیندهای مذکور را به صورت مکتوب و در بازه زمانی تعیین شده به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. 3)با توجه به عدم تسری حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف یکماه پس از سررسید انقضا و یا مهلت اعلامی طی بخشنامههای سازمان، اقدامات لازم به منظور بارگذاری اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای عملکرد سال 1398 ارائه شده توسط مودیان را به نحوی فراهم نماید که امکان انجام فرآیند حسابرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پروندههای مالیاتی صادرکنندگان از ابتدای تیرماه سالجاری توسط ادارات امور مالیاتی فراهم شود. 4)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (2) این دستورالعمل، ترتیبات لازم به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور اوراق تشخیص مالیات برآوردی مبتنی بر الگوها و قواعد ارائه شده از سوی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی را به صورت سیستمی برای آن دسته از مودیانی که تا موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمینمایند، در سامانههای نوین مالیاتی به عمل آورد. ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود اوراق تشخیص مالیات صادره در اجرای این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند(به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی ، مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). بدیهی است در صورتی که امکان تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات متعلق، به صورت سیستمی برای هر یک از مودیان موضوع این بند میسر نشود، معاونت فناوریهای مالیاتی ظرف مدت تعیین شده مذکور موظف است تمهیدات سیستمی لازم به منظور اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای این قبیل مودیان توسط مأموران مالیاتی حوزه کاری حسابرسی را فراهم نماید. معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است بر نحوه اجرای این بند نظارت کامل را به عمل آورده و گزارش روند پیشرفت اقدامات را به شورای معاونان سازمان ارائه نماید. 5)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است بر اساس معیارهای ریسک منتخب سازمان که از مدل و مجموعه معیارهای ریسک تأیید و ابلاغ شده توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعیین خواهند شد، سامانه سنجش ریسک مودیان را فعال نموده و رتبه ریسک مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمودهاند را حداکثر ظرف مهلت (45) روز پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع تعیین و گزارش آماری آن را به صورت محرمانه به معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نماید. 6) معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حداکثر ظرف (15) روز از سررسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع، فهرست مودیانی که فارغ از رتبه ریسک احرازی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید. معاونت فناوری های مالیاتی نیز موظف است برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی، حداکثر ظرف (15) روز پس از دریافت فهرست مذکور، نسبت به بارگذاری اظهارنامههای مالیاتی مودیان موضوع این فهرست به منظور انجام فرآیند حسابرسی توسط مأموران مالیاتی ذیصلاح اقدام و مراتب را با ذکر مشخصات هویتی مودیان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مهلت (15) روز پس از دریافت گزارش موضوع بند (5) این دستورالعمل، نسبت به ارائه پیشنهاد محدوده درجه ریسک هر یک از طبقات رتبهبندی ریسک مودیان ( ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین) به همراه تعداد مودیان مشمول هر یک از طبقات مذکور به تفکیک اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل (برای هراداره کل به تفکیک) به شورای معاونان سازمان اقدام و حداکثر ظرف مدت (7) روز پس از دریافت مصوبه شورای معاونان سازمان در خصوص تعیین محدوده رتبهبندی ریسک مودیان،آن را به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. 7) معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف ( 10 ) روز پس از دریافت محدوده مصوب رتبهبندی ریسک مودیان موضوع بند (6) این دستورالعمل، نسبت به اعمال آن در سامانه های نوین سازمان اقدام تا مودیان مشمول حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم و خودکار در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی ذیربط قرارگیرند. علاوه بر مودیانی که به طور سیستمی و بر اساس محدوده رتبهبندی ریسک تعیین شده، برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند، برای اجرای کامل حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور تعیین میزان روایی و اعتبار عملکرد سامانه تعیین رتبه ریسک مودیان و انجام تنظیمات و تغییرات لازم برای تکامل تدریجی این سامانه، معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، فهرستی از مودیان مالیاتی هر اداره کل امور مالیاتی که به دلیل رتبه ریسک پایین برای حسابرسی انتخاب نشدهاند(حداکثر تا سقف پنج درصد مودیان کم ریسک) را به صورت نمونه تصادفی و یا انتخابی و مبتنی بر موضوع فعالیت، تهیه و به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. معاونت مذکور نیز موظف است در بازه زمانی مقرر اقدام لازم برای قرار دادن مودیان موضوع این فهرست در انباره حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط را به عمل آورد. گزارش نتایج حاصل از حسابرسی تمامی مودیان به همراه میزان مالیاتهای ابرازی و قطعی شده، به عنوان بازخورد کنترلی عملکرد سامانه سنجش ریسک در اختیار معاونت حقوقی و فنی مالیاتی قرار خواهد گرفت. 8) در اجرای مفاد ماده (24) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که از ابتدای دی ماه سالجاری اوراق قطعی مالیات عملکرد سال 1398 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند(مودیان با رتبه ریسک پایین) توسط سامانههای نوین سازمان به صورت سیستمی و بر اساس درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و حسب مورد با اعمال جرایم دیرکرد پرداخت مالیات، صادر شود. در اجرای این بند، رسیدگی به مالیات حقوق و سایر مالیاتهای تکلیفی و نحوه اجرای مقررات ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نمیشوند، فاقد موضوعیت میباشد. بدیهی است این موضوع در خصوص آن بخش از مودیان مالیاتی که به صورت مستند و یا بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانههای مالیات حقوق، مالیاتهای تکلیفی و معاملات فصلی، عدم انجام تکالیف مقرر توسط ایشان محرز میشود، نافذ نبوده و مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (24) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 نسبت به انتخاب این قبیل مودیان برای حسابرسی مالیاتی همان منبع، اقدام مقتضی را به عمل آورد. این حکم در مورد مودیانی که به صورت سیستمی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند اما حسب اطلاعات متقن و مستند واصله به ادارات امور مالیاتی، لزوم حسابرسی مالیاتی آنها مورد پذیرش مسئول حوزه کاری حسابرسی قرار میگیرد نیز لازمالاجرا میباشد. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است، تمهیدات سیستمی لازم به منظور انجام فرآیندهای فوق را فراهم نماید. مأموران مالیاتی حوزه کاری خدمات مودیان به منظور انجام وظایف محوله در اجرای مفاد ماده (40) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور بهرهمندی مودیان از مزایا و مشوقهای قانونی، موظف میباشند کلیه اوراق قطعی مالیات را حداکثر ظرف دو ماه پس از صدور اوراق قطعی مالیاتی به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند ( به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی،مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). 9) نظر به اجرای صحیح مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه اظهارنامههای مالیاتی که در اجرای مفاد بندهای (4)، (6)، (7) و (8) این دستورالعمل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند، ضمن تأکید بر الزامی بودن رعایت ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه حسابرسان مالیاتی و اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 60694/230/د مورخ1398/11/26 ، یادآور میشود در زمان حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول، ارجاع پرونده مالیاتی مودیان به هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند(3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصلاحیه 1394/04/31، موضوعیت نخواهد داشت. 10)در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتهای مدنی، نظربه اینکه تعیین تکلیف زمانی از حیث نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتی به صورت قهری و یا اختیاری در مفاد بند (6) ماده (43) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 احصاء شده است، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، از دریافت اظهارنامههای مشارکتی قهری که تاریخ فوت احدی از شرکای آن مشارکت ، قبل از سال 1398 میباشد، جلوگیری نموده و با ثبت پیام خطا در زمان تسلیم اظهارنامه، مودیان را در اجرای مفاد بند مذکور به تسلیم اظهارنامه مشارکت اختیاری هدایت نمایند. 11)با عنایت به مفاد بند (7) ماده (43) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه در صورت فوت مودی دارای پرونده شغلی انفرادی در طی سال، شماره اقتصادی پرونده مالیاتی وی ابطال و وراث تنها امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا میباشند ، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن ابطال شماره اقتصادی متوفی در تاریخ فوت، اطلاع رسانی لازم به وراث به منظور انجام ثبت نام جدید در نظام مالیاتی به عنوان مشارکت اختیاری و ارائه اظهارنامه مالیاتی مشارکتی بابت مدت فعالیت از تاریخ فوت لغایت پایان سال 1398 علاوه بر ارائه اظهارنامه مالیاتی برای دوره حیات متوفی صورت پذیرد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-99-509

