.png)
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1399/12/18
دسته بندی
رای شورای عالی مالیاتی
شماره بخشنامه
201-27-
وضعیت سند
معتبر است
تاریخ: 1399/12/18
صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم[1]
شرح نامه:
موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانکها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانکها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و اصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است.
بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهیهای بانکها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانکها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. دانلود پیوست
محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود [1]
این رای به موجب دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

مواد قانونی مرتبط
قانون مالیاتهای مستقیم | جامعترین راهنمای مالیات مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم | ماده۲۵۵- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: ۱- تهیه آییننامهها و بخشنامههای مرب... |
بخشنامه های مرتبط
140109970905810909 | 1401/05/11 | رای شماره 909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
200-93-524 | 1393/06/22 | تسعیر ارز |
200-97-172 | 1397/12/22 | تسعیر ارز |
مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 201-27-
تاریخ بخشنامه
1399/12/18
دسته بندی
رای شورای عالی مالیاتی
شماره بخشنامه
201-27-
وضعیت سند
معتبر است

دوره های مرتبط
خدمات مشاوره مالیاتی

اشتراک های پیشنهادی
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک

اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
کتاب های مرتبط

320,000 تومان
0%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--