ماده 70 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

راهبري نظام سلامت
ماده 70- به منظور ارتقاي بهره وري و دسترسي عادلانه به خدمات سلامت و ايجاد فضاي رقابتي بين واحدهاي مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضايت خدمت گيرندگان، اقدامات زير انجام مي پذيرد:

الف - توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي ، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و پرداخت عملكردي بر اساس راهنماهاي باليني واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات و تقويت و كارآمدسازي نظام شبكه خدمات جامع و همگاني سلامت از طريق اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعايت سياست هاي كلي سلامت و اين قانون و ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولويت پيشگيري بر درمان با مشاركت سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت، صيانت از حقوق سلامت مردم، ارتقاي شاخص هاي بهره مندي عادلانه مردم از خدمات پايه، متناسب سازي و مديريت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تأثيرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتي، تشخيصي، دارويي، مراقبتي، درماني و توانبخشي) در بخشهاي سرپايي و بستري، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومي (ديجيتال) و نيز در ساير حوزه هاي سلامت مكلفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند.

ب - سازمان مكلف است منابع بودجه عمومي سلامت را كه ماهيت بيمه اي دارد صرفاً از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها تخصيص دهد. مراكز بهداشتي و درماني نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.

پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي نظام شبكه بهداشتي-درماني كشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات يكپارچه بهداشتي، تشخيصي، درماني، مراقبتي، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري با اولويت بهداشت و پيشگيري تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع براي تمامي جمعيت كشور با استفاده از تمامي ظرفيت هاي حِرف تخصصي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. همزمان با استقرار كامل برنامه مذكور، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به هماهنگي پرداخت مشوقهاي تعيين شده در برنامه براي توسعه كمّي و كيفي بسته بيمه پايه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بيمه اي مطابق جزء (7) بند (9) سياست هاي كلي سلامت اقدام قانوني لازم را اعمال نمايد.

ت - شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شايع تشخيصي-درماني پزشكي را از شيوه «به ازاي خدمت» به شيوه «پرداخت موردي (گلوبال) هزينه خدمات» تبديل و به تصويب هيأت وزيران برساند، به گونه اي كه شيوه تعرفه گذاري حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پايان برنامه، مشمول اين تغيير شده باشد و توسط بيمه هاي پايه و تكميلي پس از تفكيك اقلام دارويي و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي به شيوه پرداخت جديد، خريد خدمت شود. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارسال نمايد.

ث - كليه پزشكان، پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه مكلفند تعرفه هاي مصوب دولت را رعايت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوط است. تعرفه خدمات دارويي مانند ساير خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به طور سالانه تعيين مي گردد.

ج - به منظور اجرائي نمودن برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در بيمارستان هاي وابسته به دولت و تأمين اجتماعي، بيمارستان هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و بيمارستان هاي خصوصي كه در چهارچوب سطح بندي و نظام ارجاع همكاري دارند، پزشكان متخصص اين بيمارستان ها مكلفند روزانه حداقل به تعدادي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر مي نمايد به بيماران ارجاعي از سطح اول، خدمت ارائه دهند.

چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور ارتقاي مستمر كيفيت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزايش اثربخشي و كارايي و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي، درماني و توانبخشي كشور اقدامات ذيل را در طول اجراي برنامه انجام دهد:
1- منطقي سازي (استانداردسازي) ارائه خدمات درماني و كاهش خدمات كاذب و القائي تا پايان سال اول اجراي برنامه و تدوين و ابلاغ راهنماهاي باليني، معيارهاي خدمات درماني و راهنماهاي تجويز دارويي
2- تدوين شاخصهاي پايش، نظارت، ارزشيابي مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشي با لحاظ پراكندگي جغرافيايي و نصاب جمعيتي و نظارت بر كليه مراكز و مؤسسات خدمات مراقبتي، بهداشتي، تشخيصي، درماني، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري بر اساس شاخصهاي تعيين شده، معيارها، راهنماهاي باليني، رعايت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب
3- ارزيابي فناوري ها و خدمات جديد و ارتقاي خدمات جاري نظام سلامت بر اساس آن
تبصره: سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي درمان مكلفند موارد فوق را حسب مورد حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون در بستر سامانه هاي هوشمند سلامت با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بارگذاري و استفاده نمايند.

ح - در راستاي مديريت خطر حوادث و بلايا، دولت با همكاري نهادهاي ذي ربط مكلف است با اولويت اقدامات ناظر به پيشگيري، كاهش آسيب و آمادگي، افزايش تاب آوري و تأمين منابع پايدار براي مقابله با حوادث و بلايا نسبت به تدوين اقدامات اجرايي مناسب اقدام نمايد. همچنين با توجه به لزوم مقاوم سازي و ايمن سازي لرزه اي، مقابله با آتش سوزي و اهميت ارتقاي تاب آوري و تعمير اساسي سامانه(سيستم) هاي تأسيسات مكانيكي، برقي و رايانيكي (سايبري) بيمارستان ها، مراكز بهداشتي-درماني دولتي و پايگاههاي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني، طرح ايمن سازي و ارتقاي تاب آوري بيمارستان ها و مراكز بهداشتي-درماني كشور در سالهاي برنامه به مرحله اجرا در مي آيد.

خ - به استناد ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، آيين نامه هاي مالي، محاسباتي، معاملاتي، استخدامي و ضوابط ساختار تشكيلاتي و سِمت(پست)هاي سازماني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تابع جزء (4) بند «ب» ماده (10) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران الحاقي 1382/2/24 است.

د - در راستاي ارتقاي سلامت خون و فراورده هاي آن و نجات جان بيماران نيازمند پيوند ياخته هاي بنيادي خونساز، سازمان انتقال خون ايران مكلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمايش غربالگري مايزاد(مولكول) (اِن.اِي.تي) و پادتن(آنتي بادي) و آزمايش سازگاري بافتي (اِچ.اِل.اِي) بر اساس روشهاي نوين اقدام نمايد.