راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مواد قانون

ماده ۱

ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده­۱ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب هیأت­عالی: هیأت­عالی بانک مرکزی

پ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی

ت معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

ث معاون تنظیم­ گری و نظارت: معاون تنظیم­ گری و نظارت بانک مرکزی

ج شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.

خ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می گردد .

ذ شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به­ موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض­‌الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده­‌پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می­شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته­‌اند، در چهارچوب قانون، اجراء می­‌شود.

س بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.

ش سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می­‌شود.

ص نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری‌هایی ‎ که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار ­گرفته می شود.


ض رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری­ شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.

ماده ۲

ماده 2 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 2 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- اهداف این قانون عبارت است از:

الف - کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سیاست های کلی نظام به ویژه بندهای (1) و (9) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ب - افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد ‌نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون

پ - افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت - ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث - مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌ منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

ماده ۳

ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 3-

الف - مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب - بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاستهای کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

1- مهار (کنترل) تورم

2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی

الف - مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ماده ۴

ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده۴ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به ­شرح زیر است:

الف وظایف:

۱ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲ تنظیم­ گری نظام پرداخت کشور

۳ ایجاد زیرساخت­های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع ­آوری و تحلیل داده

۴ توسعه نهادهای تضمین و توثیق مورد نیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶ ایجاد زیرساخت­های موردنیاز و انجام پیگیری­های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها

۷ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خرد فراگیر

۸ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹ جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰ تکمیل و ­به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش­نویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱ برنامه­ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲ توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴ گسترش و تنظیم­گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

۱۵ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

۱۷ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳ نگهداری جواهرات ملی

ب اختیارات:

۱ بکارگیری ابزارهای سیاست ­های ارزی و پولی

۲ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین ‏المللی کشور

۳ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

۴ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

۵ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل­های مصوب هیأت­عالی

۶ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‏های بین‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‏ المللی

۸ همکاری با بانک­ مرکزی سایر کشورها

۹ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

۱۰ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز­پول­های مجاز

۱۱ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره: </span>۱ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۲ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.<span style="font-family: inherit;">

الف - وظایف:

1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

2- تنظیم گری نظام پرداخت کشور

3- ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده

4- توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

5- ایجاد زیرساختهای بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

6- ایجاد زیرساخت های موردنیاز و انجام پیگیری های لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها

7- ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خرد فراگیر

8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

9- جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

10- تکمیل و به‌ روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه

11- برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

12 - توسعه ‌روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

13- تنظیم ‌گری در حوزه رمزپول‌ ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط

14- گسترش و تنظیم گری فناوری نوین مالی (فین تک ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارشهای فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص ‌طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

18- ایفای نقش به‌‌ عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏ المللی کشور نظیر ارز و طلا

21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

23- نگهداری جواهرات ملی

ب - اختیارات:

1- بکارگیری ابزارهای سیاست‌ های ارزی و پولی

2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین المللی کشور

3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

4 - انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیأت عالی

6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‏های بین ‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین ‏المللی

8- همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها

9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز پول های مجاز

11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره: </span>1- تصمیم ‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت ‌عالی است.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2- ‌ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 /11 / 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت ‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌ الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده‌ اند، می‌ باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.<span style="font-family: inherit;">

ماده ۵

ماده 5 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 5 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

1- مجمع عمومی

2- هیأت عالی

3- هیأت عامل

4- هیأت نظار

5- شورای فقهی

ماده ۶

ماده 6 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 6 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 6-

الف - اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1- رئیس ‌جمهور (رئیس مجمع)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دو نفر از وزرا به ‌انتخاب هیأت وزیران

لف - اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1- رئیس ‌جمهور (رئیس مجمع)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دو نفر از وزرا به ‌انتخاب هیأت وزیران

تبصره - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر (بدون حق‌ رأی؛ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان دبیر (بدون حق ‌رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌ کنند.

ب - وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی

3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیأت نظار

4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

ماده ۷

ماده 7 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 7 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 7 -

الف - اعضای هیأت عالی عبارتند از:

1- رئیس کل (رئیس هیأت عالی)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی

5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

6- معاون سیاستگذاری پولی

7- معاون تنظیم گری و نظارت

8- دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق ‌رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت میکنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره - اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و ‌روشهای اجرای آن داشته باشند.

ب - رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 24 /8 /1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس ‌جمهور منصوب و عزل می شود. همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ - اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس ‌جمهور منصوب می شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس جمهور امکان پذیر است.

ت - دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور ثبات بخشی به سیاست های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضو یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می شود. در دوره های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می شود.

ث - اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج - اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

1- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط

2- عضو متخصص در امو رمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌ های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط

چ - اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 توسط بانک مرکزی پرداخت می شود.

تبصره: </span>&nbsp;در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.<span style="font-family: inherit;">

ح - اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

1- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

3- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف

4- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی

5- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‏می به مجازاتهای مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7 /9 /1372

ماده ۸

ماده 8 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 8 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 8- وظایف هیأت عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

1- تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد‌نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط

2- تصویب برنامه های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می شود.

3- نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

5- اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

6- اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون

7- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

8- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

9- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات مبتنی‌ بر عقود با بازدهی معین

10- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌ الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

11- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات

12- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده ها

13- تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده

14- بررسی و تصویب گزارش های رئیس کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

15- بررسی و تصویب گزارشهای دوره های بانک مرکزی قبل از انتشار

16- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

17- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسؤولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده ۹

ماده 9 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 9 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 9-

الف - جلسات هیأت عالی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌‌ یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت ‌مطلق ‌آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌ گردد.

ب - دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم ‌مقام رئیس کل مستقر می شود. قائم مقام رئیس کل به عنوان دبیر هیأت عالی (بدون حق‌ رأی) در جلسات شرکت می کند.

پ - قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت ‌عالی منوط به موافقت رئیس ‌کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (3) و (17) ماده (8) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت‌ عالی می تواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت‌ عالی اعلام کند.

ت - جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق ‌‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل میشود.

ث - اعضای هیأت عامل و سایر اشخاص ذی ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، می‌توانند بدون حق ‌رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کنند.

ماده ۱۰

ماده 10 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 10 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 10-

الف - رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌ های پولی، ارزی و اعتباری اجرا شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفا باید در این نشستها اتخاذ شود.

رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشستها شرکت کنند. رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاما باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت‌ عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) این قانون است. همچنین رئیس کل می‌ تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (11) این قانون برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

نشستهای فوق العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در باره آن موضوع تشکیل می‌ شود.

ب - رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوق العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصل های زیر باشد:

1 - تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش

2 - عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی ‌قیمتها

3- عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به ‌‌تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

4 - عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هر یک از مؤسسات اعتباری به ‌‌تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساختها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

5 - مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت ها

6 - ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاستها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی،.پیش‌ بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس کل برای اجرا در دوره پیش رو هیأت عالی میتواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عینا تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت عالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیس ‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌ رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفا توسط رئیس کل صورت می‏گیرد.