راوی حساب
بخشنامه‌های مالیاتی
شماره بخشنامه:۱۴۵۴۲۲
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۹/۱

واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد

شماره بخشنامه:۱۴۵۴۲۲
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۰۹/۰۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۱۰/۱۸ ۱۶:۱۲
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی، مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)
وضعیت سند:

معتبر

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

۱۴۰۴/۰۹/۰۱

دسته‌بندی

بخشنامه‌های مالیاتی

شماره بخشنامه

۱۴۵۴۲۲

وضعیت سند

معتبر

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۱۰/۱۸ ۱۶:۱۲

متن بخشنامه

شماره: 145422
تاریخ: 1404/09/01

موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد:

۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور ـ که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند ـ بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است.
۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است.
۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد.
۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است.
۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود.
۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند.
۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند.
۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.