ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره 11636 مورخ 1399/11/7 و شماره 10272 مورخ 1400/2/28 هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند 2 و قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی

• 1181

شماره دادنامه:1181 تاریخ دادنامه:09/10/1386 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هـماهنـگ پرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب 13/6/1370 نـمی باشـد،سوالاتی مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائی که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالـتـی بر انـحـصـاری بــودن کــسانی که بـه انـحاء مـختلف برای دولـت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مــدیر کــل دفــتر حــقوقـی و امــور بـیـن الــملل ســازمـان امــور مـالیاتی کـشور در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامه شماره 10303/212مورخ 11/2/1386 اعلام دانـسته انـد ریاسـت کل وقـت سـازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قـانون اساسی و مـصوبات هـیأت وزیـران بـه مـنظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پـرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب 13/6/1370 پـس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کـسر مـعافـیتـهای مـقرر در ایـن قـانون تا مـبلـغ چـهل و دو مـیلیـون ریـال به نرخ 10% و نـسبت به مـازاد آن بـه نـرخـهای مـقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 31209/876- 211 مورخ 30/5/1381 رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت بـه مـازاد بـر چـهل و دو میلیون ریـال اسـت،خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیارات قـانـونـی مـربوط تشـخیص داده می شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

• 140109970905811180-1181

شماره: 140109970905811180 و 140109970905811181 تاریخ: 1401/06/29 شماره پرونده: 0101159-0004120 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در راستای رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552-1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 200/12287/ص-1400/10/27 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : «مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552-1401/09/30 با مفاد دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 و 140009970905810272-1400/02/28: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد: الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، «خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام ، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد». دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 140009970905812552- 1400/09/30متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 آن هیأت تعلرض آشکار دارد. ب- به موجب دادنامه شماره 140009970905810272-1400/02/28 آن هیأت زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیأت حسب مدلول دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30خالص افزایش سرمایه جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموده است. 2- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفا ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری و سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده 1015 قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به تصریح تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفا « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری مطالبه نشود. ب- مطابق ماده 105 قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولا درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده 106 قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94، 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده 94 همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات». ج- وفق بندهای 28 و 38 استاندارد حسابداری شماره 115 (تجدیدنظر شده در سال 1392) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند 2 و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «2- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: ... ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد...» با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند. " 2- آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه ای که به شماره 2-1159-1401 مورخ 1400/11/13 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 خود مقرر نموده بود. « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 هیأت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود» در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 مقرره را ابطال نموده است. پیش از هر چیز لازم است سابقه رأی این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رأی شماره 1215-1393/07/14 است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رأی مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام است، و الا اگر هیأت عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی دانست رأی به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نمی داد. دومین مورد رأی شماره 1636-1399/11/07 است که در آن صراحتا ذکر شده، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد.» سومین مورد هم رأی شماره 272-273 مورخ 1400/03/28 است که در آن آمده « نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفـاد دادنامـه شماره 1215- 1393/07/14هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1391 ابطال می شود.» توضیحا اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند 2 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه گذاری های جاری چنین مقرر کرده بود که « با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» یعنی با توجه به متن تبصره 2 ماده 147 مبنی بر اینکه «هزینه های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند» در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رأی شماره دادنامه 140009970905812552- 1400/09/30بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از یک جنس هستند و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیأت عمومی که به درستی در رأی شماره 1636-1399/11/07 چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رأی به ابطال مقرره داده حال خود در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با همان استدلال نادرستی که پیشتر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رأیی کاملا مغایر با رأی سال پیش خود و نیز مغایر با دو رأی دیگری که ذکر شده داده است. جـدا از سابقه رأی در این خصوص و اینکه با توجـه به قاعده اعتبار امـر مختوم پیش از طرح نظریه ای مغایر با این آرا در هیأت عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیأت عمومی طرح می شد، اما رأی شماره 140009970905812552 فی نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحا اینکه اساس استدلال رأی بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل شده از ماده 143 مکرر هم که مقرر کرده « از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» هیچ توجهی نشده چرا که متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام ومالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولا پیش از فروش سهام محقق می شود ندارد. تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می شود که ماخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقا تاثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطـوع نقل و انتقـال دارایی ها با مالیات بر درآمـد ناشی از همان دارایی‎ها روشن‎تر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عینا مانند سهام که صرف نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به ماخذ ارزش فروش آن اخذ می گردد. وفق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به ماخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می گردد که مطلقا ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه های گران قیمت وحتی مالیات بر خانه های خالی نیست و این مالیات ها مالیات مضاعف محسوب نمی شوند. طبعا مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقا رأی شماره 140009970905812552 که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصا ناقض اصل 51 قانون اساسی نیز محسوب شده، علاوه بر مغایرت با سه رأی مربوط به سرمایه گذاری ها، در مغایرت با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادر شده نیز هست. با عناین به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30را دارم." 3- متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است: الف- رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " براساس ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده 143 مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خـارج از بورس دارای مجوز با تعیین نـرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شـده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد 143 و 143 مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. " ب- رأی شماره 9909970905821636-1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مـالیات معـاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطـوع محاسبه می شـود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است; بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امـور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود " ج- رأی شماره 140009970905810272-273-1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و براساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود " 4- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به موجب گزارش مورخ 1401/05/30 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری رئیس محترم دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه 004120 و 0101159 هیأت عمومی که در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07، 140009970905810272- 1400/02/28و 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیأت به موجب نظریه اتفاقی مورخ 1401/05/12خود اعلام کرده اند که اولا: تعارض بین آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیا: از نظر اعضای این هیأت رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده های 004120 و 0101159 هیأت عمومی خدمت جناب عالی ارائه می شوند تا چنانچه با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید.- مهدی دربین? معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی " 5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده 105 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینه‌های منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. ب. با اصلاح استدلال مقرر در رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکـرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیـات بر درآمد ماده 105 این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولا این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مودی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعا درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد 1 و 93 و 105 قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رأی شمـاره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر می‌گردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می‌گیرد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری