ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20

• 201-29

شماره: 29-201 تاریخ: 1397/10/09 صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 260/6564/د مورخ 1397/09/20 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل ونقل کالای وارداتی، حسب ارجاع مورخ 1397/09/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع درجلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. بر این اساس هزینه حمل و نقل مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در اجرای تبصره یک ماده (20) قانون فوق الاشاره می باشد و وارد کننده کالا در مبادی ورودی توسط گمرک می بایست مالیات و عوارض مشروحه را به مأخذ مذکور پرداخت نماید. شرکت های کشتیرانی جهت ارائه خدمات حمل کالا، مکلف به صدور صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مرقوم و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف های قرارداد می باشند و این امر سبب پرداخت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از خدمات حمل کالا گردیده است . براساس رویه های موجود واحدهای مالیاتی مکلف به قبول اعتبار مالیاتی برای هر دو پرداخت به شیوه فوق هستند، لیکن به دلیل بروز اختلاف نظر در این زمینه دونظریه به شرح زیر مطرح شده است : نظریه اول : با توجه به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مورد حکم قرار گرفته است و خدمات حمل و نقل کشتیرانی ازمبدا کشورهای خارجی به مقصد قلمرو آبهای سرزمینی انجام می شود و محاسبه میزان مسافت حمل و در ایران قابل محاسبه نمی باشد، لذا موضوع از مصادیق خدمات در ایران نبوده و بر این اساس خدمات حمل و نقل شرکت های کشتیرانی مشمول مالیات و عوارض نمی باشد و صرفا مالیات و عوارض از مأخذ موضوع ماده (15) قانون مذکور و بر اساس تبصره (1) ماده (20) از کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وصول می گردد. مزید استحضار در حال حاضر با توجه به بخشنامه های شماره 200/15332/ص مورخ 1392/08/29 و 200/95/67 مورخ 1395/10/04 صرفا خدمات حمل و نقل دریایی بار بین المللی در فاصله زمانی مهر 1392 لغایت پایان سال 1394 بر اساس مجوز دریافتی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد. نظریه دوم: با عنایت به اینکه حمل و نقل کالاها توسط شرکت های کشتیرانی در داخل ایران انجام می شود، موضوع از مصادیق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و حمل و نقل مذکور علاوه بر مالیات وعوارض موضوع تبصره یک ماده (20) که از مأخذ ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ازکالاهای وارداتی وصول می شود، خدمات حمل و نقل مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه ، بارگیری و یدک کشی ، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: مستفاد از تعاریف مادتین 1 و 8 (ق.م.ا.ا) چون طرفین معامله ایرانی مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج می باشد، بنابراین، این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود . عباس خیرخواه- غلامحسن کشاورز