ماده 46 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

مصرف انرژي
ماده 46- به منظور مديريت و كاهش شدت انرژي، اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف -
1- وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و كشور مكلفند به منظور رفع ناترازي هاي انرژي و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير در تأمين برق كشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم جهت توسعه احداث نيروگاههاي خورشيدي و بادي، نيروگاههاي خودتأمين در بخشهاي صنايع كوچك و متوسط، كشاورزي، تجاري، عمومي، اداري و خانگي، برقي سازي خودروها با اولويت اتوبوس هاي شهري، تاكسي ها، موتورسيكلت ها و تأمين سرمايش و گرمايش ساختمان ها در استان هاي ساحلي جنوب كشور با استفاده از مكنده(پمپ)هاي حرارتي زمين گرمايي اقدام نمايند.
2- دولت مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي فرابخشي و مديريت كلان و متمركز در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي، مديريت بهينه ناترازي انرژي در بخشهاي مختلف با رعايت ملاحظات كاهش شدت انرژي و پيگيري اجراي طرحهاي بهينه سازي انرژي در بخشهاي عرضه و مصرف انرژي و تعيين ميزان و نحوه تخصيص كليه يارانه هاي انرژي در هر بخش با اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه ها، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» را زير نظر رئيس جمهور منوط به موافقت وي از تجميع و ادغام ظرفيت هاي سازماني موجود در شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تأسيس نمايد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران برساند و به منظور تسهيل در شكل گيري «بازار بهينه سازي انرژي»، تضمين تسويه «گواهي هاي صرفه جويي انرژي» و كاهش نكول پذيري آنها، حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» را نزد خزانه داري كل كشور با منابع ذيل ايجاد كند:
1- 2 - تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتي (معادل سالانه يك درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي)
2- 2 - سالانه پنج درصد (5%) از سود شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو
3- 2 - تمام عوارض دريافتي حاصل از هدررفت گازهاي مشعل (فلر)
4- 2 - جريمه هاي دريافتي موضوع ماده (۲۶) و عوايد حاصل از صرفه جويي سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي
5- 2 - ده درصد (10%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي تمامي محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنين مايعات گازي شركتهاي تابعه وزارت نفت
6- 2 - ساير منابع پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي براي بهينه سازي مصرف انرژي
7- 2 - حداقل سي درصد (30%) از سهم دولت از عوايد حاصل از صرفه جويي انرژي مطابق ساز و كار بند «پ» اين ماده كه توسط دولت پرداخت مي شود.
تبصره: 1- استفاده از منابع اين حساب صرفاً براي خريد تضميني گواهي هاي صرفه جويي انرژي يا عدم مصرف سوخت ارائه ‎شده توسط مردم و بخش دولتي و غيردولتي با حداقل قيمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترين قيمت مصوب داخلي هر حامل انرژي مندرج در گواهي مجاز است و براي هرگونه مصارف ديگر از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ممنوع است.
تبصره: 2- دولت مجاز است نسبت به تبديل حساب مذكور به صندوق، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب -
1- به منظور رفع ناترازي بنزين، ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور و اجراي تكاليف پدافند غيرعامل و قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 ، سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، برنامه جامع تأمين و تخصيص حاملهاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را شامل بنزين، نفت گاز، گازمايع، برق و گازطبيعي فشرده حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
2- از ابتداي سال دوم برنامه، شركت تابعه وزارت نفت مكلف است ساز و كاري را طراحي و اجرا نمايد كه سهميه اعتباري نفت گاز صرفاً در جايگاههاي مستقر در مسيرهاي مربوط به بارنامه الكترونيكي برخط و بر مبناي مسافت و عملكرد مورد تأييد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تخصيص يافته و براي خودروي مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در ساير جايگاهها يا بيشتر از سهميه، مشمول اصلاح نرخ به صورت افزايشي- پلكاني با رعايت قوانين مي شود. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مكلفند تا پايان سال اول برنامه، دسترسي برخط شركت تابعه وزارت نفت به بارنامه هاي الكترونيكي بين شهري و درون شهري و هويت دارنده خودرو را فراهم نمايند.
آيين نامه اجرايي اين جزء، توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور حداكثر ظرف شش ماه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - به منظور مردمي سازي بهينه سازي مصرف انرژي و توسعه بازار بهينه سازي انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است با اعلام شركتهاي تابعه ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به صدور گواهي حامل انرژي صرفه جويي شده زمان اوج و غير اوج مصرف (برق يا گاز طبيعي)، در طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي به نفع سرمايه گذار عامل صرفه جويي متناسب با اهداف بهينه سازي مصرف انرژي اين برنامه، مطابق سازوكار بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست از طريق بهابازار (بورس) انرژي با شرايط ذيل اقدام نمايند:
1- گواهي ها بي نام، قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش در بهابازار (بورس) انرژي است. استفاده از گواهي براي تسويه صورتحساب هاي مصرف انرژي خود و ديگري و براي پرداخت ماليات شركتهاي مصرف كننده انرژي در سقف بهاي مصرف انرژي آن شركت مجاز است. معاملات گواهي مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود و صرفاً در زمان تحويل حامل انرژي مندرج در گواهي از تحويل گيرنده حامل انرژي دريافت مي شود.
2- آن دسته از مشتركان (مصرف كنندگان) خانگي، عمومي و تجاري غيرتوليدي كه مصرف انرژي خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند و همچنين آن دسته از مشتركان صنعتي يا تجاري توليدي كه مصرف انرژي خود را با تعديل هاي مربوط به عملكرد توليد، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند، مشمول دريافت گواهي به ميزان حداقل معادل «انرژي صرفه جويي شده» مي شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف كننده مبني بر صرفه جويي انرژي در بازه زماني مشخص در آينده، گواهي مشروط پس از تأييد درخواست و قبل از تحقق صرفه جويي به نفع او صادر مي شود. در صورت عدم تحقق صرفه جويي، بهاي مقادير حامل انرژي تعهد شده مصرف كننده به قيمت روز گواهي، محاسبه مي شود و مصرف كننده متعهد به تسويه آن است. همچنين اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي مجازند بر اساس ساز و كاري كه «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» تعيين مي كند و بر اساس قراردادهاي معتبر با مصرف كنندگان انرژي نسبت به دريافت گواهي هاي موضوع اين جزء از طرف مصرف كنندگان انرژي اقدام نمايند.
3- در مورد طرح(پروژه) هاي بهينه سازي مصرف انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران دولتي و غيردولتي اقدام نموده و با صدور گواهي، بخشي از اصل و فرع سرمايه را در صورت انجام هر واحد از كارهاي موضوع طرحهاي بهينه سازي، از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» بازپرداخت نمايد. حداكثر زمان اعلام نتيجه صحت سنجي انجام كارهاي موضوع قرارداد اين جزء توسط سازمان مذكور شش ماه پس از درخواست سرمايه گذار است و در صورت عدم اعلام نتيجه در مدت تعيين شده، اين سازمان مكلف است با درخواست سرمايه گذار و با ترتيباتي كه در آيين نامه مشخص مي شود، نسبت به پرداخت هزينه سرمايه گذاري انجام شده از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» اقدام نمايد. دولت مجاز است به ميزاني كه در بودجه سالانه تعيين مي شود، با درخواست سرمايه گذاران طرحهاي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به انتشار گواهي صرفه جويي مطابق ساز و كار مندرج در اين ماده، اقدام نمايد.
آيين نامه اين بند مشتمل بر اصلاح آيين نامه ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست توسط سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي با همكاري سازمان، وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بانك مركزي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و انرژي مجلس ارسال نمايد.

ت - شركت ملي نفت ايران مجاز است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در هر يك از طرحهاي صرفه جويي انرژي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به ارائه حواله يا سپرده نفت خام قابل تبديل به گواهي معادل حامل صرفه جويي شده از سهم دولت به سرمايه گذاران اقدام و تحويل نفت يا ارزش معادل روز تحويل را تضمين نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث - جريمه هاي موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بر مبناي قيمت صادراتي اخذ مي گردد و همچنين عوارض گازهاي مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسيسات نفت و گاز به ازاي هر مترمكعب گاز با اعلام ماهانه دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان)، براي سال اول برابر با پنج درصد (5%) و تا پايان برنامه، هفتاد و پنج درصد (75%) بر مبناي متوسط قيمت وزني صادراتي گاز طبيعي اخذ و از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (2) بند «الف» اين ماده واريز مي گردد. گازهاي مشعلي كه به لحاظ فني امكان جمع آوري آنها وجود ندارد با تشخيص دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) و تا حجم حداكثر سه ميليارد متر مكعب در سال، از شمول اين حكم مستثني هستند. آيين نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت نفت و سازمان مكلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس ارسال نمايند.
جدول شماره (10)- اهداف كمي كاهش مصرف انرژي

--عنوان
ميزان صرفه جويي پايان برنامه (هزاربشكه در روز معادل نفت خام)
سهم بخش از صرفه جويي انرژي
مصرف
بخش صنعت و كشاورزي
334
26
بخش ساختمان
372
29
بخش حمل ونقل
248
19/3
جمع كل بهينه سازي درمصرف
955
74/3
توليد
جمع آوري گازهاي همراه
250
19/5
طرحهاي نيروگاهي (افزايش بازده)
80
6/2
جمع كل
ميزان كل بهينه سازي در انرژي
1285
100
وزارت نفت مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي جدول شماره (10) را سالانه به مجلس ارسال نمايد.