ماده 57 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

مديريت گذر (ترانزيت)
ماده 57- به منظور نظم بخشي و ايجاد انسجام در مديريت گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل و با هدف ايجاد پيونددهي متقابل و مستحكم اقتصادي بين كشورها از طريق ايران و حضور فعال و افزايش سهم بري از زنجيره-هاي ارزش منطقه اي و فرامنطقه اي بر اساس مزيتهاي نسبي مناطق مختلف كشور و مزيتهاي اقتصادي جديد ايران موضوع ماده (48) اين قانون، اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي گيرد:

الف - «ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت)» به عنوان هماهنگ كننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان و يك نفر عضو ناظر از كميسيون عمران با انتخاب مجلس تشكيل مي شود. دبيرخانه اين ستاد در وزارت راه و شهرسازي تشكيل شده و وزير راه و شهرسازي دبير ستاد خواهد بود. آن دسته از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه به امر گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل پرداخته است از اين شوراي عالي منتزع و به ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) منتقل مي گردد. وظايف اين ستاد به شرح زير است:
1- سياست گذاري و برنامه ريزي در تمامي امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل از جمله حمل و نقل، گمركي، بانكي، بيمه اي و سوخت و تعيين مجوزهاي الزامي مرتبط و ارائه مشوقها و حمايت هاي جديد با رعايت قوانين
2- تهيه و تصويب «سند برنامه ملي گذر (ترانزيت)» در راستاي تحقق اهداف ذكر شده در صدر اين ماده حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون
اين سند مشتمل بر طراحي ابتكار عملهاي چند جانبه منطقه اي و بين المللي و تعيين اولويت هاي توسعه دالان هاي گذري (كريدورهاي ترانزيتي) با هدف گذاري كمّي حداقل چهل ميليون تن گذر (ترانزيت) سالانه كالا از ايران براي افق پنجساله مي باشد.
3- اصلاح فرايندهاي گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل (اقدامات نرم افزاري) شامل بازنگري در مقررات (در چهارچوب قوانين و مصوبات مراجع قانوني از جمله هيأت وزيران) و رويه هاي موجود، حذف مجوزهاي غير-ضروري و محدود نمودن زمان پاسخگويي دستگاههاي مرتبط، تعيين ضوابط سامانه اطلاع رساني خدمات گذر (ترانزيت) در مورد ايجاد امكان رهگيري و تضمين موعد تقريبي تحويل كالا با هدف افزايش مطلوبيت دالان هاي گذري از ايران و تسريع در فرايندهاي گذري (ترانزيتي)
4- تعيين شيوه مديريت امور زيربنايي و فرايندي و همچنين هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مستقر در پايانه هاي مرزي هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي، هماهنگي بين پايانه هاي مرزي دو طرف مرز و هماهنگي با كشورهاي مبدأ و مقصد كالاي گذري (ترانزيتي)

ب - وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي پنجره واحد خدمات يكپارچه گذر (ترانزيت) در مبادي ورودي و خروجي كشور تعيين مي شود. دستگاههاي اجرايي مستقر در مبادي ورودي و خروجي اعم از نهادهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و اقتصادي مكلفند وظايف قانوني خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به متقاضيان خدمات مزبور ارائه نمايند.

پ - وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسؤول آماد و پشتيباني (لجستيك) غيرنظامي در كشور تعيين مي گردد. دولت مكلف است نسبت به تعيين نحوه صدور مجوز فعاليت شركتهاي ارائه دهنده اين گونه خدمات و مراكز مربوط، ضوابط و نحوه تقسيم كار دستگاههاي اجرايي، اقدام قانوني به عمل آورد.

ت - وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجاز است:
1- به منظور افزايش كارايي و بهبود خدمت رساني و ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و منطقي سازي و چابك سازي، نسبت به واگذاري مديريت بهره-برداري فرودگاههاي كشور (از جمله فرودگاههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به-استثناي فرودگاههاي متعلق به نيروهاي مسلح) به بخش خصوصي و عمومي و يا مشاركت هاي داخلي و خارجي در قالب واگذاري مديريت مذكور با اولويت شركتهاي هواپيمايي داخلي با حفظ مالكيت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبري هوايي توسط دولت و رعايت حقوق قانوني كاركنان اقدام كند.
آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: دولت مجاز است براي تقويت امور حاكميتي و نظارتي و تحقق صحيح و قانونمند احكام مربوط به فرودگاهها و شركتهاي هواپيمايي با تقويت و نگهداشت نيروي انساني متعهد و توانمند، فوق العاده خاصي براي سازمان هواپيمايي كشوري و ساير بخشهاي حاكميتي و نظارتي بر فرودگاهها وضع نمايد.اين فوق العاده با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله بندهاي (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود.
۲- به منظور تأمين مالي و نيز توسعه زيرساخت ها و ارتقاي سطح خدمات و افزايش شدآمد (ترافيك) مسافر و بار و مديريت بهينه فرودگاهي نسبت به پذيرش سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و يا با مشاركت سرمايه گذار خارجي در قبال واگذاري حق بهره برداري متناسب با ميزان سرمايه گذاري با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي با رعايت ضوابط شرعي و امنيتي در قالب قرارداد قانوني اقدام نمايد.
3- به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي توسعه اي و ارتقاي خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي بين المللي، از مسافران پروازهاي خارجي معادل 10 يورو به نرخ مركز مبادله به ازاي هر مسافر كه به صورت جداگانه در بليت، درج و از مسافرين اخذ مي شود، دريافت و به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. پروازهاي با مقاصد زيارتي از اين حكم مستثني است.
4- نسبت به تأمين مالي خريد و اجاره به شرط تمليك هواپيما و بالگرد از محل منابع داخلي و خارجي در قالب تسهيلات با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي براي شركتهاي هواپيمايي ايراني از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملي اقدام كند. همچنين اعطاي كمكهاي فني- اعتباري توسط دولت در قالب بودجه سنواتي در اين خصوص مجاز مي باشد.

