ماده 68 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 68- در اجراي بند (12) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (15)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام سلامت
هدف كمّي در پايان برنامه
وضع موجود (سال پايه)
واحدمتعارف
سنجه عملكردي

30
-
درصد
شاخص سهم پرداختي از جيب (اَوت آف پاكِت)

2
-
درصد
شاخص حداكثر درصد خانوارهايي كه دچار هزينه هاي تحمل ناپذير (كاتاستروفيك) مي شوند

100
95
درصد
پوشش كامل بيمه سلامت براي تمامي جمعيت ايراني كشور

2/3
1/7
هزار نفر
سرانه پزشك به جمعيت

7/5
15/7
درصد
مرگ ناشي از سكته هاي قلبي در سنين زير 55 سال نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده

1/4
2/1
درصد
كاهش دي.اِم.اِف در 12 ساله ها نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده

50
40
درصد
شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده

60
45
درصد
شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با فشار خون بالا افراد بالاي 30 سال در قالب پزشك خانواده

85
60
درصد
شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با اختلالات چربي خون در قالب پزشك خانواده

40
20
درصد
شاخص پايش (كنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربي در بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده

10
14
درصد
شاخص مصرف دخانيات در قالب پزشك خانواده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

الف -
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار كامل پزشك خانواده و نظام ارجاع در بستر الكترونيكي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، با آماده سازي مراكز امن داده و استقرار امضاي الكترونيكي، كليه سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات و كالاي سلامت از جمله سامانه هاي بيمارستاني، نسخه نويسي و نسخه پيچي سرپايي، نرم افزار هاي حوزه بهداشتي (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پايش و مميزي اسناد سلامت و سامانه هاي خود مراقبتي را به صورت يكپارچه به يكديگر متصل نموده و با جمع آوري كليه داده هاي سلامت توليد شده از اين مبادي و ذخيره سازي امن و متمركز آنها در پايگاه ملي سلامت مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ضمن صيانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختيار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشكان معالج يا هر فرد يا گروهي كه قانوناً يا بر اساس مجوز اخذ شده از مالك اصلي اطلاعات (شهروند) امكان استفاده از اين اطلاعات را دارد، اقدام نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور با هدف استقرار نظام معماري يكپارچه سلامت الكترونيك را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
2- ارائه كنندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند داده هاي سلامت و پزشكي ايرانيان و اتباع غير ايراني را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايند. از ابتداي سال دوم برنامه، هرگونه تمديد پروانه مسؤول فني، تمديد پروانه مطب پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات و مراقبت هاي سلامت و همچنين تمديد پروانه تأسيس و بهره برداري و گواهينامه اعتبار بخشي در بخشهاي سرپايي و بستري كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامي بخشها منوط به انجام تكاليف فوق است.
3- به منظور يكپارچه سازي و ارتقاي سطح قاعده مندي نظام خريد خدمات سلامت و تجميع قواعد بيمه اي حوزه خدمات سلامت سرپايي و بستري و تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان در بهره مندي از اين خدمات:
1- 3 - كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان با هر ماهيت حقوقي اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي و نيز شركتها و صندوق هاي وابسته به اشخاصي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلفند تا پايان سال اول اجراي اين قانون، كليه مراحل استحقاق سنجي اعم از احراز هويت و پوشش بيمه اي و پايش (كنترل) همپوشاني بيمه اي را منحصراً مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي بيمه هاي سلامت كشور)، به انجام رسانند. اين شركتها و صندوق ها مكلفند داده هاي مرتبط با اطلاعات بيمه اي بيمه شدگان خود را در پايگاه، به روز نگه داشته و كليه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پايگاه نمايند.
2- 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا پايان سال اول اجراي اين قانون با هدف اعمال دقيق قواعد تجويز و خريد راهبردي خدمات و اعمال راهنماهاي باليني، پايش (كنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهيزات مصرفي، پايش (كنترل) هويت و صلاحيت تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد پزشكي در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پايگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش يكپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هويت و صلاحيت سنجي كليه تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور راه اندازي نمايد و در اختيار سامانه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد.
4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف شش ماه اول اجراي برنامه، مقررات لازم براي ارائه خدمات يكپارچه سلامت الكترونيكي مبتني بر نظام تنظيم گري (رگولاتوري) و كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و در چهارچوب قوانين و مقررات، تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار حداكثر از ابتداي سال دوم برنامه از طريق فراخوان و ارزيابي به شركتهاي داراي صلاحيت، مجوز كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي اعطا نمايد. جريان داده هاي سلامت در نظام تنظيم گري - كاروري بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي خواهد بود.
آيين نامه شامل توانايي فني و مديريتي در اساسنامه قانوني، قابليت امكانات و تجهيزات، منابع مالي متناسب با ميزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الكترونيكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف مديريت و پايش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملياتي سازي امضاي الكترونيك با ايجاد سازوكارهاي لازم از جمله «پايگاه قواعد سلامت» با فعال سازي كامل زيرساخت كليد عمومي از طريق اعطاي مجوز به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراكز صدور گواهي امضاي الكترونيكي ذيل مركز مياني و اعمال نظارت سلسله مراتبي بر آنها با رعايت مواد (10) و (80) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.
6- از سال اول اجراي اين قانون كليه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي حسب درخواست يا نياز سازمان هاي بيمه گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاي درماني پايه و ارسال اسناد به صورت الكترونيكي مي باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر راهكار مديريت شرايط اضطراري نظير حوادث قهري و قطعي اينترنت را با رعايت قوانين تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك اجزاء به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

ب - هيچ يك از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت مصوب 1388/1/30 كه در استخدام رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي شاغل در ستاد يا مراكز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذكور هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در مراكز تشخيصي آموزشي درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين حكم حسب مورد بر عهده وزراي مربوط و رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است.
دولت مكلف است به منظور اجراي اين حكم، از طريق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت كارانه بر مبناي مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخشهاي دولتي و خصوصي موضوع بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، در چهارچوب بودجه سنواتي خدمات ذي نفعان را جبران نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فعاليت غيرانتفاعي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني خيريه، از شمول حكم اين بند خارج است.