ماده 9 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 9- در راستاي اعمال نظارت كامل و فراگير بر مؤسسات اعتباري، ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات، موارد زير انجام مي گيرد:
الف - بانك مركزي مكلف است در چهارچوب قوانين تا پايان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري را به تفكيك انواع، مشتمل بر جامع، تجاري، تخصصي، پس انداز و تسهيلات مسكن، توسعه اي و قرض الحسنه، متناسب با ماهيت و مقتضيات خاص هر يك تهيه و پس از تصويب در هيأت عالي بانك مركزي، ابلاغ نمايد.
ب - مؤسسات اعتباري، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباري» و سهامداران، مالكان، مديران و حسابرسان آنها و شعبه بانك خارجي در داخل كشور مكلفند ضمن همكاري با بازرسان بانك مركزي، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك را در زمان مقرر مطابق با شرايط درخواستي به بانك مركزي ارائه نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در مهلت زماني مقرر و مطابق با چهارچوب هاي ابلاغي يا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه كننده به بانك مركزي جرم محسوب گرديده و مرتكب با شكايت بانك مركزي در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود.
تبصره: منظور از «گروه مؤسسه اعتباري»، مؤسسه اعتباري و شركتهايي است كه مؤسسه اعتباري مالك حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده يا به تشخيص بانك مركزي حداقل يك عضو هيأت مديره شركت مزبور را تعيين كرده باشد.
پ - مشاركت مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه آنها در تأسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است. مرتكب توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به يكي از مجازات هاي اجزاي (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شود.
ت - شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباري به استثناي صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، مجاز به خريد يا نگهداري سهام مؤسسه اعتباري متبوع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نمي باشند. مديران شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي يادشده حسب مورد در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشند به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
ث - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به ثبت و نگهداري اطلاعات تمامي مالكان حداقل يك درصد (1%) از سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي غير از شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنين هرگونه نقل و انتقال مالكيت ميزان سهام يا سرمايه مذكور به صورت اختياري يا قهري را در سامانه اطلاعاتي خود منتشر و دسترسي هاي لازم را براي بانك مركزي فراهم نمايد. كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند مكلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغييرات آن را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهند. دريافت تمامي هزينه هاي قانوني مربوط به تأسيس شركت يا ساير مواردي كه طبق قوانين و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و دريافت هزينه بوده در خصوص شركتهاي موضوع اين بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به درج اطلاعات فوق الذكر در سامانه مذكور است و چنانچه عدم اجراي تكاليف قانوني موضوع اين بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانين بايد جبران شود. مديران و اشخاص مقصر مسؤوليت قانوني دارند.
ج - بانك مركزي مكلف است به منظور تسهيل فرايند اعطاي تسهيلات خُرد، ترويج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه تا پايان سال اول اجراي اين قانون:
1- نظام اعتبارسنجي و الگوي وثيقه گيري كالايي را تسهيل و تسريع نمايد.
2- دستورالعمل اجرايي تأسيس و فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را به منظور توسعه قانونمند اين صندوق ها تهيه نموده و به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند. بانك مركزي مي تواند در امر نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هيأت عالي بانك مركزي از ظرفيت بانكهاي قرض الحسنه يا سازمان اقتصاد اسلامي ايران يا كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه با مسؤوليت خود استفاده كند.
تبصره: كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي- تخصصي مصوب 1401/11/17 تشكيل مي شوند. در خصوص كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه، معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در كارگروه موضوع بند «الف» ماده (2) قانون يادشده با حق رأي شركت مي كند. صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره كانون هاي موضوع اين تبصره بايد به تأييد بانك مركزي برسد.