آیین نامه اجرایی بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

شماره: 78957/ت46814ه
تاریخ: 1390/04/15
پیوست: دارد

وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/03/29 بنا به پیشنهاد شماره 11529/01/90 مورخ 1390/03/16 وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
ماده1- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف:مددجو: مشمولان بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
تبصره- محکومان مذکور در این ماده که محکوم له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- را نموده است و همچنین محکومانی که با رضایت ذی نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده اند، مددجو تلقی می شوند.
ب- ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استانها مستقر می باشند.
ماده2- به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارتهای مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه و از محل وجوه قرض الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهد شد.
ماده3- تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.
ماده4- اعطای وام به صورت قرض الحسنه می باشد که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام داگستری و توسط بانک عامل مستقیما به محکوم له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.
تبصره3- چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.
ماده5- حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، خواهد بود.
تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.
ماده6- حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود.
ماده7- وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم گیری نماید.
ماده8- جمع کارمزد متعلقه به نسبت به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.
ماده 9- سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
ماده10- توزیع اعتبارات پیش بینی شده در بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد دیه مرکز و تأیید وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به دادگستری اعلام کنند.گزارش مذکور پس ار ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام خواهد شد.
ماده11- کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است.
ماده12- بانکهای عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار می گیرند.
ماده13- بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تضمین می گردد.
ماده14- بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
 

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور