تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)

شماره: ۱۱۱۱۷۲/ت۶۴۴۳۴هـ
تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۳ 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانه‌های دادگستری، راه‌و‌شهرسازی و صنعت، معدن‌و‌تجارت و به استناد  اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون‌ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: 
 

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 

ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آیین‌نامه تعیین و دریافت می‌شود. 

ماده ۳- هر گونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین‌نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق‌الزحمه و حق‌التحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع  است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. 

ماده ۴- مسؤولیت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان  تقسیم می‌شود؛ مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند. 

ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند. 

ماده ۶- در مورد پیش‌نویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی سند پرداخت باقیمانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند. 
تبصره - فقدان اثر حقوقی درج پیش‌نویس در سامانه در متن آن قید می‌شود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند. 

ماده ۷- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه، پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸)  قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یادشده را در  قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید:

تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئت‌وزیران ارائه خواهد‌شد. 
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد. 
تبصره ۳- چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن  باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان۲ واحد درصد کاهش می‌یابد.

ماده ۸- سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه سامانه را  به نحوی طراحی کند که: 

تبصره - تا زمانی که ظرفیت‌های مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه‌اندازی نشده‌است. عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارت‌خوان‌های موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد.

محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس جمهور 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس‌جمهور دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای رئیس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری‌اسلامی‌ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت  (۲۰۲۹۷۸۸۴)