ماده 53
ماده 53 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری
ساير روشهاي ساخت
ماده 53- به منظور تسهيل ساخت مسكن توسط مردم اقدامات زير انجام مي گيرد:
الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به توليد و ذخيره سازي اطلاعات تمامي طرحهاي جامع و تفصيلي كلان شهرها به صورت رقومي (ديجيتال سازي) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در سامانه طرحهاي جامع و تفصيلي و همچنين الكترونيكي نمودن فرايند اخذ مجوزهاي مربوط به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران و كميسيون هاي استاني ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1390/3/31 اقدام نمايد. در مورد ساير شهرها نيز تا پايان سال سوم برنامه بايد اقدام شود. از زمان راه اندازي اين سامانه، كليه مصوبات شورا و كميسيون هاي فوق الذكر به صورت برخط و آني در سامانه مزبور بارگذاري و اعلام عمومي مي شود و صرفاً پس از بارگذاري در سامانه مذكور قابل اجراست. نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي از طريق اين سامانه به صورت دوره اي رصد و پايش مي شود و گزارش عملكرد آن با اولويت كلان شهرها به صورت عمومي منتشر مي گردد.
ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.
پ - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع صادركننده گواهي پايان كار ساختماني مكلفند در صورتي كه صدور گواهي پايان كار براي ساختماني بنا بر حكم كميسيون ماده (100) قانون شهرداري يا ساير مراجع ذي صلاح صرفاً منوط به پرداخت جريمه يا بدهي باشد، براي هر يك از واحدهاي آن ساختمان كه جريمه قسمتهاي اختصاصي تعيين شده توسط كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري و سهم واحد ساختماني از جريمه قسمتهاي مشترك (به نسبت مساحت اختصاصي) تعيين شده توسط كميسيون هاي مذكور را پرداخت كرده باشند، گواهي پايان كار ساختماني آن واحد، صورتمجلس تفكيك آپارتمان ها (اعياني) و سند تفكيكي مالكيت را صادر نمايند.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف»، «ب» و «پ» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
ت - به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود نسبت به مشاركت در تأمين منابع مورد نياز براي ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ريل) شهري- حومه اي در داخل و خارج از حريم شهرهاي جديد (بدون ايجاد شركت جديد و صرفاً براي اتصال به شهر مادر خود) اقدام نمايد.
ث - در راستاي حمايت از افراد فاقد مسكن در كليه طرحهاي حمايتي مسكن، تمام مراحل ترهين اسناد ملكي به نام دولت يا بانك منوط به پيش بيني آن در بودجه سنواتي از شمول مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحي 1384/8/15 و آيين نامه هاي مرتبط، مستثني هستند.