راوی حساب
بخشنامه‌های مالیاتی
شماره بخشنامه:۲۱۲-۱۳۲۳۴
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۷/۲۳

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره بخشنامه:۲۱۲-۱۳۲۳۴
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۰۷/۲۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱۱:۲۰
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

دسته‌بندی

بخشنامه‌های مالیاتی

شماره بخشنامه

۲۱۲-۱۳۲۳۴

وضعیت سند

معتبر

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱۱:۲۰

متن بخشنامه

شماره 212/13234/ص
تاریخ 1402/07/23
موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
 

مدیران کل محترم امور مالیاتی


تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود.

خلاصه پیام رای:

*وفق ماده (46) آیین نامه فوق، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم [اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی] در تمامی حوزه های کاری، مدیر یا مسوول حوزه کاری می باشد.

*شاکی مدعی است که مفاد ماده (46) آیین نامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا وفق تبصره ذیل ماده (231) ق.م.م. تنها شخص وزیر، و نه حتی معاونین وی، مجاز است که اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مطالبه نماید و این اختیار قابل تفویض به غیر نمی باشد.

*به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه قانونگذار جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، در تبصره ماده (231) ق.م.م. وظیفه استعلام در رابطه با اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را منحصرا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است، بنابراین اطلاق ماده موصوف که استعلام مذکور توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را تجویز نموده است، بر خلاف قانون است.

 
حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

بخشنامه‌های مرتبط

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.