شماره: 200/99/509 تاریخ: 1399/03/20 موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 موضوع ابلاغیه شماره 5203-99/م مورخ 1399/02/24 که مقرر می‌دارد: "با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، به منظور تداوم این سیاست در سال جهش تولید"سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مورد بخشودگی قرار دهد." و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود: ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر میباشد. الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ 1399/03/31برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) ; ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد (100%); ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%) ; تبصره1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر میگردد. تبصره2- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد: 1-مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها ، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها،اغذیه فروشی ها; 2-مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها; 3-حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی; 4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی; 5-مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی; 6- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای; 7- مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی; 8-آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی; ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر میباشد. ماده 4- در صورتیکه مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره «6» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. ماده 5- مودیانیکه بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی میباشند و یا به واسطه معافیتهای قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (%100) جرایم برخوردار خواهند شد. ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه میباشد. ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود. ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1391لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال میباشد. لیکن برای سال 1395به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور میباشد. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض میگردد. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-99-510

شماره: 200/99/510 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9)، مقرر می‌دارد: الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31: 1- تمامی صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع ماده (2) آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 9,900,000,000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل میباشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1399( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میشوند. 1-1-صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بودهاند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، میتوانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود: 1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25,000,000 ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 25,000,001 ریال تا 50,000,000 ریال ، با 4% ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 50,000,001 ریال تا 100,000,000 ریال، با 8% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 4-2- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100,000,000 ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ 9,900,000,000 ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 بیش از مبلغ مذکور میباشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط میباشند. 3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. 4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان مرداد ماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 5- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (3) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر (9,900,000,000 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند (1-4) ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابهالتفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. 6- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ 9,900,000,000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیتهای قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. ج- سایر موارد : 7- صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می‌باشند. 8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند)[1]. 9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشتهاند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 10- مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند(به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال 1399) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1398 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 11- کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود. 12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1398 آنها نخواهد داشت. 13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد. 14- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و بخشنامههای صادره مرتبط با آن درسال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شدهاند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده اند (ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه 1398)، برای عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خواهند بود. 15- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 بودهاند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

230-20314

200-99-47

200-99-45

200-99-46

200-99-44

شماره: 200/99/44 تاریخ: 1399/05/06 موضوع: ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 به پیوست تصویر نامه شماره 28715 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 4 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1399 خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» ، جهت اجرا ارسال می شود. بر این اساس صادرکنندگانی که بدین شیوه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند، در صورت اعلام درصد رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09، مبنای عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی قرار خواهد گرفت. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-99-42

شماره: 210/99/42 تاریخ: 1399/04/21 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی برنقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می شود. "به موجب ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پروندههای موضوع این ماده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض میگردد و ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود." محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

200-99-43

210-99-40

210-99-39

210-99-38

200-99-37

200-99-512

شماره: 200/99/512 تاریخ: 1399/05/22 موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1398 دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر میدارد: 1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1398 نسبت به دریافت حداکثر (185) قطعه سکه اقدام نموده، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را درموعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. 1-2) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال 1399 میباشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 خواهد شد. 2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1398: 2-1) تا (10) قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. 2-2) نسبت به مازاد (10) قطعه سکه تا (30) سکه به ازای هر قطعه سکه 4,000,000 ریال مالیات مقطوع. 2-3) نسبت به مازاد (30) قطعه سکه تا (50) عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 5,200,000 ریال مالیات مقطوع. 2-4) نسبت به مازاد (50) قطعه سکه تا (185) عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 6,500,000 ریال مالیات مقطوع. 3) سایر موارد 3-1) درخصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال 1399 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. 3-2) اشخاصی که در سال 1398 نسبت به دریافت بیش از (185) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان مردادماه 1399) میباشند. 3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول میباشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد. 3-4) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-99-50

200-99-511

شماره: 200/99/511 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ موضوع: ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بهره‌‌برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و با عنایت به مفاد تبصره 4 اصلاحی ماده قانونی مذکور، مقرر می‌دارد; در مورد مالیات‌های مرتبط با ملک مورد معامله، به ترتیب زیر عمل شود: 1)صدور گواهی نقل و انتقال تمامی املاک منوط به دریافت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و حسب مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند و مالیات‌ علی الحساب موضوع تبصره 1 ماده 77 قانون مذکور و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد. در مورد مالیات‌های فوق، وفق تبصره 1 ماده 187 قانون مذکور چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر می‌بایست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی شود و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف، گواهی انجام معامله صادر شود. همچنین وراث در هنگام انتقال سهم الارث، می‌بایست حسب مورد، مالیات بر ارث ملک مورد انتقال را (با رعایت مقررات ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم) پرداخت نمایند. 2)برای اشخاص حقیقی، صدور گواهی موصوف علاوه بر پرداخت مالیات مربوط (به شرح بند (1) فوق الذکر) منوط به پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی مودی، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 (مصوب 1382/10/24) و تبصره 2 ماده 22 ، قسمت اخیر ماده 24 ، تبصره 7 بند (ب) ماده 29 و بند (1) و (2) ماده 30 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب1398/09/13 )، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238، 239، 247 و 257 قانون مالیات‌های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. بدهی‌های قطعی قابل مطالبه شامل بدهی‌های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره "واحدهای خالی" موضوع ماده 54 و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و جرائم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا در رابطه با مورد معامله) می‌باشد. بنابراین نمی‌توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند (برای نمونه در مورد املاکی که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته اند) تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند. 3)برای اشخاص حقوقی برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، در زمان تنظیم سند انتقال املاک، صرفا مالیات مربوط، به شرح بند(1) فوق الذکر و حسب مورد مالیات"واحدهای مسکونی خالی"موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 برای ملک مورد معامله میبایست مطالبه و وصول شود (به استثناء مصادیق بندهای 4 و 5 ذیل). 4)در مواردی که ملک به عنوان مال مورد وثیقه در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود، صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال (به شرح بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر) کلیه بدهی‌های مالیاتی قطعی مربوط به ملک، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت شود. 5)در مورد املاکی که در اجرای ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، توقیف و یا در اجرای ماده 161 قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر شده است و یا در اجرای ماده 259 قانون مذکور به عنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی برای رفع توقیف/ رفع قرار تأمین/ خارج نمودن ملک از وثیقه می باشد. 6)چنانچه به هر دلیلی بخشی از مالیات‌های مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبنای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1397/09/05 که طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 ابلاغ گردیده است) پس از صدور گواهی نیز این بدهی‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط می‌باشد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-98-509

230-11894

مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص شماره: 230/11894/دشماره: 230/11894/د تاریخ: 1398/03/08 با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم تاریخ: 1398/03/08 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

25071-54991

201-2

شماره: 2-201 تاریخ: 1396/02/11 صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 51285/230/د مورخ 1395/12/28 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (133) یا ماده (81) ق.م.م باتوجه یه قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . شرح ابهام : 1. شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردند : الف – صرفا معافیت موضوع ماده 81 ب- معافیت موضوع مواد 81 و 133 به صورت توامان 2. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد ، با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستایی میبایست منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی روستایی باشد ؟ 3. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد، آیا اتحادیههای شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند ؟ نظر اکثریت : به موجب قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1393/04/17 مجلس شورای اسلامی : موضوع استفساریه : آیا ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب 1394/12/24 تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟ پاسخ : بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد از مالیات بر درآمد معافند . بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد 133 و 81 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می گردد : 1. حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد، تسری داده است نه معافیت ماده 81 قانون. بنابراین حکم ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بصورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفا فعالیتهای منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیتهای این شرکتها تسری ندارد . 2. با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه ، لذا فعالیتهایی که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت ( از سوی مراجع قانونی ذیربط ) بوده و از عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/03 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 3. با عنایت به مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونیهای مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرارگرفته است و در استفساریه مذکور شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه مشمول حکم ماده 133 شناخته شدهاند، بنابراین اتحادیه های آنها نیز مشمول مقررات یادشده خواهندبود. نظریه اقلیت : 1. اقلیت بطور کلی معافیت مالیاتی ماده 133 ق.م.م را صرفا ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیههای آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکتهای تعاونی مصوب .... میداند و تسری آن به سایر شرکتهای تعاونی با عناوین غیر مصرح را مجاز نمیداند بر این اساس در قانون تفسیر ماده 133 ق.م.م فعالیت شرکتهای یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیر الذکر بطور اعم ندانسته است . 2. با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ 1393/04/31 مجلس شورای اسلامی درآمد شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکتها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده 133 ق.م.م مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحات بعدی میباشد .

56179-24023

230-10359

230-4649

220-2275

شماره بخشنامه: 220/2275/د تاریخ: 1398/01/26 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد. به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 3368/ ت56439هـ مورخ 1398/01/20 هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود: «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است». همچنین با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور، به ‌منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استانها و ادارات تابعه آنان موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذی‌ربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداریها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه‌ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می‌شود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکید قرار دهند. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

200-98-4

200-98-1

200-1400-517

شماره: 200/1400/517 تاریخ: 1400/07/06 موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1399/09/05 به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مقرر می دارد: 1- طبق مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور مبنای محاسبه و شمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می باشد، بنابراین چنانچه مالک یا مالکان واحدهای مزیبور اشخاص حقوقی با دوره های مالی میانسالی باشند، فارغ از تاریخ شروع و پایان دوره مالی آنها، رسیدگی در اجرای مقررات این ماده ، برابر با سال مالیاتی ( سال شمسی) خواهد بود. 2- ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان خانه خالی در شهرهای بالاتر از یکصد هزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده، اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می باشد. 3-در یک سال مالیاتی، یک واحد مسکونی در صورتی به عنوان یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است که در آن سال مجموعا بیش از یکصد و بیست روز به ازای یک مالک، بر اساس اعلام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی از سکنه باشد. بنابراین شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان واحد خالی طی یک سال، دلیل بر شناسایی آن واحد برای سال بعد نمی باشد. به عنوان مثال، چنانچه یک واحد مسکونی در یکصد و بیست روز پایان سال 1400 خالی از سکنه و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد و از سوی دیگر در یکصد و بیست روز اول سال 1401 خالی از سکنه بوده و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد، در هیچ یک از این سالها مشمول مالیات واحدهای مسکونی خالی نمی باشد و ضابطه بیش از یکصد و بیست روز صرفا در طول یک سال شمسی و به ازاء هر مالک، ملاک عمل می باشد. 4-درخصوص واحدهای مسکونی خالی شراکتی (دارای چند مالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می شود . 5- اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالبه شاخص حقیقی براساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین می شود. در صورت عدم اعلام نشانی اصلی در سامانه مذکور، اداره امور مالیاتی ذیصلاح براساس نشانی یکی از واحدهای مسکونی خالی اعلامی در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک یا مالکان می باشد به صورت سیستمی تعیین می شود، مگر آنکه شخص حقیقی اقامتگاه قانونی خود را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید که در این صورت اداره امور مالیاتی ذی صلاح براساس نشانی اعلامی مودی تعیین می شود. 6-محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یک سال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یک سال قابل محاسبه می باشد . این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی باشد . برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مبنای محاسبات می باشد، فلذا حداکثر 30 روز برای شش ماه اول و 29 روز برای شش ماه دوم در سال بعد از 120 روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمی شود. 6-1) شش ماه ابتدای سال مالیاتی (فصول بهار و تابستان) 31 روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان 30 روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد 29 روزه یا یا 30 روزه لحاظ می شود. 7- نرخ موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات این ماده برای اشخاص حقیقی، به ازای هر ماه قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 54 قانون فوق با اعمال مقررات ماده 53 قانون مذکور( پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با سایر ماه ها جمع نمی شود و صرفا مالیات محاسبه شده به ازاء هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می شود. 7-1)مالیات اشخاص حقوقی براساس نرخ ماده 105 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود. 8-اعمال نرخ های دوازده برابر و هجده برابر برای سال های دوم، سوم و به بعد حسب مورد صرفا در صورت توالی سالها بوده و در صورتی که بین سال هایی که واحد مسکونی خالی براساس اطلاعات سامانه، خالی قلمداد نشده و فاصله باشد، مالیات سال جدید نیز با نرخ سال اول محاسبه می شود . به عنوان مثال در صورتی که براساس اطلاعات سامانه واحد مسکونی آقای الف در سالهای 1400 و 1402 خالی اعلام شده و برای سال 1401 خالی محسوب نشده باشد مالیات برای هر یک از ماه های سال های 1400 و 1402 با رعایت قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور برای اشخاص دارای 5 واحد مسکونی خالی و یا کمتر باشند ، با ضریب شش برابر محاسبه می شود. 8-1) ضرایب مالیاتی مندرج در ماده 54 مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی ، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده 54 مکرر فوق اعمال می شود . 8-2) میزان مالکیت از واحد مسکونی (مالکیت کمتر از شش دانگ) موثر در محاسبات می باشد، بنابر این ضریب دو برابری برای مالکان بیش از پنج واحد مسکونی خالی به شرطی که میزان مالکیت مالک از 30 دانگ (معادل 5 واحد مسکونی خالی فارغ از متراژ هر یک از واحدها) بیشتر باشد قابل اعمال است، به عنوان نمونه در صورتی که شخصی در مجموع، در هفت واحد مسکونی خالی مالکیت کمتر از شش دانگ داشته باشد (مثلا مجموعا 29 دانگ) ، در محاسبات مالیات، ضریب دو برابری بیش از پنج واحد مسکونی خالی اعمال نخواهد شد. 8-3) با رعایت بند (2-8) در صورتی که مالک یا مالکان در قسمتی از یک سال مالیاتی، کمتر از شش واحد و در بقیه همان سال شش واحد یا بیشتر واحد مسکونی خالی داشته باشند، ضرایب دو برابری موضوع قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور با رعایت مقررات مربوطه (مهلت یک صد و بیست روز) صرفا در ماه هایی که دارای شش واحد مسکونی خالی یا بیشتر بوده قابل اعمال می باشد. همچنین در صورتی که مالک دارای شش واحد مسکونی خالی ( با رعایت مهلت مجاز 120 روز در سال ) در روزهای غیر متناوب باشد در صورتی که خالی بودن شش واحد تجمیعی به یک ماه یا بیشتر منجر شود، برای همان ماه ضریب دو برابری مربوط لحاظ می گردد. به عنوان نمونه مالک بعد از 120 روز مورد حکم در صدر ماده 54 مکرر قانون مذکور ده روز در شهریور ماه، ده روز در آبانماه و ده روز در بهمن ماه دارای شش واحد و در بقیه سال دارای کمتر از شش واحد مسکونی خالی بوده است در این حالت ضریب دو برابری صرفا برای یک ماه قابل اعمال می باشد. 9- مهلت محاسبه مالیات بر موضوع این ماده پایان تیرماه سال بعد برای هر سال از سال 1400 می باشد که با عنایت به دسترسی به اطلاعات از طریق وزارت راه و شهرسازی به صورت سیستمی محاسبه می شود. سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات متعلق به واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده هرسال را به همراه ایجاد امکان پرداخت الکترونیک مالیات تا پایان تیرماه سال بعد، ضمن ارسال پیامک برای مالک یا مالکان، در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور یا کارپوشه مودیان به مالک یا مالکان اعلام خواهد نمود. درصورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده تا یک ماه بعد از اعلام سازمان ، اوراق مطالبه در مهلت قانونی و به صورت سیستمی صادر و نسبت به ابلاغ آن به مالک یا مالکان حسب مقررات اقدام می شود. این امر مانع از اجرای حکم جز 2 بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نخواهد بود. 10- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حکم واحد مسکونی خالی تلقی شده اند، مشمول جریمه ای معادل بیست در صد مالیات سال اول موضوع ماده 54 مکرر قانون مذکور خواهند بود. 10-1) با عنایت به بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر، در صورت عدم انجام به موقع تکالیف (هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود)، به ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، به صورت ماهیانه مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده 54 مکرر قانون مذکور (شش برابر مالیات اجاره آن ماه) می شود. بدیهی است این امر مانع از مطالبه و وصول مالیات و جرایم واحدهای مسکونی خالی حسب مورد موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور نخواهد بود. 10-2) در موارد صدور برگ مطالبه مالیات و جرائم حسب مورد مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوط در خصوص جریمه موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور علیالخصوص بند 10 این دستورالعمل جاری می باشد. 11- در یک سال شمسی برای تمام املاک مشمول مالیات خانه های مسکونی خالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک برگ مطالبه صادر و تمام املاک، سهم مالکیت، ماخذ محاسبه مالیات، مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه در آن درج می شود . 12- در مواردی که پس از صدور برگ مطالبه، اطلاعات جدیدی از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بدست آید که موجب افزایش مالیات مطالبه شده قبلی شود، نسبت به مطالبه مالیات متعلقه اقدام خواهد شد. 13-در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد . ابلاغ اوراق مطالبه، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی مربوط تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد . 14- در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی- هر کدام مقدم باشد - قابل وصول خواهد بود. 15- با عنایت به قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، چنانچه حسب اعلام مرکز آمار ایران، واحدهای مسکونی موجود در هر شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن در آن شهر برسد، مشمول مالیات موضوع ماده مذکور نخواهد بود . این امر مانع از اعمال جریمه موضوع بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور در صورت عدم ثبت و اعلام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

renew-registration

تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی تمدید مهلت ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی ابلاغیه مورخ 1400/11/09 برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عنوان ادارات امور مالیاتی مبنی بر: اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با شماره اقتصادی (پرونده مالیاتی) اعلام پایان بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده های ثبت نامی همانطور که در مقاله مالیات بر دستگاه کارتخوان pos نحوه ثبت نام دستگاه کارتخوان بانکی در سامانه مالیاتی را توضیح دادیم، هم اکنون براساس این نامه سازمان امور مالیاتی مهلت ثبت نام کارتخوان های بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیک تا پایان بهمن ماه 1400 تمدید شد. متن بخشنامه تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی شماره نامه: 75244/268/د تاریخ: 1400/11/09 میران کل محترم امور مالیاتی مدیران کل محترم ستاد سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با شماره اقتصادی (پرونده مالیاتی) با سلام و احترام پیرو نامه شماره 66123/268/د مورخ 1400/10/15 در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی با پرونده های مالیاتی ، ضمن تشکر فراوان از اقدامات بسیار موثر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص استفاده از این ابزار از طریق مصاحبه تلویزیونی و رادیویی، برگزاری کارگاه های آموزشی، نصب بنر، تبلیغ در فضای مجازی، انتشار بروشور آموزشی، پاسخگویی تلفنی، راهنمایی حضوری مودیان، پاسخگویی به ابهامات دز طریق تلفن 1526 و سایر طرق به استحضار می رساند: اطلاعات جدید در خصوص دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی از بانک مرکزی دریافت و در درگاه الکترونیکی سازمان از مورخ هفتم بهمن ماه 1400 به روز رسانی شده است. لذا با توجه به اینکه 30 بهمن 1400، آخرین مهلت مودی جهت ایجاد تناظر پذیرنده های فعال قبلی با پرونده های مالیاتی وی خواهد بود، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم به مودیان، به نحو شایسته و بیش از پیش با محورهای اصلی زیر صورت پذیرد: – آشنایی با درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی و ابزارهای موجود در آن. – لزوم مراجعه تمامی مشمولین به این درگاه و مشاهده پذیرنده ها و دستگاه های کارتخوان و تعیین تکلیف نهایی آنها. – اعلام پایان بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارت خوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده های ثبت نامی. – اطلاع رسانی در خصوص لزوم ثبت نام و ایجاد پرونده الکترونیک برای تمامی مشمولین از جمله مشاغل خودرو و تمامی دارندگان پذیرنده. همچنین لازم است ترتیبی اتخاذ شود که سایر مراجع از جمله استانداری ها، فرمانداری ها، مجامع و اتحادیه های صنفی نیز به نحو شایسته در جریان اقدامات مذکور قرار گیرند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویر بخشنامه تمدید ثبت نام کارتخوان های بانکی بخشنامه برای تمدید کارتخوان های بانکی که تا تاریخ 30 بهمن مهلت ثبت نام تمدید شد.

200-1400-520

164629

200-1400-531

شماره: 200/1400/531 تاريخ: 1400/11/12 تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: ترتيبات اجرايي دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1400/03/02 پيرو دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغي به شماره 520/1400/200 مورخ 21/10/1400، ترتيبات اجرايي و سيستمي دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض‌هايي که از تاريخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي‌شود، به شرح ذيل مي‌باشد: 1- در اجراي مفاد قسمت اخير بند (1) و همچنين مقررات بند (7) دستورالعمل اجرايي يادشده، از تاريخ 1400/10/13 لغايت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخيص ماليات/ مطالبه ماليات/ اعلام نتيجه رسيدگي/ استرداد حسب مورد، همچنان به روش‌هاي قبلي (ارسال از طريق سامانه عمليات الکترونيکي، پستي و يا دستي به‌صورت مستقيم توسط مؤدي به‌منظور ثبت از طريق باجه خدمات مؤديان) به ادارات کل امور مالياتي قابل‌پذيرش خواهد بود. 2- به‌موجب اختيارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31، از تاريخ 1401/02/18 به بعد صرفاً اعتراضاتي که از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي در موعد مقرر قانوني به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي شوند به‌عنوان اعتراض قابل‌رسيدگي مجدد بوده و مواردي که از ساير طرق ارسال مي‌شوند در اجراي مفاد ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/03/02 مورد رسيدگي مجدد قرار نخواهند گرفت.[1] 3- به موجب اين دستورالعمل انتخاب مسؤول/ مسؤولان مربوط در اجراي ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/03/02 به مديران کل امور مالياتي تفويض مي‌شود. لذا ضرورت دارد مديران کل امور مالياتي نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بين معاونان مديرکل/ مديران يا حسابرسان کل مالياتي اقدام نمايند. 4- در مواردي که براي رسيدگي مجدد به اعتراض مؤدي بيش از يک مسؤول انتخاب مي‌شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدي از مسؤولان از بين روساي گروه حسابرسي مالياتي بلامانع مي‌باشد. در اين حالت در صورت عدم وجود اتفاق‌نظر در باب مورد يا موارد مطرح‌شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذيرش تلقي و به همراه ساير مواردي که براي آنها اتفاق‌نظر وجود دارد مي بايست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملياتي درج و ثبت گردد. 5- مسؤول/مسؤولان مربوط مي‌بايست با رعايت مقررات مربوط، موارد اعتراض مؤدي را مجدداً رسيدگي و نسبت به تعديل يا عدم تعديل درآمد/مأخذ مشمول ماليات يا اعتبار مالياتي اقدام و نتيجه رسيدگي مجدد خود را با ذکر اقلام تعديل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ ثبت اعتراض مؤدي از طريق سامانه عملياتي به مؤدي اعلام نمايند. 6- پس از اعلام نتيجه رسيدگي به مؤدي از طريق سامانه عملياتي، مؤدي حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نمايد. در مواردي که مؤدي در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نمايد درآمد/مأخذ مشمول ماليات يا اعتبار مالياتي قطعي و درصورتي‌که تمام يا بخشي از رسيدگي مجدد انجام شده موردقبول مؤدي واقع نشود و يا مؤدي نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننمايد، پرونده امر جهت رسيدگي به مابه‌الاختلاف تعديل نشده توسط مسؤول/مسؤولان مربوط به طور سيستمي (الکترونيکي) به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. 7- صرفاً مواردي در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدي در زمان اعتراض در اجراي ماده (238) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتيجه رسيدگي مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط، همچنان مؤدي به تمام يا بخشي از آن به شرح قسمت اخير بند (6) اين دستورالعمل معترض ‌باشد. 8- معاونت فناوري‌هاي مالياتي مکلف است حداکثر تا تاريخ 1401/02/01 ترتيبات سيستمي مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآيند اعتراض به اوراق تشخيص ماليات/ مطالبه ماليات/ اعلام نتيجه رسيدگي/ استرداد را درکل منابع مالياتي و براي همه سامانه‌هاي در حال بهره‌برداري عملياتي نمايد به‌نحوي‌که از تاريخ 1401/02/18 امکان ثبت اعتراض از طريق سامانه مربوط براي عموم مؤديان امکان‌پذير باشد. داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور [1] به موجب دادنامه شماره 903 و 904 مورخ 1401/05/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 2 ترتيبات دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 238 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ابطال شد. تصوير دادنامه طي بخشنامه 210/11650/ص مورخ 1401/06/07 ارسال شده است.

