ماده 43 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

نظام راهبري انرژي
ماده 43- در راستاي بهبود نظام تصميم گيري و ارتقاي بهره وري اقدامات زير انجام مي شود:

الف - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان تا پايان سال اول اجراي برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداري و سازماني ستادي، شركتها و سازمان هاي زيرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رويكرد تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري، اقدام نموده و پيشنهاد لازم را پس از تأييد شوراي عالي اداري براي طي تشريفات قانوني لازم ارائه نمايند.
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و انرژي مجلس ارسال نمايند.

ب - وزارت نيرو مكلف است با بهبود محيط كسب و كار صنعت برق و افزايش رقابت پذيري در اين صنعت و افزايش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژي به گونه اي عمل نمايد كه با عرضه برق توليدي نيروگاههاي كشور تا پايان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذكور را به حداقل سي درصد (30%) و در انتهاي برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از كل معاملات برساند.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تأييد شوراي اقتصاد و تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - به منظور تقويت نظارت بر تأسيسات و فعاليت هاي هسته اي و پرتوي كشور، مركز نظام ايمني هسته اي كشور وابسته به سازمان انرژي اتمي ايران به صورت يك مؤسسه دولتي با شخصيت مستقل، تغيير وضعيت مي يابد. تمامي اختيارات، اعتبارات و اموال اين مركز به مؤسسه منتقل مي شود. اساسنامه اين مؤسسه ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - وزارت نفت و سازمان مكلفند گواهي سوخت صرفه جويي شده موضوع ماده (46) اين قانون را بابت سوخت فسيلي صرفه جويي شده توسط نيروگاههاي هسته اي كه در طول اجراي برنامه احداث مي شود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژي اتمي ايران تحويل دهند.