ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28

• 1636

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۶۳۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:« براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایه‌گذاری های جاری (اعم از سریع ‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می‌باشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین ‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمـدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نـرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایه‌گذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه‌گذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها می‌شود. پس نتیجه‌گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه‌ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه‌گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.»  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ۱-¬ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورسها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.از آنجا که تبصره (۲) مـاده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قـانون از پرداخت مـالیات معاف یا مشمول مـالیات به نرخ صفر بوده یا با نـرخ مقطوع محاسبه می‌شود، بـه عنـوان هزینه ¬‌های قابل قبول مـالیاتی شناخته نمی ‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عـنایت به تبصره (۴) مـاده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.»در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۷۴۱/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که:«طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: « از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم¬‌الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%)  ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم ‌درصد(۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص می‌شود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینه‌های مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می‌باشند به عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است. »هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مـالیات معـاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطـوع محاسبه می شـود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش    سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی -  رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor

• 1215

هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۴۲۲۴             شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۵                   تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شـاکــی : حسین عبداللهیطرف شکایت : هیات وزیرانمـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم«ماده ۲ - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌ باشد....تبصره ۳-  درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان)  و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌ باشند.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مستثنی نمودن شهرک های صنعتی استان قم و سمنان از حکم مذکور در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نموده است. درحالی که بند (د) ماده فوق الذکر اطلاق داشته است و عدم شمول نرخ صفر مالیاتی را نسبت به کلیه واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدوده های ذکر شده در همین ماده، تصریح می کند و لذا این مقرره در مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر اقدام به استثنا نمودن شهرک های صنعتی دو استان خاص از شمول حکم قانونگذار در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصداق تبعیض ناروا و در تضاد با بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و بندهای (۳) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد.۲- هر چند ذیل بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم،  مقرر گردیده است: " درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد." اما صدر ماده راسا اقدام به تعیین محدوده برای استان های تهران و اصفهان و... نموده است و لاجرم تعیین محدوده توسط آیین نامه باید مقید و در چارچوب آن انجام گیرد. از سوی دیگر قسمت پایانی بند قانونی مذکور صرفا ناظر بر صلاحیت هیات وزیران بر تشخیص و اعلام «ملاک» و «ضابطه و معیار» جهت تعیین محدوده است و نه مصادیق نوعی تعیین محدوده و از این رو نمی تواند مستند هیات وزیران در وضع مقرره مورد شکایت قرار گیرد.در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۰۳/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اعلام نموده است:۱- صدر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم در مقام بیان «حکم عدم شمول نرخ صفر مالیاتی بردرآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری استان تهران و ....» به طور عام بوده و ذیل بند مزبور در مقام بیان حکم خاص مبنی بر «تفویض ملاک تعیین محدوده، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی با واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، به تصویب نامه هیات وزیران» بوده است.بنابراین و از آنجاییکه به لحاظ جغرافیایی مصادیقی ممکن است وجود داشته باشد که شهرک صنعتی در استان سمنان یا قم داخل در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (محدوده تهران قرار گیرد، با استفاده از اختیارات ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، این شهرک های صنعتی (و نه تمامی واحدهای تولیدی) از شمول محدوده تهران خارج اعلام گردیده اند.لذا هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بر اساس اختیارات مصرح مندرج در ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون یاد شده عمل نموده است.نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاشرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor

• 200-97-177

شماره: 200/97/177 تاریخ: 1397/12/28 بخشنامه 177 97 105-143-147-148 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد: 1- تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.[1] 2- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد. الف: درخصوص سرمایه گذاری های بلند مدت: الف1- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود. الف2- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد. ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید. ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.[2] در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود. ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.[3] محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور