رای شماره ۸۶‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۶/‍۰۵/۱۳۹۷ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ‍۰۵/۱‍۰/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

شماره پرونده :  ه ع/۹۹۰۲۳۹۷  
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰          
تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱*
شاکی : عبدالصمد صوتی خیابانی با وکالت بهزاد آقاخانلو و بیت اله قلی پور*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«بانک سپهاداره کل حقوقیاحتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۶۸۹/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۹ موضوع درخواست اعلام نظر پیرامون تسری مفاد ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به قراردادهای تسهیلات اعطایی منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور به اطلاع می رساند، در خصوص قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور (۱۳۹۴/۷/۷) مفاد آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ حاکم و ملاک عمل بوده است.در خاتمه تاکید می گردد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه باید براساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و دریافت شود.»
- بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«جناب آقای صدیق- عضو محترم هیات مدیره بانک صادرات ایرانباسلام- بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۳۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجرا بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد. زیرا همانگونه که در نامه ارسالی نیز اشاره شده است، وفق ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد، از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی پذیرد، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آیین نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین نامه مذکور، نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی براساس طبقه مطالبات، برای قراردادهای پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می باشد.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت در مغایرت با روح کلی و مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار و علی الخصوص ماده (۱۷) آن می باشد از آن جهت که در این ماده به طور خاص نسبت به قراردادهای آتی اظهار نظر گردیده است پس مشخص می گردد که مفاد کلی آیین نامه فوق الذکر قابل تسری به گذشته نیز می باشد. چرا که اگر قصد مصوبان آن، صرفا این بود که چنین مقرره ایی من بعد در کلیه قراردادها مورد تصریح قرارگیرد، به جز ماده موصوف نیازی به مواد دیگر نبود و این در حالی است که کل مواد آیین نامه از تسهیلات گذشته صحبت نموده است.* علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تاکنون به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ پاسخی واصل نگردیده است.
تهیه کننده گزارش:مهدی نادی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری 
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، تعیین مقررات مشروح در بندهای (۱ تا ۱۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور برای موسسات اعتباری غیربانکی و به موجب بند (۴) ماده مذکور «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و به موجب تبصره ماده مذکور «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.» بر این مبنا، به موجب ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار،«موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نماید» و به موجب تبصره ماده مذکور «بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد» لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی