ماده 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

درآمد نفت و گاز
ماده 14-
الف - دولت مكلف است يك سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را بر اساس سهم هر استان در ارزش توليد نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي كه بر مبناي قيمت صادراتي اين سه محصول ارزش گذاري مي شود به استان هاي نفت خيز و گاز خيز و دو سوم باقيمانده را به شهرستان ها، بخشها و دهستان هاي كمتر توسعه يافته كه بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي توسط سازمان تعيين مي شوند، تخصيص دهد.
تبصره: 1- نحوه توزيع درآمد حاصل از يك سوم ميادين نفت و گاز دريايي استان هاي ساحلي توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ذي ربط تصويب و اجرا مي شود.
تبصره: آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان و با همكاري وزارت نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب -
1- در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت پس از كسر سهم مربوط به حساب بهينه سازي انرژي موضوع جزء 5- 2 بند «الف» ماده (46) اين قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي را صرفاً به حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» كه از ابتداي برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز نمايد.
2- باقيمانده عوايد فوق الذكر در شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به تشخيص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شركتهاي تابعه ذي ربط آن وزارت براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوط و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده كشور هزينه مي شود.
3- وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به صورت مستقيم يا با استفاده از سازوكار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با مؤسسات اعتباري عامل مجاز، صرفاً به تأمين مالي يا ارائه ضمانت براي طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي (با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي) يا بخش غيردولتي داخلي اختصاص دهد:
1- 3 - اكتشاف يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك به ويژه فشار افزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي
2- 3 - مشاركت در طرحهاي مصوب «ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي»
3- 3 - احداث، مقاوم سازي، نوسازي و بازسازي زيرساخت هاي اساسي مورد نياز براي ذخيره سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت و گاز طبيعي و فر اورده نفتي و گازي
4- 3 - تأمين تجهيزات و احداث تأسيسات هوشمند اندازه گيري و رصد لحظه اي مبادلات نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و گازي
5- 3 - مشاركت در اجراي طرحهاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي و گازي
4- منابع اين حساب در پايان هرسال به سال بعد منتقل مي شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مذكور، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي شركتهاي تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و شبكه بانكي كشور هزينه مي شود. استفاده از منابع اين حساب بجز موارد فوق الذكر براي هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است.
5- به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشكيل مي شود.
6- وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات كارگروه فوق و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كند.
پ - دولت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت گاز (گازوئيل) در معادن عمده كشور و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، اقدام نمايد به نحوي كه يارانه تخصيص يافته در هر دو مرحله توليد و فروش، نسبت به سال پايه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجراي برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهاي برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) كاهش يابد.
آيين نامه اجرايي اين حكم با تعيين مصاديق معادن عمده و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: معادن عمده عبارت است از معادني كه مصرف نفت گاز آنها بيش از پنج ميليون ليتر در سال است.