ماده 18 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

اعتبارات هزينه اي
ماده 18- به منظور كاهش هزينه هاي جاري، ارتقاي بهره وري منابع و ارتقاي شفافيت در هزينه كرد دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:
الف - سازمان مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاههاي اجرايي ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نمايد‏، به نحوي كه پيش بيني و پرداخت اعتبارات بر اساس فعاليت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قيمت تمام شده و حجم فعاليت صورت گيرد.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل اعطاي اختيارات به مديران اجرايي و ساز و كارهاي تشويقي و همچنين معيارها و فهرست دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم و ضوابط اجرايي مربوط با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب -
1- حقوق، مزايا و دريافتي اعضاي هيأت علمي و قضات مشمول قوانين استخدامي خاص خود است.
2- حقوق، مزايا و دريافتي كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح مشمول قوانين مربوط است.
تبصره: افزايش سقف دريافتي با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد، صرفاً براي مشاغل حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع است.
پ - در كليه موارد قانوني، اعطاي كمك به بخش غيردولتي با رعايت بند «الف» ماده (31) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/2/4 در صورتي مجاز است كه در راستاي مأموريت ها و وظايف دستگاه هاي مربوط و متناسب با قيمت تمام شده محصول، كالا يا خدمات و برنامه كمكِ ارائه شده، باشد. بخش غيردولتي نسبت به كمك هاي دريافتي در مقابل دستگاه كمك كننده پاسخگو خواهد بود.
ت - ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي در دستگاه اجرايي، به اشكال مختلف تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، تغيير احكام كارگزيني (به صورت تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي)، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو، خريد تضميني، جبران زيان، جايزه صادراتي و نظاير آن ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است.
تبصره: به منظور جلوگيري از افزايش تعهدات بودجه اي، هر نوع تصميم گيري توسط دستگاههاي اجرايي و مراجع تصميم گيري و شوراها، هيأتهاي امناي دانشگاهها و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، در مورد افزايش تعهدات بودجه، بدون پيش بيني عنوان تصميم و بار مالي آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ث - سازمان مكلف است نحوه و ميزان تأديه بدهي دولت بابت تسهيلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوايح بودجه سنواتي درج نمايد.
ج - ايجاد هرگونه تعهد مالي بدون تأمين اعتبار مورد نياز براي صندوق هاي بازنشستگي و بيمه اي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع است.