ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07

• 1911

B* شماره: مب٫ ۱۹۱۱ تاریخ: ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با احترام به اطلاع می رساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ بند ٤ صورتجلسه ایین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد بر این اساس به پیوست آیین نامه مذکور جهت استحضار و انجام اقدامات لازم ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ضمنا موكداً یاداوری مینماید سرمایه پایه مندرج در آیین نامه یاد شده مبنا و پایه کلیه نسبت های نظارتی نظیر سقف فردی و جمعی تسهیلات اعطایی و تعهدات مشتریان آنبانک وضعیت باز ،ارزی سرمایه گذاریها و .... قرار میگیرد که قبلا اعلام شده یا در آینده بتدریج ابلاغ خواهد شد. ضمناً بدینوسیله پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره منسوخ اعلام میشود که فرم جایگزین آن متعاقباً توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها تهیه و جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید. همچنین بند ۳۱ ماده ۳ آئین نامه که در مورد حداکثر مبلغ قابل قبول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی است در آینده نزدیک و پس از ابلاغ آئین نامه مربوط به کفایت سرمایه قابل محاسبه می باشد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی آئین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری به منظور نیل به اهداف نظارتی در کلیه مواردی که برای آنها مقررات احتیاطی تدوین شده است از مفهوم سرمایه به ترتیب زیر استفاده می شود: ماده ۱ - تعریف سرمایه پایه سرمایه پایه بانک ها و موسسات اعتباری حاصل جمع سرمایه اصلی طبق تعریف ارائه شده در ماده (۲) و سرمایه تکمیلی طبق تعریف ارائه شده در ماده (۳) پس از انجام کسور لازم طبق توضیحات ارائه شده در ماده (٤) است. ماده ۲ - سرمایه اصلی ۲-۱- اقلام تشکیل دهنده سرمایه اصلی عبارتند از سرمایه پرداخت شده اندوخته قانونی سایر اندوخته ها (به جز اندوخته ٫ ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک و موسسه اعتباری) صرف سهام سود انباشته در صورت وجود زبان انباشته این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسر می گردد لم لا B* ماده ۳ - سرمایه تکمیلی افلام زیر بعنوان سرمایه تکمیلی منظور می شود ۳-۱- ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی حداکثر میزان قابل قبول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای اهداف این آئین نامه ۱٫۲۵ درصد دارانیهای موزون شده بر حسب ریسک طبق ضوابط مندرج در آئین نامه مربوط به کفایت سرمایه می باشد. ۳-۲- اندوخته ٫ ذخیره تجدید ارزیابی داراییهای ثابت این اندوخته ها ذخایر حاصل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک و موسسه اعتباری است. که پس از طی مراحل قانونی بعنوان اندوخته ذخیره تجدید ارزیابی در دفاتر بانک و موسسه اعتباری منعکس شده یا مستقیما به حساب سرمایه پرداخت شده اضافه شده است. ۳-۳- اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام این اندوخته که از محل ما به التفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تجدید ارزیابی سهام متعلق به بانکها و موسسات اعتباری حاصل میشود در صورتی قابل استفاده در سرمایه تکمیلی می باشد که پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم حداقل ۵۵ درصد از ما به التفاوت مزبور کاهش داده شود ۵۵ درصد کاهش در ما به التفاوت مزبور به دلیل نوسان قیمت سهام و احتمال کاهش در قیمت تجدید ارزیابی می باشد. ماده ۴ کسور از مجموع سرمایه اصلی و تکمیلی در مواردی که بانکها و موسسات اعتباری سهامدار بانکها و موسسات اعتباری دیگر میباشند لازم است موارد ذیل از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی کسر شود. B* ۴-۱- سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر که حسابهای آنها با حسابهای بانک یا موسسه اعتباری مادر تنقیق نشده است. این بند در مواردی کاربرد دارد که بر اساس استانداردهای حسابداری ارائه صورتهای مالی تلفیقی الزامی است. ۴-۲- سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ماده ۵ سقف سرمایه تکمیلی مجموع سرمایه تکمیلی حداکثر میتواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازد در سرمایه پایه منظور نمی شود. آئین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری در ۵ ماده و ۶ بند فرعی در یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

• 201-41

شماره: 201-41 تاریخ: 1396/10/19 صورتجلسه مورخ 18/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 381121/230/ د مورخ 07/10/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره (2) ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : نظر به این که در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره 24/201 مورخ 19/06/1396) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهار نظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: صورتجلسه شماره 24/201 مورخ 1396/06/19 شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح شده طی نامه شماره 36190/م مورخ 1396/04/17 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 1394/02/28 معاونت مذکور صادر گردیده است. با توجه به اینکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفا در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است لذا در این خصوص اظهارنظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی بعمل نیامده است. علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شده در خصوص مرور زمان مالیاتی صرفا مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمی باشد و انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد (ضمنا موضوع قبلا در جز (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/08/1384 از طرف سازمان اعلام شده است.) محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- علی نصرتی- غلامرضا مظلوم- غلامرضا طالبی رستمی- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی نظر اقلیت: با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه های اجرایی با حذف و اصلاح مواد 59، 73،78 و 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت 1371 و بکار گیری عبارت ماخذ بجای درآمد مشمول مالیات، عملا مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس اینگونه مالیاتها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین 156، 157 قانون مالیات های مستقیم خارج گردیده است. امیرحسن علی حکیم- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی رای شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28 ارسال شد.

• 200-98-9

شماره: 200/98/9 تاریخ: 1398/02/07 بخشنامه 9 98 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 درخصوص حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد: «با توجه به حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی براینکه « مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابر این در اجرای حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند 12 ماده 12 فوق الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.» بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور