دیوان عدالت اداری
شماره بخشنامه:۱۰۳
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۳/۷/۱۹
ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
شماره بخشنامه:۱۰۳
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۳/۰۷/۱۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۰۹:۲۴
نام دستهبندی:دیوان عدالت اداری
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۳/۰۷/۱۹
دستهبندی
دیوان عدالت اداری
شماره بخشنامه
۱۰۳
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۰۹:۲۴
متن بخشنامه
شماره:103
تاریخ:1393/07/19
موضوع: ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103 به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
" نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد."
تاریخ:1393/07/19
موضوع: ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103 به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
" نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد."
علی عسکری
رییس کل سارمام امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۲۵۵- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
۱- تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور.
۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید.
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است. [۱]
۴-رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
۱- تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور.
۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید.
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است. [۱]
۴-رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
مواد قانونی مرتبط
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 200-17689 | 2011-10-18T00:00:00.000Z | ابلاغ صورت جلسه مورخه 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص... |
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.