شماره: 1401/1688005
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 

در اجرای ابلاغیه شماره 196098 مورخ 1401/10/21 ریاست محترم جمهوری به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/09/23 با لحاظ موارد ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
1. به موجب ماده واحده قانون مزبور «واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است».
2. به موجب تبصره (2) قانون مزبور «در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%2) در مبادی گمرکی، مجاز است».
3. بخشنامه حاضر جایگزین بخشنامه شماره 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07 (موضوع تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی... بند 4 تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور) و بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12 و 272/1401/1423608 مورخ 1401/09/27 می گردد.
4. همانگونه که اطلاع دارند، معافیت و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آماده (انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی)، طی جزء (15) بند (الف) ماده (9) و تبصره (1) ذیل بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تعیین تکلیف گردیده است. لذا مقتضی است به تفاوت نوع کالاهای مشمول هریک از دو قانون فوق الاشاره (مواد اولیه / محصول آماده مصرف) توجه لازم معمول گردد.
5. استفاده از تسهیلات قانون صدرالاشاره (معافیت/ تخفیف مالیات و عوارض ارزش افزوده) منوط به صدور مجوز صریح سازمان غذا و دارو و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع امور گمرکی بر روی هر اظهار نامه می باشد. بدیهی است در صورت مغایرت اعلام نظر دو سازمان، امکان استفاده از تسهیلات مزبور میسر نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.