ماده 11 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

سياست هاي ارزي
ماده 11-
الف - در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز؛
1- دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير صادركنندگان حقيقي و حقوقي مكلفند كليه اطلاعات مربوط به دارايي هاي ارزي و جريان درآمد ارزي تحت مالكيت خود را تحت ضوابط و مطابق با شيوه اي كه بانك مركزي مشخص مي كند، در اختيار اين بانك قرار دهند. عرضه ارزهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد با هماهنگي بانك مركزي در چهارچوب اين قانون و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام شود.
2- صادركنندگان خُرد از جمله صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، محصولات صنعتي دانش بنيان و خلاق، محصولات باغي و كشاورزي و صنايع دستي مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه نموده يا پس از اعلام به بانك مركزي، براي واردات كالاهاي مجاز كه بانك مركزي با تأمين ارز آنها موافقت كرده است، توسط خود يا ديگر واردكنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر كنندگان خُرد موضوع اين جزء با توجه به نوع و حجم كالا يا خدمت صادر شده، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزراي جهاد كشاورزي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، توسط هيأت وزيران تعيين مي شوند.
پ - مسؤوليت ثبات بخشي به نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم و جهت دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكها به سمت فعاليت هاي مولد در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني بر عهده بانك مركزي است.