ث - به منظور تحقق اهداف ذكر شده در ماده (56) اين قانون در زمينه حمل و نقل راه آهني (ريلي) و ارتقاي بهره وري اين بخش از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، اقدامات زير انجام مي شود:
1- شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است كشنده هاي متوقف بيش از پنج سال را كه بازسازي آنها داراي صرفه اقتصادي است، تا پايان سال دوم برنامه با استفاده از روشهاي مشاركت عمومي- خصوصي راه اندازي يا واگذار نمايد.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با لحاظ ظرفيت سالانه توليد داخل، نسبت به صدور مجوز واردات كشنده هاي ريلي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار با سن كمتر از پانزده سال با اولويت كشنده هاي نو اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
3- شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است قطارهاي باري را به صورت برنامه اي مبدأ- مقصد سير دهد و مجوز تشكيل و سير قطار (قطار كامل) را به بخش خصوصي، غيردولتي و تعاوني اعطا كند، به نحوي كه تا پايان سال دوم برنامه، سير تمامي قطارهاي باري كشور به صورت منظم و برنامه اي انجام شود. آيين نامه اجرايي اين جزء، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

ج - به منظور تقويت و ارتقاي كيفي خدمات مسافر و بار ناوگان هوايي كشور:
1- سازمان هواپيمايي كشوري حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه دستورالعمل ها و ضوابط قبلي مرتبط با نحوه تأسيس، فعاليت، اداره و نظارت بر شركتهاي هواپيمايي را به تفكيك بار و مسافر با رعايت قوانين در قالب آيين نامه اجرايي بازنگري نموده و پس از اخذ تأييد شوراي عالي هواپيمايي كشوري آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.
2- شركتهاي هواپيمايي مكلفند نحوه فعاليت و ارائه خدمات خود را مطابق آيين نامه موضوع جزء (1) اين بند تنظيم و منطبق نمايند. سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعاليت ها و خدمات شركتهاي فوق و ارزيابي مخاطرات حاصل از مغايرت هاي احتمالي و ابلاغ اقدامات اصلاحي به اين شركتها اقدام نمايد. پس از انقضاي مهلت مندرج در آيين نامه يادشده ادامه فعاليت شركتهاي فاقد صلاحيت منوط به انجام اقدامات اصلاحي و حصول شاخصهاي مورد نظر مي باشد به نحوي كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، اين شركتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و يا توسعه خدمات به سطح كيفي مندرج در آيين نامه مزبور نايل گردند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

چ - به منظور افزايش ظرفيت فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي و تبديل شدن اين فرودگاه به يكي از قطبهاي منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزيت) مسافر و بار هوايي بين المللي، دولت مكلف است اقدامات تسهيل گرانه نظير اعطاي آزادي پرواز را براي شركتهاي هواپيمايي خارجي در مسيرهاي خارجي همراه با تعيين نرخ رقابتي سوخت و خدمات فرودگاهي و ناوبري به عمل آورد.

ح - سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است سازوكارهاي لازم براي همكاري مشترك بازرگاني ميان شركتهاي هواپيمايي در ايران از طريق شيوه هاي همكاري مانند ادغام يا ائتلاف، برقراري پروازهاي نماد مشترك (كد شِيْر)، برقراري اتاق تسويه پاياپاي ملي بين شركتهاي هواپيمايي و ساير اقدامات مديريتي و نرم افزاري را فراهم كند.

خ - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، با هدف همسوسازي و ارتقاي اثربخشي سياستهاي اقتصادي در امور صنعتي، ترابري، تجاري و آمايش سرزمين و ارتقاي جايگاه كشور در بازار توليد و تجارت جهاني و افزايش سهم بري از زنجيره هاي ارزش منطقه اي و جهاني، بر اساس مزيت نسبي مناطق مختلف كشور، نسبت به سياستگذاري لازم جهت مديريت يكپارچه زنجيره هاي ارزش آفرين اقتصادي و توسعه سامانه پشتيبان تصميم اين زنجيره ها و تشويق و حمايت از بخش خصوصي در راه اندازي زنجيره هاي ارزش و مراكز فرآوري و آماد و پشتيباني(لجستيك) با اولويت مناطق محروم با رعايت موازين شرعي و ملاحظات امنيتي اقدام قانوني به عمل آورد.