ماده 38 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 38- به منظور بهبود نظام تصميم گيري، استقرار حكمراني مطلوب منابع آب كشور، ايجاد وحدت رويه در انجام امور مربوط به اجراي سياست ها و مديريت به هم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح ملي و حوضه‏هاي آبريز با اولويت مهار آبهاي مرزي و حوضه ها و زيرحوضه هاي در برگيرنده مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تالاب ها اقدامات زير انجام مي شود:

الف - وزارت نيرو مكلف است با هدف مديريت بخش آب، بر اساس مرز‏هاي حوضه‏ هاي آبريز كشور و نظام عادلانه توزيع آب، كاهش ساختارهاي موازي و هزينه هاي بالاسري، تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري و رفع هرگونه تعارض منافع شركتي تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به تهيه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه خود از طريق ادغام يا انحلال، اقدام نمايد و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

ب - دولت (وزارت نيرو) مكلف است به منظور پايداري سرزمين و مديريت يكپارچه تالاب ها و درياچه هاي كشور نسبت به ايجاد ساز و كارهاي اجرايي لازم تا پايان سال اول برنامه براي اجراي برنامه عمل ملي حفاظت و مديريت تالاب ها با اولويت اجراي برنامه هاي جامع مديريت زيست بومي، تخصيص و تأمين نياز آبي زيست محيطي و جلوگيري از برداشت غير مجاز اين حقابه با تأكيد بر وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و ميراث فرهنگي‏، گردشگري و صنايع دستي و سازمان حفاظت محيط زيست و حتي المقدور با جلب مشاركت بهره برداران و جوامع محلي در دشتهاي پيرامون تالاب ها و درياچه ها اقدام نمايد.

پ - طي سالهاي اجراي اين قانون به منظور تقويت و حفظ منابع آبي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است، سالانه نيم درصد (0/5%) از ارزش محصولات كشاورزي و غذايي پر آب بر صادراتي خلاف الگوي كشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نيم درصد (0/5%) به اين عوارض اضافه نمايد تا در پايان سال پنجم ميزان آن به دو و نيم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجراي اين بند به منظور احياي قنوات، افزايش بهره وري آب و محصولات كشاورزي، اجراي طرح(پروژه)هاي آبخيزداري و الگوي كشت در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سي درصد (۳۰%) مابقي به منظور نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند چاههاي آب كشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، به صورت سالانه توسط وزير جهاد كشاورزي در ابتداي هرسال تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد.
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

ت - وزارت نيرو مكلف است در سال اول اجراي اين قانون با رعايت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستاي تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني، بازار مبادله آبهاي نامتعارف را با حفظ كاربري آب و جلوگيري از آلودگي و تخريب خاك ايجاد نموده و براي تشويق سرمايه گذاران، حمايت هاي لازم را از طريق اعطاي مجوزها با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كمكهاي فني و اعتباري و استفاده از تسهيلات بانكي صورت دهد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ساز و كار اين بازار، شرايط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث - هزينه هاي نقدي و غير نقدي انجام شده توسط خيرين حقيقي و حقوقي در احداث، توسعه و تكميل طرحهاي آبرساني و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري و احيا و توسعه منابع طبيعي در چهارچوب طرحهاي مصوب ملي و استاني با تأييد وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور)، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ج - وزارت نيرو مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط، طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور را با اولويت حوضه هاي آبريز با خطرپذيري بالا و با در نظر گرفتن وظايف دستگاههاي مرتبط ظرف دو سال، تهيه و جهت اجرا و تأمين منابع اعتباري به سازمان و سازمان مديريت بحران كشور ارائه نمايد.
تبصره: 1- وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، موقعيت نقاط گلوگاهي (سازه هاي تقاطعي فاقد آبگذري لازم براي عبور سيلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي سازه هاي مذكور به وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي به ترتيب براي سازه هاي تقاطعي درون شهري و برون شهري اعلام نمايد. وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي مكلفند ضمن اولويت بندي سازه هاي مذكور بر اساس خطرپذيري بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهيه، تصويب و اعلام برنامه عملياتي براي رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي اين سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرايي نمايند. شهرداري ها مكلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت كشور نسبت به اجراي طرحها از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند.
تبصره: 2- فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري در راستاي پيشگيري و مهار سيل از منشأ در سطح حوضه هاي آبريز بالادست توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور از جمله اقدامات طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور مي باشد.
تبصره: 3- به منظور ارتقاي عملي و كاربردي حفاظت از رودخانه ها و مديريت سيل در كشور، رويكرد مديريت جامع حوضه هاي آبريز با استفاده از انسجام نهادي و مشاركت مردمي الزامي است. مطالعه، برنامه ريزي، اجرا و پايش اقدامات حفاظت رودخانه ها و ساير مجاري آبهاي سطحي و مديريت سيل بر اساس آمايش حوضه اي صورت مي پذيرد.

چ -
1- وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي مكلفند با لحاظ طرحهاي مكمل از جمله شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي و با هدف تعادل بخشي مثبت و افزايش بهره وري، تمامي طرحهاي در دست اجراي خود را بررسي و نسبت به اصلاح اهداف و عمليات طرحها و زيرطرح(پروژه)هاي ياد شده با هدف توجيه پذير كردن آنها تا پايان سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايند.
طرحهاي آب ژرف در استان سيستان و بلوچستان مشمول بازنگري موضوع اين جزء نمي گردد و به قوت خود باقي است.
2- جهت مهار آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروند رود و انتقال آب شيرين از درياي عمان به مناطق شرقي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف به ويژه در استان سيستان و بلوچستان با مشاركت بخش غير دولتي و افزايش حقابه از رودخانه هيرمند اقدامات قانوني به عمل آيد.

ح - وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و كشور و با بهره گيري از مشاركت هاي مردمي كه سهم دولت از محل پيش فروش آب استحصالي در بودجه سنواتي درج مي شود اقدامات لازم را به منظور افزايش حجم آب استحصالي كشور، حداقل به ميزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسماني سالانه (پنج درصد (5%) از محل مديريت (كنترل) آبهاي سطحي، پنج درصد (5%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري و پنج درصد (5%) از طريق استحصال آبهاي جوي و سامانه هاي استحصال آب باران و كاهش تبخير از سامانه-هاي ذخيره، انتقال و توزيع آب) به عمل آورد. تعديل يا اصلاح جدول شماره (7) قانون (موضوع ماده (37) اين قانون)، متناسب با آب استحصالي از عملكرد اين بند، به تصويب مجلس مي رسد.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.