دستورالعمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم

• 200-95-508

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی بمنظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه مند نمودن فرم ها و یکنواختی در پیوست گزارشات حسابرسی مالیاتی منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتیIts) ) ، به پیوست 13کاربرگ حسابرسی به تفکیک موارد و دستورالعمل نحوه بکارگیری آنها جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در رسیدگی های خود فرم های مذکور را تکمیل و بصورت پیوست در سامانه درج نمایند. 25-30-3 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-99-522

شماره: 200/99/522 تاریخ: 1399/11/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (41) آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می ­شود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می ­شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت­ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت­ های قانونی پیش بینی شده در آیین ­نامه اجرایی مذکور از جمله حالت­های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره ­برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه ­ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده ­ها خواهد شد. تعاریف: قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; آیین ­نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31; حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می­ شود; دفاتر،اسناد ومدارک: موضوع «آئین­ نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد و مدارک و روش ­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31; حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین; ارزش‌ منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌ توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند; نسبت سود فعالیت (سود ویژه): نسبتی است که حاصل­ ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص می‌ نماید; نسبت سود ناویژه : نسبتی است که حاصل­ ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می‌ نماید; حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می‌ شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می­ پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی،چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع ­تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می­ بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد. حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه ­های شک و فرآیند اجرای آن گسترده‌تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره­ تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل­های فعالیت مودی می­ باشد. بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی­ شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش ­های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل­ های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته ­های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می­ تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته­ های­ بازرسی و نتایج ثبت­ شده در سیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه ­ریسک مودی به­ صورت سیستمی یا­ دستی شود. بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می­ باشد; الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که می‌تواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد. ترتیبات حسابرسی مالیاتی: رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظـایف حسابرسی و تشـخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامـه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین ­اساس می­ باشند.گام­ های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از: الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی: حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه‌های مالیاتی و تعیین حوزه‌های شک اظهارنامه‌های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید. ب) دعوت­نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک: حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت ­نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29) آیین نامـه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارت‌های کلی خودداری نماید. ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین نامه): در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی : چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی،با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع،ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه­کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین­ نامه، می­ بایستی موضوع را با رعایت مهلت‌ های مقرر قانونی به حوزه ­کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت­ های قانونی از جمله تراکنش­های بانکی مودی و اجرای ماده (181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست­ آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد و مدارک واصله ازطرف مسئول حوزه­ کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود. هـ) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی: حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه ­های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­ نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ­ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهار نظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه ­کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نمایند. درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه ­کاری حسابرسی صادر می­ شود، در غیر ­این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد. و) اتمام فرآیند حسابرسی: حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم­ های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید. نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به ­شرح ­زیر خواهد بود: .1مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است: 1-1. ابتدا بایستی امکان ­حسابرسی ­مالیاتی ازطریق رسیدگی­ به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه ­شده از ­طرف مودی یا­حسب مورد به دست ­آمده، با به­ کارگیری کلیه شواهد و روش ­های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی ­شود. در مواردی ­که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره (3) ماده (29) آییننامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست ­شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­ مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ ها و دستورالعمل ­های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه ­شده و یا حسب ­مورد به دست­آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره (4) ماده (29) و جزءهای (1-2) و (1-3) از بند (1) ماده (41) آیین ­نامه، تشخیص و تعیین ­نماید. 1-2. در مواردی ­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی ­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­ های مالی و محاسباتی (ازجمله اشکال در تنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش ­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید. 1-3.چنانچه معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود: 1-3-1.در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­ رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می شود. 2-3-1.در مورد فروش; می­ بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود. تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد. 4-1.چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1-4-1.کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود. 2-4-1.بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه ‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود. تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (1-4-1 و 1-4-2) جاری نخواهد بود. .2عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک: 1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده: 1-1-2.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارائه­ شده و یا کل مستندات هزینه ­ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هریک از کالا­های تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. 2-1-2.در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش­ ها و کاربرگ ­های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا و سایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش ­های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش ­ها و کاربرگ ­های مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (2-1-1) اقدام نمایند. 3-1-2.در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه­ های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه ­های مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری­ شده و تحمل هزینه،حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین­صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه ­های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود. 2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت: 1-2-2.در ­مواردی­ که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده (8) آیین­ نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب ­نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین ­آلات، تعداد کارکنان، شیفت­ کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است. 2-2-2.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(2-2-1) اقدام خواهد شد. 3-2. اسناد و مدارک هزینه ­ای : 1-3-2.در مواردی ­که تمام مدارک هزینه ­ای اعم از بهای تمام­ شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینه‌ های فعالیت مودی با رعایت ­مقررات­ مربوط محاسبه و در حساب­ مالیاتی مودی منظور می ­شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود. 2-3-2.چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه ­ای (به استثنای قیمت تمام شده و هزینه‌ های مستقیم فعالیت در­ مواردی ­که بهای تمام­ شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده ­باشد) خودداری نماید، با استناد به بند (2-3-2) ماده (41) آیین ­نامه، این ­گونه هزینه­ ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد. تذکر: در­ صورتی­ که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائه­ شده موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل، کلیه روش ­های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب­ های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت­ های مالی حسابرسی شده و یادداشت­ های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره ­برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد و سایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید. .3عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای: 1-3.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ­ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌ های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. 2-3.در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید. .4 کتمان درآمد یا فعالیت: 1-4.درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان­ مالیاتی درحین عملیات­ حسابرسی می بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین ­آلات، تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش ­های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت ­های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­ های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت های کتمان شده­ ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود. 2-4.در موارد کتمان درآمد; حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند; 1-2-4.چنانچه هزینه‌ های قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده­ ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن (با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می­ گیرد. 2-2-4.هزینه ‌های عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده­ ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می­ گیرد. 3-2-4.کل هزینه ‌های مربوط به درآمد کتمان شده (اعم از هزینه ­های بهای­ تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه ­های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد; در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده­ ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به­ عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع می‌ شود. تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می ­یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه می­ شود.[1] تذکر 2 : در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت (قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می­ بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود. .5کتمان خرید در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خرید کالا از سوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می­ بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خریدکتمان ­شده و محاسبه سود ناویژه یا سود فعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار ­مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید. .6چگونگی تعیین ارزش منصفانه حسابرسان مالیاتی می­ توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه­ های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه ­های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می­ شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه ­های موضوع مواد (169) و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-99-53

