ماده 107 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

هوشمندسازي و دولت الكترونيك
ماده 107- به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مواد (7) و (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار اقدامات زير را انجام دهند:

الف - مراكز داده اصلي و پشتيبان خود را به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند متصل نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر اتصال دستگاههاي مذكور و انتقال داده دستگاههاي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز انتقال داده ساير دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان بندي و شيوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: 1- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان سال اول برنامه با اولويت استفاده از الگوي مشاركت عمومي- خصوصي نسبت به ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند اقدام نمايد.
تبصره: 2- سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني هستند.

ب - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي از محل تجميع مأموريت، ساختار و نيروي انساني واحدهاي فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي، مركز نوسازي و تحول اداري، مراكز تحقيق و توسعه و عناوين مشابه، نسبت به ايجاد معاونت يا مركز يا سازمان «نوآوري، هوشمندسازي و امنيت» متناسب با مأموريت هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
تبصره: آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شرح وظايف و ساختار تشكيلاتي و عزل و نصب مديران و نحوه نظارت توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - برنامه عملياتي استقرار و پياده سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرايندها و استقرار نظام حكمراني داده مبنا را ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به مرحله اجرا گذارند.

ت - نسبت به طراحي و راهبري سامانه هاي مشترك در واحدهاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل و حذف سامانه هاي موازي در چهارچوب برنامه تحول رقومي (ديجيتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.
تبصره: به منظور پرهيز از موازي كاري و صرفه جويي در هزينه هاي دولت در طول سالهاي برنامه، راه اندازي هرگونه سامانه جديد با گستره ملي و فرابخشي صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي امكان پذير است. وزارت مزبور مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازي و عدم موازي كاري آنها تعيين تكليف نموده و نتيجه را ابلاغ كند. در صورتي كه وزارت مزبور به تشخيص خود مهلت ياد شده را كافي نداند مهلت مزبور براي يك ماه ديگر تمديد مي شود و اين امر به اطلاع متقاضي مي رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضي مي تواند بدون تأييد وزارت مزبور نسبت به راه اندازي سامانه اقدام نمايد. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مهلت هاي ياد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح قانوني است. دستگاههاي اجرايي مكلف به همكاري و اجراي مفاد اين ابلاغ هستند.

ث - اقدامات لازم را براي توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقاي شاخص هاي ملي و بين المللي از جمله شاخص بين المللي توسعه دولت الكترونيك با رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اجرا نمايند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهيه و ابلاغ نمايد.

ج - خدمات خود را تا پايان سال اول اجراي برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بيست درصد (20%) از خدمات الكترونيكي خود را براي كليه اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي بالاي هجده سال از طريق «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوري و دخالت عامل انساني يا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستي ارائه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات و نحوه هوشمندسازي و بهينه سازي فرايندهاي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راه اندازي پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي با امكان شناسايي روابط سببي و نسبي اشخاص حقيقي و شناسايي خانوار اقدام نمايد.

چ - كليه دستگاههاي اجرايي متولي پايگاههاي اطلاعاتي پايه موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلفند حداكثر تا پايان سال اول برنامه، پايگاه اطلاعاتي خود را تكميل نمايند و از ابتداي سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگويي به استعلام هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرايي و كسب وكارها را بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به صورت كاملاً آني و برخط انجام دهند. كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، گزارش تحقق اين بند را سالانه به مجلس ارائه مي نمايد.

ح - ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون از دريافت هر گونه مدرك يا مستند مرتبط با پايگاههاي داده و اطلاعات پايه موضوع ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به صورت دستي يا الزام به بارگذاري توسط كاربران خودداري نمايند.

خ - به منظور ارتقاي بهره وري و افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال)، كليه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، بانك مركزي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلفند تا پايان سال اول اجراي برنامه، نسبت به تهيه برنامه تحول رقومي (ديجيتال) بخش خود و طرح(پروژه)هاي پيشران به همراه سازوكارهاي تأمين مالي آن منطبق با پيشنهادها و توانمندي هاي اجرايي بخش غيردولتي اقدام نموده و آنها را به تصويب هيأت وزيران برسانند. گزارش پيشرفت اين بند بايد به صورت سالانه به شوراي عالي فضاي مجازي و مجلس ارسال گردد.
تبصره: سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور مي تواند با بهره گيري از حداكثر توان كليه تشكلهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پيشنهادي تحول و ارتقاي بهره وري با استفاده از فناوري اطلاعات و هوشمندسازي هر يك از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرايي ذي ربط ارائه نمايد. دستگاههاي اجرايي نيز در تدوين برنامه هاي تحول رقومي (ديجيتال) خود طرحهاي پيشنهادي سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور را لحاظ مي نمايند.