ماده 6 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

اشتغال
ماده 6- به منظور توسعه اشتغال به ويژه اشتغال هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خُرد خانگي (تا دو نفر شاغل)، كارگاههاي خُرد (تا هفت نفر شاغل) و كارگاههاي كوچك (تا بيست نفر شاغل)با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي از سال اول برنامه اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي و مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار، براي ايجاد يا توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد و كوچك؛
1- نسبت به تهيه برنامه كمّي سالانه به تفكيك سهميه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان بسيج سازندگي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و همچنين مؤسسات، نهادها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار با توزيع استاني براي اشتغال زايي از محل ايجاد و توسعه كسب و كارها اقدام نمايد.
2- نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهيل گري و داراي ماهيت غيردولتي، از جمله «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد علوي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان بسيج سازندگي، سازمان بهزيستي كشور، مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي» به عنوان رابط ميان دولت و مردم و تعيين سهميه براي هر يك از آنها با وظايف شناسايي ظرفيت هاي محيط كسب و كار، شناسايي و اهليت سنجي متقاضيان، تسهيل گري و ارتقاي كسب وكارها اقدام نمايد.
سهميه ايجاد كسب و كارهاي نهادهاي موضوع اين جزء به نحوي تعيين مي گردد كه هر سال نسبت به عملكرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد.
3- نهادها و دستگاههاي متولي اشتغال با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند مشوقهاي لازم را براي توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارهاي خُرد خانگي نظير شركتهاي فعال در توسعه بازار، تأمين نهاده و خدمات كسب وكار ايجاد كنند.
گزارش افراد توانمند شده از محل اين جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهاي مذكور به دولت و مجلس ارائه مي شود.
تبصره: 1- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند بر اساس عملكرد سالانه هر يك از دستگاهها نسبت به جابه جايي سهميه آنها اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند حسب عملكرد واحدهاي استاني خود، سهميه هاي ابلاغي را تا بيست و پنج درصد (25%) ميان استان ها جابه جا نمايند.
تبصره: 2- مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند علاوه بر اجراي سهميه خود بر اساس قراردادهاي منعقدشده با دستگاههاي اجرايي فوق الذكر عامليت اجرايي تحقق اهداف آنها را بر عهده گيرند.

ب - تسهيلات بانكي اعطائي به كسب وكارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاههاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان -قيمت است.
تبصره: 1- مابه التفاوت نرخ تسهيلات ارزان قيمت اعطايي به كارگاههاي كوچك از طريق مشاركت مالي دولت با بانكها يا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهيلات تأمين مي شود.
تبصره: 2- سازمان مكلف است در سقف اهداف سالانه اين نوع كسب و كارها كه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد و همچنين ميزان تسهيلات مورد نياز آنها منابع قرض الحسنه مورد نياز و منابع بودجه عمومي براي كمك به زيرساخت، يارانه سود تسهيلات، كمك و تسهيلات و تلفيق با منابع بانكي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.
تبصره: 3- بانك مركزي مكلف است ضمن تعيين سهم بانكهاي عامل در اعطاي منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهاي مالي زنجيره اي، افزايش دامنه شمول وثايق از قبيل احتساب مابه التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منافع حاصل از قراردادها و ساير دارايي هاي قابل توثيق، اصلاح ساز و كارهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي و ايجاد مشوقهاي لازم براي بانكها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد شبكه(كانال)هاي ارتباطي با مردم اقدام نمايد. مسؤوليت حسن اجراي اين تبصره با بانك مركزي مي باشد.
تبصره: 4- اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي صرفاً بر مبناي اعتبارسنجي و يا اخذ سفته از متقاضي انجام مي پذيرد.
تبصره: 5- مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه بر اساس قانون تشكيل مي شوند، مشمول حكم اين ماده هستند.
بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد تبصره هاي (1)، (3) و (4) اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

پ - به منظور توسعه پايگاههاي آمار و اطلاعات بازار كار و سامانه هاي كاريابي براي استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصي، شهرداري ها و سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر فعاليت آنها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري مركز آمار ايران و ساير مراجع اطلاعاتي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به طراحي و استقرار «سامانه ملي اطلاعات بازار كار» مشتمل بر توصيف و تحليل سالانه وضعيت بازار كار، برآورد وضعيت آتي بازار كار در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تفكيك مهارت ها، تخصص ها و توزيع جغرافيايي، برآورد تقاضاي بازار كار به تفكيك سطوح تحصيلي، جنسيت و توزيع منطقه اي (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهاي مشاغل با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي در چهارچوب استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل و حِرَف (آي.اِس.سي.او) با رعايت موازين شرعي اقدام كند.

ت - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در چهارچوب قوانين و در راستاي كارآمدسازي ظرفيت ها و توانمندسازي زنان روستايي و عشاير نسبت به تدوين برنامه توسعه كسب و كارهاي خُرد روستايي بر اساس مزيت رقابتي مناطق و تكميل زنجيره ارزش، ايجاد شبكه ملي تعاوني هاي زنان با هدف آموزش چرخه توليد و بازاريابي، خود تنظيم گري و رتبه بندي تعاوني ها، ارائه تسهيلات اشتغال زايي و حمايت هاي مالياتي از تعاوني ها بر اساس نظام رتبه بندي و راه اندازي بازارهاي محلي اقدام نمايد.