ماده 106 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

سرمايه انساني دولت
ماده 106- به منظور ارتقاي بهره وري سرمايه انساني، افزايش انگيزه كاركنان دولت براي ارائه خدمات كيفي، ساماندهي جذب، بكارگيري و همچنين توسعه كيفي كاركنان وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه اقدامات زير انجام مي شود:

الف - تمامي اختيارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه در مورد جذب و بكارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور (با رعايت ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و سازمان انرژي اتمي ايران در طول اجراي برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمي، پيماني، كارگري دائم و موقت و عناوين مشابه و بكارگيري نيروي انساني اعم از قرارداد كارمعين، قرارداد كارگري، قرارداد از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، شركتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و بر اساس مجوز مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان انجام مي شود. هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به ثبت فهرست اسامي نيروهاي مورد نياز يا مازاد در سامانه فوق و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذكور است.

ب -
1- دولت مجاز است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال كاركنان جديدي كه از پس لازم الاجرا شدن اين قانون بكارگيري مي شوند، در بين دستگاههاي صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعايت حقوق قانوني مكتسبه از جمله حقوق و مزاياي آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانوني به عمل آورد.
2- انتقال، مأموريت و مرخصي كاركنان قراردادي مانند كاركنان پيماني و رسمي است.
تبصره: انتقال كاركنان قراردادي صرفاً در صورت داشتن شناسه (كد) كاركنان دولت مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و اعلام نياز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.
3- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزايش بهره وري و نگهداشت نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و نيز تقويت امور حاكميتي و نظارتي از جمله دستگاههايي كه بر فعاليت شركتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول كسور اقدام قانوني به عمل آورد.

پ - مركز آموزش مديريت دولتي مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، «سامانه نظارت و ارزيابي آموزش كاركنان دولت» را به عنوان زيرسامانه يكپارچه نظام اداري ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون طراحي نمايد به نحوي كه نظارت و ارزيابي مراكز آموزشي دستگاههاي اجرايي و دوره هاي آموزشي برگزار شده بر اساس عملكرد ثبت شده در اين سامانه انجام شده و صدور گواهينامه هاي آموزشي كاركنان از طريق آن انجام پذيرد.

ت - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به نيازسنجي آموزشي مبتني بر بانك اطلاعات سوابق و عملكرد مديران و نيازهاي شغلي و نتايج ارزيابي كانون هاي صلاحيت حرفه اي و طراحي و تنظيم برنامه هاي آموزش و توسعه قابليت هاي مديران در قالب پودمان ها و دوره-هاي آموزش حين خدمت اقدام نمايد. هر يك از مراكز آموزش هاي ضمن خدمت دستگاهها با نظارت مركز آموزش مديريت دولتي، برگزاري دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجراي اين بند، صدور هر نوع مدرك يا گواهي آموزشي يا معادل آن براي دوره هاي مذكور ممنوع است.
تبصره: بندهاي فوق شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.

ث - دولت مكلف است مشاغل آتش نشاني و پرتوكاري اشعه را جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب كند. در طول اجراي برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 معتبر تلقي مي گردد.