59394-149399

شماره: 149399/ت59394هـ تاريخ: 1400/11/23 باسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي هيئت وزيران در جلسه 1400/11/20 به پيشنهاد شماره 2/141626 مورخ 1400/09/08 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور و دبيرخانه شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي) و به استناد ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آيين‌ نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد: آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماده 1- در اين آيين‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌ روند: 1- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور. 2- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 3- مناطق: مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي. 4- اشخاص مشمول: فعالان اقتصادي مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بيش از مبلغي که به تأييد هيئت وزيران رسيده است. 5- سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان - مصوب 1398 -. 6- معاملات: تمام خريد و فروش کالاها و خدمات مشمول و يا معاف از ماليات بر ارزش افزوده. 7- پايانه‌هاي فروشگاهي: پايانه‌هاي فروشگاهي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان - مصوب 1398-. ماده 2- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه اندازي سامانه مؤديان به ترتيبي که سازمان اعلام مي‌کند، نسبت به ثبت‌ نام و عضويت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طريق سامانه ثبت نمايند. ماده 3- عدم انجام تکاليف موضوع ماده (12) قانون توسط اشخاص مشمول به استثناي مؤديان موضوع تبصره ماده (2) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان - مصوب 1398 - صرفاً مشمول جرايم زير مي‌ باشد: 1- عدم عضويت اشخاص مشمول در سامانه مؤديان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طريق، يا بيست ميليون (20000000) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌ هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌ هاي موضوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم در همان سال مالي. 2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازي سامانه مؤديان مشمول جريمه‌اي معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف يا مشمول) در سامانه مؤديان مي‌باشد. محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور

59446-148611

شماره آیین نامه: 148611 / ت 59446 هـ تاریخ: 1400/11/20 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد “ وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400/11/17 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ – آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (%10) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید. ماده ۲– عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخصها و ترتیبات زیر میان شهرداریهای دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد: الف – سهم كل شهرداریهای مشمول f/j= . ب– سهم کل دهیاری ها g/j. پ – سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری(h+i)/j=. ,Z=k1 *ark a+b+c+e)),Z=k1*a+k2*نرمالايز M=(1/شهری، ( a+b+d ) نرمالايز M=(1/دهیاری = z*(k3*c+k4*e)سهم هر شهرداری *d۵=z*k سهم هر دهیاری جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری=Z * سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری a-1: شاخص معکوس توسعه انسانی. ۲:b- شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده. ۳:c- شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداری ها. ۴: d- شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاری ها. ۵:e- شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری. ۶:f- جمعیت شهری ( به جز شهرهای مراکز استان ها). ۷:g- جمعیت روستاهای دارای دهیاری ۸: h- جمعیت روستاهای فاقد دهیاری :9-i جمعیت مناطق عشایری ۱۰j-: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استان ها). ۱۱ : M- شاخص تعیین شهرداری ها و دهیاری های مشمول . تبصره ۱– وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداری ها و دهیاری هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارضواریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به تفکيک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) قرار دهد. تبصره ۳– شهرداری ها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (3)، (4) و (5) در سامانه ای که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می کند، اقدام نمایند. ماده ۳– سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است با رعایت ماده (2) این آیین نامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصل های زیر اقدام نماید: 1- کمک به بهبود عبور و مرور. ٢- کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی. ٣- کمک به تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات. ۴- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک ها توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا. ۵- کمک به کارآفرینی اجتماعی. ۶- کمک به بودجه هزینهای شهرداری های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و دهیاری ها. تبصره ۱– هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صورت می پذیرد. تبصره ۲– در اجرای تبصره 5 بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (۲۶) قانون یادشده را در چهارچوب سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند. ماده ۴– سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد. ماده ۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

200-1401-1

شماره: 200/1401/1 تاريخ: 1401/01/07 مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401 بنابر اختيار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1394/04/31، ضمن تأکيد بر اهميت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان، تقسيط و بخشودگي جرائم قابل بخشش با رعايت مقررات مواد مذکور و ساير مقررات مربوط به شرح زير به مديران کل امور مالياتي تفويض مي شود: الف- بخشودگي جرائم قابل بخشش 1-بخشودگي جرائم از تاريخ 1401/01/01 لغايت 1401/06/31 به شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه تعيين مي گردد. سال/دوره حداکثر درصد بخشودگی جرائم 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن 100 95 85 80 70 2-حداکثر ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش از تاريخ 1401/07/01 با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتيب پرداخت بدهي مالياتي تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط، به ميزان هشتاد و پنج (85) درصد تعيين مي گردد. 3-درصدهاي مذکور در بندهاي 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غير قابل بخشش و آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده است) حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ برگ ماليات قطعي مي باشد. در ازاي سپري شدن هر ما ه دو واحد درصد از بخشودگي هريک از سالها/ دوره هاي مربوط کسر مي شود. 4-بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27 براي سالهاي 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهي ماليات عملکرد آن سال تا صد درصد به مديران کل امور مالياتي تفويض مي گردد. 5-درصد بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي (ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذکور مي باشد. در صورت عدم ارائه تمام يا بخشي از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا ميزان چهل (40) درصد خواهد بود. 6-مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره اين سازمان نخواهد بود. 7-بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه درخصوص مؤدياني که در اجراي تبصره (2) ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است، جاري نمي باشد. بديهي است در صورت صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي مفاد اين بند جاري نخواهد بود. 8-در صورتيکه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد؛ 9-مؤدياني که در اجراي دستورالعمل قبلي با پرداخت بدهي تا پايان سال 1400، مشمول برخورداري از تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند ليکن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل مي باشند. ب- تقسيط بدهي: 10-حداکثر زمان قابل تقسيط بدهي از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي براي درخواست هاي ارائه شده تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نه ماه تعيين مي گردد. 10-1- بعد از گذشت يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال/دوره مربوط به ازاي سپري شدن هرماه، يک ماه از مدت تقسيط کاسته مي شود تا به حداکثر يکسال براي مالياتهاي مستقيم و شش ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده برسد. 11-حداقل معادل بيست درصد (20%) از اصل ماليات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد. 12-براي تقسيط بدهي پس از محاسبه کليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيط و اتخاذ تصميم درخصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه؛ اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي که بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مي باشد. 13-در کليه مواردي که بنابه اختيار حاصل از مواد (167) قانون مالياتهاي مستقيم، با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي که مؤدي در سر رسيد هريک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرايي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرايي ماده 218 اين فصل) نسبت به وصول کل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد. ج- ساير مقررات 14-تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدي به همراه مدارک و مستندات مرتبط مي باشد؛ 15-براي تقسيط و بخشودگي جرائم، حوزه کاري حسابداري مؤديان ادارات کل امور مالياتي موظف است نسبت به بررسي شرايط، دلايل و مستندات مؤديان اقدام لازم بعمل آورد؛ 16- قسمتي از تفويض اختيار مذکور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض يه معاونين مدير کل و رؤساي ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد بود. داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور توجه: به موجب بند 19 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اين بخشنامه کان لم يکن اعلام شد.

