ماده 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 16- به منظور مديريت دارايي ها و ارتقاي شفافيت دارايي دستگاه هاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:
الف - با رعايت ماده (21) قانون جهش توليد مسكن و قانون حاكم بر هر دستگاه، دستگاه هاي اجرايي ملزم به ثبت اطلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اينكه مورد بهره برداري بوده يا متولي واگذاري باشند (داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلي) در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط مديران مربوط دستگاههاي اجرايي تخلف محسوب مي شود.
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به شناسايي، مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت بر اموال غيرمنقول موضوع اين ماده از طريق تشخيص يا تعيين بهره بردار و يا صدور گواهي بهره برداري براي دستگاه هاي اجرايي به استثناي انفال و مصاديق مندرج در ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بنا بر اعلام و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد مالكيت دولتي اموال غيرمنقول را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك صادر نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال دولت شناخته مي شود.
تكاليف مذكور در اين بند صرفاً در خصوص موارد در ملكيت دولت است و شامل ساير اموال در اختيار دولت نظير املاك وقفي نمي شود و همچنين مواردي مانند وصيت كه شرط خاصي در بهره برداري از آن وجود دارد، از شمول حكم اين بند مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.