اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات

• 200-1400-47

شماره: 200/1400/47 تاریخ: 1400/06/24 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  201/15 مورخ 1400/06/09 در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201/15 مورخ 1400/06/09 در ارتباط با اعمال حکم (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفا درخصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه)، برای اجرا ابلاغ می شود.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 201-15

شماره: 15-201 تاریخ: 1397/06/17 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نامه شماره 220/22749/د مورخ 1397/05/02 معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین ­الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (35 قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره 8 و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه­ های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تبصره­ های 10،9،8و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده:« مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.» و تبصره 11 الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره 8 با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می­شود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره 679610 مورخ 1395/05/27سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 1395/06/01 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالیکه که تاریخ اجرای تبصره 8 ماده 14قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 از تاریخ 1394/03/15 می­باشد. با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هرچند طبق ماده 2 قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می­باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره 8 و 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره 8 الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره 8 الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می­باشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می­باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی­یابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 امکان پذیر نمی­باشد . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- عباس ورزیده- حسین بنی صفار- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- غلامحسن کشاورز- حسین نیروبخش- امرالله عابدی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدحسن زارع