شماره: 200/99/53 تاريخ: 1399/06/15 مواد 169،191 و 274 قانون ماليات هاي مستقيم 1394/04/31، ماده 169 مکررقانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27و ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتی موضوع: اقدامات اجرايي در رسيدگي به صورت حساب هاي غير واقعي پيرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسيدگي به صورت حساب هاي غير واقعي، ضمن تاکيد بر اجراي مفاد بخشنامه فوق در حسابرسي هاي مالياتي کليه سنوات علي الخصوص سال هاي 1397 و 1398 ادارات امور مالياتي مي بايست با دعوت از مودي مورد حسابرسي از وي درخواست نمايند اسامي خريداران و فروشندگان واقعي را که اسامي آنها در اسناد و مدارک تسليمي اعلام نشده، ارائه نمايد. بديهي است در راستاي اين بند همکاري لازم با مودي مورد حسابرسي به عمل آمده و مهلت کافي (حداکثر يک ماه) براي ارائه اسامي خريداران و فروشندگان واقعي مد نظر قرار گيرد و با رعايت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زير اقدام شود: هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط موديان واقعي (خريدار و فروشنده) يا موديان فاقد اعتبار مالياتي ( موديان صوري بعنوان خريدار يا فروشنده) و يا اطلاعات واصله از ساير اشخاص مشخص شود مودي واقعي نسبت به خريد از موديان فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) يا فروش به آنها اقدام نموده است، در اينصورت ادارات امور مالياتي مکلفند: ۱- نسبت به عدم پذيرش اعتبار مالياتي خريد (خريد از مؤديان فاقد اعتبار مالياتي) اقدام نمايند. مگر اينکه مودي نسبت به معرفي فروشنده واقعي اقدام نمايند و درصورت مطالبه و پس از وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد مذکور از فروشنده واقعي، مبالغ پرداختي براي خريدار واقعي اعتبار ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شود. هچنين، چنانچه پس از رسيدگي مجدد احراز شود ماليات و عوارض خريد از شرکت فاقد اعتبار اساسا توسط خريدار پرداخت يا تهاتر نشده و يا به حساب فروشنده واريز نشده است، در اين صورت مي بايست نسبت به مطالبه مابه التفاوت ماليات و عوارض تا سقف اعتبار غير واقعي پذيرفته شده از خريدار اقدام گردد. ۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خريدار واقعي، نسبت به مطالبه جريمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 حسب مورد و همچنين بند 2 ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند. ۳- نسبت به مطالبه جريمه عدم ارسال فهرست معاملات خريد يا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با موديان صوري اقدام نمايند. ۴- با عنايت به موافقت وزير محترم اموراقتصادي و دارايي با تفويض بخشودگي جرايم موديان موضوع اين بخشنامه به سازمان امور مالياتي کشور در اجراي بند (3) مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي موردخ 1399/02/13 جرايم مقرر در قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده براي عملکرد سال ها و دوره هاي مالياتي 1395 و به بعد اين گونه موديان که نسبت به معرفي خريداران يا فروشندگان واقعي اقدام ننمايند، مشمول بخشودگي جرايم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاري صرفا به نسبت درصد اعلام اسامي خريداران و فروشندگان واقعي از اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) و در اجراي مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقمي با رعايت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگي جرايم قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهاي اعلام شده در دستوالعمل فوق الذکر خواهند بود. همچنين در خصوص جرايم سال هاي قبل از 1395 نيز بخشودگي جرايم در اجراي ماده 191 قانون ماليات هاي مستقم تا سقف درصدهاي تعيين شده و با رعايت مفاد دستورالعمل مذکور به مدير کل امور مالياتي تفويض مي شود. ۵- درصورت عدم معرفي خريدار و فروشنده واقعي (تمام يا بخشي) توسط اينگونه موديان براي معاملات سال هاي 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالياتي مکلفند نسبت به معاملات غير واقعي در اجراي مقررات مواد 230 و 274 قانون ماليات حسب مورد در اجراي شيوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 اقدام نمايند. ۶- در صورت شناسايي يا معرفي فروشنده يا خريدار واقعي، ادارات امور مالياتي با رعايت مقررات نسبت به مطالبه ماليات از مودي واقعي اقدام نمايند. ۷- مسئوليت اجراي دقيق اين بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 با مديران کل امور مالياتي مي باشد و ادارات کل امور مالياتي مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه هاي فوق را به صورت ماهانه در سامانه اي که براي اين منظور توسط معاونت فناوري هاي مالياتي ايجاد مي شود، وارد نمايند. ۸- معاونت فناوري هاي مالياتي موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان، نسبت به شناسايي سيستمي مودياني که معامله (خريد يا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) مي باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداري ادارات امور مالياتي در سامانه قرار دهد. ۹- دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ملکفند ضمن نظارت بر حسن اجراي مفاد بخشنامه هاي فوق، نحوه اجراي آن را به معاونت حقوقي و فني مالياتي سازمان گزارش نمايند. اميد علي پارسا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور