بخشنامههای مالیاتی
شماره بخشنامه:۲۰۰-۹۴-۱۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۲/۷
ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18/12/1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی
شماره بخشنامه:۲۰۰-۹۴-۱۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۰۲/۰۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۱۲:۲۴
نام دستهبندی:بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۴/۰۲/۰۷
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
شماره بخشنامه
۲۰۰-۹۴-۱۰
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۱۲:۲۴
متن بخشنامه
شماره: 200/94/10
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
موضوع: ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18-12-1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18-12-1393 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 23838-200/ص مورخ 27-12-1392 و نامه های شماره 24292-200 مورخ 28-12-1392 و شماره 55990-210/ص مورخ 9-6-1388 و شماره 1254-51-148 مورخ 1-3-1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله های ارزی از تاریخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد.
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18-12-1393 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 23838-200/ص مورخ 27-12-1392 و نامه های شماره 24292-200 مورخ 28-12-1392 و شماره 55990-210/ص مورخ 9-6-1388 و شماره 1254-51-148 مورخ 1-3-1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله های ارزی از تاریخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
شماره:23838/200/ص
تاریخ:27/12/1392
پیوست:
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می دارد:
1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.
2- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد(از جمله آنکه بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ:27/12/1392
پیوست:
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می دارد:
1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.
2- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد(از جمله آنکه بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 1969 | 2015-03-09T00:00:00.000Z | اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است |
| 200-23838-ص | 2014-03-18T00:00:00.000Z | حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم |
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.