بخشنامههای مالیاتی
شماره بخشنامه:۲۰۰-۹۳-۹
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۳/۲/۹
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره بخشنامه:۲۰۰-۹۳-۹
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۳/۰۲/۰۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۰۶:۲۶
نام دستهبندی:بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند:
نامشخص
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۳/۰۲/۰۹
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
شماره بخشنامه
۲۰۰-۹۳-۹
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۰۶:۲۶
متن بخشنامه
شماره: 200/93/9
تاریخ: 1393/02/09
پیوست: دارد
موضوع: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 ایـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور (1392/12/26) مفاد بند (4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.
تاریخ: 1393/02/09
پیوست: دارد
موضوع: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 ایـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور (1392/12/26) مفاد بند (4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده 2 [1]- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانهها و موسسات دولتی;
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود.
3- شهرداریها و دهیاریها [2]
تبصره– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاریهای کشور میباشد. مالیاتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمیشود [3].
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری [4].
تبصره 1- شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3- حذف شد.[5]
1. به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (2) قانون و تبصرههای آن شد.
2. به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب 1398/03/20 بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه شد.
3. به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب 1398/03/20 این تبصره به بند 3 الحاق شد.
4. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، بند 4 به ماده (2) قانون الحاق شد.
5. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، تبصره 3 ماده (2) قانون حذف شد.
«تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.»
مواد قانونی مرتبط
بخشنامههای مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.