در خصوص لغو سایر قوانین مغایر با قانون تجمیع عوارض

• 211-2012-22121

شماره: 22121/ 2012/211 تاریخ: 29/ 05/1383 پیوست:دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار عالی می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف این وزارتخانه پس از گذشت بیش از یکسال تا کنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرف بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین، مصوبات و یا دستورالعمل های قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند، نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد،با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و در خواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند، در حالی که بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند ، مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است

• 211-2441-6653

شماره: 6653/2441/211 تاریخ :05/05/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی نظر به لزوم اجرای صحیح “ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی “ تصویر بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/82 معاون اول محترم رئیس جمهور جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته شماره: 12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها, سازمانها , موسسات دولتی , نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موب 1381 مجلس شورای اسلامی « کلیه قوانین و مقررات مربوطه به برقراری , اختیارو یا اجازه برقراری و دریافت وجوه باستثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده » و از اول سال مزبور برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات غیرمستقیم و عوارض صرفا به موجب قانون یادشده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاههای اجرائی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می گردد, لذا مقتضی است وزراء و بالاترین مقام دستگاههای اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاههای فوق الذکر به عهده وزیر با بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

• 12465

شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است