ماده 39 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

مديريت مصرف و بهره وري آب
ماده 39- به منظور اصلاح الگوي مصرف بهينه آب و ارتقاي بهره وري، اقدامات زير انجام مي شود:

الف - وزارت نيرو مكلف است تعرفه مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايد كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تا سقف الگوي مصرف برابر صفر، مشتركان تا سقف الگوي مصرف به صورت يارانه اي و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (اي.بي.تي) تعيين شود. الگوي مصرف آب خانوارهاي مذكور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور مصوب 1394/12/24 محاسبه مي شود.
1- حق انشعاب و آب بهاي مصارف تجاري و اداري حسب مورد مطابق آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد.
2- معافيت يا تخفيف در تعرفه براي كاربري هايي كه بر اساس قوانين، مشمول معافيت يا تخفيف هستند صرفاً در سقف الگوي مصرف يا ظرفيت قراردادي يا پروانه بهره برداري و كاربري تعيين مي شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانين موضوعه صورت مي پذيرد.
3- شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مكلفند نسبت به تأمين و نصب ابزار اندازه گيري داراي استاندارد معتبر براي مشتركين جديد شهري و روستايي اقدام كنند. به شركتهاي مزبور اجازه داده مي شود نسبت به تعويض اين ابزار براي مشتركين موجود (با اولويت پرمصرف) اقدام كنند. هزينه نصب و تأمين ابزارهاي هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) بر عهده مشتركين يا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطي مجاز است.
منابع مالي هزينه هاي نصب و تأمين ابزارهاي اندازه گيري هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي در حد الگوي مصرف و پايين تر در بودجه سنواتي لحاظ مي گردد.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
تبصره: 1- وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي تا سقف الگوي مصرف (به تناسب سرانه مصرف براي تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.
تبصره: 2- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيرين مسكن ساز در خصوص ساخت مسكن براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مذكور از پرداخت هزينه صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد مسكوني اختصاص يافته به افراد تحت پوشش، فقط براي يك بار معافند. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.

ب -
1- آب مورد نياز صنايع آب بر بجز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دريا) تأمين مي شود. وزارت نيرو مكلف است در مواردي كه امكان تأمين آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نمايد.
آيين نامه اجرائي اين جزء و تعيين مدت موقت براي هر مجوز و همچنين تعيين ارزش اقتصادي آب توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2- وزارت نيرو مكلف است در راستاي مديريت يكپارچه آب و برق، در چهارچوب سياست هاي كلي نظام در حوزه هاي آب و انرژي و قوانين «مانع زدايي از توسعه صنعت برق» و «توزيع عادلانه آب»، ضمن بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي فني و اجرايي بخش غيردولتي، بر توسعه، اجرا و بهره برداري از طرحهايي كه توسط سرمايه گذاران حوزه آب و برق اجرا مي شود، نظارت نمايد. مجريان اين طرحها مكلفند در چهارچوب نظام فني و اجرايي و سياست هاي ابلاغي و مقررات وزارت نيرو طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي خود را اجرا نمايند.
آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نيرو و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور هماهنگي و تسريع در تكميل و بهره برداري از طرحهاي شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، اعتبارات مصوب طرحهاي مربوط و منابع داخلي را به صورت كمكهاي فني و اعتباري، بابت حمايت از سرمايه گذاران در طرحهاي مشاركت منافع شبكه هاي آبياري و زهكشي مطابق الگويي كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند.

ت - شركتهاي كشت و صنعت و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اراضي آبي ده هكتار و بيشتر، اعم از پيوسته و ناپيوسته، مكلفند به منظور افزايش بهره وري آب كشاورزي، شبكه هاي آبياري نوين (سطحي و يا زيرسطحي) اراضي خود را تا پايان سال دوم برنامه با حمايت هاي مصوب هيأت وزيران اجرا نمايند. در صورت عدم اجرا، از ابتداي سال سوم برنامه، آب بهاي شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور‏، به بالاترين نرخ آب كشاورزي منطقه اخذ مي شود. وزارت جهاد كشاورزي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است.
تبصره: 1- اجراي اين حكم منوط به تصويب حمايت ها و اجراي آنها است.
تبصره: 2- دولت مكلف است نسبت به افزايش بهره وري آب كشاورزي موضوع سياست هاي كلي برنامه هفتم از طريق ساير روشها، غير از موارد موضوع اين بند اقدام قانوني به عمل آورد.

ث - وزارت نيرو مكلف است‎ با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محيط زيست به منظور كاهش آب مصرفي بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به باز تخصيص آب مصرفي صنايع بزرگ آب بر در سراسر كشور و ابلاغ زمان بندي تأمين آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف اقدام نمايد. در پايان زمان بندي ابلاغ شده، بهاي آب متعارف تحويلي يا برداشتي صنايع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفيت منابع آبي نامتعارف و جايگزين در محدوده استقرار صنايع مزبور، معادل متوسط بهاي تمام شده طرحهاي تأمين آب جايگزين تعيين مي گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجراي طرحهاي استاني و ملي بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانين بودجه سنواتي مي گردد. شهركها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت هستند.

ج - در راستاي اعتلاي سياست (ديپلماسي) آب كشور، وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نسبت به تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) آب در چهارچوب سياست (ديپلماسي) كلان كشور و با در نظر گرفتن محورهاي زير اقدام نمايد. در اين راستا به منظور بهره گيري از همه ظرفيت ها از جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، آموزشي، بهداشتي و حمل و نقل بين المللي كليه دستگاههاي ذي ربط بايد همكاري و تعامل لازم را با دستگاههاي فوق الذكر به عمل آورند:
۱- سياست (ديپلماسي) پويا و منعطف چندلايه و منطبق با شرايط زماني و مكاني مختلف در حوزه آب
۲- شناخت و درك عوامل و محركهاي سياسي با ساير محركهاي منطقه اي و بين المللي مؤثر بر آبهاي مرزي و مشترك كشور در مقياس حوضه آبريز فرامرزي
3- احصاي فرصتها و ما به ازاي اقتصادي با ساير فرصتهاي مناطق مختلف، قابل طرح در مذاكرات مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك
4- راهكارها و اقدامات لازم فني، سياسي محيط زيستي و حقوقي بين المللي جهت استيفاي حقابه ايران از منابع آب مرزي و مشترك
5- ترسيم گزينه هاي مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزي و راهكارهاي متناظر با هر گزينه
6- مشخص كردن و تعيين تكليف موضع و برنامه كشور براي استفاده از ظرفيت هاي بين المللي معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (كنوانسيون)هاي بين المللي مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك و محيط زيست
وزارت امور خارجه مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

چ - وزارت نيرو مكلف است طي دو سال اول برنامه نسبت به تكميل، تجهيز و ساماندهي شبكه كمّي و كيفي پايش منابع آب كشور با بهره گيري از فناوري هاي روزآمد و راه اندازي سامانه ملي حسابداري آب زير نظر شوراي عالي آب اقدام نمايد. سامانه ملي مرجع داده هاي آب كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي با همكاري سازمان هواشناسي كشور و بخشهاي مصرف كننده آب، مرجع هرگونه سياست گذاري در دستگاههاي مختلف كشور خواهد بود.
تبصره: وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي طي دو سال اول، برنامه روش شناسي تعيين ترازنامه آب را همگام با استانداردهاي جهاني تهيه كرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز رساني و ارائه نمايد.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.