ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 11- به منظور تکمیل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون ماليات­‌هاي مستقيم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:

الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک­هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک­هاي خـارجي مستقر در کشور، صندوق‌هاي قرض‌­الحسنه، تعـاوني‌هـاي اعتبـار و ارائه­‌کنندگان خدمات کيف پول موظفند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، به کليه تراکنش‌ها اعم از واريزي و برداشتی مطابق استاندارد اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.

اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر‌ ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» کلیه حساب­های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگیر) اتباع خارجي» به صورت سامانه‌ای براي سازمان ارسال نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.

همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراکنش‌هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) اين قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه‌ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی براي سازمان ارسال نمايد.

ب- صدور اسناد تجاری نظير چک که مي‌تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.

در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به‌عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.  

تبصره: در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه‌ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي‌ربط نظیر ارائه­‌کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند.

پ- استفاده از حساب­های امانی موضوع تبصره (2) ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب­های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال‌­یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به‌ عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آيين‌نامه اجرائی اين ماده تعیین می‌شود.

تبصره: 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدي دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانکها و ارائه‌‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران كليه دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و پايانه‌‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.

تبصره: ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غير از حبس محكوم مي­‌شوند‌‌.

تبصره: ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک­بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. آيين‌نامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌­الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.