200-1401-527

شماره: 200/1401/527 تاريخ: 1401/03/03 مخاطبان/ ذينفعان: دفتر هماهنگي امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: ماليات مقطوع عملکرد سال 1400 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 با رعايت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اساس اختيار قانوني ايجاد شده در مفاد تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 و با رعايت مفاد بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور تکريم موديان، اجراي عدالت مالياتي با توجه به شرايط اقتصادي کشور در شرايط شيوع ويروس کرونا، تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملکرد سال 1400 برخي از صاحبان مشاغل، مقرر مي دارد الف - مشمولين تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394: -1 تمامي صاحبان مشاغلي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1400 حداکثر سي برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم (مبلغ 14,400,000,000 ريال) باشد، مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و در صورت تکميل و ارسال (فرم موضوع اين دستور العمل حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالياتي کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداري اسناد و مدارک موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالياتي معاف مي باشند. تذکر: مودياني که ميزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400 بيش از مبلغ 14,400,000,000 ريال است، مکلف به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلق با رعايت مقررات مربوط مي باشند. -2صاحبان مشاغلي که تمايل به استفاده از شرايط اين دستورالعمل را دارند، مي بايست از طريق سيستم الکترونيکي (طبق قوم مربوط ) و از طريق پايگاه اينترنتي https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. در فرم ياد شده، ماليات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به اطلاعات موجود و دريافتي از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور و يا فروش ابرازي حسب مورد و بر اساس قوانين و مقررات تعيين مي شود . چنانچه ماليات تعيين شده مورد پذيرش مؤدي باشد، مودي مي تواند با تسليم فرم مذکور از شرايط اين دستور العمل بهره مند شود. در صورتي که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون ياد شده مورد پذيرش موديان موضوع اين دستورالعمل نباشد، اين گروه از موديان مکلفند نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي مطابق با قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. تسليم فرم مذکور به عنوان آخرين اقدام در مهلت مقرر قانوني توسط مودي به منزله پذيرش کليه شروط دستور العمل از جانب مودي خواهد بود . بديهي است ماليات عملکرد سال 1400 مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1400 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند وپس از تسليم اظهارنامه مالياتي، فرم موضوع بند 1 اين دستورالعمل را قبل از پايان خردادماه سال 1401، به عنوان آخرين اقدام تسليم نکنند و يا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم ننمايند از شمول اين دستورالعمل خارج بود و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد. -3در خصوص صاحبان مشاغلي که امکان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يک جا تا پايان خرداد ماه سال 1401 نداشته باشند، ماليات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوي تقسيط مي شود. عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمه موضوع ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. -4هر گاه پس از صدور اوراق قطعي ناشي از پذيرش ماليات مقطوع موضوع اين دستور ‌العمل، اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودي در سال 1400 بيش از رقم ابرازي وي به عنوان فروش کالا و خدمات و ساير درآمد براي فرم موضوع بند 1اين دستور العمل بوده، مشروط به اين که مجموع درآمد مودي از حدنصاب مقرر در اين دستور العمل (14,400,000,000) ريال تجاوز نکند، با رعايت مقررات بند (4-1) ماده 41 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت ماليات متعلقه (ماليات قابل مطالبه عبارت است از ماليات متعلقه پس از کسر ماليات مقطوع مورد پذيرش مودي در فرم موضوع بند 1 اين دستور العمل) با رعايت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت ماليات مطالبه شده در اجراي اين بند از دستور العمل، مشمول جريمه موضوع ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود -5 هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودي در سال 1400 بيش از رقم 14,400,000,000 ريال بوده، مودي مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه ماليات بر اساس مقررات ماده 97قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني و همچنين عدم امکان استفاده از کليه معافيت ها و نرخ صفر از جمله معافيت موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد شد. تبصره: با عنايت به اينکه به موجب مفاد بند 1 اين دستورالعمل، موديان مشمول دستور العمل، از نگهداري اسناد و مدارک موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 معاف مي باشند، بر اين اساس مفاد حکم بندهاي 4 و 5؛ اين دستور العمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خريد، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و بهاي تمام شده خدمات ارائه شده که با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ياد شده در بند 4 اين دستورالعمل از جمله تعيين ارزش منصفانه، منتج به تعيين فروش/درآمد ارائه خدمات بيش از مبلغ ابرازي مودي در فرم موضوع بند (1) اين دستورالعمل باشده، نيز جاري خواهد بود. بديهي است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودي مبني بر درج بخشي از اقلام خريد در موجودي کالاي پايان دوره، رعايت موازين قانوني در عدم محاسبه فروش اين بخش از کالا در سال 1400 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودي حسب مستندات ارائه شده ضروري است: ب - ساير موارد : -6 ماليات عملکرد سال 1400 موديان موضوع اين دستورالعمل در صورتي که متقاضي اعمال مقررات قانوني از جمله مفاد مواد 137، 165و172 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص درآمد عملکرد سال 1400 خود مي باشند، از شمول مفاد اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد -7 کليه صاحبان مشاغلي که علاوه بر فعاليت اصلي خود نسبت به خريد سکه از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده و سکه هاي خريداري شده را در طول سال 1400 دريافت کرده اند، براي پرداخت ماليات سکه مي بايست به صورت مجزا و بر اساس قوانين و مقررات، اقدام نمايند. -8 آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند الف اين دستور العمل که ماليات تشخيصي عملکرد سال 1399 آنها به قطعيت نرسيده است در صورت تکميل و ارسال فرم مربوط و پذيرش ماليات مقطوع تعيين شده به روش هاي مندرج در بند 2 اين دستورالعمل ، مشمول مفاد اين دستورالعمل خواهند بود . بديهي است چنانچه ماليات عملکرد سال 1399 موديان موضوع اين بند در فرآيند رسيدگي و دادرسي مالياتي کاهش يابد، اين امر تاثيري در ميزان ماليات مقطوع پذيرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد داشت. -9 ميزان ماليات مقطوع پزشکاني که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده اند، معادل ماليات تعيين شده با توجه به فرم اين دستور العمل يا ماليات مکسوره آنها، هر کدام که بيشتر باشد، تعيين مي شود. داود منظور رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور

bank-transaction-monitoring

آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی: بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود. این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی‌شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است. در ادامه متن بخشنامه بانک مرکزی را مشاهده می فرمایید. شماره: 01/54785 تاریخ: 1401/03/04 پیوست: دارد «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ارسال می شود با سلام؛ احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند به موجب ماده (67) آيين نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخه 1398/07/21 هیأت محترم وزیران، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام نمایند. بر این مبنا، به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود گردد، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین شد و پس از سیر تشریفات اداری تصویب، به موجب بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه و به عنوان گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین گردید که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 1401/02/24 هیأت عامل محترم بانک مرکزی، به پیوست جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. ضمن اعلام این که در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال ابلاغ خواهد شد، شایان ذکر می‌داند دستورالعمل پیوست متضمن احکام مهمی است که اهم آنها به قرار ذیل می باشد: – بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به بانک مرکزی اعلام نمایند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت نمایند. – بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه ای نگهداری نمایند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نمایند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام گردد. – اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می نمایند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است. – علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل نمایند. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از« دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»، خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن، معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید./۵۶۴۶۹۷۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی - محمدحسین دهقان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - حمیدرضا غنی آبادی مدیریت کل مقرارت، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بهار 1401 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال» به استناد ماده (67) آيين نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص، «دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، به شرح زیر تدوین می گردد: ماده 1- در این دستور العمل، اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می شوند: 1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1-2- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 1-3- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند 1-4- شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق می شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است: – بازنشسته: کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … دریافت می کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می باشند. – مستمری بگیر: کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی، از نهادهای مذکور دریافت می کنند. – بیکار: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته» و «مستمری بگیر» نمی باشند. دانش آموزان، دانشجویان، بانوان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور می باشند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می شوند. 1-5- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (4) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (5) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیر فعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می شود. 1-6- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض الحسنه (پس انداز /جاری) و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی؛ 1-7- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ 1-8- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ 1-9- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار می رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. 1-10- سطح فعالیت محقق شده: مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. تراکنش‌های بستانکار ناشی از واریز سود حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حساب‌های سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی گیرند. 1-11- نقل و انتقال الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه ای (پل)انجام شود یا به طريق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب‌های سپرده صورت پذیرد، در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی می‌باشد. 1-12- تفاوت فاحش: در این دستور العمل، تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص، به عنوان تفاوت فاحش محسوب می شود. ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به أن بانک اعلام نماید. ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت موردانتظار بازنشسته ۲۰ میلیارد ریال مستمری بگیر ۱۰ میلیارد ریال بیکار ۵ میلیارد ریال غیرفعال مالیاتی ۵ میلیارد ریال تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی و …، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره ۲- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22 نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار أن شخص باید مطابق با ماده (2) این دستورالعمل انجام پذیرد. ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل می توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آن‌ها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می باشد. تبصره ۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت مورد انتظار وی بلامانع خواهد بود. ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطى سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، به صورت خودکار، مراتب اعلام گردد. در این صورت، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار، از شخص مزبور به طريق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها دعوت نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری می تواند از راهکارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نیز استفاده نماید. تبصره ۲- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری و غیرحضوری مربوط نمی تواند بیش از یک‌ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه ارسالی، مهلت یادشده را ذکر نماید. ماده ۷- چنانچه اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (6)، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید. ماده ۸- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری، فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت موردانتظار به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید: 8-1- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنش هایی) باشد که به صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می نماید. در این شرایط، تراکنش های مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد مؤسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنش های مزبور، مجددا از ابتدای سال شمسی صورت می پذیرد. 8-2- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال، مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده(3)، اسناد و مدارک مرتبط را به روزرسانی نماید. در این شرایط، محاسبات سامانه ای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت می پذیرد. 8-3- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام« فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می باشد. تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلا وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسه اعتباری «فاقد شغل» اظهار نموده اند، اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان دهنده اشتغال آنها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد. تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلاً در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند، در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آن ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد. ماده 9- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه‌های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آنها توسط مؤسسه اعتباری می باشد. تبصره – مؤسسه اعتباری باید همزمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقباً توأم با فعال نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می‌نماید. ماده ۱۰- حساب‌های سپرده سرمایه گذاری بلندمدت تراکنش محور نمی‌باشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی گردند. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب‌های سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آن‌ها به هر نحو مطلقاً ممنوع است. ماده ۱۱- ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/ فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است: 11-1- اشخاص حقیقی فاقد شغل: – اعطای هرگونه ابزار پذیرش، – اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات در قالب مضاربه، خرید دین، سلف و … – افتتاح حساب سپرده تجاری؛ 11-2- اشخاص حقوقی غیر فعال : افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای هر گونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات، اعطای دسته چک؛ تبصره ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آن‌ها اعطاء شده اند، نمی گردد. ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل، باید با استفاده از روش هایی نظیر ارسال پیامک با درج در پایگاه اطلاع رسانی خود، اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (4) این دستورالعمل فراهم نماید. «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در (12) ماده و (10) تبصره در هفتمین جلسه مورخ 1401/02/24 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست.