ماده 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

سياست هاي پولي
ماده 10- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سياست گذاري پولي اقدامات زير انجام مي گيرد:
الف - اعطاي اعتبار جديد توسط بانك مركزي به مؤسسات اعتباري بدون دريافت وثيقه، ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود.
ب - به منظور تعيين تكليف و بازپرداخت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي:
1- معادل طلب حسابرسي شده مؤسسات اعتباري از دولت و شركتهاي دولتي، اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر پنج سال در اختيار مؤسسات اعتباري طلبكار قرار مي گيرد. اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار منتشر و تضمين مي شود. اين اوراق حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بايد به مؤسسات اعتباري تحويل شود. مسؤوليت اجراي اين بند حسب مورد بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي شركت دولتي بدهكار است. اوراق مذكور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اين اوراق با بدهي فعلي دولت يا شركتهاي دولتي به مؤسسه اعتباري، جايگزين و معادل آن از بدهي دولت يا شركت دولتي كه در دفاتر آن مؤسسه اعتباري ثبت شده، كسر مي گردد. فقط سود اوراق مذكور حسب مورد در بودجه سنواتي دولت يا شركت دولتي بدهكار پيش بيني مي شود.
2- اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند داراي سودبرگ (كوپن سود) بوده و سود آنها به ترتيبي كه در جزء (3) آمده است، پرداخت مي شود. نرخ سود اين اوراق معادل نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي براي سپرده بلندمدت بانكي است.
3- سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط خزانه و سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار پرداخت مي شود. خزانه داري كل كشور مكلف است در صورتي كه شركت دولتي بدهكار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نكند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهاي شركت مورد نظر نزد خزانه داري كل كشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق واريز كند. همچنين بانك مركزي مكلف است در صورتي كه سود اوراق مربوط به بدهي دولت تا 48 ساعت قبل از سررسيد سودبرگ (كوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانك مركزي برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده آن اوراق واريز كند.
4- اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند صرفاً قابل مبادله بين مؤسسات اعتباري با يكديگر و با بانك مركزي است و قابل واگذاري به ديگران نمي باشد و حسب مورد توسط دولت يا شركت دولتي منتشركننده تا پايان برنامه بازخريد يا با اوراق مالي اسلامي جديد جايگزين مي شود.
۵- بانك مركزي مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضريب توثيق كه توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود، به عنوان وثيقه بپذيرد.
6- از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، هرگونه استفاده دولت و شركتهاي دولتي از منابع شبكه بانكي بايد در قالب تحويل اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه به مؤسسات اعتباري صورت گيرد.
تبصره: عقود مورد استفاده براي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند (اصل و سود) بايد به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي برسد.
سقف اوراق موضوع اين بند دو ميليون و پانصد هزار ميليارد (2/500/000/000/000/000) ريال است كه حداقل يك ميليون ميليارد (1/000/000/000/000/000) ريال آن توسط دولت و مابقي توسط شركتهاي دولتي منتشر شده و در اختيار مؤسسات اعتباري قرار مي گيرد. سهم هريك از شركتهاي دولتي و هر مؤسسه اعتباري از اين اوراق، توسط كارگروهي مركب از رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي حداكثر يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود.
پ - بانك مركزي به منظور اصلاح فرايندهاي اعطاي تسهيلات مكلف است:
1- در راستاي تحقق عدالت در توزيع منابع بانكي، اعطاي تسهيلات را به-گونه اي مديريت كند كه نسبت تسهيلات به سپرده براي استان ها و مناطق محروم و كم برخوردار در طول سالهاي اجراي برنامه حداقل بيست درصد (20%) نسبت به ابتداي برنامه افزايش يابد. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد.
2- با استفاده از روشهاي مختلف از جمله گشايش اعتبار اسنادي (ال.سي) داخلي و تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فاكتورينگ) و ترويج اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)، منابع بانكي را به سمت توليد هدايت كند.
ت - در راستاي انتظام بخشي به عمليات بانكي:
1- مؤسسات اعتباري مكلفند تا پايان سال اول برنامه، سامانه هاي داخلي خود را به نحوي اصلاح كنند كه هيچ گونه ايجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهيلات بدون اخذ شناسه يكتاي صادرشده از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات «سمات» امكان پذير نباشد.
2- اعطاي شناسه يكتاي «سمات» منوط به تأييد طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسيدنشده و معوّق بايد همواره براي طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، زيرساخت لازم براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كند. در قراردادهايي كه ذي نفع آن (تسهيلات گيرنده يا متقاضي صدور ضمانت‏نامه يا گشايش اعتبار اسنادي)، شخص حقوقي است، تأييد قرارداد توسط نماينده شخص حقوقي در سامانه سمات انجام مي شود. شخص حقوقي بايد نماينده خود را رسماً به مؤسسه اعتباري معرفي كند.
3- در صورت عدم رعايت تكليف مذكور در اجزاي (1) و (2) اين بند، مؤسسه اعتباري متخلف و مديران ذي مدخل مطابق ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، توسط هيأت انتظامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شوند.
در صورت انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهد بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از «سمات» يا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهيلات و كارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادي براي شخص حقوقي ذي نفع به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود.
ث - بانك مركزي مكلف است تا پايان سال اول برنامه دستور العمل پرداخت تسهيلات اعتبار در حساب جاري براي سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند.
ج - بانك مركزي مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه، چكهاي كاغذي در نظام بانكي صادر نگردد.
تبصره: چكهاي كاغذي صادرشده بانكي قبل و بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون تا مصرف و هزينه كامل آنها در سنوات بعد نيز معتبر است.