ماده 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ساختار مالي نظام بانكي
ماده 8-
الف - به منظور اصلاح ساختار مالي نظام بانكي و حل و فصل ناترازي مؤسسات اعتباري اقدامات زير انجام مي گيرد:
1- هيأت مديره با تصويب مجمع عمومي فوق العاده هريك از مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) اين قانون مي باشد، مكلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري را جهت نيل به هدف مندرج در جدول يادشده به بانك مركزي تسليم كند. بانك مركزي مكلف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذكور را عيناً يا با اعمال اصلاحات مورد نياز براي اجرا به مؤسسه اعتباري ابلاغ كند.
2- افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي به ترتيب زير انجام مي شود:
1- 2 - مؤسسات اعتباري غيردولتي مكلفند پس از ابلاغ بانك مركزي، برنامه افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خود رسانده و فرايند قانوني افزايش سرمايه را آغاز كنند.
2- 2 - در صورتي كه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومي فوق العاده موضوع جزء (1) اين بند، به هر دليل از جمله عدم برگزاري مجمع عمومي مؤسسه اعتباري غير دولتي ، عدم تصويب افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي در مجمع عمومي فوق العاده يا عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده؛ افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي مطابق برنامه ابلاغي بانك مركزي انجام نشود، اختيارات مجمع عمومي فوق العاده در افزايش سرمايه به بانك مركزي منتقل مي-شود و بانك مركزي مكلف است از طريق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلي نسبت به افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غير دولتي موردنظر اقدام كند.
3- 2 - نظارت بر اجراي برنامه افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي و بهبود نسبت كفايت سرمايه آنها بر عهده بانك مركزي است و بانك مركزي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي برنامه افزايش سرمايه و وضعيت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي را به رئيس جمهور و رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون، تقديم كند.
3- افزايش سرمايه بانكهاي دولتي به ترتيب زير انجام مي شود:
1- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مكلفند ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه مذكور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
2- 3 - كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي دقيق اين بند است. هرگونه انتقال دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول سالهاي برنامه به ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع است. تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول اجراي برنامه معاف از ماليات است.
3- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي برنامه افزايش سرمايه و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي است و بانك مركزي مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه مذكور را برعهده دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي مكلفند هر شش ماه يك بار وضعيت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي و ميزان پيشرفت برنامه مذكور در جزء (1-3) را به رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه ارائه كنند.
ب - به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي كشور:
1- بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» را راه اندازي نموده، دستورالعمل اجرايي مربوط را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند و دسترسي به سامانه هاي مزبور را براي كليه مؤسسات اعتباري فراهم كند.
مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با املاك و مستغلات تحت تملك خود يا املاك و مستغلاتي كه مدعي مالكيت بر آنها هستند را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند، در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» درج كنند.
همچنين مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با سهام يا سهم الشركه خود در شركتها اعم از شركتهاي بورسي و غيربورسي و اطلاعات مرتبط با ساير سهامداران، املاك، مستغلات، سهام و ساير دارايي هاي متعلق به شركتهاي مزبور را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند در «سامانه سهامداري شبكه بانكي» درج كنند.
بانك مركزي مكلف است سامانه هاي مذكور را به ترتيبي آماده كند كه كليه اطلاعات مورد نياز در رابطه با املاك، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي اعم از اينكه مستقيماً در مالكيت مؤسسه اعتباري بوده يا با واسطه شركتهايي كه مؤسسه اعتباري، مالك تمام يا بخشي از سهام آنهاست، به صورت كلي يا جزئي متعلق به مؤسسه اعتباري باشد، در سامانه هاي مزبور ثبت شود.
مسؤوليت درج دقيق اطلاعات خواسته شده و به روزرساني آن برعهده هيأت عامل مؤسسه اعتباري است. هيأت مديره مؤسسه اعتباري در مورد درج صحيح و دقيق اطلاعات خواسته شده با هيأت عامل مسؤوليت تضامني دارد. كتمان عامدانه دارايي هايي كه بي واسطه يا با واسطه متعلق به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است يا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان كردن ويژگي هاي دارايي هاي مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباري متخلف مشمول مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي بوده و مديران يا كاركنان متخلف توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شوند.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاك، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباري در سامانه هاي موضوع اين جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي در اين زمينه است.
پس از انقضاي مهلت فوق چنانچه دارايي اي متعلق به مؤسسات اعتباري كشف شود كه در سامانه هاي موضوع اين جزء ثبت نشده باشد، به موجب اين قانون به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي موضوع بند «پ» اين ماده منتقل مي شود و هرگونه نقل و انتقال يا توثيق آنها توسط مؤسسات اعتباري فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاك، مستغلات و سهامي كه پس از انقضاي مهلت يادشده به تملك مؤسسات اعتباري در مي آيد، از حيث الزام به ثبت و آثار حقوقي ناشي از عدم ثبت آنها در سامانه هاي فوق، مشمول حكم اين جزء خواهد بود.
2- احكام زير در رابطه با املاك، مستغلات و سهام در اختيار مؤسسات اعتباري لازم الرعايه است:
1- 2 - مؤسسات اعتباري مكلفند آن بخش از املاك، مستغلات و سهام در اختيار خود را كه نگهداري آنها لازمه انجام حرفه بانكداري بوده و منع قانوني ندارد با ذكر دليل در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند مشخص نمايند.
دستورالعمل نحوه تعيين املاك، مستغلات و سهام مشمول اين جزء، در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.
2- 2 - ساير دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» غير از دارايي هاي موضوع جزء (1- 2)، دارايي مازاد محسوب مي شود. مؤسسات اعتباري مكلف به واگذاري دارايي هاي مازاد خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه مي باشند.
اين مهلت، براي مؤسسات اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آنها مساوي يا بزرگ تر از حد مذكور در جدول ماده (7) اين قانون است، سه سال مي باشد.
3- 2 - مسؤوليت تشخيص املاك، مستغلات و سهام غيرمازاد مؤسسات اعتباري و تأييد مازاد نبودن آنها در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند در چهارچوب دستورالعمل مذكور در جزء (1- 2) برعهده بانك مركزي است و رئيس كل بانك مركزي بايد در اين خصوص به هيأت عالي بانك مركزي گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباري به تشخيص بانك مركزي، در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود.
4- 2 - املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباري از ابتداي سال 1395 يا از زمان تملك در صورتي كه مالكيت آنها پس از تاريخ مذكور به مؤسسه اعتباري منتقل شده باشد، مشمول ماليات مذكور در بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مي باشد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تشخيص و دريافت ماليات معوق مرتبط با بندهاي يادشده تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
5- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري به هر دليل ازجمله عدم وجود خريدار، امكان واگذاري املاك، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، مي تواند دارايي هاي مزبور را به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي واگذار كند. شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مكلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباري، املاك، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قيمتهاي زير خريداري كند:
- سهام بورسي كه قيمت تابلو فعال دارند، حداكثر به قيمت تابلو
- سهام غيربورسي حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%)
- املاك و مستغلات، حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%)
شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مي تواند اوراق مالي اسلامي منتشر نموده و در اختيار مؤسسات اعتباري كه دارايي هاي آنها به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي منتقل شده، واگذار كند. اوراق مذكور قابل توثيق نزد بانك مركزي است؛ اما بدون تأييد هيأت عالي بانك مركزي قابل معامله در بازار و انتقال به غير نمي باشد. ساير ويژگي هاي اوراق مذكور در چهارچوب قوانين توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود. در محاسبه نسبت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري، اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسط شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي با ضريب خطر (ريسك) صفر منظور مي شود.
6- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري؛ املاك، مستغلات و سهام موضوع جزء (2-2) اين بند را تا پايان سال سوم برنامه به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي يا هر شخص ديگر غير از مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعي واگذار كند، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اخذ ماليات موضوع بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تعليق نمايد. در صورتي كه به هر دليل، دارايي هاي مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباري مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به اخذ ماليات مذكور است.
تبصره: 1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) و سازمان ثبت احوال كشور مكلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتني بر وب سرويس (اينترنت)، كليه اطلاعاتي را كه بانك مركزي در رابطه با دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» و اشخاص حقوقي و حقيقي مرتبط با دارايي هاي مزبور درخواست مي كند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بلافاصله به صورت برخط در اختيار بانك مركزي قرار دهند. بالاترين مقام دستگاههاي يادشده مسؤول اجراي دقيق و كامل اين حكم است و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شود.
تبصره: 2- ثبت دارايي در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» صرفاً به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالكيت در دعاوي حقوقي في مابين مؤسسات اعتباري با ساير اشخاص نيست.
پ - «شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي» ذيل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي هاي مازاد بانكهاي ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء) به تشخيص بانك مركزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تأسيس مي شود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، نحوه قيمت گذاري و واگذاري دارايي ها و چگونگي تسويه حساب شركت مزبور با مؤسسات اعتباري، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل و انتقال دارايي هاي مؤسسه اعتباري به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، براي يك بار در طول اجراي برنامه مشمول ماليات با نرخ صفر است.
رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. چنانچه شاكي به موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به صورت مالي توسط بانك مركزي جبران مي شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور يا تقصير افراد باشد، بانك مركزي مكلف است از طريق مراجع قانوني عليه افراد دخيل در ايجاد خسارت اقامه دعوي نمايد.
ت - «مالك واحدي» كه ميزان سهام وي در مؤسسه اعتباري غيردولتي از حدود مجاز مذكور در ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بيشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأي و حق شركت در افزايش سرمايه خواهد بود و حقوق مزبور و كليه عوايد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوايد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب اين قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل مي شود. چنانچه تا يك سال پس از عبور ميزان سهام «مالك واحد» از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز كاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده ها مي تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزينه هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد كند. در صورتي كه افزايش ميزان سهام «مالك واحد» از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حكم اين بند يك سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به «مالك واحد» اجرا مي شود.
ث - ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زير تنفيذ مي شود:
1- صندوق ضمانت سپرده ها مكلف است سپرده هاي تضمين شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباري درحال گزير را پس از اعلام هيأت عالي بانك مركزي پرداخت نمايد.
2- پس از پرداخت سپرده هاي تضمين شده، كليه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به اين صندوق منتقل مي شود. پرداخت مبالغ تضمين شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت كتبي آنان با اين موضوع است.
3- سقف تضمين سپرده هاي مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانكي و حمايت از حقوق مشتريان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال يك بار با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.
ج - جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسات اعتباري درحال گزير، به ترتيب، از محل هاي زير انجام مي شود:
1- در صورت تشخيص تقصير، از محل دارايي هاي سهامداران مقصر يا مديران مقصر بر اساس ترتيبات مندرج در تبصره (1) اين بند، با اولويت سهام در مؤسسه اعتباري، ساير حقوق در مؤسسه اعتباري و ساير دارايي ها با رعايت جزء (2) تبصره (2) اين بند
2- دارايي هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير از جمله دارايي هاي موضوع جزء (1) تبصره (2) اين بند
3- سهام و ساير حقوق سهامداران غيرمقصر
تبصره: 1- مرجع تشخيص تقصير سهامداران مقصر يا مديران مقصر، شعبه ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موضوع ماده (35) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ميزان مسؤوليت هريك از سهامداران مقصر يا مديران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسه اعتباري، با توجه به مسبب يا غيرمسبب بودن وي، توسط شعبه مذكور تعيين مي شود.
تبصره: 2- در موارد زير دادستان كل كشور و دادستان هاي مراكز استان ها مكلفند بلافاصله پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مدير گزير، دارايي هاي مورد نظر را توقيف نمايند: 1- دارايي هايي كه سند آنها به نام مؤسسه اعتباري در حال گزير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباري در حال گزير مي باشد. 2- دارايي هايي كه به نام سهامداران مقصر يا متهم به تقصير يا مديران مقصر يا متهم به تقصير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به سهامداران يا مديران مذكور مي باشد.
هرگونه معامله و نقل و انتقال دارايي هاي مذكور از زمان اعلام بانك مركزي يا مدير گزير به دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان و تأييد آنها تا زمان صدور حكم قطعي دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائيه مكلف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا به پرونده هاي موضوع اين بند با رعايت ساير موارد اهم لازم الرعايه با قيد فوريت، رسيدگي شود.
تبصره: 3- به انتهاي بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «و هرگونه تباني در پرداخت تسهيلات كلان بانكي، ازجمله تأمين مالي ترجيحي براي سهامداران خصوصي و ساير اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و عدم بازپرداخت تسهيلات كلان بانكي» اضافه مي شود.
چ - به منظور ايجاد رونق در بخشهاي مولد اقتصاد كشور از طريق تأمين مالي پايدار طرحهاي كلان توسعه اي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه يكي از بانكهاي تخصصي را با اصلاح اساسنامه آن با سرمايه و امكانات موجود به «بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران» تبديل كند و اساسنامه آن را به تصويب مجلس برساند.
همچنين دولت مجاز است با استفاده از ظرفيت، سرمايه، امكانات و نيروي انساني ساير بانكهاي دولتي، نسبت به ايجاد «بانكهاي توسعه اي بخشي» اقدام قانوني به عمل آورده و اساسنامه اين بانكها را به تصويب هيأت وزيران برساند.
بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال نمايد.