ماده 4 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

محيط كسب و كار
ماده 4- به منظور بهبود محيط كسب و كار و تقويت توليد اقدامات زير انجام مي شود:

الف - دولت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، حمايت هاي تعرفه اي را مقيد به زمان نموده و نرخ سود بازرگاني واردات را متناسب با سياست هاي تجاري و صنعتي كشور بازنگري كند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است تا پايان سال اول برنامه، بسترهاي لازم را براي ايجاد، توسعه و حمايت از شركتهاي خصوصي، تعاوني و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واسطه صادراتي از جمله شركتهاي مديريت صادرات، مشاركت(كنسرسيوم)ها و شتاب دهنده هاي صادراتي فراهم نمايد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

پ - به منظور جلوگيري از هرگونه بيش اظهاري يا كم اظهاري در واردات يا صادرات كالاها:
1- بانك مركزي مكلف است سياست هاي ارزي و زيرساخت هاي تبادلات ارزي را به نحوي اصلاح نمايد كه زمينه و امكان بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها وجود نداشته باشد.
2- وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به اصلاح ساز و كارهاي گمركي اقدام نمايد، به نحوي كه از سال اول برنامه، سالانه حداقل براي ده قلم از كالاهاي وارداتي «شناسه بين المللي كالا (اچ.اس)» داراي بالاترين مأخذ تعرفه گمركي و ده قلم كالاي صادراتي با بيشترين ميزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصي تعرفه (تي.اس.سي)» صادر و ارزش گذاري نمايد.

ت - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان هاي بيمه گر) مكلفند به منظور تسريع و تسهيل در فرايندهاي پرداخت و وصول ماليات و كسور بيمه از طرف واحدهاي كسب و كار حداكثر تا پايان سال اول برنامه، فرايند وصول حق بيمه توسط سازمان امور مالياتي كشور را ايجاد نمايند.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع يا هيأتهاي امناي ذي صلاح مكلف است آيين نامه اجرايي مربوط شامل ساز-و كار اجرايي و تلفيق فهرست افرادي كه صورت مزد و حقوق آنها توسط كارفرمايان اظهارشده را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه حق بيمه توسط كارفرمايان مستقيماً به حساب سازمان هاي بيمه گر واريز شود.
تبصره: در اجراي اين حكم، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به الكترونيكي نمودن فرايند صدور مفاصاحساب به نحوي اقدام كند كه در تمامي قراردادهاي پيمان، تشخيص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بيمه و تعهدات طرفين، به صورت سامانه اي (سيستمي)، در زمان صدور رديف پيمان تعيين شود. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايند.

ث - قوه قضائيه مكلف است به منظور شفاف سازي محيط كسب و كار و تسهيل محاسبه خطر (ريسك) انجام معاملات و تعاملات مالي بين اشخاص از جنبه سوابق قضايي، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان استعلام برخط سوابق محكوميت هاي مالي قطعي و اعسار اشخاص در محاكم حقوقي و كيفري از قبيل تعدد و تكرار محكوميت ها، نوع عمل ارتكابي، نوع و ميزان محكوميت، ميزان محكوميت هاي مالي پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار از پرداخت محكومٌ به و هزينه دادرسي و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختاريافته از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات پس از تقاضاي استعلام كننده و تأييد استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأييد نهايي استعلام ‎شونده براي استعلام كننده ارسال نمايد.
تبصره: محكوميت هاي غيرمالي و همچنين مواردي كه قاضي با توجه به احتمال بروز مفسده، حكم به عدم انتشار مفاد حكم، كرده از شمول اين بند مستثني است.

ج - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال دوم برنامه، با راه اندازي سامانه دفاتر تجاري به جاي مهروموم (پلمب) دفاتر تجاري موضوع مواد (6) تا (14) قانون تجارت مصوب 1311/2/13 به صورت الكترونيكي اقدام نمايد.

چ - به منظور صيانت از حقوق شهروندي، قوه قضائيه مكلف است ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم قضايي صادر شده است ظرف 24 ساعت از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) با ذكر علت به اطلاع آنان برساند. همچنين فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با رعايت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم يا ساير مراجع قانوني صورت گرفته است به آنان ابلاغ نمايد.
تبصره: مواردي كه به تشخيص قاضي با توجه به دلايل امنيتي، اطلاع ممنوعيت خروج از كشور به متهم مفسده دارد، از شمول اين بند مستثني است.