ارسال دادنامه ابطال مقرره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در حقوق مکتسبه ناشی از ماده ۱۳۲ ق.م.م برای فعالیت های تولیدی و معدنی (۷۲۰۳۱۴۴۱۸۷۷) (۷۲۰۴۱۴۴۴۴۸۵) (۷۲۰۴۱۴۴۴۶۶۸)

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
دفتر حقوقی و قرار داد های مالیاتی
بسمه تعالی
سال سرمایه گذاری برای تولید
شماره : ٢١٢/٢٠٢٢١/ص
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
پیوست: دارد
مدیران کل محترم امور مالیاتی

با سلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب خواسته شاکی ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۳۰۳/۱۲/۸ سازمان امور مالیاتی کشور؛ برای استحضار و رعایت مفاد برای ارسال میشود.
خلاصه پیام رای
مطابق مقرره مورد اعتراض با عنایت به دادنامه شماره ۱٤۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷٦٦۰ مورخ ۱٤۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز ضرورت و اضطراره برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره ٦ قانون بودجه سال ۱٤٠٠ کل کشور درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی سفیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ ق م م و ا در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. شاکی محترم اظهار داشته است. مقرره مورد شکایت بر خلاف ضوابط قانونی و شرعی است زیرا اولا تشخیص ضرورت و اضطرار می بایست به موجب حکم قانون انجام پذیرد و تنها مرجع صالح برای تفسیر ،قانون مجلس شورای اسلامی است. ثانیا تفسیر وجود ضرورت و اضطرار در وضع مالیات از مفاد بند (ت) تبصره ٦ قانون بودجه سال ۱۱۰۰ خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مورد شکایت و مخالف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی است و از آنجا که موجب تبعیض ناروا و ورود ضرر به واحدهای مشمول مشوق موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م میگردد بر خلاف شرع نیز می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اولا به موجب تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری تفسیر و رفع ابهام از رای هیات عمومی بر عهده همان مرجع میباشد به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ثانیا با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع ،مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز بر عهده مجلس است و ثالثا با توجه به مفاد ماده ۸۷ قانون مذکور مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنسبه شرعی مقررات اجرایی تفسیر نظریات شورای نگهبان راجع. به جنبه مذکور نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن است و از تاریخ صدور ابطال می شود.
مطلب فوقی حاوی خلاصه برای است و لزوماً منعکس کننده تمامی ایجاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی