ماده 100 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ديپلماسي سياسي
ماده 100- در اجراي بند (21) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر تأكيد بر كنشگري فعال در سياست (ديپلماسي) رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه سياست (ديپلماسي) و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهاي مسؤول در امور خارجي وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني مربوط به خود و ساير قوانين مسؤوليت تحقق مفاد بند مذكور را بر عهده دارد و كليه دستگاهها نيز در تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي و موارد يادشده حسب مورد ملزم به هماهنگي و همكاري لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانين و مقررات مي-باشند. وزارت امور خارجه مكلف است ضمن ظرفيت سازي در سرمايه انساني و تقويت و ارتقاي مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به خود اقدامات زير را انجام دهد:
1- اجراي اقدامات سياسي و سياست هاي كلي نظام به ويژه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين با تأكيد بر قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369/2/19 و قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 1387/10/11 و تثبيت و تقويت اقتدار محور مقاومت و حمايت از جريان هاي وحدت آفرين در جهان اسلام، تقريب اديان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام و تبيين ديدگاهها و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي اقتصاد مقاومتي در گستره فرامرزي با اولويت كشورهاي منطقه و همسايه با استفاده از ابزارهاي نوين سياست (ديپلماسي)
2- كنشگري فعال در موضوعات مختلف بين المللي شامل مسائل مربوط به حوزه هاي حقوق بشر، خلع سلاح، محيط زيست، صيانت از برنامه صلح آميز هسته اي كشور، لغو تحريم هاي ظالمانه، مديريت بحران ها و مناقشات منطقه اي و مقابله با «خشونت گرايي، ارعاب گري (تروريسم) و افراط گرايي» و الهام بخشي انقلاب اسلامي به جامعه مستضعفين جهان
تبصره: وزارت امور خارجه مكلف است با هدف افزايش نقش منطقه اي جمهوري اسلامي ايران و تقويت نظام چندقطبي با اقدامات سياسي (ديپلماتيك)، روابط متوازن با كشورهاي منطقه را برقرار كرده و نسبت به توسعه آن در طول اجراي برنامه اقدام نمايد.
3- حمايت و صيانت از حقوق، هويت و سرمايه اجتماعي هموطنان خارج از كشور در چهارچوب منافع ملي، تسهيل مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و علمي كشور، تلاش براي استمرار ارتباط فرهنگي با سرزمين مادري از طريق تسهيل تردد آنها به داخل كشور، بسترسازي دسترسي به خدمات مشاوره اي حقوقي و تقويت جايگاه و عملكرد شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي ذي ربط.
در اين راستا وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور را با توجه به احكام فوق مورد بازنگري قرار داده و به تصويب هيأت وزيران برساند. همچنين اين وزارت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
تبصره: حكم اين ماده در خصوص نيروهاي مسلح، مشمول بند «الف» ماده (120) اين قانون است.