ماده 59 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

زيرساخت
ماده 59-

الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس ميزان بارمحوري و ميزان صدمه واردشده به جاده هاي كشور توسط انواع كاميون ها و كاميونت ها تا شش ماه اول برنامه تهيه كند و پس از تأييد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به تصويب هيأت وزيران برساند.

ب - به منظور جلوگيري از تخريب جاده هاي كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مكلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان ها در خروجي واحد توليدي نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند. تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهاي توليدي معادن شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زيرساخت ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طريق اشخاص بهره بردار اقدام قانوني به عمل آورد.
تبصره: معادن مواد پرتوزا از شمول اين بند مستثني است.

پ - دولت مجاز است در ازاي اسقاط هر دستگاه اتوبوس و كِشنده جاده اي بالاي بيست و پنج سال نسبت به اعطاي مجوز واردات دستگاه اتوبوس يا كشنده جاده اي با سن كمتر از ده سال به مالك اتوبوس يا كشنده اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور بايد براي كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، «برنامه عملياتي ارتقاي ايمني راههاي كشور» را حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب برساند. تمامي برنامه ها و اقدامات در حوزه ايمني راههاي كشور و بودجه مورد نياز براي آنها بايد در قالب لوايح بودجه سنواتي پيش بيني گردد و شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور متولي راهبري آن است.