ماده 50 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

مسكن حمايتي
ماده 50- به منظور زمينه سازي و تسهيل دسترسي به مسكن مناسب به ويژه براي افراد واجد شرايط و در راستاي ارتقاي كمّي و كيفي سكونت و در اجراي قانون جهش توليد مسكن وزارت راه و شهرسازي مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

الف - برنامه توليد و عرضه مسكن حمايتي را پس از تأييد در شوراي مسكن استان ها و سپس تصويب در شوراي عالي مسكن با رويكرد حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب تفاهم نامه هاي في مابين و با استفاده از ابزار اعتبارات حمايتي مصوب، عملياتي نمايد.

ب - براي تأمين زمين متقاضيان واجد شرايط مسكن در طرحهاي حمايتي دولت، زمينهاي تحت مالكيت متصل و داخل محدوده شهرها و زمينهاي مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش توليد مسكن را پس از تهيه طرحهاي توسعه شهري، اجراي طرحهاي آماده سازي و تفكيك قطعات از طريق سامانه جامع طرحهاي حمايتي مسكن بر اساس ماده (7) قانون جهش توليد مسكن به متقاضيان واجد شرايط براي ساخت مسكن واگذار نمايد.
تبصره: 1- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در راستاي اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (2/0%) مساحت سرزمين به ظرفيت سكونتگاهي كشور با تراكم حداكثر شصت نفر در هكتار، در روستاها، شهرهاي كوچك و مياني، مناطق مرزي و شهرك سازي با رعايت سند آمايش سرزميني، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن برنامه ريزي و اقدام نمايد. به منظور تسهيل مهاجرت معكوس اقشار مختلف جامعه، در اين واگذاري شرط سكونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازي مجاز است واگذاري را به صورت 99 ساله انجام دهد.
تبصره: ۲- تفاهم نامه ها و قراردادهاي طرح(پروژه) هاي حمايتي بافت فرسوده، مسكن روستايي و طرح نهضت ملي مسكن از مصاديق قراردادهاي مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمين اجتماعي محسوب نمي شود و مشمول حكم ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1402/6/22 مي گردد.

پ - از طريق توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني با رعايت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و سند آمايش سرزميني، نسبت به تأمين زمين براي اجراي طرحهاي حمايتي ساخت مسكن يا احداث شهركهاي مسكوني توسط بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با اولويت تعاوني هاي مردمي و با رعايت ضوابط وزارت راه و شهرسازي اعم از رعايت سرانه هاي شهري و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نياز و ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل دامنه كاربرد و شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي بر مبناي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، افزايش تراكم و سطح اشغال و از اين قبيل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: در طول اجراي برنامه به منظور تأمين مسكن سازماني مورد نياز كاركنان نيروهاي مسلح و امنيتي با اولويت مناطق مرزي و محروم عملياتي: ۱- ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تأمين زمين مورد نياز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازماني اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف است با رعايت طرح تفصيلي و آمايش سرزميني نسبت به تغيير كاربري زمينهاي معرفي شده با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. ۲- دولت مجاز است زمين، پشتيباني هاي لازم و زيرساخت هاي مورد نياز جهت احداث يكصد هزار واحد خانه سازماني نيروهاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) را به صورت رايگان تأمين نمايد و منابع مورد نياز آن را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. 3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است به صورت رايگان زمين مورد نياز براي احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازماني وزارت اطلاعات را تأمين نمايد. 4- بانك مركزي مكلف است نسبت به تعيين سهميه پرداخت تسهيلات بانكي مورد نياز براي خانه هاي سازماني فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانكهاي عامل از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد. 5- به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) اجازه داده مي شود با هماهنگي بانك مركزي نسبت به سپرده گذاري براي دريافت تسهيلات كم بهره از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد.
تبصره: 3- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در طرحهاي حمايتي مسكن و بازآفريني شهري، نسبت به تأمين زمين رايگان براي احداث حوزه و نواحي بسيج و ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني اقدام نمايد.

ت - به منظور برنامه ريزي تأمين سرانه هاي مورد نياز خدمات عمومي و شهري از قبيل فضاهاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بوستان هاي شهري در سكونتگاهها و مراكز جمعيتي حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري به دولت اجازه داده مي شود؛ اراضي بلااستفاده يا باير متعلق به خود يا سازمان ها و نهادهاي وابسته را براي ايجاد فضاهاي عمومي شهري و استفاده در كاربري هاي مورد اشاره با حفظ مالكيت دولت به شهرداري ها واگذار نمايد. شهرداري ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به ايجاد فضاهاي شهري براي استفاده عمومي از محل منابع خود اقدام كنند. همچنين دولت مجاز است اراضي مذكور را پس از بهره برداري در ازاي بدهي دولت به شهرداري مربوط با قيمت منطقه اي زمان واگذاري و نوع كاربري مورد استفاده تهاتر نمايد.

ث -
1- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغيير كاربري و يا سهم خدمات دريافتي مالكاني كه اراضي آنها در قالب طرحهاي بازنگري يا به صورت موردي به طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به محدوده شهر الحاق مي شود؛ در صورت عدم تفكيك زمين، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 و در صورت تفكيك زمين، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي شود.
در طرحهاي ساماندهي و طرحهاي خاص شهرداري ها كه اراضي با كاربري هاي مختلف به مسكوني تغيير كاربري داده شده و تفكيك مي گردند، عوارض تغيير كاربري يا سهم خدمات دريافتي شهرداري ها صرفاً بر مبناي ماده (101) قانون شهرداري محاسبه و وصول مي شود.
2- در صورتي كه براي اجراي طرحهاي توليد مسكن، زمينهاي دولتي ساير دستگاهها و يا زمينهاي زراعي و باغي غيردولتي توسط وزارت راه و شهرسازي پس از اخذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن بدون نياز به پرداخت هرگونه عوارض تغيير كاربري، سهم خدمات، تفكيك يا ورود به محدوده، فقط كليه شبكه هاي معابر به اضافه درصدي از مساحت زمينها طبق قوانين موجود به شهرداري واگذار مي گردد. در اين صورت تأمين كليه خدمات و زيرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازي و دولت است. سهم مالكيني كه اراضي خود را براي اين موضوع در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي دهند بسته به تراكم منظور شده، درصدي خالص از زمينهاي با كاربري مسكوني است كه نحوه اجراي آن با رعايت حقوق اشخاص مطابق آيين نامه اي كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ابلاغ مي گردد. اراضي الحاقي به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازي از پرداخت عوارض قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدي معاف است.
تبصره: 1- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل مي شود.
تبصره: 2- اشخاص در خصوص سهم موضوع اين بند مي توانند به مراجع قضائي اعتراض نمايند.
۳- در مورد الحاق اراضي دولتي و غيردولتي با كاربري هاي مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اخذ نمي گردد.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.