ماده 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 20- دستگاه هاي اجرايي مكلفند با همكاري سازمان، طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي خود كه قابل مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني است را مشخص و از طريق روش رقابتي و شفاف مناقصه يا مزايده با رعايت موارد زير اجرا نمايند:
الف - بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت تابع الگوي مالي قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در تمامي قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در تعرفه گذاري يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي الگوي مالي و قيمت تكليفي از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرايي با محاسبه خسارات مربوط پرداخت مي شود، در غير اين صورت در حكم تصرف غيرمجاز در اموال سرمايه گذار است.
ب - راهبري و مسؤوليت مشاركت عمومي- خصوصي بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه اي قراردادهاي مشاركت كه پيش تر به تأييد سازمان رسيده و طرف مقابل به طور كامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرايي مربوط مكلف است به همان ميزان تعهد خود را عملي نمايد.
پ - درآمدهاي طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت، از مشوق هاي مالياتي مقرر در اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدي براي تأمين مالي طرح (پروژه) اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت ماده (138 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي 1394/2/1 مي شود. طرحهاي موضوع «قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي» نيز مشمول اين حكم هستند.
ت - صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمين اجتماعي براي حق بيمه كاركنان شاغل در دوران بهره برداري در قراردادهاي مشاركت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد.
ث - دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند براي تجاري سازي و اعطاي مشوق براي توجيه مالي طرحهاي مشاركتي، نسبت به استفاده از سازوكارهاي تشويقي از قبيل اعطاي يارانه سود تسهيلات و خريد تضميني محصولات كه به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با رعايت بند «ت» ماده (18) اين قانون اقدام نمايد.
ج - تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي يا طرحهاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرايي با درخواست آن دستگاه و تأييد سازمان، صرف مشاركت در زيرطرح(پروژه )هاي همان دستگاه و همان فصل در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي مي شود.
چ - دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري بلندمدت از زيرساخت هاي تكميل شده و همچنين طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي آماده بهره برداري و در حال بهره برداري مشروط به عدم تغيير كاربري آن اقدام نمايند.
ح - سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذي صلاح براي بررسي طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي طرحها استفاده نمايد.
خ - در صورتي كه خيّرين با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان، طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را اجرا يا تكميل نمايند و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) به جاي اعتبارات دولتي در اين طرحها هزينه نمايند، از اعتبار مالياتي حداقل بيست و پنج درصد (25%) و حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) هزينه اي كه انجام داده اند، برخوردار مي شوند.
در مورد طرح(پروژه )هايي كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به صورت خيّرساز انجام شده و مابقي آن در تعهد دولت است، چنانچه خيّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزينه انجام شده، به طور صددرصد (100%) به عنوان ديون و اعتبار مالياتي محسوب مي گردد.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل طرح(پروژه )هاي مشمول، زمان بندي اجرايي و ميزان برخورداري از اعتبار مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.