ماده 71 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

دارو و تجهيزات پزشكي
ماده 71- به منظور اطمينان از تأمين پايدار ذخاير راهبردي با كيفيت دارو، پيش بيني و پيشگيري از كمبود دارو و كاهش سهم واردات فوريتي از تأمين نياز كشور اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي شود:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي اجرايي مربوط مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه، به گونه اي تنظيم گري نمايد كه ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي با كيفيت به ميزان حداقل شش ماه نياز كشور با اولويت توليد داخلي و واردات رسمي تأمين باشد. دولت مكلف است از طريق دستگاههاي مربوط، منابع مورد نياز را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نموده و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به ايجاد سازوكار پرداخت سهم يارانه دولت از طريق تسويه الكترونيكي و اعتباري مطالبات در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي حسب مورد در وجه داروخانه ها، بيمارستان ها، شركتهاي پخش و تأمين كننده دارو اقدام نمايد.

پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تكميل سامانه رديابي، رهگيري و پايش اصالت كالاهاي سلامت محور براي دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال سوم اجراي برنامه، كل بازار را تحت پوشش اين سامانه قرار دهد. بيمه هاي پايه و تكميلي درمان در بخش سرپايي و بستري پس از تكميل سامانه در صورت دريافت گواهي تأييد اصالت از اين سامانه، مجاز به پرداخت هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي تحت پوشش آن هستند.

ت - دولت مكلف است در چهارچوب و با رعايت قوانين از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن نسبت به قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي و مكمل هاي دارويي، رژيم غذايي، تغذيه اي و مواد اوليه دارويي و فراورده هاي دارويي و ايمن ساز (واكسن) كه مشمول دريافت يارانه بوده يا كالاي انحصاري محسوب مي شوند (موضوع جزء (۲-۱) بند «ث» ماده (48) اين قانون) بجز در مورد محصولات با فناوري بالا و زيست فناوري، با لحاظ هزينه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه اي اقدام نمايد. دبير شوراي عالي بيمه سلامت كشور كه از كاركنان دولت مي باشد با حق رأي به اعضاي كميسيون هاي قيمت گذاري دارو و تجهيزات پزشكي اضافه مي شود.
تبصره: در خصوص اشخاص موضوع بندهاي (3) و (4) تبصره (3) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني، داشتن شرايط لازم شرعي از جمله وثاقت و امانت، لازم است.

ث - فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشور (طرح ژنريك) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك بار تدوين و منتشر مي گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده، تخلف محسوب مي شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/1/25 محكوم مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تدوين برنامه نوسازي و بازسازي صنايع دارو، فراورده هاي سلامت، تجهيزات و ملزومات پزشكي و ايمن ساز(واكسن) كه توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي با هدف افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها و نيز تقويت توان توليد داخل و صادرات كشور و خود اتكايي نود درصدي (90%) و افزايش سهم از بازار منطقه و تأمين تسهيلات مورد نياز انجام مي گيرد، اقدام قانوني به عمل آورد و گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهيه و براي تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد. عدم ارائه اساسنامه پيشنهادي مذكور توسط مديران ذي-ربط وزارتخانه يادشده در مهلت مقرر به هيأت وزيران مشمول مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) خواهد بود

ح - در راستاي رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي، تقويت مشاركت هاي عمومي، افزايش مشاركت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادي و عام المنفعه و كمك به افزايش تاب آوري جامعه، كاهش آسيب هاي ناشي از حوادث و سوانح و تغييرات اقليمي و توسعه امور حمايتي، كمك اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي، خصوصي و عمومي) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

خ - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران پس از ايجاد نظام رهگيري، رديابي، بسته بندي و شناسنامه دار كردن و نشان(برند)سازي براي محصولات خام كشاورزي، دامي، طيور و آبزي از سطح مزرعه و دامداري، اين محصولات را از نظر باقيمانده سموم كشاورزي، شوره (نيترات)، فلزات سنگين و باقيمانده داروهاي دامي در زنجيره تأمين، جهت انجام اقدام قانوني لازم، ارزيابي و اعلام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي بهداشت و درمان و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايند.

د - دولت مجاز است طرح تغذيه با شير رايگان را در مدارس ابتدائي دولتي اجرايي نمايد.